الاتحاد الأوروبى

أعلن اتحاد الاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، ضم بطولة مصر الدولية لأجندة البطولات الأوروبية، وذلك ضمن بروتوكول بين الاتحادين المصري والأوروبي لتندرج هذه البطولة لأول مرة فى التاريخ ضمن بطولاتها الدائمة.

يأتي هذا الحدث العالمي ضمن جهود الاتحاد لتعزيز موقف لاعبينا من تحسين التصنيف العالمي بعد ربط نقاطها بالتصنيف للاستفادة منها بالترتيب العالمي.. وقرر المجلس تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور حسام رجب عضو مجلس الادارة للإشراف علي البطولة وتسابق اللجنة الزمن لاخراج هذا الحدث في أبهي صورة بتجهيز الملاعب علي أعلي مستوي حيث تقرر اقامة النهائيات على الملعب الزجاجي العملاق لتضيف إلى المنافسات إثارة ومتعة.

وتقام البطولة خلال الفترة من 30 أغسطس وحتي 3 سبتمبر المقبل اكتوبر بمشاركة اكثر من 13 دولة من مختلف دول العالم وتضم 320 لاعبا من أبطال العالم في مراحل الناشئين بمختلف الأعمار السنية.

ومن المقرر أن يحضر البطولة وحفل الافتتاح والختام رئيس الاتحاد الأوربي ونائبه ووزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي ولفيف من الشخصيات البارزة على مستوى العالم..ويستغل الاتحاد هذا الحدث في الترويج للسياحة بعد الاستقرار علي تنظيم عده رحلات ترفيهية تشمل متحف الحضارات المصري ومنطقة الاهرامات رحلات نيلية لكل الوفود المشاركة والتي تضم دول آمريكا واليابان ورومانيا وكندا وهولندا وكرواتيًا والمجر والصين وباكستان وقطر والامارات والكويت والعراق.

وأعلن الاتحاد عن اللوجو الخاص بالبطولة للترويج لها خاصة وان هذا الحدث سيقام في مصر كل عام بعد نجاح الاتحاد في ضم البطولة لاجندة الاتحاد الاوروبي وتبدا الوفود في الوصول لمصر خلال الفترة المقبلة للبدء في الاستعدادت للمشاركة في هذه البطولة

أصدر الممثل الأعلى للشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، بيانًا للرد على الأحداث التي اشتعلت في الفترة الأخيرة في السويد والدنمارك بسبب حرق نسخة من المصحف الشريف.

وقال البيان إنه في أعقاب الأعمال الأخيرة التي قام بها أفراد في أوروبا والتي تسببت في الإساءة للعديد من المسلمين، يكرر الاتحاد الأوروبي رفضه القوي والحازم لأي شكل من أشكال التحريض على الكراهية الدينية وعدم التسامح.

وأكد بوريل، على أن احترام التنوع هو قيمة أساسية للاتحاد الأوروبي، وهذا يشمل احترام الطوائف الدينية الأخرى، كما أن تدنيس القرآن، أو أي كتاب آخر يعتبر مقدساً، هو اعتداء، وقلة احترام، واستفزاز واضح.

وأوضح الممثل الأعلى للشئون الخارجية أنه لا مكان للتعبير عن العنصرية وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في الاتحاد الأوروبي.

وختم بوريل بيانه بمواصلة الاتحاد الأوروبى، الدفاع عن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير، في الخارج وفي الداخل؛ ولكن ليس كل ما هو قانوني هو أخلاقي، قائلًا: لقد حان الوقت الآن للوقوف معًا من أجل التفاهم والاحترام المتبادلين، كما أن هذه الأعمال التي يرتكبها المحرضون الأفراد تفيد فقط أولئك الذين يريدون تقسيمنا وتقسيم مجتمعاتنا.

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من هجمات المستوطنين المتكررة على البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، وإشعالهم النار في الممتلكات والمركبات الفلسطينية.
أدان في بيان له، اليوم الأربعاء، عنف المستوطنين في أنحاء الضفة الغربية، والذي أدى إلى اعمال عنف عشوائية غير مقبولة ضد المدنيين الفلسطينيين وتدمير لممتلكاتهم، مؤكدا أن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
تطالب جمهورية مصر العربية بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في عدد من القرى الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، وما أسفرت عنه من وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين الفلسطينيين، وتدمير وتخريب عدد كبير من الممتلكات دون تدخل من جانب السلطات الإسرائيلية.
وتؤكد مصر – بحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم الأربعاء – على رفضها الكامل لأعمال الترويع والترهيب والعقاب الجماعي التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين، وتنوه إلى أنها سبق وأن حذرت من مخاطر وتداعيات التصعيد المستمر من جانب إسرائيل، وآخره اقتحام مدينة جنين منذ يومين وما أسفر عنه من ضحايا وإصابات فى حلقات عنف متتالية.
وتشدد جمهورية مصر العربية على ضرورة كسر حلقة العنف القائمة بشكل فورى حقناً للدماء، ومنعاً للمزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية وخروجها عن السيطرة وكي تتمكن مساعي وجهود التهدئة من جانب الأطراف الإقليمية والدولية من تحقيق أهدافها.
إلى ذلك، وصف رئيسَ المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة “فتح”، منير الجاغوب، الأربعاء، ما يقوم به المستوطنين الإسرائيليين في مدن وقرى الضفة الغربية بـ”الإرهاب”، مشيرا إلى قتل المستوطنين لشاب فلسطيني وحرق أكثر من 60 سيارة، وكذلك حرق منازل الفلسطينيين وهم بداخلها، مضيفا “ما يحدث في مدن وقرى الضفة الغربية هو إرهاب منظم حيث يقوم 700 مستوطن يحرقون أشجار الزيتون والمنازل.”، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” عبر الهاتف من الضفة الغربية.
استشهد الشاب الفلسطيني عمر جبارة “أبو القطين” (25 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بوصول الشهيد إلى مجمع فلسطين الطبي من ترمسعيا بعد إصابته برصاصة في الصدر.
كان مستوطنون هاجموا، ظهر الأربعاء، ترمسعيا، ما أدى لإصابة 12 مواطنا بالرصاص الحي بينها خطيرة، كما أحرقوا عددا من المنازل والمركبات، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
بدوره، قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن اعتداء المستوطنين وإرهابهم على البلدات الفلسطينية وإطلاق النار على المدنيين العزل، بحماية جنود الاحتلال الذين يوفرون الحماية لهم وترويع المواطنين الآمنين العزل وحرق المنازل والممتلكات، والتي كان آخرها في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، يشكل تصعيدا خطيرا وجريمة تجري بدعم من حكومة الاحتلال.
وحمّل فتوح في بيان، الأربعاء، حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن تداعيات هذه الجرائم، وتعكس العقلية النازية الفاشية لهذه الحكومة المتطرفة.
وأضاف أن صمت الإدارة الأمريكية على هذه الجرائم، وعدم تدخلها لإيقاف ما يحدث في الأرض الفلسطينية انحياز كامل وغض للطرف عن جرائم حكومة اليمين وعصابات المستوطنين وإرهابهم.
وأكد أن استمرار سياسة الإرهاب والإجرام التي تنتهجها حكومة الاحتلال الفاشية تهدف إلى تهجير شعبنا الفلسطيني، وتهويد الجزء الأكبر من الأراضي الفلسطينية، سوف يقابل بمزيد من الصمود وتصعيد المقاومة والتصدي للاحتلال وعصابات مستوطنيه في كل أنحاء الضفة المحتلة.

أعرب جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية، عن ترحيبه بالحوار الوطني الجاري في مصر، مؤكدا أهميته وتطلع الاتحاد الأوروبي إلى نتائجه.

وقال بوريل – في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن التعقيدات والتحديات الاجتماعية تحتاج بطبيعة الحال إلى حوار وعملية اجتماعية، والاتحاد الأوروبي يرحب بأي حوار؛ لأنه يمثل خطوة هامة لبحث التحديات المعقدة، و”نحن نقوم بذلك في أوروبا”.

وأعرب بوريل عن اعتقاده بأن الحوار الوطني الجاري حاليا في مصر سيساعد في الرد على التساؤلات التي يواجهها المجتمع المصري، مشيرا إلى أن كل المجتمعات تحتاج إلى تدعيم العلاقات الداخلية، وأن مصر تقوم بذلك.

وردا على سؤال حول مسار العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، نوه بوريل إلى الاتصالات المستمرة مع المؤسسات مصر خاصة مع وزارة الخارجية، مؤكدا أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لأوروبا.

وأعرب عن سعادته لزيارة مصر مجددا، مشيرا إلى أنه عقد خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين المصريين حول التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي وتعزيز العلاقات القوية بين الجانبين، بالإضافة إلى الوضع الجيوسياسي الذي أحدثته الأزمة الروسية- الأوكرانية.

وأوضح نائب رئيس المفوضية الأوروبية أنه ناقش مع وزير الخارجية سامح شكري سبل تعميق التعاون بين الجانبين، لاسيما في مجالات الطاقة والتجارة والهجرة، وكذلك القضايا الإقليمية، ومن بينها عملية السلام في الشرق الأوسط ، إلى جانب التداعيات السلبية للحرب في أوكرانيا على العالم بأسره بما في ذلك مصر، التي تستورد كميات كبيرة من القمح من أوكرانيا.

وفيما يتعلق بعدم انعقاد الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، قال بوريل: إنه عقد خلال زيارته إلى مصر لقاء ثنائيا مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في هذا الإطار.

وحول الدور الذي يمكن أن تقوم به مصر فيما يتعلق بتأمين مصادر لإمدادات الطاقة في أوروبا، أوضح المسئول الأوروبي رفيع المستوى أن مصر تلعب دورا هاما وحقيقيا في هذا الإطار.. مشيرا إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها العام الماضي بشأن التعاون في مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي، وأيضا لتطوير الهيدروجين كمصدر بديل.

وأضاف: أن مصر تستطيع إمداد أوروبا بالغاز، وأن التوقيع على مذكرة التفاهم يعد خطوة هامة، مؤكدا أهمية التركيز على الإعداد للمستقبل والذي يتمثل في تطوير “الهيدروجين”، منوها إلى أن مصر تمتلك كافة الإمكانات لتصدير الهيدروجين والمساعدة في تطويره كأحد مصادر الطاقة النظيفة.

وردا على سؤال حول سبل التعاون السياسي والأمني بين مصر والاتحاد الأوروبي للحيلولة دون حدوث موجات جديدة من الإرهاب والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا خاصة من إفريقيا، لاسيما في ضوء الرئاسة المشتركة الحالية لمصر والاتحاد الأوروبي للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب؟ قال بوريل إن مصر والاتحاد الأوروبي يتوليان حاليا الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، كما شارك نائب الأمين العام لدائرة العمل الخارجي الأوروبي في الاجتماع الحادي والعشرين للجنة التنسيقية للمنتدى والذي عقد بالقاهرة في مايو الماضي.

