نشر موقع المصري اليوم مقال للكاتب محمد أمين بعنوان : ( حرم سيادة الوزير ) .. وفيما يلي أبرز ما ورد فيه :
- منسوب إلى وزير التموين ” محمد المصيلحي ” تصريح يقول فيه : ( مراتى بتشتكي من ارتفاع الأسعار ) ، وأظن أن المعنى الحقيقى الذى كان ينبغى أن نلتفت إليه ، هو أن حرم سيادة الوزير تسحب منه الثقة كوزير للتموين ، فى الوقت الذى كان يريد أن يٌلفت فيه نظرنا ، إلى أن الست حرمه تشكو كما يشكو سائر الناس .
- هل سيخرج التعديل الوزاري علينا دون اسم المصيلحي ، أم أن الدولة ستركب رأسها باعتبار أن ما حدث لا علاقة له بالمصيلحي كوزير بخلفية عسكرية ، وإنما الأمر متعلق بإجراءات اقتصادية بحتة ؟ ، أظن أن تقصير الوزير في معالجة الأمر يستدعى سحب الثقة ، فالوزير لم يتحسب لاحتمالات ارتفاع الأسعار ، حال تطبيق قرارات (3) نوفمبر الشهيرة ، ولم يطمئن على الاحتياطي ، ولكنه قال بعضمة لسانه : ( إن الاحتياطي الاستراتيجي يكفى 6 أشهر ) .
- من الأسباب التي تستدعى سحب الثقة أيضاً ، أن الوزير لم ولم يقُد أى حملات لمكافحة الغش أو الجشع ، ولم نعلم عنه أنه التقى اتحاد الغرف التجارية مرة كل أسبوع على الأقل لضبط الأسعار فى الأسواق ، لا شىء من ذلك حدث إلا مرة هنا أو هناك ، مع أن الأمر كان يستدعى أن يقف بنفسه على منافذ الخبز وسيارات البوتاجاز، ومحلات الجملة.. ولو مثل باسم عودة، أو خالد حنفى!
- شكوى حرم الوزير تعتبر سحب ثقة على المستوى العائلي ، فهل يمتد سحب الثقة على المستوى الوزاري ، هل تواصلت معه رئاسة الوزراء لتشكره على فترة وجوده في الوزارة؟ ، شخصياً لا أحب أن يخرج الوزراء دون علم ، ولا أحب أن يسمع التغيير في الراديو، أو يشاهد حركة التغيير في التليفزيون .. من مهم أن نتعامل بشكل راق مع المغادرين ، كما نتعامل مع الوزراء الجدد ، اسحبوا منه الثقة وأبلغوه أنه خدعنا وغشنا ولم يفعل لنا شيئاً!
- المفترض أن التعديل الوزارى وشيك كما تفضل سيادة رئيس الوزراء ، وبناء عليه المفترض أن أسماء الوزراء الجدد سوف تُعرض على مجلس النواب ، إما أن يوافق عليها أو يرفضها لأول مرة فى تاريخه ، وبالتالى مجلس النواب مسؤول عما يحدث لنا فهو يوافق أو يرفض بالنيابة عنا ، ومجلس النواب هو من وافق على وزير التموين بلا تردد، بشّر به النائب ” مصطفى بكرى ” وتمت الموافقة عليه فوراً ،فماذا قدم الوزير اللواء ؟
- أخيراً إن صحّ تصريح الوزير، فهو عذر أقبح من الذنب ، وهو يدخل في إطار التصريحات الإرتجالية ، التي حذرنا منها ، كما أنه يعتبر قراراً عائلياً بسحب الثقة من الوزير ، فهل يفعلها البرلمان؟ .. إسحبوا الثقة من الوزير فوراً .
