نشر موقع ( بوابة فيتو ) مقالاً للكاتب علي هاشم بعنوان : ( هل ينجح مصيلحي في منع الاحتكار وضبط السوق ؟ ) ، وجاء كالتالي :
في انتظار د. على مصيلحي، وزير التموين ملفات وتحديات ضخمة، ولن يعترف له المواطن ولا للحكومة بالنجاح إلا إذا تحقق الإشباع والوفرة بصورة ملموسة ودون إرهاق هذا المواطن بأعباء جديدة أو زيادة أخرى في الأسعار.. كما أن ملف الدعم سيبقى إشكالية لا مفر من معالجتها بحلول ناجعة بعد أن ظلت صداعًا يؤرق الحكومات المتعاقبة التي لم تجرؤ على الاقتراب منها خشية إغضاب الشارع.
يدرك الوزير المصيلحي وربما أكثر منا أن للنظام الرأسمالى ضوابط والتزامات، أهمها ضبط الأسواق وتحقيق المنافسة العادلة بشفافية ومنع الاحتكار والتعطيش والمغالاة في الأسعار التي تسبب فيها ترك السوق للقطاع الخاص يتحكم فيها بمنطق العرض والطلب دون تحديد هامش ربح محدد ومنضبط وعادل يعبر عن القيمة الحقيقية للسلعة أو الخدمة على السواء دون احتكار ومغالاة.
يعلم الوزير المصيلحي أن العشوائية لا تزال ضاربة بجذورها في أسواقنا وليس الاحتكار إلا نوعا من الفساد الاقتصادي الكبير، زاد الفجوة بين الطبقات، فازداد الأغنياء ثراء وهوى الفقراء إلى حضيض الفقر والعوز؛ الأمر الذي يهدد السلام الاجتماعي ويخصم من رصيد الحكم.. وثمة أمثلة عملية لما نقول.. فارتفاع الدولار سرعان ما قابله رفع متزامن للأسعار بصورة مفرطة لكل البضائع والخدمات تقريبًا ما له علاقة بالدولار وما ليس له علاقة.. ولما انخفض الدولار بقيت الارتفاعات السعرية غير المبررة على حالها رغم وجود بضائع وسلع مخزونة لدى التجار من قبل أن يرتفع الدولار أصلًا.. وأبرز الأمثلة على ذلك ما جرى في سوق الدواء من عشوائية واستغلال غير مسبوقين.
مهمة الوزير مصيلحي كبيرة وأحسبه رمانة ميزان لباقي الوزارات؛ فهو أكثرهم ارتباطًا واتصالًا وتأثيرًا في حياة المواطن اليومية بحكم ارتباطه بنمط الاستهلاك اليومي والاحتياجات الضرورية للمواطن.. وعلى رأس مهمات الوزير ضبط الأسعار حتى لو تطلب الأمر استحداث تشريعات وآليات جديدة لتحقيق العدالة الاقتصادية والإشباع للفقراء وما أكثرهم.. فهل يثبت د. مصيلحي من جديد أنه فعلًا “وزير الفقراء”؟!
