الحكومة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الإثنين، لمناقشة واستعراض الموقف الخاص بتسوية مستحقات شركات توزيع الكهرباء لدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، المشرف على مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومحمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة.

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء العمل على حل وتسوية المديونيات القديمة الخاصة بشركات توزيع الكهرباء لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحى، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى ضمن جهود الحكومة لحل التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، مشددًا على ضرورة التزام شركات المياه بسداد مستحقات شركات توزيع الكهرباء أولًا بأول، بحيث لا يكون هناك أي تراكمات لمديونيات جديدة، وذلك لأن شركات الكهرباء لديها إلتزامات هي الأخرى.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أسباب عدم قيام الشركات التابعة بسداد نسبة 100% من إصدارات الكهرباء، موضحًا أن من بين تلك الأسباب عدم قدرة تعريفة مياه الشرب على تغطية تكاليف التشغيل والصيانة، وفرق السعر بين المياه المنتجة من تحلية مياه البحر وسعر بيعها المدعوم للمواطنين، هذا بالإضافة إلى عدم سداد الجهات التابعة للدولة مستحقات شركات مياه الشرب والصرف الصحى نقدًا لتوفير السيولة.

وتطرق المهندس ممدوح رسلان إلى موقف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى من الاتفاق المبرم مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على جدولة مستحقات الفترة ما بين 29 /4/ 2004 وحتى 31/ 10/ 2018 على 60 شهرًا اعتبارًا من 1/ 11/ 2018، كما أنه تم الاتفاق على سداد شركات مياه الشرب والصرف الصحى مجتمعة نسبة 70% من إجمالي الإصدار الشهرى سواء نقدًا أو من خلال تسويات وزارة المالية والتي تخص الفترة، مؤكدًا إلتزام الشركة القابضة بالاتفاق المبرم مع الكهرباء، وقيامها بسداد نسبة 76% من إصدارات الكهرباء من بدء الاتفاق حتى 30/6/2019.

وفى ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل من جانب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، للوصول إلى معادلة تتوازن فيها المصروفات مع الإيرادات، مع الإلتزام بسداد مستحقات الجهات الأخرى، مثل الكهرباء، مضيفًا أن ذلك يتطلب بذل المزيد من الجهد لرفع نسب التحصيل لفواتير الاستهلاك، وتقليل الفاقد، وكلف رئيس الوزراء في هذا الصدد بعرض سيناريوهات التوازن المطلوبة بين المصروفات والإيرادات على مجلس الوزراء خلال أسبوعين.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، لمناقشة استعدادات الوزارة لتنظيم مؤتمر افريقيا 2019 المقرر عقده بالعاصمة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعة جهود الوزارة لتطوير والتوسع في المناطق الحرة والاستثمارية بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المتكاملة بكافة محافظات الجمهورية واتاحة الآلاف من فرص العمل.

وعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، استعدادات الوزارة لتنظيم مؤتمر افريقيا 2019 تحت عنوان “استثمر فى افريقيا” والذى تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة فى 22 و23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الافريقية ونحو 2000 شخص من ممثلى شركاء مصر فى التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الاعمال من المصريين والافارقة وجميع انحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار فى القارة الافريقية.

وأوضحت الوزيرة، أن مؤتمر هذا العام ينعقد فى ظل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقي مما يجعله منصة لحشد المؤسسات الدولية والقطاع الخاص للاستثمار فى افريقيا، مشيرة الي ان هذا العام، سيكون للمؤتمر جلسات تركز علي دور المرأة فى اطار”تمكين المرأة في أفريقيا”، وشباب رواد الاعمال، وجلسات متعلقة بمشروعات الطاقة المتجددة وتكنولوجيات المعلومات فى القارة، وفى هذا الأطار، أكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية تركيز المؤتمر على ابراز دور مصر فى قارة افريقيا فى ظل أنه يعد أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مما سيسهم فى تحقيق نمو مستدام وشامل من شأنه أن يوفر ملايين فرص العمل لأبناء القارة الأفريقية باستغلال ثرواتها الطبيعية وتنفيذ مشروعات كبرى تقوم على استغلال هذه الثروات.

من ناحية أخرى تستعد وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تستعد لطرح 497 مشروعا جديدا فى المناطق الاستثمارية بكل من ميت غمر بالدقهلية، وبنها بالقليوبية وارض الصف بمحافظة الجيزة، فى اطار خطة الوزارة لانشاء 13 منطقة استثمارية جديدة فى 7 محافظات تتضمن 2828 مشروع تسهم فى توفير نحو 500 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه سيتم البدء خلال الايام المقبلة بطرح كراسة الشروط لنحو 107 فرص استثمارية فى المنطقة الاستثمارية بميت غمر بهدف جذب استثمارات فى الصناعات المعدنية، ويعقبها طرح باقى الفرص الاستثمارية فى المنطقتين الاستثماريتين فى بنها والصف.

وأوضحت الوزيرة، أنه يوجد حاليا 5 مناطق استثمارية برؤوس أموال تبلغ 11 مليار جنيه يبلغ عدد مشروعاتها 271 مشروعا وفرت نحو 350 الف فرصة عمل مباشرة وغيرة مباشرة، وساهمت فى الحصيلة الضريبية للدولة بمتوسط مبلغ 1.5 مليار جنيه سنويا.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة انتهت من اعمال تطوير المنطقة الحرة بمدينة نصر، وتعمل حاليا على الانتهاء من تطوير باقى المناطق الحرة خاصة فى الاسكندرية وبورسعيد، وهى أول عملية تطوير للمناطق الحرة منذ عام 1970 أى منذ ما يزيد على نصف قرن، مع مراعاة التوزيع الجغرافى للمناطق الحرة ببورسعيد والإسكندرية والقاهرة و هو ما ينطبق أيضا على المناطق الحرة الجديدة، موضحة أن أعمال ميكنة المناطق الحرة تتم وفق أعلى النظم والمعايير العالمية من خلال تقديم كل خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة، بما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الاجراءات بشكل غير مسبوق، مع ميكنة اجراءات العمل على كل المناطق الحرة الحالية، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين ادارات المنطقة المختلفة وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع اى محاولة لتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد، ووضع ضوابط توضح حق الدولة وحق المستثمر، ونموذج موحد، ونحديث لكل العقود، وربط المنطقة الحرة بمركز خدمات المستثمرين، مشيرة إلى أن المناطق الحرة حققت صادرات بقيمة 10.1 مليار دولار خلال الأشهور الستة الأولي من العام الحالى، ويبلغ عدد المشروعات فى المناطق الحرة حاليا نحو 1090 مشروعا، برؤوس أموال بلغت 12.1 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.1 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 192 ألف فرصة عمل، وخلال العام الماضى حققت المناطق الحرة حجم نشاط متضمن الصادرات بقيمة 17.3 مليار دولار، وحققت الصادرات الخدمية قفزة غير مسبوقة بنحو 7.6 مليار دولار بزيادة 1.2 مليار دولار عن عام 2017 التى بلغت 6.4 مليار دولار وزيادة 2.7 مليار دولار عن عام 2016 التى بلغت 4.9 مليار دولار.

