قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن المجلس سيخطر رئيس الجمهورية بقرار البرلمان برفض قانون الخدمة المدنية، وأسباب الرفض، وذلك حتى يتم نشر القرار فى الجريدة الرسمية للعمل بالقانون القديم رقم 47 لسنة 1978 والخاص بالعاملين بالدولة .
وأوضح “العجاتى” أن الدستور لم يمنح الرئيس حق التصديق على قرار المجلس أو رفضه، وإنما إخطاره فقط ، وبعد هذا الإخطار يتم النشر فى الجريدة الرسمية، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بدراسة الآثار المترتبة على إلغاء القانون ، وتقديم المقترحات اللازمة حوله .
قرر مجلس النواب رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، فى جلسته العامة اليوم، الأربعاء.
وصوت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332، بينما وافق 150، وامتنع 7 نواب.
قرر مجلس النواب إغلاق باب المناقشة على قانون الخدمة المدنية بموافقة 428 عضوا ورفض 58 عضوا وامتناع اثنين.
كشف النائب أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب عن سبب طرده من القاعة العامة لمجلس النواب، أثناء جلسة اليوم، وهو أنه طلب الكلمة لإعلان موقفه على القرار بقانون الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، قائلا:” للأسف طلبت الكلمة بالقانون ومخدتهاش ولكن خدتها بالصوت العالى والكلمة توزع بالمجاملات “.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه أصر على طلب الكلمة تعليقا على هذا القرار بقانون تحديدا لأنه يناقش مليارات على الدولة تم إهدارها فى السنوات السابقة، وخاصة أنه لم يأخذ حقه فى المناقشة الكاملة على الرغم من طرح القانون للتصويت ثلاث مرات بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى للتصويت، وذلك من أجل تمريره، وعلى الرغم من أنه لم يحصل على ثلثى الأصوات فى المرات الثلاثة الا ان رئيس البرلمان أعلن أن هذا القرار بقانون غير مكمل للدستور ولا يحتاج إلى تصويت ثلثى المجلس لإقراره، وتم تمرير القانون وأن هذا هو سبب انفعاله وإصراره على طلب الكلمة.
واستطرد الطنطاوى أن الموقف انتهى بعد تدخل النائب سليمان وهدان وكيل المجلس والمستشار سرى صيام، متمنيا أن يتم التعامل تحت القبة طبقا للوائح والقوانين فقط، لأن العلاقة التى تجمع النواب ببعضهم ورئيس المجلس هى علاقة عمل فقط.
قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، “أنا عندى مخرج لمشكلة قانون الخدمة المدنية، ولكنى سأحتفظ به وسأقوله فى نهاية المناقشات”، جاء ذلك ردا على ما أثارته النائبة مايسة عطوة فى الجلسة العامة المسائية عندما قالت “أرفض القانون ومع نبض الشارع، لكن هناك ناس يقولون إزاى هنقبض أول الشهر، فقلت لهم اللى حضر العفريت يصرفه”.
وتابعت النائبة مايسة عطوة “عندما طلب الرئيس إصلاحا إداريا كان قصده خير للبلد، لكن القماشة اللى حضروها كانت رديئة، مش بتاعتنا” مضيفة في حديثها لرئيس المجلس “أنت قلت إن عندك مخرج ولو فى مخرج النهاردة ياريت أنا مش عايزه أهد بلدى”. ورد رئيس المجلس “أنا فعلا عندى مخرج سأحتفظ به بعد انتهاء المناقشات”.
حضر الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، وعدد من مستشاريه، جلسة مجلس النواب المنعقدة الآن، أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية، بعد موافقة الأعضاء، وتأكيد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على أهمية حضور ممثل الحكومة.
بدأ مجلس النواب منذ قليل خلال جلسته المسائية، مناقشة قرار رئيس الجمهورية بمناقشة قانون الخدمة المدنية، وبدأت بتلاوة مقرر الجلسة النائب هشام مجدى رأى لجنة القوى العاملة فى القانون وما انتهت إليه.
وقال “مجدى” إن رأى لجنة القوى العاملة جاء كالتالى: فى ضوء كل ما سبق انتهت اللجنة بالاجماع على رفض القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان الخدمة المدنية مع الإبقاء على كل الآثار القانونية التى ترتبت على هذا القانون والعودة للعمل بقانون 47 لسنة 1987، وهنا صفق غالبية النواب، وترى اللجنة الموافقة على رأى اللجنة برفض هذا القانون.
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب، إن أعضاء لجنة الاقتراحات والشكاوى فى اجتماعهم أمس، وافقوا على قانون الثرورة المعدنية، وكانت لهم تحفظات على اللائحة التنفيذية الخاصة به، ووعد النواب بأنه سيعد لائحة تنفيذية جديدة للقانون وسيعرضها على مجلس النواب.
