منح بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، الضوء الأخضر، لاستكمال الموسم الحالى من منافسات الدوري الإنجليزي، وسيتم مناقشة هذا الأمر، خلال إجتماع للأزمة بعد غد الجمعة، وفقا لصحيفة “ميرور” الإنجليزية، فإن جونسون رئيس الوزراء البريطانى، وافق على استكمال الموسم الحالى من الدوري الإنجليزي، حسب الخطة الموضوعة لذلك.
أضافت الصحيفة أن، الخطة قائمة على 3 مراحل، إذ ستكون العودة التدريجية للتدريبات الفردية مع بداية شهر مايو، أولى الخطوات، ثم العودة للتدريبات بشكل كامل فى الأسبوع الأخير من الشهر نفسه، وأخيرا إستئناف المباريات فى الأسبوع الثانى من شهر يونيو المقبل.
تأتى خطوة رئيس الوزراء البريطانى، بعودة منافسات البريميرليج، على عكس مطالب إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، الذى حث باقى الدول الأوروبية، على إلغاء الموسم الكروى الحالى، فى ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.
كان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قد أصدر قرار أمس الثلاثاء، بإلغاء الموسم الحالى من الدوري الفرنسي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وقبل التوقف الحالى بسبب تفشى فيروس كورونا.
وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة أن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قراراً بأن يكون يوم السبت المقبل، الموافق 2 مايو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد العمال.
وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2020.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية “فيديو كونفرانس”؛ وذلك لمناقشة عددٍ من القضايا والملفات الاقتصادية، وكذا الموقف الحالى للتداعيات السلبية لفيروس “كورونا” المستجد، والإجراءات التى تعتزم الحكومة تنفيذها للتغلب عليها.
استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن التداعيات السلبية لفيروس “كورونا” لم تؤثر فقط على الاقتصاد الوطنى، بل الاقتصاد العالمى أيضاً، وهو ما جعل الحكومة تفكر فى اتخاذ خطوة استباقية بشكل سريع لتعزيز قدراتها على مواجهة هذه التداعيات، لافتاً إلى تقدم الحكومة والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع “RFI” وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى “SBA”.
وقال رئيس الوزراء إن هذه الخطوة تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى، مؤكداً أن هذا البرنامج ليس له أى تأثيرات سلبية على حياة المواطنين، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع، أو الخدمات وغيرها، لكنه يتعلق بالإصلاحات الهيكلية فقط.
في سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المجموعة الطبية الأعضاء باللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” ( وزيرى التعليم العالي والبحث العلميّ، والصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية) أعدت مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب اتباعها من جانب جميع الجهات الحكومية والخاصة، ويشمل ذلك أيضا المواطنين، في ظل عودة تقديم بعض الخدمات التى تم الإعلان عنها بشكل تدريجي، للتعايش مع هذا الوباء خلال المرحلة المقبلة؛ حتى يتم التوصل إلى مصل أو لقاح للقضاء عليه.
من جانب آخر، وجه رئيس الوزراء عدداً من الوزراء المعنيين باستثمار الفرصة الحالية بأفضل ما يكون، حيث يتم حاليا تقديم مجموعة من الخدمات الموجهة للمواطنين إلكترونيا، موجها بأن يتم إعلان أن هذه الخدمات سيقتصر تقديمها على النظام الإلكتروني، حتى بعد زوال الأزمة الحالية؛ وذلك لتخفيف التزاحم عن المصالح الحكومية والتعامل مع الجمهور، ولتقليل فرص التواصل مباشرة مع الموظفين، ومن ناحية أخرى للتيسير على المواطنين.
يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي، عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة ومستجدات فيروس كورونا المستجد .
وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن تنتهي وزارة المالية ووزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء من الصياغة النهائية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بإعطاء أولوية لقطاع الصحة بصفة عامة، وأعضاء المهن الطبية من أطباء وتمريض بصفة خاصة، حيثُ نص مشروع القانون على زيادة فئات بدل المهن الطبية، بنسبة 75%، وتعديل اسمه، ورفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلاً من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم، مع انشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بهدف تكريم الشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون او يصابون بعجز كلي او جزئي بسبب العدوى والمخاطر الطبية نتيجة القيام بمهام العمل، وتعويضهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ندوة تحت عنوان “النظام العالمي الجديد ما بعد كورونا.. الفرص والأولويات”، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي السابقة، بالإضافة إلى نخبة من الخبرات المصرية من المتخصصين فى العلاقات السياسية والدولية، وأساتذة الاقتصاد والتجارة الدولية، ومجموعة كبيرة من مسئولي بنوك الاستثمار وسوق المال، فضلاً عن متخصصين فى المجالات السياحية والتجارية، إلى جانب عدد من المفكرين المصريين، ورؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات.
وفي مستهل اللقاء، قال رئيس الوزراء: إن الحكومة بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية دأبت خلال الفترة الماضية على التباحث ومناقشة السيناريوهات المحتملة للتعامل مع “عصر ما بعد كورونا”، لاسيما في ضوء المناقشات الجارية حول العالم خلال هذه الآونة والتي تشير إلى ضرورة التعايش مع هذا الفيروس المستجد حتى يتم اكتشاف لقاح أو دواء له.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن انتشار “كوفيد 19” كان له تداعيات كبيرة للغاية على الاقتصادين العالمي والمحلي، لافتاُ إلى أن عدداً كبيرا من القطاعات في مصر تأثرت بشدة مع خسائر ملحوظة في الاقتصاد، ومن القطاعات التي كان للفيروس تأثير سلبي مباشر عليها مجالا السياحة والطيران، فقطاع السياحة كان قد بلغ أفضل مستوياته على الإطلاق قبل انتشار فيروس كورونا، وكان من المتوقع لإيراداته أن تتخطى معدلات أكبر بكثير من أي إيرادات تحققت قبل عام 2010، كما أثر أيضا انتشار فيروس كورنا على قطاع الطيران الذي تضرر بشدة من حظر حركة الطيران بالإضافة إلى توقف حركة التجارة عالميا.
وتابع رئيس الوزراء أن المجموعة الاقتصادية بدأت في دراسة سيناريوهات التعامل مع فيروس كورونا من الناحية الاقتصادية، مشيراً إلى أنه عند مناقشة هذه السيناريوهات أخذنا في الاعتبار كيفية معالجة الأمر داخليا من خلال عدد من الإجراءات، لكن في الوقت ذاته كان من الأهمية بمكان النظر إلى الآلية التي يتعامل بها العالم مع هذه الأزمة، وكيف ينظر إليها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح رئيس الوزراء أن عددا من المؤسسات الدولية الان بدأت تتحدث عن أن عصر ما بعد كورونا ربما يشهد تغييرا كبيرا في الكيانات السياسية والاقتصادية العالمية خلال المرحلة المقبلة، وأن هناك اطروحات مفادها أن المرحلة التي ستعقب انتهاء أزمة كورونا مباشرة ستبدأ فيها كل دولة في معالجة المرض وآثاره داخليا مع تشجيع الكيانات الوطنية على التعافى.
وأضاف رئيس الوزراء: يبدو أن الأزمة تمثل محنة كبيرة، لكن وسط هذه الأزمة ثمة فرص كبيرة لمصر، فقد حان الوقت لأن تتواجد مصر في الأسواق التي لم يسبق لها التواجد فيها.
