التنمية والتطوير

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء وصل حتى الآن إلى مليون 707 ألف متصالح، مضيفا أنه تم تخفيض قيمة التصالح فى كافة المحافظات بنسبة تتراوح بين 20 إلى 70%.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن الهدف من تخفيض قيمة التصالح تحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم، لافتا إلى أنه رصدنا وجود ما يقرب من 3 مليون و160 ألف مخالف على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أنه نتلقى ما يقرب من 40 ألف طلب يوميا على مستوى الجمهورية.

وتابع مساعد التنمية المحلية، أن محافظة البحيرة فى المركز الأول من حيث الإقبال على تقديم طلبات التصالح، مضيفا أنه أكثر من 600 ألف قيادة محلية تم تقديمها للتحقيق بسبب مخالفات البناء، مؤكدا أن أى مخالفات سابقة تم تسديدها سيتم خصمها من قيمة التصالح، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 143 قرية فى  11 محافظة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.

وكان الدكتور خالد قاسم، أكد أن رئاسة مجلس الوزراء قامت بمد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، جاء نتيجة تزايد أعداد المتقدمين للتصالح فى ظل حرص العديد من المواطنين بمختلف المحافظات على التقدم بطلبات للتصالح.

وأكد المتحدث باسم التنمية المحلية فى تصريحات لتليفزيون اليوم السابع، أن عدد طلبات التصالح التى تم تلقيها بلغ مليون و400 ألف طلب حتى الآن، موضحا أن طلبات التصالح فى زيادة يومية مستمرة، مشيرا إلى أنه تم تلقى 47 ألف و539 طلب جديد خلال 24 ساعة مقارنة بتلقى 45 ألف طلب، وهو ما يؤكد تنامى وزيادة أعداد طلبات التصالح.

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أن مسيرة التنمية الشاملة والتطوير التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة المجالات في مصر ساهمت بشكل واضح في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية من محافظات مصر المختلفة إلى أوروبا عبر سواحل البحر المتوسط ومن بينها محافظة كفر الشيخ.
وقال المحافظ ، في حوار أجراه مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن الدولة كافحت عمليات الهجرة غير الشرعية بانتهاج سياسة تطوير وتنمية القرى المصدرة لهذه الظاهرة وحسنت جودة الحياة للمواطنين ، بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ، مشددا على أنه تمت السيطرة تماما على هذه الظاهرة وإحكام مراقبة الشواطيء التي كانت تنطلق منها هذه الهجرات غير المشروعة ، خاصة “بوغاز البرلس” و”برج مغيزل” و”الجزيرة الخضراء” بمحافظة كفر الشيخ .
وأضاف أن المحافظة تشهد عملية تنمية شاملة من خلال إقامة العديد من المشروعات والمصانع في كافة المجالات سواء في المجالات الزراعية والصناعية والثروة السمكية وتطوير شواطيء المحافظة وغيرها من المشروعات .

قاعدة صناعية

وأوضح أنه توجد قاعدة صناعية بمحافظة كفر الشيخ تعتمد على الزراعة وهناك مصنع لإنتاج السكر من البنجر بمدينة “الحامول” إلى جانب مصنع الزيوت والغزل النسيج، مشيرا إلى أنه توجد منطقتان صناعيتان في “بلطيم” و”مطوبس” ويوجد فيهما 60% من عدد مصانع المحافظة يتركز معظمها في انتاج أعلاف الأسماك حيث تتميز محافظة كفر الشيخ بوجود أعداد كبيرة من المزارع السمكية الخاصة التي تحتاج إلى مثل هذه المشروعات .
وقال اللواء جمال نور الدين إنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير على إقامة نماذج للزراعة التعاقدية لإنتاج الذرة الصفراء حسب احتياجات المصانع ، مشيرا إلى أنه سيتم التعاون في هذا الإطار مع مراكز البحوث الضخمة الموجودة في مدينة “سخا” .
وأكد أن مصيف “بلطيم” يحظى بميزة لاتوجد بالمصايف الأخرى حيث يتميز بوجو نسبة 40% من اليود وكان في السابق يحظى بإقبال الفرق الرياضية العربية والمحلية التي تقيم معسكراتها للتدريب في هذا المصيف للاستفادة من هذه الميزة ، موضحا أنه يرتاد هذا المصيف حاليا نحو 3.5 مليون مواطن من محافظات الدلتا ، إلا أنه خلال السنوات الماضية تعرض لانتشار العشوائيات فيه وعانى من الإهمال، مؤكدا أنه تمت إزالة هذه العشوائيات خلال شهر مارس الماضي .

مشروعات الإسكان

وفيما يخص مشروعات الاسكان في محافظة كفر الشيخ ، قال اللواء جمال نورالدين إنه تم مؤخرا إقامة مشروع للاسكان الاجتماعي على مساحة 15 فدانا على أرض كانت مقلبا للقمامة حيث تم بناء 28 عمارة لإسكان الشباب الاجتماعي تضم 1125 وحدة سكنية و355 محلا تجاريا ، مشيرا إلى أن المحافظة بها ندرة في الأراضي المملوكة للدولة ومعظم الأراضي الموجودة داخل المحافظة هي أراض زراعية يجري التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن استخدام بعضها كمشروعات للنفع العام .

مخالفات البناء

ولفت إلى الاجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط منظومة البناء وانتشار البناء على الأراضي الزراعية خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ ومديرية الزراعة باعتبار أن أغلب أراضي المحافظة زراعية جزء كبير منها يتبع وزارة الزراعة إلى جانب تبعية أراض أخرى لوزارات الآثار والأوقاف والموارد المائية والري وهيئة الطرق.

