التنمية والتطوير

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، و5 محافظين هم “قنا والأقصر وأسيوط وسوهاج والمنيا” ونائب محافظ أسوان، بحضور ممثلي الوزارات الثلاث.

من جانبه قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن لجنة التسيير للمشروع برئاسة رئيس مجلس الوزراء والتي تضم الوزراء المعنيين اختارت 270 قرية في 11 محافظة؛ لتنفيذ المبادرة بها حيث تصل نسبة الفقر في تلك القرى إلى نحو 70%، على أن يتم التنفيذ بالمرحلة الأولى في 145 قرية خلال العام 2019–2020، و125 قرية خلال 2020–2021، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إليهم وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، وتوفير فرص عمل لهم.

وقال الوزير إن هذا المشروع سيكون الأهم على أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة وفقًا لما أكده رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماعات التي عقدها مع الوزراء المعنيين بتنفيذ المبادرة مؤخرًا.

التنسيق بين الوزارات
وأكد “شعراوي” أن هناك تنسيقًا وتواصل مستمر بين وزارات التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط، ونعمل جميعًا كفريق عمل واحد، مشددًا على أن رئيس الجمهورية يتابع كافة التطورات الخاصة بالمبادرة على أرض الواقع في المحافظات عبر تقارير أسبوعية يعرضها رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الحكومة تسعى ليصبح للمشروع نتائج إيجابية سريعة يشعر بها المواطن في القرى الأكثر احتياجًا التي تم اختيارها عبر تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للقرى المستهدفة وتوفير الخدمات الأساسية بها ودعم الفئات الأولى بالرعاية؛ للمساهمة في تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأكد الوزير أهمية المتابعة والتقييم من قبل الوزارات المعنية والمحافظات لتنفيذ المبادرة على أرض الواقع في المحافظات، وتشكيل لجان ميدانية للمتابعة بصورة مستمرة، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية في دعم الجهود الحكومية لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الحكومة.

مشروعات المبادرة
وتم خلال اللقاء عرض المشروعات التي ستتم في بعض القرى التي تتضمنها المرحلة الأولى للمبادرة في المحافظات المشاركة في اللقاء.

من جانبها أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية الانتهاء والاستقرار على الـ145 قرية مع المحافظين، واختيار القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا، والتأكيد أن لكل محافظة مشروعا، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والاستفادة من برامج تكافل وكرامة، والصندوق الاجتماعي للتنمية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي، على ضرورة تحديد الأدوار والمسئوليات، والانتهاء من وضع الهيكل للأطراف المختلفة لهذا المشروع، وإنشاء لجنة لكل محافظة بالتعاون مع فريق من وزارة التضامن وفريق من وزارة التخطيط.

وأشارت غادة والي إلى أن رئيس مجلس الوزراء طالب بضرورة دمج التقارير بشكل دوري من جميع الوزارات ليوضح ما تم على أرض الواقع في المحافظات.

ومن جانبها أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أهمية توافر آلية تنفيذية لمبادرة حياة كريمة، موضحة أن الجزء الأول من البرنامج بدأ فعليًا في مارس الماضي ليؤتي بثماره في العديد من المحافظات، لافتة إلى أن الهدف الأساسي من البرنامج يتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

وأضافت “السعيد” أن التكامل والتنسيق التام بين الوزارات والمجتمع المدني باعتبارهم شركاء التنمية يمثل جزءًا مهمًا في المبادرة فضلًا عن المشاركة في وضع الرؤى والخطط لتحقيق مبدأ التكامل في التنفيذ.

وأوضحت “السعيد” أنه تم تحديد القرى الأكثر فقرًا، مما يحتل الفقر بها نسبة ٧٠٪ فأكثر، موضحة الدفعة التنموية التي تمت لتلك القرى، ومشددة على ضرورة توجيه مبادرة حياة كريمة نحو القرى ذات الأولوية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن والمساهمة في معالجة مشكلة الفقر.

وفي هذا الصدد أوضحت وزيرة التخطيط أن أكبر العوامل المؤثرة على الفقر تتمثل في الزيادة السكانية، وزيادة معدلات السكان، مشددة على ضرورة توعية المواطنين بإطلاق حملات توعوية في تلك القرى ضمن برنامج “٢ كفاية” لتنظيم الأسرة.

وأشارت “السعيد” إلى ضرورة إجراء دراسات على الأسر واحتياجاتها، خاصة مع توافر بيانات دورية من قِبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن نسب الدخل والمواليد، مع أهمية ربط تلك البيانات والإحصائيات ببعضها.

وأضافت “السعيد” أنه تم رصد نحو 245 مليون جنيه لكل محافظة، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات التي تضمن سرعة تنفيذ المشروعات في القرى المحددة من جانب المحافظين.

وأضافت وزيرة التخطيط أن هناك بعض المقايسات الاسترشادية في مجلس الوزراء والتي تسهم في إعطاء قدر أكبر من المرونة، هذا بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة في الوزارات الثلاث “التخطيط، والتنمية المحلية، والتضامن”؛ وذلك لمتابعة وتنسيق تنفيذ مبادرة حياة كريمة في المحافظات.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على إتاحة التمويل الإضافي المطلوب لتنفيذ المبادرة بقرى المرحلة الأولى وعددها 145 قرية، بموازنة دوواين عموم المحافظات مباشرة من خلال وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، حتى يتمكن المحافظين من إسناد الأعمال بطريق الإسناد بالاتفاق المباشر طبقًا للقرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بمتابعة موقف تنفيذ برنامج” حياة كريمة” المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 30 سبتمبر الماضى، وذلك طبقًا للأسعار الاسترشادية التي سيتم تحديدها.

تشكيل لجنة مشتركة
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات الثلاث لمتابعة تنفيذ المبادرة وإعداد التقارير النهائية للعرض على رئيس مجلس الوزراء، والترتيب لعقد اجتماع مع المحافظات المشاركة في المرحلة الأولى بحضور وزراء “الصحة والسكان والشباب والرياضة”؛ لبحث بعض المقترحات التي تساعد في تسريع تنفيذ المشروعات التي ستتم في القرى المحددة، وتلافي أي سلبيات.

كما وجه الوزراء بضرورة قيام المحافظين بعقد اجتماعات مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني العاملة على أرض كل محافظة لتنسيق التعاون معها في مختلف الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف.

كما تم الاتفاق أيضًا على تنفيذ مشروع تكامل “2 كفاية” الخاص بالحد من الزيادة السكانية بين الأسر الموجودة في قرى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.

كما تم الاتفاق كذلك على تحديد سقف تمويل لكل محافظة في ضوء التمويل الإضافي المقترح وبناءً على مؤشرات الفقر، وطبيعة ونوعية المشروعات والتدخلات المطلوبة، وإخطار كل محافظة بالسقف التمويلي الخاص بها لقرى المرحلة الأولى؛ حتى تتمكن المحافظات من ترتيب أولوياتها، وسرعة الانتهاء من تحديد قائمة المشروعات المطلوبة في قرى المرحلة الأولى بعدد 6 محافظات، حتى يتم العرض على رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع المقبل، كما تم الاتفاق على قيام وزارة التنمية المحلية بتكليف المحافظات المشاركة في المبادرة بتشكيل لجان متابعة لتنفيذ كافة الأعمال وتذليل المعوقات.

نشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي عبر صفحته على فيسبوك تفاصيل كلمة الرئيس السيسي خلال أعمال قمة التنمية المستدامة بالجلسة الثانية لحوار القادة بعنوان “تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة” والتي جاء بها :-

السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات،
السيدات والسادة،
يسعدني أن أتواجد بينكم اليوم، لتبادل وجهات النظر بعد مرور أربع سنوات، على اعتماد الأجندة الأممية للتنمية المستدامة، التي تُعد أحد أهم إنجازات مسيرة التعاون الدولي التنموي، وأحد ركائز العمل الدولي متعدد الأطراف.
فلا شك أن السنوات الأخيرة، شهدت إنجازات ومقاربات جديدة، ساهمت في تطوير مفاهيم ومعطيات التنمية، إلا أن الطريق مازال طويلاً للوصول إلى ما توافقنا عليه، حيث أصبحت التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والإنسانية والسياسية والأمنية المعاصرة، تتشابك في آثارها مع بعضها البعض، بما يعزز يوماً بعد يوم من وحدة مصيرنا المشترك، وأهمية العمل الجماعي، وإقامة الشراكات الجادة على جميع المستويات.
ومن هذا المنطلق، تتطلب جهود الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التحرك في المحاور التالية:
الأول: البناء على الالتزام السياسي من جانب جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية إزاء هذه القضية الحيوية، وحشد الجهود نحو استدامة العمل الجماعي الجاد، لبلوغ غاياتها وفقاً للأولويات الوطنية للدول.
الثاني: مضاعفة الجهود الرامية لتوفير التمويل اللازم، من خلال تهيئة مناخ دولي موات.. ومحفز.. لتدفق الموارد اللازمة، على نحو يتناسب مع مستوى الطموح المأمول، ومع حجم التحديات القائمة، وذلك دون مشروطية سياسية، أو محاولات لفرض نماذج معينة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الثالث: سرعة تنفيذ المقاربات والاستراتيجيات الرامية إلى رفع قدرات الدول على النهوض، وعلى رأسها زيادة كفاءة المؤسسات الوطنية، ودعم القدرات البشرية، وتكثيف الروابط بين العلوم والتكنولوجيا وبين جميع أركان العملية التنموية.
السيد الرئيس،
اتساقاً مع ما تقدم، فقد وضعت مصر محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الوطنية، فكانت في طليعة الدول التي تبنت خططاً وطنية، تتكامل وتسهم في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030، وتَجَسَّدَ ذلك في استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، التي تستند إلى محرك أساسي يتمثل في برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، نجح في تحقيق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما عزز من حقوق الإنسان للمواطن المصري بمفهومها الشامل.
وتستهدف تلك الجهود توفير فرص العمل، وتمكين المرأة والشباب، جنباً إلى جنب مع الارتقاء بقطاعي الصحة، والتعليم، ومحاولة تعزيز الصلة الوثيقة بين بناء قدراتنا التكنولوجية والنهوض بمجمل أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية، بما يمثل شرطاً أساسياً لأي تحرك جاد لتحقيق التنمية والاستثمار في البشر. كما لم نغفل عن الاستجابة للتحديات البيئية، وفي مقدمتها مواجهة تداعيات المناخ.
السيد الرئيس، مثلما توافقنا على المستوى الدولي على أهداف تنموية محددة للأمم المتحدة، فقد أدركت قارتنا الإفريقية أهمية صياغة رؤيتها التي تلبي طموحات واحتياجات شعوبها من خلال أجندة “أفريقيا 2063″، ولا شك أن للمجتمع الدولي مصلحة في دعم هذا الإطار التنموي، ليس فقط بدافع التضامن، ولكن كذلك من منطلق وحدة المصير المشترك، وكذا بالنظر إلى الآثار الإيجابية لنجاح جهود التنمية في أفريقيا على الاقتصاد العالمي ككل، وعلى نجاح رؤيتنا الأممية لتحقيق التنمية المستدامة.
وشكراً.

عبّر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته بالمشاركة في قمة التنمية المستدامة، واصفًا إياها بـ”إحدى أهم إنجازات التعاون الدولي والتنموي وأحد ركائز العمل الدولي متعدد الأطراف”، قائلًا: “يسعدني التواجد أمامكم اليوم بعد مرور 4 سنوات من اعتماد الأجندة الأممية”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في قمة التنمية المستدامة: “لا شك أن السنوات الأخيرة شهدت إنجازات ومقاربات أسهمت في تطوير مفاهيم ومعطيات التنمية، إلا أن الطريق مازال طويلًا للوصول لما توافقنا عليه”.

واستكمل السيسي كلمته قائلًا: “أصبحت التحديات المعاصرة تتشابك مع بعضها البعض؛ بما يعزز يومًا بعد يوم من وحدة مصيرنا المشترك وأهمية العمل الجماعي”.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، للمرة السادسة على التوالي.

ووجود الرئيس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام له دلالات مستمدة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي التي تسلمها الرئيس في 10 فبراير 2019، وهي مهمة تضاعف من المسؤولية التي يضطلع بها الرئيس بالفعل تجاه قضايا القارة الأفريقية والتي عبر عنها أصدق تعبير خلال المشاركات الخمس السابقة.

وما يضاعف من أهمية الملف الأفريقي هذه المرة أيضا، أن أحد أهم البنود على جدول أعمال الدورة الحالية 74 للجمعية العامة موضوع “الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا” واستعراض التقدم المحرز في هذا المجال.

وشارك الرئيس السيسي بانتظام في جميع دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ توليه سدة المسؤولية عام 2014؛ ليصبح بذلك أول رئيس مصري يشارك في 6 دورات متتالية في اجتماعات هذا المحفل الدولي الرفيع، بل أكثر قادة مصر مشاركة منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945.

وأكدت تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات أن حرص الرئيس السيسي على المشاركة المنتظمة في الاجتماعات السنوية الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة يعود إلى الأهمية الكبيرة التي أصبحت تحتلها هذه الاجتماعات في صياغة مسارات العلاقات الدولية، ففيها يناقش قادة العالم كل قضايا المجتمع الدولي، من قضايا السلم والأمن الدوليين، وإدارة الصراعات الإقليمية والدولية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، إلى قضايا التنمية المستدامة والتعليم ومكافحة الفقر، وقضايا الصحة والتعاون الدولي في مكافحة الأمراض، وصولاً إلى قضايا المناخ، وغير ذلك.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ مصر وضعت محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الوطنية، فكانت في طليعة الدول التي تبنت خطة وطنية تتكامل وتسهم في أجندة الأمم المتحدة 2030.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في قمة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، أن خطة مصر الوطنية تجسّدت في انتهاج استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، والتي تستند لمحرك أساسي، يتمثل في برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي نجح في تحقيق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية على جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية، بما عزز من حقوق الإنسان للمواطن المصري.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أنَّ تلك الجهود تستهدف توفير فرص العمل للشباب والمرأة جنبًا إلى جنب، والارتقاء بقطاعي التعليم والصحة ومحاولة تعزيز الصلة الوثيقة بين بناء قدراتنا التكنولوجية والنهوض بمجمل الأوضاع في مصر بما يمثل شرطًا أساسيًا لأي تحرك جاد لتحقيق التنمية في البشر.

وأكّد رئيس الجمهورية، أنَّ مصر أيضًا لم تغفل عن الاستجابة للتحديات البيئية وفي مقدمتها مواجهة تحديات المناخ.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، للمرة السادسة على التوالي.

ووجود الرئيس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام له دلالات مستمدة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي التي تسلمها الرئيس في 10 فبراير 2019، وهي مهمة تضاعف من المسؤولية التي يضطلع بها الرئيس بالفعل تجاه قضايا القارة الأفريقية والتي عبر عنها أصدق تعبير خلال المشاركات الخمس السابقة.