وأوضح أن الهدف من عقد هذا اللقاء المفتوح مع هذه النخبة من رجال السياسة والاقتصاد هو بحث الفرص والأسواق والقطاعات والأنشطة التي سيكون التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من الأوضاع الحالية، حيث سيتم التوافق على ورقة عمل تتضمن عددا من الأفكار القابلة للتنفيذ أخذا في الاعتبار الظروف الاقتصادية المحلية والأوضاع العالمية المتغيرة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاء أو لقاءين أسبوعيا للتوافق حول الأفكار التي سيتم اقتراحها، وبعد ذلك سيعقد مؤتمر تحت رئاسة رئيس الجمهورية وبحضور عدد من رجال السياسة والاقتصاد لمناقشة هذه الأفكار.
من جانبها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى مستهل حديثها، إلى أن هناك العديد من التساؤلات حول سيناريوهات ما بعد انتهاء أزمة فيروس “كورونا”، وما يتعلق بالنظام العالمي سواء من الناحية السياسية أو التكتلات الاقتصادية، والاتفاقيات التجارية الدولية، والقطاعات التى سيتم توجيه الاستثمارات لها خلال الفترة المقبلة، منوهة إلى الأهمية التي يحتلها قطاع اللوجيستيات، حيث بلغ حجم الاستثمارات به على مستوى العالم ما يقدر بـ 25 تريليون دولار.
وخلال الندوة، أشارت الدكتورة نجلاء الأهواني، إلى أن التقارير الدولية التي تتعامل مع فيروس كورونا المستجد تسير في اتجاهين، الأول هو دراسة التقلبات السياسية والجيوسياسية والاقتصادية التي ستحدث نتيجة ازمة فيروس “كورونا المستجد”، والثاني مواجهة التداعيات الاقتصادية سواء على المستوي العالمي أو المستوي المحلي.
وأوضحت الدكتورة نجلاء الأهواني أن التقارير الدولية تشير إلى أن ازمة التشغيل والمتعطلين ستكون قضية شائكة في المستقبل، حيث إنه وفقا لتقديرات التقارير الدولية فإن حجم المتعطلين على مستوي العالم لن يكون اقل من 200 مليون فرد، خاصة أن هناك عددا من القطاعات تضررت أكثر من غيرها سواء التي حدث بها اغلاق جزئي أو كلي مثل قطاعات السياحة، والطيران، والصناعة.
وأشارت الدكتورة نجلاء الأهواني إلى تأثير ازمة فيروس كورونا على قطاع التشغيل الرسمي وغير الرسمي، موضحة أنه يمكن التعامل مع الأمر من خلال مرحلتين الحالية، والمتمثلة في الإجراءات التي يتم اتخاذها حالياً لاحتواء الازمة، إلى جانب المرحلة التالية وهي التعافي ما بعد الأزمة.
وفيما يخص مرحلة احتواء الازمة، سلطت الضوء على مجموعة من الإجراءات والتدابير النقدية والمالية والاقتصادية التي اتخذتها بعض دول العالم للحفاظ على العمالة في مختلف المنشآت، مثل تقليل سعر الفائدة، وضخ سيولة في الأسواق، ومبادرات قطاعات معينة لانتشالها من الأزمة، وتقسيط الديون على الشركات، إلى جانب اللجوء لصندوق النقد الدولي.
وأوضحت أن السياسات المالية والاقتصادية عليها عبء كبير جداً لمحاولة احتواء مشكلة العمالة، لافتة إلى أنه يوجد إجراءات تم تحديدها لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تعمل في إطار سلاسل التوريد العالمية مثل تقديم إعفاءات للشركات التي تحتفظ بالعمالة الخاصة بها.
وفيما يخص مرحلة التعافي ما بعد الازمة، نوهت إلى أن ضرورة دعم القطاعات الأكثر عرضة للتأثر بالسلب جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، وعلي رأسها قطاع الصناعة خاصة الصناعات التحويلية كونها تحتوي على عدد كبير من العمالة، مشيرة إلى أن هناك تجارب ناجحة لعدد من المشروعات التي نجحت في استغلال الازمة الحالية، وقام العاملون بها بالعمل عن بعد من منازلهم.
وفى بداية حديثهم، أشار المشاركون بالندوة إلى أن هناك تغييرا كبيرا كان يحدث فى العالم قبل حدوث أزمة فيروس “كورونا”، وخاصة فى مجال التطور التكنولوجى، مؤكدين على أهمية متابعة حجم التغيرات الداخلية، والتى من شأنها أن تدعم وتقوى دعائم الدولة الأساسية سواء ما يتعلق بالتكنولوجيا أو الاقتصاد، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن السوق المصرى يعتبر من أكبر الاسواق بمنطقة الشرق الأوسط لتنوع المجالات به سواء السياحية والانتاجية والتجارية أو الاستهلاكية.
وأشار الحضور إلى أن مساحة مصر تزيد عن مليون كيلو متر مربع، وأن ما قامت به الدولة من مشروعات تتعلق بالبنية الاساسية، هو ما أتاح لنا المزيد من الفائض وخاصة فى مجال الطاقة، هذا الى جانب وجود شبكة من الطرق، وغير ذلك من المقومات، وهو ما يجعلنا نفكر فى كيفية استخدام ذلك الفائض وتعظيم العائد منه فى مختلف القطاعات، وذلك من خلال الاهتمام بالاستثمارات خلال الفترة القادمة، مؤكدين على أن لدينا فرصة ذهبية بعد انتهاء أزمة “كورونا” لإعادة تقديم السوق المصرى للمجتمع الدولى، والحصول على شريحة أكبر من الاستثمارات.
وتطرق الحضور إلى ضرورة وجود نظام صحى شامل، يكون قادر على مواجهة أى أزمات صحية من الممكن أن تحدث، هذا إلى جانب أهمية التوسع فى مجال التعليم عن بعد، والأدوات التكنولوجية الخاصة به، لما لهذا من دور كبير فى تقليل الانفاق على إنشاء مدارس.
وأكد الحضور على ضرورة البحث عن مصادر تمويل أخرى، عقب تأثر قطاعات اقتصادية هامة بأزمة “كورونا”، من بينها قطاع السياحة، وكذا السعى لجلب استثمارات أجنبية مباشرة تعمل بشكل مستمر فى مصر، والعمل على دراسة ومراجعة كافة المعوقات التى من الممكن أن تواجه ضخ مزيد من تلك الاستثمارات فى السوق المصرى، وذلك للعمل على حلها، سعياً لتعظيم الاستفادة من الموقع والإمكانيات المتوافرة لهذا السوق الواعد، مشددين على أهمية زيادة الانفاق الحكومى على صناعة المعلومات والبرمجيات، لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة خلال هذه المرحلة، والاستفادة من الكوادر المصرية، مع دراسة إتاحة المزيد من التيسيرات فى هذا المجال.
وأشار الحضور إلى أن الدولة استطاعت التعامل مع أزمة فيروس “كورونا” واحتواءها بشكل كبير، وذلك بفضل ما تم تنفيذه من إجراءات فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما جعل الدولة أكثر تعايشاً وتجاوباً مع الازمة.
وأكدوا على أهمية التواجد المؤسسى والحكومي والمحلي داخل قطاع سوق المال بشكل أكبر، حيث أنه يسهم فى دعم الاستقرار السعري داخل السوق، ورسالة للعالم بدعم من جانب الدولة لسوق المال، مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من أفكار ومبادرات الشباب فى مجال ريادة الاعمال، وتقديم المزيد من الدعم لهؤلاء الشباب، واتاحة مشاركتهم فى المزيد من المعارض والمؤتمرات لعرض افكارهم، وايصالها بصورة أكبر للمستثمرين.