وذكرت الوزيرة، أنه يتم العمل علي إنشاء 7 مناطق حرة جديدة فى المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، تسهم فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل، وذلك في اطار تحقيق توزيع جغرافي عادل تنفيذا لخططها للتوسع في إنشاء المناطق الحرة بكافة المحافظات بما يسهم في إتاحة فرص العمل لأبناء المحافظات وتحقيق التنمية بها، ولذلك فإن المناطق الجديدة والتي يجري العمل بها موزعة على كافة أقاليم الجمهورية في الصعيد والدلتا وقناة السويس وبشكل يتوازي مع خطط الدولة للتنمية والتشغيل.

وأشاد رئيس الوزراء، بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى العمل على تطوير المناطق الحرة الحالية وإنشاء مناطق استثمارية جديدة، وفقا لأحدث النظم العالمية للمساهمة فى تيسير منظومة العمل داخلها واختصار الوقت والاجراءات بما ييسر عمل المستثمرين.

وافق مجلس الوزراء علي تأسيس شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق (SCZone Utilities)، وهي شركة مساهمة مصرية غرضها القيام بكافة أعمال إنشاء وتملك وتشغيل وإدارة وصيانة المرافق بأنواعها المختلفة أو أي مشروعات أخرى للمطورين والمستثمرين الراغبين في ذلك داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

قال عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السودانى، الأولوية الأولى هى إيقاف الحرب وتحقيق السلام، وبناء اقتصاد وطنى يقوم على الإنتاج أبرز أولويات الحكومة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى بعد حلف اليمين الدستورية، أن مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح من أولويات الحكومة السودانية، وبناء اقتصاد وطنى يقوم على الإنتاج أبرز أولويات الحكومة السودانية، وسنعمل على بناء نظام ديمقراطى سودانى نحترم فيه الاختلافات، والتركة ثقيلة ومع إجماع الشعب السودانى نستطيع العبور إلى بر الأمان.

وتابع أنه سنعالج أزمة السودان الاقتصادية بتوفير رؤية وسياسات صحيحة، والقطاع المصرفى فى السودان على وشك الانهيار، ونراهن على الإعلام فى خلق مناخ يساعد فى تحقيق الازدهار للسودان، وهناك قضايا فى السودان لا يمكن المساومة بشأنها.

أعربت الإمارات عن أسفها الشديد ورفضها القاطع جملة وتفصيلا لجميع المزاعم والإدعاءات التي وجهت إليها حول التطورات في عدن.

وجددت الإمارات، خلال البيان الذي أدلى به سعود حمد الشامسي، نائب المندوبة الدائمة، والقائم بالأعمال لدى البعثة الدائمة للدولة بالأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي، موقفها الثابت كشريك في التحالف، والعازم على مواصلة بذل قصارى جهودها لتهدئة الوضع الراهن في جنوب اليمن، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأكد الشامسي على “قلق دولة الإمارات البالغ الذي عبرت عنه في تصريح رسمي قبل أيام، إزاء المواجهات المسلحة في عدن بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعلى دعوتها للتهدئة وعدم التصعيد من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين”.
وأوضح أن “هذا هو الموقف نفسه الذي اتخذته دولة الإمارات كشريك رئيسي في إطار التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مذكرا بالتضحيات الكبيرة التي قدمتها الإمارات في سبيل تحقيق ذلك، مما يدحض جملة تلك المزاعم التي يتم الترويج لها اليوم في سياق الخلافات والانقسامات التي لا ترى دولة الإمارات نفسها طرفا فيها”.

وأشار إلى أنه “بناء على طلب رسمي من الحكومة الشرعية في اليمن، وبصفتها عضوا في تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية، اتخذت دولة الإمارات إجراءات حاسمة ضد اعتداءات الحوثيين من أجل دعم الحكومة الشرعية في اليمن”.

واستعرض الشامسي، جانبا من الدور الإماراتي في اليمن، قائلا: “لا ننسى الدور الهام الذي قامت به بلادي في تحرير عدن ومعظم الأراضي التي احتلها الانقلاب الحوثي، ومنعت بدورها الجماعات الإرهابية من استغلال الفراغ الأمني خلال هذه المراحل الحساسة والصعبة”.

وأضاف: “إن دولة الإمارات استطاعت لعب دور في الجهود الكبيرة التي بذلت لإعادة إعمار المناطق المحررة، وتقديم الدعم المادي والتقني السخي للشعب اليمني، وأسهمت في مواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، كما دعمت كافة جهود التحالف لحماية حرية الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر”.

وأوضح أن “دولة الإمارات قامت بكل ذلك رغم عجز الحكومة الشرعية في اليمن عن إدارة شؤونها الداخلية وضعف أدائها، وأيضا بالرغم من أجواء الانقسام الداخلي السياسي والمناطقي المستشري الذي لم تستطع الحكومة إدارته بالحوار البناء، والتواصل مع المكونات اليمنية كافة”.

وجدد الشامسي الدعوات للحوار الجاد والمسؤول التي أطلقتها دولة الإمارات مرارا وتكرارا للأطراف كافة لإنهاء الخلافات الداخلية، وتحقيق وحدة الصف في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وقال: “ليس من اللائق أن تعلق الحكومة اليمنية شماعة فشلها السياسي والإداري على دولة الإمارات، والذي تجلى في البيان السلبي للحكومة اليوم”.

