موقع ( ميدل إيست مونيتور ) البريطاني : سياسي سوداني يصرح بأن حلايب ستعود للسودان والحكومة المصرية تناقض نفسها
ذكر الموقع أن القيادي في حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم في السودان “ربيع عبد العاطي” انتقد إعلان الحكومة المصرية عن تخصيص نحو (60) مليون دولار ، لتنمية وإعمار مثلث حلايب، واعتبر ذلك عملاً مناقضاً لما تصرح به الحكومة المصرية بسعيها لدعم علاقاتها مع السودان، مؤكداً أن مثلث حلايب سوداني خالص، وأنه مهما فعلت الحكومة المصرية فإن ذلك لن يغير من واقع الأمر شيئا، وهو أنها تحتل حلايب ، مضيفاً أن حلايب ستعود للسودان عاجلا أم آجلا، وما تفعله الحكومة المصرية على الأرض يناقض أقوالها، وهو أمر يبعث حقيقة على الحيرة .
أضاف الموقع أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت عن تخصيصها مليار و100 مليون جنيه مصري، لتنمية وإعمار مثلث حلايب، لكن الخارجية السودانية قللت من الخطوة ووصفتها بعديمة القيمة، وجدّدت التمسك بسودانية حلايب، حيث صرح المتحدث باسم الخارجية السودانية “قريب الله الخضر” بأن الموقف ثابت من قضية سودانية حلايب ولا جدال في ذلك وأشار إلى تجديد الحكومة لشكواها للأمم المتحدة عن تعدي السلطات المصرية على مثلث حلايب الشهر الماضي.
أشار الموقع إلى أن “الخضر” علق على إقدام السلطات المصرية على تخصيص مبالغ مالية لإنشاء مرافق خدمية وتنموية على أراض سودانية قائلاً : “لدينا بعثتان دبلوماسيتان في مصر ستقدمان تقارير مفصلة عن تلك الخطوة سنبنى عليها تحركاتنا”.
أشار الموقع إلى أن الرئيس السوداني “عمر البشير” صرح في مايو الماضي بأن الحكومة تتحلى بالصبر إزاء مصر رغم احتلالها لأراض سودانية، في إشارة إلى مثلث “حلايب، أبو رماد، شلاتين، مضيفاً أن الحكومة أعلنت آنذاك عن تعرّض مواطن سوداني لإطلاق نار من دورية تابعة للقوات المصرية، عقب إطلاقها النيران على مجموعة من المنقّبين عن الذهب داخل الحدود.
محكمة مصرية تصدر حكماً بالسجن على (50) شرطياً لمدة ثلاث سنوات
ذكر الموقع أن محكمة جنايات جنوب سيناء أصدرت حكماً ضد (50) شرطياً في شبه جزيرة سيناء بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة قدرها (6000) جنيه بعد احتجاجهم على تغييرات في أيام عملهم، كما شمل الحكم الذي أصدره القاضي “محمد قنصوة ” عزل (40) منهم من الوظيفة .. وأشار الموقع إلى أن رجال الشرطة الخمسين نظموا إضرابا في يناير الماضي احتجاجاً على قرار وزارة الداخلية بتغيير إجازاتهم السنوية وأيام عملهم، حيث كان نظام عملهم 15 يوما عمل و15 يوما أجازة ، أما بعد القرار، سيعملون (20) يوماً و10 أيام أجازة ، وأضاف الموقع أنه يمكن استئناف الحكم.
مقتل شرطي ومدني في هجوم بسيارة مارة
ذكرت الوكالة أن شرطياً ومدنياً قتلوا بعد أن فتح مسلحين النار من سيارة مارة في مدينة اسنا جنوب مدينة الاقصر، مضيفة أن المسلحين استهدفوا نقطة تفتيش تابعة للشرطة ، مشيرة إلى أن ثلاثة مدنيين آخرين أصيبوا بجروح ، وطاردت الشرطة المهاجمين واعتقلت أحدهم بينما تمكن الآخرون من الفرار .. وأضافت الوكالة أنه لم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن الهجوم ، لكن مصر تقاتل متمردين خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة في شبه جزيرة سيناء المضربة ، مدعية أن هذا التمرد توسع وأصبح أكثر فتكاً بعد ظهور جماعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في سيناء.
