وأكدت الوزيرة، أن الدولة لن تترك ذوى الإعاقات وستساعدهم على استكمال قدراتهم، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تشهد استهداف حصرهم وتسجيل الطلبات، مشيرة إلى أن هناك أجهزة تعويضية تساعد الطرف الصناعى تم ابتكارها، وان التكنولوجيا قدمت مساعدات كثيرة لذوى القدرات.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة أطلقت المرحلة الأولى للحصر والتسجيل ليتم الحصول على قاعدة بيانات، مشيرة إلى أن هناك مليون ونصف لديهم إعاقات حركية حسب الجهاز المركزى للإحصاء، وهم من بين 10 مليون و800 ألف مواطن من ذوى الاحتياجات المختلفة، وسيكون هناك ربط شبكى لمعرفة كافة البيانات الخاصة بذوى الاحتياجات وطبيعة العمل والمستوى الاقتصادى والتعليمى والسكنى واماكن السكن لتوفير كل ما يلزم.
