جماعة الأخوان المسلمين

أصدر عدد من حلفاء الإخوان بيانا، اليوم، الجمعة، حرضوا فيه على التصعيد فى ذكرى ثورة 25 يناير 2016، داعين أنصار الجماعة على استخدام كافة الوسائل المتاحة، خلال تلك الذكرى.

وقال البيان، الذى أصدر عن 30 شخصية إخوانية، وأنصار للجماعة: “تعلن جميع الحركات التابعة للإخوان الاتفاق والاتحاد فى ذكرى 25 يناير، فلقد وعينا الدرس وتم الاستعداد بقوة لـ25 يناير ، وسنستخدم جميع الوسائل”. وحرض حلفاء الإخوان، أنصارهم على التصعيد خلال تلك الذكرى، واستخدام كافة الوسائل واستقطاب قوى سياسية معارضة لهم فى المظاهرات التى سيدشنونها فى تلك الذكرى.

ومن بين الموقعين على البيان كل من جمال حشمت، عضو مجلس شورى الإخوان، وأحمد عبد العزيز، مستشار الرئيس السابق ، وعبد الموجود راجح الدرديرى، المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة المنحل.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد فى الشرقية، من السيطرة على شغب مجموعة من السجناء المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، بعدما حاولوا نشر الشغب والفوضى فى الحجز وترديد هتافات معادية لمؤسسات الدولة.

وكان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية قد تلقى بلاغاً بقيام مجموعة من الإخوان بمركز شرطة أبو حماد بإثارة الشغب وترديد هتافات معادية ضد الدولة داخل الحجز، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالمركز من السيطرة على الوضع، وترحيل 26 منهم إلى سجن قوات الأمن بالزقازيق.

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن العاملين بالجامعة من نواب وأساتذة وعمداء، لم يذوقوا طعم النوم بعد ثورة 30 يونيو التى أطاحت بنظام الإخوان، مشيرا إلى أن المدينة الجامعية شهدت العديد من الأحداث من قبل طلاب الإخوان فى تلك الفترة.

وأضاف نصار، خلال حفل تكريم نواب رئيس الجامعة السابقين بنادى التجديف، اليوم الثلاثاء، أن الجامعة لم تشهد مظاهرة واحدة هذا العام بفضل جهود النواب والأساتذة فى مجال شئون الطلاب وحكمة الجامعة وقبضتها.

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و104 متهمين آخرين من قيادات الجماعة في قضية “أحداث الإسماعيلية”، إلى جلسة 9 يناير المقبل لتمكين المتهمين من اتخاذ إجراءات الرد وتمكين الدفاع الحاضر عنهم بعمل التوكيلين الخاصين بالقضية لاتخاذ إجراءات الرد مع استمرار حبس المتهمين.

وقبل سماع مرافعة النيابة العامة بالجلسة السابقة طالب المحامي خالد بدوي الدفاع الحاضر عن المتهمين محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، ومحمد طه وهدان، طبيب بيطري.. آجلًا لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة مسببًا طلبه بسبق تصدي المحكمة للفصل في قضية أحداث الاعتداء على قسم العرب وإصدارها حكما بإدانة المتهم محمد بديع وآخرين.

وأضاف الدفاع أن المحكمة في تلك القضية استعرضت في أسبابها لجماعة الإخوان وتاريخها منذ عام 1928 وبعض الوقائع السياسية التي أثيرت في هذه الفترة.

وأيضًا قال الدفاع إن السبب الثاني هو ماذكرته المحكمة بجلسة سابقة عند مناقشة أحد الشهود الذي قال إننا توجهنا للاحتفال بعزل المشير السيسي لمحمد مرسي، حيث علقت المحكمة بأن هذا الأمر جاء وفقًا لإرادة الشعب وأن السيسي لم يعزل مرسي.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان ووائل عمر الشحات، وبحضور محمد حجازي وكيل النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار وعزب عباس عزب وسعيد صديق.

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

أكد مختار نوح، عضو مجلس القومى لحقوق الإنسان، والقيادى السابق بالجماعة، أنه تلقى تهديدات بالقتل من قبل عناصر جماعة الإخوان بعدما حرضت قنوات إخوانية ضدته ونشر رقم هاتفه على شاشاتها. وأضاف عضو مجلس القومى لحقوق الإنسان أنه تلقى اتصالات منذ الساعات الماضية من مجهولين يهددونه وأسرته بالقتل بعدما كذب تدوينة محمد البرادعى حول الاختفاء القسرى، مؤكداً أنه لا يوجد اختفاء قسرى فى الوقت الحالى.

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأحد، محاكمة محمد بديع ، المرشد العام لجماعة الإخوان ، و104 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث الإسماعيلية »، إلى الثلاثاء المقبل، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة، بسبب قيام القاضي في الجلسة السابقة بالرد على شاهد في القضية بأن 30 يونيو ثورة شعبية، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لم يعزل محمد مرسي .

