الحكومة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل “مشروع تعزيز المواءمة فى البيئات الصحراوية” (برايد) الموقع بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، والذى يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية، تمويلاً ميسراً تبلغ قيمته 53 مليونا و 200 ألف يورو، ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع فى روما بتاريخ 18 فبراير 2019.

ويهدف المشروع إلى الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائى فى المناطق الريفية فى محافظة مطروح، عن طريق دعم الأسر الفقيرة على التكيف في مواجهة الظروف المناخية القاسية وتعزيز القدرة الإنتاجية للأراضى المستصلحة حديثاً، ومساعدة النساء والأطفال بالأسر الفقيرة على تحسين أوضاعهم الغذائية والاجتماعية والاقتصادية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل مٌيسر بين جمهورية مصر العربية- مٌمثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى- وبنك التعمير الألمانى بقيمة 225 مليون يورو، يُخصص لدعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي.

تجدٌر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية كانت قد وافقت على إتاحة تمويل مٌيسر لمصر بمبلغ 450 مليون يورو، من خلال بنك التعمير الألمانى، وذلك على شريحتين كل منهما بقيمة 225 مليون يورو، وذلك خلال عامي 2017، 2018، وقد حصلت مصر على الشريحة الأولى من التمويل بموجب اتفاق التمويل فى أكتوبر 2017.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إعادة هيكلة “المجلس الوطنى للتغيرات المناخية” الذى أنشئ بمقتضى قرار رقم 1912 لسنة 2015.

ونصّ مشروع القرار على إسناد رئاسة “المجلس الوطنى للتغيرات المناخية” لرئيس مجلس الوزراء على أن ينعقد المجلس بكامل هيئته مرة على الأقل كل عام أو كلما دعت الحاجة لذلك.

وأشار مشروع القانون إلى أن “المجلس الوطني للتغيرات المناخية” يعمل على تحقيق عدد من الأهداف أهمها؛ رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، ووضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ في ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية، وصياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ، كما يختص المجلس بربط السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ باستراتيجية التنمية المستدامة.

ويهدف المجلس أيضاً إلى زيادة المعارف العلمية والبحوث المنشورة المرتبطة بالتغيرات المناخية ومتابعة تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ورفع وعي المسئولين ومتخذي القرار والجمهور بكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية، فضلاً عن العمل على دمج المفاهيم والمعارف المرتبطة بالتغيرات المناخية داخل مراحل التعليم المختلفة، وبناء القدرات المؤسسية والفردية اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية.

كما أشار مشروع القانون إلى أن المجلس الوطنى للتغيرات المناخية يتشكل من رئيس المجلس، واللجنة العليا، والمكتب التنفيذي، ومجموعات العمل الفنية. وتتكون اللجنة العليا من وزير البيئة مٌقرراً، وعضوية كلٍ من وزراء الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، ومٌقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، ومٌقرر المجموعة الوزارية للخدمات الاجتماعية، كما يتكون المكتب التنفيذي برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية. كما نوّه مشروع القرار إلى أن يختص المجلس بتشكيل مجموعات عمل فنية يصدر بتشكيلها قرار من مٌقرر اللجنة العليا.

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من املاك الدولة الخاصة بمساحة 1720 م2 بتقسيم أرض النحاسين بأبو عارف بحي الجناين بمدينة السويس، بمحافظة السويس، بالإيجار الاسمي لمدة 30 سنة، لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لإقامة لوحة توزيع كهرباء جهد 11 كيلو فولت.

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 300م2 بناحية جهينة – محافظة سوهاج، لصالح شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك لاقامة لوحة توزيع كهرباء عليها، وربطها بمحطة محولات جهينة، لتحسين مستوى الأداء والجهود لدى المشتركين، وتخفيف الأحمال، وبما يلبى احتياجات مركز ومدينة جهينة من خدمات الكهرباء والتوسعات المستقبلية بدائرة المركز.

ووافق مجلس الوزراء علي طلب وزارة الموارد المائية والرى بشأن اسناد تنفيذ أعمال التدبيش الملائمة لعمل مرسي نهرى في الجزء المقابل لمبني مجلس قيادة الثورة بمنطقة الجزيرة بمحافظة القاهرة، وذلك في ضوء الدراسة التي أعدها معهد بحوث النيل في هذا الشأن. وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من عملية التطوير والترميم لمبني مجلس قيادة الثورة.

كما وافق مجلس الوزراء علي الترخيص لمحافظة الدقهلية بإقامة عدد 6 مراسي للأتوبيس النهرى بمدينتي المنصورة وطلخا، مع ضرورة التأكد من الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية الخاصة بالمرسيين الكائنين بمدينة طلخا حتي يتسنى تفعيل تنفيذ الموافقة المبدئية بشأنهما.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع بروتوكول بين وزارة الآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستكمال تنفيذ مشروع تطوير طريق الكباش بمحافظة الأقصر بإجمالي مبلغ 320 مليون جنيه تدفع بنسبة 100%، لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الانتهاء من مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش وإعادة رونقه ومظهره الحضاري.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/1/2019.

ووفقاً للاتفاق، فإن الجامعة الفرنسية هى جامعة أهلية لا تهدف للربح، ولكن تهدف إلى تقديم تعليم متميز بلغات ثلاث (العربية والفرنسية والانجليزية)، يؤدى إلى الحصول على درجات وطنية مزدوجة فرنسية مصرية، وتخضع للمسؤولية الأكاديمية المزدوجة وللإشراف المشترك لوزير التعليم العالى والبحث العلمى المصرى، ووزير التعليم العالى والبحث والابتكار الفرنسى.

وتتثمل مهمة الجامعة فى إعداد خريجين وباحثين رفيعى المستوى ذوى مهارات متميزة تمكنهم من المنافسة فى أسواق العمل الوطنية والدولية ويكونوا فى خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر وفرنسا، هذا إلى جانب تطوير ونشر وتعزيز البحث والتعاون العلمى والتكنولوجى المصرى الفرنسي، وتوثيق العلاقات مع المجتمع الاقتصادى والصناعى، وكذا تعزيز التعاون مع البلدان الأخرى وخاصة فى أفريقيا والعالم العربى.