وشدد الحضور على ضرورة ربط ما يتم إتاحته من تيسيرات أو محفزات للشركات والمصانع، باحتفاظ تلك المؤسسات بالعمالة المتواجدة لديها فى تلك الفترة التى نشهد فيها أزمة فيروس “كورونا”، حماية لمناخ العمل فى مصر، والتركيز خلال هذه الفترة على دعم الصناعة والزراعة المحلية، وإتاحة المزيد من التيسيرات والدعم لهذه القطاعات المهمة وزيادة حجم الاستثمارات بها.
وقدم احد الحضور مقترحا بشأن العمل على نقل عدد من المصانع المكملة لصناعة السيارات من أوروبا إلى مصر مع تقديم الحوافز اللازمة لذلك مثلما حدث في دول مثل المغرب، حيث يوجد في أوروبا حوالي 350 مصنعا يعمل في هذا المجال، كما أشار إلى إمكانية فتح أسواق تصديرية لمصر في العديد من بلدان العالم لكن ينبغي في هذا الصدد التأكيد على أهمية “مراقبة الجودة” بحيث تكون المنتجات التي سيتم تصديرها مطابقة للمواصفات القياسية.
من جانبها، قدمت إحدى الحاضرات عددا من السيناريوهات المبنية على استبيان علمي لفترات تعافي قطاع السياحة منذ عام 1981، مشيرة إلى سيناريوهين لعودة قطاع السياحة الخارجي للتعافي، الأول وهو السيناريو المتفائل، ويتحقق هذا السيناريو إذا ما صدقت التوقعات بشأن بدء التعافي في أوروبا بنهاية مايو المقبل، وعليه سيكون تعافي السياحة الخارجية في مصر بحلول نهاية ديسمبر من العام الجاري.
السيناريو الثاني الأقل تفاؤلا هو بدء تعافي قطاع السياحة الخارجي خلال الربع الأول من العام المقبل، وفي هذه الحالة سيكون الاهتمام بتطبيق الاجراءات الاحترازية الدقيقة شيئا مهما للغاية لأنه الوسيلة الوحيدة لإقناع الوافدين الأجانب بزيارة مصر مرة أخرى، كما تم تقديم مقترح لتنشيط حركة السياحة الداخلية واستكمال دعم المنشآت السياحية والبناء على ما تم طرحه من مبادرات من البنك المركزي المصري لدعم قطاع السياحة.
وقدم أحد الحضور مقترحاً يتضمن ضرورة استفادة مصر من التغيير الذي يحدث حاليا في سلاسل الإمداد عالميا، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحول عدد كبير من المصانع من الصين، وفي هذا الصدد ستكون مصر وجهة مناسبة لهذه المصانع وكذا دول أخرى مثل المغرب أو المكسيك.
وأشار الحضور إلى ضرورة الاستفادة من الميزة النسبية التى يحظى بها السوق المصرى مقارنة بالأسواق المجاورة، ووجود هيكل تصنيعى أكثر تنوعاً، داعيا إلى أهمية الاتجاه نحو الصناعات التى تستخدم التكنولوجيا الحديثة، لمواكبة ومسايرة العالم فى هذا الاتجاه، والموازنة بين إنتاج السلع الاساسية والدخول فى تلك الصناعات الحديثة، والتأكيد على أهمية وضع السلع التى يزداد الطلب العالمي عليها وأن تكون على رأس أولويات عمل الحكومة خلال هذه الفترة، بما يسهم فى اتاحة فرص عمل أكثر، إلى جانب نمو حجم الصادرات.
وجدد الحضور التأكيد على أن اسلوب إدارة أزمة فيروس “كورونا” من جانب مختلف أجهزة الدولة والتفاعل مع التداعيات الاقتصادية لتلك الازمة، أعطى صورة ايجابية لكافة المستثمرين، مشيرين إلى أن ما يتم خلال هذه الفترة هو إعادة ترتيب أولويات رؤوس الاموال على مستوى العالم، وهو ما سيعطى فرصة أكبر لمصر لضخ المزيد من الاستثمارات فى سوقها الواعد، وحدوث تكامل بين اقتصاديات صديقة، والاستفادة من التكنولوجيات المتاحة بالسوق المصرى، وخاصة ما يتعلق بالشمول المالى.
وخلال الندوة تم استعراض بعض التحليلات للوضع السياسي العالمي ما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث تمت الإشارة إلى أن العالم سيتحول من عالم متعدد الأقطاب إلى حصول القوي الإقليمية على دور أكبر في العلاقات الدولية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعا مع مجموعة مصغرة من الحضور فى هذه الندوة من أجل صياغة ورقة عمل تنفيذية لما تم التوافق عليه من أفكار خلال لقاء اليوم، وأنه بدءا من الأسبوع المقبل سيتم عقد لقاءات مع مجموعة ستختص بمناقشة الجوانب الجيوسياسية، ومجموعة أخرى لمناقشة الملفات الاقتصادية؛ من أجل الخروج بنتائج واضحة ومحددة.
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لملفات عمل الوزارة، والجهود التى تبذلها فى سبيل التخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس “كورونا” المستجد، وذلك بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.
وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التعاون الدولى نتائج الاجتماعات التى تعقدها، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، مع ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، ومنها المائدة المستديرة التى جمعت ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، لبحث الطرق الممكنة لمساعدة القطاع الخاص فى التغلب على التحديات التى تواجهه نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس “كورونا”.
وخلال اللقاء، أوضحت الوزيرة لرئيس الوزراء أن جميع الأطراف أكدوا تأييدهم لرؤية وزارة التعاون الدولى التى تتمثل فى أهمية مشاركة القطاع الخاص بنسبة أكبر فى مشروعات التنمية؛ نظرًا لدوره كمحرك رئيسى للنمو، وأن ذلك يمكن تنفيذه من خلال التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص.
كما أشارت الدكتور رانيا المشاط، خلال اللقاء، إلى تأكيد مجموعة البنك الدولى دعمها لجهود مصر فى تنفيذ وتمويل الإصلاحات الهيكلية وإجراءات السياسات العامة، لتمكين القطاع الخاص فى لعب دور أكبر فى التنمية، وأكد مسئولو مؤسسة التمويل الدولية بمصر على دعمهم لرؤية الحكومة الخاصة بالتشاور مع شركائها من القطاع الخاص، ودعم الشركات الخاصة خلال الأزمة الحالية، مؤكدين تعاونهم التام مع مختلف القطاعات لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بالفيروس ومساعدتهم لتحويل هذه التحديات إلى فرص.
كما نوهت الوزيرة، خلال اللقاء، لما أعلنته المدير التنفيذى لجنوب وشرق المتوسط للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية من أن البنك قرر توسيع الحزمة التضامنية “إطار العمل المرن” والتى تتضمن تمويلًا لمواجهة الحاجة للسيولة المالية خلال المدى القصير، وتركز على المؤسسات المالية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركات السياحة والنقل والأعمال الزراعية، والإمدادات الطبية.
فى ذات السياق، أكد رئيس المكتب الإقليمى لبنك الاستثمار الأوروبى فى القاهرة على استعداد البنك لزيادة الخطوط الائتمانية، وتقديم خطوط جديدة عن طريق البنوك، والتعاون مع القطاع الخاص فى صناعة الأدوية.
