المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

  • جرد مكتبي وجلسة 20 دقيقة.. كواليس القبض على أمين عام “الأعلى للإعلام”

    ألقت هيئة الرقابة الإدارية، صباح اليوم، القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، في واقعة رشوة تتعلق بعمله.

    وكشفت مصادر داخل “ماسبيرو”، أنَّ رجال هيئة الرقابة الإدارية ألقوا القبض على الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام من داخل مكتبه في “ماسبيرو”.

    وأكدت المصادر، أنَّ ثلاثة من رجال الرقابة الإدارية، وصلوا لمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، صباح اليوم، وبعد جلسة امتدت نحو 20 دقيقة، اصطحبوه إلى سيارة خاصة بهيئة الرقابة الإدارية عبر بوابة (5).

    وبينت المصادر، أنَّه جرى تكليف أمن “ماسبيرو” بجرد محتويات مكتب أمين عام المجلس الأعلى للإعلام.

  • المجلس “الأعلى للإعلام” يطالب بالالتزام بالحقوق الحصرية فى بث مباريات أمم أفريقيا

    أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ضرورة التزام المواقع الإلكترونية بالحقوق الحصرية للقنوات التى تملك الحق فى تغطية وبث مباريات كأس الأمم الأفريقية، وتدريبات الفرق وأماكن إقامة اللاعبين وتجمعات المشجعين.

    وشدد المجلس على أنه سيتخذ إجراءات قانونية حازمة وحاسمة تجاه آى موقع يخرق المعايير تبدأ من فرض الغرامات وتصل إلى الحجب.

    وكان المجلس، قد تلقى طلب من القنوات المالكة لحقوق بث المباريات “تايم سبورت ، أون سبورت”، لحماية حقوقها الحصرية فى هذا الصدد، خاصة حقوق التصوير الخاصة بكواليس المباريات والتصوير داخل الاستادات وأماكن إقامة اللاعبين ومناطق تواجد المشجعين .

    وناشد المجلس جميع النقاد والمحللين ومقدمى البرامج الرياضية ضرورة الالتزام بتوفير المناخ اللازم لانجاح هذا الحدث الرياضى الكبير، والعمل على تجاوز الخلافات والخروج بالشكل المشرف الذى يليق بمكانة مصر التى تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى، ومن ثم ينعكس إيجابيا على صورة مصر على كافة الأصعدة.

  • “الأعلى للإعلام” يطالب البرامج الرياضية بالإلتزام بتطبيق قانون الملكية الفكرية

    ألزم المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام مقدمى البرامج الرياضية باحترام الهيئات و المنظمات ذات الصلة و احترام الرموز الرياضية و عدم التدخل فى اعمال التحكيم و التدريب و عدم التحريض او اثارة الرأى العام .

    و جاء ضمن ضوابط البرامج الرياضية المعدة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ، الالتزام بتطبيق قانون الملكية الفكرية و الحقوق الحصرية و الالتزام بثوابت و أخلاقيات المجتمع المصرى و عدم تسيس المحتوى و ربطه تلميحا او تصريحا بأوضاع الشارع و احترام القواعد و التشريعات الرياضية محليا و إقليما و دوليا .

    كما اشترط المجلس الأعلى للإعلام فى ضوابطه على احترام النقد الرياضى البناء بدون تحيز و الملائمة التخصصية لفريق العمل و العدالة فى الاخبار و الضيوف و الاتصالات و التقارير .

  • “الأعلى للإعلام” يطالب “القاهرة والناس” بتفريغ حلقة ياسمين الخطيب بـ”شيخ الحارة”

    طالب المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام، من قناة “القاهرة والناس”، تفريغ حلقة أمس من برنامج “شيخ الحارة” الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وأستضافت خلالها ياسمين الخطيب، وذلك للتحقيق فيما جاء بالحلقة، بعدما تلقى المجلس شكاوى عدة بشأن ما ورد فى الحلقة.

    وخاطب الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أحمد سليم، رئيس قناة القاهرة والناس، أحمد سعيد، بشأن قرار رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 33 لسنة 2019 الصادر بشأن منع بث برنامج ” شيخ الحارة” لمدة شهر.

    وتضمن قرار الأيقاف أنه “بعد الإطلاع علي القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وقرار رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها علي الجهات الخاضعة لإحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الصار بالقانون رقم 180 لسنة 2018، وبعد الإطلاع علي توصيتي لجنتي الرصد والشكاوب بشأن برنامج ” شيخ الحارة ” المعروض علي قناة القاهرة والناس الفضائية، وموافقة المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بجلستة المعقودة في 26/5/2019 بمنع بث برنامج ” شيخ الحارة” المعروض علي قناة القاهرة والناس الفضائية لمدة مؤقتة لما ارتكب من مخالفات بحلقة البرنامج المعروضة في 19/5/2019 بالخروج عن القيم والأخلاق بشكل يحمل تمييزا وخوضاً في الأعراض، واستخدام الفاظ وعبارات مسيئة تتنافي مع حق الجمهور في مشاهدة إعلام هادف ، ومخالفتة ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة ” الأكواد”.

    وأضاف القرار أنه “تقرر منع بث برنامج ” شيخ الحارة ” المعروض علي قناة والناس الفضائية لمدة شهر”، وطلبت المادة الثانية من القرار، الأمين العام والجهات المختصة تنفيذ هذه قرار منع البث إعتباراً من تاريخ صدوره.