وفيما يخص الهجرة غير الشرعية، أشار المسئول الأوروبي إلى حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية قبل أيام وعلى متنه المئات من الأشخاص من جنسيات مختلفة، والذي انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا، مؤكدا الحاجة إلى وجود رقابة أكبر على الحدود.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي يدعم مصر في جهودها المبذولة في هذا الصدد، وخصص 80 مليون يورو لدعم مصر للحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز التعاون فى حماية الحدود، كما سيقدم الاتحاد 20 مليون يورو إضافية لدعم مصر في معالجة الأزمة الجديدة للاجئين السودانيين الفارين من الأوضاع التي طرأت على بلادهم، مضيفا : “أعلم أن هذا المبلغ غير كاف.. حيث أن الأمر يتطلب مبالغ أكبر”.

وأشاد بوريل بالدور الذي تقوم به مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أهمية دعم وتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال وكذلك العمل على مكافحة الإتجار بالبشر، موضحا أن حادث مركب الهجرة الأخير خير شاهد على ضرورة دعم الجهود الرامية لمكافحة تلك الظاهرة.

وأشار إلى أن الحروب والصراعات تتسبب في حدوث موجات من النزوح إلى دول الجوار كما هو الحال بالنسبة للاجئين السودانيين الذين نزحوا إلى مصر، كما استقبلت الدول الأوروبية ما يقرب من خمسة ملايين لاجئ بفعل الحرب في أوكرانيا، والأمر نفسه حدث خلال الأزمة السورية حيث استقبلت دول الجوار أيضا أعدادا كبيرة من السوريين.

ولفت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي إلى أن مصر ليست دولة عبور (ترانزيت)، ولكنها أصبحت دولة مقصد يتعين دعمها في مواجهة تنامي أعداد اللاجئين، مشيرا إلى أن الهجرة الداخلية في إفريقيا باتت أكثر أهمية من الهجرة إلى أوروبا.

وشدد على أهمية بحث سبل توفير حركة منتظمة وآمنة للبشر، في إشارة إلى الهجرة المنتظمة والعمل على محاربة الهجرة غير الشرعية وغير الآمنة للبشر.. مؤكدا على أهمية اتخاذ إجراءات فورية لمحاربة المتاجرين والمهربين للبشر.

وحول الوضع في أوكرانيا وتوقعه لتوقيت انتهاء هذه الحرب وتوقعاته عما إذا كان سيحدث خلال أشهر أم سنوات، عقب المسئول الأوروبي بالقول: “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو وحده من يعلم ذلك .. الأمر يتوقف على بوتين .. حين يسحب بوتين قواته ويوقف ضرب أوكرانيا تنتهى الحرب”، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا وسيواصل ذلك.

واستعرض بوريل الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا ومن بينها فرض العقوبات والضغط على الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل ذلك، كما سيستمر في دعم أوكرانيا.

وقال المسئول الأوروبي ” نحن بحاجة إلى سلام عادل ومنصف في أوكرانيا”، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على روسيا للانسحاب وإنهاء الحرب.

يذكر أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من كبار المسئولين المصريين وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال زيارته للقاهرة.

يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، غداً الأحد، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو كورنيش النيل، “جوزيب بوريل”، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، يعقبها جلسة مباحثات ثنائية، ثم مؤتمر صحفي مشترك.

أعرب الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن مخاوفه إزاء التدهور المستمر في الأوضاع الراهنة في جمهورية نيكاراجوا، خاصة فيما يخص أوضاع حقوق الإنسان هناك.

وقال بوريل وفقًا لما نُقل عبر موقع الشئون الخارجية للاتحاد الأربعاء “إن موقف الاتحاد الأوروبي تجاه هذه القضية واضحًا وثابتًا في إدانته القوية للقمع المنهجي الذي يعاني منه شعب نيكاراجوا.. لقد دأبنا على المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعودة سيادة القانون وعودة المنظمات الحقوقية الدولية في البلاد واستئناف الحوار بين النظام والمعارضة.

وأضاف بوريل: “أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات لأول مرة في أكتوبر 2019 ضد المتهمين بتدهور الأوضاع في الدولة الواقعة بأمريكا الوسطى ووقتها، أعرب المجلس الأوروبي مرارًا وتكرارًا عن قلقه بشأن الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد وأعلن عن التدابير التقييدية ضد 21 شخصا وثلاثة كيانات. وكما تعلمون، فإن هذه التدابير مستهدفة ومصممة ليس لإلحاق الأذى بسكان نيكاراجوا، ولكن المسئولين عن الحالة الأليمة التي يعاني منها الناس في نيكاراجوا”.

وتابع: “أود أن أؤكد أيضًا التزامنا المستمر تجاه شعب نيكاراجوا والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان – وهو أمر لا يقل أهمية عن أي وقت مضى، خاصة بعد إطلاق سراح وترحيل 222 سجينًا سياسيًا في وقت سابق من هذا العام بموجب قرار سياسي بحرمانهم من جنسيتهم. بالفعل، كنا نأمل أن يكون إطلاق سراح السجناء السياسيين بداية للحوار مع النظام ووضع حد لدوامة نيكاراجوا الاستبدادية. ولكن للأسف، بعد فترة وجيزة من هذا الإفراج، حرم النظام جميع المبعدين الـ 222 من جنسيتهم النيكاراجوية. كما تم تجريد 94 مواطنا آخرين من جنسيتهم وتمت مصادرة ممتلكاتهم – كل ذلك بسبب معارضتهم للنظام الحاكم”.

وذكر كبير الدبلوماسيين الأوروبيين أنه لهذا السبب من المهم مواصلة دعم شعب نيكاراجوا، بما في ذلك من خلال تعاوننا الإنمائي. لا ينبغي أن يعاني السكان، لا سيما الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال والشباب والسكان الأصليين، مرتين بسبب أفعال النظام الحاكم.. وبينما تقلصت مساحة المجتمع المدني هناك بشكل كبير، فإن التزامنا بتقديم أنشطة التعاون ودعم المحتاجين يظل سليماً، لأننا لا نريد معاقبة شعب نيكاراجوا مرتين.

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة فرص دعم الاتحاد الأوروبي للقطاع الصحي في مصر، وذلك على هامش المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثاني، الذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 10 يونيو 2023.

وفي بداية اللقاء، ثمن وزير الصحة والسكان، الدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، للارتقاء بالقطاع الصحي في مصر، ما يدعم توجهات الدولة المصرية للعمل على توفير خدمات صحية ذات جودة فائقة لمواطنيها.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول خطة الاتحاد الأوروبي للتعاون مع القطاع الصحي في عدة مجالات، على رأسها دعم منظومة إنتاج وتصدير اللقاحات بمختلف أنواعها، فضلًا عن دعم مبادرات الصحة العامة، والتوسع في الحملات الصحية القومية، الأمر الذي يساهم في توفير بيئة صحية للمواطن المصري، بكافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف «عبدالغفار» أن اللقاء تطرق إلى بحث التعاون بملف التحول الرقمي لخدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لجهود التوسع في المنشآت الخضراء، كما ناقش الجانبين التعاون في ملف الرعاية الصحية الأولية، وذلك من خلال التعاون في توفير أحدث الأجهزة والمعدات الطبية، بهدف تقديم خدمة طبية ذات مقاييس عالمية.

واستكمل «عبدالغفار» أن الاجتماع شمل بحث التعاون في دعم مشروع التأمين الصحي الشامل، والجاري تنفيذه بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الاتفاق على تدريب الفرق الطبية بمختلف التخصصات على أحدث الأساليب العلاجية، وكذلك في مجال السياحة العلاجية.

وأشار عبدالغفار إلى أن وزير الصحة والسكان، اختتم اللقاء بدعوة سفير الاتحاد الأوروبي، لحضور مؤتمر السكان والتنمية، الذي تقيمه مصر، في شهر سبتمبر 2023، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث رحب السفير بالدعوة، معربًا عن حرصه الدائم على التعاون مع الدولة المصرية للارتقاء بالقطاع الصحى .

أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر السفير كريستيان برجر أن مصر تلعب دوراً إقليميا هاما في العديد من المجالات خاصة السياسية.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم ” الأحد” بمعهد ثربانتس بالإسكندرية بحضور سفير إسبانيا بالقاهرة ألفارو إيران غوتيريز وسفيرة إستونيا بالقاهرة إنجريد آمر والمدير التنفيذي لمؤسسة أنا ليندا – أن دور مصر هام للغاية في الجوانب السياسية ، مشيدا بالدور المصري في الوساطة بين غزة وإسرائيل و التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار .. وشدد على أن مصر تلعب دورا فعالاً في حفظ وبناء السلام.

وأوضح السفير كريستيان برجر أن مصر تعد مركزا للطاقة المتجددة في شمال أفريقيا ومنطقة المتوسط والشرق الأوسط.

وقال ان هناك العديد من المجالات التي تتعاون فيها مصر والاتحاد الأوروبي وتشمل مختلف الميادين والمجالات .

وأوضح أن الاحتفال “بيوم أوروبا” الذى يوافق التاسع من مايو من كل عام، هو احتفال سنوي للسلام والوحدة في أوروبا .

كما أشار رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر خلال كلمته مساء اليوم ” الأحد” بمعهد ثربانتس بالإسكندرية أن الاحتفال بشهر الاتحاد الأوروبي لعام 2023 يتضمن عرض دورة سينمائية بعنوان ” المدن” تتضمن 11 فيلما منها ما يعرض بمعهد ثربانتس بالإسكندرية.

وأشار إلي أهمية قضية المياه وضرورة الحفاظ عليها من أجل الحفاظ على مستقبل البشرية .

ومن جانبه رحب سفير إسبانيا بالقاهرة ألفارو إيران غوتيريز بالحضور والمشاركين للاحتفال بشهر الإتحاد الأوروبي بمعهد ثربانتس بالإسكندرية .

وأوضح أنه يجرى عرض مجموعة من الافلام من أجل الاحتفال بتلك المناسبة الهامة .

كما تحدث عن مكانة اللغة الاسبانية والتي تعد من أهم اللغات علي المستوي العالمي وإقبال المصريين من مختلف الأعمار علي تعلمها واتقانها.

وقال أن معهد ثربانتس يقدم الدورات والفعاليات من أجل التعريف باللغة والثقافة الإسبانية في مصر .

