حددت قوانين العمل في جميع دول العالم، عدد ساعات العمل الرسمية بـ8 ساعات، وبسبب المماطلة والتسويف لا يقضي الموظف العادي أكثر من ربع هذا الوقت في العمل!
وأوضحت دراسة حديثة قامت بها مؤسسة «فوشر كلاود»، أن الموظف العادي يعمل فقط لمدة 3 ساعات من الثماني المطلوبة منه يومياً، فهو يعمل بالتحديد لمدة ساعتين و53 دقيقة.
وعلى الرغم من أننا في عصر السرعة وتكنولوجيا الذكاء الصناعي التي أصبحت تسهل كل ما هو شاق في مجال العمل؛ فإنه يضيع 5 ساعات و7 دقائق في القيام بأشياء لا علاقة لها بالعمل مثل القيل والقال وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، أضف إلى كل هذا فواصل التدخين التي لا تنتهي.
وليس الغرض من عرض تلك الأسباب هو التقليل من الفواصل بين المهام؛ بل يعد الحفاظ عليها أمراً لا غنى عنه للحفاظ على الصحة الذهنية، لكن المشكلة هنا في المماطلة والمبالغة في إضاعة الوقت.
وأوضحت الدراسة أن أول المتضررين من الإهدار المبالغ فيه في ساعات العمل هو الموظف نفسه؛ حيث ينعكس ذلك بشكل سلبي على مستقبله وترقياته بالسلم الوظيفي.
وفي النهاية، بينت الدراسة أن هذه المشكلة التي طالما عانى منها سوق العمل عشرات السنوات؛ يمكن أن تنتهي بإدراج خطوة تقييم الأفراد من قبل أرباب العمل، على أن يكون التقييم مستمراً طوال العام وخلال فترات قصيرة.
ونصحت الدراسة الموظفين باتباع طرق حديثة لتدريب الدماغ على الحفاظ على الإنتاجية في العمل وتطويره من خلال العديد من الدورات التي تتوافر مجاناً على يوتيوب، وفقاً لما نشره موقع العربية.