  • أ.ش.أ: تقرير المفوضين أيد قرار “الأعلى للإعلام” بمنع مرتضى منصور إعلاميا شهرين

    أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرا قضائيا، أيدت فيه صحة قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصادر فى 15 يناير الماضى، بمنع استضافة وسائل الإعلام رئيس نادى الزمالك النائب مرتضى منصور، لمدة شهرين، مع الإشارة إلى انقضاء المدة التى تضمنها القرار.

    وكانت محكمة القضاء الإدارى (أول درجة) قد قضت بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى ضوء الدعوى التى أقامها رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور، فتقدم المجلس بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بطلب وقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري.

    وتضمن تقرير هيئة المفوضين بالرأى القانونى، والمرفوع إلى المحكمة الإدارية العليا، توصية بعدم قبول طعن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لزوال شرط المصلحة فى الاستمرار فيه، وذلك بانتهاء مدة الشهرين الممنوع على جميع وسائل الإعلام خلالهما استضافة مرتضى منصور.

    كما أوصى التقرير بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر لصالح مرتضى منصور، حيث أكد التقرير أحقية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى إصدار هذا القرار، واتفاقه مع صحيح الدستور والقانون.

    وأكد التقرير أن ما صدر عن رئيس نادى الزمالك، فى ضوء ما قدمته هيئة قضايا الدولة ممثلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من اسطوانات مدمجة تتضمن مقاطع مصورة، تُثبت قوله مجموعة من الألفاظ والعبارات التى من شأنها التطاول على رئيس وبعض أعضاء مجلس إدارة نادى منافس (النادى الأهلي) وآخرين، والإساءة إليهم وتوجيه الاتهامات لهم، والتقليل من كرامتهم، والتجاوز ضدهم، فضلا عن حديثه عن وزير الشباب والرياضة بسخرية.

    وشدد التقرير، على أن تجاوز حرية الرأى والتعبير الحدود التى وضعها الدستور، إلى دائرة التعريض بالسمعة، يزيل الحماية الدستورية المقررة، مؤكدا أنه لا يصح للحرية أن تكون طليقة من كل قيد، وإنما لابد أن تكون مغلفة بما يفرضه المجتمع من قيم وتقاليد متفق عليها وطنيا وعربيا، صونا لحريات الآخرين وكرامتهم، بحيث لا تتعد هذه الحرية فى الحوار أو النقاش هذه القيم فتختلط بالخبيث من القول، بما ينزع عنها الحماية الدستورية.

    وأشار التقرير، إلى أن وسائل الإعلام والصحافة تتمتع بحرية النشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونية، إلا أن ذات النصوص الدستورية التى نصت على ذلك، أكدت على أن الحرية يجب أن تكون مسئولة لخدمة المجتمع، وعدم إساءة استعمالها بما يمثل افتئاتا على المقومات الأساسية للمجتمع المتضمنة الأسرة والدين والأخلاق والوطنية وغيرها من ركائز المجتمع وقيمته، وكذلك الكرامة الإنسانية وعدم التحريض على العنف وعدم الطعن فى أعراض الناس.

    وذكر التقرير أن ما تضمنته المستندات والاسطوانات المدمجة المقدمة إلى المحكمة، تفيد أن رئيس نادى الزمالك قام بالعديد من التجاوزات لنطاق حرية الرأى والحق فى التعبير المكفولين دستوريا وقانونا، إلى الحد الذى تمخض عنه انتهاكات لحقوق الآخرين والتعريض بهم والتشهير بهم، وبما يؤثر سلبا على ثوابت المجتمع الخلقية والدينية والاجتماعية، وعلى نحو يمثل مساسا بمقتضيات الأمن القومى بالتحريض على إثارة جمهور نادى منافس وآخرين من المشتغلين بالعمل العام.

    وأضاف التقرير: “وهذا أمر مناهض للمبادىء الدستورية التى كفلت حماية الحرية الشخصية وحماية الحياة الخاصة والكرامة الإنسانية”.. مشيرا إلى أن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جاء متفقا وأحكام الدستور والقانون والمبادىء المنظمة للحقوق والحريات وقائما على أسبابه الصحيحة المبررة له”.

    وأشار التقرير، إلى أن المستندات والاسطوانات المدمجة، تضمنت مداخلات هاتفية أجراها رئيس نادى الزمالك، وعرض فيديو لمؤتمر صحفى عقده، ومقطع مصور على موقع التواصل الاجتماعى (يوتيوب) تضمنت طعنا فى شرف بعض الأشخاص وتطاولا على جمهور نادى منافس ورئيس وبعض أعضاء مجلس إدارته وغيرهم من المشتغلين بالعمل العام.

    وأضاف التقرير، أن رئيس نادى الزمالك تلفظ بعبارات تخالف الثوابت الخلقية والدينية التى يقوم عليها المجتمع، وبما يخلق نوعا من الكراهية بين جمهور النادى الذى يمثله وجمهور النادى المنافس، وهما لا شك من نسيج الوطن.

  • الأعلى للإعلام يحذر القنوات من البث خارج مدينة الإنتاج الإعلامى

    وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عدة خطابات لعدد من شركات البث والقنوات التليفزيونية التى تمتلك وحدات sng “وحدات بث أو إعادة بث”، والتى طالب فيها بأن تلتزم بالبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى وأن يقتصر عملها فى الاستديوهات داخل المدينة.

    وقال مصدر مسئول فى المجلس إن هذه الخطابات تأتى فى إطار ضبط المشهد الإعلامى ووفقا لما خوله القانون من صلاحيات للمجلس فى هذا الشأن فضلا عن ما لاحظه المجلس من قيام شركات تبث من خارج المدينة بالمخالفة للقانون 180 لسنة 2018 والذى ينص فى المادة رقم “59 “، والذى ينص على أنه “مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أوموقع إلكترونى، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.