وأضاف أن انتشار بعض التعديات في عدد من المواقع خلال السنوات الماضية أدى الى قيام المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية للعمل على إحالتها إلى النيابة العامة والإزالة الفورية لتلك التعديات.
س.ع

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر تعليمات مهمة بخصوص البناء فى هذه الفترة، بعد القرار السابق بإيقاف البناء فى القاهرة وعواصم المحافظات لمدة 6 أشهر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في مداخلة هاتفية ببرنامج “نبض مصر” المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي هشام البقلي، أن رئيس الحكومة أكد أن كل من حصل على رخصة من الممكن أن يقوم بالبناء بداية من اليوم، وأن يكون المبنى حتى الدور الرابع فقط.

وأشار إلى أن من قام بالبناء فى الفترة الماضية ولم يشطب عليه أن يقوم بالتشطيب حتى الدور الرابع، وذلك لحين صدور قرارات جديدة خاصة بالبناء.

ولفت إلى أن من يمتلك رخصة فقط هو من يستطيع البناء، ولكن فتح باب تراخيص البناء الجديدة سيتم بعد وضع بعض الشروط من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.

أ ش أ

بحث محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، الجهود التي تقوم بها وزارة الاتصالات خلال الفترة الجارية في دعم وحدات التحول الرقمي بالوزارات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، ومنها وزارة التنمية المحلية وكذلك بالمحافظات.

وذكر بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة، استعرض خطة التعاون المشترك بين الوزارتين في الفترة القادمة وصياغتها في بروتوكول تعاون لمبادرة تطوير وحدات التحول الرقمي وبناء قدرات العاملين بالمحافظات والمديريات التابعة لها، ومنها برنامج تدريب المسئول الحكومي المحترف لتدريب المتعاملين في الصف الأمامي مع خدمات المواطنين والذي يتم بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والاتصالات والأكاديمية الوطنية للتدريب لتدريب 200 من كل محافظة “أونلاين”.

وأكد شعراوي اهتمام الوزارة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة من المحليات إلى المواطنين بكافة المحافظات بما يحقق رضاهم عن تلك الخدمات ويعزز الثقة بين الحكومة والمواطن.

كما تم استعراض البرنامج الجاري إعداده لتدريب حوالى 80 موظفًا بـ5 محافظات والمخطط البدء في المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل وذلك على إدارة المشروعات ولوجستياتها إلكترونياً بالتعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة التنمية المحلية ممثلة في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، والتعاون في تطوير مراكز تدريب المحافظات تكنولوجياً ومؤسسياً وربطها بشبكة إلكترونية مع مركز سقارة.

وبحث الجانبان إمكانية التعاون بين الوزارتين لتأهيل العاملين بوحدات الخدمات الجماهيرية والمراكز التكنولوجية فيما يخص التعامل مع الحاسب الآلي على غرار شهادة الـ”icdl”، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمعامل الحاسب الآلي بمركز سقارة والمستخدمة في الدورات والبرامج التدريبية بالمركز.

وأشاد شعراوي بالتعاون والدعم الذي يقدمه المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإدارة المحلية فيما يخص استخدام الميكنة في أداء الخدمات المحلية والارتقاء بالكوادر البشرية القائمة على تلقي وأداء تلك الخدمات لتقديمها بصورة سريعة ومبسطة وتحسين جودة خدمات المحليات ومتابعه وتحسين أداء المراكز التكنولوجية وقياس رأي المواطن في الخدمات وآليات تقديمها.

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصلت لمليون و319 طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن، موضحاً أن المنوفية أعلي المحافظات المتقدمة لطلبات التصالح في المرتبة الأولي تليها البحيرة ثم محافظة القليوبية.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن 8 مليارات و600 مليون جنيه إجمالى قيمة ما تم تحصيله تحت بند التصالح فى جميع المحافظات، كما تم استقبال 45 ألف طلب للتصالح خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم فتح مراكز لاستقبال المتقدمين للتصالح في بعض المدارس بالمحافظات لتخفيف الزحام، وحصول مقدم طلب التصالح على نموذج 3 يوقف أي إجراءات قضائية ضد العقار المخالف ومالكه.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك 185 ألف مواطن لم يدفعوا مبلغ جدية التصالح في المرحلة الأولي وعليهم سداد المبلغ قبل 30 سبتمبر الجاري.

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية، أن سعر المتر للتصالح بمخالفات البناء بكل القرى يصل إلى 50 جنيها –ومشيرا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي ام سي ” الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان إلى أن المواطنين الذين يدفعون مبالغ التصالح كاملة يحصلون على خصم، وأن مليون و180 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء حتى الآن تتصدرهم محافظة المنوفية.

وتابع المتحدث باسم التنمية المحلية، أننا نتلقى مايقرب من 80 ألف طلب يوميا للتصالح بمخالفات البناء ومؤكدا أنه تم التواصل مع المحافظين لعمل تيسيرات للمواطنين وفتح المدارس.

وأشار قاسم إلى أن كل اللجان القائمة على ملف مخالفات البناء تراجع أسعار التصالح بالمحافظات بشكل مستمر وأن الهدف من قانون التصالح الحفاظ على الرقعة الزراعية.

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن كل المبالغ التى سيتم تحصيلها من المواطنين فى التصالح على مخالفات البناء ستعود على مواطنى المحافظات مرة أخرى، فى مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعى والصرف الصحى وتحسين مياه الشرب.

وأعلن شعراوى، فى بيان اليوم، عن قيام عدد من المحافظات من بينها الشرقية والدقهلية والقليوبية والأسكندرية والغربية بتخفيضات جديدة فى أسعار التصالح على بعض مخالفات البناء للتيسير والتخفيف على المواطنين وتشجيعهم على تقديم الطلبات والإستفادة من الفرصة الحالية التى تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة.