وأضاف قائلا: “إن دولة الإمارات وبصفتها شريكا في التحالف، ستبذل قصارى جهدها لخفض التصعيد في جنوب اليمن”، مؤكدا أنها كانت جزءاً من الفريق المشترك مع المملكة العربية السعودية الذي سعى إلى الحفاظ على المؤسسات الوطنية في عدن، إبان أحداث المجلس الانتقالي الجنوبي، وأيضا إلى تنسيق الحوار وتحقيق التهدئة والاستقرار بين الأطراف. وتابع قائلا: “إن هذا هو الدور المتوقع من الدول التي تضع أمن وسلم المنطقة، موضوع نقاش اليوم، نصب عينها”.
وكان وزير الدولة اليمني لشؤون مجلسي النواب والشورى، محمد مقبل الحميري، قال إن مجلس الوزراء سيصدر بيانا عاجلا يحمل فيه الإمارات التبعات والمسؤولية عن “التمرد” في عدن.

وقال الحميري: “مجلس الوزراء سيصدر بيانا عاجلا، ولأول مرة يضع النقاط على الحروف، ويحمل دولة الإمارات العربية المتحدة كافة التبعات والمسؤولية وما يترتب عليه من جرائم ومآسي، وتشجيع للإرهاب والمنظمات الإرهابية، باعتبارها الداعم والممول والمشرف على هذا التمرد”.

وأضاف: “هذا التمرد هيأت له ميليشيات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة ودربتها وسلحتها بمختلف أنواع الأسلحة”.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الاثنين، لمتابعة أعمال تطوير محور ترعة الطوارئ، وذلك بحضور وزراء الإنتاج الحربى والبترول والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

وفى بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن مشروع تطوير محور ترعة الطوارئ يعد أحد أهم المشروعات التى يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحًا أن هناك بعض التحديات التى نعمل على إزالتها، حتى نسرع الخطى فى تنفيذ هذا المشروع المهم.

واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى شرح حول المكونات الرئيسية للمشروع، حيث تمت الاشارة إلى أنها تتضمن إنشاء محور اتجاهين بطول 13.5 كم، وبعرض 50م، بحيث يشتمل الاتجاه الواحد على طريق رئيسى مكون من 3 حارات مرورية بعرض 10.8م، وطريق خدمة 2 حارة مرورية بعرض 8.9 م، بالإضافة إلى عدد 2 رصيف مشاه بعرض 2.5م.

كما تمت الإشارة إلى أن مكونات المشروع تتضمن أيضًا إنشاء عدد 8 كبارى (تقاطع جسر السويس – تقاطع شارع بيرتى – تقاطع جمال عبد الناصر – تقاطع شارع مصطفى كامل – تقاطع شارع سبيكو – تقاطع طريق الجبل الأصفر – تقاطع طريق بلبيس – كوبرى دوران للخلف على طريق بلبيس الصحراوى القاهرة /القاهرة).

وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير مجمع حول الموقف التنفيذى لأعمال الانشاء على طول المحور وقطاعاته بداية من طريق جسر السويس وصولًا لطريق بلبيس الصحراوى.

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالتعامل مع قاطنى العشش والمساكن العشوائية غير الآمنة الموجودة بمحور ترعة الطوارئ، أشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم الانتهاء من إزالة العشش والمساكن غير الآمنة الموجودة على مسار المحور بالكامل، وتسكين عدد (789) أسرة من إجمالى 1056 أسرة، وذلك بمشروع أهالينا “1”، حتى تاريخ 15/8/2019، موضحًا استمرار عمليات التسكين لباقى الاسرة المستحقة.

وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من نقل المرافق المطلوب نقلها والخاصة بالمشروع بما يسهم فى تسريع وتيرة العمل به، مشددًا على ضرورة التواجد الأمنى بشكل مكثف ومستمر على طول مسار محور ترعة الطوارئ لتأمين أعمال الإزالة بأى موقع وخلافه، مشددا على ضرورة منع المحاولات الجديدة لأى بناء عشوائى بالمنطقة، ولتعامل بحسم فى هذا الصدد.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أصدرته مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية، أشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% سنويا حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، وفقا لما جاء في التقرير.

تشير التوقعات أيضا إلى أن يصل معدل النمو الاقتصادي في عدد من الدول منها الصين وفيتنام إلى 6% سنويا.

وأوضح التقرير، أن تلك التوقعات تستند إلى مقياس واحد يتمثل في “التركيبة الاقتصادية Economic complexity” والتى تعكس مدى التنوع والتطور في القدرات الإنتاجية المضمنة فى صادرات كل دولة.

وأشار التقرير، إلى أن ما يجمع بين عدد من الدول منها مصر والصين وفيتنام، باعتبارها أسرع الدول نموا، وفق تلك التوقعات ليس لأنها تتشارك نفس المستوى التعليمي، أو المنطقة الجغرافية أو الدين، أو أي مقياس لجودة المؤسسات، ولكن تمتلك كل واحدة من تلك الدول قدرا أكثر تطورا من المعرفة المتخصصة، أكثر مما هو متوقع، أو أن الدخل بها من شأنه أن يدفع التنوع والنمو.

واحتلت مصر المرتبة الـ 68 ضمن مؤشر “التركيبة الاقتصادية Economic complexity”.

وذكر التقرير، أنه وبالمقارنة بعقد سابق، أصبح الاقتصاد المصري أكثر تنوعا، ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر “التركيبة الاقتصادية Economic complexity”، مشيرا إلى أن الدافع وراء ذلك التحسن يتمثل فى تنوع صادراتها.