وعرض معهد ثربانتس بالاسكندريه فيلم ” ايضا المطر ” وتدور قصته حول قضيه المياه واهميتها من خلال مجموعه من الابطال وهو من إخراج وسيناريو ايثار بيبلاين وبول لافرتي وهو عمل تاريخي يرجع إنتاجه إلي عام 2015 .

أثنى الاتحاد الأوروبى على الجهود الحثيثة التى بذلتها مصر إزاء تسهيل الاتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية من أجل وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وجاء فى بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن الاتحاد الأوروبى يرحب بوقف إطلاق النار المعلن بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، والذى ينبغى أن يضع حداً للعنف فى قطاع غزة وما حولها.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبى يثنى على جهود مصر فى هذا الملف بجانب الأمم المتحدة التى لعبت دورا إيجابيا فى هذا السياق. كما أن الاتحاد الأوروبى يأسف بشدة للخسائر فى أرواح المدنيين التى وقعت على مدار الأيام الماضية، بما فى ذلك الأطفال القتلى والجرحى فى قطاع غزة وإسرائيل.

وتابع أنه من الضرورى الآن تعزيز وقف إطلاق النار وإعادة فتح المعابر للسماح للمساعدات الإنسانية والوقود، وكذلك العمال، بدخول غزة والخروج منها.. مؤكدا أن “الاتحاد الأوروبى على استعداد للعمل مع جميع شركائه لتقديم الإغاثة والمساعدة فى تحقيق الهدوء لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين واستعادة الأفق السياسي”.

وجدد الاتحاد الأوروبي، فى ختام بيانه، دعوته لجميع الأطراف للعمل على وقف التصعيد، تماشيا مع التعهدات التى تم التعهد بها فى مدينتى العقبة وشرم الشيخ.

قال كريستيان بيرجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، إن هناك تعاون قوي مع مصر في مجال المياه، حيث ينفق الاتحاد 600 مليون يورو في مشروعات المياه بمصر، ضمن حزم تمويلية تصل إلى 3 مليار يورو، مع الجهات التمويلية الأوروبية، بمشاركة القطاع الخاص في مجالات معالجة المياه، وكذلك العمل بشكل وثيق مع الغرفة التجارية والمراكز البحثية ومبادرات لرفع درجة الوعي وتحليه المياه.

وأكد السفير علي أن مشروعات المياه  تمثل أولوية كبيرة في أجندة 2030 في شراكة مهمة بالتعاون مع المنطقة وشمال افريقيا والشرق الأوسط والبحر المتوسط .

كان سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان بيرجر اليوم الأحد، قد بدأ زيارة إلى الإسكندرية للاحتفال بيوم أوروبا، حيث سيعقد خلال الزيارة التى تستغرق 3 أيام، لقاءات مكثفة مع مجتمع الأعمال والأوساط الأكاديمية والشباب ووسائل الإعلام فى الإسكندرية، حيث تتركز لقاءات السفير على تحديات المياه وجهود الاتحاد الأوروبى فى هذا القطاع الحيوى بالإضافة إلى التعاون التجارى بين مصر والاتحاد.

من جانبه قال أحمد الوكيل رئيس الغرف التجارية، إنه يتم العمل مع القطاع العام وفي مشروعات مثل المياه والطاقة وغيرها، بدعم  المفوضية الأوروبية التي قدمت لنا مئات الملايين من اليورو على مدى العقدين الماضيين.

ولفت الوكيل في كلمته إلي أن هذه المشاريع تغطي جميع قطاعات الأعمال، وتدعم المبتكرين والشركات الناشئة، مشيرا إلي حقيقة أن الاحتياجات من المياه في مصر آخذة في الازدياد بسبب تزايد عدد السكان، وتحسين مستويات المعيشة، وتوسيع الأراضي الزراعية لضمان الأمن الغذائي.

وأكد الوكيل عل أن التخطيط السليم والإدارة المتكاملة للموارد المائية في مصر هي عملية معقدة تتطلب النظر في العديد من الجوانب المختلفة: الموارد المائية المتاحة، ومتطلبات المياه من مختلف القطاعات، ونوعية المياه.

وقال رئيس اتحاد عام الغرف التجارية، إلي أنه وبالنسبة للموارد المائية، فإن العجز الحالي يصل إلى 21 مليار متر مكعب سنويا، وتغطيه أساسا إعادة استخدام الصرف الزراعي إما من خلال محطات الخلط أو إعادة الاستخدام المباشر غير القانوني لمياه الصرف للري، مع تأثير سلبي كبير على معايير الصحة البيئية.

وأوضح الوكيل أن حكومة مصر تتخذ بالفعل تدابير لإعداد البلاد للمستقبل، حيث تؤكد قضية الندرة على الحاجة إلى تدابير مبتكرة لتحسين استخدام الموارد الحالية، وإنشاء منصة متكاملة لتنسيق الاستثمارات في قطاع المياه وتعظيم فوائد الأنشطة الاقتصادية، وذلك إلى جانب مشاريع تحلية المياه الضخمة التي تعمل بالطاقة الشمسية، وضخ المياه بالطاقة الشمسية للزراعة، وتقليل النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها.

وأكد أحمد الوكيل علي أنه في جدول أعمال 2030، وضع هدف مخصص للتنمية المستدامة للمياه في جدول الأعمال السياسي العالمي، إلى جانب أن المياه لها دور حاسم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة المختلفة.

من جانبه قال الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، إن الشباب يلعبون دور مهم مع كثير من الأطراف لمواجهة التحديات في هذه الفترة، موضحا أن الجامعة تقوم بدورها علي المستوي الأكاديمي وتدريب الشباب ، كما تدعم البحث العلمي الذي يعد واحد من الأعمدة  والركائز الأساسية للاقتصاد المصرى.

وأوضح نبيل وجود مبادرات كثيرة لتشجيع البحث العلمي في مجالات الطاقة والمياه، وفقا لاستراتيجية 2030 بحيث يكون لها فوائد اقتصاديه، وإشراكها في مجال رياده الاعمال والشركات الصغيرة، وهو ما تقوم به 5 جامعات عين شمس واسوان والزقازيق والإسكندرية .

أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر، ترحيب الاتحاد بالحوار الوطني الذي انطلق الأسبوع الماضي والذي يجمع أطرافا مختلفة من المجتمع والإدارة والأحزاب السياسية.

وقال السفير برجر – في حديث خاص للمحرر الدبلوماسي لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء بمناسبة يوم أوروبا – إننا تابعنا الكلمات الافتتاحية التي ألقيت الأسبوع الماضي في انطلاق الحوار الوطني وأهم الموضوعات المطروحة لاسيما الاقتصادية منها، مشيدا بالتعاون والتنسيق الوثيق مع مصر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن قطاعات التعليم والطاقة والتنمية.

ووصف السفير برجر، مصر بأنها “الجار الوثيق للاتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى أن مصر والاتحاد يتعاونان بشكل وثيق من أجل مواجهة التحديات المشتركة.

ولفت في هذا الصدد إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي يترأسان حاليا المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حيث تسلمت مصر الأسبوع الماضي الرئاسة من المغرب.. مذكرا بأنه سيتم التركيز خلال الرئاسة المشتركة المصرية الأوروبية للمنتدى على أنشطة مكافحة الإرهاب في إفريقيا وتطوير برامج وأفكار في هذا الصدد.

وحول التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.. كشف السفير برجر عن أن عام 2022 – 2023 شهد طفرة كبيرة فيما يخص الصادرات المصرية إلى أوروبا مقارنة بعام 2021 وذلك بفضل الصادرات المصرية من الغاز إلى عدد من الدول الأوروبية، واصفا مصر بأنها شريك اقتصادي رئيسي للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر المتوسط، مؤكدا ​​أن التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر أمر بالغ الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وأعرب عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى تعاون اقتصادي قوي مع مصر على أساس حوار تجاري بنّاء..مشيرا إلى إعادة إطلاق مناقشات التجارة الثنائية في إطار لجنة التجارة الفرعية التي كان قد توقف نشاطها لمدة 3 سنوات بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وشدد السفير برجر على أن التبادل التجاري بين الجانبين حقق زيادة ملحوظة، حيث بلغت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2022 حوالي 8 مليارات يورو مقارنة بحوالي 4 مليارات يورو لنفس الفترة من عام 2021 بنسبة تناهز 100%.

وأضاف أنه بالنظر إلى أن إجمالي صادرات مصر بلغ حوالي 27 مليار يورو، فإن الاتحاد الأوروبي يظل أكبر مستورد للمنتجات المصرية، ويمثل حوالي 30% من صادرات مصر.

وقال إن إجمالى صادرات الاتحاد الأوروبي إلى مصر خلال النصف الأول من 2023 بلغ حوالي 9934 مليون يورو حيث مثلت المعادن 32% والمواد الكيميائية حوالي 11% والمعادن الأساسية حوالي 9%، والبلاستيك والمطاط حوالي 7%، والمنتجات النباتية 6% ومنتجات النسيج حوالي 5% .

وأوضح أن إجمالي صادرات مصر في المقابل إلى الاتحاد الأوروبي بلغ 7880 مليون يورو، مثلت الآلات والأجهزة 26% من صادرات مصر للاتحاد، والمواد الكيميائية 20% والمعادن الأساسية 12% والنقل والمعدات 12% والخضروات 9% والبلاستيك والمطاط 6%.

وأشار إلى أن مصر تمكنت في عام 2022 من خفض العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي بشكل كبير حيث تُظهر الإحصاءات المؤقتة بشأن التجارة بين الاتحاد ومصر لعام 2022 قفزة هائلة في الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 78.8% أي من 9 مليارات يورو في عام 2021 إلى 16 مليارا و300 مليون يورو في عام 2022 .

ولفت برجر إلى أن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى زيادة الصادرات في ثلاثة قطاعات وهي الوقود المعدني (أي الغاز والنفط) بنسبة 170% من مليارين ونصف مليار يورو إلى 7 مليارات يورو، والأسمدة بنسبة 142% وبدرجة أقل البلاستيك بنسبة 48%.. مشيرا إلى أن الفئتين الأوليتين هما النتيجة الطبيعية لإعادة توجيه الاتحاد الأوروبي للمصادر بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأضاف السفير الأوروبي أن صادرات الاتحاد الأوروبي انخفضت بشكل طفيف فقط من 21 مليار ونصف مليار يورو في عام 2021 إلى 21 مليار يورو في عام 2022 وهو أمر مثير للدهشة نظرًا للصعوبات التي واجهها المصدرون بسبب قيود الاستيراد من خلال متطلبات خطاب الاعتماد، ومع ذلك، فإن الفئة التي عانت أكثر كانت السيارات مع انخفاض بنسبة 43% (من مليارين و200 مليون يورو في عام 2021 إلى مليار و100 مليون يورو في عام 2022) .

