نشرت صحيفة المصري اليوم مقالاً للكاتبة إيمان الأشراف بعنوان : ( صبح على عبعال بجنيه ) ، وجاء كالتالي :
( إنهم يريدون هدم مجلس النواب حتى تسقط مصر ) هكذا اتهمنا دكتورعلى عبعال رئيس المجلس عندما سألناه فيما أنفق مليار جنيه من أموالنا في عام. عبعال إذن يرى أن بقاء مجلس نوابه هو الضمانة الوحيدة لعدم سقوط مصر. مع أن مصر لم تسقط على مدار التاريخ وقد تكالبت عليها الحروب والمؤامرات والجماعات الإرهابية والغزوات والاحتلال الأجنبى.
ولم تسقط بعد الثورة وقت أن سقطت السلطة وصارت مصر بلا حاكم بلا داخلية بلا مؤسسات بلا حكومة بلا برلمان. ومع ذلك حافظ الشعب على وطنه. ولكن عبعال مصر وحده يرى أن مصر بدون مجلسه ستنهار.
فليكن .. دعونا نمنح عبعال ومجلسه مليار جنيه في السنة من أموالنا نحن الشعب الفقير أوى- كما يصفنا الرئيس- لينفقها كيفما يشاء حتى لا تسقط مصر. ودعونا لا نسأله فيما أنفقها حتى لا نكون بذلك ننفذ أجندات خارجية لإسقاط المجلس الذي ستنهار مصر بدونه- كما يصفنا عبعال مصر وحاميها.
ودعونا لا نرتكب جريمه في حق الأمن القومى للمجلس بنشر ميزانيته على الملأ حتى لا يحاسب الشعب بذخ نوابه على قفاه. فقد أخرج المجلس نفسه من رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. وصار لا يخضع لأى جهه رقابية. وصار عبعال يحاسب نفسه بنفسه، محتكما في ذلك لضمير نفسه وقوله أنه لا يقبل الحرام. وصارعلى المجلس أن يراقب نفسه بنفسه، ويقعد مع نفسه ويحاسب نفسه ثم يسامح نفسه أو لا يسامحها .
فلم يعد باستطاعتنا أن نتدخل بين المجلس ونفسه. حيث قررعبعال مصر تشكيل لجان من داخل المجلس لتحاسب عبعال على أوجه إنفاقه، ثم تعرض التقرير النهائى على عبعال فيقبله أو يرفضه. حيث إن التشكيك في ضمير عبعال وذمته الماليه لهو من سبيل التشكيك في الوطن كما تعلمون.كما هو تنفيذا لأجندات خارجيه تستكثر على مصر كفاءه نادره بحجم دكتور عبعال خشية أن يساهم في نهضتها .
ودعونا نزيد عبعال من شعر الوطنيه بيتا ونصبح عليه بجنيه كل يوم –كما طالبنا الرئيس مع مصر. حيث ان معزة عبعال من معزة مصر.. ودعم عبعال من دعم الوطن .
فليكن – دعونا نقطع أجنداتنا الخارجية ونصبح على عبعال بجنيه ليأخذ منها 40 مليون جنيه من أموالنا يشترى بها ثلاث سيارات مصفحة ليركبها الثلاث معا. حيث إن سيارة واحدة لا تكفى الأهمية الفظيعة لعبعال داخل نفسه. فحمايته يلزمها ثلاث سيارات مصفحة على الأقل وليس سيارة واحدة كباقى الشخصيات غير المهمة.
ثم إن علينا أن نتأكد أن الإرهابيين يعرفون اسم عبعال بعد أن دفعنا كل هذه الأموال لشراء سيارات لحمايته منهم.
فنخشى ألا يرى الإرهابيون الجهلة في عبعال أكثر من موظف أتت به الأجهزة من عدم ليرأس مجلس شكلى بدون صلاحيات تقول الأساطير إنه وجد للرقابة والتشريع. وأن عبعال مجرد منفذ للتعليمات وليس بصاحب قرار من الأساس حتى يشكل أهمية للإرهابيين .
