التموين

أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أن حصيلة حملات مديرية التموين المكثفة على المخابز والأسواق ومحطات الوقود، أسفرت عن تحرير 1528 مخالفة خلال شهر أكتوبر، وذلك بغرض إحكام السيطرة الكاملة على الأسواق ومتابعة جودة المعروضات وتوافرها بصفة مستمرة والإلتزام بالأسعار المتعارف عليها وعدم المغالاة على المواطنين.

وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 300 مخالفة بمركز المحلة الكبرى تمثلوا في ” 96 مخالفة بالمخابز – 204 مخالفة بالأسواق” ، كما أسفرت عن تحرير 324 مخالفة بمركز طنطا تمثلوا في ” 100 مخالفة بالمخابز – 218 مخالفة بالأسواق – 6 مخالفات بمحطات الوقد “.

أما في مركز كفر الزيات أسفرت الحملات عن تحرير 103 مخالفة تمثلوا في ” 35 مخالفة بالمخابز – 65 مخالفة بالأسواق – 3 مخالفات بمحطات الوقود ” بينما تم تحرير 57 مخالفة بمركز سمنود تمثلوا في ” 30 مخالفة بالمخابز – 24 مخالفة بالأسواق – 3 مخالفات بمحطات الوقود ” وأسفرت الحملات أيضاً عن تحرير 79 مخالفة بمركز زفتي تمثلوا في ” 36 مخالفة بالمخابز – 43 مخالفة بالأسواق ”

كما تم تحرير 81 مخالفة بمركز السنطة تمثلوا في ” 41 مخالفة بالمخابز – 35 مخالفة بالأسواق – 5 مخالفات بمحطات الوقود ” وفى مركز بسيون تم تحرير 162 مخالفة تمثلوا في ” 70 مخالفة بالمخابز – 88 مخالفة بالأسواق – 4 مخالفات بمحطات الوقود ”

أما في مركز قطور تم تحرير 156 مخالفة تمثلوا في ” 85 مخالفة بالمخابز – 65 مخالفة بالأسواق – 6 مخالفات بمحطات الوقود ” ،بينما أسفرت حملات مديرية التموين المركزية عن تحرير ” 43 مخالفة بالمخابز – 209 مخالفة بالأسواق – 14 مخالفة بمحطات الوقود ”

وأكد محافظ الغربية على إستمرارية شن هذه الحملات بصفة يومية على كافة أماكن بيع السلع الغذائية مع مراعاة تكثيفها خلال احتفالات المحافظة بالمولد النبوي للتأكيد على سلامة المنتجات الغذائية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توفير كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية لدى الوزارة والشركات التابعة، وأن مخزون الدواجن والكميات المتعاقد عليها يكفى 3 أشهر بجانب أيضا توفير السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تسعى فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية لزيادة الدعم المخصص للأسرة من خلال ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة “المحرومة من منظومة الدعم” إلى البطاقة التموينية للزوج بدون أى رسوم، وذلك بمجرد تقديم الزوجة صورة الرقم القومى لها وصورة بطاقة التموين الخاصة بالزوج إلى مكتب التموين، حيث يتم اضافتها ضمن منظومة الدعم وتحصل على حصة من الخبز بمعدل 5 أرغفة يوميا بجانب صرف سلع بقيمة 50 جنيها شهريا طالما أن عدد أفراد الأسرة المقيدة بالبطاقة 4 أفراد، حيث يحصل كل منهم على دعم بقيمة 50 جنيها وأن الفرد الخامس فأكثر يحصل على دعم بقيمة 25 جنيها.

طالب الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، الحكومة بالتركيز خلال الفترة المقبلة بمشاركة القطاع الخاص في أعمال البنية الأساسية والاهتمام به، ليقوم بدوره في التنمية تحت إشراف الدولة، بشرط تأهيله فنيا على المساوي التعليمي والصحي.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الدولة مطالبة بتوفير القروض اللازمة، للقطاع الخاص، مطالبا الدولة بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية بزيادة عدد الأسر المستفيدة من مبادرة تكافل وكرامة، وزيادة حصة الفرد في منظومة الدعم التمويني من 50 جنيها إلى 100 جنيه.

وطالب بتغيير كارت بطاقة التموين، واستبداله بـ”فيزا” بنكية ليكون للمواطن حرية شراء مستلزماته من المواد الغذائية من أي مكان وفى أي وقت.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء وصول كميات زيت الطعام التي تعاقدت عليها هيئة السلع التموينية ضمن المناقصة رقم 4 التي طرحتها الهيئة الشهر الماضي اعتبارا من يوم 10 أكتوبر الجاري، وحتى 25 من الشهر نفسه.