كما نوهت الوزيرة للاجتماع الاستثنائى رفيع المستوى لرؤساء مجموعات العمل الأربع المنبثقة من لجنة تسيير الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة، والذى عقدته وزارة التعاون الدولى، اليوم، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، وحضره عدد من الوزراء، ورئيس المجلس القومى للمرأة، والمنسق المقيم للأمم المتحدة، حيث أشارت الوزيرة إلى أنه تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع، الذى يأتى فى الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، على ضرورة استمرار الحوار الاستراتيجى بين الحكومة والأمم المتحدة والتنسيق المستمر؛ للتوصل لخطة استراتيجية موحدة للدعم الذى ستقدمه الأمم المتحدة للحكومة المصرية لمواجهة التبعات الاجتماعية والاقتصادية والآثار السلبية على القطاع الصحى لتداعيات فيروس “كورونا”، حيث يرتكز الإطار على 4 محاور هى التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار، وتتولى وزيرة التعاون الدولى، رئاسة لجنة تسيير الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة.
من جانب آخر، أشارت وزيرة التعاون الدولى إلى الاجتماع الذى من المقرر أن تعقده غدًا الثلاثاء، عبر تقنية “فيديو كونفرانس” مع غرفة التجارة الأمريكية وعدد من كبريات الشركات الأمريكية، بمشاركة من أعضاء مجلس الأعمال المصرى الأمريكى وكل من سفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ودول أوروبية أخرى، وذلك فى إطار جهود الوزارة لعقد الشراكات متعددة الأطراف مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ للتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس “كورونا”، وللتعرف على الخطط المستقبلية لكبريات الشركات الأمريكية فى السوق المصرى.
أدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية عقب جولته التفقدية صباح اليوم لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها حاليًا فى مناطق مختلفة بمحافظة القاهرة والتى رافقه خلالها وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ومسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من الجولة هو تفقد عدد كبير من المشروعات التنموية التى يتم العمل على تنفيذها داخل نطاق محافظة القاهرة، وفى مُقدمتها محور الفريق إبراهيم العرابى (محور الطوارئ سابقًا) والذى تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100%، فضلًا عن مُتابعة أعمال الإزلالات التى تتم لأعمال البناء العشوائى من العمارات والأبراج المخالفة التى تم إنشاؤها فى الفترة الحالية استغلالًا لانشغال الدولة بالتصدى لبعض التحديات مثل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفى هذا الصدد شدد رئيس الوزراء على توجيهه إلى محافظ القاهرة بضرورة العمل على الفور بإزالة هذه المخالفات بالكامل وتسويتها حتى سطح الأرض، وعدم الاكتفاء بهدم بعض المبانى وترك مخلفات الهدم نظرًا لما ينتج من تشويه للصورة البصرية، مُؤكدًا فى هذا الصدد أن الدولة لن تسمح بأى بناء عشوائى بهذه الطريقة خاصة مع ارتفاع حجم الكثافات الموجودة اليوم فى مدن القاهرة والجيزة والإسكندرية، وبالتالى لا يُعقل أن يستمر البناء المُخالف بهذا الشكل والتسبب فى ضياع الجهد الكبير الذى تقوم به الدولة فى إنشاء المحاور والطرق الجديدة لتخفيف الكثافات والتكدسات المرورية.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن الجولة شملت الانتقال لمُعاينة مشروع تطوير منطقة عين الصيرة، ومتحف الحضارة، ومجموعة الطرق والمحاور والكبارى الجارى تنفيذها فى تلك المنطقة، لافتًا إلى أن العمل فى تلك المشروعات جار على قدم وساق لتعويض التباطؤ الذى حدث فى وتيرة العمل خلال فترة الشهر ونصف الشهر الماضية بسبب أحداث فيروس كورونا المستجد.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم الانتقال إلى ميدان التحرير، والذى قاربت الأعمال فيه على الاكتمال، لافتًا إلى أن الميدان سيكون علامة مميزة لان العمل يتم فيه وفقًا لأعلى مستوي.
وسلط رئيس الوزراء الضوء على اختتام الجولة بتفقد منطقة مثلث ماسبيرو، حيث تابع أعمال الإنشاءات التى تتم فى المنطقة، قائلًا: ” مشروع كبير للإسكان البديل للسكان الذين طلبوا أن يعودوا مرة أخرى إلى المنطقة بعد التطوير”، هذا فضلًا عن بعض الأبراج الأخرى التى تم البدء فى تنفيذها بالمنطقة.
وفى ختام تصريحاته، قال رئيس الوزراء: ” حركة التنمية وعجلة الاقتصاد لازم تستمر، وأن الدولة تستمر فى عملها بصورة كبيرة جدًا”، خاصة أن دولة بحجم مصر يجب أن تظل تعمل ولكن فى نفس الوقت بالتوازى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستباقية للتعايش والتأقلم مع فيروس كورونا المستجد، حتى يتم التوصل إلى اكتشاف مصل وعلاج نهائى لهذا المرض.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل بالتوازى فى الحفاظ على الاقتصاد المصرى مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا، ونجاحات الاقتصاد المصرى أشاد بها العالم أجمع وهى التى ساعدتنا على مواجهة فيروس كورونا
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن المجموعة الاقتصادية تعمل دائما بتناسق تام للنظر فى الشكل الاقتصادى المصرى، وبعد انتهاء برنامج الحكومة المصرى مع صندوق النقد الدولى .
وكان رئيس الوزراء قد أعلن يوم الخميس الماضى بدء حظر الحركة الجزئى من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالى، اعتبارا من الجمعة 24 إبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومى الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، وذلك اعتبارا من الغد أيضا؛ حتى نفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاساسية، مع الاستمرار فى تخفيض أعداد العاملين فى أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والأعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً أعدته الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حول تفاصيل أجندة الفعاليات الرقمية التي تقيمها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك، تحت مظلة المبادرة الإلكترونية التي ترعاها وزارة الثقافة بعنوان “خليك في البيت .. الثقافة بين ايديك”، استمراراً للرسالة التنويرية المصرية تحدياً للظروف الطارئة التي تمرُ بها البلاد حالياً.
وتقيم الوزارة هذه الفعاليات من خلال أجندة رقمية يٌبثُ محتواها على القناة الرسمية لوزارة الثقافة على اليوتيوب، والتي تتضمن مجموعة من الأنشطة المُسجلة والمُسابقات التي تهدفُ إلى إثراء الحصيلة المعرفية لجموع المواطنين من مختلف الشرائح العمرية، إلى جانب أنشطة خاصة بالأطفال، بالإضافة إلى الأنشطة الروحانية التي تتناسب وأجواء الشهر الكريم.
وأوضحت الوزيرة أن المجلس الأعلى للثقافة أعد سلسلة من اللقاءات الفكرية ضمن برنامج “أقرأ معنا” تستضيف نُخبة من مُبدعي مصر، والدول العربية، من بينها تونس، والمغرب، والأردن، والسودان، وفلسطين، والسعودية، وتتضمنُ قراءات لنُصوص من أعمال أدبية متنوعة، إلى جانب عدد من المحاضرات التثقيفية التي تناقش القضايا المعاصرة، وتُطلق رسائل التوعية.
وأضافت أن دار الكتب والوثائق القومية تعدُ ملفاً يضمُ مجموعة من كنوز الوثائق التاريخية عن الإجراءات التي كانت مُتبعة في مصر خلال شهر رمضان المُعظم، ومُستندات ثبوت رؤية الهلال، إلى جانب ملف آخر بعنوان “دوريات رمضان” يشمل عدداً من الإصدارات الصحفية التي تضمنت موضوعات متنوعة عن الشهر الكريم، بالإضافة إلى بث مسابقة ثقافية ودينية للأطفال بعنوان “كل يوم سؤال”، يعدها مركز بحوث أدب الطفل.