ولفت إلى أنه وبشكل عام، يرجع أداء الصادرات الرائع لمصر في عام 2022 إلى عوامل خارجية استثنائية (الحرب وارتفاع أسعار النفط والأسمدة والغاز)، موضحا أن هذه العوامل قد تلعب دورًا أقل في عام 2023، لكنه قال إن الإصلاحات المعلنة وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، إذا تم تنفيذها بشكل جيد، يجب أن تساعد في التنويع على المدى الطويل.

وأضاف أن عام 2022 – 2023 شهد كذلك عودة الاستثمارات الأوروبية إلى معدلاتها الطبيعية التي سبقت أزمة تداعيات وباء فيروس كورونا “كوفيد 19“.

وقال إن العام الماضي شهد تبادلا للزيارات لعدد كبير من المسئولين من الجانبين، فضلا عن الاجتماعات، خاصة وأن عام 2022 يواكب الذكرى العاشرة لإنشاء مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعقد اجتماع المجلس لتحديد أولويات الشراكة، كما قامت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أيضا بزيارة إلى القاهرة وشاركت في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ “COP 27” والذي يعد حدثا دوليا هاما، وقام رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بزيارة مصر وشارك في مؤتمر المناخ.

ونوه برجر بأن مصر والاتحاد الأوروبي وقعا خلال المؤتمر على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الهيدروجين، فضلا عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات الأخرى خلال الفترة الأخيرة، ومن أبرزها مذكرة تفاهم بشأن التصدير الغاز المسال من مصر إلى أوروبا.

كما سلط الضوء على الزيارات المتعددة التي قام بها عدد من مفوضي الاتحاد الأوروبي وكبار المسئولين الأوروبيين إلى مصر.. مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الزيارات والاجتماعات بين الجانبين.

وعن المجالات الجديدة للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي..أكد السفير كريستسان برجر أن مصر تسهم بشكل كبير في أمن الطاقة والأمن الغذائي.

وأشار إلى التعاون الكبير بين مصر والاتحاد فيما يتعلق بالهجرة ومحاربة ومنع تهريب البشر..لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالهجرة.

وبالنسبة للتعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتنمية الكوادر البشرية..قال السفير الأوروبي إن الاتحاد خصص هذا العام “كعام للمهارات” حيث يتم التركيز على التدريب والتعلم والنظام التعليمي والتعليم الفني..مشيرا إلى أن الاتحاد سيواصل دعم المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الدمج بالمعادي.

وأضاف أننا نشجع مصر على المشاركة في برنامج البحوث والابتكار “هوريزان أوروبا” (آفق أوروبا) الجديد وهو ما يعد بمثابة فرصة للشباب والشركات والجامعات للمشاركة في برامج أبحاث كبيرة.

وأشار إلى برنامج “ايراسموس” الأوروبي للتبادل التعليمي والشباب للسفر والاستفادة من الخبرات، لافتا إلى أن هذا النوع من التعاون مفيد بالنسبة لأوروبا أيضا لأنه يسهم في تعزيز المعرفة بالثقافة بين ضفتي المتوسط، واعتبر أن “ايراسموس” يعد البرنامج المثالي الذي يسهم في محو سوء الفهم الثقافي والمعرفي .

وعن مكافحة الهجرة غير الشرعية.. أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بالجهود التي تقوم بها السلطات المصرية لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا..لافتا إلى قدوم عدد من المصريين إلى أوروبا خلال الأشهر الماضية عبر ليبيا ودول أخرى وليس عبر مصر.

وفيما يتعلق بالتنسيق بين مصر والاتحاد حول الموضوعات الإقليمية..أكد السفير برجر على التنسيق الوثيق بين الجانبين فيما يخص القضايا والأزمات الإقليمية محل الاهتمام المشترك بما في ذلك ما يتعلق بالنسبة للوضع بليبيا وفقا لخطة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا وهناك اتصالات مع الشركاء المصريين في هذا الخصوص، ونأمل أن نصل إلى الانتخابات في ليبيا.

وبالنسبة للجهود التي تقوم بها مصر فيما يتعلق بعملية السلام..قال إن مصر والاتحاد الأوروبي يتشاركان نفس الهدف والمتمثل في الوصول إلى حل إقامة الدولتين.. مشيدا بشكل خاص بالدور الذي قامت به مصر لخفض التوتر في غزة.

وأشار إلى الدور الذي يقوم به الممثل الخاص الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط الذي يقوم باتصالات مع عدد من اللاعبين في المنطقة للعمل من أجل الوصول إلى حل الدولتين ولتذكير الجميع بوجود المبادرة العربية المطروحة على الطاولة منذ وقت طويل.

وبمناسبة الاحتفال “بيوم أوروبا”، أوضح السفير كريستيان برجر أن يوم أوروبا، الذي يوافق التاسع من مايو من كل عام، هو احتفال سنوي للسلام والوحدة في أوروبا تخليدا لذكرى “إعلان شومان”، ففي عام 1950 وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بخمس سنوات أعلن وزير الخارجية الفرنسي آنذاك روبرت شومان اقتراحه الذي يعتبر بمثابة أول وثيقة رسمية أعلنت ميلاد الاتحاد الأوروبي.

واستعرض السفير الأوروبي ما تضمنه إعلان شومان، فضلا عن توقيع معاهدة باريس في أبريل 1951 والتي أنشأت الجماعة الأوروبية للفحم والصلب وهي أول جماعة فوق وطنية في أوروبا؛ ومهدت هذه المنظمة الطريق للجماعة الاقتصادية الأوروبية والاتحاد الأوروبي بعد ذلك.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي مر بعدة مراحل ويرتبط بعدد من المعاهدات وكذلك لديه عدد من المؤسسات كالمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع اتفاقية منحة بقيمة 40 مليون دولار مقدمة من الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر، وذلك بمشاركة السفير عمرو أبوعيش، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية – الأوروبية بوزارة الخارجية، وجيرت كان كوبمان، المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، والسفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيد مارتينو ميلي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي وممثلي الجهات المعنية.

تعاون الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي مع وزارة الزراعة
ومن خلال اتفاقية المنحة ستتعاون الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي مع وزارة الزراعة، لتنفيذ المكون الخاص “بدعم إنتاج القمح والحبوب من خلال زيادة الوصول إلى البذور المعتمدة والميكنة بقيمة 25 مليون يورو، بهدف تنفيذ أنشطة معنية بالميكنة الزراعية لإنتاج الحبوب والبذور المحسنة، وبالتعاون مع وزارة التموين ستعمل على إنشاء صوامع حقلية، وكذلك استكمال النظام المعلوماتى للتحكم فى حركة الأقماح فى مصر، بقيمة 15 مليون يورو.

ويأتي ذلك في إطار برنامج “دعم الاتحاد الأوروبي للأمن الغذائى بمصر” الممول بمنحة قيمتها 100 مليون يورو، ويجري الاتفاق على المشروعات المتعلقة بالمبلغ المتبقي والمقدر بنحو 60 مليون يورو.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية، تأتي في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من خلال التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمواجهة تحديات الأمن الغذائي الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب تعزيز الجهود الوطنية المبذولة في مجال إنتاج وتخزين الحبوب، وتحفيز المرونة المناخية وزيادة القدرات التخزينية للحبوب الاستراتيجية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التحركات التي قامت بها وزارة التعاون الدولي منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، تنفيذًا لتوجهات الدولة بالإسراع في مواجهة التحديات الناجمة عن هذه الأزمة، ونتج عنها توقيع العديد اتفاقيات الشراكة لدعم جهود الأمن الغذائي، من بينها المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي، ومشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي، وبرنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي بقيمة 271 مليون دولار مع بنك التنمية الأفريقي.

وأوضحت “المشاط”، أنه اتساقًا مع هذه الجهود، أطلقت وزارة التعاون الدولي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” والذي يمثل منصة لإشراك عدد كبير من شركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص والأطراف ذات الصلة، لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة والمحفزة لعمل المناخ، وتقديم نموذج للبناء عليه إقليميا وعالميا.

ولفتت إلى أن محور الغذاء ضمن البرنامج يتضمن 5 مشروعات رئيسية هي “تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا”، ومشروع ” تعزيز التكيف في منطقة شمال الدلتا في المناطق المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر “، ومشروع ” مشروع تعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجًا”، ومشروع “تحديث نُظُم الري في الأراضي الزراعية القديمة”، ومشروع ” تدشين أنظمة الإنذار المبكر”.

وثمنت وزيرة التعاون الدولي، الشراكة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي وكذلك الجانب الإيطالي، والتي تعزز جهود التنمية في مختلف القطاعات، من بينها جهود الأمن الغذائي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم، والزراعة.

من جانبه وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر لوزارة التعاون الدولي على التنسيق المستمر مع شركاء التنمية، لافتًا إلى أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي وكذلك الاتحاد الأوروبي في تعزيز خطط الدولة وما تقوم به وزارة التموين للتوسع في صوامع تخزين القمح وتحفيز جهود الأمن الغذائي.

وأكد أن الدولة المصرية في السنوات الثمانية الأخيرة اتخذت الكثير من الخطوات لتحقيق الأمن الغذائي المصري من خلال استصلاح الأراضي وزراعة المحاصيل الاستراتيجية، موضحًا أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار السلع عالميًا وارتفاع تكلفة النقل وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود الدولية لتحقيق الأمن الغذائي.

ومن ناحيته وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى على جهودها وكذلك الإعداد لهذه الفعالية، كما رحب بالدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، معربًا عن امتنانه للجانب الإيطالي وللاتحاد الاوروبى لدعمهم الدائم لقطاع الزراعة المصري في ظل التغيرات العالمية والتي أثرت على الأمن الغذائي للدول.

وأشار إلى أن هناك تعاون وتنسيق كبير بين كل الوزارات المصرية لدعم منظومة الأمن الغذائي، وإن هناك تعاون جيد مع الجانب الإيطالي لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الزراعة وخاصة في مجال التنمية الريفية والتحول الرقمي والميكنة الزراعية وغيرهم واضاف أن المشروع الحالي سوف يشمل مكونين أساسيين الأول دعم برامج التربية وإنتاج أصناف عالية الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والهدف منه الحصول على أصناف أكثر تأقلمًا مع الظروف المناخية والجاف الذي يشهده العالم.

وأضاف أن مصر لديها أصناف عالية الإنتاجية وهذه المنحة سوف تسهم في الحصول على أصناف جديدة مما يمثل دعما لمنظومة الأمن الغذائي في إنتاج أصناف أكثر استدامة وتحملا للتغيرات المناخية وذلك من خلال مركز البحوث الزراعية وكذلك مركز بحوث الصحراء أما المكون الآخر من المشروع سوف يتم توجيهه إلى دعم الميكنة الزراعية الحديثة وتعزيز مرونة الأمن الغذائي وكذلك دعم صغار المزارعين خاصة في محافظات الدلتا والساحلية.

