الحكومة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن نقص السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع التموينية الأساسية بل هناك كميات وفيرة ويتم ضخها يوميًا بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية، ولدى بدالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأعلنت الوزارة عن ارتفاع الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية إلى معدلات آمنة تكفي لتلبية احتياجات المواطنين خلال الأشهر القادمة، موضحةً أن مخزون السلع الاستراتيجية يكفى احتياجات المواطنين لمدة ه أشهر وأنه لأول مرة يرتفع رصيد السكر إلى فترة 7,5 شهر والزيت 3,5 شهر، والقمح لمدة 4 أشهر، واللحوم والدواجن تكفي حتى نهاية عام 2019، وذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين على البطاقات ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.

وأعلنت الوزارة عن الاستمرار في ضخ كميات كبيرة من اللحوم بأنواعها السوداني والضاني واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والشوادر بالمحافظات, وفروع مشروع جمعيتي بأسعار مناسبة, وذلك للمساهمة في ضبط الأسعار والأسواق مع قرب حلول عيد الأضحى بما يحول دون حدوث أي أزمات أو نقص في اللحوم.

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرا من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، حول متابعة دور المستشفيات الجامعية فى إنهاء قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية.

وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بملفى الصحة والتعليم وإعطائهما اولوية قصوى خلال تنفيذ برنامج عمل الحكومة فى المرحلة الحالية، موضحا أن هناك تنسيقا كاملا بين مختلف أجهزة الدولة التى تعمل فى المجال الصحى وكافة الأجهزة المعنية، بهدف العمل على الانتهاء من قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار التقرير الذى أعده وزير التعليم العالى إلى دور المستشفيات الجامعية في إنهاء قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية، حيث أوضح أن المستشفيات الجامعية انتهت من إجراء التدخلات المطلوبة لـ 3714 حالة من حالات قوائم الانتظار خلال الفترة من 6 يوليو 2018 إلى 15 أغسطس الجارى، بواقع: 409 حالات جراحة قلب، و2023 قسطرة قلب، و220 جراحة مفاصل، و47 جراحة وأورام، و18 زرع كبد، وعدد 5 زرع كلى، و44 زراعة القوقعة، وعدد 594 جراحات الرمد، بالإضافة إلى 306 حالات جراحة المخ والأعصاب.

كما أشار التقرير إلى أنه كان تم تشكيل اللجنة العليا لمتابعة القضاء على قوائم الانتظار فى العديد من التخصصات وهى (جراحة القلب والصدر- القسطرة القلبية – زراعات الكبد والكلى والقوقعة – جراحات مفاصل العظام – جراحات أمراض العيون – جراحات الأورام – جراحات المخ والأعصاب)، فضلًا عن تشكيل لجان فرعية فى كل تخصص بجميع الجامعات التى يوجد بها مستشفيات جامعية (22) جامعة، بالإضافة إلى تكليف اثنين من أساتذة الجراحة بتمثيل المستشفيات الجامعية بالغرفة المركزية لتسجيل قوائم الانتظار بالمعهد القومى للتدريب التابع لوزارة الصحة والسكان .

وأضاف التقرير أنه تم توفير 41 متدربا على مدار 4 أيام بالمعهد القومى للتدريب التابع لوزارة الصحة من العاملين بالمستشفيات الجامعية على إدخال البيانات الخاصة بمرضى قوائم الانتظار.

كما أوضح وزير التعليم العالى فى التقرير الدور المهم لأعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية فى القضاء على قوائم الانتظار من خلال مستشفيات وزارة الصحة والسكان، والذى يشمل: قيام أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس بتدريب الأطباء ومناظرة الحالات والقيام بالعمليات الجراحية ومتابعة المرضى فى المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، وقيام فريق من أعضاء هيئة التدريس من كلية طب جامعة عين شمس بقساطر قلبية لمرضى قوائم الانتظار فى مستشفى طامية بالفيوم التابعة لوزارة الصحة، فضلًا عن قيام أعضاء بكلية الطب جامعة المنصورة بتشكيل فرق لعلاج المفاصل بمستشفيات شربين العام ودكرنس العام والسنبلاوين العام التابعة لوزارة الصحة والسكان، كما تم زيادة أيام التشغيل بمستشفيات جامعة عين شمس والقاهرة والمنصورة والزقازيق وأسيوط ليتم العمل في أيام الخميس والجمعة لاستيعاب أكبر عدد من الحالات في قوائم الانتظار.

كما أشار التقرير إلى توفير مبالغ من خلال التمويل الذاتى والتبرعات لشراء دعامات وقساطر قلبية بتكلفة 9 ملايين جنيه من مستشفيات جامعة عين شمس، كما تم توفير مبالغ لشراء مفاصل صناعية بتكلفة 5.4 مليون جنيه من مستشفيات جامعة الإسكندرية للإسراع فى تقديم الخدمة لقوائم انتظار المرضى.