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد جهاز تنمية التجارة الداخلية والخارجية مع شركة اللولو للأسواق التجارية الكبرى؛ لإدارة وتشغيل هايبر ماركت بمدن: القاهرة الجديدة، والعبور، و6 أكتوبر، وذلك في إطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإدارة وتطوير المنافذ الحكومية كالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتجدر الإشارة إلى أن شركة اللولو سوف تضخ استثمارات فى مصر بقيمة 500 مليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

ووافق مجلس الوزراء على طلب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وهو إحدى الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بشأن إسناد الأعمال الخاصة بامتداد المرحلة الأولى بمشروع مدينة الجلود بالروبيكي، والتي تشمل الأرضيات وقواعد الماكينات والتغذية بالمياه والصرف والكهرباء لامتداد المرحلة الأولى، بما يسهم فى سرعة الانتهاء من باقي أعمال مشروع مدينة الجلود.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا، بشأن الاعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية، والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 25/2/2019.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل إجراءات دخول وخروج مواطنى الدولتين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية السارية من خلال منافذ الدخول الدولية دون تأشيرة والإقامة فى أراضى الطرف الأخر، وذلك لمدة لا تزيد عن 90 يوما، خلال 180 يوماً، شريطة ألا يقوموا بأية أنشطة ذات أجر خلال فترة إقامتهم.

أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بالكلمة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاحتفالية التى أقيمت مؤخرًا احتفالًا بيوم الشهيد، والتى أشار خلالها إلى أهمية زيادة الوعى، وخاصة لدى فئة الشباب، وبذل المزيد من الجهود لمواجهة حملات التضليل ومخططات بث الفُرقة والإحباط التى تقوم بها الجهات المعادية.

 وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أهمية دور الوزارات المعنية وفى مقدمتها التعليم والثقافة، بالاخذ بزمام المبادرة وتنفيذ العديد من البرامج التى تسهم فى الارتقاء بمستويات الوعى لدى المواطنين، من أجل حماية شبابنا من الوقوع فريسة للأفكار المضللة والحملات الكاذبة.

من ناحية أخرى، وفى إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، أوضح مدبولى، أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس المحافظين، لمتابعة أخر المستجدات المتعلقة باستقبال الشهر الكريم، والتأكيد على ضرورة توافر مختلف السلع الاساسية بالكميات والأسعار المناسبة، بما يلبى كافة احتياجات المواطنين، هذا إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق من جانب الجهات المعنية بما يضمن القضاء على أية مظاهر سلبية.

 وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية اتخاذ الاجراءات الفورية للتعامل مع أى نقص محتمل فى مخزون أى سلعة من السلع الاساسية أو الزراعية نتيجة العوامل الجوية أو غيرها، وذلك عن طريق الاستيراد من الخارج قبلها بوقت كافٍ، للحيلولة دون زيادة أسعار تلك السلع.

وفيما يخص ملف تشجيع الاستثمار، أشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات، التى عقدها على مدار الأيام الماضية مع مستثمرين من الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، وهى اللقاءات التى أظهرت اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار فى مصر، وهو ما يضع علينا أيضا واجب التعامل بشكل فورى مع ملاحظات المستثمرين والتعامل مع المشكلات التى من الممكن أن تواجههم وسرعة حلها.

وقال الدكتور مدبولي: “سوف أقوم بتشكيل مجموعة وزارية مُصغرّة برئاستي؛ لتجتمع مع الشركات الأجنبية والمستثمرين الذين يزورون مصر؛ من أجل إيجاد حلولٍ فورية لأية معوقات تواجه الاستثمارات الأجنبية فى مصر”.

وأكد رئيس الوزراء، على أن المؤشرات الاقتصادية التى حققتها مصر على مدار الأعوام الماضية شديدة الإيجابية، ويجب استثمار ذلك فى زيادة حجم الاستثمارات الجديدة الوافدة، وحل أية مشكلات فى هذا الصدد، خاصة أن معظم تلك المشكلات إجرائية بسيطة يمكن تجاوزها وحلها حلًا جذريًا.

بدأ منذ قليل إجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة الملفات المختلفة وتقارير الوزراء حول المشروعات التى تعمل عليها الحكومة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة وتشغيل مدفن مدينة العبور للمخلفات، بمُدة تعاقد 10 سنوات، وذلك في إطار الخطة العاجلة والإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، حيث ستتعامل الشركة مع جميع كمية المخلفات التي سوف ترد إلى المصنع بدون حد أقصى وبنفس سعر الطن، وبحد أدنى 2000 طن/يوم.

تقدم هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للحكومة بشأن حكم المحكمة لأصحاب المعاشات بأحقية الخمس علاوات.

وقال النائب: الاستشكال الذي أقامته وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير ٢٠١٩ بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة، أثار استياء وغضب الملايين من أصحاب المعاشات شكلا وموضوعا.

وأشار النائب، إلى أن ما قامت به الوزيرة يخالف الدستور، قائلا: لا يجوز الاستشكال على حكم نهائي وبات صادر من أعلى محكمة إدارية في البلاد وهي المحكمة الإدارية العليا، كما أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة طبقا للدستور.

وطالب النائب، من الحكومة بوجه عام، ووزيرة التضامن الاجتماعي بشكل خاص، بسرعة تنفيذ حكم قضائي نهائي بات، وعقد حوار مع مقيمي الدعوى القضائية من أصحاب المعاشات الذين يمثلون 9 ملايين مواطن مصري، للوصول لصيغة تفاهم تلتزم بحكم المحكمة وتراعى الظروف الاقتصادية التي نمر بها.

كشف التقرير النصف سنوى للحكومة الذى أرسلته للبرلمان، أن الاقتصاد المصرى قد شهد نمواً بلغ 5.4% خلال النصف الأول من العام المالى2018/2019 ويفوق هذا المعدل معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التى قامت بتنفيذها الحكومة خلال الفترة الماضية، وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بنمو موجب في كافة الأنشطة الاقتصادية، خاصةً في قطاعات السياحة والغاز والاتصالات وقناة السويس والتشييد والبناء، ومساهمة الاستثمار وصافي الصادرات بنسبة تقترب من 70% من النمو المٌحقق.

ونوّه التقرير إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصرى شهد أفضل نمو منذ أكثر من 10 سنوات، على الرغم مما يموج به العالم من “حروب تجارية” وتباطؤ فى النمو فى مجالى التجارة والاستثمار.

وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة، ذكر التقرير أنها بلغت نحو 175 مليار جنيه في النصف الأول من العام 2018/2019 بنسبة نمو 11%، فيما حققت الاستثمارات الحكومية نمواً بلغ 64% لتبلغ 55.7 مليار جنيه، تم تمويلها من الخزانة العامة بنسبة 71%.