وما يضاعف من أهمية الملف الأفريقي هذه المرة أيضا، أن أحد أهم البنود على جدول أعمال الدورة الحالية 74 للجمعية العامة موضوع “الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا” واستعراض التقدم المحرز في هذا المجال.

وشارك الرئيس السيسي بانتظام في جميع دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ توليه سدة المسؤولية عام 2014؛ ليصبح بذلك أول رئيس مصري يشارك في 6 دورات متتالية في اجتماعات هذا المحفل الدولي الرفيع، بل أكثر قادة مصر مشاركة منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945.

وأكدت تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات أن حرص الرئيس السيسي على المشاركة المنتظمة في الاجتماعات السنوية الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة يعود إلى الأهمية الكبيرة التي أصبحت تحتلها هذه الاجتماعات في صياغة مسارات العلاقات الدولية، ففيها يناقش قادة العالم كل قضايا المجتمع الدولي، من قضايا السلم والأمن الدوليين، وإدارة الصراعات الإقليمية والدولية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، إلى قضايا التنمية المستدامة والتعليم ومكافحة الفقر، وقضايا الصحة والتعاون الدولي في مكافحة الأمراض، وصولاً إلى قضايا المناخ، وغير ذلك.

تعد اليابان نموذجا شاهدا على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحدها كافية للوصول بالخصوبة إلى معدل الإحلال فى أوائل ستينيات القرن الماضى، ودون اتباع أى سياسة سكانية تستهدف ذلك فى أى فترة من الفترات.

ورصدت دراسة صادرة مؤخرا عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أبرز عناصر تجربة اليابان فى خفض معدلات الخصوبة، حيث تراجع معدلات الخصوبة بسبب التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالرغم من تحفيز الدولة للنمو السكانى حتى الحرب العالمية الثانية، على الرغم من اتباع الحكومة اليابانية سياسة سكانية تستهدف زيادة معدلات الخصوبة حتى الحرب العالمية الثانية، إلا أنها لم تنجح فى تغيير اتجاه الخصوبة الآخذ فى التراجع بفعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة فى ذلك الوقت.

وتقول الدراسة، إن الحكومة اليابانية نجحت فى تحديث الاقتصاد والتحول من الزراعة إلى الصناعة، بالإضافة إلى النهوض بمستويات التعليم وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية فى وقت مبكر، فقد انخفضت نسبة من يعملون بالزراعة من 54% إلى 25% بين 1920 و1940، وارتفعت نسبة من يعيشون فى الحضر من 18 إلى 38% خلال نفس الفترة، كما نجح الاستثمار الجاد فى التعليم فى القضاء على الأمية بشكل كامل فى 1920 فيما عدا أمية كبار السن.

وعقب الحرب العالمية الثانية تراجعت الحكومة اليابانية عن سياساتها الداعمة للنمو السكانى، نتيجة زيادة الأعباء الاقتصادية للدرجة التى دفعت اليابان لاستيراد الأرز لإطعام شعبها لأول مرة، ولجأت إلى تقنين عمليات الإجهاض عام 1948، حيث كان الحمل يمثل تهديدا لصحة المرأة أو رفاهتها الاجتماعية والاقتصادية وفى عام 1952، بدأت الحكومة برنامجا لتنظيم الأسرة بهدف الحد من الآثار السلبية للإجهاض على صحة المرأة وليس تخفيض معدل الخصوبة، كما كان دور الحكومة محدودا فى تنفيذ البرنامج مقارنة بدور المجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص التى أخذت على عاتقها تصميم برامج لتنظيم الأسرة وتحمل تكلفتها لارتباط الإنتاجية ارتباطا وثيقا برفاهية العامل خارج العمل واستقراره الصحى والنفسي.

ركزت الحكومة اليابانية جهودها عقب الحرب فى عمليات إعادة البناء التى انتهت منها بحلول عام 1965، وأخذت على عاتقها عمليات التحديث وبناء رأس المال الاجتماعى والاقتصادى خاصة التعليم والصحة كأولوية قصوى، وفى هذا الصدد تشير بيانات البنك الدولى إلى أن الإنفاق الحكومى على التعليم قد سجل 5.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى منتصف الثمانينيات مقابل 4.7% فى منتصف السبعينات، كما ارتفع الإنفاق على الصحة من 5.8% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2000 إلى 9.1% فى 2016.

وعملت الحكومة أيضا على استقرار المناخ الاقتصادى الكلى، وهو ما شجع الادخار والاستثمار المحلى على أن يسجلا 30% على الأقل حتى منتصف التسعينيات، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص وتقديم الحوافز اللازمة للصناعات التصديرية على وجه التحديد، فانخفضت معدلات البطالة إلى ما دون الـ 3% حتى منتصف التسعينيات ثم ارتفعت لتقارب 5% خلال الأزمة الآسيوية والأزمة المالية العالمية، إلا أنها بدأت فى الانخفاض من جديد منذ 2010 لتسجل 2.4% فى 2017، وانعكست هذه الجهود الحكومية فى النهاية على مستويات المعيشة ونصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الذى ارتفع باستمرار منذ الستينيات ليسجل حوالى 50 ألف دولار فى 2017 بأسعار 2010.

وأدى تمكين المرأة متمثلا بشكل أساسى فى النهوض بالتعليم، مصحوبا بتوفير فرص العمل إلى ارتفاع متوسط سن الزواج إلى 30 سنة للإناث و31 سنة للذكور، من ناحية وارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للإنجاب من ناحية أخرى، كما أدى ارتفاع مستويات المعيشة إلى عدم التعامل مع الأطفال كأصل اقتصادى مدر للدخل والاهتمام بالكيف دون الكم، ونتج عن ذلك كله التوجه طواعية لتكوين أسر صغيرة الحجم فانخفض معدل الخصوبة بشكل مستمر منذ الخمسينيات حتى الآن ليسجل أدنى مستوى له عند 1.3 طفل لكل سيدة خلال الفترة “2005-2010”.

قال الدكتور خالد محمد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب فى بيانه الصادر اليوم، أن مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمُقدم من الحكومة للبرلمان، يعد خطوة جادة لدمج الاقتصاد غير الرسمى، لما تتضمنه مواد مشروع القانون من تسهيلات فى التمويل والتراخيص والإعفاءات الضريبية.

وأوضح الدكتور خالد قنديل أن الاقتصاد غير الرسمى يأخذ أشكالا متعددة، فهو يشمل الأنشطة بأسواق اليوم الواحد، والعقارات غير المسجلة، والعاملين بالأجر اليومى فى قطاع الإنشاءات أو الخدمات المنزلية وغيرها، وكذلك سائقى التوك توك وغيرهم من العاملين بالمهن ولا يملكون سجل تجارى أو بطاقة ضريبية.

وأضاف رئيس اقتصادية الوفد، إلى أن حجم السوق الموازية أو ما يطلق عليها الاقتصاد الخفى يبلغ نحو 4 تريليونات جنيه، تعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد والمقدرة بنحو 400 مليار دولار أى ما يزيد على 7 تريليونات جنيه، طبقًا لأحدث تقديرات بعد تحرير سعر الصرف، كما أن هناك 1200 سوق منتشرة سواء الأسواق الدائمة أو أسواق اليوم الواحد، لا تعتمد على الفواتير وتتداول بها يوميًا مبالغ هائلة بدون أى أوراق، منبها إلى خطورة توسع هذا النوع من الاقتصاد، فوجود اقتصاد غير رسمى بهذا الحجم يهدد المنافسة فى السوق.

كما أكد قنديل على أهمية تفعيل رؤية القيادة السياسية فى ما يخص خطوات دمج الاقتصاد غير الرسمى، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أشار العام الماضى لإمكان منح بعض الحوافز لتشجيع هذا النمط لدخول منظومة الاقتصاد الشرعية، من خلال إيجاد آليات وحوافز جديدة لدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعمل خارج مظلة الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى.

