الحكومة

تبدأ الحكومة في تلقي مستحقاتها من المواطنين إلكترونيًا، غدا الأربعاء ، وذلك في وداع نهائي لعالم “الكاش”.

ويعد التحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة من ضرائب ورسوم وغيرها؛ خطوة جديدة للتحول إلى عالم رقمي وهي خطة منبثقة من استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، ويتوافق التنفيذ الفعلي لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي، وتحقيق الشمول المالي من أول مايو المقبل.

سيجرى إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية وجميع المستحقات الحكومية، بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية، باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

“الوطن” ترصد كل ما يتعلق بالدفع الإلكتروني في التقرير التالي:مكونات وآليات الدفع الإلكتروني- (POS) هي اختصار لخدمة نقاط البيع (Point of Sale)، وهي خدمة تدعم نظام تحويل المبالغ المدفوعة مقابل عملية شراء السلع المختلفة بوسائل إلكترونية، عن طريق بطاقة الصراف الآلي، وهي خدمة متطورة تأتي كبديل عن الدفع النقد الورقى، فمن خلال هذه الخدمة يجرى سداد المبالغ إلكترونيًا، وذلك بواسطة استخدام البطاقة المصرفية المختلفة.

– حددت الوزارة بنوك (الأهلي – مصر – القاهرة – الزراعي المصري – التجاري الدولي) لتوفير الكروت مسبقة الدفع مجانا ولمدة 6 أشهر؛ اعتبارًا من اول مايو 2019، لافتة إلى أنه جرى الانتهاء من إنشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.

– نشر نحو 15 ألف ماكينة في جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.

– وزارة المالية أعلنت التحصيل الإلزامي للمدفوعات المالية الحكومية إلكترونياً للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة، بدءا من مايو 2019 للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه.

– أتاح قرار وزير المالية مرونة أكثر لسداد المبالغ الأقل من 500 جنيه بأي وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت إلكترونية أو غيرها، كما يتاح السداد من خلال معظم البنوك التابعة للقطاع المصرفي.

– وزارة المالية تنشر في الوقت الحالي ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني “pos” تمهيداً للانتهاء من نشر ما يقرب من 22 ألف ماكينة نقاط تحصيل إلكتروني في الجهات الحكومية بنهاية أبريل الجاري 2019، وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.

– تحقيق الشمول المالي من خلال ميكنة جميع المعاملات المالية، ليجري تحصيلها بشكل إلكتروني، والتحول من مجتمع نقدي “كاش” إلى مجتمع إلكتروني.- استهداف إنشاء شبكة للتحصيل الإلكتروني على المدى المتوسط تضم 37 بنكاً تتبعها 4205 فروع بالإضافة إلى 400 مكتب بريد.

خطوات التحول:

1- البنك المركزي المصري أعد خطة عام 2016 للتحول الرقمي والدفع غير النقدي، ثم عرضها فى يونيو 2017 على المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

2- الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أصدر القرار 760 لسنة 2018 المعدّل لبعض أحكام القرار 269 لسنة 2018 ويستهدف سداد المبالغ التى تزيد على 500 جنيه بالوسائل الإلكترونية.

3- تعهد قرار وزير المالية بالتنسيق مع أجهزة الدولة فى إجراءات نشر ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني (pos) فى الجهات الحكومية وتوفير البطاقات المستخدمة في هذه المنظومة.

4- مجلس النواب وافق في 12 مارس الماضي على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

إجراءات تنظيمية للتطبيق:

1- الحكومة أنشأت أول وأكبر شركة للمدفوعات والمعاملات الحكومية، وهي باسم “الشبكة المالية للحكومة المصرية” وتوجد 1044 نقطة بيع في جميع مأموريات الضرائب العامة والعقارية والدخل والجمارك المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

2- وزير المالية أصدر القرار رقم 623 لسنة 2018 الذي يلزم المتعاملين مع المستهلك النهائي للسلع والخدمات بالتحصيل الإلكتروني للقيمة المضافة، وألزم قرار وزير المالية المسجلين بتركيب الأجهزة أو الأنظمة التي تمكن المصلحة من تحصيل الفواتير الإلكترونية.

3- الحكومة عقدت ورش العمل بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بحضور عدد من قيادات المحافظات ومسئولى وزارة المالية، بهدف صقل مهارات ورفع كفاءة العاملين القائمين على تنفيذ المنظومة، والتعامل مع نقاط ماكينات التحصيل (pos) بكفاءة لاستكمال واستمرارية المنظومة الإلكترونية بشكل جيد.

4 – “المالية” وضعت دورات تدريبية في إطار برنامج تنشيطي متكامل انطلقت بمحافظة كفر الشيخ منذ الإثنين الماضي، وحتى 18 أبريل، وتشمل 4 برامج رئيسية، وتنفذ على مستوى الديوان العام لكل محافظة ومديريات الخدمات بها.

5- إعداد حملة إعلامية واسعة الانتشار تهدف إلى نشر الوعي لدى المواطن بكل تفاصيل الوسائل الإلكترونية الجاري تطبيقها، ومن ضمنها البطاقات الإلكترونية وأماكن توافرها وأنواع البطاقات المقبولة.

الشرائح المستهدفة:

– الموظفون في الدولة الذين يتقاضون مرتباتهم عبر “الكروت” والبطاقات الإلكترونية.- أصحاب المعاشات الذين يستخدمون الكروت الإلكترونية.- طلاب الجامعات الذين يحصلون على الكروت الإلكترونية بمجرد التحاقهم بالجامعة.

