تعهد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب أمام الشعب المصري بفتح حوار مجتمعي راقٍ وواسع أمام التعديلات الدستورية المطروحة والتي تقدم بها ائتلاف دعم مصر، يوم 3 فبراير الجاري.
وقال في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء: سيشمل الحوار المجتمعي جميع فئات الشعب وجميع الآراء والاتجاهات بصدر رحب، مشيرا إلى أنه سوف يتم السماح للجميع بالتعبير عن وجهة نظره.
وأكد رئيس البرلمان أن الإجراءات الخاصة بالتعديل الدستوري ستكون على أكبر قدر من الشفافية والوضوح لصالح الوطن طمعا في الإصلاح السياسي والدستوري المنشود.
جدير بالذكر أن اللجنة العامة للبرلمان خلال اجتماعها أصدرت تقريرا رصدت خلاله المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو التالي:
أولًا: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع:
(أ) دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.
(ب) استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا.
(جـ) استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا.
ثانيًا: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي:
(أ) إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.
(ب) تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلًا من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.
ثالثًا: في مجال السلطة القضائية:
(أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
(ب) إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.
رابعًا: في مجال مهمة القوات المسلحة:
( أ ) إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة.
(ب) جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
(ج) إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.
خامسًا: في مجال إصلاح نظام الانتخابات:
حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزامًا بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.
سادسًا: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:
استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.
سابعًا: في مجال إدارة الصحافة والإعلام:
حذف المادتين 212 و213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.
وبعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير دارت مناقشات بشأنه، وأكد السادة أعضاء اللجنة العامة كل ما ورد بمشروع التقرير.