وأوضح التقرير أن مصر مؤهلة للاستفادة مستقبلا من العديد من الفرص لتنويع إنتاجها باستخدام معرفتها الحالية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد ، اجتماعاً مع وزير قطاع الأعمال العام؛ وذلك لمناقشة الجهود المبذولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وكذا استعراض ملامح النظام التجريبي الجديد لتجارة القطن في محافظتي الفيوم وبني سويف – موسم 2019 ، كما أوضح وزير قطاع الأعمال العام، خلال الاجتماع، أنه تم التنسيق مع ثاني أكبر شركة سيارات كهربائية في الصين، وأنه يتم خلال الفترة الحالية الترتيب لزيارة مقر الشركة في الصين قريباً، وسيتم خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم لإقامة مصنع سيارات كهربائية بالشراكة مع شركة النصر للسيارات، بهدف توطين هذه الصناعة في مصر.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تضع ملف تطوير صناعة الغزل والنسيج، والنهوض بزراعة وتجارة القطن المصري ضمن قائمة أولوياتها؛ وذلك حتى تعود هذه الصناعة لسابق عهدها الذي طالما اتسم بالتميز ليس محلياً فقط بل على مستوى العالم.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير قطاع الأعمال العام، ملامح خطة الوزارة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة بتكلفة نحو 21 مليار جنيه لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، والتي يتابع تنفيذها استشاري عالمي (وارنر) والذي أعد دراسة متكاملة لتطوير هذا القطاع إلى جانب لجنة مٌشكلة من الشركة القابضة واستشاريين مصريين حيث يجري التنفيذ من خلال فريق عمل يضم نحو 120 شخصا.

وفي هذا السياق، أكد أنه تم التحرك في كافة المسارات من أجل تسوية مديوينة شركة الغزل والنسيج لصالح بنك الاستثمار القومي بإجمالي 10.4 مليار جنيه.

كما استعرض الوزير، خلال الاجتماع، ملامح النظام الجديد لتجارة القطن محلياً وهو النظام الذي يتم تنفيذه بمحافظتي الفيوم وبني سويف – موسم 2019، والذي يأتي فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية للنهوض بمنظومة القطن المصري، حيث تم تشكيل لجنة وزارية للقطن تضم وزراء قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة لوضع استراتيجية نظام التداول الجديد للقطن المصري لاستعادة مكانته وسمعته المتميزة عالميًا.

ويهدف هذا النظام إلى مواجهة السلبيات فى نظام التداول السابق وضمان جودة القطن المنتج لعودة القطن المصرى لسابق عهده ومكانته وسمعته المتميزة بين الأقطان العالمية، ويتمكن المزارعون، وفقا لنظام التداول الجديد الذي تم إقراره بالتنسيق بين وزارات قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة، من الحصول على أعلى سعر بما يضاهي الأسعار العالمية للقطن.

وفي هذا الصدد أكد الوزير على مزايا النظام الجديد والتي تتمثل في أنه يحقق الشفافية ويضمن أعلى عائد للمزارع من خلال المزاد، ويكون فتح المزاد بمتوسط السعر العالمي بين القطن الأمريكي طويل التيلة (البيما) والقطن قصير التيلة، كما أن المزارع يتسلم أكياساً من الجوت ودوبارة قطنية من مراكز التجميع لتعبئة القطن بها حرصا على نظافة المحصول، ويسلم قطنه لمركز التجميع دون وسطاء، ثم يحصل المزارع على 70% نقدا بعد انتهاء المزاد والباقي خلال أسبوع.

وتتوزع مراكز التجميع بواقع 9 مراكز في المراكز الإدارية التابعة لمحافظة الفيوم كالآتي: (1 الفيوم – 2 طامية – 2 سنورس – 2 أطسا – 1 أبشواي – 1 يوسف الصديق)، و8 مراكز في المراكز الإدارية بمحافظة بني سويف كالآتي: (2 بني سويف – 2 إهناسيا – 1 الفشن – 1 ببا – 1 الواسطى – 1 سمسطا).

وقال الوزير : وفقاً للنظام الجديد، يتم استلام الأقطان من المزارعين بمراكز التجميع الواقعة بالمركز الإداري التابع له المزارع، يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا ما عدا يوم الجمعة، حيث سيقوم المركز بوضع اسم المزارع على الأكياس التي قام بتسليمها، كما يتم وزن الأقطان الواردة للمركز من قبل “القبانية” الرسميين واستخراج “علم وزن” وتسليم صورة منه لكل مزارع بالكمية وعدد الأكياس الواردة منه.

وعقب ذلك، تبدأ عملية فرز الأقطان وتحديد الرتب، وفي نهاية اليوم يتم تفريغ البيانات في يومية توضح إجمالي الأقطان التي وردت للمركز وعلم الوزن ورقم الحيازة الزراعية، وتبدأ إجراءات المزاد في اليوم التالي لاستلام الأقطان من الساعة العاشرة صباحًا، حيث تقوم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وفقا لبيان هيئة التحكيم واختبارات القطن يوم المزاد، بإبلاغ الشركة المسؤولة عن إدارة المزاد بسعر الأساس لفتح المزاد وهو متوسط السعر العالمي بين القطن الأمريكي (البيما) طويل التيلة والقطن قصير التيلة، حيث يقوم مدير المركز بفتح المزاد والإعلان عن السعر الأساسي والكميات التي سيتم عليها المزاد ورتبتها.

ووفقا للنظام الجديد لتداول القطن، لن يسمح بدخول المزاد إلا لشركات التجارة المسجلة وتقديم خطاب ضمان لصالح شركة الوادي لتجارة وحلج الأقطان – المسؤولة عن إدارة مراكز التجميع – على أن يتم رد خطاب الضمان نهاية شهر نوفمبر بعد انتهاء الموسم، وبعد الانتهاء من المزاد، يقوم مدير المركز بتحرير نموذج لكل رسالة (حوالي 200 كيس) يوضح به شركة التجارة الراسي عليها المزاد، ثم تقوم هذه الشركة بالتوقيع على النموذج بما يفيد قبول السعر والعلم بمحددات القيمة النهائية (فروق الرتب ومعدل التصافي).

وتقوم الشركة الراسي عليها المزاد بسداد 70% نقدًا من القيمة الأساسية للمزاد وذلك حتى 4 ساعات من رسو المزاد يتم تسليمها للمزارع من خلال المركز، مع تقديم الشركة شيك ضمان بقيمة 35% من القيمة الأساسية، على أن يتم سداد باقي المبلغ خلال أسبوع بعد تحديد القيمة النهائية للأقطان وفقا لفروق الرتب ومعدل التصافي.