ومن المقرر وصول الدفعة الثانية من يوم 26 أكتوبر وحتى يوم 10 نوفمبر المقبل لطرحه على البطاقات التموينية، وذلك في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية.

وكانت وزارة التموين أعلنت ارتفاع أرصدة سلعة الزيت، حيث يكفي الاحتياطي الإستراتيجي للزيت حتى 3.3 شهر.

وشددت الوزارة على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلا عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.

وأصدر المصيلحي تعليمات مشددة لمديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق.

أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هناك تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدقيق في بيانات المواطنين حتى لا يظلم أحد.

وأضاف أنه في الفترة الماضية كان هناك الآلاف من المواطنين الذين استردوا بطاقاتهم التموينية، مشيرا إلى أن التظلمات يتم بحثها بشكل دقيق ومكثف، وأوضح أن حقوق المواطنين سوف تعود إليهم ولن يظلم أحد.

وأكد أنه يقوم بالإشراف بنفسه ومتابعة الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة منذ سنوات، مشيرا إلى أنه في حالة وجود شكاوى أو طلبات جادة متضمنة بيانات يتم تحويلها للمسئولين أو مكتب الوزير المختص.

وقال السفير بسام راضي إن الفترة الأخيرة تلقى فيها كثيرا من الرسائل والشكاوى من المواطنين الخاصة ببطاقات التموين، مشيرا إلى أنه كان على تفاعل دائم معهم وقام بتحويل شكواهم إلى المختصين.

وأكد متحدث الرئاسة أنه يتفاعل مع الجمهور قدر الإمكان حيث إنه يتلقى على الصفحة آلاف التعليقات والمطالب يوميا وأن هناك الكثير من تلك الحالات قام المسئولون بالتواصل معهم لحل شكواهم وطلباتهم.

وأضاف السفير بسام راضي أنه يتصفح ويراجع الصفحة للتأكد والاطلاع على رسائل المواطنين وهو أمر روتيني لابد أن يقوم به يوميا، مشيرا إلى أن هذا الأمر له مردود كبير من قبل المواطنين، حيث إن التفاعل ليس فقط صوريا بل يعقبه تحركات لحل مشكلات المواطنين.

وتابع السفير بسام راضي أن تلك المتابعة تعد تسخيرا للتكنولوجيا الحديثة ولمواقع التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي وبطريقة التواصل المباشر مع المواطنين وأن هذا الأمر من حقوق الشعب على المسؤولين.

وأكد السفير بسام راضي بأن الصفحات المتعددة لكل وزارة أو جهة مسئولة هي منصة ممتازة للتفاعل ما بين المواطنين وبين جهات الدولة.

قرر وزير التموين والتجارة الداخلية فتح بعض المخابز البلدية المغلقة بسبب مستحقات مالية عليها لوزارة التموين، ومباشرة عملها بشكل طبيعي.

التموين تسمح لأصحاب المخابز بصرف الخبز بدون البطاقات الذكية

وتضمن قرار وزير التموين، فتح المخابز المغلقة وتقسيط المبالغ المالية المستحقة عليها لمدة ١٨ شهرا، وذلك بالنسبة للمخابز المغلقة بسبب مستحقات مالية عليها لوزارة التموين وتقدمت بطلبات بتقسيط تلك المستحقات وفتح المخابز.

وأكد مصدر بوزارة التموين أن مخالفات أصحاب المخابز تبدأ بتوقيع الغرامات المالية ثم غلق المخبز لفترة محددة ثم سحب الرخصة نهائيا.

وأضاف لـ”فيتو” أن وزير التموين قرر توقيع مخالفة مالية قدرها 250 جنيهًا، كعقوبة إنتاج خبز ناقص الوزن أقل من 10 جم / لكل رغيف واحد.

وأكد وزير التموين في قراره أنه في حالة تكرار المخالفة خلال شهر واحد يتم مضاعفة العقوبة.

وكان وزير التموين ألزم مديريات التموين والتجارة الداخلية بعدم قبول طلبات إنشاء مخابز بلدية مستجدة، وذلك اعتبارًا أغسطس الماضي، واقتصار قبول الطلبات على المناطق المحرومة أو المناطق العمرانية الجديدة، وأن يكون المكان المراد إقامة مخبز يبعد عن أقرب مخبز بمسافة 2 كيلو.

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس، توجيها وزاريا رقم 28 لسنه 2019، لمديريات التموين على مستوى الجمهورية، باستمرار العمل بالمخابز اليوم حتى الساعة الثامنة مساء بدلا من الساعة الخامسة، لحين استقرار شبكات الاتصالات، مع السماح للمخابز بالاحتفاظ بالبطاقات الخاصة بالمواطنين، وصرف الخبز لحين عودة الشبكة للعمل الطبيعىى.