كما شدّد رئيس اقتصادية الوفد على ضرورة التكامل بين دور القطاع الخاص ومنظمات الأعمال وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة من أجل تحقيق رؤية الدولة فى رفع مساهمة القطاع فى الناتج القومى وتشغيل الشباب.

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل برنامج «مشروعك» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «بدأ البرنامج منذ 3 أعوام، وحدثت طفرة للمشروع في العام المالي الماضي، حيث حقق 11.2 مليار جنيه، بما يعادل 127 ألف مشروع»، متابعا: «المبادرة ليست مرتبطة بسن محدد، ولدينا 286 مكتب المحافظات تتعامل مع 6 بنوك وطنية».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن شروط المشاركة في المبادرة، وجود فكرة بدراسة جدوى عن المشروع، حتى يتثنى منح صاحب المشروع التدريب اللازم، ومساعدته على استصدرا رخصة مؤقتة لبدء العمل، حتى انتهاء الإجراءات.

وأشار قاسم إلى أن المبادرة تبدأ من مبلغ 10 آلاف جنيه، ودون وجود حد أقصى، بفائدة لا تتجاوز الـ 5%، لافتا إلى أن تلك المبادرة تساعد في ضبط الأسعار، وتستهدف خفص نسبة البطالة.

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن أبواب الوزارة مفتوحة، وكل أجهزتها على استعداد مستمر لتلقي أي شكاوى للمواطنين والعمل على سرعة حلها تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالاهتمام بشكاوى المواطنين في كل المحافظات وسرعة الاستجابة لها لتحقيق رضا المواطنين.

ووجَّه وزير التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للعلوم والمعرفة والتعليم والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، بالتواصل مع المواطنة المُسنة التي استغاثت بالرئيس عبدالفتاح السيسي، في فيديو بثته نجلتها شيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، لتضررها وأسرتها من صاحب سلسلة مطاعم مأكولات بمنطقة العصافرة بالمنتزة ثان بالاسكندرية.

وطالب شعراوي من المتحدث الرسمي للوزارة إطلاع السيدة بكل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية، والتأكيد على توجيه الوزير لقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالاستمرار في المتابعة والتواصل أولاً بأول مع المسنة ومسؤولي المحافظة لمتابعة التطورات.

وعلى الفور أجرى الدكتور خالد قاسم اتصالا مع ابنة السيدة وتدعى شيرين والتي قامت ببث الفيديو لوالدتها، حيث شرح لها كل التطورات التي حدثت عقب نشر استغاثة والدتها، والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها ضد المطعم واللجنة التي تم تشكيلها بمشاركة الأمن الصناعي وشرطة المرافق ومديرية الشؤون الصحية ومديرية التموين لمعاينة المطعم ومراجعة تراخيصه، وما تم من غلق وتشميع للمحلات والمخزنين ملك صاحب المطعم.

وقدمت الشكر للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وكل الأجهزة المعنية بالمحافظة لسرعة الاستجابة لاستغاثة والدتها ، وأكدت أن والدتها تركت المنزل منذ أيام لقضاء إجازة العيد مع أحد أبنائها ولم تستطع التواجد والعيش به خلال الأيام الماضية بسبب درجة الحرارة المرتفعة والروائح والإزعاج والضوضاء التي يتسبب فيها المطعم لوالدتها ولسكان العقار والمنطقة بالكامل، بالاضافة إلى إعاقة المطعم لحركة المرور، خاصة في أوقات المساء.

وطالب المتحدث الرسمي للوزارة من ابنة السيدة بالاتصال بوالدتها وعودتها لتعيش حياتها بصورة طبيعية في مسكنها خاصة بعد إزالة الشكوى، وأنه سوف يعاود الاتصال للاطمئنان عل والدتها عقب عودتها إلى منزلها بالفعل خلال الساعات المقبلة.

شددت وزارة التنمية المحلية على المحافظين بضرورة متابعة مواقف السيارات (النقل العام – السرفيس – نقل الركاب – الأجرة) خلال فترة عيد الأضحى المبارك، خاصة مع زيادة أعداد المسافرين إلى محافظاتهم ضمانًا لعدم استغلال المواطنين.

كما كلفت بضرورة التنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات ومراكز الأزمات بالمحافظات على مدار الساعة والإبلاغ بأية ملاحظات أو طوارئ أو مشكلات لحلها أولًا بأول.

حملات على مواقف السيارات لضبط تعريفة الركوب قبل عيد الأضحى بالقاهرة

وأشارت الوزارة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستقوم بإعداد تقارير متابعة يومية عن مدى توافر السلع الأساسية واللحوم والأضاحي في جميع منافذ بيع السلع بالمحافظات مع تشديد الرقابة البيطرية على منافذ بيع اللحوم وأيضًا المجازر مع وضع برنامج زمني لفتح المجازر وضمان استمراريتها قبل العيد بأيام.

وأضافت أن المحافظات ستقوم بفتح الحدائق والمتنزهات العامة للمواطنين ومراجعة إنارة جميع الطرق وتخصيص أطقم من الإنقاذ المركزي في جميع المرافق والخدمات بجميع المراكز والمدن بالمحافظات وتكثيف الحملات المرورية واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بمدن المحافظات.

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا كثيفة من أجل الارتقاء بمستوى المتابعة الأمنية، حيث يتم تركيب كاميرات المراقبة في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمحال التجارية، موضحًا أنه تم تعميم قرار تركيب كاميرات المراقبة على المحال التجارية والمنشآت الخاصة والحكومية على كافة المحافظات في سبيل أن يكون هناك بنك للكاميرات المراقبة الأمنية.
وأضاف “قاسم”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة “TeN”، أن أي محال تجارية تأتي من أجل الحصول على رخصة يُطلب من أصحابها على الفور تركيب كاميرات مراقبة، وكذلك نفس الشيء للمنشآت التي تتقدم بطلب لتجديد رخصتها، موضحًا أن الكاميرات لها دور فاعل في الكشف عن بعض الأعمال الإرهابية والاجرامية التي تتم في الشوارع المصرية.
وتابع: “كاميرات المراقبة أفادتنا في الحادث الإرهابي الذي تم أمام معهد الأورام في المنيل الأحد الماضي، وهذا الحادث كلنا نستنكره، وإن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا، وطول ما إحنا عندنا تنمية وتقدم ونمو هنلاقي مثل هذه الأعمال بتحاول تلفت النظر بس إحنا مصريون على التنمية في بلدنا إن شاء الله”.
وأشار إلى أنه لا يوجد أي مشكلة أو عقبة لمن يريد تركيب كاميرات مراقبة في شقته وكذلك اتحاد ملاك العمارات، ولكن يجب أن تكون بالتنسيق مع الحي التابع له هذه العمارة السكنية.

نظم بنك التنمية الإفريقي برئاسة مالين بلومبيرج مديرة فرع البنك بالقاهرة، ورشة عمل على مدار يومين، بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، لاستعراض وتقييم المشروعات التي شارك فيها البنك وقام بتمويلها ،والتي بلغ حجمها 3.3 مليار دولار من أجل تنفيذ خطط التعاون الاستراتيجي والتنموي بين البنك والحكومة المصرية.

وذكر بنك التنمية الإفريقي – في بيان اليوم السبت – أن بلومبيرج استعرضت مجموعة المشروعات التنموية المختلفة مع الوزارات المعنية وعلى رأسها الاستثمار والتعاون الدولي ، الكهرباء والطاقة ، الري والصرف ، الزراعة والمالية وهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ما تم إنجازه من مشروعات ضخمه منذ 2015 حتى 2019 والتي بلغ عددها أكثر من 50 مشروعا بلغ حجم مساهمات وتمويل البنك في إنجازها 3.3 مليار دولار.