    وفى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه”.

    وأشار المصدر إلى أن المجلس كان قد أعطى للقنوات مهلة لمدة 3 شهور لتوفيق اوضاعها منوها إلى أن التصاريح التى حصلت عليها تلك القنوات ستنتهى خلال أيام وهى المهلة الأخيرة ولن يتم تجديد هذه التصاريح مرة أخرى دون توفيق أوضاع تلك القنوات.

  • “الأعلى للإعلام”: التغطية الإعلامية الأجنبية لاستفتاء الدستور تؤكد أهمية الحدث

    أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن مركز الرصد الإعلامى بالمجلس تابع أداء الوسائل الإعلامية للتغطية على مدار الساعات الأولى، كما تابع التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام والمواقع التى تبث من خارج مصر.

    وأضاف المجلس فى بيان له، أنه تم رصد مجموعة من التغطيات السلبية الصادرة عن وسائل الإعلام الأجنبية والعربية ورصد التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام المصرية والعربية وبعض وسائل الإعلام الأجنبية والتى أشادت بعملية الاستفتاء ووجدت الإقبال الجماهيرى عليها فى العديد من المواقع .

    وأشار المجلس إلى أن المرصد تابع تواجد وسائل الإعلام الحاصلة على تراخيص البث ولم يصدر مخالفة منها للتراخيص الممنوحة لها، مضيفا، “وتقوم مجموعة من المرصد الإعلامى بالتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات وأيضا مجموعة العمل بالمرصد الإعلامى لمجلس الوزراء وتبليغ ما تم رصده، ورصد ما يبث على أكثر من 130 قناة “عربية وأجنبية”وأكثر من 50 موقعا إخباريا “عربى وأجنبى”، وتؤكد التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام الأجنبية والعربية أهمية الحدث “.

    وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

    و يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

    وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

  • إنذار لرئيس المجلس الأعلى للإعلام بمنع بث أعمال عمرو واكد وخالد أبوالنجا

    أرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، إنذارا رسميآ لمكرم محمد احمد بصفته رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ، طالب فيه بإصدار قرار فورى وعاجل بوقف إذاعة جميع الاعمال الفنية للهاربين عمرو واكد وخالد ابوالنجا ، لتحريضهم على مصر والإساءة اليها والاستقواء بالخارج وطلبهم للتدخل الاجنبى فى الشأن الداخلى المصرى ، من خلال قيامهم بنشر أخبار كاذبة والإدلاء ببيانات غير صحيحة عن الأوضاع الداخلية للبلاد .

    ونص محمود فى إنذاره ، انه قد سبق وتقدم ببلاغ للمستشار النائب العام ضد عمرو واكد قيد تحت رقم 3405 لسنة 2019 عرائض النائب العام ، وضد خالد ابوالنجا قيد تحت رقم 12537 لسنة 2018 عرائض النائب العام ، اتهمهم بالتحريض على مصر والإساءة إليها فى المحافل الدولية ، كما أرسل محمود انذار رسمى لنقيب المهن التمثيلية لشطبهم نهائيا من النقابة ، لارتكابهم لجرائم تصل لحد الخيانة العظمى فى حق مصر.

    وتابع محمود أنه يتوجه بهذا الإنذار لرئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام لإصداره قرارا فورى وعاجل بعدم إذاعة أى أفلام او برامج أو لقاءات أو مسلسلات لكل من عمرو واكد وخالد أبو النجا على التلفزيون المصرى والقنوات المصرية ، بالاضافة إلى أي أعمال فنية اشترك فيها الممثلين الهاربين ، مشددا على أن هذا الطلب مطلب المصريين جميعا.

  • “الأعلى للإعلام” يطالب المكاتب العربية والأجنبية بالبث من داخل مدينة الإنتاج

    ناشد المجلس الأعلى لتنظيم والإعلام، جميع مكاتب البث والقنوات الفضائية العربية والأجنبيه، الالتزام بقانون رقم 180 لسنه 2018 بخصوص البث وإعاده البث من داخل استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، وعدم وجود أى استوديوهات خارج المدينة، تجنبا لتطبيق العقوبات المنصوصة بالقانون.

     

    الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للإعلام وجه خطابات لجميع القنوات العاملة ومكاتب الخدمات الإخبارية لتقنين أوضاعها، طبقا للقانون من خلال البث من مدينة الإنتاج الإعلامى.

  • “الأعلى للإعلام” يحيل رئيس تحرير “المشهد” للتحقيق بنقابة الصحفيين

    قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إحالة الكاتب الصحفي مجدي شندي، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة المشهد، إلى نقابة الصحفيين، للتحقيق معه في الشكوى المقدمة للمجلس ضده من إحدى الصحفيات بالجريدة، وجهت خلالها إليه عددًا من الاتهامات المشينة.

    وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى في تصريح خاص، إن اللجنة اتخذت قرارها خلال اجتماعها الذي استمر لوقت متأخر من مساء أمس، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراء في إطار التنسيق بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين، بشأن حق النقابة وفقًا للقانون بالتحقيق مع أعضائها، موضحًا أنه من المقرر أن يستدعيه المجلس للتحقيق بعد تحقيق نقابة الصحفيين، باعتباره رئيسًا لمجلس الإدارة.