ولفت التقرير إلى انخفاض معدل التضخم العام ليصل إلى 11.1% خلال شهر ديسمبر2018، وهو أقل معدل تضخم يتحقق منذ 33 شهراً، كما تراجع متوسط معدل التضخم ليبلغ 14.1% في النصف الأول من 2018/2019 مقارنة بحوالي 30.2% في الفترة المماثلة من 2017/2018.

وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من عام 2018/2019 شهد الانتهاء من 1133 مشروعاً تنموياً بلغت تكلفتها الاستثمارية الكلية نحو 311 مليار جنيه، موزعة على 20 قطاعاً، في جميع محافظات الجمهورية، منها 322 مشروعاً في قطاعي التعليم والصحة، باستثمارات كلية تّقدر بنحو 2.3 مليار جنيه، و316 مشروعاً في قطاع التنمية المحلية، بتكلفة كلية 690مليون جنيه، و160 مشروعاً في قطاع الإسكان بتكلفة كلية 22.8 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من 296 مشروعاً في محافظات الصعيد بتكلفة استثمارية كلية تٌقدر بنحو 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى 108 مشروعات في المحافظات الحدودية، بتكلفة كلية تٌقدر بنحو 7.8 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن الحكومة خلال الفترة الماضية طبقت العديد من الإصلاحات المالية الهيكلية في مجالي ترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وقد نتج عن هذه الإصلاحات انخفاض نسبة العجز الكلي فى الموازنة العامة من 4.2% خلال النصف الأول من عام 2017/2018 إلى 3.6% خلال النصف الاول من عام 2018/2019، وهو ما يعزز فرص تحقق نسبة العجز المستهدفة خلال العام المالي 2018/2019 والبالغة حوالي 8.4%.

ورصد التقرير، إلى أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالى بقيمة 21 مليار جنيه، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، فى إطار جهود تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة، مقارنة بعجز أولى قدره 0.3% من الناتج المحلى خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق.

وأشار التقرير إلى الإصلاحات المنفذة من أجل تخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال إعداد استراتيجية لخفض الدين العام على المدى المتوسط، تستهدف خفض نسبة الدين المحلي إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي ، وتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام لتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه.

سلم مجلس الوزراء تقريرا نصف سنوى، عن تقدم أعمال برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الأشهر الستة الأولى لتوليه المسئولية، لمجلس النواب.

وحمل التقرير عنوان:” تقرير نصف سنوى عن تقدم أعمال برنامج الحكومة” يوليو – ديسمبر 2018.. مصر تنطلق، ويقع التقرير فى كتيب نحو 140 صفحة، وتم تقسيمه وفقا للأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة، والتى تتمثل فى : حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وبناء الانسان المصرى، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين معيشة المواطن المصرى.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التزامه بما سبق التعهد به أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التى تم منح الحكومة فيها الثقة، بأن يتم تقديم تقرير متابعة كل ستة أشهر بما يتم تنفيذه، موجها الشكر لكل من الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ونواب المجلس، على متابعتهم المستمرة لبرنامج عمل الحكومة، حيث إن هدفنا -كحكومة وبرلمان-واحد، هو مصلحة الوطن والمواطنين.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تكلفة انشاء العاصمة الادارية الجديدة يتم تمويلها من خارج مصروفات الخزانة العامة، موضحا ان عملية الانفاق علي ذلك المشروع العملاق من خلال وجود قيمة مضافة للأراضي المطروحة للاستثمار في وقت لم تكن لها اي قيمة تذكر، موضحا مجلس ادارة الشركة المختصة بمشروع العاصمة الادارية الجديدة يقوم بذلك.

وأضاف وزير المالية، في تصريحات له إن معدل الانجاز في المشروعات القومية غير مسبوقة و اصبحت ملموسة علي الأرض، موضحا ان اصرار الحكومة علي الانتقال للحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة اعطي مزيدا من التشجيع للمستثمرين والمواطنين في الاقامة بجوار الحي الحكومي ليساهم ذلك في رفع اسعار متر الأرض تجاوزت الـ20 ألف جنيه.

وأشار إلي ان وزارة المالية تدير فكر التنمية عبر استراتيجية مصر 2030 من خلال تقليل عجز الموازنة العامة لتوجيه الموارد لقطاعي الصحة والتعليم والاجور ومواجهة زيادات الأسعار ليشعر المواطنين بالتحسن الملموس وتلبية متطلباتهم بدلا من اللجوء للاقتراض بصورة أكبر.

وأوضح أن وصول عجز الموازنة لنسب تقل عن 3.5 – 4% من الناتج المحلي الاجمالي يعني ذلك اننا اصبحنا في معدلات آمنة، ليواجه اسعار الفائدة و السلع للسيطرة علي التضخم ليحقق التعافي الاقتصادي بصورة مكتملة وقدرة الحكومة علي ضبط السياسات المالية والنقدية واجتذاب رؤس الأموال الاجنبية .

وتبلغ تكلفة الحي الحكومي نحو 35 مليار جنيه من خارج الموازنة العامة للبلاد.

أعلنت د.هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من اكثر من ١٠٠ ألف عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة في 9 تخصصات، حتى الآن مشيرة الى ان ٧٠٪؜ من الحالات كانت قسطرة قلب.

واضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء انه عند بدء المبادرة كان عدد القوائم الانتظار ١٧ الفا و888 حالة وكان المستهدف الانتهاء منهم في ٦ اشهر لكننا قمنا بالانتهاء منهم في شهرين فقط .

واشارت الى أنه تم استحداث نظام تسجيل يربط بين التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة ويوحد قواعد البيانات، حيث يتم ربط القرار بشكل لحظي فور صدوره مع المستشفى المنوط بها تنفيذ العملية بشكل مميكن من خلال النظام، كما تم الربط الكترونيًا بنظام المطالبات المالية مع جهات تقديم الخدمة بعد تدقيقها ماليًا .

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية.

ويستكمل مجلس الوزراء خلال الاجتماع الموافقة على عدد من القرارات المتعلقة بتخصيص أراض لإقامة مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات والمحافظات.

ويواصل مجلس الوزراء مناقشة عدد من مشروعات القوانين تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الدولة للمراجعة قبل عرضها على مجلس النواب لإقرارها بشكل نهائي.

