أخبار مجلس الشعب

أمر النائب العام بالتحقيق في واقعة المقطع المتداول الخاص بإهانة طبيب بجامعة عين شمس لممرض بأحد المستشفيات.

جاء ذلك على خلفية انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لأحد أعضاء هيئة التمريض بإحدى المستشفيات الخاصة، بما يتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية والتي يجب أن يتمسك بها كافة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

كما وجه وزير التعليم العالي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بصون كرامة أعضاء هيئة التمريض والحفاظ عليها، كما أكد الوزير على احترام وتقدير كافة أعضاء هيئة التمريض لما لهم من دور وطني وإنساني راقٍ في دعم المنظومة الصحية.

فيما أصدرت جامعة عين شمس، بيانا بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلق بإهانة أحد الاساتذة بالجامعة لأحد الممرضين، حيث نفى المركز الإعلامي لجامعة عين شمس، حدوث الواقعة داخل مستشفيات الجامعة، ويوضح أنها حدثت داخل أحد المستشفيات الخاصة.

وكشف المركز الإعلامى لجامعة عين شمس، أنه قد تم تحويل الطبيب المعنى لتحقيق عاجل، وتؤكد جامعة عين شمس ومستشفياتها احترامها الكامل لجميع العاملين بها والمترددين عليها، وتشدد على تطبيقها كافة مواثيق الشرف المهني ووفقاً للمعايير الإنسانية العامة والأعراف الجامعية.

وفى أول تعليق على الواقعة أكد الدكتور عمرو خيري رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس المنسوب إليه واقعة الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وهو يعذب ممرضا يعمل معه بسبب سخريته من “كلبه”، أن الجزء الأخير من الفيديو مفبرك وليس حقيقيا، وأن ما حدث هو واقعة ابتزاز يتعرض لها منذ أكثر من شهرين، حيث إنه تعرض لسرقة حساب الواتس آب الخاص به على يد هاكرز من أزربيجان، ومازالوا يساومونه لتقاضى مبالغ من المال.

وأوضح الدكتور عمرو خيرى أنه فوجئ بسرقة حسابه الخاص بتطبيق واتس آب منذ شهرين على يد مجموعة من الهاكرز، وظلوا يساومونه على مبالغ من المال بعد استيلائهم على كل محتويات هاتفه المحمول من صور وفيديوهات، ووصل الأمر إلى الاستيلاء على صور لأشخاص من أفراد عائلته لمساومته عليها، مشيرا إلى أنه يحتفظ بوثائق تؤكد ذلك، لكنه لم يقم بتحرير محضر بالأجهزة المعنية بسرقة حسابه الشخصي ولكنه قام بالاتصال بإدارة التطبيق لاستعادة حسابه وتم ذلك من أسبوع فقط.

وعن واقعة الفيديو الشهير أكد رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس أن الفيديو مفبرك خاصة الجزء الأخير لمساومته على المال، وحقيقة الواقعة أن هذا الفيديو حدث منذ 3 سنوات داخل أحد غرف الأطباء بأحد المستشفيات الخاصة، وكان عبارة عن حالة من الهزار والمزاح بين مجموعة من الأصدقاء الذين تجمعهم علاقة منذ أكثر من 30 سنة، والشخص الذى يتواجد بالفيديو هو مساعد التمريض، قائلا: “الفيديو مفبرك في الجزء الأخير منه لأنه لا يوجد شخص يدخل كلب إلى مستشفى”، وأعلن الدكتور عمرو خيرى أنه بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من نشر الفيديو بتهمة التشهير والمساومة.

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة ثلاثة متهمِينَ محبوسينَ إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمعاقبتهم عما أُسند إليهم من ارتكابهم جريمة خطف طفل بالإكراه (بالمحلة الكبرى)، حيث داهموا الحانوت محلّ تواجده واقتادوه داخل سيارة عنوةً إلى عقار احتجزوه به، وصاحَبَ ذلك مطالبتُهم فدية من ذويه نظير إطلاق سراحه، وحيازتهم وإحرازهم سلاحينِ نارييّنِ مششخنين وذخائر ممّا لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وإتلافهم السيارة المستخدمة في الجريمة وغير المملوكة لهم بإضرام النيران بها إخفاءً لجريمتهم.

وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة سبعة شهود، منهم والدا الطفل المجني عليه، ومالك السيارة المسروقة المستخدمة بالواقعة، ومجرو التحريات والضبط، ومما ثبت بتقرير «الأدلة الجنائية» بفحص السلاحين المضبوطين والسيارة المستخدمين في الواقعة، وكذا ما ثبت بأقوال الطفل المجني عليه وتعرّفه على أحد المتهمين من بين آخرين خلال عرضهم عليه عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وإقرار المتهمين بارتكاب الواقعة، وكذا ما شاهدته «النيابة العامة» من مقطع مُصوّر للواقعة التُقط من آلات مراقبة، وما انتهى إليه تقرير شركة المحمول بتتبع رقم الهاتف المتصل لطلب الفدية بتواجده بذات المحل الذي تبين احتجاز الطفل به وقت تحريره.

ألقت الدكتور غادة والى المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة الكلمة الافتتاحية للقمة الثالثة عشرة لرئيسات البرلمان، والتى عقدت فى فيينا اليوم 6 سبتمبر 2021، بمشاركة 120 من البرلمانيين حول العالم، بما فى ذلك 26 من رئيسات البرلمانات، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى، والأمين العام للاتحاد، ورئيس مجلس نواب دولة النمسا التى تستضيف القمة، والرئيس المنتخب للجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيسة البرلمان النرويجى التى ترأست القمة.

وقامت والى فى كلمتها بتوجيه التحية لنساء العالم، تقديرًا لدورهن الخاص خلال الجائحة، سواءً فى قيادة المؤسسات فى مختلف أنحاء العالم، أو فى قطاع الصحة والقطاعات الاجتماعية الحيوية التى تمثل فيها النساء أغلبية العاملين، أو فى الرعاية المنزلية والأسرية التى تتحمل النساء فيها المسئولية الأكبر، إلا أن التداعيات الاقتصادى والاجتماعى للجائحة جاءت أصعب بالنسبة للنساء والبنات، حيث تسببت الجائحة فى فقدان النساء للوظائف بنسب أعلى من الرجال، وحرمان الملايين من البنات من التعليم، كما تسببت إجراءات الإغلاق خلال الجائحة فى ارتفاع معدلات العنف المنزلي.

وقالت والى أن تمثيل النساء فى البرلمانات قد شهد زيادة مشجعة فى الفترة الأخيرة، إلا أنه لا تزال هناك حاجة لتكثيف جهود تمكين المرأة حول العالم، موضحة أن تمكين المرأة يبدأ بضمان أمنها وحقوقها الأساسية، مشيرة إلى الصعوبات التى تواجه النساء فى أفغانستان حاليًا، حيث أن 80% من النازحين على ضوء الأزمة هم من النساء والأطفال، وإلى توظيف العنف ضد المرأة كأداة فى الحروب والنزاعات فى أفريقيا. وأشارت والى إلى أهمية دعم النساء لبعضهن البعض وإدراكهن أن نجاح أى امرأة هو نجاح للنساء جميعًا، وفى هذا الصدد أكدت على ضرورة تكاتف النساء من أعضاء البرلمانات حول العالم للدفاع عن مصالح النساء والمجتمعات بأكملها، والدفع نحو تجاوز الخلافات السياسية من أجل المصلحة العامة.

وأكدت والى على أهمية قيام الدول باتخاذ خطوات ملموسة لرفع عدد النساء ومعالجة غياب التوازن بين المرأة والرجل فى البرلمانات، موضحة أن مصر على سبيل المثال تعتبر نموذجًا يحتذى به، حيث خصصت التعديلات الدستورية التى اعتمدت فى 2020 ربع مقاعد مجلس النواب للنساء – وهو المعدل الدولى – كما تم إصدار مرسوم رئاسى بتعيين 20 امرأة فى مجلس الشيوخ، بما يضاعف عدد النساء فى المجلس.