وأكد أن كل هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وقال السفير عمرو أبوعيش، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية-الأوروبية بوزارة الخارجية، إن وزارة الخارجية كانت حريصة على وضع الأمن الغذائي كمحور رئيسي في وثيقة الشراكة المصرية الأوروبية بالتنسيق مع الجهات الوطنية، في ظل أهميته نتيجة التداعيات العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن اتفاقية اليوم إحدى ثمار هذه الشراكة لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر.

كما قال السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، “اليوم نوقع جزءً كبيرًا من إطار مرفق الغذاء والقدرة على الصمود لزيادة الأمن الغذائي من خلال تعزيز الإنتاج. يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب مصر في هذه الأوقات الصعبة”.

وقال مارتينو ميلي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي، إن الوكالة تفتخر بمشاركتها في التوقيع مؤكدًا أنها تبذل جهدا كبيرا لضمان الاستفادة القصوى من هذه المبادرة المهمة. وأشار الي أن هدفنا طويل الأمد هو دعم وتمكين المجتمعات الريف وخاصة المرأة.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 1.3 مليار يورو، ويتم تمويل هذه المشروعات من خلال آليات التمويل الأوروبية في إطار التعاون الثنائي والإقليمي، وآلية التمويل المختلط Blended Finance.

ومع الجانب الإيطالي تم تنفيذ 3 مراحل من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالي من أجل التنمية، بقيمة 350 مليون يورو، ويتم من خلالهم تمويل عدد 106 مشاريع بالقطاعات التالية: الأمن الغذائي، والتعليم، والزراعة، والمجتمع المدني، والبيئة والتراث الثقافي.

أكدت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الاثنين دعم فرنسا لعملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي، مشددة على ضرورة تكثيف الإصلاحات في البلاد لترسيخ سيادة القانون، وفقا للتوصيات التي قدمتها المفوضية الأوروبية في يونيو 2022 للنظر في الحصول على وضع “مرشح” لعضوية الاتحاد الأوروبي.

جاءت تصريحات كولونا خلال مباحثات أجرتها مع رئيسة جمهورية جورجيا سالومي زورابيشفيلي.

ورحبت كولونا بقرار البرلمان الجورجي بسحب قانون مشروع حول “العملاء الأجانب”، ودعت إلى التحلي بأقصى قدر من اليقظة في المستقبل فيما يتعلق بأي مبادرة من المحتمل أن تقوض تماسك المجتمع الجورجي.

وأكدت التزام فرنسا بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية ودعم جورجيا في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار في البلاد.

أكدت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الاثنين دعم فرنسا لعملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي، مشددة على ضرورة تكثيف الإصلاحات في البلاد لترسيخ سيادة القانون، وفقا للتوصيات التي قدمتها المفوضية الأوروبية في يونيو 2022 للنظر في الحصول على وضع “مرشح” لعضوية الاتحاد الأوروبي.

جاءت تصريحات كولونا خلال مباحثات أجرتها مع رئيسة جمهورية جورجيا سالومي زورابيشفيلي.

ورحبت كولونا بقرار البرلمان الجورجي بسحب قانون مشروع حول “العملاء الأجانب”، ودعت إلى التحلي بأقصى قدر من اليقظة في المستقبل فيما يتعلق بأي مبادرة من المحتمل أن تقوض تماسك المجتمع الجورجي.

وأكدت التزام فرنسا بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية ودعم جورجيا في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار في البلاد.

أكدت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الاثنين دعم فرنسا لعملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي، مشددة على ضرورة تكثيف الإصلاحات في البلاد لترسيخ سيادة القانون، وفقا للتوصيات التي قدمتها المفوضية الأوروبية في يونيو 2022 للنظر في الحصول على وضع “مرشح” لعضوية الاتحاد الأوروبي.

جاءت تصريحات كولونا خلال مباحثات أجرتها مع رئيسة جمهورية جورجيا سالومي زورابيشفيلي.

ورحبت كولونا بقرار البرلمان الجورجي بسحب قانون مشروع حول “العملاء الأجانب”، ودعت إلى التحلي بأقصى قدر من اليقظة في المستقبل فيما يتعلق بأي مبادرة من المحتمل أن تقوض تماسك المجتمع الجورجي.

وأكدت التزام فرنسا بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية ودعم جورجيا في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار في البلاد.

أكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، على وجود العديد من التهديدات للمياه بداية من تغير المناخ إلى التلوث البلاستيكي، الذى لم يسبق له مثيل فى تاريخ البشرية لذلك فقد أصبحت المياه قضية جيوسياسية، وسلعة استراتيجية، يمكن أن تؤدى إلى الهجرة، وتعوق الأمن الغذائي، بل وتسبب الحروب.

ولفت بيرجر، إلى أن مؤتمر COP27، ناقش تبنى نهج جديد تجاه الاستدامة، وعلينا أن نتحرك بسرعة، وهذا مهم بشكل خاص فى مصر، ففى خلال العقد القادم، سينخفض ​​متوسط ​​حصة مياه النيل لكل شخص بنسبة 22٪، فقط بسبب النمو السكاني، وقد يؤدى هذا إلى خطر كبير على جودة المياه، وبالتالى جودة الحياة بشكل عام.

وقال بيرجر، خلال احتفالية اليوم العالمى للمياه إنه استجابة لهذه التحديات، وكدليل على الالتزام واتباع استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر، يواصل الاتحاد الأوروبى دعم الحكومة المصرية مع منح أكثر من 550 مليون يورو، والاستفادة من الأموال الميسرة بما يقرب من 3 مليار يورو بفضل المؤسسات المالية الأوروبية، كما ندعم الاستجابة لهذه التحديات منذ عام 2007، وتغطى برامجنا الحالية الممولة بشكل مشترك 16 محافظة، وتوفر وظائف، بشكل أساسى فى المناطق الريفية، وسيساعد هذا فى تحسين نوعية الحياة لما يقرب من 20 مليون نسمة فى مصر.

ويحتفل وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى باليوم العالمى للمياه 2023 يوم الأحد فى حدائق عفلة بالقناطر الخيرية تحت شعار “تسريع التغيير” لحل مشكلة المياه والصرف الصحي.

ولفت بيرجر، إلى أنه لا يزال هناك الكثير الذى يتعين القيام به لمطابقة الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وهو السبب فى أن الاحتفال اليوم هو مناسبة لمناقشة سبل المضى قدما، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى ومصر جيران قريبان وشريكان استراتيجيان لهما تاريخ طويل من الصداقة، وتُظهر اتفاقية أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر العام الماضى اتساع نطاق تعاوننا فى جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك: الأمن الغذائى، والتحول الأخضر والرقمى، وخلق فرص العمل، والطاقة المتجددة والموارد الطبيعية، وخاصة المياه.

وقال بيرجر، أن قطاع المياه بالفعل أولوية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي. إنها – وستظل – إحدى ركائز تدخلنا الرئيسية: الاستثمار فى رأس المال البشرى، ودعم الاستثمار فى البنى التحتية، وضمان الوعى العام القوى بشأن توفير المياه والحفاظ عليها، جنبًا إلى جنب مع دعم النمو قوى للقطاعين العام والخاص. الشراكة فى مصر، مشيرا إلى إنشاء مبادرة الفريق الأوروبى للأمن المائى والغذائى المتكامل لمواجهة التحديات الرئيسية فى قطاعى المياه والزراعة مثل إنتاجية المياه وندرتها، التكيف مع تغير المناخ، تحسين حماية البيئة وتقوية المجتمعات الريفية. خلال شهر مايو الأوروبي، سننظم حدثًا رفيع المستوى تشارك فيه الحكومة المصرية.

وسيناقش الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والمؤسسات المالية الأوروبية المبادرات الوطنية للأمن المائى والغذائى لتعزيز التنمية المستدامة وستعرض الدعم الأوروبى للمبادرة الوطنية للمياه والغذاء والطاقة (NWFE) فى المياه والغذاء.

وقال بيرجر: يلتزم الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه بمواصلة العمل مع وزارة الموارد المائية والرى والشركاء الآخرين، قائلا يمكننا تحقيق الأهداف المشتركة معًا وتأمين المياه كمورد قيم ومستدام لمصر، وبدون ماء، لا يمكن أن تكون هناك حياة.

وصف رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة السفير كريستيان بيرجر، اليوم الثلاثاء، مصر بانها دولة فريدة من نوعها ولديها قوة ناعمة هائلة وفى القلب منها السينما.

جاء ذلك في كلمة السفير كريستيان بيرجر خلال حفل ختام ورش العمل المقامة في إطار فعاليات مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة التي حضرها المئات من شباب السينمائيين من محافظة أسوان ولفيف من الفنانين المشاركين فى المهرجان وممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعى والسياحة والثقافة.

وقال بيرجر إن مصر كانت ثاني دولة فى العالم لديها صناعة سينما، مشيرا إلى أن السينما المصرية أسهمت في تعزيز وعى المواطنين بالعديد من القضايا، كما أسهمت فى تغيير العديد من القوانين خاصة فى مجال الأسرة وحقوق المراة.

ووجه السفير الأوروبى الشكر للقائمين على ورش العمل وتدريب الشباب الطموح والشغوف بالفن والذى أبهر الجميع بعشقه للسينما.

من جانبه أكد رئيس المهرجان محمد عبد الخالق، أن الإنتاج السينمائي لشباب الورش يعد بمثابة أول توثيق سينمائي لجنوب مصر.

وتم خلال الحفل عرض 11 فيلما دراميا ووثائقيا قام شباب أسوان المشاركين بإنتاجها وعكست ما يتمتعون به من مهارات العمل السينمائي والفني وأطلقت العنان لطاقاتهم وإبداعتهم الفنية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جوائز الأفلام التي تم إنتاجها في إطار هذه الورش في ختام المهرجان في العاشر من الشهر الجاري.

وحرص السفير قبيل الحفل على إجراء حوار مفتوح مع نحو مائة شاب وشابة من شباب السينمائيين فى أسوان والذين شاركوا فى هذه الورش، حيث أشاد بالمواهب السينمائية التى تذخر بها أسوان وشبابها ووعد بمواصلة تقديم الدعم لمهرجان أسوان.

وصف رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة السفير كريستيان بيرجر، اليوم الثلاثاء، مصر بانها دولة فريدة من نوعها ولديها قوة ناعمة هائلة وفى القلب منها السينما.

