أخبار مجلس الشعب

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة خطة الــ 100 إجراء التي تبنتها الحكومة لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته، وتحقيق أهداف التنمية المنشودة والتي تأتي ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري والحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية.

وخلال اجتماعها يوم الثلاثاء من الأسبوع الجارى، تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، في شأن استراتيجية المجالس التصديرية ومناقشة الخطط التفصيلية للوصول إلى الرقم التصديري المنشود 100 مليار دولار بحلول عام 2030، حسبما ورد بطلب الإحاطة

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بهجت الصن، في شأن عدم السماح لشركة السكر باستيراد الكوك الذي يستخدم في استخراج السكر من البنجر، وذلك لعدم توفيق المصانع مع وزارة البيئة التي تستغرق وقتاً طويلاً في إجراءاتها مما يؤدي إلى تلف المحاصيل، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

جدير بالذكر، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تعقد 4 اجتماعات خلال الأسبوع الجارى، تبدأها الأحد، لمناقشة المشكلات التي تعترض تنمية قطاع الصناعة وتطويره وأثره على جذب الاستثمار الداخلي والخارجي وزيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار عام 2030.

ألقى نائب بالبرلمان التشيلى كلمة استغرقت 15 ساعة، وذلك بانتظار اكتمال عدد أصوات النواب الكافى لإقرار إجراءات عزل الرئيس سيباستيان بينيرا على خلفية كشف “وثائق باندورا” عن تورطه فى قضية فساد، حسبما نقلت “روسيا اليوم”.

وبعد انطلاق الجلسة البرلمانية صباح الإثنين الماضى، شرع النائب الاشتراكي خايمي نارانخو في قراءة نص الاتهام الدستوري على 1300 صفحة، وذلك في حيلة لجأ إليها لتمكين زميله النائب جورجيو جاكسون من حضور الجلسة.

وكانت المعارضة تفتقر لصوت واحد لتمرير طرح عزل الرئيس، بينما لم تكن مدة الحجر الصحي لجيكسون بعد مخالطته مصابا بكوفيد-19، لتنتهي إلا في الساعة الواحدة من فجر اليوم التالي.

وطوال الساعات الـ15 من قراءة النص، خضع نارانخو مرتين لفحص طبي، فيما لم يغادر النواب قاعة البرلمان إلا مرتين لفترات استراحة لمدة 15 و20 دقيقة.

وبعد وصول جاكسون، وافق مجلس النواب فجر الثلاثاء على آلية لعزل بينيرا.

وكانت المعارضة التشيلية طالبت البرلمان في 13 أكتوبر بعزل الرئيس بينيرا، الذي نفي بدوره ما كشفه التحقيق الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، أن يكون حصل أي تضارب مصالح في بيع شركة التعدين “دومينغا” الى صديق مقرب.

ويفترض أن يصوت مجلس الشيوخ على الآلية بأغلبية الثلثين قبل الانتخابات العامة في 21 نوفمبر والتي سينتج عنها رئيس وبرلمان جديدان.

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قوانين التصالح في مخالفات البناء، والاشتراطات البنائية الجديدة الخاصة بمنظومة التراخيص، ووضع اليد، يرتبطون ببعضهم البعض بهدف الانطلاق نحو عمران منظم يوفر الاحتياجات للمواطنين.

أضاف السجيني، في مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية غزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أن طلبات التصالح في مخالفات البناء وصلت إلى 2.8 مليون طلبا كرقم نهائي بعد الوثوق في البرلمان لحل الأزمة، مردفا: “ما يتطلبه الأمر من تصفية هذا الملفات يجب أن نواجهه ويكون لدينا اتساع صدر طويل للانتهاء منه”.

وأوضح النائب أحمد السجينى أن الكثير من الشائعات خرجت حول اعتزام الحكومة هدم منازل المواطنين في الفترة الأخيرة، وهذا الأمر لم يحدث مطلقا، متابعا: “الدولة لديها نية بإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، ويجب الاطمئنان بأنه تم التجاوب مع من تقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء”.