-مدبولى: حلول عاجلة لتحسين جودة المياه فى بحيرة قارون

– رئيس الوزراء يكلف بحصر كامل للمصانع فى منطقة “كوم أوشيم” بالفيوم

– تكليف لوزارتى البيئة والرى بإعداد الدراسات اللازمة بشأن درجة الملوحة فى بحيرة قارون والتوصيات الخاصة المطلوب تنفيذها لخفضها

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأحد ، لمتابعة أعمال تحسين جودة المياه فى بحيرة قارون، وخفض ملوحتها ، وفي بداية الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولى ، إلى الجولة التى قام بها فى بحيرة قارون، خلال زيارته لمحافظة الفيوم، موضحاً حجم التحديات التى تواجه أعمال تطوير هذه البحيرة المهمة والعمل على إعادة التوازن البيئى لها، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك حلول عاجلة لتحسين جودة المياه الموجودة بالبحيرة، بالتزامن مع تنفيذ أعمال مشروعات الصرف الصحى للقرى المحيطة بالبحيرة، التى يتم تمويلها من خلال عدة جهات للانتهاء منها.

وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة البيئة عرضاً حول التوازن البيئي لبحيرة قارون، مشيرة إلى أن البحيرة تعتبر ثالث أكبر البحيرات في جمهورية مصر العربية وتعد من أقدم البحيرات الطبيعية في العالم، كما تمثل الخزان الرئيسي لمياه الصرف الزراعي للأراضي المنزرعة في محافظة الفيوم حيث تبلغ مساحتها حوالي 50 ألف فدان، فضلاً عن أنها تتمتع بمقومات الجذب السياحي للمحافظة، وتمثل إحدى المحميات الطبيعية وهي مصدر غني بالثروة المعدنية للأملاح الذائبة ذات القيمة الاقتصادية العالية، إلى جانب أنها مصدر هام لصيد الاسماك، وموطن عالمي لبعض الطيور المهاجرة.

وفيما يتعلق بمصادر المياه للبحيرة وسعتها، أوضحت الوزيرة أن بحيرة قارون بحيرة داخلية مغلقة بسعة كلية 1100 مليون متر مكعب عند منسوب (–43.5) المصدر الرئيسي للمياه بها هو بعض ينابيع المياه الجوفية (تتدفق من قاعها وعلى شواطئها)، بالاضافه إلى الصرف الزراعي من عدة مصارف أهمها مصرف البطس ومصرف الوادي بالإضافة إلى 11 مصرفاً فرعياً من الناحية الشرقية والجنوبية بواقع 450 مليون متر مكعب سنوياً ويبلغ معدل البخر حوالي 400 مليون متر مكعب سنويا.

وتطرقت وزيرة البيئة ، إلى ما تم عقده من اجتماعات خلال الفترة الماضية للجنة التى تضم فى عضويتها عدداً من الجهات المعنية، والمكلفة بإعداد دراسة للتوازن البيئي ببحيرة قارون متضمنة التكلفة المالية المتوقعة، مشيرة إلى ما تم طرحه من توصيات وحلول مقترحة للوصول إلى التوازن البيئي، ففيما يخص مشكلة الملوحة والناتجة بشكل رئيسي من الصرف الزراعي، فقد اقترح أن يتم استخدام بعض النباتات التي تقوم بامتصاص الأملاح للتخفيف من الحمل السنوي الداخل للبحيرة كل عام مع إنشاء مصنع على غرار “أميسال” يقوم باستخراج الأملاح حتى يصل إلى نسبة الملوحة المناسبة لإعادة الحياة بالبحيرة، ومن ثم الاستغناء على النباتات بحيث يكون الطاقة الانتاجية للمصنع مساوية لكمية الملح التي تدخل البحيرة كل عام.

وتمت الاشارة إلى أن هذا المقترح المبدئى سيسهم فى إعادة الاتزان البيئي للبحيرة، وزيادة الانتاج السمكي، فضلاً عن أن له مردود اقتصادي ناتج عن انشاء صناعة استخراج الاملاح، وهو ما يوفر فرص عمل جديدة لسكان المنطقة.

وفيما يتعلق بمشكلة الملوثات الناتجة من الصرف الصناعي، تم التأكيد على أهمية قيام وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية بتكثيف التفتيش على المنشآت الصناعية التي تلقي الصرف الصناعي على مصرف البطس مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة سواء قانونية أو تحفيزية لتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة.

وأشارت الوزيرة، إلى الحلول المقترحة للتعامل مع مشكلة التلوث العضوي الناتج من الصرف الصحي المباشر على المصارف، موضحة أنه يتم دراسة مدى إمكانية الاستفادة من المجهود المبذول من قبل هيئة الثروة السمكية في إنشاء مشروع الحزام الآمن مع عمل فلاتر مبنية على أساس علمي وبدراسة هندسية تأخذ في الاعتبار مناسيب المياه، بحيث يساعد المشروع في حجز جزء من المواد الصلبة العالقة، والتي تعمل على ارتفاع منسوب قاع البحيرة، وبالتالي عند ترسيبها في الحزام سيكون رفعها أسهل من إنتشارها في البحيرة مما يقلل من تكاليف أعمال التكريك، إلى جانب زيادة الأكسجين الذائب في المياه مما يحسن من خواص المياه قبل تدفقها إلى البحيرة، مضيفة أنه جارٍ فى هذا الصدد العمل على رفع نسبة التغطيه بخدمات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم.

وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنسيق مع الكلية الفنية العسكرية بسرعة دراسة وتصميم وتنفيذ الحزام الآمن، والتوسع به، بما يسهم فى تحسين مستوى جودة المياه بالبحيرة.

وكلف رئيس الوزراء بحصر كامل للمصانع فى منطقة “كوم أوشيم”، وتوجيه إنذارات بالغلق للمصانع التى تلوث بحيرة قارون، ما لم توفق أوضاعها، ولم تلتزم بتشغيل وحدة معالجة المياه بها، وكذا أى منشأة تلوث البحيرة.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولى، بقيام وزارتى البيئة والموارد المائية والرى بإعداد الدراسات اللازمة بشأن درجة الملوحة فى بحيرة قارون، والتوصيات الخاصة المطلوب تنفيذها بهدف خفض نسب الملوحة بها، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة المائية بها

أبرزت وكالة “نوفا” الإيطالية جهود الحكومة المصرية لتوسيع شبكة توزيع الغاز الطبيعى فى المنازل المصرية، وقالت إن الحكومة المصرية قامت حتى الآن بتوصيل 10 ملايين وحدة سكنية بشبكة توزيع الغاز.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم توسيع شبكة توزيع الغاز الطبيعى المحلى ووصل إلى 4 ملايين وحدة سكنية فى السنوات الخمس الماضية، وفى 2018 أطلقت مصر مبادرة جديدة لتوسيع الشبكة من خلال عقود مدتها ست سنوات بدون أسعار فائدة.