ويستعرض الوزراء خلال اجتماع الحكومة عددا من تقارير الوزراء المتعلقة بسير العمل خلال الفترة الماضية، وموقف المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويناقش اجتماع الحكومة أيضا في جلسة الغد موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق بأسعار مناسبة مع دخول المواطنين.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن جميع المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة خاسرة وتحصل على حوافز، وعليها مديونيات لدى التأمينات والضرائب تصل لمليارات الجنيهات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” الذى يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة “الحياة”، أن أجهزة الدولة المعنية بالتعاون مع المؤسسات الصحفية ستنظر كيفية استغلال الأصول الصحفية، موضحًا أن الحكومات تتعاقب على هذه المشكلة منذ 40 عامًا دون أى حل.

وأشار إلى أن نقيب الصحفيين حصل بالفعل على موافقة لزيادة البدل، مشددًا على ضرورة ترشيد عدد المطبوعات الورقية، وخاصة أن الصحافة الورقية تواجه مشكلات كبيرة.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن جميع المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة خاسرة وتحصل على حوافز، وعليها مديونيات لدى التأمينات والضرائب تصل لمليارات الجنيهات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” الذى يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة “الحياة”، أن أجهزة الدولة المعنية بالتعاون مع المؤسسات الصحفية ستنظر كيفية استغلال الأصول الصحفية، موضحًا أن الحكومات تتعاقب على هذه المشكلة منذ 40 عامًا دون أى حل.

وأشار إلى أن نقيب الصحفيين حصل بالفعل على موافقة لزيادة البدل، مشددًا على ضرورة ترشيد عدد المطبوعات الورقية، وخاصة أن الصحافة الورقية تواجه مشكلات كبيرة.

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التعازى لأسر ضحايا حادث قطار محطة مصر، متمنيًا للمصابين خالص الشفاء.

وقال السيسى، قبيل انطلاق المؤتمر الصحفى مع نظيره الألبانى بقصر الاتحادية: “أصدرت توجيهاتى للحكومة بالتوجه الفورى لموقع الحادث ومحاسبة المتسببين فيه، بعد إجراء التحقيقات اللازم، ورعاية المصابين”.

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن عدم استعداد الحكومة المصرية لمواجهة أسراب الجراد المتوقع هجومها على الأراضي الزراعية في مايو المقبل نظرًا لنقص مبيدات مكافحته.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لعدم توافر مبيدات مكافحة الجراد، وأنه لا يوجد أي عوائق في عملية رصد أو الاستعداد لمكافحة الجراد المتوقع دخوله إلى الأراضي المصرية في مايو المقبل، مُشيرة إلى جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للجراد، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

ولفتت الوزارة إلى أنها قامت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتكثيف عمليات المسح البيئي والاستكشاف للجراد الصحراوي، وكذلك رفع درجة الاستعداد القصوى بالمناطق الحدودية كإجراء احترازي لمنع وصول الجراد باتجاه الأراض الزراعية في الدلتا ووادي النيل.

ونوهت الوزارة بأنها قامت بالدفع بـ 55 قاعدة لمكافحة الجراد، مقسمة إلى 13 قاعدة رئيسية، و42 قاعدة تتبع الإدارة العامة للجراد، مزودة بالعمالة الفنية المدربة ومواد ومعدات المكافحة ووسائل المعيشة، إضافة إلى سيارات الدفع الرباعي، مشيرةً إلى انتشار قواعد الجراد على الحدود المصرية السودانية، مثل قواعد “أبو رماد والغردقة، وسفاجا والقصير، ومرسى علم وحماطة وشلاتين وحلايب، والشيخ الشاذلي”، فيما تم توزيع لجان المسح والاستكشاف بالمناطق الحدودية خاصة مع السودان وليبيا وساحل البحر الأحمر بدءًا من (الزعفرانة، غارب، الغردقة، سفاجا، مرسى علم، حماطة، الشلاتين، أبورماد، حلايب، الشيخ الشاذلي، أبرق) وحول بحيرة ناصر (العلاقي، أبو سمبل)، وفى الشمال الغربي (سيوه، السلوم)، وذلك لرصد أي تحرك للجراد، حيث تحتفظ الإدارة بمخزون استراتيجي من المبيدات وآلات المكافحة.

وأكدت الوزارة، أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية رئاسية بالدقي لمتابعة أعمال المسح والاستكشاف بالصحراء الجنوبية الشرقية التي يوجد بها قواعد فرعية للجراد بطول سواحل البحر الأحمر حتى الحدود مع دولة السودان عند خط عرض 22 شمالًا على ساحل البحر الأحمر، والمتابعة المباشرة لحالة قواعد الجراد الحدودية للتأكد من مدى توفر آلات المكافحة وجاهزيتها للعمل.

تستعد الحكومة الأسترالية لزرع مليار شجرة فى إطار حملة لتحقيق الأهداف المناخية التى وضعتها اتفاقية باريس، إذ تقدر الحكومة أن المشروع الذى سيستمر حتى عام 2050 سيتخلص من 18 مليون طن من غازات الدفيئة سنوياً.

ويؤكد بحث نشره معهد (إي.تي.إتش.) السويسرى أن تنظيم حملات زراعة الأشجار حول العالم قد يحدث تغييرا مهما فى كمية انبعاثات غازات الدفيئة حول العالم.

وقال الباحث توماس كروتر من المعهد، “تعد الأشجار السلاح الأقوى فى معركتنا ضد تغير المناخ”، وأضاف “جميل أن نشاهد تعاون الجميع، فالأشجار تسعد الناس فى البيئات الريفية وتنقى الهواء وتحسن جودة المياه والطعام وتخدم النظام البيئى، إنها شىء سهل وبإمكاننا لمس نتائجها سريعًا”.

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير حالة الطوارئ في البلاد التي تشهد تظاهرات من 19 ديسمبر الماضي.

كما قرر البشير حل الحكومة الاتحادية وإعفاء جميع حكام الولايات السودانية، بحسب قناة العربية.

كما أفادت “روسيا اليوم” أن عمر البشير سيعلن اليوم الجمعة عن عدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020، وسيكون رئيسا انتقاليا، وكذلك التخلي عن رئاسة حزب المؤتمر الحاكم.

واستدعى الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الجمعة، جميع ولاة السودان، كما أعلن عن إجراء تعديلات وصفت بواسعة النطاق على هياكل حزب “المؤتمر الوطني” الذي يرأسه بجانب تعديلات في مناصب الولاة ومؤسسة الرئاسة.