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قوانين التصالح في مخالفات البناء، والاشتراطات البنائية الجديدة الخاصة بمنظومة التراخيص، ووضع اليد، يرتبطون ببعضهم البعض بهدف الانطلاق نحو عمران منظم يوفر الاحتياجات للمواطنين.

أضاف السجيني، في مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية غزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أن طلبات التصالح في مخالفات البناء وصلت إلى 2.8 مليون طلبا كرقم نهائي بعد الوثوق في البرلمان لحل الأزمة، مردفا: “ما يتطلبه الأمر من تصفية هذا الملفات يجب أن نواجهه ويكون لدينا اتساع صدر طويل للانتهاء منه”.

وأوضح النائب أحمد السجينى أن الكثير من الشائعات خرجت حول اعتزام الحكومة هدم منازل المواطنين في الفترة الأخيرة، وهذا الأمر لم يحدث مطلقا، متابعا: “الدولة لديها نية بإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، ويجب الاطمئنان بأنه تم التجاوب مع من تقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء”.

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها المشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المقدم من الحكومة، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثل وزارة الصحة، وستعد اللجنة تقريرا عن مشروع القانون للعرض على المجلس.

وتوافقت اللجنة مع الحكومة، على أن تكون المادة الرابعة التى تتضمن الإجراءات والتدابير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، هى المادة الأولى في بداية مشروع القانون، لتنص المادة الأولى على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرارا بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها؛ حفاظا على صحة وحياة المواطنين.

وتوافقت اللجنة مع الحكومة على أن يكون القرار محدد المدة، واقترح النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن يكون القرار لمدة عام، ويكون قابل للتجديد، على أن يعرض على مجلس النواب خلال أسبوع، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وأنه في حالة إصدار قرارات جديدة تعرض على المجلس، ووافقت اللجنة على هذا الاقتراح.

وتضمنت المادة الأولى 25 إجراء وتدبير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية للحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية.

ونصت المادة الثانية، على أن تشكل لجنة عليا لإدارة الأوبئة والجوائح الصحية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة ولرئيس اللجنة ضم من يراه إلى عضوية هذه اللجنة، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين ويدعو رئيس اللجنة أعضاءها لعقد اجتماعها فور صدور قرار بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة.

وحددت المادة الثالثة اختصاصات لجنة إدارة الأزمة، فيما نصت المادة الرابعة على أن يكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من رئيس اللجنة، وتتولى الأمانة الفنية للجنة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد الدراسات والتقارير والاحصاءات اللازمة لتقييم حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية وعرضها على اللجنة، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الأزمة، وكذا كافة ما يسند إليها من أعمال من رئيس اللجنة.

ترأس المستشار حماده الصاوي النائب العام لجمهورية مصر العربية،رئيس جمعية النواب العموم العرب، اليومَ، الاجتماعَ السنويَّ الأولَ للجمعية، الذي تتزامنُ معه فعالياتُ المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجريمة عبر الوطنية، وذلك بحضور نُخبة من النواب العموم العرب للمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، ودولتي الكويت وفلسطين، وبحضور المستشار النائب العام لسلطنة عمان.

وألقى المستشار حماده الصاوي النائب العام خلالَ الاجتماع كلمةً، استهلها بتوجيه الشكر للحضور على سرعة الاستجابة لدعوة النيابة العامة المصرية للمشاركة في فعَاليات المؤتمر الدولي الذي يحضره العديد من السادة النواب العموم ورؤساء الادعاء العام من الدول العربية والإفريقية، مشيرًا إلى أن هذا الحدثَ هو الأولُ من نوعه بين أعضاء جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة، مما يساهم في تبادل الخبرات والرُّؤى بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه آليات التعاون القضائي الدولي، وعلى وجه الخصوص طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة.

 وأوضح النائب العام أن نجاح جميعة النواب العموم العرب خلال العام الماضي في عقد اجتماع طارئ لأعضائها عبر تقنية الاجتماعات المرئية عن بُعد، في سابقة هي الأولى من نوعها في أنشطة الجمعية، من أجل البحث في شئونها، وتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات التي طُبقت بالنيابات العامة للدول الأعضاء لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمحبوسين احتياطيًّا والمسجونين على النحو الذي لا يُخلّ بقواعد العدالة الجنائية، وحُسن تطبيق القانون، وحُجية القرارات والأحكام القضائية.