ورد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: “تلتزم الحكومة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية”، ثم أغلق النقاش حول القانون وتم التصويت عليه، ووافق الأعضاء عليه.
طالب اللواء رفعت أبو القمصان، مستشار رئيس الوزراء، أعضاء مجلس النواب، بالموافقة على قانون الخدمة المدنية، عبر رسالة تسلمها المجلس اليوم الأربعاء.
وأشار إلى أن عدم الموافقة على القانون سيترتب عليه العديد من الآثار التي نحن في غني عنها، موضحا أن القانون سيقتصر تطبيقه على موظفي الجهاز الإداري للدولة والمحليات، الذين يخضعون للقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بقطاع الأعمال العام.
وتابع أبو القمصان: «فلسفة القانون تأتي من أن معظم الدراسات التي أجريت حول تطور المجتمع، انتهت إلى أن الوضع الراهن للجهاز الإداري يعد أحد المعوقات الأساسية في طريق تحقيق النهضة التنموية بالبلاد، ويقف حجر عثرة أمام التقدم قدما، خاصة فيما يتعلق بالعدالة والتي تعنى ببساطة حصول المواطن على الخدمة الحكومية بأعلى جودة وبشفافية مطلقة ونزاهة تامة».
غادر النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، قاعة البرلمان احتجاجاً على ما قاله رئيس المجلس فى الجلسة بأن الكلمة لا تكون بالوكالة.
وكان رئيس المجلس قال موجهًا حديثه للوكيل: “سيادة الوكيل طلب الكلمة بالوكالة مرفوض”.
وأوضح “عبد العال” أن وكيل المجلس أرسل له طلب كلمة باسم المستشار سرى صيام، وعندما أعطى الكلمة لسرى صيام قال صيام: “أنا لم أطلب الكلمة”.
وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن، على التقرير التكميلى عن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.
صوت بالموافقة على القرار بقانون 374 نائبا، واعترض 86.
تراجع مجلس النواب، عن رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية، وأعلن اليوم موافقته على القانون، بعد الامتثال لدوافع الحكومة حول القانون.
يذكر أن مجلس النواب، ينتهي اليوم من إقرار 19 قرارا بقانون، وهي ما تبقى من القرارات بقوانين التي صدرت عقب إقرار دستور 2014، وعددها 342، بعدما تمت الموافقة على 323 قرارا بقانون في الثلاثة أيام الماضية، بواقع جلستين عامتين في اليوم.
وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن، على التقرير التكميلى عن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.
صوت بالموافقة على القرار بقانون 374 نائبا، واعترض 86.
وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الإبتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ووافق على القرار بقانون 452 نائباً، وامتنع عن التصويت 3 نواب، ورفضه 3 آخرين.
وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور، بموافقة 415 عضواً، ورفض 20عضواً، وامتناع 5 أعضاء عن التصويت من أصل 440 عضواً.
غادر النائب أحمد الشرقاوى، من الجلسة العامة بمجلس النواب، بعد أن اعترض على طريقة إدارة رئيس المجلس للجلسة، وهو ما رد عليه رئيس المجلس قائلاً: “اتفضل اخرج برا”
قطع مواطن يحمل طفله بين ذراعيه الطريق أمام مجلس النواب، منذ قليل، ومنع مرور السيارات؛ وذلك للمطالبة بعلاج ابنه البالغ من العمر 10 سنوات.
وظل المواطن يصرخ مؤكدًا أنه لا يملك مالًا للطعام أو شراء العلاج، وتوقفت إحدى النائبات أثناء دخولها المجلس واستمعت لشكوى المواطن ووعدته بحل مشكلته.
أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن تأجيل افتتاح أعمال الجلسة العامة لمدة نصف ساعة، لتبدأ في الساعة الواحدة ظهرا؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها، بهدف مناقشة ما تبقى من قرارات وقوانين صدرت بعد دستور 2014.
وأشار «عبد العال» إلى أن ما تبقى من القوانين يستوجب موافقة أغلبية النواب، خاصة لأنها مواد مكملة للدستور، تستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
ويناقش المجلس اليوم الأربعاء تقارير اللجان حول 19 قرارا بقانون، أبرزها قانون الخدمة المدنية الذي أثار جدلا واسعا في الفترة الأخيرة، بعدما وافق المجلس على 323 قرارا بقانون في 3 أيام بواقع جلستين عامتين في اليوم الواحد.
