يترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماعا بشأن التعداد الاقتصادي الخامس بحضور عدد من الوزراء المعنيين.
ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في تصريحات سابقة أن التعداد الاقتصادي يعد نقلة وخطوة للأمام.
ولفتت إلى أنه للمرة الأولى يتم اتخاذ عينة من القطاع غير الرسمي فيما يخص تطوير المنظومة الجديدة الخاصة بالبيانات الاقتصادية في مصر، فضلًا عن دمج العمالة خارج المنشآت بما يفيد قطاع المشروعات الصغيرة والقطاع الاقتصادي بشكل عام.
تضمن منشور وزّع على كلّ المنازل في بريطانيا لحضّ السكّان على المساعدة في الحدّ من انتشار الفيروس من خلال اتّباعهم الإرشادات، لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عدة رسائل واضحة إلى شعب بلاده وهي:
1- ستّتجه نحو الأسوأ بالنسبة إلى انتشار الوباء قبل أن تبدأ مرحلة الانفراج.
2- نقوم بالتحضيرات الصحيحة
3-كلّما اتّبعنا القواعد، خسرنا عدداً أقلّ من الأرواح
4- قريباً ستعود الحياة إلى طبيعتها
5-البقاء فى المنزل وعدم الاختلاط مهم للحد من نشر الفيروس
6-كلما قلت الخسائر فى الأرواح وزادت إمكانية أن تعود الحياة إلى سابق عهدها سريعا.
7-أطبائنا وممرضاتنا ومقدمى الرعاية الآخرين يهبون بشكل رائع لتلبية احتياجات الساعة
ومن المقرر، أن تصل رسالة جونسون إلى باب 30 مليون أسرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة الأربع، اعتبارًا من الأسبوع المقبل بتكلفة متوقعة تبلغ 5.8 مليون جنيه إسترليني.
ووفق الحصيلة الرسمية الصادرة مساء السبت والتي تشير إلى تسارع واضح في تفشي الوباء، بلغ عدد الوفيات 1019 والإصابات 17089.
ذكر أن جونسون يعيش حاليًا في العزل، لكنّه يؤكد أنّ عوارضه خفيفة وهو يُتابع جهود مواجهة الوباء.
ومن بين المصابين أيضًا وزير الصحة مات هانكوك، فيما عَزل الوزير المكلّف شؤون اسكتلندا أليستر جاك نفسه سبعة أيام بعدما ظهرت عليه عوارض مشابهة لعوارض كوفيد-19 من دون خضوعه لفحص.
وكانت بريطانيا فرضت على سكّانها عزلاً منزليًا منذ مساء الإثنين ولمدة ثلاثة أسابيع.
كما بدأت خدمة الصحّة العامّة بإخلاء أسرّة المستشفيات من المصابين بأمراض لا علاقة لها بكورونا، إضافةً إلى بناء مستشفى ميداني يتّسع لـ4 آلاف سرير في مركز للمؤتمرات، حيث من المقرّر أن يُفتتح الأسبوع المقبل.
يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حاليا عدد من الأكمنة الأمنية لمتابعة تطبيق حظر التجول.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين بتقنية الفيديوكونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى متابعته مع المحافظين تطبيق الحظر علي مستوي محافظات الجمهورية، مُوضحاً عددا من الموضوعات التي اثارت اللبس لدي المواطنين فيما يخص تطبيق الحظر، وفي مقدمتها التأكيد على أن هذا الحظر هو ليس حظر تجوال مثل الذي تم تطبيقه في 2011 لاعتبارات أمنية، وإنما يهدف إلى الحد من تحركات المواطنين غير الضرورية، لافتاً إلى أهمية عدد من القضايا المحورية وفي مقدمتها عدم إيقاف حركة الموانىء والمركبات التي تحمل الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخضار والفاكهة واية مواد تدخل في أنشطة صناعية مهمة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه علم أن بعض المحافظين قاموا بالأمس بإغلاق بعض المصانع المنتجة للمواد الغذائية، لافتاً إلي أنه بالخطأ ايضاً في بعض المحافظات تم إيقاف عربات نقل تحمل دقيقا للمخابز، وأخري تنقل مواد غذائية إلي السوبرماركت، وغيرها تنقل خضر وفاكهة متوجهة إلى أسواق جملة.