وافق مجلس الدولة البرتغالي، على مبادرة رئيس البلاد، مرسيلو ريبيلو دى سوزا، الخاصة بحل برلمان البلاد وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، بحسب “روسيا اليوم”.

وذكر مكتب دى سوزا، فى بيان: “دعم مجلس الدولة الذى اجتمع اليوم بقيادة رئيس الجمهورية بأغلبية الأصوات مقترح الرئيس لحل مجلس الجمهورية”.

ورفض مجلس الجمهورية، يوم 27 أكتوبر، تأييد مشروع الميزانية البرتغالية للعام المقبل، حيث عارض الحزب الشيوعى البرتغالى وكتلة اليساريين مبادرة الحكومة، وعرضا عدة مطالب بينها إجراء إصلاحات فى قطاع الرعاية الصحية ورفع المعاشات والحد الأدنى للأجور.

وسبق أن حذر الرئيس البرتغالى من إمكانية حله البرلمان فى حال رفض الأخير مشروع الميزانية، ما سيعنى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بدل الموعد المقرر مسبقا عام 2023.

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بحبس المتهم بقتل المجنى عليه فى مذبحة الاسماعيلية حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا بمقتل شخص على يد آخر ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارَّة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.
إذ انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.
وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابيْنِ وخمسةَ شهود آخرِينَ فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي الموادِّ المخدِّرة، والتقائه يومَ الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوارٌ لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته، وأفصح للمارَّة خلالَ اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن الذَّوْد عنه، ثم تعدى على اثنينِ من المارَّة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من محلِّ الواقعة إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه.
وباستجواب المتهم فيما نُسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابيْنِ الآخرين، أقرَّ بارتكابه الواقعة وتعاطيه موادَّ مخدِّرة مختلِفة صباحَ يوم حدوثها وحدد أنواعها، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة بيانًا لمدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية لما تردد بخصوص هذا الشأن على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة.
وبمناسبة تلك الواقعة، فإن النيابة العامة تهيب بالكافة إلى عدم تداول مقاطع تصوير ارتكاب الجريمة لما تحمله من مشاهد قاسية، ولاختصاص جهات إنفاذ القانون وحدَها دونَ غيرها بمشاهدتها وفحصها باعتبارها من أدلة الدعوى التي ليست محلًّا للتداول أو النشر، فمَن حاز مثل تلك المقاطع في هذه الجريمة أو غيرها يتعين عليه تقديمها للجهات المعنية دونَ نشرها أو تداولها بين الناس، وذلك حفاظًا على حُسن سير التحقيقات، ومشاعر ذوي المجني عليهم وكافة المواطنين.
كما تهيب بالكافة إلى عدم التطرق إلى تفصيلات ما أقرَّ به المتهم في التحقيقات أو ما يُثار حول سلامة صحته النفسية، أو محاولة تصور دوافع ارتكابه الجريمة، أو الخوض في ملابسات الواقعة بشكل عامّ؛ إذ إنها علاوة على كونها غير صحيحة وتضع ناشريها تحت المسئولية القانونية، فإنها أيضًا تنال من حرمة الحياة الخاصَّة وتضرُّ بسلامة التحقيقات وما ستؤول إليه، موقنةً بثقة المجتمع المصري في النيابة العامة وحرصها على ردّ المظالم، وإيتاء الحقوق، وإظهار الحقائق، والذود عن المجتمع الذي تمثله.
فكما تعلم النيابة العامة حجم الفاجعة التي حاقت بالمجني عليهم وذويهم، تعلم ما ضاقت به صدور المواطنين من مشاهد تلك الجريمة البشعة التي لا يُبرر ارتكابها أو غيرها من الجرائم أيُّ دافعٍ مهما كان، ولن تتوانى النيابة العامة فيما تتخذه من إجراءات لتحقيق العدالة الناجزة التي تطمئن بها القلوب.

ننشر النص الكامل لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وذلك بعد موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عليه نهائيا.