آليات للتحصيل الإلكتروني:

1- مدفوعة المواطن (منظومة متوافرة داخل فروع البنوك المختلفة).2- الربط مع الوحدات الحسابية (خاص بالجهات الحكومية).

3- مدفوعة الصراف (بوزارة المالية وفروعها ومصالحها).4- نقاط البيع (لدى المتعاملين مع المستهلك النهائي).

– العمليات التي تجرى عبر كروت وبطاقات المرتبات الإلكترونية لا تحتسب عليها عمولة، والعمولة غير مرتبطة بنوع البطاقة الإلكترونية المستخدمة، ولكن مرتبطة بعملية التحصيل نفسها.

بيانات إيصال الماكينة

– يظهر في إيصال عملية التحصيل الإلكتروني (رقم الموافقة – المبلغ – رقم الحافظة – رقم الإشعار – رقم البطاقة المستخدمة فى عملية السداد).

معلومات تهم المواطن

– على دافع الخدمة من المواطنين تصوير إيصال الدفع والاحتفاظ به حتى لا تمحى البيانات على الإيصال.

– بالنسبة لحالات الطوارئ بالمستشفيات وليس لديها “كروت”؛ فيجب سداد المدفوعات باستخدام وسائل التحصيل الإلكترونية متى بلغ المبلغ المسدَّد 500 جنيه باستخدام المواطن للكروت الإلكترونية على ماكينات (POS) أو السداد عن طريق مدفوعة المواطن، أما في حال إصرار المواطن على السداد النقدى فتجرى إضافة 10% كمصاريف إدارية على قيمة المبلغ المسدد من المواطن.

التأسيس الإلكتروني للشركات:

في 14 مارس الماضي، أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي سجلاً إلكترونياً لقيد مندوبي التأسيس المقيدين بالوزارة لمنح المقيدين شهادة بمزاولة نشاط (مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد).

– “الاستثمار” اعتمدت 100 مندوب للتأسيس الإلكتروني، وحددت الوزارة الخط الساخن 16035 للاستفسار عن الشروط.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 9 شائعات انتشرت خلال 9 أيام في الفترة من 16-24 أبريل الجارى.

وتضمنت الشائعات تقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة وفرض ضرائب جديدة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، وزيادات ضريبية جديدة على السجائر في الموازنة العامة الجديدة للدولة، وتقليص رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، ورفع الدعم عن زراعة محصول القمح، وخصخصة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وخصخصة شركات الأدوية الحكومية، وتغيير أماكن انعقاد امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين بالثانوية العامة، وانهيار حضَّانة الأطفال ” المبتسرين” في مستشفى فارسكور بدمياط، وإلغاء تطبيق مشروع الأذان الموحد.

https://youtu.be/lcewenn7hNo

كلّف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إعداد تصور متكامل بشأن إنشاء شركة وطنية للشحن والنقل البحرى، يتضمن الإمكانيات التي نمتلكها وحجم التجارة المتبادل، خاصة مع دول إفريقيا، والتشريعات المطلوبة، أو التى سيتم تعديلها بشأن إنشاء هذه الشركة، والموافقات والتراخيص المطلوبة.

وفى اجتماع ترأسه بهذا الشأن، بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير أبو بكر الحفنى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير خالد يوسف، القائم بأعمال رئيس هيئة تنمية الصادرات، ومسئولى عدد من الجهات المعنية، قال الدكتور مصطفى مدبولى: “هدفنا ربط مصر مع دول إفريقيا، وخلال الاجتماعات التحضيرية لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تم طرح إنشاء هذه الشركة كإحدى آليات ربط مصر بدول إفريقيا، كما أن الاجتماعات المتعددة التى تم عقدها مع أعضاء المجالس التصديرية كان أهم مطلب للمصدرين هو الاهتمام بالشحن والنقل، خاصة لدول إفريقيا، حيث سيسهم ذلك فى مضاعفة الصادرات المصرية لهذه الدول، ولذا فإن استراتيجية دعم الصادرات المصرية الجديدة تم تخصيص 2 مليار جنيه بها لدعم الشحن سنويًا، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بهذا الملف”.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة مبدئية للإجراءات الخاصة بإنشاء شركة وطنية للشحن والنقل البحرى، والخطوات التنفيذية المطلوبة لتنفيذ هذا المقترح، مشيرًا إلى أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعلن خلال الاجتماع أن هناك شركتين قائمتين، تتوليان أعمال الشحن والنقل البحرى، وبهما عدد من المساهمين، ولديهما 51 سفينة منها 41 تعمل، ولكن هذا لا يكفى المطلوب.

كما أن الشركتين تواجهان مشاكل نعمل حاليًا على حلها، وهو ما عقّب عليه الدكتور مصطفى مدبولى، بالتأكيد على ضرورة مضاعفة هذا الأسطول من السفن، تحقيقًا لاستراتيجية الدولة فى تعميق العلاقات مع دول إفريقيا على وجه الخصوص، وكذا خطتها لمضاعفة الصادرات، مع ضرورة دراسة إمكانات الشركتين القائمتين، وجدوى تطويرهما، ليقوما بالمهام الموكلة إليهما في هذا الملف.