ونقلت الوكالة قول وزير النفط المصرى طارق الملا “شهدت السنة المالية 2018-2019 توسعا غير مسبوق لشبكة الغاز الطبيعى ، حيث تم توصيل 1.23 مليون وحدة فى أكثر من 75 مدينة وقرية لأول مرة”.

وأضاف “نحن نعمل الآن على تنفيذ الخطة الطموحة للسنة المالية 2019-2020 ، والتى تهدف إلى الوصول إلى 1.2 مليون وحدة أخرى فى جميع أنحاء البلاد.” تشمل الخطة ، التى خلص إليها وزير النفط ، أكثر من 85 مدينة.

وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2000، الخاص بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية؛ على أن يؤخذ فى الاعتبار الملاحظات التى إبداؤها من عدد من الوزارات.

 وأعلن المجلس إنه فى إطار حرص الدولة على مساهمة الجامعات فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير المتخصصين والخبراء والفنيين فى التخصصات العلمية الحديثة التى يحتاجها المجتمع، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كلية التكنولوجيا الحيوية إلى جامعة النيل الأهلية، كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إضافة كليات: (العلاج الطبيعى، والتصميم والفنون الإبداعية، واللغات والترجمة) إلى جامعة الأهرام الكندية، وفى الوقت نفسه وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كلية (الطب البشرى) إلى جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب مقروناً بإنشاء المستشفى الجامعى، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل.

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على السماح باستيراد كمية تصل إلى 20 ألف طن دواجن مجمدة سنوياً؛ وذلك وفقاً لمتوسط الاستهلاك الشهرى، لسد احتياجات شركات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

 كما وافق مجلس الوزراء على الإسناد المباشر لشركة المقاولون العرب لتنفيذ أعمال إصلاح التلفيات بالمعهد القومى للأورام، وذلك فى ضوء الحاجة الملحة لسرعة الإنجاز، وعودة المبنى إلى حالته الأصلية، واستكمال تقديمه الخدمة الطبية للمواطنين.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط  والتنمية العمرانية، وذلك بحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة والتجارة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد الموافقة على عدد من الموضوعات المطروحة، حيث تمت الموافقة على تخصيص مساحة 15000 فدان لإقامة مدينة بني مزار الجديدة، وهو مجتمع عمراني سيتضمن مختلف شرائح الإسكان، سواء المتميز، أو المتوسط، أو الإسكان الاقتصادي، بالإضافة إلى أعمال البنية الأساسية، والمرافق، والخدمات، والأنشطة المختلفة.

ووافق المجلس على المشروع القومي للاستثمار الداجني، وذلك في إطار جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ونظراً لأهمية المشروع الذي يٌعد أحد المشروعات القومية الهامة، على أن يٌقام المشروع في 9 مناطق بمحافظات ” الأقصر، الوادي الجديد، شمال سيناء، وقنا“.

وأشار المستشار نادر سعد إلى الموافقة خلال الاجتماع على طلب وزارة النقل تغيير استخدام بعض الأراضي المملوكة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري بمحافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية من الاستخدام الصناعي إلى الاستخدام العمراني المختلط ( سكني- تجاري – ترفيهي) لعدد 9 قطع أراض بمحافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية.

كما وافق المجلس على طلب الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمارية على تغيير استخدام بعض الأراضي المملوكة للبنك الأهلي المصري وبنك مصر وتقوم على إدارتها الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار من الاستخدام الصناعي إلى الإسكان العمراني المختلط ( سكني – تجاري- إداري – ترفيهي) لعدد 15 قطعة أرض بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط.

توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إلى مستشفى قصر العينى، لزيارة المرضى مصابى حادث المنيل، وبرفقته بعض الوزاراء، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

وخلال زيارته للمستشفى، اطمأن رئيس الوزراء على عدد من حالات المصابين، ومستويات الرعاية الصحية التي يوفرها المستشفى، موجهاً المسئولين بتوفير كافة سبل العناية الطبية حتى تماثل المصابين للشفاء بسلامة الله.

كما زار رئيس الوزراء موقع الحادث بمحيط معهد الأورام بصحبة الوزراء المرافقين ومحافظ القاهرة، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، حيث وجّه الدكتور مصطفى مدبولي شركة المقاولون العرب بسرعة الانتهاء من إصلاح التلفيات التي نتجت عن الحادث، وهى الإصلاحات التى بدأت بالفعل بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث، قائلاً: أهم شىء الآن هو التوقيت واستعادة طبيعة المكان كما كانت فى أسرع وقت، مضيفا: “المبنى يرجع أحسن من الأول”.

وتجول مدبولى فى أنحاء المستشفى واستمع إلى شرح من وزير التعليم العالى ورئيس شركة المقاولون العرب عما يتم تنفيذه من أعمال، كما استمع إلى شرح من وزيرة الصحة عن حالة المصابين بوجه عام وكذا ما تم من إجراءات لنقل بعض مرضى معهد الأورام لمستشفيات أخرى لتلقى العلاج اللازم.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى أنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلى، و50 ألف جنيه لمن يتطلب علاجه مدة طويلة بالمستشفى، و5 آلاف جنيه لمن يمكث 72 ساعة فى المستشفى.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرؤية النهائية للبوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، وذلك في إطار إنهاء الحكومة استعداداتها لإطلاقها، وذلك في اجتماع حضره وزراء التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، المشرف على مكتب رئيس الوزراء، واللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، ومسئولى بعض الجهات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تسعى لميكنة الخدمات المختلفة، بما يسهم في تيسير الإجراءات وسرعتها، مشدداً على ضرورة العمل على ألا يكون هناك تعامل مباشر بين المستثمر والموظف، إلا فى أضيق الحدود، وأن يكون التعامل الكترونياً، وكلف مدبولي بإعداد فيديو قصير يوضح خطوات الحجز، وحتى دفع قيمة حجز الأرض، يتم وضعه على البوابة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، أن تدشين البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، يأتي في إطار السياسة العامة للدولة التي تستهدف توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وتوجيهات رئيس الجمهورية نحو تسهيل وتقوية المناخ الإستثماري في مصر.