يُستبدل بنصوص المواد (7/ فقرة أخيرة)، (35/ البند 1 والفقرة الأخيرة)، (37/ البند 4)، الفقرتين الأولي والثانية من المادة (72 مكررا)، (81 مكرراً 3) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، النصوص الآتية :

مادة (7) فقرة أخيرة:

وذلك كله وفقاً للشروط الواردة بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تحدد اللائحة التنفيذية المواصفات الأخرى الخاصة بكل نوع منها.

مادة (35)

البند 1 والفقرة

ألا يقل سن الطالب عن 16 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبند (9) من المادة السابقة، وعن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1)، (7) من المادة السابقة، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة في البنود 2،3، 4، 5، 6، 8، 12 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها.

فقرة أخيرة:

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقيق من توافر الشروط المطلوبة، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص، وتبين نظام وشروط منح الترخيص المبينه بالبنود أرقام (9، 12، 13) من المادة السابقة، كما تنظم الترخيص للقيادة لذوي الاعاقة ونوع المركبات التي يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفني، وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنه من المؤسسات العقابية دون تقييد بأحكام البند (5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة (36).

المادة (37) بند 4 :

سنة واحدة بالنسبة للبند (9) ، وستة أشهر بالنسبة للبند (13).

مادة (72 الفقرتين الأولي والثانية) :

“تُسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد علي شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ)، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب) عدا البند (7) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج).

وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد علي شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين (3،4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (5،6،7) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (1،2، 3، 4) من البند (ج).

مادة (81) مكررا 3 :

مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو أية عقوبة أشد في أي قانون أخر، يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل كل من سمح بقيادة مركبة لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.

(المادة الثانية)

يٌضاف بند برقم (9) إلي الفقرة الثانية من المادة رقم (34) ويضاف عبارة إلي نهاية الفقرة الثانية من المادة (51 مكرر) والمواد أرقام (69 مكررا)، (69 مكررا ا)، (69 مكررا 2)، (69 مكررا 3)، (69 مكررا 4)، (74 مكررا 6) إلي قانون الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 نصها الآتي :

مادة (34) فقرة ثانية بند 9 :

رخصة قيادة دراجة آلية خفيفة : تجيز لحاملها قيادتها.

مادة (51 مكررا) فقرة ثانية:

وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، علي أن يُزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض، بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري علي هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين، عدا رسم “جمرك” الوارد بالبند الفرعي رقم 4 من البند ثانيا “رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي” بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور بالنسبة لسيارات النقل الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وفي حدود تلك المعاملة.

مادة (69 مكررا):

لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقدم المعلن طلب الترخيص إلي قسم المرور المختص علي النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنية تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلي الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلي الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلي وزارة الداخلية.

مادة (69 مكررا 1) :

يقصد بالمُعلن في تطبيق أحكام المادة (69) من هذا القانون ما يأتي:

1- الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية، العاملة في مجال الدعاية والاعلان أو التي تكون الدعاية والاعلان من أنشطتها، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن 30 مليون جنية مصري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلتزامات هذه الشركات والقواعد التي تتبعها في استصدار تراخيص الاعلان للغير.

الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية، بالنسبة للاعلانات المباشرة علي وسائل النقل الخاصة بها متي كان الإعلان متعلقا بالأسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها.

مادة (69 مكررا 2)

تتولى الشركات المشار إليها بالمادة (69 مكررا ا/ بند 1) من هذا القانون، نيابة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مالكي المركبات الراغبين في وضع المواد الاعلانية عليها و المقيدين بسجلات تلك الشركات، تقديم طلبات الترخيص بالمواد الإعلامية علي مركباتهم.

ويجب أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلي بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الاعلانية، اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والاعلان المعتمدة من وزارة الداخلية، ومدة الترخيص ، وتاريخ بدء سريانه ، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (69 مكررا 3)

يجوز لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور.

مادة (69 مكررا 4)

استثناء من حكم المادة (69 مكررا) من هذا القانون، لوزير الداخلية لاعتبارات يقتضيها الصالح العام و بقرار مسبب الإعفاء من سداد رسوم الترخيص أو الاعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها بهذا القانون.

