التموين

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين، أن مصر لديها احتياطي من القمح يكفى 6.6 شهر، مؤكدا أن هذا لم يحدث في أي وقت سابق.

و قال وزير التموين، إن مصر لديها احتياطي 5.6 شهر من السكر، والإنتاج الجديد من سكر القصب سيبدأ في يناير والبنجر في فبراير، وهو ما يعني أن مصر لديها احتياطي يغطي حتى العام القادم، مشيرا إلى أن مصر لديها احتياطي من الزيت “صويا وعباد الشمس” يكفي لمدة 5.6 شهر، وتم زيادة السعات التخزينية للزيت .

وقال وزير التموين، “نمتلك 2.3 شهر من الاحتياطي القديم”، لافتا إلى أن موسم حصاد الأرز بدأ والمساحة المنزرعة تصل إلى 1.4 مليون فدان، تنتج مابين 5.5 إلى 6 ملايين طن شعير، ونستهدف 1.5 مليون طن شعير طول العام حتى يكون لدينا احتياطي في وزارة التموين، مؤكدا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز .

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أزمة جائحة كورونا، برفع الاحتياطي من السلع الاستراتيجية خاصة القمح إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، ساهمت في مواجهة التحديات التي نتجت عن جائحة كورونا والأزمة الروسية – الأوكرانية.

وقال وزير التموين، إنه تم توفير مبلغ 1.8 مليار دولار، قبل انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعويم بهدف دعم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في البلاد، مضيفا “أنه عندما ظهرت جائحة كورونا أثرت على اللوجستيات المتمثلة في عمليات النقل والمراكب والطائرات التي توقفت خلال شهر من بداية الجائحة”، مؤكدا أنه لولا وجود احتياطي لدينا بفضل توجيهات الرئيس السيسي لكان موقفنا صعبا في تلك الفترة بسبب أزمة كورونا.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في استقبال الأرز الشعير من المزارعين وسط تيسير كافة إجراءات التوريد وصرف مستحقات الموردين في مدة لا تتعدى 48 ساعة ويتم إسناد الأرز الشعير الى المضارب لتبيضه لطرحة على بطاقات التموين وأيضا في منافذ المجمعات الاستهلاكية وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير السلع الأساسية وتأمين مخزون استراتيجي كما أن الإنتاج المحلى يكفى احتياجات المواطنين على مدار العام .

ويأتي ذلك في الوقت الذى أصدر فيه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية قراراً رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على ‏الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، ويستمر حتى 15 ديسمبر القادم مع توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل ‏‏25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف ‏‏1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم ‏استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الاساسية، اضافة الى ‏تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من ‏هذه السلعة الاستراتيجية وأن الأسعار المحددة لتوريد الأرز الشعير هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح ‏جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن ارز رفيع الحبة ، و 6850 جنيه ‏للطن ارز عريض الحبة، ،ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير ‏غير المسلم بمبلغ عشرة الاف جنيه لكل طن و يلتزم بسدادها كل من يمتنع ‏عن تسليم الكميات المحددة

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنّ سعر الأرز الدرجة الأولى في المجمعات الاستهلاكية 14.75 جنيه، ونتوقع أن تنخفض أسعار السلع نتيجة تحرك السلع في الخارج، كما حدثت انفراجات من الدولة وتذليل الأعباء أمام المستوردين لتقليل الفجوة.

وشدد خليل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج “في المساء مع قصواء” على قناة cbc، على أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق مخزون استراتيجي آمن للسلع التموينية لمدة عام.

وأضاف أن التوريد يعمل على قدم وساق، لتجنب تفاوت الأسعار على مدار السنة: “ليس لدينا نقص في الأرز أو السكر أو الدواجن، حيث حصلت صناعة الدواجن على قدر كبير من اهتمام القيادة السياسية”.

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، انه جرى تشكيل لجنة عليا لصناعة الدواجن وتطويرها، كما أن هناك مخزون استراتيجي آمن من الزيت، علاوة على ذلك، فإن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي أكثر من 6.5 شهر.

وحول ملف اللحوم، قال: “لدينا عدة أنواع منها، فاللحوم الطازجة بـ115 جنيه، ولحوم بلدي بـ145 جنيه في المجمعات، ويمكن للمواطن المصري الاختيار من بين عدة أنواع”.

ولفت إلى أن منافذ وزارات التموين والزراعة والداخلية تبيع بأسعار مخفضة بأقل من تكلفتها بـ25% إلى 30% وذلك بجودة عالية.