    وأضاف شوقي، أن اللجنة ستستكمل السبت المقبل تحقيقاتها في 3 شكاوى ضد مجلة “الزمالك” وشكوى ضد مجلة “الأهلي” و3 شكاوى مقدمة من النادي الأهلي ضد قناة الحدث اليوم وشكوى ضد جريدة الوفد، بالإضافة إلى استكمال التحقيقات في تغطية برنامج 90 دقيقة للإعلامي محمد الباز لأحداث المنيا، وكذلك شكوى جامعة النهضة ضد جريدة الموجز.

    وأشار رئيس لجنة الشكاوى، إلى أن اللجنة ستحقق في الشكاوى المقدمة ضد مجلة الزمالك وقناة الحدث وجريدة الوفد لمخالفتها لقرار المجلس بحظر ظهور رئيس نادي الزمالك، حيث من المنتظر أن تصدر اللجنة توصيات بعقوبات ضد هذه الوسائل خلال اجتماعها القادم، كما تحقق في الشكوى المقدمة ضد مجلة الأهلي تتهمها بالإساءة إلى نادي الزمالك.

    وتابع: “أرسلنا خطابا إلى جريدة الموجز للرد على ما جاء في الشكوى التي قدمتها جامعة النهضة ضد الجريدة وننتظر ردها لمتابعة التحقيق في الشكوى واتخاذ قرار بشأنها”.

  • “الأعلى للإعلام” يصدر قرارا بحظر ظهور رئيس الزمالك بوسائل الإعلام شهرين

    قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، منع رئيس نادى الزمالك، من الظهور فى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية والصحف، لمدة شهرين باستثناء ما يتعلق بصفته النيابية أو بمناسبة الأعمال البرلمانية التي يجريها مجلس النواب.

    وأضاف المجلس فى قراره أن ذلك جاء بعد الإطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 و قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى، وتوصية لجنة ضبط آداء الاعلام الرياضى، وحفاظا على مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريض على إثارة الجماهير الرياضية المصرية والتطاول عليها والتحقير من شأنها ومن شأن رموز الرياضة المصرية.

  • الأعلى للإعلام ينذر فاطمة ناعوت بغلق صفحتها على فيسبوك

    قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنذار الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت بغلق صفحتها الشخصية على “سوشيال ميديا” لاتهامها بسب وقذف مؤسسة اليوم السابع والعاملين فيها، في أول تطبيق لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد رقم 180 لسنة 2018 بخصوص التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها على 5 آلاف.

    جاء ذلك ضمن التوصيات التي خرج بها اجتماع اللجنة برئاسة جمال شوقي، عضو الأعلى للإعلام، وبحضور صالح الصالحي عضو المجلس، أمس، وقالت اللجنة إنها تابعت الجدل الدائر بين الكاتبة فاطمة ناعوت وبين صحيفة “اليوم السابع”، بشأن ما نشرته على صفحتها الشخصية من أن اليهود في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي تعرضوا للتهجير القسري والتعذيب ونهب ممتلكاتهم، وقرأت اللجنة الشكوى المقدمة من “اليوم السابع” والمقدمة من الكاتبة فاطمة نعوت وقرأت المقالات المذكورة على الموقع والصفحة الشخصية للكاتبة.

  • “الأعلى للإعلام” يعلن إعادة فتح باب التراخيص للمواقع الإلكترونية

    قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إعادة فتح باب التراخيص للمواقع الإلكترونية، وذلك فى فرصة أخيرة لترخيص المواقع .

    وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قد تلقى طلبات تراخيص المواقع الالكترونية ، منها 113 موقعا تم دفع الرسوم المقررة قانونا للحصول على التراخيص .

    يذكر أن المجلس بدأ تلقى طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية من يوم21 أكتوبر الماضى وحتى الآن، وذلك تنفيذًا لقانون 180 لسنة 2018 الذي منح المجلس حق منح التراخيص للمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها، لأول مرة في مصر.

    وتنوعت هذه المواقع مابين إخبارى ، صحفى، دينى ، ترفيهى ، علمى ، إعلانى .

    وفيما يلى بيان بعدد المواقع التى تقدمت للحصول على التراخيص :

    إخبارى متنوع: 47

    إخبارى رياضى: 7

    إخبارى أقتصادى: 17

    إخبارى فنى:2

    إخبارى طبى:1

    صحفى تحريرى:23

    ديني معرفي:2

    ترفيهى منوعات:1

    إعلانى: 4

    خبري لاهالي ومراكز مناطق محددة : 2

    علمى معرفى: 6

    إخبارى زراعى :1

  • شكاوى “الأعلى للإعلام” توصى بحجب موقع كايروسين لعدم حصوله على ترخيص

    أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب موقع كايروسين، لعدم حصوله على ترخيص من المجلس، وكذلك لعدم وجود ترخيص للشركة المالكة للموقع “mo4  “، وهو ما تأكد للمجلس من رد الهيئة العامة للاستثمار بعدم وجود ترخيص للشركة .

     

    و كانت وحدة الرصد الإعلامى بالمجلس، رصدت صورا لأوضاع مخلة وعبارات إباحية على الموقع.

    يشار إلى أن “كايرو سين” هو الموقع الثانى لشركة “mo4  ” بعد موقع “فصلة”، الذى تم حجبه لعدم حصوله على ترخيص و لنشره موضوعات تهين الدولة المصرية، ووفقاً لمصادر فإن مواقع الشركة الأخرى سوف تحجب أيضا لعملها بدون تراخيص، وهى “كايرو زوم و الفصلة و سين ارابيا و ستارت اب سين و سين نيوز” .