وقال شعراوى، إن كافة المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم فى أعداد المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح وذلك بعد التيسيرات التى أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية والتى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، و الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأى مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقى الأوراق المطلوبة خلال شهرين و مبادرة لخصم 25% حال الدفع الفورى لرسوم التصالح والتى جاءت تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعى فى عملية التقييم لأسعار التصالح.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك عدد من المحافظات قامت بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم لتحديد عدد من المدارس لإستقبال المواطنين الراغبين فى التصالح بها للتخفيف على المراكز التكنولوجية والوحدات القروية والتى تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم من المواطنين وذلك بالإضافة إلى أن هناك حوالى 320 مركزاً تكنولوجياً تم تخصيصها بالمحافظات لتلقى طلبات التصالح بكل مدينة وحى على مستوى الجمهورية.

وشدد شعراوى على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدورية على مدار اليوم لسير العمل فى هذا الملف والتأكد من تذليل أى عقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين ، مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين فى المنظومة.

وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود التى يقوم بها كافة العاملين بالإدارة المحلية والقيادات التنفيذية فيما يخص ملف التصالح والذى يتابعه عبر تقارير يومية السيد رئيس مجلس الوزراء ، لافتاً إلى أن هذا الملف سيكون محل تقييم لقيادات الإدارة المحلية.

وكشف وزير التنمية المحلية عن أن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين فى كافة المحافظات بلغت حوالى مليون و180 ألف طلب حتى 17 سبتمبر الجاري.

وطالب وزير التنمية المحلية المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التى قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين وتجنيب عقوبات الحبس والغرامات وأعمال الإزالة وقطع المرافق والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.

وشدد اللواء محمود شعراوى على أن الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.

وجدد وزير التنمية المحلية مطالبته للقيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التبينةعلى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب لمساعدة المواطنين فى حل أى مشكلات تواجههم وعدم المغادرة من المكاتب فى حال وجود مواطنين يرغبون فى تقديم طلبات التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لسرعة الإنتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزير التنمية رفع تقريرا لرئيس مجلس الوزراء بشأن قيام 23 محافظة بتخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء، موضحا أنه بالنسبة للقرى وصل الحد اللأدنى للتصالح 50 جنيها، وهو ما يسهل عملية التصالح بين المخالف والدولة، مشيرا إلى أن البنوك الوطنية وفرت قروضا من أجل مساعدة المواطنين في التصالح ويتم دفعها بالتقسيط المريح.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج “مساء dmc”، الذي يذاع على قناة dmc: “وزير التنمية المحلية أوصى المحافظات بتقيم كافة التسهيلات للمواطنين لتسهيل عملية التصالح على المخالفات، ومعدلات النمو فى طلبات التصالح زادت بشكل كبير فى المحافظات، ونتوقع أن الشهر اللى إحنا فيه ده هتزيد أكتر خصوصا مع التسهيلات الكبيرة اللي قدمتها الحكومة”.

وأوضح أن وزير التنمية المحلية شدد على المحافظين لتسهيل إجراءات التصالح وتلقي الطلبات في المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى مراعاة التباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية بين المتقدمين بطلباتهم، خاصة مع الإقبال الكبير على تلك المراكز.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد عقد لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.

قام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتفقد غرفة عمليات الأكاديمية الوطنية للتدريب بمرافقة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية، وذلك بعد مشاركته فى لجان اختبار المتقدمين للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة واستمع إلى شرح وافى من قبل المسؤولين عن سير عمليات الاختبارات وإعداد المتقدمين من خلال الشاشات الإلكترونية وعروض الرسوم البيانية.

وانطلقت اليوم اختبارات المتقدمين للدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة بمشاركة 179 مرشحا من إجمالى 868 مرشحا، خلال الفترة من السبت  22 أغسطس إلى الثلاثاء 25 أغسطس 2020 بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

 وتضم لجان المقابلات عددا من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، المستشار حمادة الصاوى النائب العام، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور محمد الشناوى عضو مجلس أمناء الاكاديمية، الدكتور احمد زايد عضو مجلس أمناء الاكاديمية ، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة  الوطنية للانتخابات، دكتور محمد صالح رئيس قسم المحاسبة بأكاديمية السادات، الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان الدكتور ايهاب أبو العيش نائب وزير المالية.

جدير بالذكر، أن البرنامج الرئاسى، لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى تأهيل من تنطبق عليهم الشروط من جميع موظفي الدولة بصورة أكثر فاعلية واحترافية، من خلال الفهم المتكامل لملفات الدولة المصرية، والفهم النقدى، وكيفية مواجهة الأزمات والمشكلات والتعامل معها؛ ليصبح لديهم دور فعال فى مسيرة التنمية بالدولة، حيث يوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة.

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات في ختام جولته بمدينة برج العرب الجديدة. وقال رئيس مجلس الوزراء، إننا تفقدنا، اليوم، خلال الجولة بمدينة برج العرب الجديدة حجماً ضخماً من المشروعات التي تنفذها الدولة، وبدأنا بتفقد مشروعٍ عملاق عالميّ وهو الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وهو مشروع علمي مشترك بدعم كبير من الحكومة اليابانية، وبمساهمة مصرية لإنجازه، وهي إحدى المنشآت التعليمية الضخمة العديدة، التي يأتي إنشاؤها في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في إنشاء الجامعات الجديدة التي تختص بالعلوم الحديثة، وعلوم المستقبل، وتضم تخصصات جديدة أصبح العالم بحاجة ماسة إليها.

وخلال تصريحاته، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بما رآه من مبان ذكية في الجامعة المصرية اليابانية، مشيراً في هذا الصدد لتوجيه رئيس الجمهورية، خلال اجتماع أمس حضره الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة الجامعة القائمة، وذلك لكي يتسنى أن تتحول الجامعات إلى جامعات ذكية من خلال منظومة تعليمية تكنولوجية، بحيث تجرى الامتحانات بها إلكترونياً، لافتا إلى أن أزمة جائحة “كورونا” جعلتنا نتوسع في نُظم التعليم عن بعد، والتقنيات الحديثة في التعليم، وسنستمر في هذا التوسع خلال المرحلة المقبلة، سواء في الدراسة بصفة عامة، أو الامتحانات في مرحلتي ما قبل الجامعي، والتعليم العالي.