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استقبال الأرز الشعير من المزارعين، وسط تيسير كافة إجراءات التوريد وصرف مستحقات الموردين، فى مدة لا تتعدى 48 ساعة، ويتم إسناد الأرز الشعير إلى المضارب لتبيضه، لطرحه على بطاقات التموين، وأيضا فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، وذلك فى إطار حرص الوزارة على توفير السلع الأساسية وتأمين مخزون استراتيجى، كما أن الإنتاج المحلى يكفى احتياجات المواطنين على مدار العام.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية قراراً رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على ‏الأرز الشعير المحلى لهذا الموسم، ويستمر حتى 15 ديسمبر القادم مع توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع، وهو ما يعادل ‏‏25% من إنتاجية الفدان، لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالى مستهدف ‏‏1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام، وهو ما يدعم ‏استراتيجية الوزارة فى تعزيز الأمن الغذائى من السلع الأساسية، إضافة إلى ‏تحقيق الاكتفاء الذاتى من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من ‏هذه السلعة الاستراتيجية وأن الأسعار المحددة لتوريد الأرز الشعير هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح ‏جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن أرز رفيع الحبة، و6850 جنيها ‏للطن أرز عريض الحبة.

ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الأرز الشعير ‏غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن، ويلتزم بسدادها كل من يمتنع ‏عن تسليم الكميات المحددة.

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 38 ألف طن زيت عباد وصويا خام صب مستورد بالدولار لطرحه عَلى بطاقات التموين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية في توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخرون استراتيجي في البلاد لكافة السلع، ما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، صرف سلع شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات التموينية البالغ عددهم 64 مليون مستفيد عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المستفيدين من الحزمة الاجتماعية الإضافية لصالح 36 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية.

وشهدت قائمة السلع التموينية بداية من شهر اكتوبر زيادة في أسعار 8 سلع منها، وهي سلع الزيت، الجبنة، الصابون، الخل، العدس، المسلى، الصلصة، المسحوق الاتوماتيك.

وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية: مع بداية شهر أكتوبر برفع أسعار زيت التموين على البطاقات التموينية ليصبح بسعر 25 جنيهًا بدلًا من 23 جنيهًا، بزيادة 2 جنيه.

كما شهدت قائمة سلع أكتوبر ارتفاعًا في بعض أسعار السلع الأخرى ، وهي سلع العدس، الجبنة، والصلصة، المسلى الصناعي والمسحوق والتي جاءت كالآتي:

سعر المسلي الصناعي 800 جم بـ 30 جنيهًا بدلًا من 24 جنيهًا بزيادة جنيه.

العدس المجروش 500 جم بـ 12 جنيهًا بدلًا من 11 جنيه بزيادة جنيه واحد.

الصلصة 300 جرام بـ 6 جنيهات، بدلًا من 4.75 جنيه بزيادة 2 جنيه وربع.

مسحوق اتوماتيك 800 جم 20 جنيهًا، بدلًا من 17.5 جنيهًا بزيادة 2 جنيه ونصف.

جبنه تتراباك 500 جرام بسعر 14 جنيهًا بدلًا من 13 جنيهًا بزيادة جنيه واحد.

الصابون تواليت 125 جرام بسعر 6.50 بزيادة 1 جنية

الخل بسعر 5 جنيه بزيادة 75 قرشَا.

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين للقابضة الغذائية، تقوم بصرف نحو 9 آلاف طن من السلع الأساسية إلى منافذ ( جمعيتي، بقالي التموين، المجمعات الاستهلاكية)، وذلك من خلال 1500 مخزن على مستوى الجمهورية، وتشتمل على 3 آلاف طن زيت، و4 آلاف طن سكر، وألف طن أرز.

وتستمر وزارة التموين في صرف الزيادة ‏المقررة على بطاقة الدعم من السلع طبقًا لبرنامج الحماية ‏الاجتماعية الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي ‏رئيس الجمهورية، للأسر الأكثر احتياجًا جاري اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه قريبًا، حيث أن تلك الزيادة ‏ستكون لمدة 6 أشهر، والتي بدأ صرفها اعتبارا من سبتمبر ٢٠٢٢.

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، صرف سلع تموينية على البطاقات التموينية بقيمة 3 مليارات جنيه شهريًّا.

وأضاف وزير التموين أن بعد إضافة الزيادة الاستثنائية للفئات الأولى بالرعاية من أصحاب البطاقات التموينية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت قيمة المبالغ المستحقة للسلع التموينية شهريا 3.9 مليار جنيه، أي نحو 4 مليارات جنيه، مؤكدًا أن هذا الكم الهائل من السلع يحتاج إلى جهد من التخزين والتداول الجيد

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء صرف المنحة الاستثنائية للبطاقات التي تظلمت على عدم صرفها، اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

وبدأت مكاتب التموين بجميع المحافظات منذ أسبوعين تلقي، تظلمات بعض الفئات من أصحاب البطاقات التموينية الأولى بالرعاية، والذين لم تتم إضافة قيمة الدعم الاستثنائي لهم لمدة 6 أشهر إلى بطاقاتهم التموينية.

يأتي ذلك بعد إعلان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين فتح باب التظلمات للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية المستحقين للدعم الاستثنائي ولم يحصلوا عليه عبر مديريات التموين بالمحافظات ومراكز الخدمة الموحدة.