مادة (74 مكررا 6) :

كل من وضع إعلانا أو تسبب في وضعه بالمخالفة للمادة 69 مكررا ا من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تجاوز 5 الاف جنية وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ولهم إزالة المخالفة علي نفقة المتسبب بالطريق الإداري”.

قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 1996

(المادة الثالثة )

مادة 50 فقرة أولي

أنه فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في قانون المرور لا يجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة مركبة آلية.

(المادة الرابعة)

يٌلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال جلسته اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2005.

وتمت الموافقة بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب حيث انه من القوانين المكملة للدستور.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل المادة 36 بحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض اية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر ويحكم بمصادرة المضبوطات.

كما تضمن تعديل المادة (53) من القانون بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهورى الذى يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب فى بعض المناطق التى يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.

وأكد اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور فى مواده 59 و86 و237، ويحقق الحماية للوطن من كافة التهديدات ويضمن الحياة الآمنة والطمأنينة للمواطنين ولكل مقيم على أراضى الدولة.

وأشار ت اللجنة التشريعية إلى أن الإرهاب بجميع صوره وأشكاله يعد خطرا داهما يواجه الدول فى السنوات الأخيرة بأنشطة تهدف إلى هدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مهددا السلامة الإقليمية للدول وأمنها واستقرارها وخاصة أنه يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من قبل جماعات خارجة على قوانين الدين والأخلاق، ما استدعى ضرورة التصدى له ومكافحته واجتزاز جذوره.

 وذكرت اللجنة أن الدستور فى مادته (237) ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، وقد صدر قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذى يسهم فى الحد من مخاطره.

 وأكد ا ت اللجنة أن مشروع القانون يستهدف مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة فى هذا المجال، مستهديا بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابى كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أراضى الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة (52) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذى يحقق الغاية منها

وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس كما يلى:

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل المادتين 36والفقرة الأولى من المادة (۵۳) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2010 بالنصين التاليين:

مادة 36

 يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض اية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر ويحكم بمصادرة المضبوطات.

مادة 53 فقرة اولى :لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير

ونصت المادة الثانية: يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه، مادة جديدة برقم ( مكرر32 نصها الأتى:

 مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب كل من خالف أى من التدابير.

الصادرة وفقا لأحكام المادة (۵۳) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية على السجن المشدد وألا تزيد الغرامة على مائة ألف جنيه.

 وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حال مخالفة أى من التدابير الواردة به وكذا.

القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، فيعاقب على مخالفة أى منها بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه”.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

تفقد المستشار حماده الصاوي النائب العام اليوم، مركز الاصلاح والتأهيل بوادى النطرون للتأكد من مرعاة حقوق الانسان وتوافر الاجراءات القانونيه للسجناء.

ونظمت وزارة الداخلية جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة ، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية ، والذى تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر.

جاء ذلك إيماناً من وزارة الداخلية بإحترام حقوق الإنسان بإعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى ، والاهتمام بأماكن الإحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

شملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز ، والذى يُعد باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل والذى سيتم عقب التشغيل الفعلى له غلق 12 سجن يمثلون 25 % من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ، فى ضوء أن القيمة الإستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز ، وقد تم تصميمه بإسلوب علمى وتكنولوجيا متطورة إستُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية.

كما تم الإستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز وإعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التى شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الإندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة .

وتضم منطقة الإحتجاز “6 مراكز فرعية” روعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم ، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى ، تضم مجموعة من الورش المختلفة.

وتضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق “الزراعات المفتوحة – الصوب الزراعية – الثروة الحيوانية والداجنة – المصانع والورش الإنتاجية”.

ويوجد فى المنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات كما يتم بيع منتجات المركز فى المعارض التى ينظمها قطاع الحماية المجتمعية ، حيث يتم تخصيص العائد المالى للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته ، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الإحتفاظ به عقب قضاء العقوبة. ويضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزى “مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية – غرف عمليات تشمل كافة التخصصات – غرف للرعاية المركزة – غرف للعزل والطوارىء بالإضافة إلى صيدلية مركزية ، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة – وحدة الغسيل الكلوى، بالإضافة إلى العيادات التى تم تجهيزها بأحدث المعدات.