كما أشار رئيس الوزراء إلى تفقده مدينة الأبحاث العلمية والتكنولوجيا، واطّلاعه خلال الزيارة على العديد من الأبحاث العلمية المتقدمة التي يتم إجراؤها، منها أحد المعامل الكبرى الذي يعمل على لقاحات ضد الفيروسات والأمراض المختلفة، لافتا كذلك إلى تفقد المنطقة الصناعية، وعدد من مصانع القطاع الخاص الرائدة في الصناعات الغذائية، وصناعة الدواء، ولمسنا حجم التطور المتسارع في صناعة الدواء الأجهزة الطبية، ورأينا نماذج لمناظير جراحية، وقال: الحقيقة إن الأزمة الراهنة التي يمر بها العالم ومصر شجعت المصانع على التوسع في أعمالها والابتكار في صناعاتها، وهذا شيء جيد.

كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، عن الطرق والمحاور التي تفقدها في مدينة برج العرب الجديدة، التي تركز عليها الدولة في جميع المدن المصرية، مشيرا كذلك إلى تفقد أعمال المرحلة الأولى من مشروع سوق الجملة للخضر والفاكهة التي أنشئت في وقت قياسي لا يتجاوز ستة أشهر، لنقل سوق الجملة بمنطقة الحضرة بمدينة الإسكندرية، وذلك كنواة لسوق حضاريّ، وسيتم البدء على الفور في المرحلة الثانية من المشروع.

كما أشار رئيس الوزراء، إلى تفقده خلال جولته بمدينة برج العرب الجديدة للصالة الرياضية المغطاة التي ستستضيف فعاليات بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد المقررة في يناير 2021، مشيدا بالجهد الرائع الذي تم بذله في عملية الإنشاءات التي تمت في فترة قياسية، ومنوها إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذها بالكامل خلال أكتوبر المقبل، لتنضم لباقي الصالات الأخرى.

واختتم رئيس مجلس الوزراء تصريحاته، بالتأكيد أن هناك رسالة مهمة لا بد من توضيحها تتمثل في أنه رغم كافة التحديات والظروف الصعبة التي مرت بها مصر، فيما يخص أزمة جائحة “كورونا” لم نتوقف عن العمل وعن تنفيذ برامج التنمية، وهو ما جعلنا الآن في وضع أفضل بكثير من دول أخرى، مشيراً إلى تقارير المؤسسات الاقتصادية، ومؤسسات التصنيف الدولية التي تشيد بأداء الاقتصاد المصري، وندعو الله عز وجل أن نستمر على هذا الأداء خلال المرحلة المقبلة.

أثارت الرسائل النصية التي أرسلتها شركات المحمول لعملائها بشأن زيادة ضريبة الدمغة من 51 قرشا إلى 67 قرشا شهريا، جدلا بين مشغلى المحمول، لاسيما وأن الزيادة تتعلق برسم التنمية ََوليس ضريبة الدمغة التي ذكرتها الشركات في الرسائل النصية.

وبينما تؤكد مصادر زيادة رسم التنمية، قالت مصادر أخرى لليوم السابع، إنه لم يتم فرض ضريبة بهذا الشأن، وإن هناك خطأ في تفسير هذه الجزئية بقانون رسم تنمية موارد الدولة من جانب الشركات.

فى ذات السياق، قال مصدر رفيع المستوى بإحدى شركات المحمول، إن عملاء المحمول كانوا يسددون سنويا ما قيمته 6 جنيهات ضريبة دمغة و 10 قروش رسم تنمية سنويا، موضحا أن تعديلات القانون الجديدة، أن رسم التنمية إذا كان أكثر من خمسة قروش يرتفع بحد أدنى الى 2 جنيه سنويا، وتم تعديل القرار في 21 يونيو 2020.

وكانت شركات المحمول العاملة في السوق قد أرسلت رسائل نصية لعملائها بزيادة ضريبة الدمغة من 51 قرشا شهريا إلى 67 قرشا، الا ان المصدر أوضح أن الزيادة على رسم التنمية و ليس ضريبة الدمغة.

ونص القرار الصادر بالجريدة الرسمية الشهر الماضي بفرض جنيهان على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية.

ويصل حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول إلي نحو 95.70 مليون فى يناير 2020، مقارنة بنحو 93.43 فى يناير 2019 و 95.34 فى ديسمبر 2019.فيما وصل عدد مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول إلي 42.30 مليون، و مشتركوا الإنترنت الثابت نحو 7.24 مليون اشتراك بنهاية يناير 2020.

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم إزالة 1805 بنايات مخالفة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وتقدر 418 ألف متر مربع، تم استردادها كانت أراضى بناء، بالإضافة إلى أنه تم إزالة 666 حالة تعد على الأراضى الزراعية، بما يعادل 755 فدانا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، المذاع على قناة مصر الاولى تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، أن منذ 25 مارس حتى 8 يوليو تم إزالة 8333 حالة تعدى واستردينا ما يقرب من 6.5 مليون متر مربع، من أراضى الدولة المصرية، وكذلك مخالفات الزراعة تم إزالة 2266 حالة، وتم استرداد 17615 فدانا، وعدد المخالفات البناء بالملكية الخاصة 8825 على مساحة 1.644.799 مترا مربعا.

وكان مساعد وزير التنمية المحلية، أكد أن الوزارة بدأت من اليوم اتخاذ الإجراءات ضد الجراجات المغلقة أو غير المستغلة، وذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، أثناء افتتاحه حى الأسمرات 3.

وأشار إلى أن التوجيهات التى صدرت من الرئيس السيسى بخصوص الجراجات المغلقة جاءت بعد أن أصبحت ظاهرة، موضحًا أن بعض المواطنين قاموا بتحويل الجراج الخاص بهم إلى نشاطات أخرى.