وأكدت وزارة التموين وفقًا للتوجيه الوزاري إن المخاطبين بقرار التظلم على المنحة الاستثنائية أصحاب بطاقات تكافل وكرامة أو حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة.

وأوضحت أن مكاتب التموين لن تمتنع عن قبول التظلمات من أي فئة سواء كان أصحاب المعاشات أو أصحاب المرتب المنخفض، وستقوم الوزارة بدراسة التظلم ثم البت فيه.

وبدأت مكاتب التموين ومراكز الخدمة المطورة استقبال تظلمات كل من أصحاب البطاقات تكافل وكرامة، أو حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، والذين لم يتم زيادةً الدعم التمويني خلال الشهر الجاري رغم استحقاقهم للدعم الاستثنائي.

وقد صدرت تعليمات من وزارة التموين إلى المكاتب التموينية بتلقى التظلمات لمن لم يتم زيادة الدعم التموينى لهم لمدة 6 أشهر بواقع (100 – 200 – 300 جنيه)، وفقا لعدد الأسر بالبطاقة، وذلك من فئتين فقط حددتهما التعليمات وهما:

( أصحاب معاش تكافل وكرامة / أصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة ) على أن يتقدم أصحاب هاتين الفئتين لمكتب التموين المختص لعمل التظلم ومعه المستندات التالية : ( صورة البطاقة الذكية / صورة الرقم القومي لرب الأسرة / رقم محمول مسجل باسم رب الأسرة / صورة كارت معاش تكافل وكرامة الخاص بالأسرة بالنسبة لأصحاب معاش تكافل وكرامة / صورة كارنية الخدمات المتكاملة بالنسبة لذوى الإحتياجات الخاصة أو المعاقين / بون صرف الخبز للتأكد من عدم الإستفادة من الدعم التمويني الإضافى ) وتقوم مكاتب التموين باستلام هذه المستندات من أصحاب البطاقات التموينية، وإرسالها لمديريات التموين والتي تقوم  بإرسالها إلى ديوان عام الوزارة لفحص هذه التظلمات والبت فيها..

وقامت الوزارة مع بداية شهر سبتمبر، صرف المقررات الشهرية متضمنة الزيادة الاستثنائية للفئات الأولى بالرعاية من أصحاب البطاقات التموينية البالغ عددهم 36 مليون مواطن مقيدين على نحو 9 ملايين بطاقة بقيمة 5.5 مليار جنيه لمدة 6 أشهر، من إجمالي المستفيدين من الدعم السلعي البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة.

كشف المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، تفاصيل انخفاض سعر طن السكر 600 جنيه، موضحا أن هذا لأن هناك حرصا من القيادة السياسية على زيادة المخزون، وتوافر المعارض والذي تبعه انخفاض في الأسعار.

أضاف عبد المنعم خليل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاكتفاء الذاتي من السكر وصل إلى 90 %، لافتا إلى أن أسعار السكر لن تعاود الارتفاع خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأنه يتبقى 3 أشهر فقط على استقبال المحصول الجديد.

وأكمل المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن بعض السلع ستشهد انخفاض في الأسعار خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن أسعار الأرز شهدت انخفاضا خلال الفترة الحالية.

وأكد أنه لا مساس بالدعم أو رغيف العيش ونقاط الخبر، موضحا أن أسعار الخبز لن يتم المساس بها، مهما ارتفعت الأسعار، مشددا على أن الدولة نجحت في إدارة ملف الأمن الغذائي خلال السنوات الماضية.

أكد عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن ما تقوم به وزارة التموين من إقامة معارض أهلا مدارس وأوكازيون الموسم الصيفي هدفها المواطن فقط والسعي لرفع الأعباء عن المواطن المصري، مفيدا بوصولهم لـ119 معرضا أهلا مدارس على مستوى الجمهورية.

 وأشار عبد المنعم خليل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع لبنى عسل على قناة الحياة، إلى أنه مع مدى فترة الأوكازيون لمدة شهر ستكون هناك محلات مستفيدة والمواطن مستفيد أيضا مع وجود تخفيضات تصل إلى 50% ببعض الأماكن.

 وأوضح عبد المنعم خليل، وجود حملات لمراقبة جودة السلع والالتزام بالتخفيضات الحقيقية فى الأوكازيون الصيفي، لافتا إلى أن مراقبة جودة البضائع والسلع مستمر بعد انتهاء فترة الاوكازيون والناس شريكة في الرقابة على الأسواق

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عددا من الضوابط لصرف ‏مستحقات المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية ، حيث يتم صرف الدعم الاستثنائي فى صورة حزمة من السلع إعتبارا من الشهر الجارى ولمدة ‏‏6 أشهر، ويتم صرف صرف زجاجة زيت للمواطن على البطاقة ‏التموينية بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وصرف 2 كيلو ‏سكر للمواطن على البطاقة التموينية وبحد أقصى 8 كيلو سكر ‏للبطاقة الواحدة، وصرف 1 كيلو أرز للبطاقة التى يقل عدد ‏أفرادها عن 4 أفراد، و2 كيلو أرز للبطاقة التى يصل عدد أفرادها ‏‏4 أفراد فأكثر.