ودعونا نحن الشعب الذي لا يجد قوت يومه أن نصبح على عبعال بجنيه ليأخذ منها 406 ملايين في السنة رواتب له ولوكيليه ولرؤساء هيئاته البرلمانية لزوم تأييدهم للحكومة. فقد أصبحت الحياة غالية لا يلزمها أقل من 400 مليون في السنة مرتبات لعبعال ورفاقه. ليتحمل الضرائب التي لا يدفعها.
وعلينا نحن الشعب الذي لا يجد أي رعاية طبية أو اجتماعية أن نتبرع لعبعال بأموالنا ليبعثر منها 135 مليون جنيه في سنة واحدة كخدمات طبية ورعاية اجتماعية للنواب.
وعلينا نحن الشعب الذي يود معظمه لو يتسطح على ظهر القطار ليوفر ثمن تذكره لقوت أولاده، أن نصبح على عبعال بجنيه ليأخذ منها 190 مليون جنيه اشتراكات سكة حديد للنواب في سنة واحدة، و17 مليون جنيه لعمل مؤتمرات في سنة لعرض إنجازات المجلس في تمرير قوانين الحكومة. و21 مليونا لصيانة المصاعد والتكييفات ولا يهم لو أننا نموت من البرد أو من الحر بدون تكييفات أو من فاتورة الكهرباء بالتكييفات.
وعلينا نحن الشعب الذي يتشعبط معظمنا في الأتوبيس أن نصبح على عبعال بجنيهاتنا القليلة ليدفع 11 مليونا إيجار جراجات سيارات النواب في سنة، و34 مليونا نفقات خدمية في السنة (حاذر أن تنضم لذمرة الخونة وتسأل يعنى إيه نفقات خدمية) و18 مليونا لشراء أصول (يبدو أن المجلس بيتاجر في العقارات)، و2 مليون في السنة لنظافة قاعات المجلس. ومليون ونصف لطباعة ورق المجلس، و2 مليون ونصف للخبراء الذين قدموا للمجلس عصارة خبراتهم فيما وصل إليه من تبجيل واحترام في نفس كل مصرى. و621 ألفا وقود لسيارات المجلس ونوابه مقابل تمريرهم قوانين ترفع الدعم عن وقود الشعب.
وعلى الشعب المعدم أن يتقشف دعما لموانة الحكومة ويصبح بجنيه على مجلس عبعال حتى ينفق منها في ستة أشهر فقط 17 مليون جنيه مكافآت عضوية للنواب غير الرواتب، و80 مليون جنيه للنواب بدل حضورهم للجلسات لمبايعة الحكومة، و22 مليون جنيه سيارات لزوم الفشخرة، و35 مليون للأعياد والمؤتمرات، و7 ملايين للزيارات، و9 ملايين لتنفيذ الأحكام القضائية حتى لو كان المجلس لم ينفذ أي حكم قضائى صادر من الأساس ولا يعترف بالأحكام القضائية. بما في ذلك أحكام محكمة النقض بتصعيد عمرو الشوبكى.
وعلى المواطن المعدم ألا يأكل وألا يمرض وألا يبحث عن علاج وألا يطالب بتعليم جيد وأن يبات بدون عشاء حتى لا يضغط على ميزانية الوطن التي تعيش على القروض والتبرعات. وذلك للإنفاق على رفاهية النواب الذين انتخبهم الشعب بالأساس ليبحثوا له عن حقوقه المسلوبة لدى الحكومة وليشرعوا قوانين تصب في صالحه. فإذا بهم يتقاضون مليار جنيه من أمواله تمنحها لهم الحكومة التي أفقرتنا من القروض مقابل تأييد النواب لها، وتمريرهم لقوانينها التي لا تزيد حياة المواطن إلا جحيما. في علاقة منفعة متبادلة تشكل جريمة أمن قومى على قفا الشعب إذا ما أراد عبعال الدقة.