وشدد رئيس الوزراء علي أن القرارات الصادرة ليس الهدف منها التسبب في شلل لاقتصاد الدولة، موجهاً المحافظين بالتنسيق مع مديري الأمن للتأكيد على قيام المصانع بعملها، حيث لن يتم إيقاف العمل في حركة المصانع بشرط تنظيم الورديات وتنظيم نقل العمالة أو توفير إقامة لهم في المصانع. وكذا أكد رئيس الوزراء على استمرار العمل بالموانيء طوال الـ24 ساعة كما هي، مشدداً على أهمية إستمرار حركة الاستيراد والتصدير بالدولة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عقد اجتماع الحكومة اليوم بتقنية الفيديوكونفرانس، يُعطي رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها في تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، ومنع الإختلاط، لاسيما في ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمي، وأن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.
وأوضح مدبولي أن القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخراً، الهدف منها الحد من التجمعات، ومنع الإختلاط، الأمر الذي يتم تنفيذه وفق آليات تحرص على ألا تتأثر في الوقت ذاته حركة الإقتصاد بصورة كبيرة، خاصة في العمل بالمصانع، لافتاً إلى أن هذا الأمر ضروري جداً وتحرص عليه الحكومة بشدة، وأن ذات التعليمات تنطبق على مواقع الإنشاءات، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الاتفاق عليها بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين بهذه المشروعات.
وذكر رئيس الوزراء على ضرورة تخفيض عدد العاملين في الجهات الادارية الحكومية، لأقل عدد ممكن، لتخفيف الضغط على وسائل النقل والمواصلات، وكذا تقليل الاختلاط، كما وجه بأن يتم إعطاء إجازات مدفوعة الأجر، للموظفين والعاملين الذين ينتقلون من محافظة لأخرى، لتقليل التنقلات والحركة.
ووجه رئيس الوزراء، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتنظيم حركة النقل سواء القطارات أو مترو الأنفاق، حتى لا يحدث التزاحم الشديد الذي شهده اليوم الأول لتطبيق قرارات حظر التجوال، بما يصب في صالح الحفاظ على سلامة المواطنين والمجتمع وتجنب الآثار السلبية لمثل هذا التزاحم.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه طلب من وزراء المجموعة الاقتصادية سرعة الانتهاء من سيناريوهات للاقتصاد المصري في ظل انتشار فيروس كورونا على مستوى دول العالم، مشيرأً إلى أن الحكومة اضطرت لتعديل الموازنة العامة الخاصة بالعام المالي المقبل، بما يتماشى مع الوضع الراهن عالمياً، وستتم هذه الموازنة بإجراءات تتضمن ضبط الإنفاق والحوكمة.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم عددٍا من القرارات الجديدة، التي تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس ” كورونا” المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.
وسيتم بدء العمل بهذه القرارات، اعتباراً من صباح غدٍ الأربعاء 25 مارس 2020 وتسري لمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به.
وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء:
>> اعتباراً من غدٍ الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.
>> توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات.
>> إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية ” المولات التجارية”، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.
>> إغلاق جميع المقاهي والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه.
>> تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.
>> تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل: خدمات الشهر العقاري، والسجل المدني، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة، وكذا خدمات صرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد.
>> امتداد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المُشار إليها، التي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القرار، أو خلال فترة سريانه طوال مدة العمل به، وذلك دون أية أعباء مالية على المواطنين،
>> إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.
>> تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات، وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى، وحضانات الأطفال ، وذلك لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29 من مارس عام 2020.
>> استمرار تعليق حركة الطيران لمدة 15 يوما.
>> استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن “بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام”، وذلك لمدة خمسة عشر يومًا اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من إبريل عام 2020.
>> استمرار العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020 بشأن تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح؛ لحين إشعار آخر.
>> تستمر المستشفيات والمراكز الطبية والعاملون بها في تقديم الخدمات العلاجية دون التقيد بأي من المواعيد المقررة بهذا القرار.
>> يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه القرارات بالسجن وبغرامة مالية لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتدبير مليار جنيه بشكل عاجل لوزارة الصحة، لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية في ضوء ما يتم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ خطة الحكومة لمواجهة انتشار فيروس “كورونا المستجد”.