وشملت ضوابط الصرف أيضا صرف عبوة ‏مكرونة 800 جرام للبطاقة التموينية التي يقل عدد أفرادها عن ‏‏4 وصرف 2 عبوة 800 جرام للبطاقة التموينية التي يزيد عدد ‏أفرادها على 4 أفراد فأكثر ،كما يسمح للمواطن بصرف حزمة السلع طبقًا لاحتياجاته وفيما لا يتجاوز خمسة جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة، ومن حق المواطن صرف مستحقاتهم التموينية بحد أقصى 4 مرات في الشهر من المنفذ التمويني.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر سبتمبر الجارى، كذلك صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ومنافذ الصرف، ويستمر لمدة 6 أشهر، ويستفيد من ‏الزيادة الاستثنائية 36 مليون مواطن من إجمالي 64 مليون ‏مواطن يستفيدون من الدعم التموينى، بما يمثل 8 ملايين ‏بطاقة تموينية من إجمالى 23 مليون بطاقة.

‏وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قال أن حزمة الإجراءات الاستثنائية التى أقرها ‏ الرئيس عبد الفتاح السيسي للحماية الاجتماعية عبارة عن إضافة 100 جنيه للبطاقة التموينية التي تضم ‏أسرة واحدة و200 للبطاقة التموينية التي تشمل ‏أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر، وتصرف من خلال بطاقة الدعم ‏التموينية فقط، لافتا إلى أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا وتشمل أصحاب الرواتب الشهرية الأقل من 2700 جنيه، وأصحاب المعاش الذى يقل عن2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.‏

قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المنطقة التجارية الجديدة بطنطا لها أكثر من محور، وتضم 12 نشاطا تجاريا وتخزينيا ولوجيستيا، موضحًا أن البورصة السلعية تساهم فى تخفيض الأسعار بنسبة 15 %.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، أن 90 % من هذه الأنشطة بها لوجستيات وأماكن ترفيهية، وتم وضع حجر أساس على مساحة 2.5 فدان لأول سوق تجارى خارج القاهرة بطنطا في محافظة الغربية.

وتابع أن هذا السوق يخدم 4 أو 5 محافظات من خلال بيع الخُضر والفاكهة، ومصر لا يوجد بها أسواق نصف جملة منظمة، والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بوجود 28 سوق نصف جملة لبيع الخضر والفاكهة بأسعار الجملة؛ مثل أسواق العبور و6 أكتوبر.

وأوضح أن هذه الأسعار تكون أقل من مثيلاتها الدارجة في المحلات التجارية، وكان هناك تنسيقات مع الجهات المختصة فى هذا الصدد، وسيتم إنشاء شركة لإدارة هذه الأسواق على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه تم تحديد أماكن هذه الأسواق على مستوى الجمهورية (بمساحات من فدانين إلى 10 أفدنة)، ومنها موقعين في القاهرة.

وأكد أن أسعار السلع بهذه الأسواق تكون بتخفيضات تصل إلى 25%، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على إنشاء سوق جملة بتكلفة 2 مليار جنيه، واليوم تم البدء بالسوق المركزي في محافظة الغربية والمقام على مساحة فدانين من أجل بيع السلع للمواطنين.

وأشار إلى أن أسواق الجملة مخصصة لخدمة كبار التجار والمنتجعات السياحية والمستشفيات؛ أما المستهلك فيمكنه الشراء من أسواق نصف الجملة أو المتاجر، واليوم تم افتتاح متاجر لسلاسل كبيرة من السيراميك في المنطقة اللوجستية بطنطا؛ والتي يتردد عليها 10 آلاف مواطن يوميًا.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على توطين الكثير من الصناعات؛ من أجل توفير احتياجات المواطنين، وعن البورصة السلعية أكد أنها بدأت عملها في موسم القمح بالموسم المنصرم، ومن الموسم المقبل سيتم صرف مستحقات المزارعين عبر تحويل مباشر على القطاع المصرفي؛ وهذا الأمر سيتم تطبيقه على سلعة القطن أيضًا.

قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المنطقة التجارية الجديدة بطنطا لها أكثر من محور، وتضم 12 نشاطا تجاريا وتخزينيا ولوجيستيا، موضحًا أن البورصة السلعية تساهم فى تخفيض الأسعار بنسبة 15 %.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، أن 90 % من هذه الأنشطة بها لوجستيات وأماكن ترفيهية، وتم وضع حجر أساس على مساحة 2.5 فدان لأول سوق تجارى خارج القاهرة بطنطا في محافظة الغربية.

وتابع أن هذا السوق يخدم 4 أو 5 محافظات من خلال بيع الخُضر والفاكهة، ومصر لا يوجد بها أسواق نصف جملة منظمة، والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بوجود 28 سوق نصف جملة لبيع الخضر والفاكهة بأسعار الجملة؛ مثل أسواق العبور و6 أكتوبر.

