المشكلة- فى قضية فواتير الكهرباء- أن متوسط تكلفة الكيلووات الواحد يتجاوز 114 قرشاً.. وأن الدولة عندما وجدت أنها لا تستطيع تحمل ما تقدمه من دعم للناس.. إلى أبد الأبدين.. كان لابد أن تفكر فى طريقة تخفف من أعباء ما تتحمله من دعم لهذا القطاع… ويقسم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء أنه لا البنك الدولى.. ولا صندوق النقد الدولى له دور فى هذه السياسة.. فكان نظام «التشريح» أى تقليل الدعم- ما أمكن- عن مستهلكى الشرائح الصغيرة.. وقام ذلك على أن من يستهلك حتى 50 كيلووات يدفع فى الكيلووات الواحد 30 قرشاً، علماً بأن هذا الكيلو يتكلف أكثر من 114 قرشاً وأن من يستهلك من 51 إلى 100 كيلو يدفع فى هذا الكيلو 40 قرشاً.. وهكذا كلما زاد استهلاك المشترك زاد السعر عليه.. وهذا النظام أوصلنا إلى أن من يستهلك من 651 إلى 1000 كيلو عليه أن يدفع فى الكيلو 140 قرشاً.. ولكن لماذا أكبر من سعر التكلفة؟! بينما من يستهلك أكثر من 1000 كيلو فإن عليه أن يدفع ثمناً لهذا الكيلو هو 145 قرشاً.. يعنى حسب الاستهلاك وحسب نوعية المستهلك.. وهذا فى رأى الوزارة والدولة هو النظام العادل.. ولكن كيف ولماذا؟! أولاً: ثبت أن هناك شريحتين تمثلان الشرائح الأكبر فى عددها وهذه هى الشريحة التى يتراوح استهلاكها الشهرى بين 201 و350 كيلووات تمثل 30.8٪ من إجمالى المستهلكين..
ثم الشريحة الثانية التى يصل استهلاكها إلى 200 كيلووات وهذه تمثل 29.4٪ من المستهلكين، واعتبرت الوزارة مستهلكى هاتين الشريحتين يمثلون الجزء الأكبر من المستهلكين أى أكثر من 60٪ من المستهلكين.. وبالتالى فإن هذه الشريحة أو تلك يجب أن يستمر دعمها، ولما كان الكيلو يتكلف 114 قرشاً فإن سعر بيعه لهما بين 30 و82 قرشاً.. أى أقل من ثمن التكلفة.. وبالتالى هى أسعار يجب أن تتحرك.. بسبب ارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار الوقود لإنتاجها، ثم كارثة سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى.. وهذا نظام عادل يرعى أغلبية المستهلكين ولا يزيد كثيراً من أعباء «معتدلى الاستهلاك» أى هى معقولة علماً بأن إجمالى عدد المستهلكين المنزليين يزيد على 26 مليون مشترك والشريحتان الأكبر استهلاكاً تمثلان أكثر من 16 مليون مشترك ولذلك- يقول الدكتور شاكر- راعينا ألا تزيد عليهم كثيراً، وبذلك يتحقق العدل الذى يحفظ للطبقات الشعبية كرامتها وأيضاً عدم زيادة الفواتير عليها.
ولهذا السبب فإن الدولة سوف تستمر فى دعم قطاع الكهرباء بحوالى 16.5 مليار جنيه سيذهب أكثرها إلى هذه الأكثرية من المستهلكين.. وبالمناسبة لن تعرفوا حجم ما على وزارة الكهرباء من ثمن الوقود اللازم لإنتاج هذه الكهرباء. ويبقى قطاع المستهلكين- الأكثر استهلاكاً- وأكثرهم فى ارتفاع أصواتهم.. والشكوى.. و ذلك القطاع له طريقة أخرى للحساب.. وهو شريحتان يصل إجمالى عددهما إلى 9.3٪ فقط.. فلمن يجب أن يتجه الدعم الأكبر.. وما هو نصيب هؤلاء.. غداً.. نواصل لوغاريتمات فواتير الكهرباء.