تعود وقائع القضية إلى 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لفض اعتصام أنصار مرسي، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وعشرات المصابين.

ويواجه المتهمون اتهامات بتدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

أكدت وزارة الداخلية، أنه تم إغلاق 3343 صفحة إخوانية وإرهابية على موقع التواصل “فيس بوك”، تحرض على العنف والشغب. وأضافت وزارة الداخلية، فى بيان لها اليوم الأحد، أنه تم ضبط 254 متهما وراء التحريض على العنف وإثارة القلق خلال الأونة الأخيرة.

مع اقتراب العد التنازلى للذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، وظهور دعوات من جماعة الإخوان الإرهابية للخروج فى تظاهرات هدفها إثارة الفوضى ، وإليكم خريطة المساجد داخل محافظة أسوان، والتى استغلتها الجماعة الإرهابية السنوات الماضية لنشر الفكر الإرهابى والتحريض على العنف، وخطة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ومديرية الأوقاف، فى التصدى لهذه المحاولات الغاشمة.

وتصل أعداد المساجد التى يسعى الإخوان لاستغلالها حوالى أكثر من 20 مسجداً، موزعين على مراكز المحافظة الخمس “أسوان وكوم أمبو وإدفو ونصر النوبة ودراو”، ويأتى أشهر هذه المساجد التى شهدت أحداث ساخنة ودامية فى تظاهرات الجماعة هو مسجد “الرحمن” بمنطقة النفق، والذى شهد استغلال للجماعات الإسلامية سابقاً حتى قبل 25 يناير، وظهرت احتجاجات عنيفة خارجة عن السلمية، ويأتى أيضاً مسجد “النصر” بكورنيش النيل، ضمن أبرز المساجد التى استغلها الإخوان بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، وبدأت منه الدعوات للمسيرات وطرد أحد خطباء الأوقاف من المسجد أثناء خطبة الجمعة، وتعد ساحته موقعاً لتجمع مسيرات الإخوان سابقاً، كما شهد أعنف انفجار فى أسوان لعبوة محلية الصنع أودت بحياة رجل وسيدة وطفلها، بجانب إصابة 11 آخرين.

ويأتى أيضاً فى قائمة المساجد التابعة للإخوان فى أسوان، مسجد “عبد الرحيم حمادة” بشارع عباس فريد بمدينة أسوان، والقريب من مقر جماعة الإخوان سابقاً، وكانت نقطة انطلاق مسيراتهم، وأيضاً مسجد “المطار” بشارع المطار بمدينة أسوان، والمسجد الشرقى بمدينة كوم أمبو. فيما تأتى قائمة مساجد السلفيين الداعين للفكر السلفى والتى تساند تظاهرات الإخوان، مسجد “الهيئة الشرعية للأنصار والسنة” بمنطقة السيل الجديد بمدينة أسوان، ومسجد “الشيخ مأمون” و”الدكتور يوسف” بمدينة ناصر بأسوان، ومسجد “هاشم أبو النور” بمنطقة الناصرية بمدينة أسوان.

ومن جانبه، أكد الشيخ محمد عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن جميع مساجد الأوقاف بالمحافظة والبالغ عددها 1336 مسجداً، سواء كانت حكومية أو أهلية أو تابعة لجمعيات، أصبحت تحت إشراف الوزارة، وعلق قائلاً “لن نسمح لأحد باستغلال المنابر سواء فى 25 يناير أو غيرها”. وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن مديرية الأوقاف استعدت بشكل كامل للتصدى لأى محاولة يسعى إليها المتطرفون لتخريب البلاد، لافتاً إلى أنه تم تعين وانتداب إمام أو خطيب من الأوقاف إلى كل مسجد لمنع استغلال المنابر فى الدعوات لنشر فكر متطرف. وعن الدور الأمنى، تجرى مديرية أمن أسوان، استعدادات مكثفة لتأمين ذكرى 25 يناير، من خلال عقد اجتماعات بقيادات الأمن بمقر مديرية الأمن، وتكثيف الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة والسرية لرصد أماكن تجمعات الإخوان فى مختلف الساحات والميادين، وإحباط أى محاولة للعنف أو إثارة الفوضى.

وأكد مصدر أمنى أن هناك خطة سرية لتأمين ذكرى 25 يناير، وإحباط محاولات الإخوان للخروج فى الذكرى لبث الفوضى، وسيتم الاعتماد على نشر قوات سرية فى الأماكن التى تم رصدها لضبط المحرضين على العنف .