وأوضح أن هذه الأسعار تكون أقل من مثيلاتها الدارجة في المحلات التجارية، وكان هناك تنسيقات مع الجهات المختصة فى هذا الصدد، وسيتم إنشاء شركة لإدارة هذه الأسواق على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه تم تحديد أماكن هذه الأسواق على مستوى الجمهورية (بمساحات من فدانين إلى 10 أفدنة)، ومنها موقعين في القاهرة.

وأكد أن أسعار السلع بهذه الأسواق تكون بتخفيضات تصل إلى 25%، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على إنشاء سوق جملة بتكلفة 2 مليار جنيه، واليوم تم البدء بالسوق المركزي في محافظة الغربية والمقام على مساحة فدانين من أجل بيع السلع للمواطنين.

وأشار إلى أن أسواق الجملة مخصصة لخدمة كبار التجار والمنتجعات السياحية والمستشفيات؛ أما المستهلك فيمكنه الشراء من أسواق نصف الجملة أو المتاجر، واليوم تم افتتاح متاجر لسلاسل كبيرة من السيراميك في المنطقة اللوجستية بطنطا؛ والتي يتردد عليها 10 آلاف مواطن يوميًا.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على توطين الكثير من الصناعات؛ من أجل توفير احتياجات المواطنين، وعن البورصة السلعية أكد أنها بدأت عملها في موسم القمح بالموسم المنصرم، ومن الموسم المقبل سيتم صرف مستحقات المزارعين عبر تحويل مباشر على القطاع المصرفي؛ وهذا الأمر سيتم تطبيقه على سلعة القطن أيضًا.

قال الدكتور أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين ، إنه تم مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا من أجل التخفيف من وطأة الأحداث والأزمة العالمية الأخيرة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التموين خلال برنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى، أن هناك 64 مليون مستفيد من البطاقات التموينية، وهناك 36 مليون مستفيد من زيادة الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين من 100 جنيه إلى 300 جنيه من إجمالي 64 مليون مستفيد.

وتابع المتحدث باسم وزارة التموين أن لدينا 23 مليون بطاقة تموينية، وتم اختيار 8 ملايين بطاقة ستستفيد من القرار، والحد الأدنى 100 جنيه وحد أقصى 300 جنيه، وتم تحديد الفئات وفقا للجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء، والاستفادة لمدة 6 أشهر.

قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن معرض أهلا مدارس يفتح أبوابه للمواطنين رسميًا غدا الخميس الموافق الأول من سبتمبر، مشددا على أن الأسعار مخفضة بنسب تتراوح ما بين 25% إلى 50%.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال لقائه فى النشرة الإخبارية على قناة dmc، أن المعرض يقام على مساحة 6000 متر مربع، مشيرًا إلى أن المعرض يشارك به 200 شركة، فى تخصصات مختلفة، وهى الأدوات المكتبية، والملابس الجاهزة، وكذلك الأجهزة الإلكترونية، وأيضا الأحذية، بجانب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف “كمال” أن وزارة التموين وفرت أفرع للمعرض فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية، على أن يتم افتتاحهم جميعا للجمهورغدا الخميس.

افتتح اليوم الأربعاء، الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة معرض أهلا مدارس بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر.

وأعلنت وزارة التموين إطلاق معرض “أهلا مدارس” اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل ويستمر لمدة 10 أيام،” بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر برعاية رئيس مجلس الوزراء.

وقال الدكتور علي المصيلحي  وزير التموين ‏والتجارة الداخلية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي ‏المعارض اهتماما كبيرا، لما تمثله من أهمية كبيرة لتخفيف ‏العبء على المواطن بالتخفيضات الموجودة بها.

وأضاف وزير التموين ان ‏المعرض الرئيسي الخاص بـ أهلا مدارس يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مشيرا ‏الى إن الافتتاح سوف يكون في الأول من سبتمبر ولمدة 10 ‏أيام بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ‏ومتناهية الصغر على مساحة 6000 متر وبمشاركة 199 ‏عارضا متنوعا ما بين مستلزمات المدارس من أدوات كتابية ‏ومصنوعات جلدية من أحذية وشنط وملابس جاهزة وأجهزة ‏الكمبيوتر ومستلزماته، بالإضافة إلى غرفة الصناعات الغذائية ‏والشركة القابضة  للصناعات الغذائية وأدوات التعقيم، والمشغولات اليدوية والبصريات وعيادات الأسنان ومعرض ذوى الهمم بالإضافة إلى مشاركة عدد من البنوك لتسهيل الدفع  على المواطن.

وأكد الوزير أنه سيتم إنشاء‏ 23 معرضا رئيسيا بالمحافظات و119 معرضا ‏فرعيا وعدد 33 شادرا بالإضافة إلى 27 قافلة متحركة و500 ‏مكتبة.‏

وأوضح أحمد كمال المتحدث الرسمي ‏للوزارة  أن العارضين أبدوا استعدادا كبيرا للتخفيضات بالمعرض، حيث تصل التخفيضات فى بعض المنتجات إلى 50%،  إضافة إلى التخفيضات بمستلزمات المدارس من كراسات وكشاكيل  واقلام تصل إلى 30%.