القرار جاء بسبب ضعف بعض شبكات الاتصالات، مما أثر على ماكينات صرف الخبز فى بعض المخابز.

وأكد التوجيه الوزارى أنه على مديرى المديريات والجهات الرقابية التابعة لهم متابعة سير العمل بالمخابز وضمان استقرار حركة الصرف للمواطنين فى سهولة ويسر، دون أى مشكلات.

قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة فتحت باب التظلمات منذ شهر فبراير الماضى، وحتى شهر سبتمبر من نفس العام، موضحاً أن هناك مليون و800 ألف شخص تظلموا من بعض القرارت التى شملتهم.

وأضاف أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، وخلود زهران، المذاع عبر فضائية ONE، أنه تم عودة جميع من تم وقف بطاقات التموين الخاصة بهم، موضحاً أن بطاقات التموين فى الفترة الماضية كانت تقف لصرف السلع، ويتم صرف الخبز فقط.

وأكمل معاون وزير التموين، أنه تم البت فى جميع التظلمات، وعودة البطاقات تباعاً، وذلك بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، توجيهات بصرف التموين والخبز، قائلا:”تقلص مدة التظلم من 21 يوماً إلى 15 يوماً، والوزير اعطى تكليفات بعمل البطاقة حتى البت فى التظلم”.

وأوضح معاون وزير التموين، ان الوزارة تخدم حوالي 64 مليون مستخدم من خلال البطاقات التموينية للسلع، و62 مليون مستخدم لبطاقات الخبز، موضحاً أن ميزانية الوزارة وصلت إلى 89 مليار جنيه فى موازنة العام الحالي.

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم حاليا توفير السلع الغذائية لفروع مشروع جمعيتى الخاصة بشباب الخريجين بالمحافظات المختلفة لطرحها للمواطنين، بنفس أسعار المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة للوزارة.

وتعمل وزارة التموين حاليا على الاستمرار فى تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتى، حيث تقوم الشركات باستكمال الإجراءات مع المقبولين وإجراءات التشطيبات اللازمة، وتم عمل المعاينات النهائية، على أن تدخل هذه المنافذ الخدمة وفقا لاحتياجات كل منطقة بعدما تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى.

كانت وزارة التموين قد قررت تشكيل لجنة مشكلة من الشركات المعنية ومديريات التموين بمعاينة منافذ المشروع والـتأكد أن مساحة المنفذ لا تقل عن 30 مترا وتبعد بمسافة لا تقل عن 500 متر عن أقرب منفذ لطرح السلع التموينية، حيث يتم إعداد تقارير وإرسالها الى الوزارة لأخذ الموافقات النهائية

بدأت مكاتب التموين فى تنفيذ القرار الوزارى رقم 191 بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى البطاقة التموينية للزوج.

ووجه وزير التموين المديريات والمكاتب فى مختلف المحافظات بإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا “محرومة ” على بطاقة زوجها إذا كان الزوج مستفيد تموينيا وبطاقته التموينية سارية وعلى بطاقة الأسرة إذا كانت البطاقة التموينية سارية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية استخراج بطاقات تموين جديدة لمن ليست له بطاقات تموينية خاصة الأاسر الاولى بالرعاية وأصحاب المعاش والدخل المنخفض والمستفيدين من من تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، تأجيل حكمها على علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ “رشوة وزارة التموين”، تأجيلاً إدارياً لجلسة 5 أكتوبر المقبل.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

كان المستشار خالد ضياء المحامي، العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها من عدد من الشركات منها مبلغ مليونين و700 ألف جنيه ، و مبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه من شركة أخرى.

يضع وزير التموين والتجارة الداخلية غدا الخميس حجر أساس المنطقة التجارية اللوجيستية بمحافظة الشرقية فى إطار العمل على إنشاء أسواق تجارية لتوفير السلع وتقليل حلقات تداول المنتجات.