عقد بمقر مجلس الوزراء اجتماع ضم رؤساء فرق العمل المعنية بمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة (2018/2019 -2021/2022)، وذلك بهدف مناقشة تفاصيل آلية متابعة برنامج العمل تحت إشراف مباشر من رئاسة مجلس الوزراء.

وتم خلال الاجتماع استعراض”البرنامج الإلكترونى” الذي تم تصميمه خصيصاً لهذا الغرض، بحيث يتم من خلاله المتابعة الدقيقة، وبصورة مستمرة، لبرنامج عمل الحكومة، باستخدام مؤشرات قياس أداء واضحة ومحددة، تقوم بإعدادها الوزارات المعنية، مع تحديد نسب التنفيذ على مستوى جميع محاور البرنامج الخمسة، وتوزيعها الجغرافى فى مختلف المحافظات.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان، المشرف على مكتب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذه الآلية الرقمية تتيح تذليل أية عقبات قد تواجه تنفيذ المشروعات أولاً بأول، لإعداد تقارير متابعة دورية يتم رفعها إلى البرلمان، اتساقاً مع ما تعهدت به الحكومة في بيانها أمام مجلس النواب، حيث يُعد “البرنامج الالكتروني” بمثابة منظومة وطنية للمتابعة والتقييم، يمكن من خلالها تنسيق الجهود بين الوزارات، لاسيما في البرامج التي يشترك في تنفيذها أكثر من وزارة.

تجدر الإشارة، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سبق أن وجه بتشكيل مجموعات عمل داخل كل وزارة، لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة، وسيتم إتاحة التدريب اللازم لعناصر هذه المجموعات حول كيفية استخدام البرنامج الالكتروني، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ويأتي برنامج عمل الحكومة، خلال الفترة من 2018/2019 إلى 2021-2022 والذي يحمل شعار “مصر تنطلق”، اتساقاً مع رؤية “مصر 2030” للتنمية المستدامة، ودافعاً في اتجاه تحقيق مستهدفاتها، وذلك من خلال بناء اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع ومنضبط قائم على المعرفة، وكذا تحقيق تنمية عمرانية في إطار ترسيخ مبادئ المواطنة والتكافؤ الاجتماعي، حيث يتضمن البرنامج خمسة أهداف رئيسية هي: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، كما يأتي البرنامج مُرتكزاً على توجيهات القيادة السياسية الواردة بخطاب التكليف الرئاسي “يونيو 2018″، لتراعي المحاور الرئيسية اللازمة للبناء على مكتسبات المرحلة الماضية “مرحلة تثبيت الدولة”، ومُنطلقة نحو مرحلة أكثر إشراقاً “مرحلة جني الثمار”، في إطار من التركيز على أولوية تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان جودة الحياة، وأيضاً بناء الإنسان المصري، إيماناً بأنه لا تنمية دون مواطن متمتع بمستوى معيشة وخدمات ذات جودة عالية دون تمييز.

تقدمت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تنظيم تعاقد الحكومة مع المستشارين والخبراء، ويستهدف هذا المشروع تنظيم تعاقد السلطة التنفيذية وجميع الهيئات والأجهزة التابعة لها مع المستشارين والخبراء من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وفق شروط ومعايير محددة.

وأوضحت ثريا أن مشروع القانون وضع حدًا أقصى لأعداد المستشارين بالوزارات والهيئات العامة والقومية والجامعات الحكومية والوحدات ذات اللوائح الخاصة والصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص وشركات القطاع العام والبنوك الوطنية والمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، على ألا يزيد هذا العدد عن 3 مستشارين و3 خبراء كحد أقصى. 

وأضافت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن مشروع القانون نص أيضًا على أن يكون التعاقد مع الخبراء والمستشارين بقرار جمهورى بناءً على اقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة الإدارية المختصة وبتوصية من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وموافقة مجلس النواب. 

كما لفتت إلى أن مشروع القانون يشترط فى من يعين بوظيفة مستشار أو خبير بأحد أجهزة الدولة أن يكون حاصلاً على مؤهل عالى على الأقل، وأن تكون لديه الخبرة فى مجال تخصصه مدة لا تقل عن 10 سنوات، وأن يكون التعاقد معهم من هم دون سن السبعين ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى بحد أقصى 3 مدد، وألا تجاوز القيمة المالية للتعاقد الحد الأقصى للدخل.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه يعى تماماً أن تطبيق قانون الضريبة العقارية سبب بعض المشاكل بين المواطنين، مؤكداً أنه سيتم النظر فى فكرة دفع الضريبة على أقساط.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “مساء dmc”، على فضائية “dmc”، مع الإعلامى أسامة كمال، أن الضرائب تمثل 14% من الناتج المحلى، لأن بعض الأنشطة لم يدفع أصحابها ضرائب حتى الآن.

