طالب كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، بسحب التعديلات الدستورية المقدمة، حفاظا على الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية وعدم وضعه في أي حرج قائلا: “الجميع يريد مصلحة البلد، وأنا أرى أن سحب هذه التعديلات الآن في مصلحة البلد، وسأذهب للاستفتاء لأقول لا”.
جاء ذلك خلال الجلسة السادسة للحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية، برئاسة على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس.
وأكد أن الدستور الحالي يدعم الحقوق والحريات، وبه مواد لابد من تطبيقها أولا، ومن ثم العمل على تعديله، قائلا: “أزاى تعديلات تتعمل من نواب يعطوا صلاحيات أوسع للسلطة التنفيذية؟ لابد أن نكون دولة مؤسسات”.
وقال أبو عيطة: الناس هتقول عليا نصاب لو قلت لهم إن التعديلات دي كويسة، بعد موقفى الواضح من الدستور نفسه، هذه التعديلات لقمة سهلة للأعضاء والخصوم لهدم الدولة، مشيرا إلى أنه ليس من المقبول أن نقدم لهم هذه اللقمة بهذا الشكل السهل.
وانتقد ما تضمنته التعديلات من تمييز إيجابي للمرأة قائلا: “عايز التمكين الحقيقي وليس بالتمييز بهذه الصورة”، رافضا أيضا ما تضمنته من صلاحيات للقوات المسلحة بحماية الدولة المدنية”، مؤكدا أنه يرفض دخول القوات المسلحة في أي صراع سياسي”.
وعقب على حديثه رئيس المجلس، على عبد العال، بأن ما يتم ما هو إلا وفقا للدستور ولا يتم ابتداع شيء، وتتم وفق المعايير العالمية للدساتير، دون أي مساس بالحقوق والحريات، وما يحدث يتم في إطار الإصلاح السياسي المنشود.
وبشأن حديثه بأن التعديلات ناقصة في أن يتم ذكر اسم الرئيس الحالي بها مثلما تم في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، قال عبد العال: ما حدث بشأن تعديلات المادة 76 أيام مبارك لن يتكرر مهما كانت الأوضاع، خاصة أنها كانت معمولة لشخص لم يكن في السلطة، وهو اسمه جمال مبارك، وهذا لا يتكرر في هذه التعديلات”.