كانت وزارة التموين قد أكدت أنه تم التعاقد على إقامة 18منطقة لوجستية وتجارية، وسيترتب عليه تقليل الفاقد فى تداول السلع وخاصة اللحوم والخضر والفواكهة، والتوفير للمستهلك، من خلال تقليل الفاقد، وتقليل مراحل التداول وأن معارض أهلا مدارس الموجودة بمحافظة الغربية، مستمرة بنفس الأسعار المتفق عليها، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

أعلن اللواء مهندس عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مصادرة 2.5 كيلو ذهب غير دموغة من خلال المصلحة، لدى بعض المحلات بمحافظة الفيوم، قبل بيعها للمواطنين، حيث جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف رئيس المصلحة الدمغة والموازين أن وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهت بشأن تكثيف الحملات الرقابية على محلات الذهب والفضة للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، إضافة إلى التفتيش بشكل مستمر على الأسواق، لضمان عدم تلاعب البعض بالمنتجات، حيث يجرى تشكيل مجموعات عمل من مفتشى المصلحة للرقابة على الأسواق والتأكد من جودة المعادن الثمينة المطروحة بالأسواق.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدم فيه 5 شركات رسميًا إلى مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر، وذلك من إجمالى 10 شركات قامت بشراء كراسة الشروط، حيث جرى تقديم العروض الفنية والمالية لكل شركة، بحضور لجنة استلام تضم ممثلين من مجلس الدولة ووزارة المالية ومصلحة الدمغة والموازين.

أعلن أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون قطاع التجارة الداخلية ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الاوكازيون الصيفى إلى 2620 محلا حتى الآن، منها 2452 “قطاع خاص” و119 محلات قطاع أعمال و13 محلا تعاونيا و36 محلا استثماريا.

وأوضح حسام الدين  أن هذه المحلات تقوم بتقديم تخفيضات فى أسعار السلع على الملابس، بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة فى الاوكازيون والحصول على سلع بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس المنتجات قبل الاوكازيون الصيفى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قام فيه قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين بإعداد نشرة توعية حول الاوكازيون الصيفى وإرسالها إلى مديريات التموين بشأن توعية المستهلك لعدم خداعه خلال شراؤه فى فترة الاوكازيون وهى معرفه السلع قبل وبعد الاوكازيون مع ضرورة حصوله على فاتورة تؤكد ذلك وحتى تمكنه فى استبدال السلع خلال الفتره التى يحددها القانون، وكذلك التاكد من جودة نسيج المنتج وثبات الألوان، وكذلك عمل جولة على المحلات قبل الشراء لاختيار افضل العروض، وكذلك اختبار المنتج من جميع الجوانب، وعند شراء ملابس الاطفال أحرص أن يكون فيها نسبه كبيرة من الأقطان وان تكون المنتجات المعروضة خلال الاوكازيون هى نفس المنتجات التى كانت معروضة قبل الاوكازيون.

افتتح اليوم الأحد،  محمد سعد الله أحمد ،وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، مركز خدمات التموين المطور لحى غرب ، حيث تم التشغيل واستقبال المواطنين التابعين لحى غرب.

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن الخدمات التموينية المختلفة ، تتم من خلال نظام الكترونى متكامل مزود بنظام نداء ألى ،  تيسيرا على الجماهير بواسطة موظفين مدربين على السيستم الحديث من خلال نظام الشباك الواحد.

حيث يتم استقبال المواطنين من خلال موظف الاستقبال لإعطاء المواطن رقم للتعامل على الشبابيك البالغ عددها 9 شبابيك على كل شباك موظف على جهاز حاسب ألى  للتعامل من خلاله لأداء الخدمات التموينية فى وقت قصير فى مكان متسع لأكثر من 50 مواطن مجهز بكراسى  للانتظار وبه لوحات إرشادية لكل حالة ومزود بكاميرات إلكترونية لمتابعة الأداء.

افتتاح مركز خدمات التموين المطور 

افتتاح مركز خدمات التموين المطور

افتتاح مركز خدمات التموين المطور 

افتتاح مركز خدمات التموين المطور 

افتتاح مركز خدمات التموين المطور 

أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر أغسطس الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، ﻭصرف ما يقرب من 60% حتى الآن من مقررات الشهر الجارى، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أكدت استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتى عقب عيد الأضحى المبارك، حيث ستقوم الشركات باستكمال الإجراءات مع المقبولين وإجراءات التشطيبات اللازمة، وسيجرى عمل المعاينات النهائية خلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر، على أن تدخل هذه المنافذ الخدمة اعتبارا من نوفمبر المقبل .

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إيقاف صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية المستبعدين، وفقا لمؤشرات لجنة العدالة الاجتماعية بالمرحلة الرابعة، اعتبارا من أول شهر سبتمبر المقبل، وذلك لمن تلقى رسائل قصيرة على بونات صرف السلع أو صرف الخبز المدعم خلال شهرى أغسطس وسبتمبر.

المستبعدون ممن يستهلكون كهرباء بمعدلات كبيرة تصل إلى 1000 كيلوا وات شهريا فأكثر، أو الأسرة التى لديها أكثر من 3 سيارات أو من لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه، وذلك من لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه، أو الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013 أو من لديها حيازة زراعية اكثر من 15 فدانا أو الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه أو من يستهلك موبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه أو الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه ،وكذلك الأسرة لديها مرتب حكومى 12 ألف جنيه فأكثر شهريًا أو الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه أو الأسرة لديها مهنة عليا.