مجلة ( الإيكونيميست ) البريطانية : كيف قد يؤثر التغير المناخي على النيل.. سيتحتم على مصر وإثيوبيا والسودان تعلم كيفية تقسيم المياه، وإلا ستعاني شعوبهم
ذكرت المجلة أنه بالنسبة للعين غير الخبيرة، فإن صور القمر الصناعي لشمال غرب إثيوبيا التي التقطت في العاشر من يوليو ربما تكون حميدة، حيث تظهر تجمعاً صغيراً نسبياً من المياه بجوار موقع بناء عملاق على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي للنهر، مضيفاً أن المشروع تحت الإنشاء الذي تظهره الصور هو سد النهضة الإثيوبي الذي اكتمل بناء أكثر من 50 % منه.
أضافت المجلة أنه منذ أن أعلنت إثيوبيا خطتها لبناء السد، أتبع ذلك تهديدات بالتخريب من مصر، التي تعتمد على النيل في الكهرباء والزراعة ومياه الشرب، حيث تقول مصر إنها تستحق حصة معينة من نهر النيل استناداً على اتفاقيات تعزى لعهد الاستعمار لكن إثيوبيا ترفض الاعتراف بهذه الاتفاقيات.
ذكرت المجلة أن تجمع المياه في الصور يشير إلى أنها بداية ملء الخزان خلف السد، وتقليص تدفق النهر، لكن الأمر اتضح أنه ليس كذلك حيث قالت مصر إن التجمع المائي نتيجة أعمال بناء السد، والفيضانات الموسمية للنيل، مضيفة أن مشاعر القلق التي أثارها التجمع المائي تمثل مؤشراً على درجة الحساسية التي بلغتها المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، مشيرة إلى أن المحادثات حول أشياء مثل مدى سرعة ملء الخزان، وكيفية تشغيل السد تعثرت، كما تلوح في الأفق تعقيدات ضخمة تتعلق بالتغير المناخي تهدد أي مناقشات مستقبلية بشأن مياه النيل .
أضافت المجلة أنه بحلول عام 2050، سيعيش حوالي مليار شخص في الدول التي يتدفق فيها نهر النيل، وهذا في حد ذاته كاف لإثارة توتر هائل بشأن الإمدادات المائية، إلا أنه وفقا لدراسة أجراها الباحثان (محمد صيام / الفاتح الطاهر ) من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فإن التغييرات المحتملة الناجمة عن التغير المناخي قد تضيف إلى التوتر، حيث خلص ( صيام / الطاهر ) إلى أن الاتجاهات الحالية للتدفق السنوي للنهر قد تزيد بمتوسط (15 %)، وقد يبدو ذلك شيئا جيدا، لكنه قد يصبح أكثر تقلباً بنسبة تبلغ (50 %) ، وبعبارة أخرى قد يكون هناك المزيد من الفيضانات وموجات الجفاف الأكثر سوءاً.
أضافت المجلة أنه وبالقطع، هناك عدم يقين بالنسبة للتصورات المستقبلية، ليس فقط لأن اختلاف نماذج التغير المناخي يعطي أرقاما متباينة، لكن فكرة أن تدفق النيل سيضحى أكثر تقلباً تتكئ على مصداقية وفقا للباحثين لا سيما مع حقيقة أن الاتجاهات على مر العصور تبدو متفقة مع ذلك، والأخذ في الاعتبار تأثيرات ظاهرة النينو .. فهذه التقلبات المناخية الهائلة الناجمة عن تغييرات درجة حرارة المحيط الهادئ تحدث تأثيرا على تدفق النيل، وتتوقع دراسات التغير المناخي حدوث المزيد من موجات النينو على نحو أكثر تطرفاً في السنوات المقبلة مما يعزز فكرة نهر نيل أكثر تقلباً .