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء 13 شائعة انتشرت فى 7 أيام، خلال الفترة من 10-16 أبريل الجارى.
وتضمنت الشائعات الآتي :-

تعرض مصر لأزمة اقتصادية حادة، وفرض ضرائب إضافية على المواطنين في الموازنة العامة الجديدة للدولة، وفرض ضريبة على الشركات لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة، وزيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 150 جنيهاً، وإلغاء الدعم التموينى نهائياً، وطرح وحدات بالإسكان الاجتماعى بمساحات 120 متراً بأسعار مخفضة، وإلغاء نظام تكليف الأطباء بالمستشفيات، وتغيير نظام امتحانات الصف الأول الثانوى بالمدارس الدولية.

كما شمل التقرير، رصد شائعات بدء عملية التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل، وبيع قطع آثار مصرية بأحد المزادات الأمريكية، وانتشار حشرة الحشد القاتلة بالأراضى الزراعية المصرية، وإخفاء آثار المخدرات من خلال تناول أقراص منع الحمل أو الخل وتوقيع وزارة الأوقاف بروتوكولاً مع إحدى الجمعيات الأهلية لنشر الدعوة.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لاحظ خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة البحيرة، الأربعاء الماضى، تراكمات القمامة فى القطاع المائى بمصرف دمنهور، أمام قرية الشراقوة، حيث كلف وزير الموارد المائية والرى، بالتوجيه برفع تراكمات القمامة وتطهير المصرف، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين فى القرية.

وفى استجابة سريعة لهذا التوجيه، كلف الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة، بالتعامل مع الأمر، حيث تم تحرك المعدات اللازمة على الفور، والتمكن من تطهير المصرف، ورفع مجمل تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة، منعًا لانسداد المصرف والتأثير على وظيفته.

وأشار المتحدثُ الرسمى باسم الحكومة، إلى أن هذا التحرك يعكسُ أهمية الزيارات الميدانية فى رصد الحقائق على أرض الواقع، والتوجيه السريع بحل المشكلات الجماهيرية، وهو سر حرص رئيس الحكومة على التحرك الميدانى بصحبة الوزراء لمتابعة الملفات وموقف تنفيذ المشروعات عن كثب، والتواصل مع المواطنين وقضاياهم لإيجاد الحلول لها.

يطرح البنك المركزى المصرى، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ17 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 8.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

تقدم متظاهرون نحو القصر الرئاسى فى العاصمة السودانية الخرطوم، فيما قال مسئولون سودانيون، إن الجيش يدرس تشكيل حكومة انتقالية، وذلك حسبما أفادت فضائية “العربية” فى خبر عاجل منذ قليل.

وذكرت “سكاى نيوز عربية”، نقلا عن وسائل إعلام سودانية، أنه تم اعتقال رئيس الحكومة السودانية محمد طاهر أيلا، كما جرى اقتحام لمنزل مساعد رئيس الجمهورية السودانى عوض الجاز.

وفى هذا الصدد، دعا الاتحاد الأوروبى إلى انتقال سلمى ومدنى فى السودان.

ولم يصدر بيان رسمى حتى الآن. ويذكر أن التلفزيون السودانى الرسمى قد أعلن أن الجيش سوف يصدر بيانا بعد قليل.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية للتحضير لاجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة المُقرر عقدها أواخر الشهر الجارى.

وحضر الاجتماع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير محمد البدرى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.

وفي مستهل الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بضرورة قيام كل وزارة بالتركيز على عددٍ محدد من المشروعات في مختلف المجالات ومن بينها الطاقة، والكهرباء، والاتصالات، والإسكان، والتواصل مع الجانب العراقي حولها لتوقيع مذكرات تفاهم تفصيلية، أو الاتفاق مع الجانب العراقي على خطوات تنفيذية بشأنها، وليس مجرد إطار تعاون عام، والعمل على وضعها في حيز التنفيذ على أرض الواقع في أقرب فرصة بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه في ضوء تنفيذ تلك التوجيهات فقد قام كل من الوزراء الحاضرين بعرض أهم المشروعات التي يمكن التركيز عليها خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة والتي يتم التواصل بشأنها مع المسئولين العراقيين؛ بهدف الارتقاء بأطر التعاون القائمة بين مصر والعراق لآفاق أرحب استغلالًا لحالة الزخم والزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين الشقيقين، وآخرها الزيارة المهمة التي قام بها عادل عبد المهدي، رئيس وزراء العراق إلى مصر الشهر الماضي.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه من بين المشروعات التي تم إثارتها خلال الاجتماع، شبكة ربط الغاز والكهرباء والاتصالات بين البلدين، فضلًا عن مشاركة الشركات المصرية في عمليات إعادة الإعمار من خلال شراكات مع الشركات العراقية، إلى جانب مشاركة الشركات المصرية العاملة في مجال الطاقة في عمليات التشغيل والصيانة لمنشآت المرافق البترولية بهدف النهوض بها وتحسين قدراتها الإنتاجية، وكذا التعاون في مجال تحديث الصناعات العراقية، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأيضًا التعاون بين المؤسسات المالية والنقدية بين البلدين.

(أ ش أ)

أكدت الحكومة العراقية رغبتها فى الاستعانة بالشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين فى إعادة إعمار العراق .

وأكد وكيل أول وزارة التجارة العراقية، هيثم جميل، – فى كلمته التى ألقاها نيابة عن وزير التجارة محمد هاشم العانى، أمام ممثلى أكثر من خمسين شركة مصرية متخصصة فى مجال المقاولات وصناعة مواد البناء فى مؤتمر ” إعادة البناء والتشييد ” الذى عقد اليوم الأحد، فى (بغداد ) ويستمر يومين، أن مصر ستكون من ضمن الدول الأولى، المشاركة فى إعادة إعمار العراق، مشددا على إدراك الحكومة العراقية أهمية الاستثمار الأجنبى، ودوره فى النهوض بالاقتصاد العراقى، وأثره على الطاقة الإنتاجية .