ومن جانبها قالت رئيسة القمة “تونى تروين” خلال الجلسة الافتتاحية أن التعافى من الجائحة بشكل كامل ومستدام يتطلب معالجة الفجوة القائمة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وهى الفجوة التى أصبحت أكثر وضوحًا على ضوء الجائحة، كما عقب رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى “دوارتى باتشيكو” بأن العالم عليه الوقوف بجانب النساء فى أفغانستان، بما فى ذلك أعضاء البرلمان الأفغانى من النساء، فى هذه المرحلة الصعبة وفى ظل مستقبل غير واضح. جدير بالذكر أن مدينة فيينا تشهد عدد من الفعاليات البرلمانية رفيعة المستوى هذا الأسبوع، فبالإضافة إلى قمة رئيسات البرلمان، تستضيف فيينا أيضًا المؤتمر العالمى الخامس لرؤساء البرلمان الذى ينطلق غدًا 7 سبتمبر 2021، والقمة البرلمانية الأولى لمكافحة الإرهاب التى ينظمها الاتحاد البرلمانى الدولى والأمم المتحدة وتنطلق يوم 9 سبتمبر 2021، وستشارك غادة والى كذلك فى الحدثين.

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بحبس ثلاثة متهمين بخطف طفل بالمحلة حيث تلقت «النيابة العامة» بلاغًا من والد الطفل المخطوف صباح يوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري مفاده خطف مجهولِينَ نجلَهُ من أمام حانوته بالعقار محل سكنه (بدائرة قسم ثان المحلة).

وتزامنًا مع ورود البلاغ رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» انتشارًا واسعًا لمقطع مرئيٍّ بمواقع التواصل الاجتماعي مأخوذ من آلة مراقبة صوَّرت لحظة ارتكاب المتهمين واقعة الخطف، وبعرض الأمر على المستشار حماده الصاوي النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

عاينت «النيابة العامة» مسرح الجريمة، وشاهدت المقطع المصوَّر المتداول، فتبينت ارتكاب ملثمين واقعة الخطف، وحددت منه أرقام اللوحة المعدنية للسيارة التي كانوا يستقلونها، إذ عُثر عليها لاحقًا متفحمة بإحدى الأراضي الزراعية، وتبين سبقُ الإبلاغ بسرقتها، ثم بتلقي والدي المجني عليه محادثاتٍ هاتفية من الخاطفين طلبوا فيها فديةً لردِّه، أمرت «النيابة العامة» بالاستعلام عن بيانات الخطوط الهاتفية المُجْرَى منها تلك المحادثات وتحديد نطاقاتها الجغرافية لتتبعها؛ فأسفرت عن بيانات جارٍ التحقيقُ حوْلَها.

وكلَّفت «النيابةُ العامة» الشرطةَ بالتحري عن الواقعة وصولًا لمرتكبيها، فتمكنت من تحديدهم وتحديد مكان تواجد اثنين منهم؛ فأمرت «النيابة العامة» بإلقاء القبض عليهما واللذينِ أرشدا عن محل احتجاز الطفل المجني عليه وتواجد المتهم الثالث، فتمكنت الشرطة من القبض على الأخير وتحرير الطفل، وضُبط بحوزة المتهمين سلاحينِ ناريينِ آليينِ وذخائر.

واستمعت «النيابة العامة» لأقوال الطفل المجني عليه وشهادة والديه ومُجْرِي التحريات، ووقفت منهم على صورة ارتكاب الواقعة، ثم استجوبت المتهمينَ فيما نُسب إليهم فأقرّوا بارتكابهم الجريمة على نحوِ ما توصَّلت إليه تحقيقات «النيابة العامة».

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة متهم -محبوس- إلى «محكمة الجنايات المختصة» لمعاقبته عما اتُّهم به من ارتكابه جريمة الاتِّجار بالبشر في زوجته وأبنائه؛ باستغلالهم في أعمال التسول بطريق القوة والعنف والتعذيب البدنيِّ، واحتجازه الأُولى وتعذيبها بدنيًّا، وتعريضه أبناءَه للخطر، وحيازته وإحرازه جوهرًا مخدِّرًا بقصد التعاطي.

وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة تسعةِ شهود، منهم المجني عليها وخمسة شهود على الواقعة من جيرانها، ومُجرِيا التحريات من الشرطة وطبيب وقَّع كشفًا طبيًّا على المجني عليها، وما ثبتَ بتقرير «مصلحة الطب الشرعي» من إصابات الأخيرة وجواز حدوثها وفْقَ التصوير الوارد بشهادتها بالتحقيقات، وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية من العثور على نواتج أيْضِ الحشيش بعينة الدماء المأخوذة من المتهم.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 322 لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.