ولفتت إلى أن الهيئة المصرية العامة للكتاب أتاحت قراءة نخبة من العناوين الهامة لكبار الكُتاب، بالإضافة إلى كوكبة من الندوات النادرة لعظماء الفن والفكر والأدب، والتي أقيمت ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب عبر دوراته المُتتالية.
وأشارت عبد الدايم إلى أن دار الأوبرا المصرية ستقدم عدداً من الأمسيات الدينية الروحانية، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، وفرقة الموسيقى العربية بمشاركة نخبة من نجوم الطرب بالأوبرا، واحتفالات فنية في حب مصر بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وأمسيات طرب احتفالاً بليلة القدر.
وأضافت الوزيرة أنه سيتم عبر المنصة الرقمية اطلاق مسابقة بعنوان “فوازير سينما مصر” حيث سيتم عرض مشاهد من أشهر الأفلام السينمائية يؤديها شباب الدفعة الثانية من استديو المواهب بمركز الابداع، ليكون على المتسابق معرفة إسم الفيلم، والمخرج، والمؤلف، والأبطال، مع رصد جوائز مادية وأخرى عينية.
ولفتت إلى أن المركز القومي لثقافة الطفل سيبثُ يومياً على قناته على اليوتيوب أنشطة مُتنوعة، تعملُ على تنمية قدرات النشء إلى جانب برامجُ مُتعددة تهدفُ إلى نشر التوعية بمُختلف صورها، والتعريف بالأحداث الجارية، بالإضافة إلى فوازير “المسحراتي” والتي تهدفُ إلى إثراء معلومات الأجيال الجديدة، وفتح آفاق معرفية بأساليب جذابة.
واختتمت الوزيرة تقريرها بأن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، سيُقدم سلسلة حلقات بعنوان “حلوة بلادي” تتناول السيرة الذاتية والفنية لرواد الفن الشعبي، وإلقاء الضوء على المأثور الغنائي.
كما تتناول موضوعات أخرى منها التنوع الثقافي في مصر، ويُشارك المركز القومي للسينما من جانبه بمجموعة من الأفلام الوثائقية والتسجيلية النادرة التي تتناول العديد من رموز وأعلام مصر والأحداث التاريخية التي شكلت جزءا من التاريخ المصري.
بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.
وبهذه المناسبة، عبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن أخلص التهاني القلبية لوزير الدفاع ولجميع أبناء القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، داعياً الله أن يُعيد هذه المناسبة التاريخية العظيمة على مصرنا الغالية بالرخاء والأمن والأمان، وعلى شعبها العظيم بالخير والتقدم والازدهار.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.
وقال رئيس الوزراء في البرقية: إن رجال القوات المسلحة لا يزالون يُقدمون أرواحهم ودماءهم لتطهير هذه الرقعة الغالية من أرض مصر من صنوف الإرهابيين والخونة وتجار الدين المُتربصين بأمن وسلامة الوطن؛ ليضربوا بذلك أروع الأمثلة في التضحية والفداء للحفاظ على الوطن ومُقدراته، مُؤكداً أن التاريخ سيُسجل وقوف الرئيس السيسي بكل قوة وصلابة في وجه الإرهاب نيابة عن العالم؛ داعياً له بدوام التوفيق والسداد، ودوام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة، ولشعبها العظيم.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” المستجد، وذلك بحضور وزراء: الدفاع والإنتاج الحربي، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس هيئة الشراء الموحد.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أننا في هذه المرحلة يجب أن نأخذ فى الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس “كورونا” المستجد؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج، وهو ما أكد عليه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات القومية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لفيروس “كورونا المستجد” في مصر، وذلك فيما يتعلق بإجمالي عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابي إلى سلبي، وعدد الوفيات الجديدة، فضلاً عن إجمالي عدد الوفيات حتى الآن.
وأشارت الوزيرة إلى أن معدل الإصابة في مصر هو 34 لكل مليون حالة، وهو عدد قليل مقارنة بمعدل الإصابة العالمي الذي يبلغ 325 لكل مليون حالة مصابة، وتطرقت الوزيرة إلى الحديث عن إجمالي أعداد الحالات المحولة من مستشفيات العزل إلى عدد من المدن الجامعية ونزل الشباب، بواقع 859 حالة.
كما استعرضت الوزيرة خطة تأهيل مستشفيات الحميات والصدر، بواقع 79 مستشفى، لافتة إلى أنه سيتم إتاحة تقديم الخدمة الصحية كفرز وعزل بالمستشفيات التي تتعدد بها المباني كي تسمح بوجود مسار خاص بمرضى “كورونا” والطاقم الطبي المقيم معهم مختلف عن المبنى والمسار الخاص بالمشتبه بهم، وسيتم إضافة مونيتور وأجهزة تنفس صناعي بجميع الأسرّة حسب الحاجة، مع توفير سكن أطباء بخارج المستشفيات، وسيتم الاستعانة بالمعامل المتوفرة بالمحافظات التابعة لوزارة الصحة للمسح والفرز، فضلا عن أنه سيتم رفع كفاءة المعامل والأشعة بما يتناسب مع متطلبات مستشفيات العزل وبروتوكول العلاج.
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض إجمالي عدد الأسرّة المخصصة للإقامة والرعاية المركزة، بالإضافة إلى أجهزة التنفس الصناعي المتوفرة في المستشفيات التابعة لوزارات الصحة، والتعليم العالي، والدفاع، والداخلية، وكذا موقف استعدادات المدن الجامعية لتحويلها إلى مستشفيات لعزل الحالات المصابة بالفيروس، وإجراءات التعامل مع المصريين العالقين بالخارج، ولاسيما مع بدء عودة أعداد منهم على متن إحدى الرحلات اليوم.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التي سيتم تطبيقها مع دخول شهر رمضان المعظم، وسيتم الإعلان عنها غداً بعد عرضها على مجلس الوزراء.
بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً خلالها بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أسمى آيات التهانى وأصدق التمنيات بهذه المناسبة الكريمة، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها على الرئيس السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم بالتقدم، والازدهار، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربها بالخير والأمن والسلام.
وقال رئيس الوزراء فى البرقية: إننا نستلهم من هذا الشهر المعظم أسمى معانى الرحمة والتكافل وقوة العزيمة وصلابة الإرادة، وأن الله سبحانه وتعالى اختص هذا الشهر وأنزل فيه القرآن الكريم هادياً للبشرية جمعاء، ليضىء لها طريق الحرية والكرامة والمساواة والحياة الكريمة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات قطاع التشييد والبناء، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
مدبولي يتابع تدبير المستلزمات الطبية لوزارة الصحة لمواجهة فيروس “كورونا”مدبولي يتابع تدبير المستلزمات الطبية لوزارة الصحة لمواجهة فيروس “كورونا”مدبولي يستعرض تقريراً من وزيرة التضامن عن جهود تجهيز أماكن العزل الطبيمدبولي يستعرض تقريراً من وزيرة التضامن عن جهود تجهيز أماكن العزل الطبي
وقال رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع: هناك تكليف من الرئيس بدفع العمل فى هذا القطاع، الذى يوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وترتبط به أكثر من 90 صناعة، وفى الوقت نفسه ضرورة تنفيذ كل شركات المقاولات للإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بالمواقع المختلفة، والعمل على منع انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وأكد رئيس الوزراء على سرعة صرف مستحقات شركات المقاولات، حتى يحصل العاملون بها على مستحقاتهم مشيراً إلى أن الفترة الحالية ستشهد زيارات متكررة لمواقع العمل المختلفة للتأكد من عودة العمل بكامل طاقته، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المطلوبة.
واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى شرح موجز عن نسب الإنجاز فى مشروعات المدن الجديدة المختلفة وكذا مشروع الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة والأحياء السكنية بها ومشروعات الطرق والمرافق التى يتم تنفيذها.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة تدبير الاحتياجات العاجلة لوزارة الصحة والسكان من المستلزمات الطبية، وتحديد الأسبقيات بالنسبة للجهات التابعة للوزارة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد حرص الحكومة على الإسراع بتدبير الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الطبية وجميع الجهات التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي من المستلزمات الطبية بكافة أنواعها، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد، مؤكداً أن شغلنا الشاغل الآن هو اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لهذه الأزمة في كافة قطاعات الدولة، وتقليل الخسائر الناتجة عن تداعياتها.
وفي هذا الصدد، كلّف رئيس الوزراء، بضرورة التنسيق بين وزارة الصحة والسكان وجميع الوزارات المعنية وهيئة الشراء الموحد، وذلك بشأن التبرعات التي تقدمها شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، بحيث يتم توجيه تلك المستلزمات طبقا للأولويات المحددة.
وخلال الاجتماع، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي شرحاً لخطة تقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد بالمستشفيات الجامعية، مشيراً في هذا الشأن إلى أن المستشفيات الجامعية المجهزة كمستشفيات عزل تضم 13 مستشفى، مستعرضاً خطة تخصيص هذه المستشفيات كمستشفيات عزل، بما يتضمن ذلك من عدد الأسرّة المجهزة لكل من الرعاية المركزة والمتوسطة، بالإضافة لأجهزة التنفس الصناعي بها، لافتاً في هذا السياق إلى أن المستشفيات الجامعية التي دخلت خدمة مستشفيات العزل بالفعل 4 مستشفيات هي مستشفى قصر العيني الفرنساوي بالكامل بجامعة القاهرة، ومستشفى العبور التخصصي بجامعة عين شمس، ومستشفى الراجحي بجامعة أسيوط، ومستشفى الأزهر التخصصي.
كما لفت الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن هناك مستشفيات جامعية مجهزة كمستشفيات عزل لكن لم يتم دخولها الخدمة بعد، وهي 9 مستشفيات، وفي الوقت نفسه، قدم وزير التعليم العالي شرحاً لخطة مراحل تخصيص المدن الجامعية كمستشفيات عزل.
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً، استعراض النسب الفعلية للاحتياجات من المستلزمات الطبية لكل من مستشفيات العزل والإحالة، ومستشفيات الحميات والصدر، وكذا مستشفيات الحجر الصحي، بالإضافة إلى مديريات الشئون الصحية، وأمانة المراكز الطبية، إلى جانب هيئة الإسعاف، والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات التأمين الصحي، والمؤسسات العلاجية، كما تم استعراض أعداد الأطقم الطبية والفنية والإدارية بهذه المستشفيات والمراكز الطبية.
وشهد الاجتماع كذلك مناقشة الأسلوب المقترح للاستكمال الفوري لهذه المستلزمات الطبية والتي تم تحديدها وتشمل ماسكات N95 ، وماسكات عادية، والبدل البلاستيك الواقية، وغيرها من المستلزمات والأدوات الطبية والمطهرات.
بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المواطنين الأقباط؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.
وبهذه المناسبة، قدم رئيس الوزراء أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته وعلى جميع المواطنين الأقباط بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعاً؛ كي تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار .
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء تعليقا على قرارات الحكومة يوم شم النسيم “نعرف أن هذه القرارات بها نوع من الشدة خاصة فى مثل هذا اليوم ونقدر رغبة المواطنين فى الاحتفال ولكننا ننظر للصالح العام ونريد الخروج فى هذا اليوم بأقل قدر من الخسائر”.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء إنه سيتم الغلق الكامل للشواطئ والمتنزهات وإيقاف وسائل المواصلات العامة والمترو وأتوبيسات التنقل بين المحافظات.
تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطاباً من محمد لطفي منصور، رئيس مجلس إدارة شركة المنصور للسيارات، إحدى الشركات المملوكة لعائلة منصور، أعرب خلاله عن تقديره لجهود الحكومة المُضنية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً دعم الشركة الكامل ومساندتها لجهود القيادة السياسية والحكومة في هذا الظرف، إيماناً بأن مكافحة هذا الوباء تتطلب التكاتف مع جهود الحكومة في احتواء هذه الأزمة الطارئة.
وأكد رئيس الشركة أنه انطلاقاً من مسئوليتها المجتمعية تجاه الوطن، فقد تم التواصل مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لبحث سبل التعاون مع الوزارة في سبيل دعم القطاع الصحي في ظل الظروف الراهنة.
وأوضح أنه تم تسليم الشيك الخاص بمساهمة شركة المنصور للسيارات بمبلغ خمسين مليون جنيه مصري، تخصص لتوفير أدوات الوقاية لأطقم الأطباء والتمريض والمتخصصين، بالإضافة إلى أجهزة التنفس الصناعي للمرضى والمحتاجين، أو طبقاً للأولويات التي تحددها وزارة الصحة والسكان.
من جانبه ثمن رئيس الوزراء هذه المساهمة الإيجابية التي تمثل تجسيداً للمسئولية المجتمعية تجاه الوطن في هذا الظرف الاستثنائي الذي يعيشه الوطن، مؤكدا أن مبادرات رجال الأعمال والقطاع الخاص الجاد، لمساندة الحكومة فى مواجهة هذه الأزمة العالمية، تؤكد أننا معا شريكان فى بناء الوطن، وتحقيق أحلام أبنائه، وفى الوقت نفسه، مواجهة تحدياته، والتخفيف من آلام أزماته.
كما تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطاباً من الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أعرب خلاله عن تقدير الشركة لجهود الحكومة في مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، وأكد حرص الشركة كأحد الكيانات المصرية الوطنية العاملة في السوق المصرية، على المساهمة بدور هام ومؤثر في دعم جهود الدولة المصرية لاحتواء الأزمة الحالية، من خلال استراتيجية تتعلق باتخاذ عدة إجراءات داخلية وخارجية.
وأوضح رئيس الشركة أن “تطوير مصر” ساهمت بمبلغ 5 ملايين جنيه مصري من خلال مبادرات وتحالفات مع القطاع العام والمجتمع المدني لدعم خطة الدولة، حيثُ قامت بإطلاق مبادرة “بنبني حياة” والتي يتم بمقتضاها التعاون مع عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية، حيثُ تم توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان للتكفل بقرية كفر عبد الخالق بمحافظة المنيا في صعيد مصر، وإعادة اعمار منازل القرية المتضررة من احداث السيول الأخيرة، إلى جانب مدها بالمرافق العمومية مثل المياه والكهرباء، وتزويد أهالي القرية بمواد غذائية ومساعدات مادية لدعمهم اثناء الظروف الحالية وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.
كما قامت شركة تطوير مصر بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية وعدة جهات مختلفة، بتزويد مستشفيات العزل الحكومية والجامعية، بمعدات طبية أساسية مثل أجهزة التنفس الصناعي ومستلزماتها، والملابس الوقائية الخاصة بالأطباء والممرضين، وقامت الشركة بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية ومُنظمة اليونيسيف بالتبرع بأجهزة تنفس صناعي لصالح مستشفيات العزل وذلك ضمن مبادرتهم ” تحالف القطاع الخاص ورجال الأعمال لمكافحة فيروس كورونا”.