جاء ذلك في كلمة السفير كريستيان بيرجر خلال حفل ختام ورش العمل المقامة في إطار فعاليات مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة التي حضرها المئات من شباب السينمائيين من محافظة أسوان ولفيف من الفنانين المشاركين فى المهرجان وممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعى والسياحة والثقافة.

وقال بيرجر إن مصر كانت ثاني دولة فى العالم لديها صناعة سينما، مشيرا إلى أن السينما المصرية أسهمت في تعزيز وعى المواطنين بالعديد من القضايا، كما أسهمت فى تغيير العديد من القوانين خاصة فى مجال الأسرة وحقوق المراة.

ووجه السفير الأوروبى الشكر للقائمين على ورش العمل وتدريب الشباب الطموح والشغوف بالفن والذى أبهر الجميع بعشقه للسينما.

من جانبه أكد رئيس المهرجان محمد عبد الخالق، أن الإنتاج السينمائي لشباب الورش يعد بمثابة أول توثيق سينمائي لجنوب مصر.

وتم خلال الحفل عرض 11 فيلما دراميا ووثائقيا قام شباب أسوان المشاركين بإنتاجها وعكست ما يتمتعون به من مهارات العمل السينمائي والفني وأطلقت العنان لطاقاتهم وإبداعتهم الفنية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جوائز الأفلام التي تم إنتاجها في إطار هذه الورش في ختام المهرجان في العاشر من الشهر الجاري.

وحرص السفير قبيل الحفل على إجراء حوار مفتوح مع نحو مائة شاب وشابة من شباب السينمائيين فى أسوان والذين شاركوا فى هذه الورش، حيث أشاد بالمواهب السينمائية التى تذخر بها أسوان وشبابها ووعد بمواصلة تقديم الدعم لمهرجان أسوان.

التقى الدكتور بدر عبد العاطى، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا والمعتمد لدى الاتحاد الأوروبى، بالنائب الاول لرئيسة البرلمان الأوروبى، النائب “أوثمار كاراس”، والمنتمى لمجموعة “حزب الشعب الأوروبى” EPP داخل البرلمان الأوروبى.

 تناول اللقاء عدد من الموضوعات الهامة التي تهم الجانبين، على رأسها الخطوات المتخذة من قبل الحكومة المصرية في إطار عملية التحديث والتطوير الشاملة التي تشهدها مصر، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية، وايضا مسار تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأبرزها ما تم تنفيذه في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإطلاق الحوار الوطني السياسي في مصر؛ إلى جانب العمل المحرز من جانب لجنة العفو الرئاسي التي تم تفعليها العام الماضي.

 تم التأكيد خلال اللقاء على الزخم الذي باتت تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي ومؤسساته في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذا أهمية الاستمرار في استناد تلك العلاقات لأسس الشراكة والاحترام المتبادل.

 كما تناول اللقاء التداعيات السلبية للازمة الاوكرانية علي الدول الافريقية، وفي مقدمتها مصر باعتبارها اكبر مستورد للحبوب في العالم، لا سيما في مجال الامن الغذائي والارتفاع الكبير في اسعار السلع الاساسية واهمية مضاعفة الاتحاد الاوروبي للدعم اللازم لمواجهة هذه التداعيات.

 كما تم تناول التعاون القائم في قطاع الطاقة سواء الغاز المسال او الطاقة الجديدة والمتجددة او الطاقة النظيفة بين الاتحاد الاوروبي ومصر التي تعد مركزا اقليميا هاما لانتاج وتوزيع وتصدير الطاقة. كما تم التشديد على الدور الإقليمي الحيوي الذي تضطلع به مصر في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة التي تموج بالصراعات، وكذا تعويل الاتحاد الأوروبي على الدور المصري كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة؛ إلى جانب الجهود المصرية على صعيد القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك القضية الفلسطينية والازمة في ليبيا، والاشادة بما انجزته مصر في ملفي مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الارهاب . كما تم إلقاء الضوء على التغيرات الجيوسياسية التي بات يشهدها العالم وتأثيراتها على منطقة الشرق الاوسط وافريقيا.

 وعلى صعيد التعاون بين الاتحاد الأوروبي والقارة الافريقية، تم التأكيد على أهمية سرعة تنفيذ مخرجات قمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ببروكسل في فبراير 2020 وما تم رصده خلالها من مشروعات تهم القارة الافريقية من خلال مبادرة الاتحاد الأوروبي للبوابة العالمية، بما في ذلك مشروعات الربط داخل القارة، وعلى رأسها ممر “القاهرة /الخرطوم/جوبا/كامبالا”، وبما يصب في تحقيق المنفعة للجانبين ويعزز من أواصر الشراكة مع القارة الأفريقية وشعوبها.

التقى الدكتور بدر عبد العاطى، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا والمعتمد لدى الاتحاد الأوروبى، بالنائب الاول لرئيسة البرلمان الأوروبى، النائب “أوثمار كاراس”، والمنتمى لمجموعة “حزب الشعب الأوروبى” EPP داخل البرلمان الأوروبى.

تناول اللقاء عدد من الموضوعات الهامة التي تهم الجانبين، على رأسها الخطوات المتخذة من قبل الحكومة المصرية في إطار عملية التحديث والتطوير الشاملة التي تشهدها مصر، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية، وايضا مسار تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأبرزها ما تم تنفيذه في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإطلاق الحوار الوطني السياسي في مصر؛ إلى جانب العمل المحرز من جانب لجنة العفو الرئاسي التي تم تفعليها العام الماضي.

تم التأكيد خلال اللقاء على الزخم الذي باتت تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي ومؤسساته في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذا أهمية الاستمرار في استناد تلك العلاقات لأسس الشراكة والاحترام المتبادل.

كما تناول اللقاء التداعيات السلبية للازمة الاوكرانية علي الدول الافريقية، وفي مقدمتها مصر باعتبارها اكبر مستورد للحبوب في العالم، لا سيما في مجال الامن الغذائي والارتفاع الكبير في اسعار السلع الاساسية واهمية مضاعفة الاتحاد الاوروبي للدعم اللازم لمواجهة هذه التداعيات.

كما تم تناول التعاون القائم في قطاع الطاقة سواء الغاز المسال او الطاقة الجديدة والمتجددة او الطاقة النظيفة بين الاتحاد الاوروبي ومصر التي تعد مركزا اقليميا هاما لانتاج وتوزيع وتصدير الطاقة. كما تم التشديد على الدور الإقليمي الحيوي الذي تضطلع به مصر في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة التي تموج بالصراعات، وكذا تعويل الاتحاد الأوروبي على الدور المصري كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة؛ إلى جانب الجهود المصرية على صعيد القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك القضية الفلسطينية والازمة في ليبيا، والاشادة بما انجزته مصر في ملفي مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الارهاب . كما تم إلقاء الضوء على التغيرات الجيوسياسية التي بات يشهدها العالم وتأثيراتها على منطقة الشرق الاوسط وافريقيا.

وعلى صعيد التعاون بين الاتحاد الأوروبي والقارة الافريقية، تم التأكيد على أهمية سرعة تنفيذ مخرجات قمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ببروكسل في فبراير 2020 وما تم رصده خلالها من مشروعات تهم القارة الافريقية من خلال مبادرة الاتحاد الأوروبي للبوابة العالمية، بما في ذلك مشروعات الربط داخل القارة، وعلى رأسها ممر “القاهرة /الخرطوم/جوبا/كامبالا”، وبما يصب في تحقيق المنفعة للجانبين ويعزز من أواصر الشراكة مع القارة الأفريقية وشعوبها.

بحث سفير جمهورية مصر العربية في بروكسل د. بدر عبد العاطى مع رئيس أركان اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبى الفريق “هيرفي بليجو”، الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى ولاسيما فى مجالات الأمن والدفاع، بالإضافة إلى تبادل التقييمات حول التحديات والتهديدات المشتركة، حيث أشاد الفريق “بليجو” بالدور المصرى المحورى فى تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

من جانبه ، استعرض السفير د بدر عبد العاطى الجهود المصرية في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ، كما أكد على أهمية البناء على الزخم الذي يشهده التعاون الثنائي في الوقت الحالي، ومواصلة تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجالات محل الاهتمام المشترك، فضلًا عن الاهتمام ببناء القدرات ونقل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني ، وإزالة الألغام، ومكافحة العبوات الناسفة والمرتجلة IEDs، ومكافحة الإرهاب، خاصة في ظل الرئاسة المشتركة لمصر والاتحاد الأوروبي للمنتدي العالمية لمكافحة الإرهاب والتي بدأت في مارس الحالي.

سددت الحكومة البريطانية 2.3 مليار جنيه إسترليني إلى الاتحاد الأوروبي لتسوية قضية احتيال مستمرة منذ فترة طويلة وتتعلق بواردات من المنسوجات والأحذية الصينية.

ووفقا لبيان قدمه للبرلمان كبير وكلاء وزارة الخزانة جون غلين، فإن بريطانيا دفعت للتكتل 1.2 مليار يورو في 6 فبراير و700 مليون يورو في 13 يناير، بالإضافة إلى 678 مليون يورو دفعت في يونيو 2022.

الاحتيال في صفقة واردات صينية
وقال جلين: “هذه مبالغ مالية كبيرة، لكنها دفعات نهائية وتضع نهاية لهذه القضية التي استغرقت زمنا طويلا”، مشيرا إلى أنه “رغم مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، فإن حكومة المملكة المتحدة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها الدولية وحريصة على تسوية” هذه القضية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد رفعت دعوى قضائية ضد المملكة المتحدة في مارس 2018 بسبب الاحتيال بتخفيض قيمة واردات صينية على غير الحقيقة، وحكمت محكمة العدل الأوروبية ضد بريطانيا في مارس 2022.

وطعنت المملكة المتحدة في الحكم، قائلة إنها اتخذت الإجراءات المناسبة لمواجهة الاحتيال محل التحقيق.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
اتفاق بريكست، تزامنا مع مرور 3 سنوات على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما زال العديد يتسائل هل حققت لندن مكاسب أم خسائر إثر اتفاق بريكست، فهناك من يؤكد أنها جنت مكاسب عديدة فيما أشار البعض إلي أن خروجها من الاتحاد الأوروبي كان قرارًا غير مناسب.

من جانبه، دافع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن اتفاق بريكست حمل معه انجازات مهمة ووفر فرصًا هائلة بعد ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ.

وقال سوناك في بيان بمناسبة مرور ثلاث سنوات على خروج البلاد رسميًّا من الاتحاد الأوروبي “في السنوات الثلاث التي انقضت منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي، قطعنا خطوات كبيرة في تنظيم الحريات التي أطلقها بريكست من أجل مواجهة تحديات الأجيال”، معتبرًا أن بريكست شكّل فرصة هائلة لتحقيق أولوياته المتعلقة بالنمو والتوظيف.