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن القرار يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع درجة الاستعداد القصوى على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية لجميع دول العالم لأخذ احتياطاتها الوقائية من انتشار فيروس كورونا.
يعقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا لإعلان عدد من القرارات الهامة فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً مؤخرا ، لمتابعة التداعيات الاقتصادية على قطاع السياحة بعد ظهور فيروس “كورونا المستجد”، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وحسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات السياحية.
وشدد رئيس الوزراء على حرص الدولة بكافة أجهزتها على التعامل الفورى مع أى تداعيات لظهور فيروس “كورونا المستجد”، وما يتبع ذلك من آثار سلبية على عدد من القطاعات، مشيراً إلى أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات تضرراً، مؤكداً على أن الدولة تعمل حالياً على تخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم ، ومراعاة العاملين به.
وخلال الاجتماع، قدم وزير السياحة والآثار عرضاً حول التعامل مع التداعيات والآثار الاقتصادية لظهور فيروس “كورونا المستجد”، مشيراً فى بداية العرض إلى مجموعة الإجراءات التى قام بها الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف التابعة له، ففيما يخص العاملين في المنشآت الفندقية، تم التأكيد على الإلتزام بالإستمرار في دفع الرواتب للعاملين والتكفل بإقاماتهم، هذا إلى جانب التبرع لشراء عدد 160 ألف وحدة لإجراء الفحص الطبي السريع للعاملين في القطاع السياحى، وتخفيض التواجد اليومى للعمالة الموجودة في فنادق القاهرة والجيزة بنسبة 50%.
وفيما يتعلق بإجراءات تعقيم المنشآت الفندقية والسياحية، قال الوزير: تم التعاقد مع شركتين عالميتين متخصصتين في مجال الصحة والسلامة بغرض المرور على كافة المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، بما يضمن تطبيق خطوات التعقيم الصحيحة في الفنادق وضمان فاعليتها، وكذا إعداد الإجراءات والقوائم المرجعية الخاصة بعمليات التعقيم في المنشآت الفندقية، وإجراء نماذج محاكاة للتعامل مع انتشار العدوى في المنشآت الفندقية.
ونوه العرض أيضاً إلى الإجراءات التوعوية الصحية التى تم إتاحتها لمختلف العاملين في الفنادق، بما يضمن نشر هذه المعلومات الصحية على نطاق واسع للعاملين فى مجال السياحة، هذا إلى جانب قيام الاتحاد بالتواصل مع بيت الخبرة العالمى للاتفاق على إعداد إستراتيجية طويلة المدى لتطوير القطاع السياحى.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع عقد المستشار المالي وقعت عليه الشركة القابضة لكهرباء مصر وبنك إتش إس بي سي البريطاني الذي يقوم بمقتضاه بدور المستشار المالي لإعداد الدراسات اللازمة للاستثمار في إحدى محطات الكهرباء العملاقة المملوكة للشركة القابضة والمنشأة بواسطة شركة سيمنز العالمية، وذلك في ضوء تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مصر في كافة المجالات وخاصة مجال الطاقة الكهربائية.
وقع الاتفاق كل من المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وحلمي غازي، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لدى بنك HSBC مصر، وجاء التوقيع بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.
ويأتي التوقيع في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والدولة وتفعيل دور صندوق مصر السيادي في الاستثمار مع قطاعات الدولة المختلفة.
وأشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن هذه المحطات تعد مصدر فخر لقطاع الكهرباء، حيث تعد من أكبر محطات إنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة علي مستوي العالم من حيث القدرة الإنتاجية، والتي أنشأت في زمن قياسي بجهود كوادر الوزارة والشركة القابضة المتميزة.
وأوضح أنه تم الاتفاق على إنشائها في مارس 2015 خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الشركات العالمية، وتم توقيع الاتفاقية مع شركة سيمنز لتنفيذ المحطات الثلاث بقدرة إجمالية 14400 ميجاوات، وقد تم الانتهاء من تنفيذها خلال أقل من عامين.