وأوضح أن البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية تستهدف عرض كافة الفرص الصناعية الإستثمارية على قاعدة بيانات موحدة، لمساعدة المستثمرين على ايجاد الفرصة الاستثمارية المناسبة، وفق رؤية واضحة حول الإمكانات والمقومات التنافسية المتاحة، مع تيسير حجز الفرصة الإستثمارية إلكترونياً من أي موقع في العالم، دون تدخل بشري في التقييم والحجز، إرساء لمبدأ الشفافية .

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، الموقع الإليكتروني للبوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، وشرح محتوياتها، حيث تضم قسماً خاصاً باستكشاف الفرص الصناعية، وحجز هذه الفرص إلكترونياً.

وأوضح أن الفرص المؤكدة بالخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية تتمركز في 9 محافظات، و7 مجتمعات عمرانية جديدة، بإجمالي مساحة 5.8 مليون م2، حيث تتضمن المجتمعات العمرانية الجديدة 1498 فرصة استثمارية في مدن 15 مايو وبرج العرب والصالحية الجديدة والمنيا الجديدة وطيبة الجديدة والسادات والعاشر من رمضان، بينما تتضمن المحافظات 559 فرصة استثمارية في قنا وبورسعيد والمنيا وأسيوط وكفر الشيخ والقاهرة والوادي الجديد والإسماعيلية والغربية.

أعلنت الحكومة عن بدء تواجد مكاتب لمنظومة الشكاوى الحكومية داخل محطات المترو للتواصل مع المواطنين والاستماع لمشاكلهم على أرض الواقع . 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد أكد مسبقا على ضرورة الاهتمام برفع أكوام القمامة ومخلفات البناء من الشوارع، وكذا الإشغالات بمختلف أنواعها، فكل هذه الظواهر العشوائية يجب التعامل معها بأقصى سرعة، كما شدد أيضا على ضرورة التعامل بحسم مع أى شكوى ترد من حالة تعديات على أراضى الدولة، وتطبيق القانون، والإزالة الفورية، فلن يتم السماح بأى تهاون فى هذا الملف.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أصدر رسائل قوية خلال لقائه مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للقناة، والمخاطب المباشر بها شركات هيئة قناة السويس، ويمكن اعتبارها رسائل عامة يوجهها رئيس الوزراء، وعلى كل الشركات أن تعيها وتفهمها جيداً.

وأكد نادر سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، على فضائية “الحياة”، مع خالد أبو بكر، أن رئيس الوزراء كان واضحاً فى أن الحكومة لن تتحمل من الآن وصاعداً خسائر الشركات أياً كانت، موضحاً أن رسائل الدكتور مصطفى مدبولى كانت قاطعة بأن الحكومة لن تسمح باستمرار نزيف الأموال، لأنها أموال الشعب، مشدداً على أن استمرار ضخ أموال فى شركات خاسرة يعتبر هدر كبير فى أموال وموارد الدولة.

وأضاف أن الشركات محل اجتماع اليوم، شركات تابعة هيئة قناة السويس ليس لها علاقة بشركات استثمارية، لافتاً إلى أنه ليس كل هذه الشركات تحقق خسائر، ولكن بعضها يحقق أرباح، فهى تعمل منذ زمن بعيد، وسيتم عمل خطة تطوير واستغلال أمثل لمواردها وأصولها، ولكن خطة التطوير، ويتم محاكاتها بمدى زمنى.

ولفت على أنه لو تم تطبيق خطة التطوير ولم تتمكن هذه الشركات من تحقيق أرباح سيكون هناك إجراءات أخرى، ولكل مقام مقال فى هذه الحالة، موضحاً أنه فى قطاع الأعمال العام هناك خطة كبيرة يجرى تحقيقها الآن بالنسبة للشركات التى تحقق خسائر، فسيكون هناك استغلال أمثل لأصول الشركات.

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى بمقرها الجديد بمدينة العلمين الجديدة، بعد الانتهاء من التشطيبات.

ويتكون المبنى الجديد من دور أرضى و4 طوابق علوية، وقاعة للاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الإعلامى، كما تم التعاقد مع شركة للنظافة والصيانة.

وكان رئيس الوزراء قد أكد أن عقد الحكومة لاجتماعاتها بمبنى مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، سيعطى رسالة مهمة وسيلقى الضوء على هذه المدينة، مشيرا إلى أن هناك إرادة وعزما لتكون المدينة مستدامة العمل طوال العام، وليست مصيفا يستغل لشهرين فقط، ولذا يتم حاليا إنشاء منطقة سكنية بالمدينة، وأخرى صناعية، بخلاف الجامعات والمبانى الخدمية الأخرى التى يتم تنفيذها.

بدأ منذ قليل توافد الوزراء ، على مقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة استعدادا لبدء إجتماع الحكومة الأسبوعى ،بعد قليل بالمقر الجديد للحكومة بمدينة العلمين الجديدة ، بعد الإنتهاء من التشطيبات النهائية له .

ويتكون المبنى الجديد من دور أرضى وأربعة أدوار علوية، وقاعة للإجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الاعلامى، كما تم التعاقد مع شركة للنظافة والصيانة.

وكان رئيس الوزراء قد أكد أن عقد الحكومة لاجتماعاتها بمبنى مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، سيعطى رسالة مهمة وسيلقى الضوء على هذه المدينة، مشيرا إلى أن هناك إرادة وعزما لتكون المدينة مستدامة العمل طوال العام، وليست مصيفا يستغل لشهرين فقط، ولذا يتم حاليا إنشاء منطقة سكنية بالمدينة، وأخرى صناعية، بخلاف الجامعات والمبانى الخدمية الأخرى التى يتم تنفيذها.

أعلن حزب المحافظين في بريطانيا عن اختيار بوريس جونسون رئيسا للحزب وخليفة لـ تريزا ماي رئيسا لحكومة لندن بعد تغلبه على منافسه وزير الخارجية جيرمي هانت.

وتبث حاليا وسائل الإعلام البريطانية حدثا تاريخيا على الهواء مباشرة من لندن؛ حيث من المقرر أن يعلن حزب المحافظين عن زعيمه الجديد، الذي سيحل محل تيريزا ماي كرئيس وزراء جديد للمملكة المتحدة.