وكانت صحيفة “الجريدة” السودانية قد نقلت عن مصادرها تفاصيل اجتماع مغلق في البرلمان دام أكثر من 4 ساعات، بحضور مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله قوش.

وبحسب مصادر “الجريدة” فقد ذكر قوش خلال الاجتماع جملة عوامل داخلية وخارجية تسببت في اندلاع الاحتجاجات، تمثلت في شح الدولار وتفشي الفساد والمحسوبية، وانعدام الرؤية الاقتصادية للحكومة، وغياب الدور القيادي وسيطرة الأهواء الشخصية، وضعف الخطاب الرسمي للدولة.

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، غدا الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية.

ويستكمل مجلس الوزراء خلال الاجتماع الموافقة على عدد من القرارات المتعلقة بتخصيص أراض لإقامة مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات والمحافظات.

ويواصل مجلس الوزراء مناقشة عدد من مشروعات القوانين تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الدولة للمراجعة قبل عرضها على مجلس النواب لإقرارها بشكل نهائى.

ويستعرض الوزراء خلال اجتماع الحكومة غدا عددا من تقارير الوزراء المتعلقة بسير العمل خلال الفترة الماضية وموقف المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويناقش اجتماع الحكومة أيضا في جلسة الغد موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق بأسعار مناسبة مع دخول المواطنين.

مدبولي يكلف بإعداد قائمة بأهم الشركات والمستثمرين الصناعيين على مستوى العالم لجذبهم للاستثمار في مصر
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، اليوم، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.

وفي مُستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي ، إلى التقارير الدولية الايجابية، التي صدرت مؤخراً والتي تشيد بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتم في مصر، وشهادتها أيضا على تعافي الاقتصاد المصريّ، وهو ما يستدعي البناء على ما تحقق والاستمرار في تبني الإصلاحات الاقتصادية.

من جانبه، وجه طارق عامر محافظ البنك المركزي، الشكر لرئيس الوزراء على دعمه الدائم للبنك المركزي، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يُنظر إليه الآن من جانب المؤسسات الدولية بثقةٍ كبيرة، كما أن هناك ثقة في عُملتنا المحلية، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة العمل على زيادة التدفقات الأجنبية من الخارج، والاستثمارات.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الموقف الحالي لعمل لجنة إدارة ملف الدين العام المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018، وما تمت الموافقة عليه من قروض، ويأتي ذلك في إطار متابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ،بالعمل على تخفيض الدين العام، وكذا إتاحة المنح والقروض لتمويل المشروعات التنموية بأقل سعر فائدة وأطول فترة سماح، وذلك توحيداً للإجراءات المتخذة في شأن إدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض بنود اتفاق تسهيل ائتمانيّ مُبسط، لتمويل برنامج دعم الشركات المملوكة للنساء لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 50 مليون يورو، ومليون يورو منحة، وذلك في إطار المساهمة في تهيئة بيئة مواتية وداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المملوكة للمرأة، لتبدأ وتنمو ويصبح لديها القدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، وفي الوقت نفسه تؤدي دوراً فعالاً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالدولة.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، وزراء المجموعة الاقتصادية بضرورة اتخاذ اللازم نحو التسويق الجيد للفرص الاستثمارية بمصر، والتأكيد على ضرورة حل مشكلات المستثمرين القديمة، لبث رسائل طمأنة لكافة المستثمرين بأن مناخ الاستثمار في مصر جاذب، فضلا عن أهمية التواجد المُكثف في المحافل والمؤتمرات الاقتصادية، مشدّدا أيضا على زيادة وتيرة اللقاءات الثنائية مع مسئولي المؤسسات الدوليّة والاقتصادية وصناديق الاستثمار العالمية.

وكلّف الدكتور مدبولي، في هذا الصدد، وزير التجارة والصناعة بإعداد قائمة بأهم الشركات والمستثمرين الصناعيين على مستوى العالم؛ لاستهداف جذبهم إلى مصر.. ليس فقط من جانب وزارة الصناعة، ولكن هذه مهمة الحكومة بوجه عام، ومعنا البنك المركزيّ في هذا الشأن.

واستعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول، خلال الاجتماع أحد التقارير المتعلقة بالتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعيّ، وتمت الموافقة من حيث المبدأ، على بعض الاجراءات الحكومية المتعلقة بهذا الشأن، وفي هذا الصدد أشار محافظ البنك المركزي، إلى أنه سيتم توفير التمويل اللازم لعملية تحويل السيارات للغاز الطبيعي أو بالوقود المزدوج ( بنزين / غاز طبيعيّ)، بفائدة نسبتها 5% وذلك لأصحاب سيارات النقل والأجرة.

كما تمت خلال الاجتماع مناقشة بعض التوصيات بإمكانية حصول شركات تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي على تسهيلات ائتمانية، وإمكانية إلزام الجهات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي عند تحديث مركباتها، والتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وشركات تموين السيارات بالغاز الطبيعي لتعظيم نسبة المكون المحلي من مكونات وحدة التحويل، على أن تكون مطابقة للمواصفات العالمية.

وفي هذا الشأن، وجه رئيس الوزراء، وزير البترول بضرورة العمل على زيادة مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعيّ أو الوقود المزدوج، وكذا زيادة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعيّ.

وأكد رئيس الوزراء مجددا، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعيّ، وكذا التحوّل للسيارات الكهربائية، وضرورة الاستفادة من الإمكانات المتاحة في الدولة، والتوسع في هذا المجال في ظل الاكتشافات الجديدة، وزيادة الاحتياطات المصرية من الغاز الطبيعيّ؛ نظرا لما سيحققه ذلك من وفورات كثيرة للدولة، فضلا عن أهمية ذلك في تخفيض فاتورة الدعم الذي تتحمله الدولة، وكذا الفوائد البيئية لهذا المشروع.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى ضوء تقريره الدورى لرصد الشائعات رصد 12 شائعة انتشرت فى 6 أيام.

