أصدرت محكمة جنايات الخرطوم اليوم حكماً بالتحفظ على الرئيس السابق ” عمر أحمد البشير ” لمدة عامين في دار للرعاية ومصادره أمواله ، وأوضحت المحكمة أن الحكم بإيداع ” البشير ” في دار للرعاية لمدة عامين إلى حين اكتمال البلاغات الموجهة ضده ، لأن عمره تجاوز الـ (70) عام ، ولا يمكن إيداعه في السجن وفقاً للقانون السوداني .. كانت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة ” البشير ” قد أصدرت حكم صباح اليوم بالسجن (10) سنوات على ” البشير ” بتهم الفساد المالي ، وفي تطور لاحق .. أعلنت عن تخفيف الحكم في قضية الفساد إلى عامين فقط وقضائهما في دار للرعاية نظراً لتجاوزه عمر الـ (70) .
جدير بالذكر أنه إلى جانب قضية الفساد المالي واتهامات المحكمة الجنائية الدولية ، من المفترض أن يحاكم ” البشير ” في تهم أخرى أمام قضاء بلاده ، حيث كانت قد حركت السلطات في بلاده بتاريخ (12) نوفمبر الماضي اجراءات قانونية ضده وبعض مساعديه لدوره في انقلاب 1989 الذي أوصله الي الحكم بدعم من الإسلاميين .. وفي مايو 2019 كان قد أعلن النائب العام أن بلاغاً قدم ضد ” البشير ” بتهمة قتل متظاهرين أثناء الاحتجاجات الأخيرة ، دون أن يذكر متى ستحال تلك القضايا إلى المحكمة .
تزامناً مع صدور الحكم على ” البشير ” انطلقت تظاهرات في العاصمة السودانية ( الخرطوم ) ، تحت اسم ( مليونية الزحف الأخضر ) ، منددة بسياسات الحكومة الانتقالية ، وحمل المتظاهرون الأعلام ، ورددوا شعارات ضد العلمانية .. في المقابل طالب الجيش السوداني – في بيان له – المواطنين بتوخي الحذر والابتعاد عن المناطق العسكرية بجميع الولايات السودانية ، وقام بنشر القوات أمام مقر القيادة العامة ، وأغلق الطرقات المؤدية إليها .. كانت قد تصاعدت دعوات منذ أسبوع من قبل أحزاب وتيارات إسلامية ، للمشاركة في تظاهرات اليوم ، للضغط على الحكومة الانتقالية لتقديم استقالتها ، اعتراضاً على سياسات الحكومة التي أكدوا أنها انحرفت عن المسار الصحيح ، واتجهت نحو الصراعات الحزبية ، فضلاً عن ممارستها للعزل والإقصاء .