ذكرت قناة إكسترا نيوز، في خبر عاجل لها منذ قليل، صدور أمر رئاسى تونسى بتعليق اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وفقا لما ذكرته الجريدة الرسمية التونسية.

وفى وقت سابق، كشفت درة مختار، مراسلة قناة إكسترا نيوز، أن السلطات الأمنية في تونس ألقت القبض على مواطن تونسى حاول المرور من أمام بوابة البرلمان التونسى وكان يحمل آلة حادة.

وقالت مراسلة قناة إكسترا نيوز، خلال برنامج 60 دقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن الشرطة التونسية تنتشر وقوات الأمن تمنع المرور من جوانب البوابة الرئيسية، موضحة أن المواطن التونسى اصر على المرور من أحد بوابات البرلمان الرئيسية.

ولفتت مراسلة قناة إكسترا نيوز، إلى أنه تم القبض على المواطن ونقله لجهات التحقيق ، موضحة أن الشارع التونسى يتسم بالهدوء بعد بدء حظر التجول، لافتة إلى أنه تم فتح التحقيقات الخاصة باقتحام المطار ويشمل السياسى التونسى سيف الدين مخلوف.

دعا رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح جميع البرلمانيين لحضور الجلسة المقررة يوم الإثنين المقبل للتصويت والبت فى مشروع قانون للميزانية العامة للدولة وإصدار قانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية فى كافة أنحاء البلاد والرد على المجلس الرئاسى بشأن ترشيح رئيس للمخابرات العامة الليبية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق في كلمة مصورة، أن رئيس المجلس دعا النواب لتحمل مسؤولياتهم، وحضور الجلسة، مؤكدا أنه نظرا لما تمر به البلاد من أوضاع سيتم إنجاز الاستحقاقات المذكورة في الجلسة القادمة بمن يحضر من النواب.

وأكد “بليحق” أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا وفقا للإعلان الدستوري المخول بإصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بكافة شؤون البلاد خاصة الانتخابات القادمة، مبينا أن المجلس سيقوم بالوفاء بالتزاماته في هذا الصدد لإجراء الانتخابات في موعدها.

كما اجتمع المستشار عقيلة صالح مع رئيس ديوان المجلس عبد الله المصرى، لبحث سير العمل بالديوان وتطورات الأوضاع السياسية في البلاد والتجهيز لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم بضرورة التزام المدارس الخاصة بالقرار الوزارى والخاص بتحديد المصروفات الدراسية مع سرعة إنهاء اى إجراءات متعلقة لدى وزارة التربية والتعليم لحل مشكلات المدارس الخاصة.

وأكدت اللجنة أنه لا زيادة فى المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، وضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية، وضرورة زيادة أعداد المحاسبين الماليين بالوزارة والمديريات لإنهاء الفحص المالى للمدارس الخاصة.

ونصت التوصيات أن يكون هناك 3 ممثلين لأصحاب المدارس الخاصة فى اللجنة المتعلقة بالمدارس الخاصة سواء فى الإدارة أو المديرية أو الوزارة لحل أى مشكلات تواجه المدارس الخاصة، فيما قال أحمد جمعة ممثل وزارة التربية والتعليم خلال اجتماع اللجنة، أنه فيما ييتعلق بالمصروفات للمدارس الخاصة فأنه لابد من الالتزام بالقرارات الوزارية المقررة لها، وأنه لا زيادة فى مصروفات المدارس الخاصة حيث لا بد من إجراء بحث مالى وفقاً للقرار.

أعلنت الصفحة الرسمية لرئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قائلة: “تأكدت إصابة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، بفيروس كورونا إثر إجراء تحليل كورونا سريع مساء اليوم الثلاثاء”.

وأوضحت الصفحة، أن رئيس البرلمان التونسى سيواصل القيام بأعماله عن بعد وفقا للإجراءات الاستثنائية، مع اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة واحترام البروتوكول الصحى.

