دعا عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إلى حوار وطني واسع، بشأن التعديلات الدستورية الحالية المطروحة في البرلمان تتاح له مختلف المنابر، وعلى رأسها منبر البرلمان.
وطالب موسى بأن يتاح أيضا للرأي والرأي المعارض المجال لتفعيل هذا الحوار، إثراءً للحركة السياسية في البلاد، وتأمينًا لمصداقية حركة التعديل.
وأضاف موسى، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تسود مصر حاليا، حالة من الترقب والتساؤل بسبب الغموض الذي يحيط تعديلات قدمها خُمس أعضاء مجلس النواب على بعض نصوص الدستور، مشيرا إلى أنه من الخطورة أن يتحول الترقب والتساؤل إلى حالة سلبية تعُمُّ البلاد، قد تكون لها نتائج غير محمودة.
وأوضح أن لجنة الخمسين التي ترأسها منذ سنوات لإجراء التعديلات صاغت مشروع الدستور بناء على نص مبدئي أعدته لجنة العشرة المشكلة من فقهاء دستوريين وقانونيين، ثم دعت إلى جلسات استماع دامت شهرًا كاملًا وأطلقت حوارًا مجتمعيًا فريدًا أتيح منبره لجميع فئات المجتمع بشفافية كاملة، وفي جلسات مفتوحة مذاعة.
وأكد موسى أن دستور مصر يقوم على أعمدة سبعة هي:
1 – مدنية الدولة والحكم.
2 – الحقوق والالتزامات؛ الحريات والضوابط.
3 – التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية.
4 – الفصل بين السلطات.
5 – استقلال القضاء.
6 – تداول السلطة.
7 – الإصلاح الإداري واللامركزية.
وتابع أن النصوص النهائية للتعديلات المقترحة ليست متاحة، مطالبا مجلس النواب بأن تراعي التعديلات روح الدستور وقواعده، وقال: “هذا ما يأمله الناس في مصر ويتداولونه في أحاديثهم ومنتدياتهم”، وأوضح أن الشفافية وحرية الرأي أمر واجب، تحقيقًا لعلاقة رشيدة مع الدستور أثناء تعديله وبعد تعديله؛ واحترامًا لمقام الرئاسة وتوقيرًا لدستور البلاد حتى وهو يخضع للتعديل.
