اعتمد مجلس الأمن الدولى اليوم، بالإجماع، القرار 2595 الذي يجدد من خلاله ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) لمدة عام آخر حتى 15 سبتمبر 2022، وبحسب ما جاء في نص القرار، فإن “الوضع في ليبيا لا يزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين”.
وقرر مجلس الأمن – بحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة اليوم – باعتبارها بعثة سياسية خاصة متكاملة لتنفيذ ولايتها، على النحو المنصوص عليه في القرار 2542 (2020) والفقرة 16 من القرار 2570 (2021).
وأكد القرار 2595 على ما ورد في القرار الذي مدد ولاية البعثة العام الماضي (أي القرار 2542)، بما في ذلك أن تتولى البعثة، بوصفها بعثة سياسية خاصة متكاملة، وبما يتفق مع مبادئ الإمساك بمقاليد الأمور على الصعيد الوطني، “ممارسة الوساطة وبذل المساعي الحميدة” لتحقيق تعزيز عملية سياسية وحوار أمني واقتصادي شاملين للجميع؛ تعزيز الاستمرار في تنفيذ لاتفاق السياسي الليبي؛ المساعدة على توطيد الترتيبات التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني فيما يتعلق بالحوكمة والأمن والشؤون الاقتصادية؛ المساعدة على التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتقديم الدعم المناسب لتنفيذه؛ دعم المراحل اللاحقة من العملية الانتقالية الليبية، بما في ذلك العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات؛ التنسيق والتعاون الوثيقان مع الجهات الفاعلة الدولية، بما في ذلك البلدان المجاورة والمنظمات الإقليمية؛ تقديم الدعم إلى المؤسسات الليبية الرئيسية؛ تقديم الدعم الإنساني بناء على الطلب؛ رصد انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها؛ تقديم الدعم في تأمين الأسلحة والأعتدة المتصلة بها؛ تنسيق المساعدة الدولية وتقديم المشورة لحكومة الوفاق الوطني.
وفي القرار الجديد، يشير مجلس الأمن إلى ما تنص عليه الفقرة السادسة عشرة من القرار 2570 (2021).
ويؤكد من خلالها موافقته على مقترحات الأمين العام بشأن “تكوين عنصر رصد وقف إطلاق النار وجوانبه التنفيذية، بغية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020.”
كما يطلب من البعثة أن “تقدم الدعم إلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وآلية رصد وقف إطلاق النار التي يقودها الليبيون ويتولون زمام أمورها”، بسبل منها تيسير بناء الثقة والنشر القابل للتطويع والتدريجي لمراقبي وقف إطلاق النار التابعين لبعثة متى سمحت الظروف بذلك.
وكان من المقرر في الأصل إجراء التصويت على مسودة القرار 2595 يوم أمس (14 سبتمبر)، ولكن تم تأجيله حتى اليوم الأربعاء.
وقد وزعت المملكة المتحدة، صاحبة القلم في الشأن الليبي، المسودة الأولى في 1 سبتمبر وعقدت جولة واحدة من المفاوضات في 3 سبتمبر. ثم تم وضع المسودة تحت إجراء الصمت حتى صباح يوم 8 سبتمبر. وانكسر الصمت مرتين، بعد ظهر يوم 8 سبتمبر وأيضا حول المسودة المنقحة في سبتمبر. غير أن صاحبة القلم انخرط لاحقا في مشاورات ثنائية ووضعت مسودة منقحة باللون الأزرق يوم الجمعة (10 سبتمبر).