وأكدت الوزارة أن الموقع الالكترونى www.tamwin.com.eg يواصل استقبال التظلمات لمن تلقوا رسائل قصيرة من خلال بونات صرف الخبز أو بونات صرف السلع تفيد بعدم استحقاقهم للصرف ،فى حين أن المستبعدين فى المراحل السابقة ولم يقوموا بتقديم التظلمات خلال الفترة المحددة لكل مرحلة فليس لهم الحق فى التقدم بتظلمات جديدة حيث أن ذلك يؤكد عدم استحقاقهم للدعم خاصة وأن الوزارة ظلت على فترات كبيرة تحث المواطنين على التقدم بالتظلمات فى حالة عدم انطباق معايير الاستبعاد عليهم .

من جانبه، قال اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إن تنقية البطاقات تشمل غير المستحقين فقط وفقا لمحددات لجنة العدالة الاجتماعية ، وأنه لا مساس بالدعم المخصص للفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل، مؤكدا حرص الوزارة على عدم المساس بمستحقى الدعم، وأن ما يؤكد ذلك استمرار استخراج بطاقات تموين جديدة لمن ليس لها بطاقات مثل مستحقى معاش تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى وأصحاب الدخل المنخفض، وأنه اعتبارا من بداية العام الجارى وحتى نهاية شهر يوليو الماضى تم استخراج ما يقرب من 500 ألف بطاقة تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية .

وأوضح مستشار الوزير انه يتم تذليل اى عقبات تواجه منظومة استخراج البطاقات سواء البدل التالف أو الفاقد وكذلك الفصل الاجتماعى، حيث تم استخراج البطاقة حاليا فى موعد أقصاه 20 يوما من تاريخ تسجيل بيانات صاحب على النظام الاليكترونى بمكتب التموين، حيث يتم التواصل بشكل مستمر مع الشركات المنفذه لاستخراج البطاقات لحل اى مشاكل تواجه المنظومة ،وانه حاليا الاعداد لإطلاق بوابة اليكترونية جديدة لتلقى تظلمات أصحاب البطاقات تتضمن كافة البيانات عن صاحب البطاقة وستكون بديلة عن موقع دعم مصر فى تلقى طلبات المواطنين الخاصة بالتظلمات

قال اللواء عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين إن مشروع الدمغ والتكويد بالليزر للمشغولات الذهبية يساهم في السيطرة الكاملة على سوق الذهب والمشغولات الذهبية والموازين ومحطات البنزين، لمنع التلاعب والغش والتقاليد.

وأضاف أنه تم بالفعل تخصيص «باركود» للموازين والمحطات وتسجيلها بإدارة الموازين والكيل والحجوم والمقاييس، والعمل بها.

وأكد أن أن الإدارة العامة للموازين هي المسئولة عن مراقبة جميع أجهزة القياس بالأسواق ، أيًا كان نوع التجارة المتداولة من حبوب أو سبائك أو أطوال أو سلع سابقة التعبئة، أو أي شيء به قياس يخضع لهذه الإدارة، إضافة إلى وجود مكاتب للإدارة في 9 موانئ لمراقبة دخول وخروج جميع أجهزة القياس، أما الإدارة العامة للمصوغات فهي المعنية بمراقبة الأسواق في فيما يتعلق بتداول المشغولات الذهبية والمعادن الثمنية والأحجار الكريمة.

وأضاف أن المصلحة دورها يتمثل في مراقبة الأسواق بالنسبة للموازين والقياس والكيلو ، وكذلك موازين البسكول على مستوى الجمهورية وكذلك الموجودة في محال السوبر ماركت والموازين في الصوامع والمطاحن ومصانع السكر ، فضلًا عن محطات البنزين على مستوى الجمهورية بالكامل، حيث تقوم المصلحة بمراقبتها ودمغها كعيار حجوم للتأكد من مطابقة الكميات التي تحصل عليها السيارات دون أي تلاعب،حيث يتم عيارة الأجهزة سابقة التعبئة

وأشار إلى أن المصلحة تقوم بحملات على مصانع التعبئة للتأكد من مطابقة الأحجام والأوزان مع المعلن عنها ويتم التحقق من المصنع عن هذه المعايير.