وأشار وزير المالية، إلى أن مشروع الخزانة الموحد وإلغاء الشيكات الورقية واستبدالها بالإلكترونية ومشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة، ليس جديداً ولكنه توقف فى 2011، وما تم هو إقامة المشروع ليتم تنفيذه فى زمن قياسى، خلال عام واحد، بإلغاء الشيكات الحكومية الورقية، والمدفوعات أصبحت حكومية، وميكنة الموازنة إعداداً وتنفيذاً وحسابات ختامية.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع وحدة الصين بحضور وزراء الكهرباء، الاستثمار، البترول، النقل، الزراعة، الصناعة، ونائبي وزير الإسكان، ومساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، وممثلي بعض الجهات المعنية.

وبحث الاجتماع، الترتيبات الخاصة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الصين المقررة في سبتمبر المقبل، في إطار تطوير العلاقات التاريخية بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، حيث تم مراجعة موقف المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها والاتفاقات المزمع توقيعها، وذلك في قطاعات عدة منها: الكهرباء، والنقل، والإسكان، والتعليم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، حرص مصر على تعظيم الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين في مختلف المجالات والعمل على تعزيز التعاون المصري الصيني على الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية، لتمويل وتنفيذ المشروعات القومية والخدمية التنموية، وضخ استثمارات في قطاعات مهمة.

وشهد الاجتماع، بحث مجالات التعاون المقترح دفعها خلال الزيارة الرئاسية المرتقبة والتي تتضمن قطاع النقل من خلال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي للربط بين المدن الجديدة والمناطق الصناعية لإيجاد مزيدٍ من فرص العمل، وقطاع تطوير التعليم، إلى جانب قطاع الكهرباء من خلال إنشاء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم النظيف بالحمراوين، فضلًا عن اتفاقية لتمويل مشروع إنشاء المرحلة الثانية من منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أكدت مصادر حكومية كويتية، استمرار القطاع الحكومى فى سياسة (تكويت) الوظائف؛ لإحلال وتعيين العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بالجهات الحكومية، بنسبة لا تقل عن 92% من اجمالى الوظائف.

وأضافت المصادر – فى تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الجمعة – أن سياسة (تكويت) الوظائف، تأتى تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية الكويتى رقم 11 لعام 2007، الخاص بالعمل على تقليص أعداد العمالة الوافدة بالقطاع الحكومى الكويتى، واحلالهم بالعمالة الوطنية.

وأشارت إلى أن وزارة المالية الكويتية خاطبت جميع الجهات الحكومية، بضرورة إعداد سجلات تضم أعداد الموظفين الكويتيين، وسجلات أخرى تضم المواقع التى يمكن استبدالها من الوافدين بالمواطنين، وحجم الوظائف التى يمكن الاستغناء عنها من الوظائف والعمالة الوافدة؛ وذلك قبل انتهاء مارس المقبل، حتى يتسنى للوزارة مواصلة اصلاحاتها على صعيد الهيكلة المالية.

ولفتت إلى أن وزارة المالية طالبت كل جهة حكومية بتجهيز قائمة بأعداد الموظفين الوافدين الذين سيتم الاستغناء عنهم خلال العام المالى المقبل؛ وذلك من أجل اعادة هيكلة الوظائف وتقنيينها حكوميا من جهة، وفى ممارسة تطبيقات وبرامج تتجه الى تعديل التركيبة السكانية للكويت من جهة أخرى.

وتشير تقديرات حكومية كويتية إلى أن نحو مليون و697 ألفا و411 وافدا يعملون بالكويت، من بينهم 560 ألف هندى، و445 ألف مصرى، و174 ألف بنجلاديشى، و81 ألف باكستانى، و76 ألف فلبينى والباقى من جنسيات متنوعة.

رصد مركز معلومات مجلس الوزراء، فى تقريره الدورى للشائعات، انتشار 10 شائعات، خلال الفترة من 6 وحتى 10 أغسطس، وتواصل مع الوزارات والجهات المعنية لنفيها وتوضيح الحقيقية.

وتمثلت هذه الشائعات في وجود تعليمات للبنوك بالحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية، وقرارات حكومية تؤدى لنقص المعروض من السكر بجانب ‏ارتفاع أسعاره بالأسواق وفى البطاقات التموينية، وطباعة كتب النظام التعليمى الجديد لمدارس اللغات باللغة العربية، وتغيير جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، وإقرار زيادة جديدة فى أسعار فواتير الكهرباء، وتنازل “القابضة للصناعات الكيماوية” عن الأرض المملوكة لـ”القومية ‏للأسمنت” لتسديد مديوناتها، وطرح الحكومة 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص، وزيادة رسوم جمع القمامة من المنازل لـ24 جنيهاً شهرياً، ودار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة قبل موعده بستة أيام، وسرقة أيقونة أثرية بالمتحف القبطى.