تدوينة صفحة الغنوشى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة ” 306مكررا ب” من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937الخاصة بتشديد عقوبات التحرش الجنسى المقدم من النائب اشرف رشاد واكثر من (60) نائبًا.

وتنص المادة 306 مكررًا (ب” كما وافق عليها المجلس ) على: “يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وكان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قد طالب بحذف الغرامة على جريمة التحرش فى المادة 306 مكررا ب.

وقال وزير شئؤن المجالس النيابية أن قانون العقوبات حدد عقوبة الجناية بالإعدام والسجن المشدد والسجن المؤبد، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم يستهدف تحويل جريمة التحرش إلى جناية، ولكن النص فى المادة 306 مكررا ب تضمن عقوبة سجن وغرامة أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفا أن القاضى لو حكم بغرامة طبقا للتخيير الموجود أمامه فى المادة يجعل الجريمة جنحة وليست جناية.

واقترح الوزير إلغاء الغرامة والتخيير بين العقوبتين بحيث يتم الإبقاء على الحبس فقط، ووافق المجلس على اقتراح الوزير وألغى الغرامة حتى تكون جريمة التحرش جناية وليست جنحة.

بحث رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح في مدينة القبة، اليوم الأربعاء، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأكد رئيس البرلمان الليبى خلال اللقاء على شروع المجلس في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، بالإضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد للوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده، مؤكدا للمبعوث الأممي على وفاء مجلس النواب بتعهداته، داعياً جميع الأطراف للعمل على الوفاء بتعهداتها بما في ذلك استحقاق تعيين الوظائف القيادية بالمناصب السيادية، كما أكد والمبعوث الأممي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر القادم.

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بالتحفظ على أموال علاء حسانين الشهير بنائب العفاريت ورجل الأعمال حسن راتب، وعَرْض القرار على المحكمة المختصة للنظر فيه.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس 19 متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد من بينهم حسن راتب وعلاء حسانين حيث كانت النيابة قد تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض.

وباشرت «النيابة العامة» التحقيقات وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه -من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.

وكذا استجوبت «النيابة العامة» سبعة عشر متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، وقد تحفظت «النيابة العامة» على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وقد أكدت اللجنة المشكلة من «المجلس الأعلى للآثار» خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين -وعددها 227- جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار.

هذا، وقد كان أحد المتهمين قد أفاد استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة المتهم «حسن راتب» في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت «النيابة العامة» قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.

وأهابت «النيابة العامة» بالكافة إلى الالتزام بما تصدره -فقط دون غيرها- من بيانات حول تلك الواقعة، وعدم الالتفات إلى المصادر غير الدقيقة؛ حرصًا على سلامة الإجراءات وحسن سير التحقيقات.

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، نهائيا .

وتحدد المادة الثانية من مشروع القانون أوجه استخدام الصكوك السيادية، وذلك فى تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة للدولة.

ونص مشروع القانون، أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

ونص القانون فى المادة الرابعة على أن مالك الصك لا يمتلك حصة فى الأصول وأنه له عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.

ويأتى مشروع القانون، فى إطار سعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبيةويؤكد التقرير البرلمانى للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة غدا الأحد، لاسيما وأنه يأتى ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، حيث أنه سوف يجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية.

وترى اللجنة البرلمانية، أن السوق المصرى أحد أكبر الأسواق فى الشرق الأوسط، ويجب أن يكون سوق متكامل يتيح كافة أنواع الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية المتعددة، وبالتالى فإن غياب الصكوك كأداة متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية كان يعد نقطة ضعف فى الأسواق المصرية لاسيما فى ظل تهافت عالمى على هذا النوع من الأدوات المالية

عاد مساء اليوم الأحد السيد المستشار النائب العام» ووفد «النيابة العامة» المرافق له بالقطع الأثرية المستردة من دولة فرنسا، وفي رفقته «الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار» و«مدير إدارة الآثار المستردة»، حيث أشرف سيادته والسادة الأعضاء على إتمام إجراءات شحن القطع الأثرية المستردة ووصولها على متن الطائرة التي أقلت سيادته ووفد النيابة العامة من فرنسا، وأمر سيادته بتسليم القطع الأثرية المستردة للجنة الفنية المشكَّلة من «وزارة الآثار» لفحصها، وبيان الحضارات المصرية التي تنسب إليها.