ورحب وزير الكهرباء بدور صندوق مصر السيادي كشريك داعم في عملية توسيع قاعدة الملكية للمحطات، والتي تدار بكفاءة شديدة عبّر عنها حجم الإقبال من المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في هذه المحطات وفقًا لرؤية الدولة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي: إن هذه الاتفاقية تأتى ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة التي تنفذها الدولة المصرية لتعظيم العائد من أصول الدولة وتحسين المؤشرات الاقتصادية وبالتالي تحسين مستوى المعيشة وخفض الدين العام، وكذلك تفعيلًا لدور صندوق مصر السيادي في إطلاق وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال الخاصة إلى قطاعات الدولة ذات الدور المهم في دفع عملية النمو والتشغيل وخاصًة قطاع الطاقة.
وأكدت أن الصندوق يسعي للتواصل مع الشركات المحلية والعالمية لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ووضعه على مسار كبرى الاقتصادات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضافت السعيد أن قطاع الكهرباء قام بدور استثنائي في تغطية فجوة الطاقة في زمن قياسي خلال عامي 2015 و2016، مُشيرة إلى أن الوقت الحالي مناسب تمامًا لفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع المهم لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بالإضافة لتنويع مصادر الطاقة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وقال حلمي غازي، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لدى بنك HSBC مصر: “إننا فخورون جداً بأن يتم تكليف بنك HSBC كمستشار مالي لهذه الصفقة الهامة التي سوف تعزز جاذبية مصر في استقطاب المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في المشاركة في مسيرة التحول الاقتصادي الطموحة والتي ندعمها بقوة كوننا أكبر بنك دولي متواجد في مصر”.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستبدأ على الفور في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإصلاح الفوري لكافة الأضرار الناتجة عن السيول التي شهدتها البلاد مؤخراً، واستعادة كفاءة العمل بكافة مرافق الدولة.
وأوضح مدبولي أن خسائر الدولة من موجة الأمطار السابقة بلغت 800 مليون جنيه، وذلك في قطاعات الكهرباء، ومحطات المياه والصرف، والطرق، والنقل والسكك الحديدية، مشيراً إلى أن تكليفات الرئيس التي سيبدأ العمل على تنفيذها تضمنت سرعة ايجاد حل شامل ومتكامل لشبكة صرف مياه الأمطار والصرف الصحي في عدد من التجمعات العمرانية الجديدة والمناطق الأكثر تأثراً.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس كلف أيضاً بالعمل على تطوير قرية الديسمي بالصف، ومنطقة الزرايب بـ 15 مايو بتكلفة تتجاوز750 مليون جنيه، مع تشجيع المجتمع المدني على مساعدة الدولة في عملية التطوير، مضيفاً أن الرئيس وجه بسرعة صرف التعويضات جراء الخسائر البشرية والمادية للمواطنين من جراء موجة الطقس.
وأكد مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بالحصر الدقيق والدراسة التفصيلية للتحديات التي واجهت مختلف جهات الدولة في التعامل مع تلك الظروف، لا سيما ما يتعلق بتصريف المياه، مع بلورة مقترح لخطة متكاملة تتضمن مختلف الإجراءات المتعلقة بسبل مواجهتها والتغلب عليها، خاصةً في ظل المعايير والمحددات الجديدة التي تفرضها المتغيرات المناخية المستحدثة، ودعا إلى استخلاص الدروس المستفادة، وتعزيز التنسيق والتعاون بين مُختلف الجهات المعنية لعلاج التداعيات والآثار الناجمة عنها.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً، وذلك وفقاً لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
ونصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون فى العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.
كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.
ونصت المادة الرابعة على أن تُمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.
ونصت المادة الخامسة على أن يٌمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشرة يوماً تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.
ونصت المادة السادسة على أن يحظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل، طوال مدة سريان هذا القرار وتُعلق كافة البرامج التدريبية السارية حاليا.
ونصت المادة السابعة من القرار على أن يحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار في مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد، طوال مدة سريان هذا القرار، إلا في حالات الضرورة التي تقدرها السلطة المختصة بكل جهة، وذلك وفقاً لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام.
ونصت المادة الثامنة على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل وفقاً للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
ونصت المادة التاسعة على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الاجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.