وتضمنت الشائعات إصدار قانون منفرد للفاتورة الإلكترونية وطرح عملات معدنية فئة 100جنيه وتداولها ‏بالأسواق واعتزام الحكومة تغيير سعر الدولار بالموازنة العامة للدولة وتسبب تطعيمات الديدان المعوية للتلاميذ فى الإصابة بالحساسية وتحمل وزارة التربية والتعليم تكلفة تشغيل «التابلت» بالمدارس الخاصة مثل الحكومية وتأدية طلاب الصف الأول الثانوى للامتحانات بالرقم المسلسل“serial number”لجهاز التابلت وإجبار طلاب المنازل على شراء التابلت المدرسى وسرقة أجهزة التابلت من إحدى المدارس الثانوية بكفر الشيخ وفرض زى موحد على المعلمين بالمدارس وتغيير قواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات ونشوب حريق هائل فى محطة الطاقة الشمسية “بنبان” بأسوان وإلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورات تدريبية ضمن برنامج “مودة“.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً أعدته غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن المشروع القومى لتوعية الشباب المقبلين على الزواج “مودة”، والذى تم بدء التخطيط له والعمل به، فور تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للوزارة خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة؛ للحد من الارتفاع المضطرد فى أعداد حالات الطلاق فى المجتمع المصري.

وأشار التقرير إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ستبدأ المرحلة التجريبية لهذا المشروع في محافظات: القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، باعتبارها المحافظات الأعلى في نسب الطلاق بشكل ملحوظ وفقا للبيانات الدقيقة التي أعدتها الوزارة في هذا الصدد وذلك حتى يوليو المقبل؛ تمهيداً لتنفيذه في باقي محافظات الجمهورية، فور التعرف على أهم نقاط القوة والتحديات والدروس المستفادة من المرحلة الأولى لتطبيقه، والوقوف على إمكانية تعميمه اعتبارا من أكتوبر المقبل.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: يهدف مشروع “مودة” بشكل عام، إلى تضافر الجهود للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة، لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسريّ وفض أي خلافات أو نزاعات، بما يساهم في نهاية الأمر في خفض معدلات الطلاق، عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الشباب من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة، وإدارتها وكذا الصحة الإنجابية.

كما يهدف المشروع إلى تفعيل جهات فض النزاعات الأسرية؛ للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق، وكذا مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.

ويستهدف هذا المشروع القوميّ، الشباب في سن الزواج بمعدل 800 ألف سنويا، وذلك في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 25 عاماً، وهم غالبا طلبة الجامعات والمعاهد العليا، كما يندرج تحت هذه الفئات المستهدفة المجندون بوزارة الدفاع والداخلية، إضافة إلى المكلفين بالخدمة العامة من الشباب والتي تشرف عليهم وزارة التضامن الاجتماعي سنوياً، كما يستهدف المشروع المتزوجين المترددين على مكاتب تسوية النزاعات على مستوى 212 مكتبا تابعاً لوزارة العدل على مستوى الجمهورية.

وأوضحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي: يعتمد ” مودة” في مراحل تنفيذه على عدة محاور، أولها حملات الاتصال المباشر؛ حيث تم تطوير مادة علمية (اجتماعية – دينية – صحية)، بمشاركة مجموعة من الأساتذة المتخصصين وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، تستهدف التواصل الإيجابيّ وفهم الاختلافات والتعامل معها وتوزيع الأدوار بين الزوجين، وأبعاد العنف الأسريّ وأساليب إدارة الموارد الاقتصادية، وفي الشق الدينيّ تستهدف تعريف الطرفين بالحقوق والواجبات الشرعية للزوجين والسن المناسب للزواج والذمة المالية للمرأة، وفي الجانب الصحيّ تم تصميم المادة العلمية بحيث تحوي المعلومات الأساسية للصحة الإنجابية، ومرحلة الحمل والممارسات الضارة كالزواج المبكر.

ونوّه التقرير أيضاً إلى أن مشروع ” مودة ” يشتمل في حملات الاتصال المباشر، في جانب آخر، على تدريب الكوادر المنفذة للتدريبات، عن طريق 700 عضو من هيئة التدريس على مستوى الجامعات والأكاديميات و 500 مدرب داخل معسكرات التجنيد بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية، إضافة إلى 5000 مأذون على الرسائل التي يمكن نقلها للمقبلين على الزواج خلال عقد القران والطلاق.

كما تعمل وزارة التضامن الاجتماعي في مشروع ” مودة ” على إعداد برنامج تدريبيّ إلزاميّ للفئات المقبلة على الزواج، بمتوسط 30 ساعة حضور، مع اجتياز اختبار بنهاية البرنامج.

أما المحور الثاني في مشروع ” مودة”، فيعتمد على القيام بحملات إعلامية موسعة ومتكاملة لرفع الوعي بمفاهيم هذا المشروع عن طريق إعداد منصات تواصل اجتماعيّ للمشروع كإنشاء قناة على “يوتيوب”، وحساب على “تويتر” وصفحة أخرى على “الفيس بوك”، إضافة إلى حساب آخر على ” انستجرام”، مع تصميم رسائل وتطبيقات على الهواتف المحمولة، فضلا عن إعداد برنامج إذاعيّ تحت عنوان “بالمودة نكمل حياتنا” يتم إذاعته على كافة الإذاعات المحلية، وكذا إعداد تنويهات توعوية قصيرة تحمل اسم المشروع، مع استمرار تنفيذ البرنامج الحواريّ الذي بدأ بثه أسبوعياً اعتباراً من 2 أكتوبر الماضي على قناة “الناس”، فضلا عن تنفيذ عمل مسرحيّ بالتنسيق مع المعهد العالي للفنون المسرحية يكون بالمجان للجمهور بمسارح قصور الثقافة على مستوى الجمهورية.

وأشار التقرير، الذي استعرضه الدكتور مدبولي إلى أنه سيتم تطوير آليات المشورة الأسرية وفض النزاعات في المحور الثالث لمشروع “مودة”، عن طريق الخط الساخن بدار الإفتاء لطالبي خدمات المشورة الأسرية، وتفعيل دور مكاتب التسوية التابعة لوزارة العدل، مع إضافة ممثل عن دار الإفتاء المصرية لأعضائها الحاليين.

ويعتمد المحور الرابع في مشروع ” مودة ” على مراجعة التشريعات القانونية، بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بمشاركة الأزهر ودار الإفتاء ووزارة العدل.

