قال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، يتم بكل شفافية وانفتاح، وليس استنساخ لحوارات مجتمعية سابقة، بشأن تعديلات دستورية سابقة تمت لأغراض معينه دون أى أهداف واضحة.
جاء ذلك فى كلمته بأولى جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، والتى تعقدها اللجنة التشريعية، ويحضرها ممثلى الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، حيث رحب بهم عبد العال.
وأكد عبد العال، على أن المواد المقترح تعديلها لم تصل لمرحلة الصياغة النهائية بعد، ولا تزال محل نقاش، ومن ثم الحوار يعقد من أجل الوصول إلى أفضل الصياغات لهذه المواد، قائلا: “هذه التعديلات المقترحة نابعة من المجلس وله الحق فى تعديلها وإقراراها بشكل كلى أو جزئي”.
ولفت رئيس البرلمان، إلى أن أى تعديل دستورى تحكمه الظروف والحكمة والمصلحة العامة ويكون بهدف محدد، مؤكدا على وجود دساتير تم تعديلها بعد عام من تطبيقها، متطرقا بحديثه عن التعديلات الماضية التى على الدساتير المصرية، مشددًا على أنه تابع عمل هذه التعديلات بحكم التخصص ولم يشارك فيها، مشيرا إلى أن بعضها لم تكن ذات مغزى ولا تحكمها ظروف معينه ولم تسع لتحقيق هدف بعينه وإنما كان لأغراض بعينها.
وأكد عبد العال، على أن التعديلات المقترحة من البرلمان واضحة وبأهداف محددة وتراعى المصلحة العامة، ويتم توجيهها للرأى العام بحوار مجتمعى له هدف محدد وواضح وهو الوصول إلى أفضل الصياغات لهذه المواد المقترحة.