شدد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على أنه سيتم إلزام جميع مالكي العقارات بطلاء واجهات المبانى الأربعة وعدم تركها على الطوب الأحمر وإعطاء مهلة زمنية محددة لتنفيذ ذلك، وعدم توصيل المرافق إلى العقارات غير المكتملة التشطيب بما يتلاءم مع النسق الحضاري والجمالي لكل منطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمحافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين والمحافظات، وأساتذة التخطيط بعدد من الجامعات المصرية.

وقال الدكتور عاصم الجزار إننا نهدف لضبط العمران المصري، وإزالة التشوهات التى حدثت للعمران خلال العقود الماضية، وسيتم الاستعانة بأساتذة التخطيط بالجامعات المصرية، لتعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمحافظات المصرية، وتكليف الجامعات المصرية بمراجعة الاشتراطات الحالية وتطويرها بما يحقق ضبط العمران، وسيتم البدء بمحافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، لأنها تمثل العصب الرئيسي للعمران فى مصر، كما سيتم عقد لقاء مع جميع المحافظين للتنسيق فى تنفيذ تلك التعديلات.

وأكد وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، ضرورة رفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص، والتخطيط العمراني بالمحافظات، وتدريب الكوادر البشرية العاملة بتلك الإدارات، واستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية والعلمية، من أجل الارتقاء بمستوى العمران المصري على مستوى الجمهورية، فأمامنا الآن فرصة ذهبية لتصحيح منظومة إصدار التراخيص، وضبط العمران، ومنع المخالفات للاشتراطات البنائية المحددة.

وأشار وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، إلى أنه يتم التنسيق بين الوزارتين لمراجعة المخططات العمرانية والاشتراطات البنائية المعدلة فى المحافظات وخاصة فى مدن القاهرة والجيزة والاسكندرية خلال مدة أقصاها 3 أشهر، والتي سيتم العمل عليها خلال الفترة الحالية علي أن تتم المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ العمليات الإنشائية لأي مبني من خلال هذه الوحدة التى سيتم إنشاؤها لتسهيل عمليات البناء على المواطنين وإصدار رخصة بنائية للعقار ليكون صالحاً للإشغال.

كما أكد اللواء محمود شعراوى، أن الدولة لا تسعي إلي إيقاف عمليات البناء بجميع المحافظات بصورة نهائية والإضرار بالفئات العاملة فى هذا القطاع، ولكنها تهدف إلى ضبط منظومة العمران خاصة في عواصم المحافظات المكدسة والمزدحمة بالسكان، بما يسهل من الحركة المرورية، وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي شهدتها المحافظات خلال السنوات الماضية، والتى تسببت فى التأثير الشديد على المرافق العامة، وهو ما كلف الدولة مئات المليارات لإصلاح ذلك، موضحًا أننا لدينا فرصة لإصلاح ما شهدته عمليات البناء والعمران بالمحافظات من تشوهات على مدار العقود الماضية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والداخلية وبعض الجهات الأخرى بالدولة في هذا الشأن، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة للمحافظات، يتضمن 4 محاور رئيسية، وهى، تخفيض الكثافة البنائية والسكانية، وتخفيف الضغط على شبكات الطرق والمرافق، وتقييد الارتفاعات، وتوفير أماكن انتظار السيارات.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع اقتراح إنشاء إدارة مركزية لإصدار التراخيص على مستوى محافظات الجمهورية، ويكون لها أفرع بالإدارات المحلية بالمحافظات، وكذا اقتراح إصدار رخصة البناء على عدة مراحل لضمان الالتزام التام بالضوابط والاشتراطات البنائية، وتقديم إقرار مرفق بالرخصة النهائية بالتنازل عن أي أجزاء تضاف للمبني، او تحويل أجزاء من المبنى لنشاط آخر بالمخالفة للرخصة، واعتبار الرخصة عقدا بين الدولة والمواطن، يلتزم كل منهما بما يخصه من التزامات، بجانب تشديد العقوبات على المهندس الاستشاري المشرف على إصدار الترخيص والتنفيذ، والمقاول المُنفذ، فى حالة المخالفة للاشتراطات البنائية، والتصدى لمخالفة تغيير النشاط للوحدات السكنية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أن سبب زيادة مخالفات البناء خلال السنوات الماضية، وجود عجز كبير فى المهندسين المتخصصين بالإدارات الهندسية بالأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية القروية، خاصة مع وجود عناصر غير مؤهلة بتلك الادارات الهندسية بينهم فنيون يقومون بأعمال الوظائف الهندسية غير المؤهلين لها، سواء فى عمليات رصد المخالفات أو نوعيتها أو متابعة عمليات الإزالات، لافتاً إلى أنهناك تنسيقا مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحل تلك المشكلة.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على ضرورة استمرار المحافظات فى إحالة المخالفات للنيابة العسكرية لردع المخالفين، مضيفا أنه سيتم إنشاء خط ساخن بالمحافظات لتلقى بلاغات المواطنين عن أعمال البناء المخالف بما يحقق الردع السريع والتعامل الفورى مع المخالفات، وسيتم دراسة وقف توصيل المرافق للوحدات المخالفة بما يحقق ضبط منظومة الأداء، كما ستتولى الوزارة التنسيق مع المحافظات لإسناد عمليات تنفيذ الإزالات لشركات كبرى متخصصة لضمان جدية تنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض وإزالة النواتج على نفقة المخالف والاستعانة بالتقنيات الحديثة لرصد ومتابعة المخالفات البنائية والتعديات على أراضى الدولة، كما سيتم إنشاء أقسام استعلام بالوحدات المحلية تتيح للمواطن الحصول على شهادة معتمدة بمطابقة العقارات للتراخيص والاشتراطات البنائية، والتأكد من موقف الوحدات قبل عملية الشراء حتى لا يقع المواطن تحت طائلة القانون أو يتعرض لعمليات النصب.