أشاد رئيس البرلمان العربى عادل بن عبدالرحمن العسومي بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ، مؤكداً أن هذا القرار يأتي تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها من أجل تثبيت الأمن والاستقرار، كما يعكس الجهود المخلصة والتضحيات الغالية التي بذلها أبناءها الأبرار في محاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، نيابةً عن المنطقة والعالم أجمع.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن إلغاء مد حالة الطوارئ في مصر يأتي امتداداً للعديد من الخطوات الأخرى التي اتخذتها القيادة السياسية المصرية، والتي تعكس حرصها وإصرارها على ترسيخ الاستقرار وتحقيق التنمية والنهضة الشاملة في جميع المجالات.

وأضاف “العسومي” أن هذا القرار يمثل أولى ثمار الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي 2021م، ويؤكد أن الدولة المصرية تدخل الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار.

رحب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي الدكتور أحميد حومه، بما جاء في كلمة وزير خارجية جمهورية مصر السفير سامح شكري خلال كلمته الخميس في المؤتمر الوزاري لدعم استقرار ليبيا بشأن وفاء مجلس النواب الليبي بالتزاماته عبر إصدار القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، مؤكداً حرص مجلس النواب على إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل، ودعمه الكامل للمفوضية العليا للانتخابات لتحقيق ذلك.

كما أشاد الدكتور أحميد حومه – في بيان صحفي نشره الموقع الإلكتروني للبرلمان الليبي – بدور جمهورية مصر العربية في دعم الشعب الليبي وتحقيق إرادته وأمن واستقرار ليبيا من خلال دعم ملف المصالحة الوطنية عبر عقد اللقاءات المتواصلة لإنهاء الانقسام والتشظي وتحقيق المصالحة الوطنية.

كما تقدم الدكتور أحميد حومه بشكره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الشقيق على دعمهم لأشقائهم في ليبيا، مؤكداً أن مصر كانت عبر التاريخ وستظل السند الحقيقي لليبيا وشعبها في كل الأزمات والمحن.

ودعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبى كل الدول الشقيقة والصديقة لدعم الشعب الليبي في اجراء الانتخابات في موعدها عبر دعم مجلس النواب والقوانين التي أصدرها القاضية بإجراء الانتخابات الرئاسية و البرلمانية في موعدها المقرر.

اجتمعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى.

وأشار النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، إلى ما انتهى عليه الاجتماع السابق من تقديم الأعضاء صياغة أفكارهم ومقترحاتهم التي دارت خلال مناقشات خطة عمل اللجنة، وإعدادها للعرض على اللجنة لأخذ الموافقة النهائية.

وعرض مرعى خطة عمل اللجنة بالصياغة النهائية، ووافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على خطة العمل والاستراتيجية لدور الانعقاد العادي الثاني (2021/2022) من الفصل التشريعي الثاني في صياغتها النهائية، على أن يتم إعداد مذكرة للعرض على رئيس المجلس.

وأكدت اللجنة أنها علي أولوياتها متابعة تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأهمية تفعيله على أرض الواقع، والتواصل والمتابعة مع المحافظات وجهاز تنمية المشروعات للوقوف على الإجراءات التي اتخاذها لتطبيق القانون.

وجه أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه ودعمه للفنانين، والذين يمثلون القوة الناعمة لمصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، لمناقشة مشروعي قانوني بتعديل قانونى نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، ونقابة التشكيليين، والمقدمين من الحكومة.

وطالب أشرف زكي، بضرورة العمل على زيادة موارد النقابة، من خلال الرسوم على تذاكر السينما.

وقال هاني شاكر، نقيب الموسيقيين: لا أحد يراقب أغاني المهرجانات والراب التي تتزايد بشكل مستمر، والنقابة كل ما تملكه هو رفع قضية.

وأشار إلى أن النقابة لديها عدد قليل من المفتشين، مطالبا بمساعدة وزارة الداخلية وشرطة السياحة لمنع أي أغان بدون ترخيص.