وأشار إلى أن الأحذية فى بعض المعروضات تتفاوت أسعارها ما بين ١٧٥ جنيها إلى  ١٩٥ جنيها، والملابس بها معروضات تتفاوت ما بين العشرين جنيها إلى الخمسين جنيها.

وأكد كمال أن العارضين  أشادوا بالتسهيلات المقدمة من الوزارة لهم، مضيفا أن جمعية مصر اليوم للتنمية المستدامة ‏والخدمات الإنسانية أقامت 8 شوادر بمحافظات ‏القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية لتقديم مستلزمات المدارس.

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بعدم غلق باب تظلمات العدالة الاجتماعية وفتحها أمام أصحاب البطاقات إلى ما لا نهاية تيسيرًا على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية.

وتختص التظلمات بأصحاب البطاقات التموينية التي جاءت لهم رسالة على بون الصرف “مرتبات حكومية عالية ـ سيارة حديثة 2018 فأكثر”، نظرًا لتزايد أعداد أصحاب تلك البطاقات الذين لم يتقدموا بالمستندات المطلوبة في الوقت المحدد والمهددة بالاستبعاد.

ويتم قبول التظلمات من أصحاب البطاقات في المكاتب والإدارات التموينية ومراكز الخدمة وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة عن طريق مدير المديرية أسبوعيًّا.

وتقوم مديريات التموين بإرسال الطلبات أسبوعيًّا إلى الوزارة، لتتولى اللجنة المختصة فحص التظلمات وسرعة البت فيها، وتجهيز كشوف بكل من توقفت بطاقته التموينية رغم استحقاقه للدعم، وإرسالها إلى الإنتاج الحربي لإعادة تلك البطاقات مرة أخرى للعمل.

وأكدت وزارة التموين عودة عدد كبير من البطاقات للعمل مرة أخرى مع بداية أغسطس الجاري.

من ناحية أخرى، أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًّا بمد ‏فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقات التموين حتى ٣٠ سبتمبر المقبل.

وقال وزير التموين إن ‏القرار يأتي تسهيلًا علي المواطنين أصحاب البطاقات ‏التموينية، مشيرا إلى استمرار ‏فتح موقعي دعم مصر – مصر الرقمية، لتسجيل رقم ‏الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم.‏

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، إن تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم يأتي لاستكمال قواعد ‏بيانات بطاقة الدعم.

وأشار إلى أن رقم الهاتف المحمول سوف يساهم في ‏سرعة التواصل مع المواطن عبر الاتصال به أو عبر إرسال رسائل ‏قصيرة له على الهاتف المحمول.

وأكد “كمال” ‏أن مراكز الخدمة ومكاتب التموين مفتوحة أيضًا، بالإضافة إلى موقعي دعم مصر – مصر الرقمية، أمام المواطنين لتسجيل رقم الهاتف ‏المحمول على بطاقة الدعم، مشيرًا إلى أن القرارات والتوجيهات ‏الوزارية السابقة سهلت الأمر علي المواطنين وكبار السن منها الاكتفاء ‏برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب ‏الأسرة، وتم استثناء أسر السجناء وكبار السن غير القادرين على الحركة ‏وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم على أن ‏يتقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، فى تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، كما أن مخزون زيت الطعام يتجاوز 6 أشهر بعد نجاح الوزارة في التعاقد على 47 ألف طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي، في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي.

وتوفر الوزارة، السلع الأساسية لأصحاب البطاقات التموينية شهريا، بجانب أيضا طرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تتراوح من 20 الى 25%.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بدعم برامج الحماية الاجتماعية، فى ظل الأزمة العالمية التي أثرت على السلع الغذائية، وأنه سيتم دعم أصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأكثر احتياجا من خلال زيادة الدعم المخصص لهم بقيمة 100 جنيه لبطاقة التموين المقيد عليها أسرة واحدة، فمثلا لو البطاقة مقيد عليها أسرة واحدة من 4 أفراد، وتحصل على دعم سلعي حاليا بقيمة 200 جنيه، سيتم زيادة الدعم إلى 300 جنيه، بجانب ما تحصل عليه الأسر من خبز مدعم، أما بطاقة التموين المقيد عليها أسرتين أو ثلاثة أسر، حيث يوجد بعض البطاقات مقيد عليها الجد والجدة والأب والزوجة والأبناء ستزيد بقيمة 200 جنيه، أما البطاقة المسجل عليها أكثر من ثلاثة أسر ستزيد بقيمة 300 جنيه شهريا ولمدة 6 أشهر، ويستطيع صاحب البطاقة شراء السلع الغذائية بقيمة الدعم المخصص له وسيتم التنفيذ أول سبتمبر المقبل.