مكاسب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
وأضاف رئيس الوزراء الذي يحتفل أيضا هذا الأسبوع بمرور 100 يوم على توليه منصبه أن بلاده شقت طريقها كدولة مستقلة تتمتع بالثقة وهذا الزخم لم يتباطأ، مشيرًا الى أن هذا يشمل إطلاق أسرع حملة تلقيح في أوروبا وتوقيع اتفاقات تجارية مع 70 دولة و”استعادة السيطرة على حدودنا”.

وأوضح سوناك أنه تم إحراز تقدم في “مجموعة من مجالات النمو الرئيسية”، ولفت إلى الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك فتح موانئ حرة خارج نطاق الضرائب والجمارك العادية، فضلًا عن الإصلاحات التنظيمية للقطاع المالي.

كما ضمَّن سوناك بيانه مشروع قانون سيعرض على البرلمان لإلغاء بشكل آلي كل قوانين الاتحاد الأوروبي التي لا يزال معمولًا بها، إضافة الى نظام جديد لدعم الأعمال التجارية بعيدًا عن “بيروقراطية الاتحاد الأوروبي غير الضرورية”.

واستطرد سوناك أن بلاده لا تزال تضغط من أجل الانضمام إلى برنامج “هورايزون يوروب” لتبادل الأبحاث العلمية في الاتحاد الأوروبي، لكنها مع ذلك “تعمل بجهد لتطوير بديل محلي”.

واشتكت بريطانيا من استبعادها من هذا البرنامج الرئيسي الذي يمول الأبحاث النووية ومجموعة “كوبرنيكوس” للأقمار الاصطناعية، معتبرة ذلك خرقا لاتفاق بريكست.

ولم يتطرق سوناك إلى المشكلات في إيرلندا الشمالية المرتبطة باتفاق التجارة ما بعد بريكست هناك الذي أدى إلى أشهر من المفاوضات بين لندن وبروكسل.

استطلاعات الرأي تظهر العكس
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة “يو جوف” أن 63 % من البريطانيين يعتقدون أن الحكومة تتعامل مع قضية بريكست بشكل سيِّئ.

ووفقا للتقارير الإعلامية واستطلاعات الرأي، عانى العديد من قطاعات الاقتصاد البريطاني من نقص حاد في العمالة، بسبب عدد من العوامل، بما في ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووباء فيروس كورونا، فقد عاد العديد من العمال الأوروبيين إلى بلدانهم الأصلية من المملكة المتحدة، ولم تسهل شروط الدخول الأكثر صرامة عودتهم، وأرخت الأزمة تأثيرات سلبية عبر مجموعة من القطاعات، من الزراعة إلى الضيافة.

فبموجب قواعد الهجرة الجديدة في المملكة المتحدة لم يعد مواطنو الاتحاد الأوروبي يتمتعون بمعاملة تفضيلية، وأصبح العديد من الوظائف التي تتطلب مهارات متدنية محظورة عليهم الآن.

نقص العمالة في بريطانيا
كذلك ذكرت دراسة أجراها مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد في أغسطس 2022 أن الأدلة تشير إلى أن سياسة الهجرة في المملكة المتحدة كانت أحد العوامل المتعددة التي تسهم في النقص في القوى العاملة.

ويشير مستشارو الهجرة الحكوميون أيضا إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي -إلى جانب ارتفاع النشاط الاقتصادي، وارتفاع معدلات الوظائف الشاغرة، وارتفاع التضخم وحرب روسيا ضد أوكرانيا- ساهم في عدم استقرار سوق العمل.

وأشار مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد، إلى تراجع العمالة القادمة من الاتحاد الأوروبي بنسبة 25% منذ عام مطلع 2020 حتى نهاية يوليو 2022.

واليوم، تعاني عديد المنشآت في القطاع الخاص من نقص العمالة لديها، خاصة في قطاعات الإنتاج والسياحة والسفر، وهو ما يفسر إضرابات في وسائل النقل البريطانية في أكثر من مناسبة العام الماضي.

كما قال التقرير السنوي للجنة الاستشارية للهجرة في ديسمبر 2022، إن نهاية الحركة الحرة في الاتحاد الأوروبي تسببت في “صدمة في إمدادات العمالة للاقتصاد البريطاني”، لا سيما في القطاعات الأكثر اعتمادا على العمال المولودين في الاتحاد الأوروبي “مثل الضيافة، والخدمات اللوجستية، والإدارة، والتصنيع، والزراعة”.

وظائف شاغرة في بريطانيا
واليوم، توجد أكثر من مليون وظيفة شاغرة في المملكة المتحدة، والتي تحتاج إلى عمالة رخيصة، قادمة من دول شرق أوروبا، إلا أن شروط الهجرة تصعب عليهم ذلك.

وكشفت دراسة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدى إلى زيادة النقص في عدد الأطباء في المملكة المتحدة، إذ يقول بعض المزارعين في المملكة المتحدة إنهم “يكافحون من أجل التأقلم” بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويقول المزارعون إن المحاصيل تذهب سدى، حيث يكافحون في المملكة المتحدة للعثور على عمال.

حركة التجارة في بريطانيا
يشار إلي أنه منذ عام 2021 كانت المملكة المتحدة حرة في اتباع سياسة تجارية مستقلة بموجب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وغالبا ما دافع مؤيدوها عن القدرة على إبرام صفقات تجارية مع دول أخرى، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وهي جائزة كبيرة وعد بها البعض، بينما لم يتم أيضا تحقيق هدف التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع الهند.

ومع ذلك فقد تم توقيع الصفقات مع العشرات من الدول الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكن معظمها تم “تجديد” اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع تلك الدول التي استفادت منها المملكة المتحدة كعضو سابق في الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تعد سارية بمجرد خروجها من الكتلة.

وأشادت حكومة المملكة المتحدة بالاتفاقية المبكرة التي أبرمت مع اليابان ووصفتها بأنها “تاريخية”، لكنها لم تختلف كثيرا عن صفقة الاتحاد الأوروبي التي فقدت المملكة المتحدة الوصول إليها، وتظهر الأرقام الرسمية أن الصادرات البريطانية إلى دول التكتل قد انخفضت بالفعل في عام 2022 بنسبة 19%.

الخدمات والتعليم في بريطانيا
لم يعد بإمكان مقدمي الخدمات في المملكة المتحدة العمل عبر الحدود الوطنية في الاتحاد الأوروبي كما فعلوا من قبل، الأمر الذي تسبب في قلق خاص في التعليم وتجارة الخدمات، إذ لا يوجد اعتراف تلقائي متبادل بالمؤهلات المهنية.

خسائر بريطانيا من اتفاق بريكست
يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أيضا أن بعض مشغلي شبكات الهاتف المحمول يعيدون تقديم رسوم تجوال البيانات للمسافرين من المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، والعكس صحيح.

يعني قرار الاتحاد الأوروبي الذي يعترف بالامتثال لنظام حماية البيانات في المملكة المتحدة مع قانون الاتحاد الأوروبي، أن البيانات الشخصية يمكن أن تستمر في التدفق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في حقبة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يمكن مراجعة هذا بعد أربع سنوات.

بدأت المملكة المتحدة إجراءات قانونية ضد الاتحاد الأوروبي بدعوى استبعاده بشكل غير عادل من البرامج العلمية للتكتل مثل Horizon Europe، وسط الخلاف حول أيرلندا الشمالية.

أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أيضا على عالم التعليم، لم تعد المملكة المتحدة جزءا من برنامج التبادل الطلابي Erasmus + التابع للاتحاد الأوروبي، بل أنشأت مخطط الاستبدال الخاص بها.

كان هناك انخفاض في عدد طلبات طلاب الاتحاد الأوروبي إلى جامعات المملكة المتحدة بنسبة 28% خلال العام الماضي 2022، وتراجع عدد الرحلات المدرسية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

أكد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن دول الاتحاد استنفدت مخزوناتها العسكرية بسبب توفير الأسلحة لدعم أوكرانيا.

وقال بوريل اليوم الأحد، عبر تغريدة من حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “هذه الحرب كانت أيضا بمثابة جرس إنذار لنا جميعا فيما يتعلق بقدراتنا العسكرية. لقد أعطينا أوكرانيا أسلحة، ولكنّنا من خلال ذلك أدركنا أن مخزوننا العسكري قد نفد”.

يشار إلى أن بوريل كان قد حذّر قبل أيام من أن المخزون الاحتياطي للأسلحة الأوروبية التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا قد نفد، وأوضح في تصريح صحفي أن نفاد احتياطي الأسلحة الأوروبية سببه عدم تلقي المجمع الصناعي العسكري الأوروبي التمويل المناسب خلال السنوات الماضية.

وذكر المفوض الأوروبي أن إجمالي الإنفاق العسكري لدول الاتحاد الأوروبي ارتفع بنسبة 6% في عام 2021 وبلغ 214 مليار يورو.

الاتحاد الأوروبي
وفي نفس السياق، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من اليوم، على قرار بشأن حزمة مساعدات بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا على الرغم من اعتراض المجر.

وجاء ذلك في بيان أصدره أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر تطبيق تليجرام، وأوردته وكالة الأنباء الأوكرانية “أوكرينفورم” اليوم الأحد.

مساعدات أوكرانيا
وقال يرماك “وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على قرار بشأن حزمة مساعدات بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا على الرغم من اعتراض المجر. إنه خبر سار”.

جدير بالذكر أن المجر كانت قد منعت اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن حزمة مساعدات بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا، بما في ذلك فترة سماح مدتها 10 سنوات على القروض. وتتطلب الموافقة على حزمة المساعدات موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي.

واقترحت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي حلا لتجاوز اعتراض المجر بألا يتم تغطية ضمانات القروض من قبل ميزانية الاتحاد الأوروبي ولكن من قبل الدول الأعضاء كل على حدة.

وكان البيت الأبيض، أعلن في بيان صادر عنه الجمعة الماضية، عن حزمة مساعدات بـ 275 مليون دولار لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني، في ظل الهجوم الصاروخي الذي تشنه روسيا على البنية التحتية في كييف.

روسيا وأوكرانيا
وتشهد حرب أوكرانيا وروسيا تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، خاصة منذ منتصف أكتوبر الماضي، بعد إعلان موسكو عن سلسلة من الغارات الجوية والصاروخية التي تستهدف البنية التحتية ومنشآت الطاقة في عدد من المدن الأوكرانية.

وحاولت روسيا وأوكرانيا خلال الأشهر القليلة الماضية من توسيع مناطق سيطرتها، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، والذي يهدأ من وتيرة المعارك بين البلدين.

