المعلومات كانت صادمة، وحجم الفساد كان أكبر من المتوقع، والمسئولية تحتاج لرجل يتحمل النقد والاتهامات، ذلك يمكن اختصاره فيما يحدث في سد النهضة حين بدأ «آبي أحمد» رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد الدخول إلى عش الدبابير ومواجهة الفاسدين.
البداية كانت مع شركة «ميتيك» التابعة لوزارة الدفاع الإثيوبي والتي أنهي «آبي أحمد» تعاقدها ومن ثم توقفت الإنشاءات لأكثر من 4 أشهر قبل أن يتم إعلان تأجيل افتتاح السد من 2018 إلى 2022 وهو ما مثل صدمة للشعب الأثيوبي.
العودة لنقطة الصفر هو الوصف الأدق لما يحدث الآن بعد تصريح وزير المياه الأثيوبي أن افتتاح السد سيكون عام 2020، وهو تصريح عدّه الكثيرون مجرد رسالة طمأنة حتى تستمر عملية الاكتتاب القائم عليها المشروع بعد جفاف موارد التمويل التي كان أبرز أبطالها رجل الأعمال السعودي – الإثيوبي، محمد العامودي المحتجز بسبب اتهامات فساد منذ ما يقرب من عام وشهرين.
إثيوبيا اختارت تلك المرة البداية من خلال التعاقد مع شركات جديدة فتم التوقيع منذ أسبوع مع شركة «جي هيدرو» الفرنسية لتصنيع محركات وتوربينات تستخدم لتوليد الطاقة وتركيبها في سد النهضة.
وأعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية «إينا» أنه بناء على الاتفاقية، سيتم دفع 53.9 مليون يورو لـ«جي هيدرو»، لتصنيع مولدات التوربينات وإصلاحها واختبارها في 5 وحدات لتوليد الطاقة من السد.
وبموجب الاتفاق، ستقوم الشركة الفرنسية بتركيب 5 وحدات طاقة إلى جانب توربينين مُصممين مُسبقًا لتوليد الكهرباء من السد، إضافة إلى إنتاج توربينات أخرى بتكلفة قدرها 53.9 مليون يورو بالتعاون مع شركة تُدعى «كوميليكس».
كما وقعت شركة الطاقة والكهرباء الإثيوبية، اتفاقية مع الشركة المقاولة الصينية باور «power» لبناء الهيكل الهيدروليكي الصلب في سد النهضة، وبموجب هذا الاتفاق سيتم دفع 125.6 مليون دولار للشركة المقاولة، ووفقا للاتفاقية فإن الشركة الصينية ستقوم ببناء قنوات لتنقية المياه والتحكم وتفريغ الفيضانات، بالإضافة إلى ذلك ستقوم أيضًا بالتصميم والتثبيت والاختبار وتجربة 11 توربينة.
وعلى هامش التوقيع أوضح «تيانجين» مدير الشركة الصينية أنه سيتم الانتهاء من المشروع وإنهائه حسب الجدول الزمني الموضوع له، موضحًا أن الشركة ستكمل بناء جميع أعمال الهياكل الفولاذية الهيدروليكية في السد في شهر يونيو 2021.