وأضاف أنه من أجل ذلك الهدف شرعت الحكومة فى إعادة النظر فى بناء نسقها الاقتصادى، بما يحقق للقطاع الخاص دورا قياديا للاقتصاد، لافتا إلى أنه فى سياق سعى الحكومة إلى خلق مناخ استثمارى يستجيب لمتطلبات المستثمرين الأجانب والمحليين، تم تشريع قانون الاستثمار وتعديلاته الذى يضمن للمستثمر الامتيازات والتسهيلات دون النظر إلى جنسيته، وان العراق ساحة مفتوحة أمام المستثمر .

وأشار إلى أن هناك خطة عمل لإعادة إعمار العراق، تشمل المناطق المحررة وجميع المحافظات المتضررة، منوها – فى هذا الصدد – بتوجيه الدعوة للشركات المصرية لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين، مشددا على عمل الوزارات والقطاعين الخاص والحكومى فى العراق مع الجانب المصرى، بهدف إيجاد شراكات جادة لتحقيق هذا الهدف .

ووجه الدعوة للشركات المصرية إلى المساهمة وبشكل فاعل، وأن تكون حاضرة فى إعادة إعمار العراق، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين .

ومن جانبه، أعرب رئيس هيئة الاستثمار العراقى، سامى الأعرجى – أمام المؤتمر – عن إعجابه الشديد بالتجربة المصرية الرائدة فى البناء والإعمار تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا الجدية فى عملية إعادة بناء وإعمار العراق، ولا سيما مع توالى سوء الحظ والفرض الضائعة والظروف الصعبة التى مر بها العراق منذ ما بعد عام 2003، حتى عام 2007، وقت أن كان متوفرا نحو 35 مليار دولار من تبرعات مؤتمر مدريد، وقيمة المبلغ نفسه من واردات النفط، مشيرا إلى أن الحرب “الطائفية ” أضاعت كل ذلك، وما تلتها من ظروف صعبة، وصلت إلى توقف الموازنة عام 2014 .

وأضاف أن الظروف الآن مختلفة، حيث تم وضع خطة تنمية مستدامه 2018 – 2030، معربا عن الأمل فى العمل على إعادة ترتيب الاقتصاد من خلال تفعيل عمل القطاعات المنتجة، تشمل 12 قطاعا خدميا ما بين خدمية ومنتجة بمختلف المجالات مثل : الكهرباء والنقل والغاز والاتصالات والسياحة وغيرها .

وثمن – فى هذا الصدد – التجرية المصرية، مؤكدا اعتزام العراق الاستعانة بها، مستندا على الإمكانات المادية والبشرية التى يتمتع بها، وخاصة مع استمرار الإنتاج النفطى، والقدرة على تحقيق صادرات نفطية ضامنه لاستدامة الإيرادات المالية التى يمكن توظيفها فى القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى .

وأشار إلى أنه تم وضع معدل نمو مستهدف لسنوات 2018 – 2022 بحدود 7 % على مدى خطة التنمية الوطنية بحدود 75 مليار دولار استثمارات فى مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أعرب عن الأمل فى أن يمثل مؤتمر ” إعادة البناء والتشييد ” إطلاله جديدة بين الوزارات والشركات العراقية مع الشركات المصرية، مشيرا إلى أن العراق يستهدف توسيع الإنتاج من النفط الخام من نحو 5ر4 مليون برميل يوميا إلى 6 ملايين برميل بحلول عام ” 2020 “، بخلاف العمل على تطوير القطاعات الأخرى مثل الاتصالات، ولا سيما مع اقتراب طرح الرخصة الرابعة لشبكة المحمول، بجانب قطاع السياحة وإمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية فى هذا المجال وأعرب رئيس هيئة الاستثمار فى العراق عن أمله أن يتم فى ختام المؤتمر توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين : المصرى والعراقى تشير بخارطة طريق للتعاون، والمضى قدما نحو التنفيذ على أرض الواقع .

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى الهيتى، رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بالعراق أن نحو 40 % من مساحة العراق، قد تضررت بفعل العصابات الإرهابية، ولا سيما فى محافظات : الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى ومنطقة شمال بابل حتى وصلت إلى حدود العاصمة (بغداد) .

يذكر أن صندوق إعادة الإعمار ” التابع لمجلس الوزراء العراقى ” يستهدف إعادة تأهيل المناطق التى تم تدميرها، وهو يعمل كمنسق ومراقب على تنفيذ القروض التى تقدم للعراق، مثل قرض البنك الدولى، وقرض بنك التنمية الألمانى، أو من خلال المنح الكويتية للقطاع الصحى، والمنحة الصينية لآليات البلديات، بخلاف عمله فى إجراء التعاقدات ومتابعة تنفيذ المشروعات .