وأوضح أن الإدارة العامة للمصوغات تقوم بمراقبة جميع محال الذهب والورش والمصانع على مستوى الجمهورية ، التي تقوم بتقديم جميع مشغولاتها الذهبية والأحجار الكريمة للمصلحة بعد تصنيعها لدمغها وتحديد عيارها ، حيث تقوم الإدارة باستلام هذه المشغولات من صاحب المنتج في قسم الوزن والتخزين لتحديد وزنها بدقة عالية وإعطائه إيصال بها ، وبعد ذلك تدخل لقسم العينيات والذي يستخرج عينة من هذه المشغولات لإرسالها لقسم التحرير ثم التحليل والذي يحدد العيار وفقًا لطلب صاحب هذا المنتج تدخل قسم الدمغة لدمغها بالعيار الصحيح ، لافتًا إلى أن المشغولات الغير مطابقة يتم إرجاعها إلى صاحبها بعد كسرها ودفع الرسوم عليها

أكد وزير التموين والتجارة الدخلية ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى إلى 2035 محلا حتى الآن، منها 1888 “قطاع خاص” و106 محلات قطاع أعمال و11 محلا تعاونيا و30 محلا استثماريا، وأن هذه المحلات تقوم بتقديم تخفيضات فى أسعار السلع على الملابس، بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة فى الأوكازيون والحصول على سلع بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس المنتجات قبل الأوكازيون الصيفى.

وأضاف وزير التموين عقب المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم السبت، أنه تم تقديم موعد الأوكازيون الصيفى لإنعاش حركة المبيعات وتمكن حصول المواطنين على سلع بأسعار مخفضة خاصة بعد شهر رمضان وَعَيد الفطر وقيام الأسر بشراء مستلزمات خلال هذه المناسبات.

قال وزير التموين والتجارة الداخلية إنه من المقرر حذف الأسرة التي لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه من منظومة الدعم التمويني.

“التموين” تعلن موعد إضافة المواليد الجدد

وأعلن الوزير خلال المؤتمر الصحفي اليوم السبت، مؤشرات المرحلة الرابعة من محددات العدالة الاجتماعية، وهي:

– استهلاك الكهرباء للأسرة من 1000 كيلو وات.
– الأسرة التي لديها أكثر من 3 سيارات.
– الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.
– الأسرة التي تسدد ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.
– الأسرة التي تمتلك سيارة فارهة أحدث من 2013.
– الأسرة التي لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا.
– الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.
– استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.
– الأسرة التي لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.
– الأسرة التي لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه.
– الأسرة التي تسدد جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.
– الأسرة التي يكون لديها مهنة عليا.

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يتم إضافة أي مواليد إلا بعد الانتهاء من عمليات التنقية، لافتا إلى أنه سيتم البدء في حذف غير المستحقين نهاية الشهر الحالي.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، أن النتائج ستعرض على مجلس الوزراء، ولن يتم إضافة المواليد بشكل عشوائي بل سنبدأ بالفئات الأكثر احتياجا، كذلك لن يتم إضافة مواليد لأسرة تتكون من أكثر من 4 أفراد.
وأكد أن الوزارة قدمت موعد الأوكازيون الصيفي لتراجع القوى الشرائية ومعدلات السيولة بالسوق خلال الفترة الماضية وذلك بسبب حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك بالاضافة الى امتحانات الثانوية العامة لافتا إلى أن القرار يستهدف تنشيط المبيعات.
وأوضح أنه، حتى الآن شارك بـ الأوكازيون الصيفي نحو 2035 متجرا، منهم 1888 متجرا يتبع القطاع الخاص، و106 متاجر يتبع قطاع الأعمال و30 متجرا تابعا لقطاع الاستثمار، و11 متجرا تابعا للقطاع التعاوني،منوها إلى استمرار الأوكازيون حتى نهاية الشهر الحالي، وسيتم مده فترة أطول في حالة زيادة الطلب.
وحول خطة الوزارة لتطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية وتطويرها لرفع كفاءة الخدمات التى تقدمها، أوضح “المصيلحي”، أنه تم وضع مواصفات للأماكن المطلوبة تتمثل فى أن المساحة لا تقل عن 100 متر، وأن تكون في دور أرضي أو أول للتسهيل على المواطنين، مشيرا إلى أن نحو 535 مكتبا من المكاتب الموجودة تتوافر فيها الشروط المطلوبة، وتم الاتفاق مع المحافظين على توفير أماكن مطابقة للشروط.
وأضاف أن الوزارة تستهدف الانتهاء من عملية التطوير والميكنة خلال فترة تترواح من عام ونصف إلى عامين منوها إلى أنه تم الانتهاء حتى الآن من تطوير 89 مكتبا، ومن المستهدف الانتهاء من تطوير 169 مكتبا بنهاية العام الحالي.
وفيما يتعلق بانشاء المناطق اللوجستية، أوضح الوزير أنه خلال العام الماضي تم التعاقد على 21 مشروعا على مساحة 392 فدانا في 19 موقعا في 11 محافظة بإجمالي استثمارات متوقعة أكثر من 40 مليار جنيه،توفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل.
وأضاف المصيلحي أنه سيتم بنهاية العام الحالي افتتاح أول منطقة لوجستية في محافظة الغربية على مساحة 84 فدانا،تضم مخازن مغلقة، وأماكن للتعبئة والتغليف والفرز بالإضافة إلى مول ومناطق متخصصة لقطع غيار السيارات.
وأوضح أننا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية نستهدف عمل نقلة نوعية في قطاع التجارة الداخلية خلال عامين وذلك لتقليل الفاقد وتقليل تكاليف النقل وهو عنصر أساسي سينعكس في تكلفة المنتج النهائي.