وكان من المقرر أن يختار أعضاء الحزب بين وزيري الخارجية السابقين والحاليين بوريس جونسون وجيريمي هانت منذ إرسال بطاقات الاقتراع في 6 يوليو.

وخرج 11 مرشحا من المتقدمين إلى السباق في وقت سابق، ومن ثم فإن أحد المرشحين لمنصب قيادة حزب المحافظين سيرأس الحكومة غدا الأربعاء، ليصبح خليفة تيريزا ماي ورئيس الوزراء الـ77 في المملكة المتحدة ومن المتوقع أن يدلي زعيم الحكومة الجديد ببيان رسمي عقب الإعلان.

تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعى، يوم الأربعاء بالمقر الجديد للحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بعد الانتهاء من التشطيبات النهائية له.

ويتكون المبنى الجديد من دور أرضى وأربعة أدوار علوية، وقاعة للاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الإعلامى، كما تم التعاقد مع شركة للنظافة والصيانة.

وكان رئيس الوزراء قد أكد أن عقد الحكومة لاجتماعاتها بمبنى مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، سيعطى رسالة مهمة وسيلقى الضوء على هذه المدينة، مشيرا إلى أن هناك إرادة وعزما لتكون المدينة مستدامة العمل طوال العام، وليست مصيفا يستغل لشهرين فقط، ولذا يتم حاليا إنشاء منطقة سكنية بالمدينة، وأخرى صناعية، بخلاف الجامعات والمبانى الخدمية الأخرى التى يتم تنفيذها.

تناول موقع قناة ( أي بي سي نيوز ) الأمريكية خبر تعليق الخطوط الجوية البريطانية وشركة الطيران الألمانية ” لوفتهانزا ” رحلاتهم إلى القاهرة لدواعي أمنية على خلفية إصدار الحكومة البريطانية تحذير سفر خاص بمصر ، مشيرة إلى أن الرحلات تم تعليقها بشكل مفاجئ حتى تلك الرحلات التي أوشكت على الإقلاع تم إلغائها .

وأضاف الموقع أن مصادر أمنية صرحت للقناة أنه لا يوجد تهديد أمني محدد تم رصده ، لكن ما حدث هو رد فعل من شركات الطيران بشأن مخاوف بسبب بعض المشكلات الأمنية بمطار القاهرة وأن التعليق جاء لإتاحة الفرصة لخطوط الطيران لمراجعة الوضع الأمني .

كما ذكر الموقع أنه بحسب المصادر الأمنية فإن الحكومة الأمريكية لا تخطط لإصدار قرار مماثل بتعليق رحلاتها ، إلا أن بعض شركات الطيران الأمريكية تراقب الوضع وأنها على

صرح مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدنى المصرى، أن سفارة بريطانيا بالقاهرة أكدت أن قرار تعليق رحلات “الخطوط الجوية البريطانية إلى مصر لم يصدر عن وزارة النقل البريطانية، أو الخارجية البريطانية، وجار تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة.

من جانبها قامت وزارة الطيران المدنى بزيادة السعة المقعدية لطائرات مصر للطيران المتجهة الى لندن، كما تم تخصيص طائرة من طراز البوينج 787 (دريملاينر ) الجديدة لتسيير رحلة جوية إضافية بدءًا من غداً إلى مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، لتسيير نقل الركاب خلال هذه الفترة.

من المقرر أن يتراس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن عرض أهم نتائج ومؤشرات العام المالى 2018/2019.

كما سيشهد الدكتور مصطفى مدبولي التوقيع على عدد من الاتفاقيات المهمة بين عدد من الوزارات على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

نفت الحكومة ما تردد بشأن استحداث وزارة للسعادة قريبا كما تردد، مؤكدة أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة.

وأكدت الحكومة أن رد الدكتور طارق الرفاعى ، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، على السؤال الذى وجه له فى إحدى البرامج الحوارية كان حول جودة الخدمات وتواصل الموظفين مع المواطنين وجائزة التميز الحكومى فى أداء الخدمات مثل الإمارات “.

توافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المٌنعقد الآن، برئاسة النائبة مايسة عطوة، مع الحكومة، على المادة الخاصة بشروط استحقاق المعاش، بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وحسمت المادة، بالنص على تحديد مرحلة انتقالية يكون خلالها شرط استحقاق المعاش، هو الاشتراك بالتأمينات لمدة لا تقل عن 120 شهرا، على أن تزداد لـ180 شهرا بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد.

وتضمنت باقى الشروط لاستحقاق المعاش عدد من البنود أبرزها، بلوغ سن الشيخوخة، أوانتهاء خدمة المؤمن عليه، أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم، أو العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل.

وأشاد النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتعديل وموافقة الحكومة على رؤية اللجنة واقتراحها، بأن يكون استحقاق المعاش بعد اشتراك فى التأمين لمدة 120 شهرا (عشر سنوات)، وذلك فى صالح العاملين.

وأكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، أن الهدف من وضع مرحلة انتقالية هو عدم إرباك الموظفين الذين أوشكوا على الخروج للمعاش خلال السنوات القليلة المٌقبلة، واتاحة الفرصة لغيرهم لترتيب أمورهم على الوضع والشروط الجديدة.

وتنص المادة 21 الخاصة باستحقاق المعاش، بعد تعديلها، علي:-

المادة 21
يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الاقل وتكون لمدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون

2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولًا من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالة ثبوت العجز الجزئى المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرارمن رئيس الهيئةبالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أوالعاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.

ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

3- العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون.

4- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

5- العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين لا تقل عن 120 شهرًا فعلية وتكون لمدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون

وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

6- انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الاتية:

1- توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

2- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

3- تقديم طلب الصرف.

4- ألا يكون خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.

ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالات (2، 3، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :

1- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (1، 2) من البند أولًا من المادة (2) من هذا القانون.

2- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (3) من البند أولًا من المادة (2) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقًا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئةعلى هذه اللوائح أوالاتفاقات.

3- انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم فى (1، 2) من البند أولًا من المادة (2) من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها فى (3) من ذات البند، أو إلى أى من البنود الأخرى من ذات المادة.

4- ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.

ويجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرارمن رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى:

1- تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.

2- رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.

3- زيادة نسبة الاشتراكات التى يتحمل بها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تتقرر للعاملين المشار إليهم.