هذا، وكانت تحقيقات «النيابة العامة» في القضية التي استُرِدَّت فيها تلك القطع قد بدأت منذ عام 2019، حيث أَبلغ فَرنسيَّا الجنسية «سفارةَ جمهورية مصر العربية» لدى فرنسا باقتناء فرنسيٍّ -متوفى- القطع الأثرية بمسكنه في باريس بعد دخولها بطريقة غير مشروعة، وأُخطِرت «النيابة العامة المصرية» بالواقعة وباشرت إجراءات التحقيق، وكذا اتخذت سبل التعاون القضائي الدولي مع السلطات القضائية الفرنسية، وأُلقي القبض على فرنسي بالبلاد ومصريَيْنِ اثنين شاركوا في الواقعة، وكانوا على صلة بالمتوفى، فاستُجوبوا فيما نُسب إليهم من اتهامات، وانتهى التنسيق بين السلطتين القضائيتين إلى تعاون مثمرٍ أسفر عن وقف التعامل إزاء القطع الأثرية سواء بالبيع أو بأي صورة أخرى، وردها إلى الدولة المصرية.

وعلى هذا انتقل «السيد المستشار النائب العام» ووفد رفيع المستوى من «النيابة العامة» وفي رفقته «الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار» و«مدير إدارة الآثار المستردة» إلى (فرنسا) لاسترداد القطع حتى عادت اليوم إلى مصر، ولا تزال التحقيقات جارية للوصول لحقيقة ملابسات كيفية تهريبها والمشاركين في الجريمة.

وقد أشاد «السيد المستشار النائب العام» بالتعاون الفعَّال بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، وأكد حرصَ «النيابة العامة» على التصدي لمثل هذه الجرائم حفاظًا على التراث الثقافي والتاريخي المصري العريق، كما أشاد بالتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية في هذه الواقعة وغيرها من الوقائع مؤكدًا ضرورةَ استمراره لوحدة الهدف والمسعى.

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة “306مكرر ب”، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

وتضمنت مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.

وأكد رئيس اللجنة أن مشروع القانون جاء لمواجهة ظاهرة التعرض للغير والتحرش الجنسى، والتى بات مشكلة خطيرة تؤرق المجتمع وتتطلب جهود لمواجهتها من عدة مسارات أبرزها المسارات التشريعية العقابية، لافتا إلى أن المشرع تدخل لتحريم تلك الظاهرة عام 2014، حيث عاقب على جريمة التحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، وكان التعديل نقله نوعية فى حينها، إلا انها لم تعد تحقق الردع بالشكل المطلوب حاليا، لذلك جاء التعديل المقدم متضمنا تشديد عقوبة التحرش الجنسى المنصوص عليها بالمادة 306 مكر ب وتحويلها الى جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجنى عليه.

وأكد النائب أشرف رشاد أن مشروع القانون جاء لمواجهة ظاهرة التحرش، والتى أصبحت مشكلة خطيرة تواحهة المجتمع، لذا من الضروري مواجهتها تشريعيا من خلال تغليظ العقوبة على التحرش الجنسى بما يكفل تحقيق الردع العام والخاص.

وطالب النائب عبدالله الشيخ بخفض عقوبة الغرامة بالمادة 306 مكرر. أ. لتكون 50 ألف بدلا من مائة آلاف، وعقب النائب أشرف رشاد بأنه لابد من استخدام سلاح الردع بالقانون لمواحهة هذه الظاهرة.

فيما اعترض النائب رضا غازي على تضمين مشروع القانون ألفاظ غير محددة مثل الاتيان بأمور أو تلميحات جنسية، متسائلا كيف سيتم إثبات التلميحات، وطالب النائب إيهاب رمزي بعقوبة تكميلية.

تفتح اللجان النوعية بمجلس النواب عددا من الملفات الهامة والقضايا الأسبوع الجارى، وذلك جنبا إلى جانب مشروعات القوانين وطلبات الاحاطة، فى القطاعات المختلفة.