حرب أوكرانيا وروسيا
وزادت وتيرة تدخل الدول الغربية في أزمة روسيا وأوكرانيا، من خلال مواصلة المساعدات العسكرية المرسلة إلى كييف، بهدف إيقاف التقدم الروسي واستعادة الأراضي.

وحاولت موسكو إيقاف المساعدات العسكرية التي يرسلها الغرب إلى كييف، وذلك من أجل تهدئة الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

ومن جانبها عممت البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة وثيقة رسمية في مجلس الأمن والجمعية العامة، مع أدلة على قصف كييف للسكان المدنيين في دونباس، وطالبت بوقف توريد الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا.

علق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، علي تصريح سابق لمنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال خلاله إن “أوروبا حديقة وما حولها أدغال”، معتبراً أن مثل تلك التصريحات “غير المدروسة”، تعكس جهلاً واضحاً بحضارات الشرق.

وفي كلمته برفقة ملك البحرين، حمد بن عيسي آل خليفة والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، علي هامش مشاركتهم فى زراعة نخلة بصرح الشهيد في قصر الصخير، صباح الجمعة، حرص الإمام الأكبر علي التعليق علي تصريح بوريل السابق دون أن يسميه ، قائلاً: منذ أيام قليلة فقط سمعنا تصريحات لأحد كبار المسئولين الغربيين يقول فيها ما معناه: أن أوروبا حديقة غناء، والعالـَم من حولها أدغال وأحراش، ومثلُ هذه التصريحات غير المدروسة إن دلت على شيء فإنما تدل على جهل واضح بحضارات الشرق، وبتاريخها الذي يضربُ بجذوره إلى أكثر من خمسة آلاف عام، وليس إلى ثلاثمائة أو أربعمائة عام فقط.

وتأتي زيارة شيخ الأزهر والبابا فرنسيس للمنامة ضمن مشاركتهما فى ملتقي البحرين للحوار، والذي ينعقد تحت عنوان “ملتقي الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني”.

وفي بداية كلمته، حرص الطيب علي توجيه الشكر لملك البحرين الملك حمد بن عيسي ، ومسئولي المملكة، معتبراً أن الملتقي “يستحق أن يتوقف التاريخ عنده ليسجل كلماته وتوصياته بأحرف من نور”، حيث يأتي في وقت يعاني فيه الجميع حروباً وتدميراً ورعباً من مستقبل مجهول وهي الأمور التي تأتي بسبب ما اسماه الإمام الأكبر “غياب ضبط العدالة الدولية”.

وتحدث الدكتور أحمد الطيب خلال كلمته عن ضحايا حروب “اقتصاد السوق”، قائلاً، إن احتكار الثروات وجشع التملك والاستهلاك وتجارة الأسلحة الثقيلة والفتاكة وتصديرها لبلدان العالم الثالث وما يلزم ترويجها من تصدير للنزاع الطائفي والمذهبي وتشجع الفتن وزعزعة الاستقرار.

واجهت العملات المشفرة فترات صعبة مع انخفاض قيمتها بشكل مستمر، ولكن فى الوقت الحالى بدأت تلتقط أنفاسها وشهدت ارتفاع فى قيمتها بنسبة 1.4% خلال الـ 24 الماضية لتصل إلى 20.350 دولارا عبر التبادلات العالمية، مع توقعات باستمرار ارتفاع قيمتها خلال أكتوبر الجارى.

وفى أوروبا، وافق مجلس الاتحاد الأوروبى على مشروع قانون ينظم العملات المشفرة وخاصة البيتكوين، حيث تم الموافقة على النص النهائى للائحة التنظيمية الخاصة بأسواق العملات المشفرة، والمعروفة باسم قانون ميكا MiCA، حيث تصبح خاضعة للرقابة اعتبارا من عام 2030.

وأشارت صحيفة “الكريبتونوتثياس” الإسبانية إلى أن دبلوماسيين أوروبيين التقوا للمصادقة على الوثيقة القانونية الكاملة للتشريع بهدف التوصل إلى اتفاق، وهو القانون الذى يحتوى على 100 نقطة.

ويأتى توقيع ممثلى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بعد أن توصل البرلمان الأوروبى نفسه إلى اتفاق سياسى لتنظيم المصدرين ومقدمى الخدمات المتعلقين بالعملات المشفرة.

وكانت إيديتا هردا، رئيسة لجنة الممثلين الدائمين لمجلس الاتحاد الأوروبى، مسؤولة عن إبلاغ تلك اللجنة التابعة للبرلمان الأوروبى اليوم بشأن التوقيع على النص النهائى للقانون. جاء ذلك من خلال رسالة بعث بها إلى إيرين تيناجلى، رئيسة لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية فى البرلمان.

وينص قانون ميكا MiCA، الذى بدأ تطويره ومناقشته فى عام 2020، على إنشاء سجل للبورصات التى تعمل فى أوروبا، والتى يجب أن يكون لديها ترخيص لتقديم الخدمات فى تلك المنطقة.

كما يجبر القانون هذه الشركات على إنشاء قاعدة بيانات للمستخدمين الذين يدخلون إلى منصاتهم، مما قد يضر بالخصوصية التى تدعيها البيتكوين.

وينتقد هذا القانون العديد من المسئولين والشركات داخل وخارج إطار صناعة البيتكوين والذين يرفضون القيود التى يفرضها هذا القانون على تعدين البيتكوين والعملات المشفرة الآخرى.

على الرغم من إجراء العديد من التعديلات على النص الذى أدى إلى افتراض أنه لن يتم وضع إجراء ضد التعدين، وفقا للصحيفة الإسبانية، فيبدو أنه لا تزال هناك نية للحد من استخدام العملات المشفرة التى يتم استخراجها من خلال إثبات العمل (PoW).)، على سبيل المثال البتيكوين.

وكانت العملات المشفرة تكبدت خسائر وصلت إلى 1810 مليار دولار منذ بداية 2022، وذلك بعد أن انخفضت قيمتها فى السوق من مستوى 2375 مليار دولار فى بداية العام الحالى إلى نحو 925 مليار دولار فى الوقت الحالى. وسجلت أكبر أربع عملات رقمية من حيث القيمة السوقية خسائر إجمالية بقيمة 975.6 مليار دولار مستحوذة على نحو 54 % من إجمالى خسائر سوق الـ”كريبتو” خلال تداولات العام الحالى.

أما فى أمريكا اللاتينية، فقد يرى عدد من الخبراء أن البيتكوين يعتبر من العملات الرقمية التى تنقذ القارة من الغرق فى التضخم، حيث إنها خالية من سيطرة الحكومات والبنوك المركزية.

وعلى الرغم من أن التضخم كان أحد الركائز التى أعاقت تقدم اقتصاد أمريكا اللاتينية بشكل عام لسنوات عديدة، فقد تكثف وجوده مؤخرًا حتى فى البلدان التى أظهرت مزيدًا من الاستقرار، حسبما قالت صحيفة “كريبتو نوتثياس” الإسبانية.

وفى السنوات الأخيرة، حظت العملات الرقمية بشعبية كبيرة فى سوق الاقتصاد العالمى، برزت العملة الرقمية كوسيلة دفع فى العديد من المجالات كالعقارات والمطاعم والمقاهى وغيرها، كما عززت العملات الرقمية تواجدها فى مجال التجارة الإلكترونية، حيث ساعدت الخصائص التى تتمتع بها العملات الرقمية فى جذب اهتمام تجار وشركات التجارة الإلكترونية لاعتمادها كوسيلة دفع.

وكشفت دراسة استقصائية أجرتها شركة Deloitte , أن غالبية التجار مهتمون بالعملات الرقمية كوسيلة لتسوية المدفوعات، كما أنهم يسعون بجد لتكريس هذه الوسيلة.

وأشارت صحيفة كلارين الأرجنتينية إلى أن العملة الرقمية ستلعب دورا هاما كدعاية للترويج والتسويق لمنتجات العديد من الشركات الإلكترونية وجذب المزيد من المستخدمين.

وتتقدم السلفادور وفنزويلا فى استخدام البيتكوين، حيث تعتبر فنزويلا هى الدولة الثالثة فى العالم التى لديها أعلى اعتماد لعملة البيتكوين والعملات المشفرة، ووفقا لآخر البيانات فإن فنزويلى من كل 10 فنزويليين يمتلك عملات مشفرة مع تعداد سكانى يقارب 29 مليون نسمة، حسبما قالت قناة تيلى سور الفنزويلية.

وأشار تقرير صادر من قبل منظمة الأمم المتحدة من خلال مؤتمرها للتجارة والتنمية، إلى أنه سيكون لدى الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية ما يقرب من 3 ملايين شخص حصلوا على بعض الأصول الرقمية، وبالإضافة إلى فنزويلا، فإن الدول الأخرى الناطقة بالإسبانية والتى هى فى “أفضل 20” هى كولومبيا (المركز العاشر مع 6.1٪) وبيرو تحتل المركز الـ 18، مع 3.7٪).

وتسلط الأمم المتحدة الضوء على أن 15 دولة من بين 20 دولة لديها أعلى نسبة من تبنى العملة المشفرة كانت من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. تقدم المنظمة سببين لذلك: الميزة التى يمثلونها لإرسال واستقبال التحويلات، وأيضا إمكانية الاستثمار المالى والمضاربة.

ويُنظر إلى العملات المشفرة على انها وسيلة لحماية مدخرات الأسر، فى البلدان التى تواجه انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم (الناجم عن أزمة كورونا أو تفاقمها)، يُنظر إلى العملات المشفرة على أنها وسيلة لحماية مدخرات الأسر.

وكانت فنزويلا أولى الدول التى تعتمد البيتكوين كوسيلة للدفع فى إجراءات الحصول على جواز سفر، وذلك منذ عام 2020.

أما فى الولايات المتحدة، فيتم وضع خطة لمنح لوائح التشفير الضوء الأخضر للاستثمارات المؤسسية، حيث يرى العديد من المستثمرين أن هناك أهمية لوضع إطار تنظيمى شامل.

وذكرت بلومبرج أن بورصة ناسداك تنتظر المزيد من الوضوح التنظيمى فيما يتعلق بتبادل العملات المشفرة قبل إطلاق بورصة خاصة بها.

وحث تقرير صادر عن مجلس مراقبة الاستقرار المالى الأمريكى (FSOC) المشرعين على التوصل إلى اتفاق والعمل على التعاون بين الوكالات، مع توصيات لقيادة وزيرة الخزانة جانيت يلين، بدفع جهدين رئيسيين لتنظيم العملة المشفرة. الأول هو مشروع قانون يحدد القواعد لمصدرى العملات المستقرة، والثانى هو التشريع الذى يضع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) المسؤولة عن الإشراف على أسواق العملات المشفرة الفورية.