    من جانبه أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للإعلام، أن المجلس سيرصد أى مخالفات للموقع، وسيتم حجب المواقع الغير مرخصة فور ارتكابها أى مخالفة و توقيع الجزاءات المقررة باللائحة على المواقع المرخصة .

    خطاب الهيئة العامة للاستثمار للمجلس الاعلى للإعلامخ
  • “الأعلى للإعلام” يناقش غدا طلبات ترخيص الصحف والمواقع الإلكترونية

    يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا غدا الأحد ،برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، لبحث عدد من الملفات المهمة ومتابعة أعمال اللجان، وإعادة تشكيل عدد من اللجان وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد.

    ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الاجتماع متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” والذى يستهدف ايجاد آلية مشتركة لتفعيل دور الإعلام فى مصر من أجل تحسين حياة الأطفال وأسرهم وحماية حقوقهم.

    كما سيناقش الاجتماع طلبات ترخيص الصحف والمواقع الإلكترونية المقدمة للمجلس، والبت فى الطلبات المقدمة.

  • “الأعلى للإعلام” يطالب جميع الوسائل بنشر البيانات الرسمية فقط فى حادث المريوطية

    أدان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحادث الارهابى الذى وقع فى منطقة المريوطية اليوم، الجمعة، بمنطقة الجيزة واستهدف اتوبيسا للسياح، مؤكدا أن الحادث لن يؤثر على مسيرة العمل فى مصر وأن الإرهاب لن يوقف عجلة التنمية.

    ومن جانبه طالب الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كافة وسائل الإعلام بالالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء و وزارة الداخلية فى هذا الشأن، وعدم الانسياق وراء أى معلومات مجهولة المصدر تطبيقا لكود تغطية العمليات الإرهابية الذى أقره المجلس من قبل.

     

     

     

     

  • “الأعلى للإعلام” يعلن إصدار تقريره النصف سنوى عن الحالة الإعلامية الأسبوع المقبل

    قال جمال شوقى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيصدر تقريره النصف سنوى عن حالة الإعلام فى مصر بشقيه، المخالفات المهنية وحرية الرأى والتعبير، نهاية الأسبوع المقبل.

    وأضاف جمال شوقى أن لجنة إعداد التقرير النصف سنوى تواصل اجتماعاتها للانتهاء من إعداد التقرير والاستعداد لطباعته .

    وكان الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أرسل خطابا إلى نائلة فاروق رئيس قطاع التليفزيون، يطالبها فيه بإفادة المجلس عن أية وقائع تمس حرية الرأى والتعبير من ناحية وجود أسماء لشخصيات عامة أو لمعارضين أو سياسيين أو غيرهم ممنوعين من الظهور على شاشات التليفزيون .

    كما طالب الخطاب، رئيس قطاع التليفزيون بإفادة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأية قرارات بمنع إعلاميين من أداء عملهم الإعلامى أو أية ضغوط تمارس على الإعلاميين فى مختلف البرامج تمنعهم عن أداء عملهم بكل حرية واستقلالية وذلك على سبيل الحصر، متابعا:” نقدر لسيادتكم حسن تعاونكم لكى يخرج التقرير معبرا عن الواقع الفعلى للإعلام فى مصر”.

  • الأعلى للإعلام يناقش أول شكوى ضد صفحة تواصل اجتماعي

    ناقشت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، شكوى مقدمة من الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم بنقابة الصيادلة الأسبوع الماضى.

    قال جمال شوقى رئيس اللجنة ، إن اللجنة أوصت المجلس الاعلى بدعم جهود نقابة الصحفيين فيما يخص أزمة الاعتداء على الصحفيين بنقابة الصيادلة ، كما ناقشت شكاوى أخرى ضد مواقع الكترونية نشرت أخبارا كاذبة .

    وأضاف شوقى ان اللجنة أوصت بغرامات قدرها ٢٥٠ ألف جنيه لكل موقع منها لترويج أخبار ماسة بالأعراض وإثارة البلبلة بين الطلاب وذويهم، مضيفا أن اللجنة ناقشت أيضا أول شكوى ضد صفحة شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، والخاصة بالكاتبة فاطمة ناعوت، والتي قدمتها جريدة اليوم السابع تتهمها فيها بالإساءة للجريدة والسب والقذف، وأوصت اللجنة باستعجال رأي المستشار القانوني، خاصة أن الكاتبة قدمت شكوى ضد الجريدة، وذلك تمهيدا لمناقشة الشكويين.

    وأشار إلى أن الاجتماع ناقش شكوى دار التحرير للطبع والنشر ضد 3 مواقع إخبارية لقيامها بانتحال شعار واسم جريدة الجمهورية، وأوصت اللجنة بمنح المواقع مهلة أسبوعا لحذف شعار واسم الجمهورية من مواقعها منعا للبس وتستكمل اللجنة غدًا مناقشة شكاوى اخرى.

  • الضرائب تخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتهرب 4 قنوات من دفع الضريبة

    تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطابا من إدارة الكسب التابعة لمصلحة الضرائب يتهم 4 قنوات بالتهرب من دفع ضريبة العمل.

    وقال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن المجلس بدأ بالفعل فحص ملفات الضرائب الخاصة بالقنوات ومنها مجموعة قنوات “بانوراما” التى شملها إخطار إدارة الكسب بمصلحة الضرائب وذلك تطبيقا للقانون رقم 180 لسنة 2018.

    وأكد المصدر أنه تم إخطار مساعد وزير الداخلية لمباحث التهرب الضريبى، وذلك فى إطار التعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومختلف إدارات وزارة الداخلية، لافتا إلى أن عملية الفحص ستشمل بالإضافة إلى القنوات الأربع، جميع القنوات التليفزيونية.