قال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين في الإسكندرية، إنه تم تحديد الفئات المستحقة للدعم الإضافي الذي أعلنت عنه وزارة التموين والمقرر له مطلع الشهر المقبل، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج “مانشيت” الذي يذاع على قناة “cbc”: “الفئات المستهدفة، هم الفئات الأكثر احتياجا، ممن يحصلون على معاش ضمان، ومعاش تكافل وكرامة ومعاش حكومي أقل من 2500 جنيه وحد أقصى 2700 جنيه، وعددهم الفعلي 8 مليون بطاقة و36 مليون مستفيد، وهي نسبة تتخطى الـ 50% من إجمالي المستفيدين من بطاقات التموين”.

وقال: “الدعم الإضافي بواقع 100 جنيه على الدعم الأساسي لمدة 6 أشهر للبطاقة التي بها أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة التي بها أسرتين، وسيصل رسالة نصية إلى الأشخاص المستحقين، وهو دعم سلعي وليس دعم نقضي، يحصل به المواطن على سلع”.

وتابع: “هناك 4 سلع جديدة سيتم إضافتها على بطاقات التموين بداية من شهر سبتمبر المقبل، ليصل إجمالي السلع التموينية المصروفة على بطاقة التموين لـ 30 سلعة”.

أكد ‏الدكتور علي المصيلحي  وزير التموين والتجارة الداخلية ‏أن ميكنة الشركة للمجمعات التابعة لها ومخازنها ساهم في معرفة ‏حركة تداول السلع ومعرفه الوارد والمنصرف منها، وأشار خلال ‏ترأسه اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة الصناعات الغذائية أن ‏الوزارة تتبنى خطط كبيره لتطوير المصانع الخاصة بالشركة ‏باستثمارات كبيرة للوصول بها الى المقاييس والمعايير العالمية كما يحدث في شركة قها وادفينا للصناعات المتطور.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع أعضاء الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحضور كل من الدكتور فارق إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بوزارة التموين واللواء احمد حسنين الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية والعضو المنتدب واللواء مجدى الشاطر واللواء علاء ناجى نائبا رئيس الشركة والدكتور أحمد أبو اليزيد عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعبد الرؤوف سرور والمحاسب عيد إبراهيم هريدى وأحمد كمال أعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء الجمعية العمومية للشركة.

وأشار الوزير إلى الدور الحيوي الذي تؤديه الشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية وتوفيرها للسلع بالمجمعات الاستهلاكية ومخازن ‏شركاتها والتخفيضات الموجودة بها لصالح المواطن، فضلاً عن ما تتحمله الشركة القابضة من أعباء مالية لقيامها بتوفير السلع الاستراتيجية ومن أهمها الزيت والسكر في ظل الارتفاعات المتتالية لأسعار هذه السلع عالمياً جراء الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، وأدى ذلك إلى استدامة إتاحة هذه السلع بكميات كبيرة لتحقيق التوزان المطلوب في الأسواق وانخفاض أسعار التموينية والأساسية داخل فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية مقارنه بأسعار القطاع الخاص وهو ما ساهم بحق في تحقيق الانضباط السلعي وعدم وجود نقص او ازمة في أي سلعة.

من جانبه أكد اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي  للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين أن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات بمبلغ 21.460 ‏مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقابل 17.480 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة ‏زيادة قدرها 123 %، وأشار إلى أن صافى الربح المستهدف للعام الحالي 210 ملايين جنيه وأن ‏مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات وحماية البيئة بلغت ‏الاستثمارات بها 453 مليون جنيه منها 440 مليون جنيه تمويل ‏ذاتي، و13.5 مليون جنيه قروض حسنة.

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية على على كمية 240 ألف طن قمح روسي شحن فترات شحن من 20 سبتمبر حتى 10 أكتوبر ومن 11 حتى 30 أكتوبر ومن 21 أكتوبر حتى 10 نوفمبر وذلك تعزيزا للأرصدة الاستراتيجية للبلاد من القمح المستورد.

وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإضافة مبلغ الدعم الاستثنائى للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين، وسيتم الصرف اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، لعدد 9.1 مليون أسرة، حيث سيتم صرفها في صورة سلع من الحزمة التموينية لمدة 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تقرر صرف هذا الدعم الاستثنائي لـ9.1 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية وفقا لمعايير تحديد الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وهم من الأرامل والمطلقات وكبار السن، ومستفيدي معاش “تكافل وكرامة” ،مع زيادة الدعم التموينى للأسر الأكثر احتياجا بمبالغ تتراوح من 100 جنيه و200 و 300 جنيه طبقًا لعدد الأسر الموجودة على بطاقة الدعم لتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير السلع السلع التموينية للمواطنين بعد الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسر الأولى بالرعاية على أن يتم بدء الصرف اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل وسيتم صرف زجاجة زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وصرف 2 كيلو سكر لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة، وصرف 1 كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن أربعة و2 كيلو للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر، كما شمل التوجيه صرف عبوة مكرونة 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 وصرف 2 عبوة 800 جرام مكرونة للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر مع حق المواطن في صرف باقي المستحق من الدعم من أصناف قائمة السلع والتى زادت ب 5 سلع جديدة وهى مسلى نباتى” سمنة” ودقيق معبأ؛ وطحينة بيضاء وتونه، ومربى ليصل عدد السلع التى تصرف لمنافذ التوزيع إلى 30 سلعة مع عدم تجاوز إجمالي السلع المشتراة لرصيد الدعم التمويني المقرر .