وينتهي المشروع بالمحور الخامس، الذي يعتمد على إعداد قاعدة بيانات للمستفيدين من هذا المشروع يتم ربطها عن طريق الرقم القومي بالأحوال المدنية لتحديد عدد حالات الزواج والطلاق بينهم، وقياس النسب والمعدلات سنوياً، مع إحصاء عدد حالات النزاعات الأسرية وقياس معدل الإقبال على الاتصال الساخن التابع لدار الإفتاء.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون “استقلالية وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية”، مع مراعاة ما تم طرحه من ملاحظات خلال المناقشات، ويأتي مشروع القانون في إطار تحقيق الاستقلال الفني والمالي والإداري للهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ورد في ثلاث مواد للإصدار، و18 مادة موضوعية.

ونص مشروع القانون على أن تُشكل الهيئة العامة للرقابة المالية من رئيس الهيئة ونائبيه وأعضاء مجلس إدارتها، كما أوضح المشروع أن الهيئة تقدم تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها، تضمنه تحليلًا للتطورات في الأسواق المالية غير المصرفية والإجراءات التنظيمية والرقابية التي قامت بها إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، على أن ينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتضمن المشروع النص على قيام الهيئة بإبلاغ سلطات التحقيق المختصة بما تكشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم، وعلى سلطات التحقيق أن تتخذ اللازم حيالها خلال شهر من تاريخ الإبلاغ، وتقوم سلطات التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهت إليه التحقيقات، كما أنه على الهيئة التنسيق مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى بالدولة للعمل على مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا للحفاظ على المال العام.

ونظم مشروع القانون ما يخص تعيين رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها، والشروط الواجبة لتعيينهم، وكذا امكانية تشكيل لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية من مصر وخارجها مع تحديد اختصاصاتها.

بدأ منذ قليل الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية.

ويستكمل مجلس الوزراء خلال الاجتماع الموافقة على عدد من القرارات المتعلقة بتخصيص أراض لإقامة مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات والمحافظات.

ويواصل مجلس الوزراء مناقشة عدد من مشروعات القوانين تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الدولة للمراجعة قبل عرضها على مجلس النواب لإقرارها بشكل نهائي.

ويستعرض الوزراء خلال اجتماع الحكومة عددا من تقارير الوزراء المتعلقة بسير العمل خلال الفترة الماضية وموقف المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما يناقش اجتماع الحكومة أيضا في جلسة الغد موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق بأسعار مناسبة مع دخول المواطنين.

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة تقارير الوزراء المختلفة وتقرير حول بدء الفصل الدراسى الثانى وتوزيع التابلت على الطلاب.

وكانت الحكومة قد وافقت مؤخرا على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، الذى يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أونظم المدفوعات.

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماعه الماضى على 24 طلب تصالح مقدمة من رجال أعمال وموظفين بالدولة، بعد سداد مبلغ 19 مليون جنيه، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم فى قضايا العدوان على المال العام.

وأرسلت وزارة العدل تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم عقود التسوية الخاصة بمن تصالحوا مع الدولة إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال المتصالحين وأبرزها رفع أسمائهم من قائمة تجميد الأموال والممنوعين من السفر عقب انقضاء الدعوى الجنائية حيالهم.

وكانت لجنة خبراء التصالح فى جرائم العدوان على المال العام وفقا للمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية، تلقت 60 طلب تصالح من رجال اعمال وموظفين سابقين رغبة منهم فى إجراء تسوية برد مستحقات الدولة مقابل انقضاء الدعوى الجنائية حيالهم، وبفحص الأوراق والمستندات تبين استيفاءها بالنسبة 24 طلبا بينما تم رفض 20 طلبا لعدم جدية أصحابها فى السداد واستمرار الفحص لباقى الطلبات.

وورد أصحاب طلبات التصالح إلى الخزانة العامة للدولة ممثلة فى وزارة العدل مبلغ 19 مليون جنيه مستحقة عليهم ليرتفع إجمالى الأموال التى اتعشت خزانة الدولة من التصالحات بنحو 11 مليار جنيه منذ تعديل القانون فى عام 2015 وحتى الآن.

وتنص المادة 18 مكرر ب على أنه: “يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد ويعد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا.

فإذا تم التصالح والدعوى منظورة أمام المحكمة تقضى المحكمة بانقضائها بالتصالح فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأى النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيا.

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف عن مشروع إنشاء المنطقة الصناعية المصرية الروسية فى مصر، والتى تم الاتفاق على إنشائها بموجب اتفاقية تم توقيعها رسميا فى مايو 2018، وأوضح المركز الإعلامى أن المشروع يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تصنيع منتجات تنافسية عالية الجودة، فضلا عن جعل مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى كافة الأسواق العالمية، وكذلك تطوير وتنفيذ البرامج المتخصصة لتدريب الخبراء فى مختلف القطاعات الصناعية.

وتابع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن حجم الاستثمارات التى سيجذبها المشروع تبلغ نحو 6.9 مليار دولار، بالإضافة لتوفيره 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، على أن تكون 90% من العمالة بالمشروع مصرية، مشيرا إلى أن مساحة المشروع تبلغ 5.25 كم2، وسيتم إقامته فى شرق بورسعيد للصناعات اللوجستية مستغرقا تنفيذه 13 عاما على ثلاث مراحل وبنظام حق انتفاع لمدة 50 عاما يجدد تلقائيا كل خمس سنوات.

وأضاف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن تمويل المشروع سيتم عن طريق الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة وكذا عدد من البنوك المصرية، موضحا أن أهم القطاعات التصنيعية بالمنطقة هى صناعة السيارات والأدوية والبترول والغاز والصناعات التعدينية ‏والطاقة النووية.‏

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد10 شائعات انتشرت فى 5 أيام خلال الفترة من 28 يناير وحتى 1فبراير الجارى. 

تضمنت الشائعات، إلغاء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وتخفيض أعداد المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة، وتداول أدوية فيروس “سي” منتهية الصلاحية بالمستشفيات الحكومية، واختفاء أدوية السكر والضغط من الصيدليات، وارتفاع أسعار الأدوية 600%، وإلغاء الكتاب المدرسى، واستبداله بالتابلت هذا العام، وتحميل الطالب 20 ألف جنيه كرسوم لقطع غيار التابلت المدرسى، وخصخصة هيئة مترو الأنفاق، وزيادة رسوم نقل جثامين المصريين المتوفيين بالخارج إلى 70 ألف جنيه، وطرد الحكومة لأهالى “مثلث ماسبيرو”دون تعويض.

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (1)

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (2)

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (3)

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (4)

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (5)

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (6)

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (7)

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (8)

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (9)

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (10)

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (11)

مجلس الأمن يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدةأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني فؤاد فليفل مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري.