وأوضح أنه تم توزيعهم في أشكال منح وقروض توزعت بين مشروعات البنية التحتية والحوكمة، وتم توجيه 97% من حجم التمويل إلى القطاع العام الذي تمثل في قطاعات الطاقة ودعم الميزانية العامة للدولة المصرية وعملياتها المالية والذي بلغ 1،5 مليار دولار على مدار 3 سنوات 2016 إلى 2018 إضافة إلى قطاعات الزراعة، الري والصرف .

وأشارت مديرة البنك إلى أن مصر تمتلك كل الإمكانات والموارد الطبيعية والبشرية التي تؤهلها لتتبوأ مكانة صناعية و تجارية عالية..لافتة إلى أنه على الرغم من الزيادة السكانية في مصر إلا أنها تعتبرها ثروة قومية، حيث أن الشباب يمثلون قوة عاملة وفيرة، ومطلوبة في كثير من القطاعات مع مزيد من رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم، وهو ما يشارك فيه بنك التنمية الإفريقي، ضمن برنامج النهضة الصناعية بالتعاون مع الحكومة المصرية ، مؤكدة ضرورة استمرار تشجيع القطاع الخاص الوطني، من أجل زيادة مشاركته، في منظومة النجاح المصرية الإفريقية، وصولا إلى أعلى مراتب الشراكة تحت شعار” التنافسية والتكامل والاستمرار”.

من جانبه قال صموئيل كامارا مسئول البرامج المشتركة في بنك التنمية الإفريقي بالقاهرة، إن أوجه التعاون المشتركة السابقة أبرزت قوة الأداء و الالتزام المصري ، التي لا تزال قائمة في تنفيذ المشروعات المشتركة من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي بالبلاد.

وتضمنت مناقشات ورشة العمل العديد من المشروعات القومية و التنموية،على رأسها مشروعات الطاقة الشمسية في محافظة السويس، والتي بلغت تكلفتها حوالى 33 مليون دولار، يليها مشروع محطة الصرف بمنطقة أبو رواش بالجيزة بسعة إجمالية 1.6 مليون متر مكعب، إضافة إلى مشروع محطة الجبل الأصفر بسعة إجمالية 2.5 مليون متر مكعب من المياه ، والمشروعان يخدمان أكثر من 20 مليون نسمة فضلا عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة و8 آلاف وظيفة غير مباشرة، ويبلغ حجم تمويل البنك للمشروعين أكثر من 110 ملايين دولار.

كما تم استعراض – خلال الورشة – نتائج مشروع بناء القدرات والتطوير المؤسسي بوزارة الاستثمار و التعاون الدولي بتكلفة 4.45 مليون دولار، متضمنا تقديم الدورات التدريبية وضمان الشفافية و زيادة الوعي العام و إنتاجية و مهارات العاملين في الوزارة ، كما قدم البنك مشروع لتحسين ورقمنة نظام التصويت الانتخابي في مصر،وظهرت نتائجه خلال عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرتين.

وعن مساع البنك في الربط بين مصر وباقي أطراف ودول القارة الإفريقية، تم استعراض بالتعاون مع وزارة الري مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط تحت شعار ” قارة واحدة – نهر واحد و شعب واحد “، و يساهم البنك بمجموع 650 مليون دولار في هذا المشروع العملاق الذي بدأ تنفيذ مرحلته الأولى في 2015 ، ويحقق المزيد من الاندماج المصري مع الدول المطلة على نهر النيل،مما ينعكس إيجابا على توفير وتسهيل وسرعة انتقال الأفراد و البضائع ودمج القارة الإفريقية في مسارات الاقتصاد العالمي.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه لابد من تعزيز التواصل مع القطاع الخاص لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة، موضحا أن التكامل الصناعى بين دول القارة يستلزم مزيدا من التعاون فى كافة الأصعدة.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح القمة الإفريقية الاستثنائية المقامة فى النيجر، أن تطوير البنية التحتية أمر لا مفر منه، لافتا إلى أننا يجب أن نسعى لتحقيق آمال شعوبنا فى التنمية والازدهار.

وانطلقت صباح اليوم فى النيجر أعمال القمة الأفريقية، التى يترأسها الرئيس السيسى، والتى شهدت إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية، بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الإفريقية، ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزاره التنمية المحلية، أن جميع المحافظات انتهت من وضع التعريفة الجديدة لأسعار الركوب الخاصة بالسرفيس فى الخطوط الداخلية والخارجية بكل محافظة.

وأوضح قاسم في تصريحات صحفية أنه تم توجيه المحافظين بتحديد التعريفة الجديدة بما يتناسب مع الزيادة الجديدة فى المنتجات البترولية، على ألا تتخطى الزيادة فى التعريفة الجديدة نسبة 15%، مشيرًا إلى أنه تم تركيب “بانرات” فى المواقف وعلى السيارات بالتعريفة الجديدة لمنع التلاعب فى الأسعار.

وكانت قد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بأن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح أمس الجمعة.

تضمنت موازنة البرامج والأداء الخاصة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، عددا من البرامج الرئيسية التى تندرج تحتها مجموعة من البرامج الفرعية، ويهدف البرنامج الرئيسى الأول إلى توفير الموارد التمويلية لتنفيذ برنامج الحكومة 2018/2022، ويندرج تحته البرنامج الفرعى “التعاون مع شركاء التنمية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والثنائية”.

ومن أجل توفير الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذ البرامج التنموية واستجابة لطلبات الوزارات من المستهدف الانتهاء من توقيع اتفاقيات لتوفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات التنموية فى مختلف قطاعات الدولة بقيمة إجمالية نحو 14 مليار دولار بحلول عام 2020، تبلغ قيمة الاتفاقيات الثنائية منها نحو 4.1 مليار دولار، واتفاقيات المؤسسات الدولية 10.3 مليار دولار.

فى حين بلغت قيمة الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال الفترة 2014 – 2018 لتمويل المشروعات 27.1 مليار دولار، منها 7 مليارات دولار اتفاقيات ثنائية، و20.2 مليار دولار اتفاقيات مع مؤسسات دولية، فى حين بلغت قيمة الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال الفترة 2010 – 2014 لتوفير التمويل اللازم للمشروعات القومية 19 مليار دولار منها 5.1 مليار دولار اتفاقيات ثنائية، و13.7 مليار دولار اتفاقيات مع مؤسسات دولية.

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أهمية تعميق البناء المشترك لمبادرة “الحزام والطريق” وتعزيز التعاون العملي ودعم التنمية في أفريقيا، مشددا على ضرورة بناء مجتمع أوثق ذي مستقبل مشترك بين الصين والدول الأفريقية.

جاء ذلك في كلمة للرئيس الصيني خلال اجتماع لقادة الصين – أفريقيا على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الرئيس المشارك السابق لمنتدى التعاون الصيني- الأفريقي “فوكاك”، والرئيس السنغالي ماكي سال الرئيس المشارك الحالي لمنتدى التعاون الصيني – الأفريقي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقال مدير إدارة الشئون الأفريقية بوزارة الخارجية الصينية داي بينج – إن القادة المشاركين في الاجتماع تبادلوا وجهات النظر حول سبل التطبيق الشامل للنتائج التي حققتها قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي فوكاك، وتعميق البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق والتعاون العملي ودعم التنمية في أفريقيا، ودعم أعمال الأمم المتحدة، والحفاظ على التعددية، وتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وتوصلوا إلى رؤى مشتركة واسعة.

