نشر موقع المصري اليوم مقال للكاتبة مي عزام تحت عنوان ( من يراقب الرئيس ومن يراجعه في قراراته ) .. وفيما يلي أبرز ما تضمنه :
- هل يمكن لهذا المجلس أن ننتظر منه خيراً ؟ ، هل يمكن أن يكون مجلس بهذه السلوكيات أميناً على حقوق الشعب الذي انتخبه ؟ ، هل يملك القوة والشجاعة ليكون عين الشعب التي تراقب الرئيس والحكومة ؟ .. الاستبداد رفيق السلطة ، كل من يملك سلطة يميل للتسلط على من يليه ، إلا من رحم ربي ، ولذا كان تم وضع آليات لمراقبة ومتابعة أداء الرئيس في الدول الديمقراطية على رأسها المجالس النيابية ، فهي المسئولة أمام الشعب عن متابعة ودراسة قرارات الرئيس والحكومة ، حين تعرض عليها وقبل دخولها حيز التنفيذ ، المفترض أن يكون المعيار الوحيد لإجازة هذه القرارات ومشاريع القوانين أن تصب في مصلحة الشعب ، وأن يكون السؤال : هل هذه القرارات لصالح جموع الشعب أم لا ؟ ، هل تحقق مطالبه وطموحاته ؟ ، هل هناك أضرار لها ستقع على عاتق القاعدة العريضة من الشعب ؟
- البرلمان ينحاز للرئيس والحكومة على حساب الشعب ، والرئيس والحكومة لا يعتبرانه رقيباً أو حسيباً ، بل العكس فهو داعم ومساند لهما ( بدعوى الوطنية ) ، لذلك أدهشني جداً رد فعل النائب ” سامح السايح ” الذي هدد بتقديم استقالته ، اعتراضاً على أسلوب الحكومة في التعامل مع المجلس وقراراتها المفاجئة التي تتسبب في فقدان المواطن ثقته في المجلس ، وكان ذلك تعليقاً على زيادة سعر تذكرة المترو ، كل هذا الغضب من أجل أقل القرارات الحكومية ضرراً على المواطن ، لكن تعويم الجنيه المفاجئ الذي جعل قيمة عملتنا النصف في غمضة عين وأشعل الأسعار لم يؤرق النائب ، وقرض الصندوق الذي صرفت الحكومة الشريحة الأولى منه قبل اطلاع المجلس على اتفاقية القرض لم يغضبه ، وكذلك اتفاقية تيران وصنافير التي وقع عليها رئيس الوزراء بحضور الرئيس دون أن يعلم المجلس عنها شيئاً .
- مصر تعيش محنة حقيقية ، في عدم وجود معارضة قوية في البرلمان أو خارجه ، برلمان ” عبد العال ” ، لا يمكن أن يحقق رقابة جادة على الحكومة ، أو يتمكن من مراجعة وإيقاف قرارات الرئيس التي يجد فيها الشعب إضراراً بمصالحه .