ونصت المادة العاشرة والأخيرة من القرار على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريراً حول “آثار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري والسيناريوهات المحتملة وآليات التعامل معه”، مُشيرة إلى أن الأزمة الحالية وتداعياتها تأتي في توقيت سيئ للغاية للاقتصاد العالمي في ضوء العديدمن المتغيرات الاقتصادية والسياسية.
ولفتت الوزيرة إلى أن اتساع بؤرة خطر انتشار الفيروس من الصين إلى جميع دول العالم أثر سلباً على سلاسل التوريد، والسياحة، وحركة الطيران، والسفر والتجارة والشحن، وانعكست سلباً بانخفاضات وتذبذب الأسواق المالية، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 2014، ومن المحتمل أن تتطور المخاطر الاقتصادية إلى مخاطر مالية إذا لم تستجب الحكومات بما فيه الكفاية.
وأضافت الوزيرة أنه في ضوء الوتيرة السريعة لانتقال العدوى إلى دول إضافية، فإن التعافي السريع لم يعد من التوقعات المحتملة، منوهة في الوقت نفسه إلى عدم كفاية تأثير السياسات النقدية لعلاج الأزمة الحالية، بل يجب أن تمتد لتشمل سياسات حكومية لتعزيز قطاع الرعاية الصحية وتمويل سلسلة الإمداد والإقراض المصرفي والسيولة.
وتناول عرض وزيرة التخطيط “الآثار الاقتصادية العالمية الفعلية والمحتملة لتفشي فيروس كورونا”، والتوقعات بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي قبله وبعده، فضلاً عن آثار وانعكاسات فيروس كورونا المستجد على كل من توقعات حركة التجارة العالمية، وعلى تدفقات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، وعلى أسعار النفط والغاز العالمية، وعلى الأسواق المالية العالمية.
وخلال اجتماع المجموعة الاقتصادية سلطت وزيرة التخطيط الضوء على الإجراءات والحزم التحفيزية الاقتصادية التي اتخذتها بعض دول العالم لمواجهة تداعيات انتشار وباء كورونا، موضحة أن هناك دولاً اتخذت إجراءات نقدية ومالية في ذات الوقت، ودولاً أخرى اتخذت إجراءات مالية فقط أو نقدية فقط.
وعرضت الوزيرة “تحليلاً لمجالات التأثر الرئيسية في الاقتصاد المصري بسبب الفيروس والسيناريوهات المحتملة”، لافتة إلى الآثار المحتملة على مصر سواء على معدلات النمو الاقتصادي، والتضخم، والتدفقات النقدية الأجنبية، والسياحة، وحركة الطيران، والصادرات، وقناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وبورصة تداول الأوراق المالية، والتأثير المتوقع على سلاسل التوريد.
وخلال الاجتماع استعرض طارق عامر، محافظ البنك المركزي “آليات التعامل المقترحة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري”، والتي تضمنت إجراءات تم اتخاذها بالفعل من قبل البنك المركزي والتي تتعلق بتيسير الحصول على الخدمات المصرفية من خلال قيام البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثراً بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، وكذا تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد، ووضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.
وفيما يخص الإجراءات المتعلقة بالعمليات المصرفية التي تم اتخاذها بالفعل من قبل البنك المركزي، لفت محافظ البنك إلي أنها شملت استمرار عمل مراكز الاتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء، والتغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي واجراء الصيانة الدورية لها والتواصل مع شركات نقل الأموال لضمان استمرارية العمل، والاحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة الفروع ومركز النقد الخاصة بهم، والعمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع إعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الالكترونية لمدة 6 أشهر، وزيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان، وحث العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الالكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية.
وفي هذا الصدد لفت محافظ البنك المركزي إلى أنه يتم التحرك بشكل سريع وعاجل لمواجهة الأزمة، بحيث يتم اعتماد سياسة مالية ونقدية توسعية والنظر في تقديم حزمة تحفيزية.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى القرار المهم الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الاستثنائي اليوم بتخفيض معدل الفائدة بواقع 3%، مؤكداً أن هذا القرار يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي بكافة القطاعات وأنه أخذ في اعتباره التوقعات المستقبلية للتضخم.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل على حزمة من الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل، والتي تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتفادي الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على أداء الاقتصاد بكافة قطاعاته، بما في ذلك بعض الإجراءات التي ستسهم في تنشيط البورصة المصرية.