  • “الأعلى للإعلام” يقرر منع بث قناة L T C.. ويؤكد: ارتكبت جرائم إعلامية

    أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارا بمنع بث قناة ltc لحين قيامها بتقنين أوضاعها القانونية.

     صدر القرار بعد منح القناة المذكورة مهلة 15 يوما لتقنين أوضاعها، ثم مد المهلة لمدة 30 يوما أخرين، انتهت فى 20 نوفمبر الماضى .

     كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أصدر قرارا فى 8 أكتوبر الماضى بمنح القناة مهلة أسبوعين لتقنين أوضاعها، والانتهاء من إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائى وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 والذى ينص القرار فى مادته الأولى، على أن عدم الالتزام بمدة المهلة يعد منعا لمزاولة النشاط، كما أصدر المجلس قرارا يوم 21 أكتوبر بمد المهلة الممنوحة للقناة لمدة شهر آخر.

    وقال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القناة المذكورة تمارس عملها بدون سند قانونى نظرا لإنتهاء المهلة الممنوحة لها دون قيامها باتخاذ إجراءات تقنين أوضاعها، مؤكدا أن المجلس استنفذ جميع الوسائل المتاحة له وفقا للقانون فى محاولة منه لمنع المخالفات والجرائم الإعلامية التى ترتكبها القناة المذكورة وإلزامها بتطبيق القانون.

     وأضاف جمال شوقى، أن المجلس وافق على توصية لجنة الشكاوى بشأن مخالفات القناة، وأن تحقيقات اللجنة أكدت أن القناة المذكورة توسعت فى ارتكاب الجرائم الإعلامية بشكل يومى، رغم إنذارها عدة مرات ورغم العقوبات الصادرة ضدها طيلة الشهور الماضية ، لافتا إلى أن  غالبية برامج القناة خالفت قرارات المجلس الخاصة بمنع بيع الهواء.

     وتابع :”أكدت تحقيقات اللجنة أن القناة تسيئ للإعلام و تستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين فى ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر، يمثل إساءة لمهنة الإعلام والإستهتار بالقوانين والدستور وإهانة للمشاهدين، لجنة الشكاوى تلقت نحو 45 شكوى ضد القناة المذكورة كما أصدر المجلس عشرات من القرارات بإنذارات وعقوبات ضدها”.

     وذكر جمال شوقى رئيس  لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن القناة المذكورة تجاهلت الدور الأساسى للإعلام فى خدمة المجتمع و خصصت الشاشة لخدمة المصالح  الشخصية لملاكها، وخالفت المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس، وهى نفس المعايير المطبقة فى الدول التى تتمتع بإعلام حر

  • صحفيون يطالبون “الأعلى للإعلام” باتخاذ الإجراءات القانونية ضد موقع الفصلة

    استنكر عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، ما بثه موقع الفصلة الإلكترونى مجهول الهوية و إهانته الغير مبررة لجواز السفر المصرى، مضيفين :” ما نشر اعتداء سافر على الهوية المصرية و الأمن القومى المصرى يستوحب تقديم المسيولين عن الموقع لمحاكمة عاجلة “.

    وطالب الصحفيين فى بيان لهم، الجهات المعنية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد موقع الفصلة، ومعرفة من وراء الموقع المذكور، مؤكدين ثقتهم فى المجلس الأعلى للإعلام و الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد .

    وقال صفوت عبد العظيم، أحد أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، إن ما بثه موقع الفصلة يعتبر إهانة لكل مصرى يعيش على أرض مصر، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يكون القائمين على الموقع مندسين على مصر من جهة معادية للدولة المصرية .

    وتابع عبد العظيم :” نعتز بمصريتنا وأطالب الجهات المسئولة بالتدخل لوقف هذا التهريج الممنهج، هناك جهات خارجية تحاول النيل من وحدة الشعب المصرى خاصة من بث الشائعات و الأخبار المغلوطة “.

    فيما أضاف منتصر الشطبى عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين :” أننا ضد أى تجاوزات تمس الأمن القومى المصرى ،وعلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يتخذ حزمة من الإجراءات لوقف مثل هذه المواقع المشبوهه و الغير معروفة”،مطالبا بعقد اجتماع طارئ للكشف على تلك التحركات التى تتم فى الخفاء.

  • “الأعلى للإعلام”: ننسق لحملات توعية للحد من التعديات على الأراضى الزراعية

    قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيجتمع بالدكتور عز الدين أبوستيت وزيـر الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، للتوافق حول خطة لحماية نهر النيل والأراضى الزراعية من التعديات.

    وأضاف مكرم محمد أحمد، فى تصريح لـ”اليوم السابع”، أن تلك الخطوة تأتى حتى لا تتكرر الفوضى التى حدثت بعد يناير عندما أهدر القانون وضاعت الأراضى الضخمة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم حملات توعية للمواطنين بشأن خطورة التعديات على الأراضى الزراعية.

    جدير بالذكر أن لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أعد مشروع لائحة الجزاءات للمخالفين، وجاء فى المادة الأولى أنه يعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة تشكل جريمة سب أو قذف بأحد الجزاءات.

  • تعرف على عقوبة ناشرى الأكاذيب فى مشروع لائحة جزاءات “الأعلى للإعلام”

    انتهت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من إعداد مشروع لائحة الجزاءات للمخالفين، وجاء فى المادة الأولى أنه يعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة تشكل جريمة سب أو قذف بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال:

    تعاقب الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتين وخمسين ألف جنيه.لفت النظر (التنبيه).الإنذار.

    – إحالة الصحفي أو الإعلامى للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة.

    – إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات الطريقة التى وقعت بها المخالفة.

    – وقف بث البرامج المخالفة أو وقف الأبواب أو الصفحات أو حجب الموقع الإلكترونى لفترة مؤقتة.

    – منع الصحفى أو الإعلامى من الكتابة أو الظهور فى أى وسيلة لفترة محددة.

    كما نصت المادة الثانية على أن يعاقب كل من سمح أو استخدام عبارات سوقية أو غريبة أو تعبيرات غير مفهومة أو إيماءات أو إشارات من شأنها إهانة جهة أو شخص ما أو كانت تنطوى على تهكم أو سخرية أو تهديد أو تؤذى مشاعر المواطنين بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال:

    غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتين وخمسين ألف جنيه. لفت النظر. (التنبيه) الإنذار.

    إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات الطريقة التى وقعت بها المخالفة.

    كما جاء فى مشروع لائحة الجزاءات أنه يعاقب كل من نشر أو بث شائعات أو أخبار مجهولة المصدر أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى أو استخدم السوشيال ميديا كمصدر للمعلومات دون التحقق من صحتها من مصادرها الأصلية، أو حال عدم احترام الرأى الأخر من حيث التوازن، بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال:

    لفت النظر.

    (التنبيه)الإنذار.

    توقيع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة وعشرين ألف جنيه.

    يجوز مضاعفة العقوبة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند.

    – كما يجوز وقف بث البرامج أو الباب أو الصفحة أو الموقع الإلكترونى لفترة مؤقتة.

    توقيع غرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيها ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو بأحدى العقوبتين، عندما يتسبب ما تم نشره فى حدوث أضرار اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية.إلزام الوسيلة بنشر أو بث تكذيب بذات طريقة الإبراز التى وقعت بها المخالفة.

  • “الأعلى للإعلام” يعد مشروع قرار بمنع إقامة مهرجانات تحت أى مسمى إعلامى

    قال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يعد مشروع قرار بمنع أى مهرجانات تقام تحت أى مسمى إعلامى إلا بعد الحصول على موافقة المجلس واللجنة العليا للمهرجان فى وزارة الثقافة.

    وأوضح سليم فى تصريح له أن ذلك يأتى فى إطار الحرص على صورة مصر الإعلامية، خاصة عقب ما حدث فى المهرجان المزعوم الذى عقد فى الإسماعيلية تحت اسم “مونديال الإعلام”.

  • «الإعلاميين»: لائحة جزاءات «الأعلى للإعلام» تخالف قانون النقابة

    أكد نقيب الإعلاميين حمدى الكنيسى رفض نقابة الإعلاميين بعض مواد لائحة الجزاءات التي أعدتها لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لما فيها من تناقض وتعارض كبير مع اختصاصات النقابة ودورها المنصوص عليه في القانون 93 لسنة 2016 والقانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

    ومن أمثلة التعارض والتناقض التي ذكرها الكنيسي، في بيان أصدره اليوم، في نص المادة الأولى من اللائحة في مادتها الأول “والتي تعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة، تشكل جريمة سب أو قذف بتغريم الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد على 250 ألف جنيه مع إحالة الصحفي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة، ثم تبعها بعقوبة منع الصحفي أو الإعلامي من الكتابة، أو الظهور في أي وسيلة لفترة محددة “، موضحا أن ذلك يمثل تعديا وتدخلا في اختصاصات النقابات المهنية، وأيضا تضاربا مع فقرة الإحالة للنقابات المختصة.

    كما تخالف هذه اللائحة، بحسب البيان، القانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مادته “94” والتي نصت على “إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقًا لقانونها”، مشيرا إلى أن القانون أعطى حق معاقبة وتأديب الصحفى أو الإعلامي إلى نقابته المختصة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، مع ضمان كافة حقوقه القانونية المنصوص عليها بقانون نقابته.

    وأكد الكنيسى ثقته الكاملة في إمكانية المجلس الأعلى تدراك هذا التعارض والتناقض بهذه اللائحة، خاصة وأن العلاقة بين النقابة والمجلس تكاملية.

  • “الأعلى للإعلام” يعاقب برنامجي “الزمالك اليوم” و “كورة بلدنا” ويحظر ظهور رضا عبدالعال

    قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد منع استضافة رضا عبد العال لاعب كرة القدم السابق فى أى صحيفة أو وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة أو الكترونية لمدة شهر، وذلك نظرا لما ارتكبه من مخالفات تخالف ميثاق الشرف الإعلامى والأعراف المكتوبة” والمعايير والضوابط الإعلامية وإثارة بعض الجماهير الرياضية وذلك ببرنامج “الزمالك اليوم” المعروض على قناة الحدث الفضائية.

    كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كذلك منع بث برنامج “الزمالك اليوم” المعروض على قناة الحدث الفضائية لمدة شهر، وكذلك منع أحمد جمال مقدم البرنامج المشار اليه من تقديم اى برامج اخرى تحت اى مسمى فى اى وسيلة اعلامية اعلامية مرئية او مسموعة او الكترونية لمدة شهر، وذلك نظرا لما ارتكبه من مخالفات تخالف ميثاق الشرف الاعلامى والأعراف المكتوبة والمعايير والضوابط الاعلامية وذلك بأن سمح لأحد ضيوفه بالقاء الاتهامات على الاتحاد الافريقى لكرة القدم وعلى احد الاندبة الرياضية دون دليل واهانة احد الحكام الرياضيين بالفاظ نابية.

    وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كذلك منع بث برنامج ” كورة بلدنا”المعروض على قناة “LTC” الفضائية لمدة شهرين ومنع عبد الناصر زيدان مقدم البرنامج من تقديم اى برامج اخرى تحت اى مسمى فى اى وسيلة اعلامية اعلامية مرءية او مسموعة او الكترونية لمدة شهرين.

  • “الأعلى للإعلام”: المواقع الالكترونية غير المرخصة سيتم التعامل معها وفقا للقانون

    أكد صالح الصالحى ، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،إن المجلس لن يمنح أى تراخيص للمواقع التى تدعو للتطرف والتشدد ، وكذلك المواقع التى تتبع الجماعات الإرهابية والسلفية،مضيفا أن المواقع الإلكترونية عامة المتواجدة حاليا لم يكن لها أى تراخيص من قبل.

    وقال الصالحى أن مصر تشهد لأول مرة مثل هذه الخطوة الايجابية ، وأن تقنين أوضاع المواقع الالكترونية ، ليس تقييدا لحرية الصحافة والإعلام ،مشيرا الى أنه سيتم التعامل مع المواقع غير المرخصة من قبل الحكومة ووفقا لقانون الاتصالات .

    وكان أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أعلن أن اللجنة تجهز قائمة بعدد من المواقع الإخبارية غير المرخصة، التى ظهرت بطريقة عشوائية، ومنها من يحرض على الأمن القومى المصرى ، ويدعو للتطرف مثمنا قرار المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ، بعدم منح تراخيص للمواقع التى تدعو للتطرف أوالإباحية.

  • اتصالات البرلمان: نجهز قائمة بأسماء مواقع متطرفة لإرسالها إلى الأعلى للإعلام

    أعلن أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة تجهز قائمة بعدد من المواقع الإخبارية غير المرخصة، التى نشأت بطريقة عشوائية، ومنها من يحرض على الأمن القومى المصرى ويدعو للتطرف مثمنا قرار المجلس الأعلى للإعلام بعدم منح تراخيص للمواقع التى تدعو للتطرف أو الإباحية.

    وأضاف بدوى : “للأسف هناك بعض المواقع التى نشأت دون ترخيص أو رقابة وتبث الشائعات وتحرض المواطنين على الدولة وبصفة خاصة محدودى الدخل، حيث تحاول بث الإحباط والترويج للسلبيات فقط وعدم الحديث عن أى إيجابيات فى محاولة لتشويه صورة الدولة المصرية وبث أخبار كاذبة على غير الحقيقة”.

    وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أنه سيتم التنسيق مع لجنة الإعلام داخل البرلمان وسيتم تقديم توصية للمجلس الأعلى للإعلام لمواجهة مثل هذه المواقع واتخاذا الإجراءات القانونية ضدها مشيرًا إلى أن من أحد المهام الملقاة على عاتق المجلس الأعلى للإعلام هو مواجهة مثل هذه المواقع.

  • الأعلى للإعلام يحدد قيمة رسوم الحصول على ترخيص المواقع الإلكترونية

    قال عبد الفتاح الجبالى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، إن رسوم الحصول على ترخيص المواقع الإلكترونية تبلغ 50 ألف جنيه لمدة 5 سنوات، مؤكدا أن من لم يحصل على تراخيص سيكون وضعه غير قانونى .

    وأضاف عبد الفتاح الجبالى خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الرسوم التى ستدفع للحصول على تراخيص المواقع ستدخل الخزانة العامة للدولة لأن المجلس جزء من الموازنة العامة للدولة، متابعا: “هدفنا ضبط المشهد الإعلامى ونحن مع الحرية كاملة و نعمل فى اطار التشريعى المنظم للعمل”.

  • “الأعلى للإعلام” يعلن شروط ترخيص الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية

    يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقى طلبات ترخيص الوسائل الإعلامية من صحف و قنوات ومواقع إلكترونية، غدًا الأحد، ولمدة أسبوعين، بمقر المجلس بماسبيرو، تنفيذًا لقانون 180 لسنة 2018 الذى منح المجلس حق منح التراخيص للوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها، لأول مرة فى مصر.

    وقال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس قام بإعداد نموذج للمتقدمين للترخيص يحتوى على عدة بنود أبرزها ،أســم مـالك الوسيلة الإعلامية، محل إقامة المالك ، الغـرض من الوسيلة الإعلامية، الفئه المستهدفة ،السـيـاسـة التـحريـريـة، إسم رئيس مجلس الادارة ،أعـضـاء مجلس الادارة وغيرها من البنود التى يضمنها نموذج المجلس.

    ولفت أحمد سليم، إلى أن من بين شروط ملكية الوسيلة الإعلامية أو المواقع الإلكترونية، أن يكونوا مصريين ، أشخاص طبيعية أو إعتبارية ، غير محروم من مباشرة حقوقه السياسية، ليس ضده أحكام جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا رد إليه اعتباره .

    وأشار الأمين العام، الى أن من الشروط الواجب الالتزام بها عدم تملك المساهمين غير المصريين نسبة غالبة من الأسهم أو نسبة تخول لهم حق الإدارة ،متابعا :” من شروط مدير الوسيلة الإعلامية أن يكون مصريا، مسئول عن المحتوى، مقيد فى جدول نقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وعلى الشركة أن لا تمتلك أكثر من 7 قنوات تليفزيونية، ولا تشتمل على أكثر من قناة عامة ، و إخبارية .

زر الذهاب إلى الأعلى