قال اللواء سامح سيف اليزل، زعيم الأغلبية البرلمانية، إن الرئيس الصينى “شى جين بينج” سيزور البرلمان المصرى ظهر غدا الخميس. وأشار سيف اليزل فى تصريح لـ”اليوم السابع”، إلى أنه تم تشكيل لجنة من بعض النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لاستقبال رئيس الصين بمقر المجلس، متابعا : “سنفتح نقاشا واسعا بشأن سبل الدعم والتعاون البرلمانى المشترك”.
تنظر محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، الطعون المقدمة على نتائج انتخابات مجلس النواب 2015، في عدد من الدوائر بمحافظات الجمهورية.
يذكر أن محكمة النقض تلقت عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، قرابة 250 طعنا طالب بإلغاء نتائج فوز بعض المرشحين والقوائم بعدة دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، وشككوا في النتائج المعلنة بزعم رصدهم بعض المخالفات.
قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه تم الانتهاء حتى الآن من الموافقة على 323 قرارا بقانون صدرت فى غيبة البرلمان، ويتبقى 19 قرارا بقانون ستنظر يوم غد، وأرجو التنبيه على الأعضاء بالحضور غدا، حيث تعقد الجلسة الساعة الثانية عشر لأن هناك قوانين ستنظر تتطلب موافقة ثلثى أعضاء البرلمان، ومنها قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والدوائر الانتخابية.
وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، وكافة المسئولين على مجهودهم فى الإفراج عن المصريين المختطفين فى ليبيا، حيث قال: “باسمى واسم جميع أعضاء مجلس النواب نتوجه بالشكر للرئيس”.
وكانت النائبة مرفت الكسندر، وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لجهوده فى الإفراج عن المختطفين فى ليبيا خلال الجلسة المسائية للمجلس اليوم الثلاثاء.
وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 42 لسنة 2014 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي يعقدها مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقارير اللجان الخاصة حول القرارات بقوانين التي صدرت منذ إقرار دستور 2014، والبالغ عددها ٣٤١ قانونا.
طالب د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء مجلس النواب بعدم التحدث فى الموبايل أثناء انعقاد الجلسة داخل قاعه البرلمان، موجهاً حديثة لأحد النواب: “الحديث فى التليفون ممنوع داخل القاعة”.
وأضاف عبد العال: “حرمة قاعة مجلس النواب كحرمة مكان العبادة”، جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية لمناقشة تقارير اللجان النوعيه (الخاصة) حول القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة البرلمان.
أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للمجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 16 لسنة 2014، بتقرير بدل خطر للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية، وذلك بعد تصويت 334 نائباً بالموافقة عليه، ورفض 6 نواب، وامتناع 3 نواب عن التصويت إلكترونياً، المقرر فى نصف دقيقة، خلال الجلسة الحادية عشرة المنعقدة الآن.
قال سليمان فضل العميرى عضو مجلس النواب بمحافظة مرسى مطروح، إن المواطنين يناشدونه فى دائرته بضرورة التصويت برفض قانون “الخدمة المدنية”.
وأشار العميرى إلى أن هناك اتجاها عاما بين النواب على رفض القانون، وخاصة أنه تسبب فى حالة غليان فى الشارع المصرى وبما أن النواب ممثلين عن الشعب لابد أن ينفذوا رغباته ويرفضوا القانون جملة وتفصيلا.
واستطرد عضو مجلس النواب أنه اعترض على عودة القرار بقانون إلى اللجنة المختصة مرة أخرى بعدما رفضه الأعضاء، واصفا هذا الإجراء بأنه غير دستورى، وذلك طبقا للائحة القديمة التى يعمل بها مجلس النواب الآن، وكان يجب أن ترضخ الحكومة لرأى الأعضاء وترفض القانون وتسوى ما ترتب عليه من أثار.
طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، من الأعضاء، عدم مغادرة قاعة المجلس، للمرة السابعة، فى ساعة ونصف فقط منذ بدء الجلسة المسائية العاشرة المنعقدة منذ الرابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين، قائلاً : “أرجو منكم عدم مغادرة القاعة، هناك قرارات بقوانين تحتاج أغلبية خاصة للموافقة عليها”.
وافق أعضاء مجلس النواب على مقترح التصويت على القرارات بقوانين الخاصة بالموازنة العامة والحساب الختامى دون مناقشة.
داعب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، النواب فى الجلسة المسائية العاشرة المنعقدة الآن، خلال مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 65 لسنة 2014 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015، قائلاً : “انتوا خدتوا الفلوس وصرفتوها خلاص، هتتكلموا فى إيه”.
وافق مجلس النواب فى جلسته المسائية المنعقدة اليوم الاثنين، على القرار بقانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبينة الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وسط نسبة رفض بلغت 37,05%. وجاءت نتائج التصويت كالاتى: 257 موافقة – 156 رفض – 8 امتناع من إجمالى 421 صوت.