ويشارك الرئيس السيسي، اليوم الجمعة، في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين التي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية على مدى يومين.

وتأتي مشاركة الرئيس في قمة مجموعة العشرين تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الياباني الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر واليابان، وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمى والدولى.

ويركز الرئيس خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام والأفريقية على وجه الخصوص، لا سيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمى، على خلفية ما يوفره من فرص ومزايا تساهم في تحقيق النمو الاقتصادى.

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزارة التنمية المحلية للمعرفة والتعليم والعلوم، والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه سيجرى تشكيل غرفة عمليات مركزية فى الوزارة خلال فترة بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32 بمصر، والتى ستمتد فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.

وأضاف قاسم، لـ”اليوم السابع”، أنه سيجرى أيضًا تشكيل غرفة عمليات فى المحافظات التى تستضيف البطولة وهى: “القاهرة، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية”، تكون على اتصال دائم بالوزارة لمتابعة سير البطولة بالشكل اللائق والتدخل الفورى لحل أى أزمات أو مشاكل طارئة.

وأوضح قاسم، أن غرفة عمليات الوزارة لن تقتصر فقط على متابعة البطولة فى المحافظات التى ستضيفها ولكن تتابع باقى المحافظات التى سيكون بها ساحات وشاشات لعرض المباريات، بالإضافة إلى متابعة المعارض والأنشطة الفنية والثقافية التى ستقام على هامش البطولة.

وأكد المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، أن غرفة عمليات الوزارة قائمة على مدار الساعة ويتم بالتنسيق مع غرف العمليات فى المحافظات وغرفة العمليات بمجلس الوزراء، لإدارة وحل الأزمات والمشاكل الطارئة، ويجرى استقبال تقارير دورية من المحافظات، وتكثيف العمل خلال المناسبات أو الأحداث الطارئة مثل بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتتلقى غرفة عمليات الوزارة الشكاوى من المواطنين على أرقام تليفونات 27957837، و33356708، وفاكس 33378597.

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عن برنامج يسرية لوزا- ساويرس، لتقديم منحة ممولة بالكامل للحصول على درجة الماجستير في التنمية من جامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة.

وكتبت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تغريدة على تويتر قالت فيها: “برنامج يسرية لوزا – ساويرس: منحة ممولة بالكامل للحصول على درجة الماجستير في التنمية، من كلية هيوبرت همفري للشئون العامة، جامعة مينيسوتا، الولايات المتحدة”.

وقالت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية :” المنحة الدراسية الدولية التي تقدم الآن عبر برنامج منحة يسرية لوزا ساويرس هي للحصول على الماجستير في التنمية لعام 2019- 2020″.

ويهدف البرنامج لدعم الطلاب المصريين من ذوي الاستحقاق للحصول على درجة الماجستير في التنمية من كلية هيوبرت همفري للشئون العامة، جامعة مينيسوتا الولايات المتحدة الأمريكية، على مدار عامين دراسيين، يتم خلالهما تزويد الطلاب الحاصلين على المنحة بكل المهارات والمعارف اللازمة من خلال منهج دراسي متعدد التخصصات، للعمل في مجالات التنمية الدولية والمستدامة بشكل أفضل، ومواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالفقر والتعليم والصحة والزيادة السكانية والتغير المناخي والحفاظ على البيئة وحقوق الإنسان.

وأكدت المؤسسة أن الدعم المقدم، دعم مالي كامل يشمل تغطية الرسوم الجامعية والمواد التعليمية وبدل المعيشة والسفر والتأمين الصحي طوال فترة الدراسة بالإضافة إلى التدريب العملي.

وشروط التقديم تشمل “أن تكون مصري، تحمل شهادة البكالوريوس (أو ما يعادلها)، تلبية متطلبات التقديم للبرنامج الأكاديمي، تمتلك خبرة أكاديمية وعملية متميزة، تمتلك مهارات شخصية قوية (مثال: أن يكون قد سبق لك قيادة أنشطة ومبادرات ومشاريع مجتمعية)، عدم القدرة على تحمل تكاليف الدراسة الخاصة بالبرنامج، يفضل أن يكون لدى المتقدم معرفة مسبقة بالإحصاء والاقتصاد والرياضيات، وإجادة اللغة الإنجليزية بتقديم درجات امتحان TOEFL or IELTS، ودرجة امتحان TOEFL المطلوبة: 600 إذا كان الامتحان ورقي، و250 إذا كان الامتحان على الكمبيوتر، و100 إن كان الامتحان على الإنترنت، ودرجة امتحان IELTS المطلوبة: 7”.

أما امتحان (GRE): لا يوجد درجة معينة محددة ولكن تم قبول دفعة 2015 بجامعة مينيسوتا بالدرجات التالية: متوسط معدل التفكير اللفظي: 68%، ومتوسط معدل التفكير الكمي: 54%.

ويتطلب البرنامج الانتهاء من برنامج الماجستير خلال عامين دراسيين، والانتهاء من برنامج التدريب الميداني ومدته 8 – 10 أسابيع خلال فترة الصيف، والعمل في قطاع التنمية في مصر بعد التخرج لمدة لا تقل عن عامين متتاليين.

والأوراق المطلوبة لتقديم استمارة التقديم مكتملة ومتضمنة البيان الشخصي، وصورة من جواز السفر، والسيرة الذاتية، وبيان الدرجات للمرحلة الجامعية والدراسات العليا (إن وجد). درجة TOEFL/IELTS. درجة GRE. و2 خطاب توصية. وصورة شخصية. وبيان بحالة التوظيف من الجهة التي تعمل بها، وفي حالة عدم وجود عمل في فترة التقديم، برجاء تسليم كشف حساب بنكي.

وعن كيفية التقديم يشترط البرنامج ملء وتقديم استمارة المنحة أولا (تقوم شركة نيوتن للخدمات التعليمية باستلام الاستمارات بالنيابة عن مؤسسة ساويرس)، والموعد النهائي لتقديم الطلبات يوافق يوم 17 أكتوبر 2019.

وفي حالة قبول المتقدم للحصول على منحة مؤسسة ساويرس، سيقوم بملء استمارة التقديم على برنامج الماجيستير لكلية هابرت همفرى، والموعد النهائي لتقديم الطلبات يوافق يوم 15 ديسمبر 2019.

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعى المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة، إنه خلال الفترة السابقة كان هناك افتتاحات لعدد كبير من المشروعات التنموية، مؤكداً أن القوات المسلحة تدعم جهود الدولة فى التنمية والتطوير وتشرف على العديد من المشروعات وخاصة فيما يخص شبه جزيرة سيناء، فى أكثر من 312 مشروعاً فى كافة المجالات المختلفة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية للتليفزيون المصرى، أن مشروعات التطوير تحتاج إلى قوات تؤمّنها ضد أى أعمال عدائية تحاول أن تعرقل مسار الدولة فى التنمية، وتزامناً مع ذلك فإن القوات المسلحة نفذت عدداً من العمليات النوعية ضد البؤر الإرهابية، بالإضافة إلى القضاء على 47 فرداً إرهابياً، والقوات الجوية استهدفت 29 ملجأ ومخبأ للعناصر الإرهابية.

وشدد المتحدث العسكرى، على أن الضربات الجوية تتم خارج التجمعات السكانية حفاظاً على أرواح المدنيين، مردفاً: “اكتشاف وتدمير 385 عبوة ناسفة، وقامت القوات بضبط وتدمير 33 سيارة و8 دراجة كانت تستخدم بواسطة العناصر الإرهابية وعدد كبير من الملاجئ والمخابئ التى كان بداخلها كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من مختلف الأعيرة، و2 فتحة نفق، بالتعاون مع قوات حرس الحدود”.