ذكرت المجلة أن الأمر سيحتاج إلى المزيد من السعة التخزينية لتذليل تدفق النيل. مضيفة ولكن بعكس سد أسوان الكبير الذي ارتبط بناؤه بفكرة تخزين المياه في الأساس، فإن تصميم السد الإثيوبي يرتكز على توليد الكهرباء، وبمجرد أن تبدأ المياه في الاندفاع نحو التوربينات المثبتة فيه ، يتوقع أن ينتج سد النهضة أكثر من (6000) ميجاوات من الطاقة، مشيرة إلى أنه ومع ذلك، فإنه ليس واضحاً إذا ما كان السد الإثيوبي لديه المرونة الضرورية لتلبية احتياجات دول المصب في فترات الجفاف طويلة الأمد.
أشارت المجلة إلى أن المحادثات الثلاثية لا تمنح اهتماماً كافياً بالتأثيرات المحتملة للتغير المناخي، مضيفة أن مسألة مل ء خزان سد النهضة ما زالت محل تفاوض وفقا لإطار زمني يمتد لسنوات مستقبلية، لكن الطبيعة قد لا تتعاون مع هذا الجدول الزمني، مضيفة أنه سيكون من الأفضل للدول التركيز على فكرة كمية المياه التي تحتاجها دول المصب والتي ستختلف في السنوات الممطرة والجافة، بحسب خبراء.
أضافت المجلة أنه يجب أيضاً أخذ اعتبارات مماثلة في الحسبان عند تشغيل السد، حيث تقول دراسة أخرى من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا : “لا مكان في العالم، يوجد به سدان كبيران على نفس النهر يعملان دون تنسيق وثيق”، مضيفاً أن التعاون غير متوافر، فقد تم تأجيل الجولة الاخيرة من المحادثات ، حتى أن منهجية دراسات الأثر هي محل خلاف.
اختتمت المجلة بالقول : أنه عند الامنتهاء من تشييد السد وتشغيله ، فإن تقلب وتغير النيل يمكن السيطرة عليه لمدة (60) عاما تقريبا، حسب ما يقول ( صيام / الطاهر) ، وهذا بافتراض أن السد مرن بما يكفي وأن البلدان تتعاون فيما بينها، وحتى ذلك الحين، يجب زيادة التخزين بنحو (45٪) للحفاظ على الأمور ثابتة للسنوات الـ( 60 )المقبلة. وبالتالي، فإن البلدان لديها الوقت لبناء سدود جديدة؛ ولكن ذلك سيحتاج إلى مزيد من التعاون.
مقتل اثنين وإصابة ثلاثة في هجوم بالقرب من الأقصر
أشار الموقع إلى بيان وزارة الداخلية التي أكدت خلاله مقتل شرطياً ومدنياً وإصابة (3) آخرون بجروح في هجوم وقع مساء أمس الخميس على دورية في إسنا جنوب الاقصر، مضيفاً أن دورية الشرطة أوقفت سيارة، وعندما توقفت، أطلق مسلحان النار على الدورية، وتم القبض على أحد الجناة بينما فر الآخرون. 2- ادعى الموقع أن الهجمات على قوات الأمن أصبحت أمراً شائعاً في مصر منذ أن قام الجيش بقيادة الجنرال “عبد الفتاح السيسي” بالإطاحة بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ” محمد مرسي ” في عام 2013 عقب احتجاجات جماهيرية ضد حكمه، مشيراً إلى أنه في الأشهر الأخيرة، توسعت الهجمات ، لتشمل استهداف الأقباط في مصر الذين يمثلون أكبر أقلية في البلاد.
اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية تدين ترحيل مصر للمسلمين الإيجور إلى الصين
نشرت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية بياناً صحفياً أكدت خلالها أن اللجنة تدين بشدة الأعمال غير المسؤولة والعدوانية التي ارتكبت ضد المسلمين الإيجور في مصر، مدعية أن الحكومة المصرية تواصل حملة اعتقال وترحيل هؤلاء الأفراد إلى الصين التي لها سجلاً قاسيا من قمع مجتمع الإيجور، مشيرة إلى تصريحات رئيس اللجنة “دانيال مارك” في التقرير السنوي لعام 2017، لم نوصي بأن يتم تصنيف مصر كدولة تمثل مصدر قلق خاص – لأننا شهدنا بعض الجهود الحسنة من قبل الحكومة تجاه الأقليات الدينية، وخاصة الأقباط ، لكن هذه التحركات الأخيرة تظهر لامبالاة محسوبة لمجتمع الإيجور المسلمين ، حيث أن هذا الترحيل القسري يضع جهود الحكومة التي تبذلها في تحقيق الحريات الدينية في وضع غير مستحب . وفيما يلي نص البيان :
تدين اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية بشدة الأعمال غير المسؤولة والعدوانية التي ارتكبت ضد المسلمين الإيجور في مصر، حيث تواصل الحكومة المصرية حملة اعتقال وترحيل هؤلاء الأفراد إلى الصين التي لها سجلاً قاسيا من قمع مجتمع الإيجور، وبدأت مصر حملة الاعتقالات والترحيل هذه في مطلع يوليو ووهي مستمرة حتى اليوم.
قال رئيس اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية “دانيال مارك” في التقرير السنوي لعام 2017، لم نوصي بأن يتم تصنيف مصر كدولة تمثل مصدر قلق خاص – لأننا شهدنا بعض الجهود الحسنة من قبل الحكومة تجاه الأقليات الدينية، وخاصة الأقباط ، لكن هذه التحركات الأخيرة تظهر لامبالاة محسوبة لمجتمع الإيجور المسلمين ، حيث أن هذا الترحيل القسري يضع جهود الحكومة التي تبذلها في تحقيق الحريات الدينية في وضع غير مستحب .
في خضم تزايد حملة القمع المحلية ضد مسلمي الإيجور، كما ذكرت اللجنة في بيانها الصحفي الصادر في 5 يوليو، فإن الصين لاحقت مسلمي خارج أراضيها أيضا، تشير التقارير إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية جاءت استجابة لطلبات من الحكومة الصينية وأن أفراد الأمن الصينيين كانوا حاضرين في بعض الاعتقالات. وتشير تقارير المجتمع المدني إلى أن ما يقرب من (200) من مسلمي الإيجور اعتقلوا في مصر وتم ترحيلهم بعضهم قسرا إلى الصين. وحدثت عمليات اعتقال مماثلة وعمليات إعادة قسرية للإيجور في الماضي في بلدان أخرى، من بينها ( تايلند / ماليزيا / كمبوديا ) ، وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وكالة (رويترز) أن السلطات الإيطالية اعتقلت ناشط إيجور بارز، بناء على طلب من السلطات الصينية.
قالت نائبة رئيس اللجنة “ساندرا جولي” التي سافرت إلى مصر مع فريق من اللجنة في أوائل عام 2017: “يجب إخطار الحكومة المصرية بأن العالم يشاهد، أنا مدافعة عن “غولميرا إيمين”، وهي من مسلمي الإيجور في الصين حكم عليه بالسجن مدى الحياة لأنها كانت ناشطة سلمية ، لقد رأينا ما تفعله الصين مع الإيجور ، ولا ينبغي لأحد أن يتصور مصير هؤلاء الذين أعيدوا قسرا إلى الصين. حيث أنهم ، وربما عائلاتهم وأحبائهم، سيتعرضون للمضايقات والاعتقال التعسفي وحتى التعذيب أو الموت ” .
وردا على سؤال حول الخطوات المقبلة، قال الرئيس مارك: “ندعو الحكومة المصرية إلى وقف عمليات اعتقال المسلمين الإيجور وترحيلهم إلى الصين، وندعو الحكومة الصينية إلى إنهاء اضطهاد الإيجور ، والإفراج عن جميع الأبرياء من مسلمي الإيجور والسماح لهم بالعيش في سلام في ظل حقوقهم المحمية دوليا “.
قانون جديد… السجن عقوبة الفلاحين المصريين عند زراعة محاصيل شرهة للمياه
ذكر الموقع أن مجلس الوزراء انتهى في 5 يوليو من مراجعة مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، والذي تضمن عقوبات بالسجن على المزارعين في حال زراعة محاصيل شرهة للمياه، وخصوصاً الأرز في خارج الزمامات التي تحددها الحكومة سنوياً، مشيراً إلى أنه وفقاً للمادة (126) من هذا القانون، يعاقب كل من يخالف حكم المادة (32) بالحبس مدة لا تزيد عن (6) أشهر، وبغرامة لا تقل عن (20009 جنيه، ولا تزيد عن (10) آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، موضحاً أن ذلك يأتي في ضوء أزمة العجز المائي المتزايدة بمصر وتوقعات ازديادها بافتتاح سد النهضة الإثيوبي.