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل لـ24 جنيهًا شهريًا، تواصل المركز مع وزارة البيئة، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة أن رسوم النظافة لم ولن يطرأ عليها أى زيادة فى الوقت الحالى، مُشيرةً إلى أن المنظومة الجديدة للنظافة ستعرض على مجلس النواب فى دور الانعقاد المقبل، موضحة أن المنظومة الجديدة ستعتمد على الجمع السكنى من المنازل والمحلات بواسطة شركات صغيرة ومتعهدى نظافة، فضلاً على أنه سيتم إعادة تسعير رسوم جمع القمامة فى المنظومة الجديدة وإقرارها من قِبل البرلمان.

تضع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى برنامجها، احترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية ضمن أولوياتها باعتبارها من الثوابت الوطنية التى يشكل الالتزام بها أساسا لمجتمع يقوم على مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين فضلا عن توفير السبل والضمانات اللازمة لتمكين المواطن من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وترسيخ الممارسة الصحيحة لحقوق الإنسان فى سلوكيات المواطنين عبر التوعية المستمرة ويأتى ذلك وفقا لبرنامج الحكومة الذى قدمته للبرلمان ووافق عليه.

ووفقا لخطة الحكومة المقدمة للبرلمان فى برنامجها، فإنها تستهدف حسب خطتها، التوعية بحقوق الإنسان وذلك بنشر تدريس حقوق الإنسان فى مختلف مراحل التعليم ووضع برامج تدريب الموظفين بالجهاز الإدارى عن الموضوعات المتعلقة بذلك، تفعيل دور الأحزاب السياسية والنقابات والأندية فى نشر ثقافة حقوق الإنسان وكيفية ممارستها فى الإطار القانونى، ومشاركة الإعلام فى نشر ثقافة حقوق الانسان وفقا للقوانين المنظمة لها.

عى الحكومة، إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدنى بوضع آليات واضحة للتواصل الجاد مع كيانات المجتمع المدنى والإطلاع على مقترحاتها والتقارير الصادرة عنها فى مجال حقوق الانسان والاستفادة منها، وتعزيز سبل مشاركتها فى تقديم الأنشطة والخدمات الملحة للمواطنين.

كما تستهدف الحكومة إلى تعزيز التفاعل مع المنظمات الدولية، بالمشاركة فى فعاليتها وإعداد التقارير التعهدية فى توقيتاتها بهدف كسب الثقة وخلق انطباع عن جدية الدولة فى دعم وتعزيز حقوق الإنسان.

تقدم النائب محمد العقاد، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن تشويه عدد من التماثيل التاريخية بحجة ترميمها، آخرها تمثال الخديو إسماعيل بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضح «العقاد» في طلب الإحاطة، أن واقعة طلاء تمثال الخديو إسماعيل باللون الفضي وتغيير اللون الأصلي للتمثال، من الأخضر المحلي بالذهبي؛ طمس معالم التمثال، ما يعد طمسًا للتاريخ بشكل عام، لافتا إلى أن هذه ليست الواقعة الأولى، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية تشويه عدد من تماثيل الرموز التاريخية، بالإضافة إلى تصميم بعض التماثيل لشخصيات تاريخية بشكل مشوه.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارتي الثقافة والتنمية المحلية بتشكيل لجنة فنية تضم متخصصين في مجال الترميم والإنشاء، يكون منوطا بها ترميم وتجديد التماثيل التاريخية، أو تصميم أخرى جديدة، ولا يُتْرَك الأمر للأهواء.

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، لمتابعة الملفات المختلفة للوزراء .

كما يشارك رئيس الوزراء غدا الأربعاء بمدينة شرم الشيخ فى الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقى للبنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، والتى تعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وتنظمها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بالتعاون مع البنك المركزى، بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الإفريقية.

قال مركز معلومات مجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد برفض المحكمة الدستورية العليا لقانون الضريبة العقارية استشهاداً بحكم المحكمة الدستورية العليا، في القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو 1993، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

وأضاف مركز المعلومات، أن وزارة المالية أوضحت أن الحكم المشار إليه هو حكم يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء، أما الضريبة العقارية فهي تخاطب الأرض المستغلة والعقارات المبنية، وأن المحكمة الدستورية العليا قضت في عام 2002 بدستورية فرض ضريبة على الوحدات العقارية التي لا تدر دخلاً، وهو ما يعني دستورية القانون الحالي للضريبة العقارية وسريان العمل به حتى الآن، مشددةً على أن تلك الأنباء مجرد شائعات، تستهدف إحداث بلبلة لدى الرأي العام وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة.

وأكدت الوزارة، أنه لا توجد في الوقت الحالي أى دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن.

وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، خطة متكاملة من خلال برنامج تسعى لتنفيذه فى هذا الصدد، فى مقدمتها زيادة الوعى بمخاطر الهجرة غير النظامية لاسيما بين الشباب والأسر فى المحافظات التى تنتشر بها هذه الظاهرة، فى إطار حرص الدولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وتسعى الحكومة، وفقا لخطتها المقدمة لمجلس النواب، إلى توفير البدائل الإيجابية من فرص العمل اللائق وتنفيذ أنشطة التنمية المجتمعية بالمحافظات المستهدفة وذلك من خلال تنظيم 140 برنامجا توعويا للشباب والأسر بالإضافة إلى برامح للتدريب والتوظيف وريادة الأعمال يستفيد منها 3 آلاف أسرة وشاب.

وتستهدف الحكومة أيضا للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تنظيم برامج اعتماد مدربى توعية من مختلف الجهات الحكومية للعمل الميدانى بالمحافظات المستهدفة، ومن المتوقع أن تصل تكلفة هذا البرنامج إلى 48 مليون جنيه.

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما أُثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل ‏الاجتماعي أنباء عن مصادرة الحكومة العقارات التي لم يسدد أصحابها الضريبة العقارية.

قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية, ‏والتي نفت صحة تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً, مُؤكدةً على عدم صدور أي بيانات من الوزارة أو مصلحة الضرائب تُفيد بمصادرة الوحدة السكنية في حالة عدم سداد الضريبة المستحقة، مُوضحةً أنه في حالة الامتناع عن سداد الضريبة فإنه يتم التعامل مع الممول طبقًا للقانون والذي يفرض غرامات على الممولين الممتنعين والمتأخرين, مُشددةً على أن الوزارة لم تقم بالحجز على أي وحدة عقارية, مُشيرةً إلى أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن الضريبة العقارية تسري على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر والقانون قد حدد شروط دفع الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية، وهي أن الوحدة تكون تامة أو مشغولة لكي تخضع للضريبة العقارية, مُضيفةً أن الضريبة العقارية تحسب على القيمة الإيجارية المقدرة للوحدة السكنية بنسبة 10% من صافي هذه القيمة، ولو لم توجد قيمة إيجاريه فإنها تقدر حسب سعر السوق, مشيرةً إلى أن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه هي معفية من الضريبة شرط التقدم بطلب بأن لديه هذا العقار.

وأضافت الوزارة أن مهلة سداد الضريبة العقارية، حتى 15 أغسطس الجاري دون توقيع أي غرامة تأخير على الممولين، إلى جانب استمرار العمل بجميع مأموريات الضرائب العقارية طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوم السبت مع مد مواعيد العمل الرسمية يوميًا حتى العاشرة مساءً.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

طالب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة بحصر المشروعات المتعثرة والمتوقفة فى جميع المحافظات بسبب عدم توفر الاعتمادات والإمكانيات المالية اللازمة لإنجازها، ووضع خطة زمنية للانتهاء منها.

وقال “العادلى” إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، تطرقت فى برنامجها إلى المشروعات المتعثرة لكنها لم توضح الخطة الزمنية للانتهاء منها.

وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى أن هناك العديد من المشروعات المتعثرة فى المحافظات وجميعها تمثل خدمات ضرورية للمواطنين، ومنها مشروعات الصرف الصحى ومحطات مياه الشرب وطرق وكبارى ومستشفيات وغيرها.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق الأسبوع الماضى، على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ومنحها الثقة، وتعهد رئيس مجلس الوزراء بتقديم الحكومة تقارير ربع سنوية للبرلمان عن تنفيذ المشروعات ومؤشرات الأداء.

قالت مصادر مسئولة إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وجه بتشكيل لجنة مهمتها متابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب وتوصيات المؤتمر، ورفع تقرير دورى لرئيس الوزراء بما يتم تنفيذه ومتابعته.

وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة أمس، الأربعاء، وجه الوزراء المعنيين بضرورة المتابعة الدورية والدقيقة لتكليفات رئيس الجمهورية وتوصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب ورفع تقارير له عما يتم تنفيذه.

وتضمنت هذه التوصيات إعلان عام 2019 عامًا للتعليم، وإطلاق المشروع القومى لتطوير نظام التعليم المصرى الجديد، وإنشاء هيئة لاعتماد جودة التعليم الفنى والتقنى، ومركز لتدريب معلمى ومدربى ومدققى التعليم الفنى الجديد طبقا للمعايير الدولية، إلى جانب تكليف مجلس الوزراء بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة، لربط الخطط والمشروعات البحثية بالجامعات المصرية باحتياجات الدولة والمجتمع، وتكليف تلك الجامعات المصرية بإيجاد حلول للمشكلات التى تواجه الدولة، كل فى تخصصه.

