نشر موقع اليوم السابع مقالاً للكاتب أكرم القصاص بعنوان ( تذكرة المترو وماكينات الإهدار ) … وفيما يلي أبرز ما تضمنه :
- كالعادة فرض مترو الأنفاق نفسه على عالم الجدل الاجتماعي بمناسبة رفع سعر تذكرة المترو لجنيهين بدلاً من جنيه ، إنتقل الجدل إلى مبارزة بالخارج وكيف أن تذكرة المترو تصل إلى دولارين أو أربعة فيرد آخرون بالدخل في الخارج ، أننا لا يفترض أن نقارن الأمور بالخارج حيث الحياة مثالية ولا مشكلات ولا عراقيل والدنيا حلوة ، الجدل أغلبه يتم باسم الآخرين الغلابه الموظفين العمال باعتبار المترو وسيلة نقل شعبية .. المفارقة أن الحكومة أعلنت من عامين عن نيتها في رفع سعر التذكرة ولم تفعل ، خاصة أن السعر من عشر سنوات تقريباً ثابت وكانت النية لرفعه في 2011 لولا الظروف التي حالت دون ذلك .
- مع الأخذ في الاعتبار أن الرفع التدريجي بنسبة (%20) مثلاً كان يمكن أن يُغنى عن صدمة المضاعفة ، بالرغم من أن سعر التذكرة يظل أقل من سعر أي وسيلة مواصلات أخرى ، وكل من يستخدم المترو يتوقع رفع التذكرة من سنة وأكثر ، السؤال هو هل رفع التذكرة يكفى لتغطية العجز والصيانة ، خاصة أنه يوفر ما يقرب من (300) مليون سنويا .
- هناك أبواب كثيرة للإهدار والتسرب لأموال المترو تكاد تقارب نسبة رفع التذكرة ، ويمكن في حال إغلاق هذه الثغرات أن تتوفر عشرات الملايين تساهم في ( التطوير / الصيانة ) ، بل تساهم في توفير فائض للتوسعات والخطوط القادمة ، مع الأخذ في الاعتبار أن مترو الأنفاق من المرافق التي ظلت منتظمة في الفترات التي كانت الشوارع فيها فوضى بعد يناير ، صحيح طالته أيدى الفوضى والباعة الجائلين حتى تم السيطرة عليه نسبياً قبل عامين ، لكن ما تزال هناك مظاهر للفوضى مستمرة بلا أي تدخل من ( الحكومة / هيئة المترو ) .
- هناك محطات كاملة اعتدى البعض على حرم المترو وأقاموا محلات وأكشاك ومواقف سيارات وسط صمت تام ، وهناك مبالغة في العمالة والبطالة المقنعة ، وهى عملية يتشارك فيها المجتمع مع الدولة ، حيث تم توظيف الأبناء أو توظيف آلاف بلا عمل حقيقي ، وفى نفس الوقت التعاقد مع شركات للأمن والنظافة ، بينما الآلاف بلا عمل غير حراسة الماكينات المعطلة أو التشابك مع الركاب من دون مهمة واضحة .. ويبقى الملف مفتوحاً .
