أكد المستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، حرص مصر قيادة وحكومة وشعبا على تعزيز العلاقات مع الأشقاء في الدول الأفريقية، في ضوء العلاقات التاريخية الوطيدة مع دول القارة والروابط الوثيقة التي تجمع شعوبها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية يولي العلاقات المصرية – الأفريقية اهتماما خاصا، ويجعلها أساس الارتكاز للسياسة العامة المصرية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار عادل عمر شريف للإعلان عن تفاصيل اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، الذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 11 إلى 16 يونيو الجاري.
وأوضح المستشار عادل عمر الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن 40 دولة تشارك في اجتماع القاهرة الخامس، لافتًا إلى أن المؤتمر سيتيح مشاركة الدول التي عانت من صعوبة السفر عبر تقنيات الاتصال عن بعد (الفيديو كونفرانس).
وأضاف أن اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، سيشهد إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الاجتماع يجرى في ظل ظروف صحية صعبة بسبب صعوبة حركة الانتقال بين الدول.
وأشار أمين عام المؤتمر، إلى أن الدورة الحالية، ستناقش تغيير الفكر القضائي وتحقيق أعلى مستوى من الحماية القضائية، والتعديلات التشريعية المطلوبة، مبينًا أن أجندة الاجتماع ستشهد جلسات على مدى 3 أيام عمل لاستخلاص مقررات المؤتمر وتضمينها البيان الختامي.
ولفت المستشار عادل عمر الشريف، إلى أن رسالة الرئيس السيسي في فبراير الماضي، ودعوته لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، للمشاركة في الاجتماع الخامس، والذي سيعقد السبت المقبل، حدد خلالها محاور الاجتماع والتي تستهدف تحقيق الاستقرار في الدول الإفريقية.
وأوضح أن المحاور الأربعة، التي سيناقشها الاجتماع هي أولًا مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، وثانيها التحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة، في مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.