أضاف الموقع أن وزارة الري كانت قد أعلنت في الجريدة الرسمية في يناير 2017 أن المسموح بزراعته مليون و76 ألف في أماكن محددة بـ8 محافظات فقط، مع توقيع عقوبات على مخالفي القرار، بينما تجاوز إجمالي المساحات المخالفة حتى الآن (227) ألف فدان، وبلغ عدد المخالفين (192) ألف مزارع، تحررت بشأنهم محاضر.
نقل الموقع عن نقيب الفلاحين الأسبق “محمد برغش” أن القانون مفترق طرق للفلاح، إما السجن وإما الجوع، مطالباً بضرورة تدخل الرئيس المصري، خصوصاً أن الحكومة تفرض عقوبات صارمة لحرمان الفلاح من زراعة محصول الأرز سنوياً من دون أن تقدم البديل، علماً بأن الفلاح المصري مضطر إلى زراعة الأرز لمواجهة تملح التربة، لا سيما في المناطق القريبة من البحر الأبيض المتوسط ، والفلاح المصري لا يقف أبداً ضد حماية موارد مصر المحدودة من المياه وترشيدها، لكن الحكومة لا ترى إلا بعين واحدة، مطالباً إياها بأن تبحث أولاً عن دور مراكز البحوث الزراعية التي تعمل في المكاتب، ولا ينطلق القائمون عليها إلى الأراضي الزراعية والحقول لتربط الفلاحين بأرض الواقع وترشدهم إلى بدائل للمحاصيل التي تعمل على سد الفجوة الغذائية بمصر وتحقق التوازن لملوحة أراضيهم الزراعية، ولا تستنزف الموارد المائية.
أضاف الموقع أنه من المتوقع أن تواكب إحالة مشروع القانون من الحكومة على البرلمان المصري موجة من الجدل داخل مجلس النواب المصري، في ضوء رفض عدد كبير من النواب العقوبات الحالية المرتبطة بالقانون الخاص بالري والصرف رقم 12 لسنة 1984، مشيراً إلى أن وكيل لجنة الزراعة في البرلمان المصري النائب “رائف تمراز ” أكد أنه بصدد حشد نواب اللجنة للوقوف ضد الموافقة على مشروع القانون الحكومي في البرلمان ، وأنه يجب على الحكومة أولاً أن تقدم الحلول البديلة لزراعة الأرز، مشدداً على أن القانون سيعمل على تبوير ما يزيد عن مليون فدان من الأراضي المصرية، خصوصاً في المناطق القريبة من البحر المتوسط بالدلتا، والتي لا تصلح معها، إلا زراعة الأرز صيفاً نتيجة تملح التربة.
نقل الموقع عن العضو في لجنة الزراعة والري أيضاً النائب “مجدي ملاك” أنه يجب أن يكون نواب البرلمان مع أي خطوات من شأنها التنظيم والحفاظ على المقننات المائية المصرية، خصوصاً أن مصر مقبلة على مشكلة مائية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا بشأن تحديد سنوات الملء الأول لسد النهضة، بما لا يضر بتدفق حصة مصر من مياه النيل.
أضاف الموقع أنه في الوقت الذي تواصل فيه القاهرة جهودها لمواجهة ما تعانيه من ندرة مائية وحل خلافاتها مع دول منابع النيل بشأن مطالبها بإعادة تقسيم حصص مياه النيل من جهة، ومع إثيوبيا لتخفيف حدة تضررها المرتقب من ملء سد النهضة من جهة أخرى، يأتي قرارها بشأن مشروع القانون بتشديد عقوبة زراعة المحاصيل الشرهة للمياه لتصل إلى السجن ليمثل أزمة داخلية مرتقبة قد تصل إلى صدام مع الفلاحين والبرلمان.