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، ناقش توصيات مؤتمر الشباب، الذى انعقد بجامعة القاهرة، وتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، أكد أن التوصيات بمثابة تكليفات للحكومة سيتم توزيعها لكل وزارة وجهة وفقًا للتخصص،وتابع: “كان هناك مناقشة لتكليفات الرئيس السيسى بمتابعة الدين العام وتخفيضه بشكل تدريجى”.

وأضاف “سلطان” خلال اتصال هاتفى عبر فضائية “TEN”، أنه “سيتم عمل تقرير بما تم إنجازه فى التوصيات، وستعمل الحكومة على تنفيذ خطة إطلاق المنظومة الجديدة للتعليم، وإنشاء هيئة لاعتماد جودة التعليم وتدريب المعلمين، والتعليم الفنى”.

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى ضوء ما تردد من أنباء عن منح جامعات مصرية 40 شهادة مزورة لطلبة كويتيين.

وأكد المركز أن الوزارة نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على عدم قيام أى من الجامعات المصرية بإصدار شهادات جامعية مزورة لأى من الطلاب الكويتيين، لمختلف المراحل الجامعية.

وشددت الوزارة على صحة كافة الشهادات العلمية الموثقة التى تمنحها الجامعات المصرية، مشيرةً إلى أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة المنوطة باعتماد جميع الشهادات العلمية سواء تابعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، أو جهات أخرى ومنها الكليات العسكرية والكليات بالخارج، مؤكدةً أن هذا الأمر لا يخرج عن كونه شائعات لا تمت للواقع بصلة ولا أساس لها من الصحة.

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء تفيد بإجراء الحكومة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ضد المرأة وتقديمها للبرلمان- وفقاً لما ذكره رواد مواقع التواصل الاجتماعي- على أنه في حالة رفع الزوج دعوى نشوز الزوجة بتركها منزل الزوجية ومكوثها بمنزل آخر فترة تزيد عن اليومين المتتاليين وعدم عودتها إلى منزل الزوجية من تلقاء نفسها، فإن الزوجة مُلزمة صراحةً بالتنازل عن كافة حقوقها الزوجية والمادية بما فيها أثاث الزوجية (قائمة الأثاث كاملةً) والنفقة سواء نفقة المتعة أو نفقة الأبناء (إن وُجدوا).

تواصل المركز مع وزارة العدل، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً على أن الحكومة لم تجر من الأساس أي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بخصوص دعاوي نشوز الزوجة لكي تعرضها على مجلس النواب، ولم تتطرق من قريب أو من بعيد لحقوق الزوجة المصرية، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة.

وأضافت الوزارة، أن الحكومة حريصة كل الحرص على حفظ حقوق الزوجة والمرأة المصرية بشكل عام، موضحةً أنه في حالة إدخال أى تعديلات على  قانون الأحوال الشخصية يتم عقد العديد من جلسات الاستماع لكل من المستشارين العاملين في محاكم الأسرة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني المعنية والمحامين العاملين في مجال محاكم الأسر والذين لديهم خبرات عملية حول مشاكل الأسر المصرية، بحيث تخرج التعديلات بشكل توافقي ومرضي للجميع وتحقق في الوقت نفسه مصلحة الأسرة والزوجة.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وصرح السفير بسام راضى المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الخطة القومية لتطوير منظومة المخلفات وإدارتها، حيث تم عرض الركائز الأساسية للمنظومة وآليات تنفيذها، وسبل التعامل مع التحديات القائمة، والحلول المقترحة في هذا الإطار، والتي تشمل وضع إطار تشريعي منظم من خلال قانون خاص بالمخلفات، وتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، وكذا تفعيل إدارة المخلفات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المنظومة. كما تم عرض آخر مستجدات برنامج مد وصلات مياه الشرب للمنازل في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عرض وضع المحاجر بمختلف أنواعها على مستوي الجمهورية.

ووجه الرئيس السيسى باتخاذ خطوات عاجلة لوضع خطة إدارة المخلفات محل التنفيذ على ضوء انعكاساتها المجتمعية المباشرة ومساهمتها في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والشكل الحضاري للبلاد، بما في ذلك توفير المعدات المطلوبة واتخاذ مختلف الإجراءات التي من شأنها إدارة المخلفات بكفاءة عالية، مع مراعاة أن تشمل تلك المنظومة إجراءات الرقابة والتقييم والمراجعة للأداء.

كما وجه الرئيس بتعظيم استغلال عملية إعادة تدوير المخلفات الصلبة، بما في ذلك إنتاج الطاقة أو الأسمدة، وذلك في إطار من إدارة المخلفات ليكون لها مردود اقتصادي بجانب أثارها الإيجابية على البيئة والظروف المعيشية للمواطنين.

