نشر موقع المصري اليوم مقالاً للكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة .. تحت عنوان ( صــلاة الغائب والأوقـــاف ) .. وفيما يلي ابرز ما ورد فيه :
- أشار خلال إلي آخر قرارات وتعليمات وزارة الأوقاف بشان منع أداء صلاة الغائب على الموتى دون موافقة مسبقة من الوزارة ، وذلك على هامش وفاة مرشد الإخوان السابق ” مهدي عاكف ” ، حيث أشار ” سلامة ” إلى أن الغريب في قرار وزارة الأوقاف أنه لم يحدد كيفية منع الصلاة ؟ وكيف سيتم الاطلاع على نية المصلين ؟ وما إذا كانت الصلاة على روح ” عاكف ؟ أم على أرواح شهدائنا في سيناء على سبيل المثال ؟ ، وهل يتم تقديم طلب بالموافقة على الصلاة قبلها بأسبوع مثلاً كما هو الحال مع طلبات التظاهر ؟ وهل سيتم الرد خلال أسبوعين أيضاً ؟ وكيف سيتم التصرف مع المصلين لو أنهم قالوا إن الصلاة كانت على شهداء مصر ؟ وكيف سيتم التعامل مع النية هنا ؟ وهل يمكن أن نكتفي بقسم اليمين في هذه الحالة ؟ أم أن الحبس الاحتياطي سوف يكون مصيرهم لحين صدور أحكام جماعية في حقهم .
- أعتقد أن الأوقاف لم تبحث كل تلك الملابسات حين قررت ذلك ، إلا أن الأمر الأكثر غرابة هو أن الأوقاف كما هو واضح ليس بها ذلك الصوت العاقل الذي يمكن أن يقول ، وماذا لو أن أي شخص قام بأداء صلاة الغائب على أي شخص ؟ ، ما وجه الحرمة أو الضرر في ذلك ؟ أو ما الذي يمكن أن يُكدر الأمن العام جراء أداء صلاة من أي نوع ؟ .. وهل سيكون القرار القادم هو سؤال كل مصلي عن الهدف من دخوله المسجد ؟ وما المطلوب من إمام المسجد في هذه الحالة ؟ هل ستكون لديه صلاحية الضبطية القضائية لاعتقال هؤلاء ؟ أم أنه سوف يبلغ جهات الأمن ؟ أم أنه سوف يطلب من المصلين الانتظار حتى تأتي قوات الأمن الوطني ؟
- أعتقد أننا أمام الكوميديا الأكثر سواداً في التاريخ المصري ، لا تقل أبداً عن كوميديا مشروع إسقاط الجنسية أو كوميديا جواز جماع الميتة أو نكاح البهيمة أو تطليق المرأة نفسها أو حفلات الشواذ أو تجاوز القانون الإلهي في الزواج والطلاق أو حتى المهاترات حول المواريث .. للأسف ، أصبحت وزارة الأوقاف تتعامل مع الشأن العام كالأحزاب السياسية سواء بسواء ، بل أن هناك من الأحزاب مَن مازال يتروى قبل اتخاذ هذا القرار أو ذاك .
- أخشى ما أخشاه هو أن تكون قرارات وزارة الأوقاف مُمْلاة كما جرت العادة في أحيان كثيرة على امتداد تاريخها ، أي أن القرارات أمنية بالدرجة الأولى لم تدخل في حسابات الدين ولا الدنيا ، وهو الأمر الذي يجعل من الوزارة بمرور الوقت مُسخة بقراراتها وخطبها ومشايخها ، وهو ما لا نقبله على علماء أجلاء ، أساءت لهم سلطتهم التنفيذية أيما إساءة ، ذلك أننا نأمل أن تخضع قرارات الوزارة مستقبلاً لمجلس علماء موثوق به ، هو الذي يقرر الموافقة والمنع في كل الأمور ، على غرار هيئة كبار العلماء بالأزهر ، بدلاً من أن تظل أكثر الأحداث سخونة بيد أشخاص نُدرك تماماً آخر صلاحياتهم .