وقال اللواء محمود شعراوي، إنه سيتم مراجعة كود الجراجات في جميع العقارات، بما يتيح أماكن انتظار سيارات لكل الوحدات السكنية، ومنع انتظار السيارات بالشوارع، وخاصة فى محافظات القاهرة الكبري والإسكندرية، وسيتم التنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل ومجلس الدولة لإعداد عقود موحدة للتمليك والإيجار للوحدات السكنية، بما يضمن حصول الدولة على مستحقاتها حال مخالفة الاشتراطات الواردة فى التراخيص سواء بزيادة المساحات أو تغيير النشاط، كما سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان أيضاً لإصدار دليل استرشادى مبسط للتراخيص يضمن للمواطن التعريف بالأوراق والمستندات المطلوبة ومراحل الترخيص بما يمكنه من السير فى الإجراءات، وسيتم تعميم هذا الدليل على المراكز التكنولوجية للأحياء والمراكز والمدن للعمل به وتقليل خطوات إصدار التراخيص.

نشرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، تغريدة لها على تويتر جاء نصها: “‏دفع افاق الدبلوماسية الاقتصادية من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك بين الحكومة وشركاء التنمية التي تستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون لضمان الموائمة والتوافق بين التدخلات الانمائية بما يوفر الدعم للخطط المستقبلية لكل قطاع لتعظيم الاستفادة بما يحقق اهداف التنمية المستدامة“.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، قد عقدت اجتماعًا مع أحمد نايف رشيد الدليمي- سفير جمهورية العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية- عبر تقنية الفيديوكونفراس.

وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، فضلاً عن بحث أهم التطورات الدولية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، وتم التباحث بشأن انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وذلك تفعيلاً للاتفاق الموقع في 5 يوليو1988بشأن إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين (برئاسة رئيسي مجلس الوزراء في البلدين والتي تتولي وزارة التعاون الدولي الإعداد لعقدها)، حيث تأتى هذه المقابلة فى إطار العلاقات التاريخية التي تربط مصر والعراق، والتفاهم المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 84 لسنة 2020 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، العام الثالث من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019/2020/2021).

 ووفقا لقانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، بلغت الموارد الكلية نحو 8 تريليونات و36 مليار جنيه، وبلغت الاستخدامات الاستثمارية نحو 740 مليار جنيه، وبلغت مُخصصات القروض المُيسرة نحو 150 مليون جنيه، منها 120 مليون جنيه لقروض الإسكان الاجتماعى.

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية ،

عن أن غرفة عمليات الوزارة تتابع على مدار الساعة من خلال غرف العمليات في المحافظات وبالتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء

التزام المقاهى والمطاعم والمنشآت بالإجراءات والضوابط التي تم الإعلان عنها خاصة فيما يتعلق بتقديم الشيشة وتخفيض نسبة الإشغال إلى 25%.

ودعا قاسم في تصريحات لـ “اليوم السابع”، جميع المواطنين للمشاركة الإيجابية في الإبلاغ عن أي مكان يخالف الضوابط المعلنة،

ففي حال رصد أي مواطن مقهى أو كافيه أو مطعم يقدم شيشة أو يخالف هذه الضوابط يمكنه التواصل فورا مع غرفة عمليات

وزارة التنمية المحلية على أرقام:( 27957837 / 33356708 ) ، أو فاكس 33378597، كما يمكنه التواصل مع مبادرة صوتك مسموع :” 01150606783″.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بتشكيل فرق ولجان تفتيشية لمتابعة تنفيذ القرارات والغلق الفورى لأى مخالف،

لافتا إلى أن هذه اللجان والفرق ستعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعني، كما سيتم بالتنسيق مع وزارة السياحة

لإلزام المنشآت السياحية بنفس الضوابط”، كما وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين

بضرورة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات بكل حزم وعدم التهاون مع أى منشآت تخالف تلك الاشتراطات،

وفى حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات سيتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة.

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات بكل حزم وعدم التهاون مع أى منشآت تخالف تلك الاشتراطات، فى ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع  اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتوافق على عودة النشاط التدريجى لبعض المنشآت التى تقدم الخدمات للمواطنين، ومنها المطاعم والمقاهي في إطار عدد من المعايير والاشتراطات.

وقال شعراوى إنه فيما يخص قرارات اللجنة العليا الخاصة بفتح المطاعم – المقاهى المرخصة من وحدات الإدارة المحلية، ابتداء من يوم السبت الموافق 27/6/2020 حتى الساعة العاشرة مساءً يومياً، تم الاتفاق على عدد من الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح، ومنها قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بتلك الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتشغيل.

وشدد وزير التنمية المحلية على أنه فى حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات سيتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة.

وأوضح شعراوى أنه سيتم السماح فقط باستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى إلى حين إشعار آخر مع الالتزام مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى.

كما طالب الوزير بضرورة ترك مسافة لا تقل عن (2) متر بين طاولات الطعام، و(1) متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ فى الاعتبار العائلات بحد أقصى (6) أشخاص على المائدة ، مع تشغيل المصاعد – إن وجدت – بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية و غلق أماكن ألعاب الأطفال.

وشدد شعراوى على ضرورة حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أى نشاط يتعلق بتجمعات، وتوزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية فى المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعى ووضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.

وأشار وزير التنمية المحلية الي ضرورة توفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مدخل المنشأة ، و حظر “الخدمة الذاتية بالبوفيه” مع السماح بخدمة البوفيه “غير المفتوح”واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.

وشدد شعراوي علي استمرار حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم ، وأهمية إزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام (قدر المستطاع)، وفى حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر.

وطالب الوزير بضرورة الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام (قدر المستطاع) وتوفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام، مع وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد.

