نشرت صحيفة ( المصري اليوم ) مقالاً تحت عنوان سكرتارية الرئيس استقيلوا يرحمنا الله للكاتب علاء الدين حافظ .. فيما يلي أبرز ما تضمنه :
- لسنا في حاجة إلى تراجع حكومة ” شريف إسماعيل ” عن قرارها بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك .. فشل الحكومة الذريع ليس في حاجة لأسانيد ، حكومة ” إسماعيل ” منذ أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس ولم تقدم ما ينبئ بأنها على مستوى الطموحات ، هذه الحكومة تسير من فشل إلى فشل أكبر ، فقد سقطت في وَحْل الأزمات ، أهلنا في الصعيد جرفتهم أمطار السيول ولم تحرك الحكومة ساكناً ، ومئات الشباب يهربون من الموت جوعاً إلى الموت غرقاً في عرض البحر ، ورغم ذلك يتشبث الوزراء بمقاعدهم ، أما الفشل في مواجهة موجات الغلاء المتتالية ، فحدث ولا حرج ، فهناك أزمات كثيرة لا حصر لها .
- قد يرى البعض أن قفز هذه الحكومة من المركب ، يمثل هروباً من المسئولية ، هذا حق يراد به باطل ، فأي مسئولية يتم الحديث عنها ، هذه الحكومة تفتقر إلى أدنى قواعد المسئولية ، فالمسئولية التي يتحدث عنها البعض تحتم عليها الاستقالة ، نتيجة ما حل بالبلاد والعباد في عهدها ، هذه الحكومة لم تستقيل لأنه لم تصدر لها أوامر رئاسية بـ (( شكراً )) .
- دعونا لا ندفن رؤوسنا في الرمال ، ” شريف إسماعيل ” ووزراؤه هم حكومة بـ (( درجة سكرتارية للرئيس )) ، لا تحتاج إلى ذكاء حتى تصل إلى سر التمسك بها ، من وجهة نظر الرئيس الذي يملك حق التعيين والإقالة ، تؤدي دورها المخطط لها على أكمل وجه ، إذا طلب منها تعويم الجنيه ، تسارع إلى التعويم حتى ولو كانت النتيجة غرق الشعب ، حال صدور الأوامر برفع دعم الوقود ، تنفذ الأمر دون نقاش ، جميعهم بلا استثناء رهن الإشارة ، ولا يجرؤ أحد على مخالفة الأوامر ، لأنها لا تمتلك أي مؤهلات سوى السمع والطاعة .
- الحل لا يعني إقالة الحكومة وتعيين أخرى بنفس المؤهلات ، نحتاج حكومة قوية الشخصية نافذة الرؤية ، فالحكومة الناجحة لا يمكن أن تخصم من رصيد الرئيس ، على النقيض تماماً كلما فشلت الحكومة في مهمتها ، تراجعت شعبية الرئيس .. حيث إن الدستور منح الحكومة صلاحيات ( نصف رئاسية ) ، ونحتاج حكومة تمارس هذه الصلاحيات .