ومن أبرز القضايا التى تبحثها اللجان يوم الأحد، مناقشة لجنة التعليم والبحث العلمى لخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير مدارس STEMودراسة الوضع الحالى وما قد يواجهها من مشكلات، والتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فضلا عن مناقشة لجنة السياحة والطيران المشاكل المرشدين السياحيين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحى طبقًا لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1983 المنظم لمهنة الإرشاد السياحي.

أما حقوق الإنسان فأنها تستكمل مناقشة ما قامت به وزارة التعاون الدولى بشأن تنفيذ توصية مجلس الوزراء فى نوفمبر 2017 والخاصة بإنشاء وحدة حقوق الانسان بكل وزارة ومحافظة، من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها فى نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها.

وتعمل لجنة الدفاع والأمن القومى على متابعة المشروعات القومية وأفاق التنمية بمحور قناة السويس، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وبالنسبة لجدول يوم الإثنين، تتابع لجنة العلاقات الاقتصادية موقف ووضع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وخططها الاستراتيجية المستقبلية لتطوير أدائها فى الفترة القادمة، وعرض بيان بالشركات الرابحة والخاسرة التابعة لها، وعرض المشاكل والمعوقات التى تواجه هذه الشركات (فى إطار متابعة اللجنة لأوضاع الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام)، وكذا متابعة موقف ووضع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

أما لجنة العلاقات الخارجية فأنها تناقش الدور الخارجى لوزارة الأوقاف فى تجديد الخطاب الدينى لنشر فكر وسطى فى مختلف دول العالم عن طريق الأئمة والدعاة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

فينا تواصل لجنة حقوق الانسان مناقشة ما قامت به وزارة الثقافة بشأن تنفيذ توصية مجلس الوزراء فى نوفمبر 2017 والخاصة بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة، من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها فى نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، وتبحث لجنة التعليم خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير مدارس النيل الدولية ودراسة الوضع الحالى وما قد يواجهها من مشكلات.

وفيما يخص جدول أعمل يوم الثلاثاء فتفتح لجنة الشؤون العربية مناقشة أخر تطورات الشأن الليبى، وكذا العلاقات المصرية – المغربية، أما لجنة الصناعة فتبحث التحديات التى تواجه قطاع الصناعة من ضرائب وجمارك وأثر ذلك على نمو وتنافسية قطاع الصناعة.

وتناقش لجنة التعليم على طاوله اجتماعاتها الثلاثاء خطة الحكومة الخاصة بمستقبل المجمعات التكنولوجية، بينما تواصل لجنة الإدارة المحلية مناقشة إصلاح منظومة إعلانات الطرق من خلال التطوير المؤسسى الشامل لهذا القطاع، مستهدفًا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلى بإيرادات ومصروفات المحافظات من هذا القطاع لكل محافظة على حدة، فضلًا عن منهجية إعداد اللائحة التنفيذية للقانون 208 لسنة 2020 بشأن قانون تنظيم الاعلانات على الطرق العامة.

وأخيرا فأن لجنة حقوق الانسان تواصل مناقشة ما قامت به وزارة التضامن الاجتماعى بشأن تنفيذ توصية مجلس الوزراء فى نوفمبر 2017 والخاصة بإنشاء وحدة حقوق الانسان بكل وزارة ومحافظة، من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها.

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بحبس النائب السابق علاء حسانين وآخرين، في اتهامه بقضية آثار، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كمية كبيرة من التماثيل الأثرية بحوزة النائب البرلماني السابق علا حسانين لاتهامة في قضية آثار بمصر القديمة.
وأكد مصدر أمني إن تلك التماثيل سيتم عرضها على لجنة أثرية للتأكد من أثريتها.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط النائب البرلماني السابق علا حسانين لاتهامة في قضية آثار بمصر القديمة.
وردت معلومات لضباط مباحث مصر القديمة مفادها قيام برلماني سابق بمشاركة آخرين في الإتجار بالآثار وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطة برفقة 14 شخصا آخرين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انتقل اليوم الأربعاء المستشار حماده الصاوي النائب العام ووفد رفيع المستوى من «النيابة العامة» إلى مقر (سفارة جمهورية مصر العربية) لدى الجمهورية الفرنسية بالعاصمة (باريس)، وكان في صحبة الوفد «الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار»، و«مدير الإدارة العامة للآثار المستردة»؛ لاسترداد مئة وأربع عشرة قطعة أثرية منهوبة هُرِّبت إلى فرنسا، وذلك في ضوء تحقيقات هامة باشرتها «النيابة العامة المصرية» بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية أسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.