وضمت حكومة الحريري كلا من: ريا الحسن وزيرة للداخلية والبلديات، إلياس أبو صعب وزيرا للدفاع، جبران باسيل وزيرا للخارجية، ألبير سرحان وزيرا للعدل، محمد شقير وزيرا للاتصالات، جمال الجراح وزيرا للإعلام، غسان حاصباني نائبا لرئيس الحكومة، علي حسن خليل وزيرا للمالية، يوسف فنيانوس وزيرا للأشغال.

كما ضمت أكرم شهيب وزيرا للتربية، كميل أبو سليمان وزيرا العمل، ندى بستاني وزيرة للطاقة والمياه، مي شدياق وزيرة دولة لشئون التنمية الإدارية، حسن اللقيس وزيرا للزراعة، وائل أبو فاعور وزيرًا للصناعة، محمد داود وزيرا للثقافة، محمد فنيش وزيرا للشباب والرياضة، أواديس كيدانيان وزيرا للسياحة، فادي جريصاتي وزيرًا للبيئة، جميل جبق وزيرا للصحة، منصور بطيش وزيرا للاقتصاد، غسان عبد الله وزيرا للمهجرين، ريتشارد قيومجيان وزيرًا للشئون الاجتماعية، محمود قماطي وزير دولة لشئون مجلس النواب، سليم جريصاتي وزير دولة لشئون رئاسة الجمهورية، فيوليت الصفدي وزيرة دولة لشئون المرأة، عادل أفيوني وزير دولة لشئون تكنولوجيا المعلومات، حسن مراد وزير دولة لشئون التجارة الخارجية.

وصل رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا، ومعه تشكيلته الحكومية المؤلفة من 30 وزيرًا، لتسليمها إلى الرئيس ميشال عون، بعد مخاض استمر نحو 8 أشهر.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع اتفاقية بشأن التخلص الآمن من المخلفات الصلبة ضمن مشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر الذي يهدف إلى استحداث منظومة مستدامة لإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف بقيمة ٧٩ مليون يورو، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي؛ حيث وقع الاتفاقية كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وخالد حمزة، مدير مساعد بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.

وكان رئيس الوزراء، شهد خلال الفترة الماضية توقيع ٣ اتفاقيات بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والرى والموارد المائية مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع تنقيه المياه بمصرف كيتشنر ليصل إجمالي المبلغ الذي نجحت الحكومة في توفيره من خلال مفاوضات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 408،05 مليون يورو.

ويعد “كتشنر” أكبر مصرف صحى في مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 69 كيلو مترًا، حيث يبدأ من محافظة الغربية، ويمر على محافظة الدقهلية، مرورا بعدد من مراكز كفر الشيخ، ويستفيد من الاتفاقية الخاصة بدعم تنقيه المياه بالمصرف نحو 11 مليون مواطن يسكنون بالمحافظات الثلاث.

وأشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقية يكون قد تم تنفيذ تكليف الرئيس بتوفير التمويل اللازم من المؤسسات الدولية لمشروع تنقيه مصرف كيتشنر، بهدف تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية القريبين من منطقة مصرف كيتشنر، ودعم تنقية البحر الأبيض المتوسط من خلال برنامج التنقية المتكامل، حيث ستتولى وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والموارد المائية والري تنفيذ المشروع والذي يبلغ حجم تمويله 408،05 مليون يورو، مٌقسمة كالتالي؛ 45،8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي و213،9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، و148.3 مليون يورو من البنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية.

وأوضحت نصر أن المشروع ينقسم إلى 3 محاور هي محور الصرف الصحي مع وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي، ومحور المخلفات الصلبة مع وزارة التنمية المحلية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومحور أعمال تطهير المصرف ورفع كفاءته بين وزارة الموارد المائية والرى والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تتعلق بمحور المخلفات الصلبة.

وقالت الوزيرة: إن مشروع مصرف كتشنر في منطقة دلتا النيل في مصر يستهدف ثلاثة محاور هي ؛ جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف، موضحة أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل ما يقرب من 24 محطة معالجة صرف صحي قائمة، والتوسع في 6 محطات لمياه الصرف الصحي، وإنشاء محطة لمياه الصرف الصحي، وإنشاء أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحي.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن مشروع مصرف كتشنر سيكون له فوائد بيئية واقتصادية وصحية عديدة على 180 قرية في المحافظات الثلاثة التي يمر بها، منها 118 قرية بالغربية و29 قرية بالدقهلية و35 قرية بكفر الشيخ.

وأضاف أن توقيع اتفاق المشروع والذي تتشارك فيه وزارات التنمية المحلية والاستثمار والتعاون الدولى والإسكان والرى يعد نموذجًا للتنسيق والعمل المشترك من أجل تنفيذ أحد أهم المشروعات التنموية والبيئة والمائية الذي سيسهم في تحسين البيئة الصحية المحيطة بالسكان في 180 قرية، تقع على مسار المصرف بالمحافظات الثلاث.

وشدد الوزير على أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئة للسكان في المناطق الواقعة في نطاقه، علاوة على رفع كفاءة المياه بما يحد من تلوث مياه البحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، إضافة إلى مجموعة من التدخلات التي من شأنها تحسين الصرف الصحى الموجود في نطاق المصرف الرئيسى والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة في المناطق الواقعة بنطاق المصرف وهو المكون الذي تتولاه وزارة التنمية المحلية بالمشاركة مع وزارة الرى في تطوير مجرى المصرف وإنشاء وتأهيل عدد من محطات الرفع.

وأشار الوزير إلى أن المشروع سيسهم في الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بنية حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المحافظات الثلاث ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها مائيًا بشكل آمن في الري والزراعة.

وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود المشتركة للحكومة ووزاراتها المختلفة لإدارة المشروع مع الجهات الدولية المانحة خاصة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة والحكومة خلال الفترة الحالية بتطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات وترشيد المياه وملف إدارة المخلفات الصلبة في المحافظات.

وأكد شعراوى حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على سرعة تنفيذ هذه المشروعات في إطارها الزمنى المحدد.

من جانبه، أكد خالد حمزة، مدير مساعد بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر أن استثمارات البنك في مصر بلغت حتى الآن 4.5 مليار يورو، مشيرًا إلى أن مصر تعد ثاني أكبر دولة عمليات لدى البنك، مشيدًا بخطوات مصر فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي والتشريعي.