وأشار إلى أن الحدود الغربية والجنوبية تواجه العديد من التهديدات الخارجية من محاولات تسلل العناصر الإرهابية أو تهريب أسلحة وذخائر، أو مواد مخدرة تضر الشباب من شعب مصر، لافتاً إلى أنه خلال الفترة السابقة استهدفت القوات الجوية عدد 93 عربة دفع رباعى على الحدود الغربية والجنوبية خاصة بالعناصر الإرهابية، وضبطت قوات حرس الحدود عدد كبير من الأسلحة والذخائر، 585 بندقية و2 رشاش و80 خزنة و2088 طلقة مختلفة الأعيرة وكميات كبيرة من المواد المخدرة، 646 كجم من الحشيش و7707 من نبات البانجو و10 كجم من مادة الأفيون و633 ألف قرص مخدر، واكتشاف وتدمير 102 فدان من نبات الخشخاش والبانجو، وضبط عدد 172 عربة تستخدم فى أعمال التهريب.

وفيما يخص التصدى لمحاولة الهجرة غير الشرعية، ذكر أنه يتم إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية عن طريق الحدود البرية الغربية والجنوبية، لعدد 1048 فرد من جنسيات مختلفة، وضبط عدد كبير من السجائر المسرطنة.

ولفت إلى أن القوات البحرية جاهزة على مدار 24 ساعة لتنفيذ مهامها المخططة لحماية وتأمين كافة السواحل المصرية وجميع الأهداف الاقتصادية وحماية الثروات المعدنية والنفطية داخل المياه الإقليمية والاقتصادية فى البحر المتوسط والأحمر، ومكافحة أى أعمال تسلل أو تهريب عبر السواحل المصرية.

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إتاحة مبلغ 70 مليون جنيه من موزانة الخطة الاستثمارية للوزارة، لتدعيم الاحتياجات التنموية العاجلة بالمحافظات وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والمنوفية ومطروح والبحيرة والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية وبنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان  .

وقال اللواء محمود شعراوى، إن تلك المبالغ سيتم توجيهها إلى مجالات رصف الطرق المحلية وبعض مشروعات المياه والصرف الصحى، وشراء معدات النظافة ورفع كفاءة الوحدات المحلية والإنارة العامة ومد شبكات الكهرباء فى المناطق المحرومة والمستجدة .

وأكد وزير التنمية المحلية سعى الوزارة لتحسين مستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات ، والتواصل بصورة مستمرة مع المحافظين للعمل على مواجهة كافة المشكلات والتحديات التى تواجه المواطنين لسرعة حلها وإحداث نقلة نوعية فى حياة المواطنين بكافة المحافظات .

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إتاحة 60 مليون جنيه دفعة ثانية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستكمال أعمال توصيل التغذية الكهربائية لعدد 26 تجمعا تنمويا بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتضافر كافة أجهزة الدولة لتنمية سيناء وتنفيذ المشروعات اللازمة لإحداث طفرة اقتصادية واجتماعية وخلق مجتمعات عمرانية لتخفيف التكدس السكانى في وادى النيل وإقامة مجتمعات نموذجية إنتاجية متكاملة مستقرة مع توفير جميع الخدمات الأساسية.

وأكد شعراوى، فى بيان اليوم، أنه تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة على قيام وزارة التنمية المحلية بتوفير التمويل المطلوب لتطوير وتنمية 26 تجمعا تنمويا بمحافظتى شمال وجنوب سيناء بتكلفة 279 مليون جنيه لتوصيل التغذية الكهربائية لتلك التجمعات التنموية، موضحاً أنه تم إتاحة دفعة أولى مقدارها 126 مليون جنيه من خطة ديوان عام الوزارة لهذا الغرض.

وأشار شعراوى، إلى أنه سيتم توصيل التيار الكهربائى إلى قري النثيلة (1) و (2) والخفجة بنخل وتجمع خشم الجاد/الخرم والتجمعات البدوية النوافعة بالمغفر وبطيبة التمدو بطويل الحامض وبالكيلو 61 بغداد وأم مفروث وبسهل القاع بالطور والدفيف بالحسنة وتجمع تنموى أبو رصاص بنخل شمال سيناء وتجمع النهايات/رأس سدر وتجمع اسلاوعريق/الطور والتجمعات التنموية الحمة والسحيمى و(الطيبة /وادى أبو جعدة) برأس سدر بجنوب سيناء وتجمع وادى سعال سانت كاترين وكل من التجمعات التنموية المحمم وأبو درام وقصرويت وأبو جلود شمال محور التنمية المقترح والتجمعات التنموية المحمم وأبو درام وقصرويت وأبو جلود بجنوب محور التنمية المقترح.

وأضاف اللواء شعراوى، أن تنمية شبه جزيرة سيناء يعد محورا رئيسيا في برنامج الحكومة المصرية، وأداة ووسيلة داعمة لمحاربة الإرهاب فكريا بالتنسيق مع كافة أجهزة و مؤسسات الدولة المصرية لاستيعاب طاقات سكان المحافظة بمختلف الفئات العمرية عن طريق تحسين البنية التحتية وتطويرها بالشكل المطلوب وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتداداً طبيعياً لوادى النيل واستغلال الطاقات البشرية في أغراض التنمية وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب وجذب العمالة الى سيناء مما يساعد على الحد من البطالة.

هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عمَّال مصر بعيدهم الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، مؤكدًا أنه عيد لكل المصريين، وأن عمال مصر يمثلون أهم قلاع البناء والتنمية التي يعتمد عليها الوطن خاصة في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر لتحقيق التنمية والرخاء.

وقال مفتي الجمهورية في كلمته التي وجهها لعمال مصر، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال: “بسواعدكم نبني بلادنا ونحقق التنمية المنشودة، وبإخلاصكم وتفانيكم في العمل تنهض الأمم والشعوب”

ودعا فضيلتُه الجميعَ إلى وَحدة الصف وبذل الجهد والعرق والغالي والرخيص لبناء بلدنا الحبيبة مصر وتحقيق نهضتها وريادتها.

وشدد فضيلة المفتي على أن الإسلام يعظم من شأن العمل، بل إن الأنبياء عملوا في مختلف المجالات، فأبو البشر نبي الله آدم -عليه السلام- كان زارعًا، وداود -عليه السلام- كان حدادًا، وزكريا -عليه السلام- كان نجارًا، وروح الله وكلمته عيسى ابن مريم -عليه السلام- كان صبَّاغًا، وسيد الخلق وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم عمل بالرعي والتجارة.

وأوضح مفتي الجمهورية أن الشريعة الإسلامية تحث على العمل والإنتاج، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى العمل ورغَّب فيه بقوله: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «منْ باتَ كالًّا منْ طلبِ الحلالِ باتَ مغفورًا لهُ»، وهو حث على الكسب الحلال، والعمل والإنتاج، وأداء الأمانة في العمل والإخلاص فيه فهذا كسب حلال.

كما استدل مفتي الجمهورية أيضًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها» وهو ما يدعونا إلى العمل وتحقيق النفع للبشرية حتى في آخر لحظات الحياة.

وأضاف أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وسلم قد حث على العمل والاجتهاد فيه وإتقانه فقال: «لأن يأخذ أحدكم حبله، ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب، فيبيع فيأكل ويتصدق، خير له من أن يسأل الناس». وقال كذلك: «إن الله يحب إذا عَمِلَ أحدكم عملًا أن يتقنه».