وبدأت إجراءات الاسترداد بوصول فريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، ونَقْل القطع إلى مقر السفارة وفض تغليفها، حيث باشر «رئيس المجلس الأعلى للآثار» و«مدير إدارة الآثار المستردة» -تحت إشراف وفد النيابة العامة المصرية- إجراءات معاينة وفحص وجرد واسترداد القطع الأثرية تمهيدًا لنقلها إلى القاهرة.

وتفقد «النائب العام» وفي صحبته سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا القطع الأثرية المستردة خلال تقديم «الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار» شرحًا تضمن وصف القطع ونسبتها للحضارة المصرية القديمة في عصورها المختلفة.

كما ألقى «السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية» كلمة افتتاحية أعرب فيها عن احتفائه بالحدث باعتباره إنجازًا يضاف إلى سجل الإنجازات غير المسبوقة على صعيد العلاقات الثنائية المصرية-الفرنسية، مشيرًا إلى مدى توطد العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون المشتركة على مدار السنوات الأخيرة، وإلى التعاون البناء والتنسيق المستمر بين السلطات القضائية في البلدين على مدى العامين الماضيين، مما كان له الدور الكبير في استرداد هذه القطع الأثرية.

واختتم «النائب العام» مراسم الإجراءات بكلمة استهلها بتثمين التعاون بين «النيابة العامة المصرية» والسلطات القضائية الفرنسية المختصة، مؤكدًا ضرورةَ استمرار هذا التعاون خاصة في التصدي لجريمة تهريب الآثار؛ حفاظًا على التراث التاريخي والثقافي المصري، مشيرًا إلى أن العلاقات القضائية بين البلدين علاقات تاريخية تمتد جذورها إلى أحقابٍ بعيدة، إذ لايزال الكثير من أعضاء النيابة العامة والقضاة المصريين يستعينون بما انتهى إليه الفقه القانوني والقضائي الفرنسي في الكثير من أبحاثهم القانونية.

وأشار إلى أن جريمة تهريب الآثار واحدة من الجرائم التي تشغل جموع الشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية باعتبارها إرثًا تاريخيًّا ثقافيًّا هامًّا، مؤكدًا اتباعَ «النيابة العامة» خُطة في إطار إستراتيجية الدولة المصرية لاستعادة آثارها المهربة والحفاظ على مقدراتها وتاريخها، وأنها تبذل في إطار تنفيذ تلك الخطة العديد من المجهودات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، تُوِّجَت ثمارها في مرحلتها الأولى باسترداد القطع الأثرية اليوم من دولة فرنسا، مشددًا على حرص «النيابة العامة» على مكافحة جريمة تهريب الآثار خلسةً خارج البلاد واستردادها وملاحقة مرتكبيها على كافة المستويات، باستخدام الآليات القانونية وسبل التعاون الدولي القضائي، مشيرًا إلى ثقته في المشاركة الفعالة من قِبَل جهات إنفاذ القانون بالدول المختلفة؛ بالإخطار بمثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

كما أكد على ضرورةَ وضع خطة إستراتيجية في الفترة المقبلة لتبادل الخبرات بين الجانبين (المصري والفرنسي) في مجال التحقيق الجنائي وما استُحدِث من تقنياته في الكشف عن الجرائم، مثل التطور السريع في مجال ضبط الأدلة الرقمية وتحقيق الأدلة الجنائية، وكذا تبادل البرامج التدريبية بينهما لرفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون بالبلدين.

وأنهى النائب العام الكلمة بالإشارة إلى ضرورة التعاون الفعال بين كافة الجهات بالدول المختلفة في مجال مكافحة الجرائم المنظمة وعبر الوطنية، وجرائم الإرهاب وغسل الأموال وتهريب الآثار والاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة، معربًا عن تقديره لمجهودات «وزارة الخارجية المصرية» و«سفارة جمهورية مصر العربية بفرنسا» في إتمام إجراءات الاسترداد المجراة اليوم.