نشر موقع المصري اليوم مقالاً للكاتب ” شوقي السيد ” تحت عنوان ( لو كنت مكان الرئيس ) .. وفيما يلي أبرز ما تضمنه :
- من حق الرئيس أن يستعيد بعض المشاهد التي جرت خلال الفترة الماضية ، ومن حقه أيضاً أن يعيد تقييمها ، ومن حقه أيضاً أن يعود إلى أقوال وآراء الخبراء والمستشارين ممن حوله ، من أصاب منهم ومن أخطأ ، فمثلاً المشهد الجاري حول قضية ترسيم الحدود البحرية بين ( مصر / السعودية ) ، فبرغم ما قيل عن تشكيل اللجان منذ القدم وعن مدة عملها والتقارير التي أعدتها ، ولكن الناس وجدت نفسها فجأة أمام توقيع الاتفاقية والإعلان عنها منذ إبريل الماضي ، وأن الجزيرتين وفقاً لاتفاقية ترسيم الحدود تقع ملك السعودية وفي سيادتها ، ولأن مصر دولة أمينة وصادقة مع نفسها ، وحريصة على حقوق غيرها من الدول ، وأولى وأشد حقوق أشقائها ، وهي في ذات الوقت لا تفرط في شبر من أرضها ، فلم يتشكك الرأي العام ولو لحظة واحدة في سلامة ما قيل وقتها .
- لكن الفجائية في الإعلان وما صاحبها من إخراج مفرط شديد المبالغة ، ما بين حفاوة الزيارة بمجلس النواب ، ومنح الدكتوراه الفخرية ، ومظاهر رسمية وحفاوة شعبية غير مسبوقة ، كل ذلك أدى إلى فتح الباب نحو إطلاق الشائعات مصحوبة باللوم والتشكيك والمعارضة ، سواء كان ذلك بموضوعية أو كان تربصاً .
- الغريب موقف الحكومة أمام ساحة القضاء ، وإصرارها على عدم تقديم أي مستندات ، أو إبداء أي دفاع موضوعي أمام القضاء ، حيث وقفت على باب القضاء دافعة بعدم الاختصاص بنظر الاتفاقية لتعلقها بالسيادة المصرية ، وبلغ هذا الحال زهواً وإصراراً واستقواء مفرطاً ، مما أدى إلى صدور حكم القضاء ضد الاتفاقية ، فازداد الأمر تعقيداً وتشكيكاً ، إذ أوقع الحكومة في حرج أمام الرأي العام وأمام شقيقتها السعودية ، وزاد الأمر غلظة ، لجوء الحكومة إلى أبواب خلفية صدرت فيها أحكام قضائية مغايرة ومتضادة ، تأيدت استئنافياً ، ومازال الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر ببطلان الاتفاقية ، ولسوف تصدر حكمها بعد أيام وتحديداً يوم (16) يناير الجاري ، ولسوف يكون حكماً كاشفاً وجه الحق وعنواناً للحقيقة مهما كان .