وأكد رئيس صندوق إعادة إعمار العراق، أن التجربة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى البناء والتعمير، تعد رائدة وإنجازا رائعا، قائلا ” إن الشركات المصرية قوية جدا “

ومن جانبه أشار الملحق التجارى العراقى بالقاهرة حيدر نورى، إلى أنه على الرغم من صعود حجم التبادل التجارى بين مصر والعراق الى مليار و680 مليون دولار العام الماضى “2018 “، حيث بلغ مليارا و200 مليون دولار عام “2017 ” من 800 مليون دولار خلال العام 2016، إلا أنه لا يرقى إلى حجم العلاقات القوية بين البلدين،

وعلى صعيد متصل، عرض محمد هاشم، المدير التنفيذى المسئول عن تنظيم المؤتمر – عن الجانب المصرى – خلال فعاليات المؤتمر فيلما تسجيليا استغرق نحو 20 دقيقه، تناول ما تم إنجازه من مشروعات خاصة خلال الأربع سنوات الماضية، بداية من مشروع حفر قناة السويس الجديدة فى أقل من عام، مرورا بمشروعات المدن الجديدة مثل : الإسماعيلية والجلالة وشرق بورسعيد، بجانب المشروعات السياحية والكهربائية والزراعية والمزارع السمكية، وشبكات الطرق والكبارى والأنفاق، فيما يعد “معجزة ” ويعد المؤتمر الأكبر من نوعه من حيث عدد المشاركين منذ نحو عشرين عاما، ويختتم أعماله غدا /الإثنين / بمشاركة صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، ووزارت : الكهرباء والإسكان والنقل العراقية .

أفادت فضائية سكاى نيوز عربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، إن التلفزيون الرسمي الجزائري أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يحتفظ بمنصب وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الجديدة، كما يحتفظ أحمد قايد صالح بمنصب نائب وزير الدفاع.

وصل منذ قليل، لمقر مجلس الوزراء، كل من المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، استعدادا لجلسة المباحثات المقرر عقدها مع رئيس بلغاريا والوفد المرافق له.

وزار رئيس بلغاريا اليوم، مقر مجلس النواب والتقي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية عقب حادث محطة مصر، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتى أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مُؤكدةً أنه لا خصخصة لمرفق السكك الحديدية الذى يعد ملكًا للدولة.

وأوضحت وزارة النقل، وأن دور القطاع الخاص ينحصر فى الاشتراك فى تطوير المنشآت والمحطات والمزلقانات وخطوط السكك الحديدية، وكذلك الاشتراك فى استثمار أصول هيئة السكك الحديد من أراضى ومنشآت لتوفير عائد مادى للهيئة، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأى العام.

وقع أكثر من 2 مليون بريطاني عريضة تطالب الحكومة البريطانية بإلغاء البريكست وإبطال العمل بالمادة 50 من الدستور الإنجليزي.

وأوضحت صحيفة “ذا اندبنتدنت” البريطانية، أن عريضة جديدة تطالب بإلغاء البريكست، تلقى انتشارا واسعا في البلاد، ووقع عليها حتى الآن حوالي 2 مليون بريطاني.

وبينت الصحيفة أن هذه العريضة حققت انتشارا غير مسبوق منذ إنشاء الحكومة البريطانية موقع خاص بالعرائض، مشيرة إلى أن الخدمة على الموقع سقطت لمرات عديدة بسبب العدد الهائل من الأشخاص الذي يقبلون على توقيع هذه العريضة والمستائين من خطط تيريزا ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

تطرق اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ،اليوم الخميس إلى موضوع ترخيص سيارات الڨان (7 ركاب) كبديل لمركبات التوك توك، ودراسة توفير فرص عمل بديلة لسائقي التوك توك من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية “مشروعك” التابع لوزارة التنمية المحلية والتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع مخططات للترويج لسيارات “ميني ڨان” وإبراز مميزاتها مثل: الأمان وصغر الحجم وسهولة المرور في الطرق الضيقة وزيادة عدد الحمولة التي تبلغ 7 ركاب.

وفي هذا الشأن تمت الإشارة إلي أنه جارٍ العمل على إعداد خريطة محددة لخطوط السير الرئيسية بكل محافظة وإعداد وسائل المواصلات التي تحتاجها (أوتوبيس، ميني باص، ميكروباص، توك توك، ميني ڨان)، فضلاً عن دراسة فتح تراخيص الأجرة لمركبات “ميني ڨان 7 ركاب” كبديل لمركبات “التوك توك” وحصر الأعداد المطلوبة لتغطية كافة المناطق داخل كل محافظة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وإعطاء مهلة 6 أشهر للسيارات(ميني ڨان) التي يتم ترخيصها كسيارات ملاكي وتعمل بالأجرة لتوفيق أوضاعها القانونية وتحصيل حق الدولة منها من رسوم وضرائب.

كما تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى بعض التوصيات الأخرى التي تم التوصل إليها في هذا الصدد مثل: سرعة توفير أماكن وساحات لحجز مركبات التوك توك المخالفة التي يتم ضبطها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وكذلك توفير أماكن إضافية للإدارة العامة للمرور في المحافظات لتخصيصها لتنفيذ إجراءات ترخيص التوك توك طبقاً للاشتراطات الموضوعة، وإصدار قرار بإيقاف كافة تصاريح السير الصادرة عن المحافظات لتسيير مركبات “التوك توك” وأن الجهة الوحيدة المنوطة بترخيص “التوك توك” هي الإدارة العامة للمرور.

وفيما يخص التكليف الصادر لوزارة الكهرباء بتغيير عدادات الكهرباء الخاصة بدور العبادة لتكون عدادات ذكية مُسبقة الدفع والانتهاء خلال 3 شهور مع إيجاد آلية لتحصيل قيمة استخدام الكهرباء لحين تركيب العدادات الذكية.. فقد استعرض اجتماع مجلس المحافظين الجهود التي تمت في هذا الشأن، حيث تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الأوقاف المصرية وتم الاتفاق على تركيب عدادات مسبقة الدفع لجميع الملحقات التابعة للمساجد والكنائس بلا أي إستثناء على أن تتحمل هذه الجهات قيمة استهلاك الكهرباء الخاصة بها ويتم موافاة وزارة التنمية المحلية بهذه الملحقات.