توقف حركة المرور وتكدس للسيارات بشارع أحمد عرابى بمنطقة المهندسين، بالقرب من وصلة الطريق الدائرى. وذلك بسبب إشعال النيران وإطلاق الألعاب النارية من قبل مجموعة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وسط غياب تام لرجال المرور وقوات الشرطة، وغضب وتذمر بين أصحاب السيارات نتيجة وقف حركة السير .

قال محمد حبيب النائب السابق للمرشد العام لجماعة الإخوان إنه يعتقد أن الأجهزة المعنية يهمها أن يبقى الصراع الحالى داخل جماعة الإخوان محتدما ومشتعلا، معتبرا أنه الأمر الذى يفسر عدم إلقاء القبض على محمد كمال عضو مكتب الإرشاد الذى يقود التحركات المعارضة لمحمود عزت القائم بأعمال المرشد والمتهم أيضا من جانب عدد من قيادات الجماعة أنفسهم بتشكيل لجان نوعية تنفذ أعمال عنف وتخريب ضد المصالح الحكومية.

وأضاف حبيب :”فى ظنى وقد أكون مخطئا أنه لو استطاعت الأجهزة المعنية أن تصل إلى محمد كمال وتلقى القبض عليه فإنها لن تفعل ذلك لأن وجوده خارج السجن يمثل ثورة بركانية داخل الجماعة لكنها بالتأكيد ترصد حركته لمنع أى عنف وإرهاب”، مشيرا إلى أن كمال يتمتع بقدرة عالية على التحرك وجذب شباب الإخوان ناحيته.

تجدر الإشارة إلى أن محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد والمتحدث باسم الاخوان اتهم محمد كمال فى تحقيقات نيابة أمن الدولة بتشكيل لجان نوعية لتنفيذ أعمال عنف وتخريب.

قال مصدر قضائى، إن النيابة العامة تعكف على دراسة تظلمات مقدمة من أسر عدد من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان، المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجريها الجهات القضائية حول اتهامهم فى قضايا تظاهر وعنف. وأوضح المصدر أن النيابات الكلية بعدد من محافظات الجمهورية، تلقت تظلمات من أسر طلاب الإخوان، طالبوا فيها بالإفراج عن أبنائهم المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر وأحداث العنف، مراعاة لمستقبلهم التعليمى وظروفهم الاجتماعية. وأضاف، أن النيابة العامة تدرس كل الحالات التى قدمت تظلمات، لفحص حالتها القانونية وبيان طبيعة الجرائم المسندة إليهم، مع العمل على سرعة الإفراج عن الطلاب حال توافر الشروط القانونية وعدم تورطهم فى وقائع جنائية.

دافع باحث إسرائيلي بشدة عن جماعة الإخوان المسلمين وحكمهم في مصر قائلا: «إن إسقاط الحكم لم ينهِ التطرف الإسلامي الذي يشوب أفكار البعض في الداخل».

وأوضحت صحيفة “واشنطن فري بايكون” الأمريكية أن الباحث “ايريز ستريم” دافع عن أعضاء الجماعة في ورقة بحثية نشرها بمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، وقال «إن محاكمة قادة الجماعة تسببت في غضب الشباب المؤيدين لهم وإصابتهم بالإحباط».

وقال ستريم إن الجماعات الجهادية الدولية كـ«داعش»، تستغل الفراغ الذي تركته جماعة الإخوان لبسط نفوذها واصفا الإخوان بالجماعة ذات الـ 87 عاما من العمر، والتي كانت تمثل طرفا معتدلا من الأحزاب الإسلامية السياسية.

واختتم الباحث حديثه بالقول: «هذه العملية خطيرة، ومن المرجح أن يكون لها عواقب بالغة الأهمية ليس فقط على الاستقرار في مصر ولكن على الأمن الإقليمي أيضا».

فى تطور جديد للأحداث داخل جماعة الإخوان، أصدرت ما تسمى الإدارة العليا لجماعة الإخوان بالقاهرة، بيانا صحفيا اليوم، الأربعاء، حول قرارات القائم بأعمال مرشد الجماعة، محمود عزت، الذى لمحت اللجنة أن عزت تم إلقاء القبض عليه، مشددة على أن قيادات الجماعة يتصلون به لكنه لا يرد عليهم، ويحاولون الوصول إليه لكن دون جدوى. وقالت الإدارة العليا فى بيانها إن تشكيل مكتب المصريين بالخارج تم فى إطار مؤسسى للقيام بأدوار مهمة ولا يصح حله إلا بقرار مؤسسى وليس بقرار فردى مهما علا قدر مصدره، وأيا كان موقعه. وأوضحت فى البيان، أنه على مكتب الخارج إجراء الانتخابات لاستكمال تشكيله طبقا للقرار المرسل له من اللجنة الإدارية العليا، مشيرة إلى أن مكتب الإرشاد الحالى منتهية ولايته بانتهاء مدته اللائحية، ويستحيل اجتماعه لتغييب معظم أعضاءه بعد حبسهم، ولم يبق من أعضائه إلا ثلاثة فقط بالداخل وهو ما لا يحقق نصاب الانعقاد (50%+1). وأوضحت اللجنة، أنها طلبت فى مرات عدة الاجتماع بالقائم بالأعمال، محمود عزت، لمناقشة قراراته، وللتأكد من حقيقة إصداره تلك القرارات من عدمه، ولم يتم الاستجابة على الإطلاق ولم يحضر أى من اجتماعات اللجنة منذ انتخابها. وأشارت اللجنة إلى أن الجهة الوحيدة التى تتمتع بشرعية انتخابها من أعضاء الجماعة هى اللجنة الإدارية العليا، وتجدد اللجنة الدعوة إلى الأعضاء المقاطعين لاجتماعاتها الانضمام إليها، والقيام بدورهم وحمل الأمانة التى حملها لهم إخوانهم، مجددة الترحيب بالمبادرات التى يقدمها كثير من الفضلاء، التى تقضى بتشكيل لجنة حكماء بالداخل والخارج لتقصى الحقائق حول القرارات التى صدرت من الجميع بداية من اجتماع 24 مايو، وحتى اليوم وهو ما يتوافق مع قرار اللجنة الإدارية بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق.

أكد طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الأزمة التى تعانى منها الجماعة كانت متوقعة، حيث كل طرف من أطراف الأزمة لديه أوراق قوة، فـ”محمود عزت” و مكتبه لديه سلطة الفكر التقليدى للإخوان، ولديه المبرر ليقول إن مكتب محمد كمال أورد الإخوان فى المهالك، نتيجة رعونته و تبنيه العنف الذى أوصل الإخوان للضياع.

وأضاف البشبيشى أن مجموعة محمد كمال عضو مكتب الإرشاد و مكتبه الذى حله محمود عزت لديه أوراق قوة، وهى الجانب المالى الذى يتلقاه مكتبه من قطر و تركيا و استثمارات جزء كبير من التنظيم الدولى المرتبط بالمخابرات الأمريكية، علاوة على موالاة قنوات الجماعة المرتبطة بأموال قطر و تركيا له، مؤكدا أن هذه الأزمة تأتى فى صالح مصر.

وتابع :” أتوقع انسحاب كل حلفاء الجماعة خاصة الإسلاميين من أعضاء الجماعة الإسلامية، حيث ليس لهم أى دور فهم أشبه بالكومبارس فى الرواية المسرحية، ليس لهم أى دور فى قرارات التنظيم “.

وصف الدكتور عمرو دراج، رئيس المكتب السياسى لجماعة الإخوان، محمود عزت، القائم بأعمال مرشد التنظيم، بالمتعسف. وقال دراج فى بيان له اليوم، الثلاثاء، تعليقا على قرار محمود عزت بحل مكتب جماعة الإخوان بالخارج: “سنواصل عملنا وسنكمل مع الشباب بسواعدنا، وندافع عن المؤسسية بكل قوتنا ولا نخضع لقرار متعسف من فرد مهما كنا نكن له من احترام”.

أصدر المكتب الإدارى لجماعة الإخوان فى الخارج، أول بيان له بعد قرار حله، أعلن فيه عدم التزامه بالقرار الصادر من القائم بأعمال مرشد الجماعة، محمود عزت، بحل المكتب. وأعلن مكتب جماعة الإخوان بالخارج، رفضه التام لقرار القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان فى مصر محمود عزت بحله، وتكليف إدارة رابطة المصريين بالخارج بالملفات التى كان يشرف عليها. وقال المكتب فى بيانه منذ قليل، إن هذا القرار لم يعلن إلا بالاستماع لطرف واحد يخطط للانفراد بالإدارة فى الداخل والخارج، ولا يقدر حجم ما تم من الإنجاز، حيث جاء دون تحقيق بل ودون حوار طوال ستة أشهر، وبالتالى فهو قرار غير ملزم أسوة بالعدم. وأكد مكتب الإخوان بالخارج أنه مستمر فى عمله وهو يتبع منذ إنشائه اللجنة الإدارية العليا بالداخل كمؤسسة، وليس تابعا لفرد، وأنه سيتم تحويل كل من تسبب فى هذا العبث للتحقيق، والمساءلة فى الأطر المؤسسية السليمة. ووجه المكتب رسالة إلى محمود عزت، قائلا: “لا تدار المؤسسة من مجهولين، ولا من فرد يظن أنه فوق الجميع، لن نكل ولن نتخاذل ولن نترك هذه الثورة”. وأضاف البيان: “سنعمل بكل قوة على أن نكون أول المطبقين للشورى والانتخابات حين تنتهى اللجنة الإدارية العليا من اللائحة الجديدة، وسندعم انتخابات شاملة فى كل المستويات لا تستثنى أحدا، تمكن كل فرد ولا تجعله هامشيا -من المشاركة والمحاسبة والمساءلة.

قالت مصادر بهيئة الدفاع عن جماعة الإخوان أن المحكمة العسكرية للجنايات بالسويس أصدرت، اليوم الثلاثاء، أول حكم عسكرى ضد محمد بديع المرشد العام للجماعة، حيث قضت بالسجن ضده لمدة 10 سنوات فى اتهامه بمجموعة من التهم من بينها التحريض على القتل وإتلاف الممتلكات العامة في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث السويس.

وأشارت المصادر إلى أن الأحكام التى اصدرتها المحكمة اليوم تضمنت الحكم على كل من محمد البلتاجى وصفوت حجازى بالسجن لمدة 10 سنوات بالإضافة إلى الحكم بالسجن المؤبد على 90 من عناصر الجماعة، وأحكام أخرى تراوحت بين السجن لمدة 3 سنوات إلى 7 سنوات على 49 من عناصر الجماعة، بالإضافة إلى براءة 50 آخرين.

أكد تقرير قضائى صادر عن النيابة الإدارية بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المستشار عطية محمد عطية، نائب رئيس الهيئة، أن المدرسين المنتمين لجماعة الإخوان العاملين بالمدارس يشكلون خطرا جسيما على الأجيال القادمة، ما يهدد الأمن والسلم الاجتماعى . وأشارت النيابة الإدارية فى التقرير إلى وجوب بتر من يحملون الأفكار الهدامة من الوظيفة العامة، لاسيما من يعملون كمربين للأجيال القادمة فى طور التكوين الفكرى، الأمر الذى من شأنه أن يؤثر فى أفكارهم وتلويث معتقداتهم وبث السموم فى وجدانهم.

أعلن محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، حل المكتب الإدارى للإخوان المصريين فى الخارج بسبب تجاوز صلاحياته ورفضه لقرارات الجماعة بحسب ماورد فى بيان منسوب له، وذلك فى تصعيد عنيف للأزمة داخل الجماعة.

وكشف البيان، عن أحمد عبد الرحمن رئيس مكتب الاخوان بالخارج، أجرى اتصالات، عبر سكايب فى سبتمبر 2015، مع العديد من الإخوان بأقطار مختلفة بالخارج ودعاهم للتحرك لتغيير قيادات الجماعة، مشيرا إلى أن ساعة الحسم اقتربت وأن الجماعه مختطفة من 10 الى 15 فرد يتحكمون فيها وفقا لما ورد فى البيان.

وتعرض البيان الصادر عن مجموعة محمود عزت، إلى تفاصيل قرار تشكيل مكتب الاخوان المصريين فى الخارج، حيث أشار إلى أنه بتاريخ 18/5/2015 صدر قرار القائم بأعمال المرشد العام للإخوان بأن يكون مكتب الأزمة أحد مكونات رابطة المصريين بالخارج ويتبع مجلس إدارتها ويقدم مكتب الأزمة تصوره وخطته لما يمكن أن يقدمه الإخوان المصريون ، بشأن الأزمة لاعتمادها وإدراجها فى الخطة العامة للرابطة بالتنسيق مع الأقطار والأمانة العالمية.

وأضاف أن ” محمود عزت” أضاف فى القرار بأن لمكتب الأزمة التواصل مع القائم بأعمال المرشد أو اللجنة الإدارية العليا عن طريق الرابطة أو الأمين العام لمكتب الارشاد، وأن هذا القرار يَجُبُّ ما صدر من قرارات سابقة بهذا الخصوص.

وتابع :”نظرا لعدم التزام مكتب الأزمة بقرار 18/5/2015 بالاضافة لتجاوزات المكتب منذ انشاءه ومن امثلتها عدم التزام مكتب الأزمة بالمهمة التى أنشيء من أجلها وهى ادارة الملفات المركزية ( سياسية – اعلامية – حقوقية – قانونية ).

وذكر البيان أن من ضمن أسباب قرار حل المكتب رفضهم لقرار اللجنة الإدارية العليا السابقة بضم عضو جديد بديلا عن العضو المتغيب، ورفض مكتب الأزمة الاعتراف بانعقاد “مجلس شورى يونيو 2015″ أو الاعتراف بقرارته، وإصرار مكتب الأزمة على التواصل غير المؤسسين مع أفراد الصف بالعديد من الأقطار والعمل على تفتيت وحدة الصف، ووجود خلافات جوهرية فى الرؤية التى يعمل بها المكتب مع رؤية الجماعة المعتمدة.

وتابع :”من ضمن الأمثلة ما تم من إعلان رئيس المكتب بأن مكتب الأزمة تم انتخابه من كافة قطاعات العمل الاخواني بالخارج وأنه مسئول عن شئون الإخوان المصريين بالخارج وهو غير صحيح”.

وأضاف :”استقالة مسببة لأكثر من نصف أعضاء مكتب الأزمة المنتخبين والتى تؤكد ذهاب المكتب بعيدا عن المهام المنوطة به، وبناء على ماسبق وتوصية مكتب رابطة المصريين بالخارج فقد قرر القائم بأعمال المرشد العام بعد صدور بيان مكتب إدارة الأزمة بالخارج متجاوزا صلاحياته ورفضه لقرارات الجماعه والخروج على مؤسساتها وبعد استشارة أعضاء مكتب الارشاد والمعنيين بالأمر وبعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من مكتب رابطة المصريين بالخارج فقد تقرر حل مكتب إدارة الأزمة بالخارج وتكليف إدارة الرابطة بالملفات التى كان يتولاها مكتب ادارة الأزمة “.

تجدر الاشارة إلى أن المكتب الادارى للإخوان المصريين فى الخارج يضم فى عضويته عدد من أبرز قيادات الجماعة مثل عمرو دراج وزير التعاون الدولى فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى ويحيى حامد وزير الاستثمار فى عهد مرسى، وأحمد عبد الرحمن أمين حزب الحرية والعدالة “المنحل” بالفيوم، بالإضافة إلى آخرين تقدموا باستقالتهم على رأسهم أيمن عبد الغنى صهر خيرت الشاطر.

قال الدكتور عزام سلطان التميمى، القيادى الإخوانى بلندن، إن هناك ضرورة للنقد والمحاسبة داخل جماعة الإخوان، معربا عن رفضه لدعوات حل جماعة الإخوان.

وقال التميمى فى بيان له، “بحسن نية أو بسوء طوية، يعلن البعض هنا أو هناك أن ما جرى فى عام 2013 قد طوى صفحة الإخوان، وأنه بات عليهم أن يحلوا أنفسهم، لأنهم فشلوا ولم يعد لهم من دور”.

وأضاف القيادى الإخوانى بلندن:” بعض من يردد ذلك ينسب نفسه للإخوان، أو لشباب الإخوان، وبعضهم كان يوماً فى مستويات قيادية عليا داخل الإخوان”.

وتابع :”لست ضد أن يراجع الناس ويحاسبوا وينقدوا وينتقدوا، ولست أرى الإخوان ولا غيرهم من البشر معصومين أو فوق المساءلة، فالذى يحكم بفشل الإخوان، إنما يقول ذلك لأنه كان يتوقع نتيجة لم تتحقق”.

واستطرد: “يقول بعض الشباب إنهم سئموا تربع الشيوخ على الكراسى واستئثارهم بالقيادة، ويطالبونهم بالتنحى وإخلاء الميدان لهم”.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأمن الوطنى بالمنيا من ضبط 6 من قيادات جماعة الإخوان، بينهم مسئول المكتب الإدارى بمحافظة المنيا ونائبه، ومسئول الفاعليات، وبحوزتهم 218 ألف جنيه و10 آلاف دولار، ومسئول التنظيم بشمال الصعيد وبحوزته 128 ألف و800 جنيه، وفلاشات تنظيمية. وتم ضبط ض” محمد. ا”، محاسب بينى سويف مسئول تنظيم الإخوان بشمال الصعيد، وبحوزته مبلغ مالى 128 ألف و800 جنيه وفلاشة تحتوى على خطة تفصيلية لتصعيد العمليات الإرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة، كما تتضمن الانشقاقات الأخيرة فى حركه جماعة الإخوان المسلمين، وموقف محافظات الصعيد من تلك الانشقاقات.

اعترف طلعت فهمى المتحدث باسم الإخوان المعين من جبهة محمود حسين الأمين العام للجماعة، بوجود مطالب داخل الجماعة بحل التنظيم وتقسيمها لجماعتين، معلنا إحالة عدد من قيادات الإخوان فى الداخل، أبرزهم محمد منتصر المتحدث الرسمى بالجماعة فى مصر، للتحقيقات، لخلافه هو وآخرون على ما وصفه بالمؤسسية داخل الجماعة. وعن أسباب الأزمة الداخلية فى جماعة الإخوان قال “فهمى” خلال أول ظهور له بإحدى القنوات الموالية للإخوان: اللجنة الإدارية العليا فى الداخل برئاسة الدكتور محمد عبد الرحمن، كلفتنى أن أكون متحدثا رسميا لمكتب الإخوان، والتواصل مع وسائل الإعلام”، مشيرا إلى أن هذا القرار صادر منذ 3 أسابيع ولكنه لم ينشر فى الإعلام إلا الأيام الحالية.

وهاجم “فهمى” التصريحات التى أدلى بها المتحدث الآخر للإخوان محمد منتصر قائلا :” ربما بعض التصريحات غير المناسبة هى التى دعت الإخوان للإعلان عن اسم متحدث باسمها جديد” مؤكدا أن أزمة جماعة الإخوان تعود إلى عام 2014 .

قال الدكتور كمال الهلباوى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن القيادات التاريخية للإخوان لم تستطع إنهاء الانقسامات داخل التنظيم، موضحًا أن اختلافهم على المنهج وليس على التنظيم الإداري.

وأكد الهلباوي أن الانقسام داخل التنظيم حاد بين القيادات والشباب حول المنهجية القديمة وحول الذين يسمون أنفسهم السلميين، لافتًا إلى صعوبة إنهائه.

وأشار “الهلباوي” إلى أن المنهج الذي يستند إليه شباب التنظيم، هو منهج سريع بخلاف المنهج القديم، مضيفًا أن الجيل الجديد للتنظيم يرى أن الجيل القديم هو المتسبب في هدم الجماعة.

قال سمير تكلا، مستشار اللجنة المصرية البريطانية فى البرلمان البريطانى، إن التقرير البريطانى حول جماعة الإخوان الإرهابية ليس حاسماً، مشبها إياه بالقرار 242 عام 1979 والذى صوتت عليه الأمم المتحدة بشأن الأراضى المحتلة، حيث كان ينص على الانسحاب من “الأراضى المحتلة” وليس التى” تم احتلالها”، مضيفاً: “أتمنى أن نقرأ التقرير البريطانى بطريقة متأنية لأنه فى النهاية يقول محلك سر”.

وأضاف سمير تكلا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار” مع الإعلامى عادل حمودة، على فضائية “النهار”، أن تقرير الحكومة البريطانية عن جماعة الإخوان لم يتعد الصفحتين وتم توجيه انتقادات له، مشيرا إلى أن إحدى الصحف فى بريطانيا قالت إن جماعة الإخوان لم تمنع فى بريطانيا رغم أن تقرير الحكومة حذر بأنه من المحتمل أن تكون جماعة الإخوان بوابة للتطرف.

عثر أفراد الأمن المكلفين بتأمين أحد القضاة بالمنصورة، ورئيس الدائرة السابعة بجنايات القاهرة والمختصة بمحاكمة جماعة الإخوان، بورقة تحمل تهديدات بالقتل للقاضى.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة، مدير مباحث المديرية، بعثور طاقم التأمين للمستشار “فتحى.ال”، رئيس الدائرة السابعة بمحكمة القاهرة، والمخصصة لنظر قضايا جماعة الإخوان، ورقة أسفل أحد السيارات أمام منزل المستشار بمنطقة مستشفى الصدر بالمنصورة تحمل تهديدات بالقتل، وعلى الفور سلم أفراد الحراسة الورقة إلى القائد، وتم تحرير المحضر 15071 إدارى لسنة 2015 قسم أول المنصورة بالواقعة، وجارى التحقيق مع ثلاثة من أفراد الأمن المكلفين بالحراسة لمعرفة كيفية العثور على الورقة، وتوسيع دائرة الاشتباه.

أبدى هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، تحفظه على مسمى “ائتلاف دعم مصر” لأن كل القوائم والنواب والمصريين يدعمون مصر وليست فئة بعينها، مشيراً الى أن الاسم دعائى وليس له معنى أو مدلول سياسى، كما لم يتم إعلان أى رؤية سياسة واضحة لأهدافه وتوجهاته .

وقال الحريرى إن الائتلاف ما زال يسعى للسيطرة على مجلس النواب وجعل الديمقراطية داخل قاعة المجلس “شكلية”، والحوار “حوار الصم” دون أى فائدة تعود على مصر.

وأوضح الحريرى موقفه قائلاً :” الأغلبية المسيطرة بالبرلمان ستتقدم بقوانين ويلتزموا بالتصويت عليها بالموافقة بغض النظر عن أى وجهة نظر أخرى كما أنهم يسعون إلى السيطرة على المجلس من خلال اللجان النوعية بما يمثل استنساخ لنفس الآليات الخاصة بالحزب الوطنى وجماعة الإخوان”.

وأضاف :” على الائتلاف وحده دون باقى نواب المجلس أن يتحمل كل النتائج السلبية التى يشعر بها الموطن نتيجة قرارات المجلس، وحالة السخط التى يشعر بها المواطن تجاه الحكومة ورئيس الجمهورية بسبب هذا الأداء السلبى”.

قال الكاتب الكبير وحيد حامد، إن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر كان أحد أعضاء جماعة الإخوان، مشددا على أن “ذلك الأمر حقيقة ثابتة ولن ينكرها أحد ولا الناصريين يقدروا ينكروها”.

وأكد “حامد”، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى، ببرنامج “منارات”، المذاع عبر فضائية “العربية”، مساء اليوم السبت، أن ذلك الأمر له ثوابت تاريخية، موضحا “اللى يزعل من الحقيقة يبقى العيب عنده مش عند اللى ذكرها”.

قال كمال الهلباوى، القيادى الإخوانى المنشق ، إن تقرير بريطانيا حول جماعة الإخوان المسلمين كان فى غاية الدقة وأن الهدف الأساسى منه حماية الأمن القومى البريطانى، مؤكداً أنه قام فى وقت سابق بتقديم تقارير للرئاسة تؤكد أن جماعة الإخوان تربطها علاقة وطيدة بـ “داعش” و”القاعدة”.

وأضاف “الهلباوى” خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد العربى” ، مع الإعلامى خالد عاشور، أن التقرير البريطانى وصل لنتائج أخيرة بشأن جماعة الإخوان ، وهى أن جماعة الإخوان مقسمة فكرياً لعدة مجموعات أشرسهم “المجموعة الداعشية”، لأن هذه المجموعة لها علاقة بعمليات عنف حدثت حول العالم.

وأشار الهلباوى إلى أن دول الغرب تراجع مواقفها تجاه جماعة الإخوان ، خاصة بعد ظهور تنظيم داعش، لأن التقارير الأمنية الغربية كشفت وجود علاقة بين تنظيم الإخوان وتيارات متشددة منها القاعدة وتنظيم “داعش” الإرهابى.

فى تصعيد جديد للانقسامات التى تمر بها جماعة الإخوان، أعلنت 4 قيادات بالجماعة استقالاتهم من عضوية ما يُسَمَّى بـ”مكتب إدارة الأزمة بالخارج” المعروف إعلاميا باسم “مكتب الإخوان المصريين بالخارج” احتجاجًا على ما قالوا إنه رفض للعمل غير المؤسسى المخالف للوائح الجماعة، بالإضافة إلى رفض البيانات التى تسحب المشهد إلى المزيد من الانقسام.

ووَقَّعَ على بيان الاستقالة، أيمن عبد الغنى، أمين الشباب بحزب الحرية والعدالة المنحل، وصهر خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة، ومحمد البشلاوى، الصادر ضده حكم بالإعدام فى قضية أحداث مكتب الإرشاد، وعبد الحافظ الصاوى، وطاهر عبد المحسن، القياديان بالجماعة.

وقال البيان المشترك: “قررنا الاستقالة من مكتب إدارة الأزمة بالخارج، الذى أطلق على نفسه إعلاميا مكتب الإخوان المصريين بالخارج، وتقدمنا باستقالة مسببة إلى جهة الإدارة التى كلفتنا بالمسئولية، وعلى رأسها رئيس اللجنة الإدارية العليا، وإلى كل من انتخبنا من إخواننا بالخارج، نضع بين أيديهم الاستقالة وأسبابها”

قال محمد منظور، منسق مبادرة استثمر فى مصر، أن تقرير لجنة التحقيق البريطانية فى نشاط الإخوان، أكد ارتباط الجماعة المباشر بالعنف والإرهاب، موضحاً أن هذا التقرير سيكون له تأثيرات على تواجد الإخوان فى بريطانيا وأوروبا وأمريكا.

وأضاف منسق مبادرة استثمر فى مصر، أن هذا التقرير خطوة أولية لإعلان الإخوان تنظيماً إرهابياً، مثل تنظيم القاعدة وداعش، مؤكداً أن ما جاء بالتقرير يعد نجاحا كبيرا لكل الجهود التى قامت بها الدبلوماسية الرسمية والشعبية، لمنع دخول الإخوان دولة مهمة كالعاصمة لندن، وتحكمهم فى إدارة موادها الإعلامية، وأكد أن التقرير وضع خطوة أولى لتجفيف منابع الإرهاب وموارد ومنابع الجماعة.

وأكد أن التقرير البريطانى حول تنظيم وجماعة الإخوان يمثل تحولًا فى علاقة بريطانيا التى كانت أحد أهم حلفاء الجماعة، لأسباب سياسية وأيضًا اقتصادية، فالإخوان كانوا يعرضون خدماتهم على أجهزة الدول الأوروبية، ومنها بريطانيا، من أجل تبادل المنافع، والحصول على الحماية، كما أن بريطانيا واحدة من أكثر الدول الأوروبية التى منحت الحماية واللجوء لعشرات من الإرهابيين قبل أن تكتشف خطورتهم على أمنها بشكل خاص، ولهذا دفع الإخوان وحاولوا كثيرًا عرقلة التقرير الأخير الذى صدر من بريطانيا، ويشير للمرة الأولى إلى علاقة التنظيم بالعنف والإرهاب، موضحاً “الأمور تغيرت وأصبح نشاط الإخوان تحت المجهر”.