وقامت الشركة بمد أهالي وادي النطرون بالمواد الغذائية اللازمة والتبرع لمحافظة مطروح لتوفير مواد غذائية ومواد معقمة ومساعدات مادية لأهالي المحافظة، كما بادر فريق عمل الموارد البشرية بالشركة بالتبرع باسم موظفي تطوير مصر لصالح العمالة اليومية، وذلك بعد التنسيق داخلياً مع موظفي الشركة.
وتلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطاباً من عمر عبد الجواد، العضو المنتدب لشركة ابن سينا فارما، والذى أشار خلاله إلى تبرع الشركة بمبلغ 4 ملايين جنيه كمساهمة من قيمة امر التوريد الموجه من الهيئة المصرية للشراء الموحد للشركة، لتوريد وتوفير اﻻدوية المطلوبة لمستشفيات العزل الصحى، والبالغ قيمته 8 ملايين جنيه، مؤكداً فى هذا الصدد انه تم بالفعل توريد هذه اﻻدوية إلى مخازن الهيئة.
واضاف عمر عبد الجواد ان الشركة قامت أيضا بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فى اطار مكافحة فيروس “كورونا” على مستوى الجمهورية، بنشر 500 ألف رسالة توعية لقطاع الصيادلة، واستخدام شبكة شركاء العمل الخاصة بشركة ابن سينا فارما، والتى تضم 42 الف عميل من صيدليات ومستشفيات عامة وخاصة ووحدات صحية فى جميع انحاء الجمهورية، وكذا استخدام منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، فى نقل ونشر الرسائل اﻻرشادية والتوعوية المتعلقة بأزمة فيروس “كورونا ” والتعامل معها.
عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” المستجد، اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء “التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والدولة للإعلام” ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهئية المصرية للشراء الموحد و، الإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لفيروس “كورونا المستجد” في مصر، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة تداعياته.
كما تناولت الوزيرة بالشرح الموقف الخاص بتوريدات المستلزمات والادوات الطبية اللازمة لمكافحة العدوى، وكذا التجهيزات المطلوبة وما تم توريده حتى الآن، وكذا استعرضت إجمالي عدد أسرة الإقامة والرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي المتوفرة في مستشفيات وزارات “الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية”.
وفي هذا الصدد، كلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع بالعمل على سرعة توفير المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة، والمستشفيات التى حددتها الوزيرة، مؤكدًا على ضرورة موافاته بتقرير يومى متكامل حول استيفاء كافة احتياجات ومتطلبات المستشفيات من المستلزمات الطبية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.
عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” المستجد، اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء: التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهئية المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لفيروس “كورونا المستجد” في مصر، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة تداعياته.
وتناولت الوزيرة بالشرح الموقف الخاص بتوريدات المستلزمات والادوات الطبية اللازمة لمكافحة العدوى، وكذا التجهيزات المطلوبة وما تم توريده حتى الآن، وكذا استعرضت إجمالي عدد أسرة الإقامة والرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي المتوفرة في مستشفيات وزارات:الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية.
وفي هذا الصدد، كلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع بالعمل على سرعة توفير المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة، والمستشفيات التى حددتها الوزيرة، مؤكدًا على ضرورة موافاته بتقرير يومى متكامل حول استيفاء كافة احتياجات ومتطلبات المستشفيات من المستلزمات الطبية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وأوضحت الوزيرة أنه تم إعداد إحصاء عُقدت خلاله مقارنة بين مصر وبعض دول العالم، وتبين من خلال ذلك الإحصاء أن معدل الحالات الإيجابية في مصر لكل مليون نسمة يبلغ 21 حالة فقط، فيما يبلغ معدل الوفيات في مصر، لكل مليون نسمة، حالتين فقط، وذلك مقارنة بإحدى الدول الأوربية التي يصل معدل الحالات الإيجابية بها لكل مليون نسمة 3625 حالة، ويمثل معدل الوفيات بها 374 حالة لكل مليون نسمة، لافتة إلى أن الإحصاء شمل أيضاُ دولتين أخريين، وجاءت معدلات الوفيات بهما 67 و329 حالة على التوالي، لكل مليون نسمة.
وأضافت الدكتورة هالة زايد أنه في إطار الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات الفيروس، فقد تم تشكيل لجنة مكونة من 14 عضوا من أساتذة الجامعات واستشاريّ وزارة الصحة من التخصصات الإكلينيكية المختلفة والبحث العلمي. وفي هذا الصدد، تقوم اللجنة العلمية بوضع كُتيب إرشادات لعلاج مرضى “كوفيد 19” الذين لديهم أمراض مصاحبة مثل (أمراض القلب – الضغط – السكر – الحوامل – أمراض الكلي – والأورام) حرصا على ضمان جدوى العلاج وتقليل معدل الوفيات، كما تقوم اللجنة بإعداد برامج تدريب للأطباء بمستشفيات العزل والحميات والصدرعن طريق استخدام المنصات الإلكترونية والتكنولوجيا للتدريب والاستشارة، بالإضافة إلى الاستعانة باستشاريين وخبراء في التخصصات المختلفة لزيارة مستفيات العزل وتقييم تنفيذ بروتوكولات العلاج.
وتطرقت الدكتورة هالة زايد إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بالتنسيق مع سفارات الدول الأجنبية بشأن التعامل مع الحالات الإيجابية من الجنسيات المختلفة، حيث يتم عمل تقرير يومي خاص بهم، والتنسيق للإجلاء الطبي للعديد من الحالات.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تفعيل خدمة الصم والبكم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تدريب موظفي الخط الساخن الخاص بالصم والبكم للتوعية بكيفية التعامل مع فيروس كورونا والوقاية منه.
وكشفت الوزيرة عن إضافة بروتوكول للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا لمقدمي الخدمة الصحية، وفيما يتعلق بالدعم المادي والنفسي للأطقم الطبية بالمستشفيات.
وأوضحت وزيرة الصحة أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع الأمانة العامة للصحة النفسية؛ لتقديم الدعم النفسي للأطقم الطبية بجميع المستشفيات بشكل عام، وبمستشفيات العزل والحميات والصدر بشكل خاص، فيما قامت الوزارة بإيصال رسائل دعم نفسي وشكر للأطقم الطبية وخاصة بمستشفيات العزل والحميات، وكذا تم التواصل مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل تليفونيا لتقديم الدعم ومتابعة احتياجاتهم وحل أي مشكلات قد يواجهونها، كما نقوم بتلقي وتسجيل شكاوى واستفسارات الأطقم الطبية عبر خدمة الواتساب والإيميل وعبر تسجيل استمارة إلكترونية على صفحات التواصل الاجتماعي.
وخلال الاجتماع، قالت الوزيرة إنه تم التعاون مع شركات القطاع الخاص التي رغبت في دعم الأطقم الطبية ماديا ومعنويا بمستشفيات العزل مما ساهم في تحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية وازالة الضغوط النفسية عنهم.
وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن الفترة الماضية شهدت أول حالتي ولادة بداخل مستشفيات العزل، وأنه تم تحويل240 حالة من الحالات البسيطة إلى مراكز الشباب والفنادق والمدن الجامعية، فيما تماثلت للشفاء 21 حالة أخرى، موضحة ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بتجهيز هذه المقار، وإتاحة كافة المستلزمات الطبية للتعامل مع الحالات التى تم تحويلها إليها.