وتمت الإشارة إلي أنه سيتم تركيب العدادات مُسبقة الدفع في المساجد الحكومية، على أن يتم شحن الكروت الخاصة بها بموجب خطابات من إدارات الأوقاف بالمحافظات، هذا فضلاً عن قيام المحافظين بتقديم قائمة بالمساجد الأهلية لتحديد ما يتم تركيبه من عدادات مركزية القراءة أو مسبقة الدفع ومراحل التركيب، ويأتي ذلك إلى جانب تركيب عدادات مسبقة الدفع في جميع الكنائس التي يتم تقنين أوضاعها.

وكذا تمت الإشارة إلي أنه تم إجراء معاينة من خلال اللجنة الفنية المشتركة من المحافظات وجهاز التفتيش علي أعمال البناء لعدد 1738 كنيسة ومبنى خدمياً من أصل 2495 وذلك بنسبة 70% من المخطط الجاري العمل على تنفيذه، وتواصل المحافظات التنسيق مع ممثلي الطوائف والكنائس لاستيفاء اشتراطات الحماية المدنية واستيداء حق الدولة في الكنائس المقامة على أملاك الدولة والمباني الخدمية التابعة لها والتي تم الموافقة علي تقنين أوضاعها وموافاة وزارة التنمية المحلية بها بصفة دورية.

تطرق اجتماع مجلس المحافظين،اليوم الخميس إلى موضوع ترخيص سيارات الڨان (7 ركاب) كبديل لمركبات التوك توك، ودراسة توفير فرص عمل بديلة لسائقي التوك توك من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية “مشروعك” التابع لوزارة التنمية المحلية والتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع مخططات للترويج لسيارات “ميني ڨان” وإبراز مميزاتها مثل: الأمان وصغر الحجم وسهولة المرور في الطرق الضيقة وزيادة عدد الحمولة التي تبلغ 7 ركاب.

وفي هذا الشأن تمت الإشارة إلي أنه جارٍ العمل على إعداد خريطة محددة لخطوط السير الرئيسية بكل محافظة وإعداد وسائل المواصلات التي تحتاجها (أوتوبيس، ميني باص، ميكروباص، توك توك، ميني ڨان)، فضلاً عن دراسة فتح تراخيص الأجرة لمركبات “ميني ڨان 7 ركاب” كبديل لمركبات “التوك توك” وحصر الأعداد المطلوبة لتغطية كافة المناطق داخل كل محافظة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وإعطاء مهلة 6 أشهر للسيارات(ميني ڨان) التي يتم ترخيصها كسيارات ملاكي وتعمل بالأجرة لتوفيق أوضاعها القانونية وتحصيل حق الدولة منها من رسوم وضرائب.

كما تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى بعض التوصيات الأخرى التي تم التوصل إليها في هذا الصدد مثل: سرعة توفير أماكن وساحات لحجز مركبات التوك توك المخالفة التي يتم ضبطها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وكذلك توفير أماكن إضافية للإدارة العامة للمرور في المحافظات لتخصيصها لتنفيذ إجراءات ترخيص التوك توك طبقاً للاشتراطات الموضوعة، وإصدار قرار بإيقاف كافة تصاريح السير الصادرة عن المحافظات لتسيير مركبات “التوك توك” وأن الجهة الوحيدة المنوطة بترخيص “التوك توك” هي الإدارة العامة للمرور.

وفيما يخص التكليف الصادر لوزارة الكهرباء بتغيير عدادات الكهرباء الخاصة بدور العبادة لتكون عدادات ذكية مُسبقة الدفع والانتهاء خلال 3 شهور مع إيجاد آلية لتحصيل قيمة استخدام الكهرباء لحين تركيب العدادات الذكية.. فقد استعرض اجتماع مجلس المحافظين الجهود التي تمت في هذا الشأن، حيث تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الأوقاف المصرية وتم الاتفاق على تركيب عدادات مسبقة الدفع لجميع الملحقات التابعة للمساجد والكنائس بلا أي إستثناء على أن تتحمل هذه الجهات قيمة استهلاك الكهرباء الخاصة بها ويتم موافاة وزارة التنمية المحلية بهذه الملحقات.

وتمت الإشارة إلي أنه سيتم تركيب العدادات مُسبقة الدفع في المساجد الحكومية، على أن يتم شحن الكروت الخاصة بها بموجب خطابات من إدارات الأوقاف بالمحافظات، هذا فضلاً عن قيام المحافظين بتقديم قائمة بالمساجد الأهلية لتحديد ما يتم تركيبه من عدادات مركزية القراءة أو مسبقة الدفع ومراحل التركيب، ويأتي ذلك إلى جانب تركيب عدادات مسبقة الدفع في جميع الكنائس التي يتم تقنين أوضاعها.

وكذا تمت الإشارة إلي أنه تم إجراء معاينة من خلال اللجنة الفنية المشتركة من المحافظات وجهاز التفتيش علي أعمال البناء لعدد 1738 كنيسة ومبنى خدمياً من أصل 2495 وذلك بنسبة 70% من المخطط الجاري العمل على تنفيذه، وتواصل المحافظات التنسيق مع ممثلي الطوائف والكنائس لاستيفاء اشتراطات الحماية المدنية واستيداء حق الدولة في الكنائس المقامة على أملاك الدولة والمباني الخدمية التابعة لها والتي تم الموافقة علي تقنين أوضاعها وموافاة وزارة التنمية المحلية بها بصفة دورية.

استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال إجتماع مجلس المحافظين اليوم الخميس موقف استعدادات الاستادات الرياضية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.  

و تمت الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على المحافظات التي ستقام عليها فعاليات البطولة، حيث قامت اللجنة بمتابعة المنشآت والمشروعات التي لها علاقة بالبطولة، وخطط واستعداد المحافظات لنقل الجماهير من وإلى مكان إقامة المباريات، واستكمال وضع العلامات الإرشادية التي تُرشد إلى أماكن فعاليات البطولة، وتحديد الأماكن التي تصلح لإقامة معارض للشباب لعرض المنتجات على أن تكون قريبة من الجمهور المٌتابع للبطولة، ومتابعة تنفيذ إنشاء دورات مياه عمومية للجمهور، كما قامت وزارة التنمية المحلية بالمرور على المنشآت الرياضية والصحية، والمنشآت الفندقية، والمناطق والشوارع الرئيسية، والمرافق العامة والإطفاء والمرور، والساحات العامة التي سيتم عرض المباريات بها، والأنشطة الترفيهية والتسويقية والثقافية. 

وعرض اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، موقف أربعة محاور على نهر النيل بصعيد مصر بتكلفة 5.6 مليار جنيه، مُطالباً بسرعة الانتهاء من إجراءات نزع الملكية الخاصة بهذه المحاور.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من إجراءات نزع ملكية هذه الأراضي المطلوبة لتنفيذ تلك المحاور بأقصى سرعة، لافتاً إلى أن جميع المحافظين يُدركون أهمية هذه المحاور.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الموقف التنفيذي الخاص بهذه المحاور، مطالباً المحافظات الأربع التي يتم تنفيذ المحاور بها بأن يكون لديها موقف نهائي خلال أسبوع حول هذا الشأن.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، بحضور أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، حيث عرض وزير المالية ملامح مشروع الموازنة، موضحاً أنها تستهدف زيادة معدل النمو ليصل إلى 6%، وتوفير فرص عمل جديدة تصل إلى 800-900 ألف فرصة عمل من خلال دعم قطاعات الصناعة والتصدير، وخفض نسبة العجز الكلي للموازنة من 8.3% إلى 7.2 % من الناتج المحلي مع تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى، بالإضافة إلى خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات فى مجالات الصحة والتعليم، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء الحرص على المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل إعداد الموازنة، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية في هذا الصدد. كما عرضت وزيرة التخطيط الملامح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2019/2020، التي ترتكز على استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وتتضمن زيادة الاستثمارات العامة في مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى مجالات الإسكان والنقل والتنمية المحلية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25/4/2019.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل القرار الجمهورى رقم 253 لسنة 2006 بشأن “جامعة النهضة”، حيث ينص التعديل على تغيير مسمى كلية “التسويق وإدارة الأعمال”، لتصبح كلية “إدارة الأعمال”.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن التعامل مع من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وغيرها من الجهات، مع مراعاة الملاحظات التى أبدتها بعض الوزارات.

وتنصُ بنود مشروع القانون على أنه يًشترط ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات، خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح. ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية، وأماكن الإيواء، والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

كما تم النص على أنه يتعين إجراء التحليل المُثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الإلتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى، أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين عليها، أوالتعاقد.

ويتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقاً لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل واجراء التحليل في حضوره، وفى حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.

ويتعين على العاملين بالجهات المشار إليها، حال إجراء التحليل الفجائي، الافصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التى يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

كما يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي باخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة، وحقوق العامل خلال فترة الإيقاف، وبعد إنهاء خدمته.

ونص مشروع القانون على أن يعدً ثبوت تعمد الإمتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، سبباً موجباً لإنهاء الخدمة، كما يُعاقب من يسمح متعمداً بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة، بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يُعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع قبل إثباتها فى مُحرر بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى أن صندوق علاج ومكافحة الادمان يُعالج من يُبادر بالتقدم حالياً مجاناً، وفى سرية تامة، وتم الإعلان عن الخط الساخن (16023) للصندوق فى الجهات والمصالح الحكومية، بهدف البدء فى علاج من يتقدم على الفور، وبالفعل تقدم لنا عدد كبير خلال الأيام الماضية، والأمر يتم فى سرية تامة.

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الملفات المختلفة وتقارير الوزراء حول المشروعات التى تعمل عليها الحكومة، كما يتابع رئيس مجلس الوزراء الاستعدادات الجارية لشهر رمضان وتوافر السلع.

ويناقش الاجتماع أيضا تقرير المجموعة الاقتصادية حول أبرز ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة وتشغيل مدفن مدينة العبور للمخلفات، بمُدة تعاقد 10 سنوات، وذلك في إطار الخطة العاجلة والإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، حيث ستتعامل الشركة مع جميع كمية المخلفات التي سوف ترد إلى المصنع بدون حد أقصى وبنفس سعر الطن، وبحد أدنى 2000 طن/يوم.

تعقد الحكومة عصر غد الأربعاء، اجتماعها الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الملفات المختلفة وتقارير الوزراء حول المشروعات التى تعمل عليها الحكومة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة وتشغيل مدفن مدينة العبور للمخلفات، بمُدة تعاقد 10 سنوات، وذلك فى إطار الخطة العاجلة والإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، حيث ستتعامل الشركة مع جميع كمية المخلفات التى سوف ترد إلى المصنع بدون حد أقصى وبنفس سعر الطن، وبحد أدنى 2000 طن/يوم.