على الجانب الآخر وجه الرئيس السيسى بالإسراع بمد وصلات مياه الشرب للمنازل خاصة في المناطق والقري الأولى بالرعاية، بما يساهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين خاصة الأكثر احتياجاً، فضلاً عن تحقيق الاستفادة من الاستثمارات والمشروعات الضخمة التي نفذتها الدولة في هذا القطاع الحيوي، ووجه الرئيس في هذا الإطار بسرعة توفير الاحتياجات اللازمة لتخطى العقبات التي تحول دون مد وصلات مياه الشرب إلى المنازل في مختلف أنحاء الجمهورية، وسرعة تركيب العدادات الحديثة، فضلاً عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقليل هدر المياه.

كما وجه الرئيس بمراجعة الإجراءات الإدارية الخاصة بالمحاجر ودراسة سبل تحقيق الاستفادة المثلي منها بمختلف أنواعها على مستوي الجمهورية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة من الموارد الطبيعية، ويساعد على الاستغلال الأمثل لما يتوافر بالمحاجر من ثروات وكذا توفير المزيد من فرص عمل وإقامة المشروعات وزيادة جذب الاستثمارات العالمية والمحلية لهذا القطاع.

وأوضح السفير بسام راضى أن السيدة وزيرة البيئة عرضت الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل، والذي سيشهد حضور أكثر من 5 آلاف مشارك من نحو 196 دولة، حيث أشارت إلى أن استضافة هذا الحدث يأتي في إطار تولي مصر رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي لمدة سنتين باعتبارها أول دولة أفريقية وعربية تتولي هذا المنصب منذ توقيع الاتفاقية عام 1992.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة لم تأخذ أى أموال من المشروعات الجديدة المقامة حاليًا.

وأوضح الرئيس السيسى، خلال كلمته بجلسة “استراتيجية تطوير التعليم” ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب، بجامعة القاهرة، قائلًا: “أقسم بالله العظيم، ولا جنيه ورق الحكومة أخذته من كل المشروعات القائمة حاليًا، وكل ذلك عبارة عن أفكار لتغيير شكل ومضمون وجه الدولة”.

وأضاف الرئيس السيسى، قائلًا:”الدعم المقدم من الدولة يصل إلى 334 مليار جنيه، ولا يدخل ضمنها المنظومة التعليمية، ولو فرصة العمل بتتكلف مليون جنيه هعمل بهم كل عام 330 ألف فرصة عمل، ولو بتتكلف 100 ألف جنيه، سيوفرون 3.3 مليون فرصة عمل”.

وأضاف السيسى، قائلًا: “الـ330 مليون جنيه، لو تم وضعهم فى منظومة الإسكان، لبناء وحدات سكنية، تتكلف الوحدة السكنية 300 ألف جنيه، سيتم توفير مليون وحدة بالعام”.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن “بناء الإنسان المصرى” يعد أيقونة عمل الحكومة من خلال برنامجها الطموح الذى يسعى من خلال محاوره المختلفة إلى بناء نظام تعليمى عصرى يعتنى ببناء الشخصية المصرية وترسيخ الانتماء.

وأوضح رئيس الوزراء، أن مصر شهدت السنوات الأربع الماضية الانتهاء من 39.5 ألف فصل، وبناء 45 مدرسة يابانية، وتدريب 1.1 مليون معلم وإدارى، فضلًا عن محو أمية 2.5 مليون مواطن، مشيرا إلى أن المستهدف خلال السنوات الأربع القادمة الانتهاء من تنفيذ 200 ألف فصل بواقع 50 ألف فصل سنويا بما يوفر 75% من حجم الاحتياج الكلى من الفصول المدرسية، إلى جانب الانتهاء من انشاء 100 مدرسة يابانية بالاضافة إلى تطوير وتجهيز 112 مدرسة لتطبيق التجربة اليابانية، وإتاحة 500 ألف فرصة تدريبية من خلال برنامج “المعلمون أولاُ”، كما من المستهدف محو أمية 8 ملايين مواطن.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، خلال كلمته بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب، إلى أن الحكومة تهدف أيضًا لتطوير البنية التحتية لمنظومة البحث العلمى، وتحسين مخرجات التعليم الجامعى، مشيرًا إلى أن السنوات الأربع الماضية تم خلالها إنشاء 73 كلية حكومية، و8 جامعات خاصة، وبلغ إجمالى عدد الأبحاث المنشورة دوليًا للمصريين 18.9 الف بحث، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف خلال السنوات الأربع المقبلة إنشاء 8 جامعات تكنولوجية حديثة، و11 جامعة حكومية وأهلية دولية جديدة، و100 كلية حكومية بحلول 2021/2022 ليصل إجمالى الكليات فى مصر إلى 576 كلية، إلى جانب تعزيز دور البحث العلمى بمبلغ 4.6 مليار جنيه، و920 مليون جنيه لتحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجى.

أكد المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على أن الحكومة الجديدة تبنى على عمل الحكومة السابق، موضحا أن بناء الإنسان المصرى أهم محاور عمل الحكومة الجديدة.

