قال مندوب كينيا بجلسة مجلس الأمن الدولى بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبى: “إننا نعترف جميعا بالأمور المشروعة التى دفعت إلى عقد اجتماع مجلس الأمن اليوم، ونقف مع الدول الثلاث ونعترف بحقوق شعوبها بالتنمية والازدهار”، مؤكدا دعم الوساطة الأفريقية لحل الخلاف حول سد النهضة الإثيوبى.
وانطلقت مراسم جلسة مجلس الأمن الدولى حول أزمة سد النهضة الإثيوبى، وقبل انطلاق الجلسة أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وإن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.
وأضاف شكري، في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التى وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين، مؤكداً أن قرار أديس أبابا ببدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.
وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.
وبدورها أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بتلك التطورات.