وأكد اللواء محمود شعراوى علي أهمية الالتزام بتعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وتطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم مع وضع الإرشادات التوعوية فى جميع أنحاء المنشأة، مؤكداً ضرورة توفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس فى الحمامات والمطابخ و التخلص من النفايات بشكل آمن وفقاً لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.

وحول الاشتراطات الواجب توافرها للعاملين بتلك المنشآت، قال شعراوى إنه سيتم قياس درجات الحرارة لجميع العاملين يومياً، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأى حالة إصابة يتم اكتشافها، مع توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التزام العاملين في المنشأة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية فى التعامل.

وفيما يخص الاشتراطات الواجبة اتباعها من المواطنين رواد تلك المنشآت، اشار شعراوى إلى أهمية تقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشأة من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أى وسيلة أخرى.

وطالب الوزير بضرورة توفير اجهزة كشف الحرارة لقياس درجات الحرارة لرواد المنشأة ، مشيراً الي أهمية تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى وترك مسافة “متر “بين كل عميل وآخر داخل المنشأة فيما يخص
خدمة الـتيك اوي وتقديم الطلبات إلى المنازل.

كما طالب الوزير بضرورة قصر التواجد داخل المنشأة على الطلب والدفع والحصول على إيصال ثم الخروج، على أن يكون انتظار استلام الطلب في المساحة المكشوفة خارج المنشأة من خلال مندوب تسليم الطلبات ، ووضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن انتظار رواد المنشأة كما سيتم وضع ملصق على مدخل المطعم أو الكافتيريا علية الإجراءات الواجب توافرها للمترددين.

وأوضح شعراوي أنه وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات، لافتا الي انه سيتم تقييم مدى التزام تلك المنشآت للاشتراطات الصادرة  وفى حالة عدم الالتزام سيتم غلق المنشأة.

وقال وزير التنمية المحلية أن هناك فرق من الاجهزة التنفيذية بالمحافظات ستقوم بالمرور علي المقاهي والكافيهات والمطاعم للتأكد من تطبيق تلك الاشتراطات وعلي رأسها مواعيد العبث في تمام الساعة العاشرة مساءً واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين وعلي رأسها الغلق الفوري ووقف النشاط.

كما وجه الوزير أيضاً المحافظات بأهمية متابعة غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة في التاسعة مساءً .

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه استمع لوجهات نظر أعضاء مجلس النواب بشأن قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أنه جلس خلال هذه الفترة بعد صدور القرار مع نقابة المهندسين وتناول الموضوع معها على المستوى الاقتصادى، وكانت هناك جلسة له مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية والإسكان لبحث الموقف، وبشأن وضع الناس التى اكتسبت مراكز قانونية بحصولها على الرخصة، مشددا على أن القرار هدفه المواجهة والتصدى للمخالفات والتاكد من توفر جميع الاشتراطات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال حضوره اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ردا على استفسارات النواب وانتقاداتهم لقرار وقف تراخيص البناء، أن القرار يتعلق بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات الكبرى.

وتابع وزير التنمية المحلية: “نستهدف التصدى بحسم لمخالفات البناء ومواجهة الفساد، وبؤرة الفساد عندنا فى المحليات فى الإدارات الهندسية، وحاليا عندنا عجز شديد فى الإدارات الهندسية وبعضها استعانت بموظفين وعاملين، مما فتح مجالا للفساد، وتتم محاسبة أى عنصر فاسد أو مقصر، وهناك وقائع كشفتها الرقابة الإدارية، وهى أعداد ليست بسيطة، واتخذنا إجراءات كثيرة وأوقفنا ترقيات ناس، وآخرين تم نزولهم درجة أقل”.

واستكمل وزير التنمية المحلية: “المخالفات تتسبب فى الضغط على المرافق، وفى الإسكندرية أول مرة أشوف عمارة تقع مائلة على عمارة أخرى بجوارها، هذا قمة الفساد، بسبب مقاول بنى أى كلام وغش فى مواد البناء”.

وعاد الوزير للحديث عن قرار وقف تراخيص البناء، قائلا: “القرار صدر فى 24 مايو الماضى، أى منذ أسبوعين تقريبا، والقرار استرشادى وليس ملزما، لكنه يعرض على المحافظين وما يصدره المحافظون بناء عليه من قرارات هى الملزمة، وسبب القرار أننا وصلنا لمستويات صعبة جدا من المخالفات، ومثال على ذلك الجراجات، واحد اشترى عمارة وحول الجراج لمحلات، وآخر حوله لمحل جزارة، ومنطقة بالكامل تحولت الجراجات فيها لمحال تجارية، والحكومة قامت بتوسعة شوارع عديدة لأقصى درجة، وبرضه ناس راكنة صف ثانى ونصف مساحة الشارع ضايعة، أيضا لا بد من التصدى وضبط أماكن انتظار السيارات والسيولة المرورية فى الشوارع”.

وأضاف أن رئيس الجمهورية يهتم بهذا الملف ووجه بالتصدى الحاسم لمخالفات البناء، وكان من الضرورى وقف التراخيص لمراجعة التراخيص التى صدرت والاشتراطات، والتصدى للمخالفات، ومدة الـ6 شهور فرصة للفحص، معلنا أنه سيتم تشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة نائب المحافظ ومدير الإسكان وعضوية الجهات الأمنية والرقابية ونقابة المهندسين والمكتب الفنى بوزارة الإسكان، تتولى المراجعة والفحص، والتقييم، وذلك سيكشف أمرين، وجود مخالفة يعنى وجود عنصر فاسد فى المحليات لازم يحاسب، الأمر الثانى أن الرخصة لن تصدر إلا بإمضاء المحافظ.

وأردف: “اللجنة المشكلة ممكن تقولى عدل فى القرار فيتم تعديله، والغرض هنا التسهيل وليس غلق ووقف التراخيص”.

وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: “منطق تشكيل هذه اللجنة نحيى الوزير عليها، وذلك على غرار تشكيل وحدات التدخل السريع التى ساهمت فى الحد من المخالفات والتعديات.

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التنمية المحلية، عن أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اعتمد نتيجة مسابقة قيادات الإدارة المحلية رقم 2 لسنة 2019 والمقرر فيها تعيين 65 قيادة محلية.

وأكدت المصادر أنه من المقرر أن يعلن وزير التنمية المحلية نتيجة المسابقة رسميا مصحوبة بحركة محليات مكبرة وذلك عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وهى الحركة التي كان مقرر إعلانها في شهر فبراير الماضى وتعذر إعلانها بسبب خضوع المرشحين لتولى المناصب القيادية لبرنامج تدريبى داخل مركز التنمية المحلية بسقارة حتى أوائل شهر مارس.

وكانت وزارة التنمية المحلية أعلنت عن أن عدد الذين تقدموا فى الإعلان الذى حمل رقم 2 لسنة 2019، بلغ 1183 متقدما، استوفى الشروط من بينهم 1114 متقدمًا، لافتة إلى أنه تقدم للمسابقة على الدرجة 101، وتقدم لدرجة المدير العام 716 موظفًا، فيما تقدم للدرجة العالية 297، وبلغ عدد القيادات المطلوبة فى الإعلان 65 قيادة، مشددة على أنها تعمل باستمرار على تطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية ومبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة فى اختيار القيادات الجدد ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة إدراكاً بأن عملية إصلاح الإدارة المحلية تبدأ من اختيار قيادات جيدة لرفع كفاءة العمل بالمحليات.

وفى تصريحات سابقة أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن سبب تأخر إعلان حركة المحليات، هو تدقيق الوزارة فى اختيار القيادات للقضاء على أى سلبيات أو الفجوات الإدارية وبما يخدم منظومة العمل فى إدارة الحكم المحلى ولتحقيق مصلحة المواطن أولا وأخيرًا، كما تم إعداد برنامج تدريبى للمرشحين لتولى المناصب القيادية فى الحركة الجديدة داخل مركز التنمية المحلية بسقارة.

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قراراً وزارياً بتكليف المحافظين كلاً فى نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الجارى ولمدة 6 أشهر .

وكان اللواء محمود شعراوى أكد على القيادات المحلية بالمحافظات بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات خلال إجازة عبد الفطر المبارك ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ والالتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام بما يشمل اتوبيسات النقل العام ووسائل النقل النهرى .

وأكد وزير التنمية المحلية، التنسيق بين الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأمن بها لتطبيق القرارات الخاصة بفيروس كورونا بكل حسم وعلي رأسها تعديل مواعيد حظر التجوال لتبدأ من الساعة الخامسة مساءا وحتى السادسة صباحاً والتنسيق مع إدارات المرور للتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية وخاصة فى الشوارع على الكورنيش فى المدن الساحلية لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد شعراوى، على عدم التهاون في تنفيذ كافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا ، كما وجه كافة قيادات الإدارة المحلية من سكرتير العموم ورؤساء المدن والاحياء والمراكز والوحدات القروية بضرورة المرور الدوري علي مدار اليوم خلال إجازة العيد لرصد أي محاولات من المواطنين للقيام بأي مخالفات للبناء أو التعدي علي ممتلكات الدولة والتعامل معها بحزم وفرض هيبة الدولة وازالة أي مخالفات في المهد والتنسيق مع مديريات الامن وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإحالة المخالفين إلى القضاء العسكري .

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة بالتعاون مع الوزارة بدء صرف منحة مالية قدرها 500 جنيه لحوالي 12 ألف شخص من القرى الأكثر احتياجاً بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط لدعم الأسر الأكثر احتياجاً للتخفيف عليها من الآثار المترتبة من تداعيات الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا .

وقال شعراوى، في بيان اليوم، إن عمليات صرف المنحة تتم بالتنسيق والتعاون بين برنامج الأغذية  العالمي وفى إطار آليات برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر والمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة “.

وأوضح الوزير أنه تم إعداد كشوف عن المستحقين فى القري المستهدفة بمحافظات أسيوط و سوهاج وقنا وتم ارسالها إلي برنامج الأغذية للمراجعة والتنسيق مع مجالس التنمية المحلية فى تلك القرى ومديريات القري العاملة لضمان تطبيق كافة المعايير التى تضمن وصول المساعدات للمستحقين وعدم الصرف لأي أسر مدرجة  فى قوائم برامج الدعم النقدى والمعاشات الضمانية بباقى الوزارات المعنية بالدولة بما يضمن تطبيق معايير العدالة وعدم التمييز .

وأضاف شعراوي أن الوزارة قامت بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي لتذليل اي تحديات في عمليات صرف المنحة لسرعه الانتهاء من اجراءات صرفها قبل عيد الفطر المبارك.

وقدم وزير التنمية المحلية خالص شكره وتقديره لبرنامج الأغذية العالمي علي الجهود التي يقوموا بها كافة المسؤولين والدعم الذي يتم تقديمه لمساعدة جهود الدولة فيما يخص تداعيات فيروس كورونا المستجد ، مشيراً الي استمرار التنسيق بين الجانبين للانتهاء من برتوكول التعاون الجاري اعداده لتوقيعه خلال الفترة المقبلة في بعض البرامج والمشروعات التى تنفذها وزارة التنمية المحلية بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبها أكدت آلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية فى برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة علي استمرار التعاون والتواصل بين البرنامج والوزارة للتعاون فيما يخص الملفات التي تم بحثها خلال الفترة الماضية خاصة دعم صغار المقترضين والمستفيدين من صندوق التنمية المحلية وباقي الملفات الأخرى .

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أنه تم منع دخول الموظفين والمواطنين ديوان عام الوزارة ودواوين المحافظات بدون ارتداء الكمامة.