ووجَّه فضيلة المفتي رسالة إلى عمال مصر في عيدهم يحثهم فيها على بذل المزيد من الجهد والعمل من أجل النهوض بمصرنا وتنميتها وتنشيط اقتصادها، والإبداع والتطوير كلًّا في مجال عمله، لأن قيمة المرء ما يحسنه من عمل، وألا يلتفتوا إلى أصحاب ثقافة الهدم وتثبيط الهمم.

وأضاف أن بلادنا اليوم تسعى للنهوض والبناء وجذب الاستثمار وإقامة المشروعات وغيرها من سبل التنمية الشاملة، مما يجعلنا جميعًا أمام مسئولية كبيرة ومهمة عظيمة وغاية نبيلة، فيجب أن نجتهد حتى نؤدي تلك الأمانة التي تحملناها.

ودعا مفتي الجمهورية جميع العمال إلى جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والارتقاء بها فوق أي خلاف، وأن يخلص كلٌّ في موقعه ومجاله العملَ حتى تنهض مصرنا الحبيبة ويتحقق الرخاء والنماء والاستقرار لمصرنا الغالية.

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، سعى الوزارة لمكافحة الفساد والممارسات غير القانونية، لذلك يتم تدريب الكوادر فى المحليات على ذلك، بعدة طرق.

وأضاف شعراوى، خلال ورشة العمل للمانحين الدوليين، بالأمانة العامة للإدارة المحلية بجاردن سيتى، أن الوزارة بدأت بالتنسيق مع الرقابة الإدارية فى إعداد دورات للعاملين فى المحليات لمكافحة الفساد ومحاربته، كما نتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة لتسهيل عملهم للحد من هذه الممارسات.

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقرير شهر مارس 2019 حول مبادرة “صوتك مسموع” التي أطلقتها الوزارة نهاية أكتوبر الماضى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، لتلقى شكاوى المواطنين والرد عليها والتواصل معهم وذلك في إطار 5 محاور رئيسية وهى مخالفات البناء والتعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد والرشوة والمخلفات بأنوعها المختلفة والمقترحات والأفكار الجديدة.

وأوضح التقرير الذي تلقاه الوزير، أن المبادرة تواصلت مع المواطنين لاستقبال الشكاوى عبر الوسائل التي تم الإعلان عنها سواء الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أو رقم الواتس آب أو عبر الإيميل أو الخط الساخن، حيث بلغ عدد الرسائل في جميع القنوات بالمبادرة حتى بداية نهاية مارس 2019 نحو 41 ألفا و422 رسالة منها نحو 9869 شكوى تم حل 95.6 % منها وجار حل باقى الشكاوى.

وأشار التقرير إلى أن أكثر الشكاوى خلال شهر مارس هي القمامة والإشغالات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى مخالفات البناء والفساد.

كما تضمن التقرير أن عدد الرسائل التي تلقتها خدمة (الواتس آب) بالمبادرة خلال شهر مارس كانت نحو 4903 رسائل منها 1817 شكوى مستوفاة، حيث تم الرد على 88.4 % من تلك الشكاوى، منها 32% شكاوى من الإشغالات و8.6% شكاوى مخالفات البناء، و9% شكاوى من التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، و4.4% شكاوى من الفساد.

وأشار التقرير إلى أنه جار التنسيق بين فريق عمل المبادرة بالوزارة مع فرق العمل المشكلة في المحافظات للرد على الشكاوى، وجار تباعًا الرد على الشكاوى المتبقية.

وفيما يخص البريد الإلكترونى للوزارة، تبين من التقرير أنه تلقى خلال شهر مارس 173  رسالة وتضمنت 59 شكوى تم الرد على 93.3 % منها.

وفيما يخص صفحة المبادرة على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك)، تبين من التقرير أن عدد متابعى الصفحة خلال شهر مارس بلغ نحو 7764 متابعا وبلغ عدد المشاهدين لها نحو 15 ألف مشاهد، وبلغ عدد الرسائل الواردة على الصفحة نحو 331 رسالة وبلغ عدد الشكاوى بها 237 شكوى تم الرد على 77.6 %.

كما أشار التقرير إلى تلقى الخط الساخن للمبادرة نحو 250 اتصالا تليفونيا من المواطنين للاستفسار عن المبادرة.

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تم خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى فبراير الماضى، تم رفع 18.8 مليون طن مخلفات فى عدد من المحافظات، بالإضافة إلى رفع أكثر من 3 مليون طن تراكمات تاريخية بمعدات المحافظات.

وأضاف شعراوى، أنه تم غلق 420 مقلب تراكمات عشوائية، لافتا إلى أنه بلغ عدد فرق المتابعة والرصد الميدانى 3761 مرة لرفع كفاءة المنظومة 724 فرقة عمل، فيما تم عمل 425 عقد جمع، و27 عقد تدوير، فيما بلغت محطات المناولة الوسيطة 81 محطة، والمدافن المحكومة / الصحية تمثلت فى 47 خلية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن “مبادرة هنجملها” نجحت فى زراعة 73500 شجرة من أنواع الزيتون والتين الليمون والرمان والجوافة، فى 11 محافظة، وجار تعميمها فى باقى المحافظات، لافتا أيضًا إلى نجاح مبادرة صوتك مسموع والتى شجعت كافة المواطنين على المشاركة التفاعلية والإيجابية فى الإبلاغ عن التراكمات من المخلفات فى الشوارع ومن ثم رفعها من جانب فرق عمل التدخل السريع بالمحافظات حيث بلغت نسبة شكاوى القمامة ما يقرب من 45 % وحل ما يقرب من 90 % منها.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، وبصحبته الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، جولة فى مدينة العلمين الجديدة، شملت تفقد الأعمال الإنشائية فى المدينة، من أبراج سكنية وسياحية ومناطق ترفيهية، وكورنيش بطول الشاطئ البالغ 14 كيلومترًا، فضلًا عن ميناء عالمى لاستقبال اليخوت السياحية الأجنبية والمحلية.

وقال محمد بن زايد: “زرت أخي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مدينة العلمين الجديدة واطلعنا على المشاريع السياحية والمباني والمرافق الحكومية قيد الإنشاء.. الشقيقة مصر تمضي بثبات نحو مزيد من التنمية والازدهار”.

محمد بن زايد
وأضاف: “سعدت برفقة أخى الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة متحف العلمين العسكرى الذي زاره الوالد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه فى عام 1992.. المتحف سجل يوثق تاريخ معارك العلمين الفاصلة التى نشبت خلال الحرب العالمية الثانية.. ستظل مصر العمق الإستراتيجي للعرب وبوابة السلام والاستقرار للمنطقة”.

محمد بن زايد 2
كان قد أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، وبصحبته الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جولة فى مدينة العلمين الجديدة، شملت تفقد الأعمال الإنشائية فى المدينة، بما تشمله من أبراج سكنية وسياحية ومناطق ترفيهية، وكورنيش بطول الشاطئ البالغ 14 كيلومترًا، فضلًا عن ميناء عالمى لاستقبال اليخوت السياحية الأجنبية والمحلية.

يذكر أن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن الرئيس وولى عهد أبو ظبى قاما بعد ذلك بزيارة متحف العلمين العسكرى، والذى يمثل تخليدًا لمعركة العلمين التى كانت السبب الرئيسى فى نهاية الحرب العالمية الثانية، ويضم مجموعة من الأسلحة والمدرعات والطائرات التى استخدمت فى معركة العلمين، كما يضم قاعات عرض للمقتنيات العسكرية وخرائط سير المعارك، فضلًا عن قاعة توضح دور مصر العسكرى خلال الحقب التاريخية، خاصة خلال الحرب العالمية الثانية.