قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: إن كل من بلغ 18 عاما ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين له حق مباشرة حقوقه السياسية، لافتا إلى أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
وأضاف أن المعفيين من التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية هم أفراد وضباط القوات المسلحة الرئيسية والاحتياطية والفرعية وضباط وأفراد هيئة الشرطة المدنية
وتابع : أما المحرومون من الاستفتاء، فهم كل مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، ومَنْ صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله، مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ومَنْ صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة والمحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر، المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية، ومَنْ صدر ضده حكم نهائي؛ لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، المحكوم عليه في جناية، مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، ومَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
وتفتح اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين للتصويت على التعديلات الدستورية غدا السبت ولمدة ثلاثة أيام.