وقال مدبولى، خلال كلمته فى جلسة “استراتيجية بناء الإنسان المصرى، فى المؤتمر الوطنى للشباب بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن أهم المحاور التى ستعمل الحكومة عليها، هى بناء الإنسان المصرى، وتطبيق التأمين الصحى الشامل، وتغيير المنظومة التعليمية، لضمان جودتها وتطبيق الأنظمة الجديدة، والعمل على تقوية الهوية الثقافية والاهتمام بالرياضة.

وأضاف مدبولى: “المحور الثانى تحسين مستوى معيشىة المواطن المصرى، من خلال مشروعات الإسكان والبنية الأساسية وتطوير منظومة الخدمات التموينية، والقضاء على العشوائيات، وهى الزمة التى ظلت تؤرق الحكومات لفترات طويلة“.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: “محور آخر وهو التنمية الاقتصادية لخلق فرص عمل، ودفع الريادة فى الأعمال، معتمدة على الشباب، وتطوير الأداء الحكومى ليتناسب مع رؤية الشباب”، مشيرًا إلى أن المحور السياسى، ودعم سياسة مصر الخارجية، لتعود مصر للعب دورها الهام إقليميا ودوليا.

واستطرد مصطفى مدبولى حديثه: “برنامجنا فيما يخص بناء الإنسان المصرى، التعليم الأساسى، وضع البنية الأساسية وانشاء مدارس جديدةبعد توقفها لفترة طويلة، وتأهيل المعلمين “.

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تداولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي من صور تفيد وجود ديدان داخل اللحوم في الأسواق.

وتواصل المركز مع وزارة الزراعة، والتي نفت ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدة أن تلك الأنباء عارية تماما من الصحة وليست سوى شائعة مغرضة لإثارة البلبلة قبيل عيد الأضحى.

وشددت الوزارة على وجود رقابة صارمة على اللحوم المباعة بالأسواق سواء كانت مستوردة أو بلدي؛ حيث إنه في حالة اللحوم المستوردة فيتم فحص تلك اللحوم من ثلاث جهات هي وزارة الزراعة ووزارة الصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ موضحة أنه إذا تم الكشف عن عدم صلاحية تلك اللحوم فيتم استبعادها فورا ومنعها من دخول البلاد.

كما أوضحت الوزارة أنه في حالة اللحوم البلدي فيتم الذبح بالمجازر والكشف عليها من قبل الأطباء البيطريين للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وإذا ثبت عكس ذلك يتم إعدامها فورا.

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن تخفيض الحكومة سن المعاش لموظفى الدولة إلى 50 سنة، تواصل المركز مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذى نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنه لم يصدر أى قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق، مشدداً على أن الحكومة حريصة كل الحرص على الحفاظ على حقوق جميع العاملين بالدولة، جنباً إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءتهم بما ينعكس فى النهاية بالإيجاب على أداء الجهاز الإدارى للدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس بحقوقهم، مؤكداً عأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف إثارة موظفى الدولة دون مبرر.

وأوضح رئيس الجهاز، أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، قد منح في مادته رقم 70، للموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الحق فى الخروج على المعاش المبكر- بشكل اختيارى دون إجبار- وذلك بعد تجاوزه سن الخمسين مع عدم الانتقاص من مستحقاتهم المالية وإعطائهم امتيازات تأمينية، مشدداً على أن ذلك الاختيار هو حق مطلق للموظف يخضع لتقديره البحت لا يشاركه في هذا التقدير سواه وذلك وفقاً لظروفه الشخصية التي تتراءى له ولا وجه لفرض إلزام عليه بتقديم هذا الطلب.

كشف المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، عن إجمالى عدد المشروعات بقوانين التى تقدمت بها الحكومة للبرلمان خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية، والتى بلغ عددها 544 مشروعا بقانون.

وأوضح مروان فى لقاء له بالمحررين البرلمانيين صباح اليوم، أن مجلس النواب وافق على 480 مشروع بقانون منها بنسبة 88% ويتبقى 64 قانون منها على سبيل المثال الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية.

كما أشار إلى أن الحكومة تقدمت بـ161 اتفاقية دولية للبرلمان خلال أدوار النعقاد الماضة تمت الموافقة على 158 اتفاقية بنسبة 98% ليتبقى 3 اتفاقيات فقط، بالإضافة إلى 14 قرار جمهورى تمت الموافقة عليهم جميعا، نصفهم كان فى دور الانعقاد الأخير.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية بين الحكومة المصرية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

يهدف إنشاء المنطقة إلى تصنيع منتجات تنافسية ذات تكنولوجيا عالية، وزيادة كفاءة البنية التحتية الحالية ومرافق الإنتاج التى تم إنشاؤها فى مصر، وإيجاد فرص عمل جديدة وتنفيذ برامج لتدريب فى مختلف القطاعات الصناعية.