رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارتى الكهرباء، والبترول، خاصة مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع متابعة موقف توفير الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعى المستخدم فى تشغيل محطات الكهرباء، وكذا مستجدات تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتى من شأنها أن تسهم فى تحقيق وفر فى الغاز الطبيعي المستخدم فى تشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وذلك سعيًا لتصدير تلك الكميات من الغاز، وتوفير المزيد من العملات الأجنبية.

مشروعات الطاقة المتجددة
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول موقف مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتى يتم تنفيذها بالتعاون والشراكة مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، إلى جانب جهود التوسع فى تصنيع مختلف المكونات الخاصة بتشغيل تلك المشروعات، وهو ما يأتي فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التى تستهدف الوصول إلى نسبة 42 % للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية فى مصر بحلول عام 2035.

كما تناول الاجتماع، موقف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها مع عدد من الشركات والتحالفات العالمية، لتنفيذ العديد من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر، وذلك فى إطار تعزيز قدرتها مصر التنافسية، وتحقيق خطتها الطموحة للوصول إلى 8٪ من السوق العالمي للهيدروجين، وكذا موقف مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في مؤتمر المناخ الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ، وما تتضمنه من مذكرات لإنتاج 28 ألف ميجاوات، ذلك بخلاف 3 آلاف ميجاوات يتم تنفيذها حاليًا.

وتطرق وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، إلى جهود الوزارة المبذولة لتنفيذ المشروعات الطموحة للربط مع الدول الأخرى، وتصدير الطاقة الكهربائية للخارج، وخاصة أن مصر لديها المقومات للاستثمار فيها.

وأضاف السفير نادر سعد: استعرض الدكتور محمد شاكر المرقبي، خلال الاجتماع، جهود الوزارة لتطوير شبكات النقل والتوزيع على مستوى الجمهورية، وتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية، هذا إلى جانب زيادة أطوال خطوط وكابلات الكهرباء للجهود المختلف، وكذا زيادة سعات محطات المحولات.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الموارد المائية والري جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، لافتا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار متابعة موقف مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، التي تهدف إلى استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر، وكذلك موقف أعمال تأهيل الترع، بالإضافة إلى نقطة أخرى تتعلق بتدبير أراضي من منافع الري بمراكز المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنفيذ مشروعات خدمية عليها.

كما تطرق الوزير إلى نتائج مشاركته مؤخرا في “الحوار التفاعلي حول المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود”، على هامش مشاركته في الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه بنيويورك، حيث أكد الوزير أن هذا الحوار التفاعلى انتهى بعدد من التوصيات لتحقيق استدامة المياه والقدرة على التكيف مع المناخ، نتيجة تفاقم ندرة المياه على مستوى العالم بسبب تغير المناخ، وما ينتج عن ذلك من عواقب سلبية متعددة الأبعاد على احتياجات الإنسان الحيوية.

كما أوضح الوزير، خلال اللقاء، أنه أشار خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه إلى أن غالبية الاقتصادات الأفريقية تعتمد بشكل كبير على الزراعة والموارد الطبيعية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتوافر المياه، وبالتالى فإن هذه الاقتصادات حساسة للغاية لتأثيرات تغير المناخ ، وقال: على الرغم من تواصل الجهود والتزام الدول الأفريقية بالتعامل مع تحديات الوصول لمياه الشرب وتوفير خدمات الصرف الصحي فإن القارة الأفريقية لا يزال أمامها الكثير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف أجندة 2063؛ بسبب تزايد أعداد السكان ومطالب التنمية المتزايدة وتأثيرات تغير المناخ.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الموارد المائية والري جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، لافتا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار متابعة موقف مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، التي تهدف إلى استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر، وكذلك موقف أعمال تأهيل الترع، بالإضافة إلى نقطة أخرى تتعلق بتدبير أراضي من منافع الري بمراكز المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنفيذ مشروعات خدمية عليها.

كما تطرق الوزير إلى نتائج مشاركته مؤخرا في “الحوار التفاعلي حول المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود”، على هامش مشاركته في الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه بنيويورك، حيث أكد الوزير أن هذا الحوار التفاعلى انتهى بعدد من التوصيات لتحقيق استدامة المياه والقدرة على التكيف مع المناخ، نتيجة تفاقم ندرة المياه على مستوى العالم بسبب تغير المناخ، وما ينتج عن ذلك من عواقب سلبية متعددة الأبعاد على احتياجات الإنسان الحيوية.