كما يسمح للمواطن بصرف حزمة السلع طبقًا لاحتياجاته وفيما لا يتجاوز خمسة جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة، وانه من حق المواطن في صرف مستحقاته التموينية بحد اقصى 4 مرات في الشهر من المنفذ التمويني كما وجه الوزير قطاع الرقابة بالوزارة بمتابعه صرف السلع للتأكد من جودتها ووصولها لمستحقيها والتزام منافذ الصرف بالنسب المقررة للمواطنين على بطاقة الدعم لافتا الى أن المخزون الاستراتيجي من السلع يتجاوز 6 أشهر في كل السلع، وأن زيادة عدد السلع المنصرفة لمنافذ التوزيع تساهم في تلبية احتياجات المواطنين من كل السلع وتمكنه من الاختيار حسب متطلباته.

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على كمية 47 ألف طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنيه المصري، في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن مناقصة رقم 3 لسنة 2023/2022 لتوريد زيت خام محلى، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 1000 طن زيت عباد، على أن يكون التسليم خلال الفترة من 1 إلى 25 أغسطس 2022 أو من 1 إلى 20 نوفمبر 2022.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بدعم برامج الحماية الاجتماعية، فى ظل الأزمة العالمية التى أثرت على السلع الغذائية، وأنه سيتم دعم أصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأكثر احتياجا من خلال زيادة الدعم المخصص لهم بقيمة 100 جنيه لبطاقة التموين المقيد عليها أسرة واحدة، فمثلا لو البطاقة مقيد عليها أسرة واحدة من 4 أفراد، وتحصل على دعم سلعى حاليا بقيمة 200 جنيه، سيتم زيادة الدعم إلى 300 جنيه، بجانب ما تحصل عليه الأسر من خبز مدعم، أما بطاقة التموين المقيد عليها أسرتين أو ثلاثة أسر، حيث يوجد بعض البطاقات مقيد عليها الجد والجدة والأب والزوجة والأبناء ستزيد بقيمة 200 جنيه، أما البطاقة المسجل عليها أكثر من ثلاثة أسر ستزيد بقيمة 300 جنيه شهريا ولمدة 6 أشهر، ويستطيع صاحب البطاقة شراء السلع الغذائية بقيمة الدعم المخصص له وسيتم التنفيذ أول سبتمبر المقبل.

تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية تقريراً من الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية حول أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية، وأفاد ‏التقرير الوارد إليه بخفض أسعار اللحوم البرازيلي ‏المجمدة إلى 79 جنيه بدلاً من 90 جنيه ، وذلك لتخفيف ‏العبء على المواطن.

وأكد وزير التموين والتجارة، ‏أن المخزون الاستراتيجي من اللحوم المجمدة، آمن ويكفى كل ‏احتياجات المواطنين مع التزام شركات المجمعات، وشركتي ‏الجملة ( العامة – المصرية ) بمجمعاتهما بتخفيضات تصل إلى ‏الـ 30% في بعض السلع.

وقال احمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة ‏معاون الوزير، أن الشركة القابضة تضخ ‏يومياً كميات كبيرة من السلع بمجمعاتها الاستهلاكية، مع ‏وجود أكثر من 1100 صنف من السلع بكل مجمع استهلاكي، ‏وأن الشركة ‏القابضة بها 1300 مجمع استهلاكي هدفها الرئيسي هو ‏إحداث التوازن بالأسواق بالتخفيضات التي تطرأ على السلع ‏بها، وتخفيف العبء على المواطن بتلك التخفيضات.

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن أسعار الذهب ارتفعت أكثر من 70 دولارًا مؤخرًا، وهذا انعكس على السوق المحلي.

أضاف ناجي فرج، في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن أوكرانيا باعت ذهبا في الشهر الماضي بأكثر من 12 مليار دولار، وكانت هناك رؤية ثاقبة من القيادة السياسية في مصر برفع احتياطي الذهب وإنشاء مدينة الذهب في مصر.

وتابع مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب: “أسعار الذهب وصلت اليوم إلى أكثر من 1065 جنيها نتيجة الأزمات العالمية، إضافة إلى تردي الحالة الاقتصادية العالمية”.

وأكمل: “دول كبرى أعلنت ارتفاع التضخم في الفترة الأخيرة، والذهب يعتبر من الموارد المالية الجيدة جدا للدول”.