نشر موقع فيتو مقالاً للكاتب ” حسين متولي ” تحت عنوان ( موت أرخص من مرض ).. وفيما يلي أبرز ما تضمنه :
- ببرود أعصاب تحسد عليه ، تعلن الحكومة ، زيادة أسعار (3000) صنف دواء ، بنسب تتراوح بين ( 30 : 50%) ، وتهدد صيادلة مصر بالملاحقات القانونية حال إضرابهم ، بعدما تدخلت الرئاسة ، وتلقي ” إسماعيل ” توجيهات بـ ” عدم المغالاة ” في رفع أسعار الأدوية ، سيناريو متكرر ومشاهد متطابقة وألغام تزرع بطريقة واحدة لتحدث انفجارات متشابهة ، فقط الحقل متغير ، أو قل السلعة ومجالها ، أما الزبون الضحية ، المواطن ، فواحد لا يتبدل ، تقع على رأسه أعباء لا نهاية لها تخدم فكرة استعباده أو دعوة اندماجه في منظومة فساد يقدر أربابها وحدهم على ركوب موجات الغلاء المتوالية ، فكم مرة سمعت وشاهدت وتابعت نفس الطريقة في التعامل مع أزمات أسعار ( الوقود / السكر / الأرز / الزيت / الحديد / الأسمنت ) ، وتأكدت في النهاية أن سيرة ” المواطن ” ومصلحته وحقوقه لا تزيد عن جملة مدونة في ورقة مهملة بجيب مسئول وأصحاب أعمال ، يخرجها كل طرف وقت الأزمة من جيبه ليمرر بها اتفاقاً منتهياً معلومة نهايته وطريقة تطبقه .
- حدوتة أسعار السلع التي ترتفع حتى الآن دون توقف ، تؤكد تفاصيلها لك مقدماً أن تحريك أسعار أدوية الآن ما هي إلا واحدة من موجات متلاحقة مقبلة لن تسيطر عليها حكومة أو يوقفها أرباب مصالح ، أم أن صراخ المرضى سيحولهم إلى مروجي شائعات متهمين بنشر مناخ تشاؤمي ، طالما ظلت دخولهم مجمدة دون زيادات تواجه شراسة الأسعار ؟ ، وإن كارثة زيادات أسعار الأدوية تقطع الخيط الأخير في علاقة المواطن بالحكومة والدولة ، وتجعله أكثر استيعاباً لحقيقة تتأكد تباعاً مفادها أن نظام الحكم المؤيد دستورياً يُضرَب في مقتل لحساب حكومة أو مجموعة حكم وأربابها ، وتحوله إلى كائن يدرك صعوبة الحياة في وطن وزمن أصبح الموت فيهما أقل كلفة من المرض .