كما أوضح الوزير، خلال اللقاء، أنه أشار خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه إلى أن غالبية الاقتصادات الأفريقية تعتمد بشكل كبير على الزراعة والموارد الطبيعية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتوافر المياه، وبالتالى فإن هذه الاقتصادات حساسة للغاية لتأثيرات تغير المناخ، وقال: على الرغم من تواصل الجهود والتزام الدول الأفريقية بالتعامل مع تحديات الوصول لمياه الشرب وتوفير خدمات الصرف الصحي فإن القارة الأفريقية لا يزال أمامها الكثير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف أجندة ٢٠٦٣؛ بسبب تزايد أعداد السكان ومطالب التنمية المتزايدة وتأثيرات تغير المناخ.

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، الشعب المصري العظيم فى الداخل والخارج، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا العزيزة بالخير والتنمية والاستقرار

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من الاستشاريين، لمتابعة مخططات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير.

وأكد رئيس الوزراء، أن هدف الاجتماع تنسيق العمل فيما يخص تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، بما يتضمن تنفيذ أعمال تنسيق الموقع، ورفع كفاءة الميادين والطرق، ومعالجة واجهات المبانى السكنية القديمة، حتى تكون المنطقة كلها فى أبهى صورة وقت افتتاح هذا المشروع الحضارى الضخم.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض خرائط للمنطقة، تتضمن الميادين والمحاور المرورية المؤدية إلى المتحف المصرى الكبير، والطرق الداخلية المحيطة به، وكذا الاتفاق على جوانب التطوير المطلوبة، وأعمال الإضاءات، والزراعات المستهدف تنفيذها، لإبراز عظمة هذا المشروع وبريقه.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتحالف شركات مركز القاهرة المالى الدولى (سى آى إف سى CIFC)؛ بشأن إنشاء مركز القاهرة المالى الدولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ووقع على مذكرة التفاهم كل من حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد صالح الأهدلى، الرئيس التنفيذى لشركة بروماكس للاستثمار، قائد التحالف، وا حمدى عطا، رئيس شركة الخليج الدولية للبيانات، مدير التحالف “سى آى إف سي”.

وعلى هامش التوقيع، قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تحالف “سى آى إف سي” يعتزم إنشاء أول مركز مالى دولى فى مصر، كمركز رئيسى لمساعدة التدفقات الاستثمارية من وإلى الخارج؛ كمنتجات مالية فى مصر وخارجها.

وأوضح أن -هذه التدفقات والمنتجات- سيتم إعادة توزيعها وتصديرها إلى العالم من خلال المؤسسات المالية المحلية والأجنبية من البنوك وأسواق الصرف الأجنبى وأسواق رأس المال وشركات التأمين والوسطاء الماليين المختلفين، من خلال العقود والعمليات المالية والتحويلات.

وأشار حسام هيبة إلى أن مركز “سى آى إف سي” سيتم إنشاؤه كمدينة مالية تعمل وفقًا لنظم ونماذج عمل المراكز الدولية المماثلة، إذ من المُقرر أن يضم بنية تحتية متكاملة لخدمة المستثمرين، والشركات، والمؤسسات الحكومية، مُعززة وداعمة لتحقيق أهداف المركز؛ بغرض تيسير الوصول إلى التمويل الدولى والاستثمارات لتمويل مخاطر ريادة الأعمال وتنمية أسواق المال والصناعات ومشروعات البنية التحتية.

وقال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن إنشاء مركز القاهرة المالى الدولى يأتى فى ضوء تشجيع الدولة لزيادة تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر، عبر تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات، على النحو الذى يساعد فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع ملحق مكمل لبروتوكول تعاون مُبرم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الصحة والسكان، فى مجال دعم وتطوير نظم الخدمات الصحية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقام بالتوقيع المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمى والبنية المعلوماتية، والدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي.

ويعدُ هذا الملحق مكملًا لبروتوكول التعاون القائم بين الطرفين، والذى تم توقيعه فى إبريل 2017، ثم تجديده لمدة 5 سنوات إضافية بدأت من إبريل 2022، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من البنية المعلوماتية لمنظومة مكاتب الصحة، ودعم وتطوير نظم الخدمات الصحية، بما يضمن تحسين وكفاءة الخدمات الصحية للمواطنين.

ونص الملحق المُكمل على عدد من المشروعات والأنشطة التى سيتم إدراجها ضمن الأعمال المتفق عليها ببروتوكول التعاون الأصلى القائم، وتضمنت: تطوير أنظمة الخدمات الصحية بقطاع الشئون الوقائية، وتطوير ورفع كفاءة مكاتب الصحة، وإطلاق خدمات مكاتب الصحة المتنقلة، وتطوير خدمات مكاتب الصحة الثابتة والمتنقلة على المنصات والبوابات الرقمية، وتطوير أنظمة للمؤشرات لدعم اتخاذ القرار، وتقديم الدعم الفنى الكامل للمشروعات الصحية، وتوفير خدمات الاستضافة للمشروعات الصحية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وتطوير أنظمة إدارة ومتابعة وتقييم التدريب والتعليم المستمر، وتوفير خدمات استشارية فى مجال تطوير الخدمات الصحية والتحول الرقمى، إلى جانب ما يستجد من مشروعات أو أعمال أو انشطة ومبادرات صحية توافق عليها لجنة إدارة ومتابعة بروتوكول التعاون.