تستعد الحكومة والممثلة فى وزارة التموين التجارة الداخلية لشهر رمضان المقبل من خلال توفير كافة السلع الأساسية خاصة السكر والأرز والمكرونة بجانب توفير اللحوم والدواجن لتلبية احتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على طرح كميات كبيرة من اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعة للوزارة طوال الشهر الكريم.

وأشار المصيلحى، فى تصريحات له، إلى أنه سيتم تشكيل لجان وغرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الأسواق بشكل مستمر كما وجه الوزير باستمرار تيسير اجراءات استلام محصول البنجر من المزراعين حتى نهاية الموسم الحالى وصرف مستحقاتهم أول بأول وكذلك العمل على انتاج السكر المحلى لتوفيره للمواطنين بشكل مستمر سواء من خلال طرحه على بطاقات التموين ضمن المقررات التموينية أو من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة والأسواق.

وأكد وزير التموين، أن مخزون السكر يكفى احتياجات المواطنين لمده تتجاوز 5 أشهر بالإضافة إلى استمرار انتاج السكر المحلى حاليًا، حيث من المستهدف انتاج كميات تقرب من 2.4 مليون طن سكر محلى من البنجر والقصب هذا العام ، كما أن منتجات اللحوم والدواجن تكفى احتياجات المواطنين لعدده أشهر .

أدي الوزراء ووزراء الدولة في الحكومة السودانية الجديدة ، اليوم الخميس ، القسم أمام الرئيس السوداني عمر البشير، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، والذين تم تعيينهم أمس بمراسيم جمهورية .

وشهد مراسم أداء القسم، كل من النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف، رئيس القضاء مولانا عبد المجيد إدريس ورئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد طاهر إيلا .

وأعرب الرئيس البشير – في كلمته للوزراء المعينين -عن ثقته في قدرتهم على قيادة البلاد في هذه المرحلة الخاصة، وتحقيق السلام والاستقرار باعتبار أن الحرب عدو للتنمية والإزدهار .

وقال البشير، إن الحلول للتحديات الاقتصادية الماثلة ممكنة ومتوفرة وتتطلب من وزراء القطاع الاقتصادي المزيد من الجهد والمثابرة والاستغلال الأمثل للموارد الغنية بالبلاد.
وأضاف أن العمل تضامني ، ويتطلب تضافر الجهود وإحكام التنسيق بين الوزارات والمؤسسات، مؤكدا أن الوزراء سيجدون الدعم والمساندة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بما يعينهم على أداء مهامهم.
وشدد على أهمية مراجعة لوائح وقوانين الخدمة المدنية حتي تصبح مؤهلة باعتبارها ركيزة التخطيط السليم الذي يؤدي إلى نهضة الدولة، منوها إلى ضرورة إعادة النظر في تكوين الهيئات الحكومية وسلطاتها وقوانينها من أجل تعزيز الإصلاح المؤسسي للدولة .
وأكد الرئيس السوداني، أن تثبيت السلام وإسكات صوت البندقية يمثل أولوية قصوى للدولة في ظل الرغبة الكبيرة للسلام من كافة الأطراف، وقال “سنتواصل مع القوي الرافضة للحوار من أجل الاستقرار السياسي” .
ونوه إلى أن المناخ الدولي أصبح داعمًا للسلام خاصة وأن السودان كان من الدول الرائدة في تعزيز الاستقرار عبر مبادراته للسلام والمصالحات بدول الجوار .
من جانبهم، أعرب الوزراء عن تقديرهم للثقة التي أولاها لهم رئيس الجمهورية، مؤكدين أنهم سيبذلوا كل مافي وسعهم لتنفيذ مهامهم علي الوجه المطلوب لتحقيق الأهداف المنشودة .

مسئولو الشركة: نتطلع للتعاون مع الحكومة في تطوير صناعة السيارات حتى تصبح مصر من الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات

مدبولي: الحكومة مستعدة لتقديم الحوافز الممكنة لتشجيع الشركات الجادة مثل شركة نيسان على التوسع في استثماراتها بمصر

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، “بيامين كارجار” النائب الأول لرئيس شركة نيسان اليابانية للسيارات، ووفداً من شركة نيسان مصر، وحضر اللقاء المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

وخلال اللقاء، أكد وفد شركة نيسان أن مصر تمثل أهمية خاصة بالنسبة لاستثمارات الشركة فى منطقة الشرق الأوسط، فى ضوء الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها.

وأعلن مسئولو الوفد أن الشركة تتطلع لتعزيز تواجدها في مصر، والتعاون مع الحكومة فى تطوير صناعة السيارات، حتى تصبح مصر من الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستعدة لتقديم الحوافز الممكنة لتشجيع الشركات الجادة مثل شركة نيسان على التوسع في استثماراتها بمصر، مشيراً في هذا السياق إلى اللقاء الذي عقده هذا الأسبوع مع وفد مجلس الأعمال المصري الياباني، وما أثمر عنه لقاء الوفد مع الرئيس السيسي من تفاؤل كبير فيما يخص مستقبل الاستثمارات اليابانية في مصر.

ووجه مدبولي المهندس عمرو نصار بمواصلة المشاورات مع شركة نيسان؛ حتى يتسنى الإسراع في تنفيذ خطط الشركة في زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة