رفض متحدث باسم حكومة ميانمار اليوم الأربعاء ، تقريرا أصدره محققون من الأمم المتحدة يطالب بمحاكمة كبار القادة العسكريين بتهمة الإبادة الجماعية، وقال إن المجتمع الدولى ينشر “مزاعم كاذبة“.
وكان تقرير الأمم المتحدة الذى صدر يوم الاثنين هو المرة الأولى التى تطالب فيها المنظمة الدولية صراحة ، بتوجيه اتهامات لمسؤولين في ميانمار بالإبادة الجماعية بسبب الحملة الوحشية على الروهينجا المسلمين العام الماضى.
وقال زاو هتاى المتحدث الرئيسى باسم الحكومة فى مقابلة نشرتها وسائل الإعلام الرسمية “موقفنا واضح، وأود أن أقول قولا قاطعا إننا لا نقبل أى قرارات يصدرها مجلس حقوق الإنسان“.
وأضاف قائلا إن ميانمار لا تسمح لمحققي الأمم المتحدة بدخول البلاد “لذا فإننا لا نوافق ولا نقبل أى قرارات من مجلس حقوق الإنسان“.
وأنشأت السلطات هذا العام لجنة تضم عضوين محليين وعضوين دوليين، هما الدبلوماسية الفلبينية روساريو مانالو والمندوب اليابانى السابق لدى الأمم المتحدة كينزو أوشيما، للتحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان.