وعقب التوقيع تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، نموذجًا للسيارات التى من المقرر مشاركتها فى جهود رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن السيارات المتنقلة التى تم توفيرها كمرحلة أولى لمحافظتى القاهرة والجيزة ضمن مشروع إنشاء خدمات مكاتب الصحة المتنقلة، نستهدف من خلالها سرعة إنهاء معاملات طالبى الخدمة، بما يسهم فى الحد من حالات التكدس التى تشهدها بعض مكاتب الصحة، بالإضافة إلى تقديم خدمات للمواطنين من كبار السن والمرضى وغير القادرين على الحركة، والمواطنين بأماكن تواجدهم لتقديم كافة الخدمات المتاحة من خلال مكاتب الصحة من (استخراج شهادات الميلاد والوفاة لأول مرة – إصدار تصاريح الدفن – توثيق وترجمة شهادات الميلاد والوفاة للمسافرين للخارج توثيق شهادات التطعيمات للمسافرين للخارج – إصدار شهادات التطعيمات للمسافرين للخارج – تلقى التطعيمات الروتينية وغير الروتينية)، مضيفًا: يمكن للمواطن طلب السيارة من خلال الاتصال على الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105) لحجز وتأكيد الموعد، وكذا من خلال الموقع الإلكترونى المخصص للسيارات المتنقلة، وكذلك من خلال التطبيق على التليفونات المحمولة، الذى يتم العمل حاليا على سرعة الانتهاء منه مع إطلاق المنظومة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا؛ لاستكمال استعراض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024، بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون المتابعة، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، والمهندسة نهاد مرسي، رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية، وعلى السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، والدكتور محمد مغربي، رئيس قطاع التنمية البشرية.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط تطور أهم مؤشرات التنمية المستدامة والتنمية البشرية، باعتبار أن التنمية البشرية هي محرك النمو الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الحق في التنمية يأتي في مقدمة الأولويات المصرية في إطار التوجه الأعم والأشمل للدولة المصرية لضمان حقوق الإنسان، وفقا لرؤية “مصر 2030″، والتي تأتي التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في التعليم والصحة، باعتبارها أمرا ضروريا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن التقارير الدولية والإقليمية تؤكد أهمية الإنفاق على رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكد أن هناك اتجاها تصاعديا في أداء مصر في مؤشر التنمية البشرية، بالإضافة إلى تحسن وضع مصر في مؤشر رأس المال البشري.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض محددات توزيع الاستثمارات العامة في الخطة متوسطة المدى وخطة العام المالي 2023-2024، والتي من بينها ضرورة مراعاة تأثيرات الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، مع استمرار الاتجاه نحو توجيه الاستثمارات العامة لقطاعات الإصلاحات الهيكلية، وهي القطاعات الإنتاجية: الصناعة، والزراعة، والاتصالات، بالتزامن مع تعزيز الاستثمار العامة في الحماية الاجتماعية.

وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول أيضًا الجهود المبذولة في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وأهمية إسراع وتيرة العمل في تنفيذها، كما تطرق الاجتماع لمساهمات القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية في الناتج المحلي الإجمالي، وما هو مستهدف خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على الالتزام بالتوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين مختلف المحافظات، مع مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل منها؛ حيث يتم في ضوء ذلك تحديد الموارد المتاحة لكل محافظة، وكذلك حجم الأنشطة الاقتصادية بها.

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن البدء في تقديم خدمات التأمينات لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمُؤمن عليهم وأصحاب الأعمال من خلال خدمة المراكز التكنولوجية المُتنقلة، وذلك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وحضر مراسم التوقيع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

فيما وقع بروتوكول التعاون كل من المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، و سامي عبد الهادى، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وعلى هامش التوقيع، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن هذا البروتوكول يستهدف تنسيق الجهود من أجل تشغيل مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخدامها كمكاتب تقدم الخدمات التأمينية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال وغيرهم من فئات المجتمع على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أنه – بموجب بروتوكول التعاون – سيتم توفير 50 سيارة حديثة نموذجية متنقلة، ومُجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات التأمينية المختلفة لدعم المكاتب التأمينية الثابتة، وذلك على غرار المراكز التكنولوجية التي تُنشئها وزارة التخطيط في المحافظات المختلفة.

وأضافت أن وزارة التخطيط ستقوم بتدبير وتجهيز الأثاث والمستلزمات التي يتطلبها استقبال المواطنين طالبي الخدمات داخل وخارج السيارات المتنقلة، فضلاً عن تجهيز هذه السيارات بنظام مراقبة تليفزيونية يمكن ربطه بالمركز الرئيسي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وكذا إمدادها بالمتطلبات اللازمة من أجهزة فحص والمستلزمات الفنية الأخرى لضمان التشغيل الأمثل للمنظومة.

فيما قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تحرص على التطور التكنولوجي في مجال ميكنة جميع الخدمات التأمينية والتحول الرقمي وتقديم جميع التيسيرات المُمكنة لأصحاب المعاشات وغيرهم.

وأضاف اللواء جمال عوض أن المراكز التكنولوجية المتنقلة سوف تسهم بشكل فعّال في اختصار الوقت والجهد، موضحاً أن الهيئة ستوفر الكوادر البشرية المؤهلة لتشغيل المنظومة داخل المكاتب التأمينية المتنقلة، كما أنها ستوفر السائقين اللازمين لتشغيل السيارة، فضلاً عن وضع السياسة الإجرائية والقواعد المنظمة للتشغيل ومتابعة السيارة المتنقلة، ووضع خطة انتشار هذه المركبة لتغطية الأماكن المزدحمة لأصحاب المعاشات أو غيرهم من طالبي الخدمات التأمينية لتحقيق أعلى استفادة، والتيسير على المواطنين بما يحقق الأهداف المرجوة.

وعقب توقيع بروتوكول التعاون، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، إحدى سيارات الخدمات المتنقلة، التى سيتم من خلالها تقديم الخدمات التأمينية، وفقا لما نص عليه بروتوكول التعاون المبرم، حيث استمع إلى شرح من اللواء جمال عوض، حول طبيعة عمل المراكز التكنولوجية المتنقلة، وما تقدمه من خدمات تأمينية للمواطنين.

وأشار عوض إلى أنه تم تسلم 5 سيارات كمرحلة أولى تم إيداعها بإدارات المرور، بهدف سرعة حصول المواطنين على الخدمات التأمينية المرتبطة باستكمال إجراءاتهم بإدارات المرور.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور علاء عرفة، العضو المنتدب لشركة العرفة القابضة، لبحث سبل تعظيم حجم الصادرات من صناعة الملابس الجاهزة إلى مختلف الأسواق، ومناقشة مقترحات برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، وذلك بحضور محمد أحمد مرسي، المدير المالي للشركة.

وأشار رئيس الوزراء فى مستهل اللقاء، إلى أن هذا الاجتماع يأتي فى إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات التى يتم عقدها مع رجال الصناعة وكبار المُصدرين فى العديد من المجالات، وذلك لبحث سبل التعظيم من حجم الصادرات من مختلف منتجاتهم إلى الأسواق العالمية.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى اهتمام الدولة بملف الصادرات، وسعي مختلف الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة، فى هذا الصدد، والتى تستهدف اتاحة المزيد من المساندة لهذا القطاع المهم، وذلك بما يسهم فى دفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات، وصولا لتحقيق المستهدفات من قطاع الصناعة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الجاري إعداده حالياً يتضمن عددا من المحفزات التى من شأنها تقديم دعم لقطاع الصادرات، وصولا لتحقيق المعدلات المستهدفة من الصادرات المصرية، وهو ما يسهم بدوره فى توطين العديد من الصناعات محلياً، وينعكس بشكل كبير على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم الالتزام فى البرنامج الجديد بسرعة صرف مستحقات المُصدرين، وهو ما سينعكس بدوره على تمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم، وتعظيم قدراتهم الإنتاجية، بهدف توسيع القاعدة التصديرية فى مختلف المجالات، وكذا إجراء تقْييم لمدى كفاءة البرنامج، ومساهمته فى تحقيق المستهدفات المرجوة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع مع الوزراء المعنيين، ومسئولي الغرف التصديرية، وكبار المُصدرين، لاستعراض مقترح البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.

وأشار مدبولى إلى اهتمام الدولة بقطاع صناعة الملابس الجاهزة، وذلك بالنظر لدوره فى توفير العديد من فرص العمل، حيث إنه يُعد من القطاعات كثيفة العمالة، هذا إلى جانب ما يسهم به هذا القطاع فى تحقيق مستهدفات الصادرات المصرية، حيث يُصدر بمئات الملايين من الدولارات.

وخلال اللقاء، عرض الدكتور علاء عرفة، الخطط المستقبلية لتوسعات الشركة خلال المرحلة القادمة، مؤكداً أهمية ملف الصادرات لمنتجات الشركة، والجهود المبذولة من جانبها للوصول إلى أسواق عالمية جديدة.

وطرح الدكتور علاء عرفة، خلال اللقاء، عدداً من المقترحات المتعلقة ببرنامج رد الأعباء التصديرية، مؤكداً أهمية أن يتضمن هذا البرنامج العديد من المحفزات والتيسيرات المتكاملة والواضحة التى من شأنها أن تسهم فى جذب العديد من المستثمرين فى مختلف المجالات، مؤكدا أن ما تمتلكه مصر من إمكانات تؤهلها لتحقيق نقلة نوعية فى قطاع التصدير، ولكن فى الوقت نفسه هناك عدد من التحديات يجب التعامل معها لتيسير وتحفيز مناخ الاستثمار.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية، وذلك بحضور السيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية، والبنك المركزى.

كما حضر الاجتماع من أعضاء المجلس ذوي الخبرة كل من السيد محمد الإتربي والدكتور حسين عيسى.

وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض آخر المؤشرات الاقتصادية، لا سيما ما يخص معدلات التضخم، والجهود التى تقوم بها الحكومة والبنك المركزى من أجل السيطرة على ما شهدته الفترة الأخيرة من تصاعد فى معدلات التضخم.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بدراسة وعرض السيناريوهات المقترحة، بما تتضمنه من إجراءات إضافية، حتى يتم اتخاذ قرارات سريعة تسهم فى تحسين التعامل مع أرقام التضخم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض أيضاً سبل زيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، وتسريع وتيرة برنامج الطروحات، وكذا الجهود التى يقوم بها القطاع المصرفي لتوفير العملة الصعبة اللازمة لتدبير احتياجات البلاد من مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية.

كما تطرق الاجتماع إلى موقف برنامج الطروحات الحكومية، وتطورات إتاحة غرفة البيانات الخاصة بشركتي “صافي” و”وطنية” من خلال مستشار الطرح، والعروض المختلفة التى أبدت رغبتها فى هذا الطرح.

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن حكومة إقليم كردستان أبدت تعاونا وإرادة حقيقية لحل جميع المشكلات.

وقال السوداني – في مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) – إنه خلال 4 أشهر من عمر الحكومة تم قطع شوط مهم في تنفيذ جزء من الاتفاق السياسي.

وأشار السوداني إلى أن تحويل مدينة حلبجة لمحافظة بقرار من مجلس الوزراء، أمس، هو استحقاق لأهلها، مؤكدًا أن حلبجة موجودة في الضمير العراقي والإنساني، ولا يُدخَر أي جهد لإنصاف أهلها.

وكان السوداني قد أكد، في وقت سابق من اليوم، حرص الحكومة على التواصل مع جميع القوى السياسية وتحقيق المزيد من التفاهمات بما ينعكس على مستوى الأداء العام في تقديم الخدمات للمواطنين.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي قد التقى، اليوم في مدينة أربيل، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وذلك في مستهل زيارته إلى إقليم كردستان العراق، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، نقلته (واع).

وخلال اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن الحكومة العراقية تمتلك الإرادة والرغبة الجادة في إنهاء الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، بشكل جذري، والانتقال إلى أفق واسع من العمل المشترك والفرص الاقتصادية، التي تعود بالخير على أبناء شعب كردستان وكل المحافظات.

وبحث الجانبان عددًا من القضايا والملفات المشتركة، وتم التأكيد على العمل المشترك والتعاون لحل كل الإشكالات بين بغداد وأربيل.

من جانبه، أعرب بارزاني عن سعادته لجهود الحكومة في الإصلاح، مؤكدًا دعمه للبرنامج الحكومي الذي يتضمن محاور قادرة على النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي للعراق.

وأبدى بارزاني حرص حكومة الإقليم على استمرار المباحثات مع الحكومة الاتحادية، التي أحرزت تقدما، وتمخضت عن إقرار مشروع قانون الموازنة، والمضي نحو معالجة النقاط الخلافية، مثمنًا قرار مجلس الوزراء بخصوص تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة، الذي يتزامن مع استذكار فاجعة قصف حلبجة بالسلاح الكيمياوي.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)؛ حيث استعرضا عددًا من الموضوعات المهمة التي تستهدف دعم كرة القدم الأفريقية، لاسيما في ظل ما تشهده من تطور ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.

وحضر اللقاء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وفيرون موسينجو أومبا سكرتير عام كاف.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب برئيس “كاف”، قائلاً: “أود أن انتهز هذه الفرصة للإعراب عن دعم مصر الكامل لخطط “كاف” التي تستهدف تطوير كرة القدم الأفريقية، ودعم التواجد الأفريقي في المحافل الرياضية العالمية.”

وأضاف أن مستويات الأداء التي شهدناها خلال كأس العالم الأخير في قطر تعكس إلى أي مدى تطورت الكرة الأفريقية، مُثنيًا على الأداء الذي ظهرت به المنتخبات الأفريقية لا سيما المغرب الشقيق. كما أكد أن مصر حريصة على توفير كل أشكال الدعم والرعاية من أجل تطوير منظومة كرة القدم الأفريقية لاستمرار تقدمها الحالي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية -بكل مؤسساتها- تنظر إلى الملف الرياضي باهتمام شديد، مشيرًا إلى تجارب الدولة المصرية المتميزة في استضافة العديد من الاحداث الرياضية الدولية الكبرى، وعلى رأسها بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، وكأس العالم لكرة اليد.

وأكد مدبولي جاهزية مصر لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى، في ضوء امتلاكها بنية تحتية ومنشآت رياضية وفقا للمواصفات والمعايير العالمية، حيث قامت بإنشاء مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية على مساحة ٤٥٠ فدانا، وبها استاد رياضي بسعة 92000 مقعد، وملاعب وساحات رياضية وفندق، إذ تقع المدينة في مكان استراتيجي يربط بين عدد من المحافظات والمدن وهي القاهرة والسويس والعين السخنة والعاصمة الإدارية.

وخلال اللقاء، تقدم رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالشكر لمصر حكومة وشعبا على حسن استضافة مقر “الكاف”، معربًا عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون بين الحكومة المصرية والكاف؛ للبناء على الزخم التاريخي للعلاقات المشتركة بين مصر والاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

كما تم خلال اللقاء مناقشة خطط “كاف” لإنشاء مقر جديد للاتحاد في منطقة شرق القاهرة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)؛ حيث استعرضا عددًا من الموضوعات المهمة التي تستهدف دعم كرة القدم الأفريقية، لاسيما في ظل ما تشهده من تطور ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.

 وحضر اللقاء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وفيرون موسينجو أومبا سكرتير عام كاف.

 واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب برئيس “كاف”، قائلاً: “أود أن انتهز هذه الفرصة للإعراب عن دعم مصر الكامل لخطط “كاف” التي تستهدف تطوير كرة القدم الأفريقية، ودعم التواجد الأفريقي في المحافل الرياضية العالمية.”

 وأضاف أن مستويات الأداء التي شهدناها خلال كأس العالم الأخير في قطر تعكس إلى أي مدى تطورت الكرة الأفريقية، مُثنيًا على الأداء الذي ظهرت به المنتخبات الأفريقية لا سيما المغرب الشقيق. كما أكد أن مصر حريصة على توفير كل أشكال الدعم والرعاية من أجل تطوير منظومة كرة القدم الأفريقية لاستمرار تقدمها الحالي.

 وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية -بكل مؤسساتها- تنظر إلى الملف الرياضي باهتمام شديد، مشيرًا إلى تجارب الدولة المصرية المتميزة في استضافة العديد من الاحداث الرياضية الدولية الكبرى، وعلى رأسها بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، وكأس العالم لكرة اليد.

  وأكد مدبولي جاهزية مصر لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى، في ضوء امتلاكها بنية تحتية ومنشآت رياضية وفقا للمواصفات والمعايير العالمية، حيث قامت بإنشاء مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية على مساحة ٤٥٠ فدانا، وبها استاد رياضي بسعة 92000 مقعد، وملاعب وساحات رياضية وفندق، إذ تقع المدينة في مكان استراتيجي يربط بين عدد من المحافظات والمدن وهي القاهرة والسويس والعين السخنة والعاصمة الإدارية.

 وخلال اللقاء، تقدم رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالشكر لمصر حكومة وشعبا على حسن استضافة مقر “الكاف”، معربًا عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون بين الحكومة المصرية والكاف؛ للبناء على الزخم التاريخي للعلاقات المشتركة بين مصر والاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

 كما تم خلال اللقاء مناقشة خطط “كاف” لإنشاء مقر جديد للاتحاد في منطقة شرق القاهرة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماعا؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق ACI، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، محمد أبو موسي، وكيل أول محافظ البنك المركزي، عصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك.

 واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي فى إطار اللقاءات الدورية التى يتم عقدها لمتابعة موقف منظومة الشحن المسبق، والتأكد من تطبيق مختلف الخطوات التي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات لإجراءات الإفراج عن السلع والبضائع المتواجدة بالموانئ المصرية. 

 وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف البضائع المتواجدة على مستوى موانئ الجمهورية خلال الفترة من أكتوبر 2021 وحتى مارس 2023، وكذا تحليل قيم البضائع المسجلة على منظومة الشحن المسبق “ACI”، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أن قيمة البضائع المتواجدة بالموانئ حتى الآن تصل إلى 3.9 مليار دولار، وأن البضائع التى خرجت بالفعل من الموانئ خلال تلك الفترة تقدر قيمتها بنحو 106.5 مليار دولار.

 وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض قيم البضائع المفرج عنها بنظام الوارد النهائى خلال الفترة من 1 إلى 28 فبراير 2023 والتى بلغت 5.8 مليار دولار.

 كما بلغت قيمة البضائع المفرج عنها بنظام الوارد النهائي خلال الفترة من 1 إلى 10 مارس الجاري، 2 مليار دولار.

 وتطرق الاجتماع كذلك إلى الموقف التنفيذي لخروج البضائع على مستوى الموانئ البحرية خلال شهر فبراير 2023، ومتوسط زمن اعتماد الشهادات المعروضة، وما تم بالفعل اعتماده من تلك الشهادات سواء بنظام الوارد العادى، أو من خلال نظام الإفراج المسبق.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمطار القاهرة الدولي، ميتا فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، في مستهل زيارتها الرسمية الأولى إلى القاهرة، والتى تأتى تزامناً مع الاحتفال بمرور 65 عاماً على تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

 وأقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيسة وزراء الدنمارك والوفد المرافق، عقب وصولها مطار القاهرة؛ وذلك بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رئيسة بعثة الشرف.

 ومن المقرر أن يعقد مدبولي وفريدريكسن جلسة مباحثات، لمناقشة مقترحات تعزيز العلاقات الثنائية، ودفع التعاون الاقتصادي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان الأردني والوفد المرافق له من أعضاء المجلس، وحضر اللقاء المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والسفير صلاح عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

 واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن سعادته بزيارة رئيس مجلس الأعيان الأردني إلى بلده الثاني مصر، مشيدًا بما تشهده العلاقات بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية من تطور مستمر، وتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، حيث تواصل الدولتان جهودهما لتوسيع مجالات التعاون الثنائي وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، مدعومة بعلاقات الود والأخوة التى تجمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وأخيه جلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين، عاهل الأردن.

 وأكد مدبولى الدور المهم للمجالس النيابية في توطيد العلاقات بين البلدين، مشيدا بما تشهده العلاقات بين المؤسسات التشريعية المصرية والأردنية من تعاون.

 من جانبه، أعرب رئيس مجلس الأعيان الأردني عن سعادته بزيارة مصر التى يربطها بالأردن علاقات استراتيجية راسخة، مشيداً بالجهود التى يبذلها الرئيس السيسى وأخوه الملك عبد الله الثانى فى دعم التعاون العربى المشترك، ضارباً المثال بأطر التعاون الثلاثى التى تربط مصر والأردن والعراق، وكذا مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتى تجمع مصر والأردن والامارات والبحرين.

 وأكد الفايز تطلع الأردن لتعزيز علاقات التعاون الثنائى مع مصر فى مختلف المجالات، واستغلال اجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المقرر عقدها فى عمان، من أجل دفع مجالات التعاون إلى آفاق أرحب.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مسئولي شركة “تشاينا إنرجي” الصينية؛ لاستعراض مجموعة من المشروعات والاستثمارات المقترح أن تقوم بها الشركة في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، لي شين جيانج، رئيس شركة “تشاينا إنرجي”،  هشام شتا، رئيس شركة ” إنكوم”، عمرو شتا، الشريك التنفيذي لشركة ” إنكوم”، وعدد من مسئولي الشركة الصينية.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء برئيس شركة “تشاينا إنرجي” والوفد المرافق له في مصر، مؤكدا أن ملف الاستثمار يعد أحد أهم اولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.

وأضاف: كما أن الصين هي الشريك الأول لمصر على صعيد التبادل التجاري، نتطلع أيضاً إلى توسيع حجم الاستثمارات الصينية لتصبح الصين شريكاً استثماريا رئيسياً لمصر.

وخلال الاجتماع، توجه لي شين جيانج، رئيس شركة “تشاينا إنرجي” بالشكر لرئيس الوزراء على لقائه بوفد الشركة، موضحا أن اللقاءات المختلفة للرئيسين المصري والصيني ركزت على آليات دعم الاستثمار المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مضيفا: أتينا إلى مصر ولدينا مجموعة من المشروعات نرغب في تنفيذها ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠.

وحول شركة “تشاينا إنرجي”، قال رئيس الشركة إنها توظف ٢١٠ آلاف موظف من بينهم ١٤٠ ألف صيني، وتأتي ضمن أقوى ٣٠٠ مؤسسة وشركة في الصين.

وأضاف أن الشركة تمتلك شركة تابعة تعمل على تمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة جميع مشروعات البنية التحتية في أكثر من ١٤٠ دولة حول العالم، كما تصنف الشركة كثاني أكبر مراكز التصميمات والاستشارات حول العالم، فيما تقع في المرتبة الـ ۱۱ بين أكبر المقاولين حول العالم.

وتابع: نفذت المجموعة في مصر بنجاح، منذ عام ٢٠٠٩، نحو  ۱۰ مشروعات في مجال الطاقة، وتقوم حاليا بتنفيذ خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بطول ۳۳۰كم، ومشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة ٧٠٠ ميجاوات بكوم أمبو.

وأوضح أنه في شهر نوفمبر الماضي، وقعت الشركة مذكرة تفاهم لإقامة مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، حيث من المتوقع أن يستوعب المشروع استثمارات بقيمة ٥.١ مليار دولار، لافتا إلى إمكانية تصدير الأمونيا الخضراء المنتجة في مصر إلى الأسواق الأوروبية، وهذا من شأنه جلب المزيد من العملة الصعبة لمصر.

وأضاف: من المقرر أن نقوم خلال الشهر المقبل بإرسال فريق من الشركة للحديث عن تفاصيل المشروع، على أن نبدأ التنفيذ في شهر مايو المقبل.

ولفت إلى أن من أهم المشروعات التي تجذب انتباه الشركة الصينية هى مشروعات تحلية مياه البحر، حيث تقوم الشركة بتصنيع المعدات اللازمة لهذه المحطات، وشاركت “تشاينا إنرجي” في إنشاء محطة أم القيوين لتحلية مياه البحر بطاقة ٦٨٠ الف م٣/يوم، لافتا إلى أن الصين تنتج هذه المعدات بأسعار تنافسية .

وأضاف: الشركة أيضًا مهتمة بالاستثمار في مجال إحلال وتجديد شبكات الكهرباء، وكذلك الشراكة مع وزارة الإسكان في تصنيع المضخات الخاصة بمشروعات الصرف الصحي ومحطات تحلية المياه.

وجدد رئيس الوزراء ترحيبه بالشركة وباستثماراتها المرتقبة في مصر، وكذا ما عرضته الشركة من إمكانات تعاون فى إنتاج مضخات محطات الصرف الصحي، خاصة أن مصر لديها مجموعة كبيرة من المشروعات في هذا القطاع المهم ستستمر لمدة طويلة.

 كما  رحب مدبولى برغبة الشركة الصينية ضخ استثمارات جديدة في مجال الهيدروجين الأخضر وإنتاج الطاقة، وأكد ان مصر متجهة بقوة للتوسع في إقامة مشروعات تحلية مياه البحر، معربا كذلك عن إمكانية التعاون مع الشركة في مجال تطوير شبكات الكهرباء.

وقال رئيس الوزراء: مستعدون لتقديم أكبر حزمة ممكنة من الحوافز اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات وتوطينها محليا، ومن بين هذه الحوافز، حوافز لإقامة مشروعات بالشراكة مع الحكومة مثل إتاحة الاراضي المطلوبة في أسرع وقت، ومنح تيسيرات في سداد قيمة هذه الأراضي، وكذا منح الرخصة الذهبية خلال أقل من شهر، فضلا عن تيسير إجراءات دخول وخروج مستلزمات الإنتاج، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا مستمرا مع الوزراء المعنيين لسرعة إنجاز هذه المشروعات.

وأكد رئيس الوزراء إن إقامة مصنع للشركة في مصر سيتيح لها الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الكيانات والتكتلات الاقتصادية والتجارية.

وقال وزير الإسكان، إنه فيما يتعلق بإمكانية الشراكة مع شركة “تشاينا إنرجي”، فيمكن أن يحدث ذلك من خلال الشراكة في مجال تصنيع معدات ومستلزمات محطات الصرف الصحي مثل الطلمبات، حيث ستوفر الحكومة المصرية الأراضي وستتولى إنشاء المحطات ، مضيفا: نحن هنا لا نتحدث فقط عن سوق لهذه المنتجات في مصر، بل يمكن الاستفادة من مصر كبوابة لنفاذ هذه المنتجات للأسواق الإفريقية.

فيما أكد وزير الكهرباء أن مصر تولي اهمية كبيرة لمشروعات الهيدروجين الاخضر خلال المرحلة الحالية، حيث وقعنا على اتفاقيات لإنتاج قدرات تصل إلى ١٠٠جيجا وات، تشمل مجالات التحليل الكهربائي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبالتالي فتصنيع مستلزمات الإنتاج المطلوبة لهذه المشروعات ستكون مهمة جداً.

واضاف: نتطلع إلى الربط الكهربائي مع الدول الأفريقية وكذا الدول المجاورة، كما تعمل الوزارة على إنشاء ٤٦ مركز تحكم لشبكات التوزيع، تم الاتفاق حتى الان على تنفيذ ١٠ مراكز منها، ما يشير إلى وجود فرصة كبيرة للاستثمار في هذا المجال.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بقيام الوزراء المعنيين بمتابعة موضوعات التعاون التى تم عرضها، حتى يتسنى تسريع التوافق على خطوات التنفيذ.