وتطرقت وزيرة الصحة إلى الحديث عن الدور الحيوي الذي يلعبه مرفق الإسعاف في مواجهة أزمة فيروس “كورونا”، والذى يتمثل في القيام بالنقل الآمن للحالات الإيجابية وحالات الاشتباه وفقًا للمعايير العالمية، وإجراء التدريب المستمر لجميع الأطقم على إجراءات مكافحة العدوى، فضلًا عن التواصل والربط بين جميع الفروع لسرعة الاستجابة والدعم وتبادل المعلومات، والمساهمة في تقديم الدعم النفسي والوقائي للعاملين.
كما تتمثل جهود مرفق الإسعاف أيضا في متابعة الأحداث والنشرات الدورية والعالمية لمواكبة الحدث أولًا بأول، واتخاذ ما يلزم من عمليات التطهير ومكافحة العدوى عقب الانتهاء والعودة من أي مهمة، فيما استعرضت وزيرة الصحة خطة الاستعداد الخاصة بالدعم الاسعافى، والتى تتضمن توفير العديد من السيارات ذاتية التطهير، وذلك وفقًا لمتطلبات كل مرحلة من مراحل مواجهة أزمة فيروس “كورونا”.
وأضافت الوزيرة أنه فيما يتعلق بالخدمات المقدمة عبر مرفق الإسعاف في إطار التعامل مع أزمة فيروس “كورونا”، فقد قام المرفق بتسيير نحو 4000 خدمة نقل إسعافي حتى الآن ما بين نقل حالات الاشتباه وحالات إيجابية وتحويل بين مستشفيات العزل، وذلك من خلال أكثر من 500 سيارة إسعافية تم الدفع بها لنقل الحالات، وأكثر من 2200 مسعف وسائق مشارك في تقديم خدمات النقل الإسعافي، هذا إلى جانب أكثر من 820 فردا للدعم اللوجستى ( توفير مستلزمات – اتصالات – ميكانيكا سيارات – تجهيزات طبية – تحليل بيانات – إعداد تقارير ،، الخ).
واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع خط سير العمل داخل مرفق الاسعاف بداية من استقبال مكالمة هاتفية من حالة تعانى من ظهور بعض الأعراض الخاصة بفيروس “كورونا”، مرورًا بإجراء التحاليل اللازمة للحالات المشتبة في إصابتها، وصولًا لنقل الحالة التى ثبت ايجابيتها إلى مستشفى العزل، ونقل الحالات المستقرة إلى مراكز الإحالة والحجر.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جهود المركز القومي للبحوث في مواجهة فيروس “كورونا المستجد” والمتمثلة في: ترصد الفيروس في الحياة البرية، وعمل مسح للعقاقير المكتشفة، وتطوير أطقم التشخيص، وتسلسل الحمض النووي، فضلا عن اختبار دور بعض الللقاحات في التحكم في الفيروس.
وأشار الوزير إلى موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة عين شمس على 7 أبحاث في مرحلة التجارب السريرية، بالإضافة إلى وجود بحثين في مرحلة التجارب السريرية في انتظار موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة عين شمس، كما استعرض الوزير التصميم المحلي لأجهزة طبية لمواجهة فيروس “كورونا”.
كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خطة الوزارة لتخصيص بعض المدن والمستشفيات الجامعية كمستشفيات عزل، تُقدم من خلالها خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس “كورونا المستجد”، التي لا تعاني من الأعراض.
واستعرض الوزير المستشفيات الجامعية المقترحة كمستشفيات عزل، موضحا أن المستشفيات الجامعية التي تم تخصيصها كمستشفيات عزل تضم 2056 سريرا، و297 سرير رعاية مركزة، و35 سرير رعاية متوسطة، و266 جهاز تنفس صناعي.
وأضاف وزير التعليم العالى أن الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية في جميع المحافظات التي تتمثل في 26 مدينة جامعية هي: 38.589 غرفة، تضم 69.070 سرير، وفي هذا الصدد، لفت الوزير إلى أنه قد وقع الاختيار على عدد من المدن الجامعية (كمرحلة أولى) بجامعات: القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، المنصورة، المنيا، وحلوان.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن إجمالي عدد مباني المدن الجامعية، بالجامعات سالفة الذكر، والتي تم اختيارها كأسبقية أولى، كمستشفيات عزل، يبلغ 33 مبنى، بواقع 5828 غرفة، وعدد أسرة 11304، فيما يبلغ عدد مباني المدن الجامعية التي تم اختيارها كأسبقية ثانية بجامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط، 16 مبنى، تضم 2799 غرفة، بواقع 5154 سريرا، مشيرًا أيضًا إلى أن عدد مباني المدن الجامعية، بجامعتي عين شمس وأسيوط، والتي تم اختيارها كأسبقية ثالثة يبلغ عدد 8 مبانٍ، بواقع 1961 غرفة، تضم 3394 سريرا، ليبلغ إجمالي عدد الأسرة 19852 سريرا.
من جانبه، أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر السلع الإستراتيجية بكميات كافية، وطمأن المواطنين، مؤكدا أن التزاحم على السلع لا داعي له، طالما أن السلع تتوافر بكميات كبيرة تكفي احتياجاتنا لعدة شهور.
وقدم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عرضًا موجزًا بشأن نسب الاصابة والشفاء والوفاة في مصر، ومقارنتها بمختلف دول العالم، هذا بالإضافة إلى ما يتعلق بأسباب الوفاة، وكذا بروتوكولات العلاج والتعامل مع الحالات المخالطة.
قال هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، أن الصفحة الموجودة على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” لا تخص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا ضد من يديرها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة الإجراءات المُتبعة في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
وعرضت وزيرة الصحة والسكان موقف تطور الحالات المُكتشفة في مصر منذ 13 فبراير الماضي، مع تسجيل أول حالة إصابة، مع توضيح معدل الإصابات الأسبوعي، ومعدلات الدخول والخروج من المستشفيات، كما أكدت الوزيرة على التزام مصر بتوصيات منظمة الصحة العالمية فيما يخص إجراءات التقصي والتحاليل، والتي تنص على أن تتم الإختبارات الخاصة بالفيروس لمن يظهر عليهم اعراض وذلك لان معظم الحالات المصابة تتعافى بشكل تلقائي، وعرضت الوزيرة مقارنات بين موقف مصر وبعض دول العالم من حيث عدد التحاليل اللازمة لظهور حالة ايجابية جديدة.
كما تناولت وزيرة الصحة والسكان خلال الاجتماع موقف أسرة الرعاية وأجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات بأنواعها على مستوى الجمهورية، وخطة الوزارة للتوسع فى أعداد أسرة الرعاية بالمستشفيات، من خلال تحويل أسرة الداخلى لأسرة رعاية، لافتة إلى أن نسبة قليلة من الحالات المصابة بفيروس كورونا إحتاجت إلى أسرة رعاية وأجهزة تنفس صناعي.
واستعرضت الوزيرة موقف أعداد وتجهيزات مستشفيات العزل والإحالة بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أن مستشفيات العزل يبلغ عددها 12 مستشفى حالياً، مجهزة بـ 2241 سريراً، و 407 أسرة عناية مركزة، و346 جهاز تنفس صناعي. كما أشارت إلى وجود 47 مستشفى حميات و 35 مستشفى صدر على مستوى الجمهورية تدخل ضمن منظومة مجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