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لن يتم إضافة مواليد جدد إلا بعد الانتهاء من حذف غير المستحقين للدعم.

جاء ذلك اليوم السبت خلال مؤتمر صحفي لإعلان استعدادات عيد الأضحى.

وأضاف الوزير أن حذف غير المستحقين للدعم يبدأ اعتبارًا من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد فحص جميع التظلمات، ثم عرضها على مجلس الوزراء لتحديد موعد إضافة المواليد الجدد وفقًا الفئات الأكثر احتياجا ثم الفئات المتوسطة.

التموين: احتياطي السكر يكفي لـ8 أشهر والأرز حتى منتصف أغسطس

وأكد أن دعم البطاقات لن يقل ومن يردد ذلك غير صحيح، وما يؤكد ذلك ارتفاع موازنة دعم الخبز والسلع التموينية إلى 89 مليار جنيه هذا العام بدلا من 86 مليار جنيه العام الماضي.

وأوضح وزير التموين أن عملية حذف غير المستحقين للدعم عملية ديناميكية مستمرة لكل من تحسنّت أوضاعه وارتفع دخله وزادت ممتلكاته.

يعقد وزير التموين والتجارة الداخلية مؤتمرًا صحفيًّا موسعًا، اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، لاستعراض استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك.

كما يستعرض المؤتمر نتائج مشروع جمعيتي المرحلة الثالثة، ومؤشرات المرحلة الرابعة من محددات العدالة الاجتماعية.

ويتحدث وزير التموين عن موقف الأوكازيون الصيفي، فضلا عن موقف تطوير مكاتب التموين.

وأكدت الوزارة، أن عملية استبعاد الفئات غير المستحقة للدعم اعتمدت على بعض المؤشرات التي تفيد بأنهم غير مستحقين للدعم، منها: أصحاب الدخل الحكومي المرتفع، أو من لديه مرتب تأميني مرتفع، أو من يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، وكذلك أصحاب الصادرات والواردات المرتفعة.

وأشارت إلى دخول المحددات الخاصة باستبعاد غير المستحقين في المراحل الثلاث السابقة ضمن المرحلة الرابعة أيضًا، ومنها: من يقوم بدفع مصاريف مدارس أكثر من 30 ألف جنيه لطفل واحد، وكذلك من يدفع متوسط مصاريف مدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل في المدارس، أو من يمتلك حيازة زراعية 15 أفدنة فأكثر، وكذلك من يدفع ضرائب 100 ألف فأكثر، أو من أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر أو من يملك أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، وسيارة موديل 2015 فأعلى، وكذلك من تكون لديه فاتورة التليفون المحمول بأكثر من 800 جنيه شهريًّا، ومن يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة تتخطى الــ 1000 كيلو وات، وأصحاب الوظائف العليا.

أحالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مدير تموين الفيوم، للنيابة الإدارية، لتتولى التحقيق معه بسبب مخالفات، وذلك بعد شكاوى مقدمة من بعض النواب نتيجة سوء أدائه.

وأكدت الوزارة التموين أنها لا تألو جهدا فى محاسبة أى مسئول مهما كان موقعه، يتقاعس أو يقصر فى أداء عمله بما لا يتفق مع مقتضيات وظيفته، مع قيامها بتشديد كل أشكال وأنواع الرقابة بما يضمن أداء الخدمات التموينية على الوجه الأمثل للمواطنين بما يحقق العدالة الاجتماعية.

كشفت مصادر، أن الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على مسئول كبير بوزارة التموين بمحافظة الفيوم بتهمة الرشوة.