وناقشت اللجنة مشروع بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

ويشتمل التعديل زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته فى حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة فى المادة رقم 39/ البند ف، وكذلك قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة، إلى الرسم النسبى إلى 3% بدلًا من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم.

وتضمن التعديل استبدال عبارة “ألف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 8/فقرة أولى، وعبارة “ثلاثة آلاف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 13/ فقرة ثانية، وعبارة “مائتي جنيه “بعبارة “جنيه واحد” الواردة في المادة 22، وعبارة “خمسين جنيها” بعبارة “مائة مليم” الواردة في المادة ( 39/ البند ف )، وعبارة ” مائة جنيه” بعبارة “أربعة جنيهات” الواردة في المادة 58، وعبارة “مائتي جنيه” بعبارة “عشرين جنيها” الواردة في المادة (62/فقرة أولى البند 3)وذلك وفقا للمشروع المقدم من الحكومة.

قالت صحيفة الاندبندنت ان شرطة مكافحة الإرهاب تولت التحقيق في القضية بعد ان كشفت مصادر أن المشتبه به من أصل صومالي.

وتوفي النائب البريطاني ديفيد أميس ، عضو حزب المحافظين الحاكم بزعامة بوريس ‏جونسون ، بعد تعرضه للطعن عدة مرات في اجتماع دائرة شرق لندن من قبل رجل ‏دخل في اجتماع مع ناخبين من دائرته الانتخابية عُقد في كنيسة ميثودية في ليه أون ‏سي.‏

وقالت شرطة إسيكس ان اميس تلقي العلاج من قبل خدمات الطوارئ لكنه كان قد توفي في مكان ‏الحادث”. وأضافت: “تم القبض على رجل يبلغ من العمر 25 عاما على وجه السرعة ‏بعد وصول الضباط إلى مكان الحادث للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل وتم العثور على ‏سكين.

ومساء اليوم، وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون النائب الراحل بأنه “واحد من ‏ألطف الناس في السياسة”.

وقال جونسون: قلوبنا جميعاً مليئة بالصدمة والحزن.. النائب الراحل كان لديه أيضا سجل حافل في التصدي لمشاكل البسطاء، وتمرير القوانين لمساعدة الفئات الأكثر ‏ضعفا ، كان يهتم بكل شيء بدئا ممن يعانون من مشاكل طبية الى إصدار قوانين ‏لإنهاء القسوة على الحيوانات”.‏

وأضاف: “كان ديفيد رجلاً يؤمن بشدة بهذا البلد ومستقبله. وقد فقدنا اليوم موظفًا حكوميًا ‏رائعًا وصديقًا وزميلًا محبوبًا للغاية”.‏

صدر أمر رئاسي تونسي بإنهاء مهام رئيس ديوان رئيس البرلمان المجمد وعدد من المسؤولين في الديوان، وذلك حسبما أفادت فضائية “سكاى نيوز عربية”، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وينعقد اليوم الخميس أول مجلس وزاري، للحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن ، وفق ما أوردت إذاعة شمس التونسية.

يشمل الاجتماع استعراضا لجملة من الملفات المهمة ومن بين الملفات التي ستطرح في جدول أعمال المجلس الوزاري الملف الاقتصادي، إذ سيتم التطرق إلى الملفات المتعلقة بالمالية العمومية، على وجه الخصوص، وسبل إيجاد التوازنات الضرورية لتسير عجلة العمل فى مؤسسات الدولة.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد دعا بالأمس وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، خلال لقاء جمعه بها، بقصر قرطاج، إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية لوضع حد “للمضاربة والترفيع في الأسعار والتنكيل بالشعب بالاستعانة بالقوّات المسلحة الأمنية”.

وحذر سعيد، خلال اللقاء، الذي حضره وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، المضاربين والمحتكرين ومصالح مخازن التبريد “الذين يعبثون بقوت الشعب ومن يقف وراءهم من وراء الستار واللوبيات”، قائلا “ستأتي اللحظة، التي سيدفعون فيها ثمن ما يفعلون”.

بدأ المجلس الوطنى النمساوى “البرلمان” جلسته الاستثنائية اليوم الثلاثاء، لتقييم عمل الحكومة مع تولى المستشار الفيدرالى الجديد ألكسندر شالينبرج واستقالة المستشار السابق سباستيان كورتس على خلفية تحقيقات فى قضايا فساد.

من جانب أخر أكد كارل نيهمر وزير داخلية النمسا اليوم الثلاثاء، أن بلاده واجهت تحديات أمنية كبيرة في العامين الأخيرين؛ حيث برزت قضايا وجرائم خطيرة تهدد استقرار المجتمع.

أعلن المستشار حماده الصاوي النائب العام اليوم السبت الموافق التاسع من شهر أكتوبر الجاري، عن إطلاق إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقْميّ، والتي جاءت خطوةً تاريخية علميّةً وعمليّةً هي الأولى في تاريخ «النيابة العامة»، إذ تهدف منها إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء «النيابة العامة»، ودعم اتخاذ القرار بها، وتعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، كلُّ ذلك باستخدام تقنيات التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضح المستشار حماده الصاوي خلال كلمته لإطلاق الإستراتيجية أن أُولَى الخطواتِ الفعَّالة نحو التحول الرقْميِّ كوسيلة للارتقاءِ هي الإلمام الصحيح بحقيقة مفهومه، موضحًا أنَّ التحول الرقْميّ يبدأ باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع كافَّة البيانات والمعلومات ومعالجتها رقميًّا؛ لتتحول ثقافة المؤسسة، وتتغير هيئتها وآلية العمل بها كليًّا، من أجل الارتقاء بها، وتيسير وتحسين تقديم أعمالها وخدماتها، وسرعة إنجازها، ومكافحة مختلف صور الفساد، ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق الترابط الداخلي الشامل، علاوةً على التكامل الفعّال مع باقي الأجهزة والمؤسسات، كلُّ ذلك لتأمين حياة كريمة للمجتمع المصري.

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إن انتخابات البرلمان في ليبيا ستتم بعد 30 يوما من الانتخابات الرئاسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أقر مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي نتائج الاجتماع الوزاري لبلدان جوار ليبيا الذي عقد نهاية أغسطس الماضي في الجزائر.

ودعا المجلس في بيان إلى انسحاب فوري وكامل للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا كافة حتى يتم توفير فضاء للمسارات الوطنية لتوطيد السلم وتسوية النزاع.

وثمن المجلس جهود لجنة الاتحاد الأفريقي لتحرير وثيقة سياسية حول تأثير انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا على منطقة الساحل وعموم أفريقيا من قبل المركز الأفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب، وتشجيع الأخير لاستكمالها وتقاسمها مع الدول الأعضاء كافة.

في إطار تطلع النيابة العامة للمساهمة في تعزيز التنمية المنشودة على أرض سيناء، التي تشهد خطوات واسعة وجادّة لتحقيق تنمية شاملة بها وربطها بكافة ربوع الوطن، أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام ببدء تشغيل مكتب رقمي جديد لتقديم خدمات نيابات الأسرة والمرور بمدينة العريش، وذلك تزامنًا مع حلول ذكرى حرب أكتوبر المجيدة والاحتفالات الوطنية بهذه المناسبة.

وكانت “وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام” قد رصدت شكاوى أهل العريش من انتقالهم لمحافظة الإسماعيلية للحصول على خدمات نيابات الأسرة والمرور، فوجَّه «السيد المستشار النائب العام» بإنشاء المكتب الرقمي الجديد ليأتي تشغيله تلبيةً لاحتياجات وأولويات المواطنين من قاطني مدينة العريش، بالإسراع في تلبية الخدمات المختلفة المتاحة إلكترونيًّا والمتصلة بقاعدة بيانات النيابة العامة على مستوى الجمهورية، كاستخراج الأحكام المتعلقة بالأسرة، وإعلامات الوراثة، والقرارات الخاصة بالولاية على المال التي تخصّ المرأة والقُصَّر، وخدمات نيابات المرور كاستخراج براءات الذمة، وعمل التظلمات؛ إسهامًا في سرعة الفصل في الدعاوى، وتيسيرًا عليهم في الانتقال، وذلك تحقيقًا لمزيد من العدالة الناجزة.