ألقت، اليوم الأحد، أجهزة الرقابة الإدارية ومكافحة جرائم الأموال العامة القبض على عبدالفتاح محمود شرف وكيل وزارة التموين بالفيوم بتهمة تلقى رشوة من أحد موظفي البنك المسئول عن استلام القمح.
وأكد مصدر مسئول أن وكيل الوزارة طلب مضاعفة المبلغ الذي يحصل عليه من ٣٠ إلى ٦٠ ألف جنيه، وهو ما استجاب له البنك وأرسل مندوبا لتسليم المبلغ المضاعف الذي طلبه.
ومن جانبها تحقق أجهزة الرقابة الإدارية في مصدر هذا المبلغ خصوصًا، علما بأن الميزانية والاعتمادات لا تتضمن مثل هذه البنود.

أحال المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، وليد هنيدى مدير مكتب وزير التموين السابق إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بتحقيق كسب غير المشروع يقدر بسبعة ملايين ونصف المليون.

وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع التى أجراها المستشار حسين عمار رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بأنه فى غضون الفترة من 2004 حتى 2015 حال أن المتهم كان من الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع حصل لنفسه وذويه دون وجه حق على كسب غير مشروع مقداره سبعة ملايين ونصف المليون، بسبب استغلاله لصفته الوظيفية فيما تراءت من منصب والذى طوع له تحقيق الزيادة غير المشروعة فى عناصر ذمته المالية عن أعوام 2004 ,2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015، واستغل صفته الوظيفية كصفته مدير مكتب وزير التموين السابق فى التدخل لدى بعض المسئولين لإنهاء الأوراق المعروضة عليهم وتحقيقه تضخم فى ثروته، بشكل لا يتناسب مع موارده المالية، وعجز عن اثبات مصدر مشروع لها، فضلا عن سبق ضبطه واتهامه يتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة الإخلال بمقتضيات وظيفته.

وأفادت التحريات الرقابية بتضخم ثروة المتهم وليد عبد المحسن مدير مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية السابق نتيجة استغلال سلطات وظيفته التى طوعت له تحقيق الزيادة غير المشروعة، حيث قام باستغلال وظيفته ونفوذه لتحقيق الزيادة غير المشروعة بالتدخل لدى بعض المسئولين ببعض الشركات المنتجة للحديد لتخصيص حصص من حديد التسليح لبعض الشركات.

وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات مكبرة لمراقبة الأسواق، واستهداف الخارجين عن القانون.

أسفرت جهود الحملة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (853) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية ).

تعهدت مسئولو وزارة التموين، بعدم مزاحمة الأغنياء للفقراء فى الحصول على الدعم، مضيفين: “والله ما هاسيب واحد غير مستحق للدعم موجود فى قاعدة بيانات المستفيدين من التموين”.

وأوضحت الوزارة، أن نظام الدعم العينى الحالى ليس على قدر كاف من الكفاءة، مؤكدا فى الوقت ذاته أنه لا يُمكن تطبيق الدعم النقدى المشروط فى التوقيت الحالى، لافتا إلى وجود خطة للتحول للدعم النقدى المشروط.

وأضافت الوزارة، أن خطورة الدعم العينى تتمثل فى أن كفاءته ضعيفة لأنه يقوم على دعم مدخلات وليس المنتج النهائى، ما يسبب مشكلة اقتصادية حقيقة، أما الدعم النقدى المشروط فهو يراعى معدلات التضخم لأن المواطن سيحصل على نقود، لافتا إلى أنه تم القضاء على تهريب السلع التموينية بالسوق السوداء بعد توحيد الأسعار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المُنعقد الآن، لمناقشة طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تأجيل تطبيق حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية لحين الفصل فى التظلمات، وعدم التزام عدد من بقالى التموين بوضع قائمة أسعار للسلع التموينية، وعدم صرف السلع التموينية وذلك لإصدار فواتير استهلاك كهرباء أكثر من 1000 كليو وات شهريًا.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد رفع الحكومة لسعر رغيف الخبز المدعم وأسعار السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية، وذلك بعد قرار تحريك أسعار الوقود، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً عدم صحة رفع سعر رغيف الخبز المدعم وأسعار السلع التموينية بعد قرار تحريك أسعار الوقود، وأن الوزارة مُستمرة فى صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أى زيادة، كما يستمر صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بنفس الأسعار دون زيادة، وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودى الدخل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأشارت الوزارة، إلى أنها تتحمل فارق أسعار السولار للمخابز، حتى يصل الخبز المدعم لأصحاب البطاقات بواقع 5 قروش للرغيف، مُضيفةً أنه تم تشكيل لجان للمرور اليومى على المخابز بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من توافر الدقيق بشكل طبيعى، ومراجعة مواصفات إنتاج الخبز، وعدم تأثر عمليات البيع بزيادة أسعار الوقود.