وأضاف رئيس الوزراء أن الزيادة التي سوف تشهدها موازنة الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ستكون غير مسبوقة، وسوف تسهم هي الأخرى في تعزيز الإجراءات التحفيزية وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا.
الإثنين، 16 مارس 2020 08:19 م
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراءكتبت هند مختار
مشاركة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريراً حول “آثار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري والسيناريوهات المحتملة وآليات التعامل معه”، مُشيرة إلى أن الأزمة الحالية وتداعياتها تأتي في توقيت سيئ للغاية للاقتصاد العالمي في ضوء العديدمن المتغيرات الاقتصادية والسياسية.
ولفتت الوزيرة إلى أن اتساع بؤرة خطر انتشار الفيروس من الصين إلى جميع دول العالم أثر سلباً على سلاسل التوريد، والسياحة، وحركة الطيران، والسفر والتجارة والشحن، وانعكست سلباً بانخفاضات وتذبذب الأسواق المالية، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 2014، ومن المحتمل أن تتطور المخاطر الاقتصادية إلى مخاطر مالية إذا لم تستجب الحكومات بما فيه الكفاية.
وأضافت الوزيرة أنه في ضوء الوتيرة السريعة لانتقال العدوى إلى دول إضافية، فإن التعافي السريع لم يعد من التوقعات المحتملة، منوهة في الوقت نفسه إلى عدم كفاية تأثير السياسات النقدية لعلاج الأزمة الحالية، بل يجب أن تمتد لتشمل سياسات حكومية لتعزيز قطاع الرعاية الصحية وتمويل سلسلة الإمداد والإقراض المصرفي والسيولة.
وتناول عرض وزيرة التخطيط “الآثار الاقتصادية العالمية الفعلية والمحتملة لتفشي فيروس كورونا”، والتوقعات بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي قبله وبعده، فضلاً عن آثار وانعكاسات فيروس كورونا المستجد على كل من توقعات حركة التجارة العالمية، وعلى تدفقات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، وعلى أسعار النفط والغاز العالمية، وعلى الأسواق المالية العالمية.
وخلال اجتماع المجموعة الاقتصادية سلطت وزيرة التخطيط الضوء على الإجراءات والحزم التحفيزية الاقتصادية التي اتخذتها بعض دول العالم لمواجهة تداعيات انتشار وباء كورونا، موضحة أن هناك دولاً اتخذت إجراءات نقدية ومالية في ذات الوقت، ودولاً أخرى اتخذت إجراءات مالية فقط أو نقدية فقط.
وعرضت الوزيرة “تحليلاً لمجالات التأثر الرئيسية في الاقتصاد المصري بسبب الفيروس والسيناريوهات المحتملة”، لافتة إلى الآثار المحتملة على مصر سواء على معدلات النمو الاقتصادي، والتضخم، والتدفقات النقدية الأجنبية، والسياحة، وحركة الطيران، والصادرات، وقناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وبورصة تداول الأوراق المالية، والتأثير المتوقع على سلاسل التوريد.
وخلال الاجتماع استعرض طارق عامر، محافظ البنك المركزي “آليات التعامل المقترحة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري”، والتي تضمنت إجراءات تم اتخاذها بالفعل من قبل البنك المركزي والتي تتعلق بتيسير الحصول على الخدمات المصرفية من خلال قيام البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثراً بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، وكذا تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد، ووضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.
وفيما يخص الإجراءات المتعلقة بالعمليات المصرفية التي تم اتخاذها بالفعل من قبل البنك المركزي، لفت محافظ البنك إلي أنها شملت استمرار عمل مراكز الاتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء، والتغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي واجراء الصيانة الدورية لها والتواصل مع شركات نقل الأموال لضمان استمرارية العمل، والاحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة الفروع ومركز النقد الخاصة بهم، والعمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع إعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الالكترونية لمدة 6 أشهر، وزيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان، وحث العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الالكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية.
وفي هذا الصدد لفت محافظ البنك المركزي إلى أنه يتم التحرك بشكل سريع وعاجل لمواجهة الأزمة، بحيث يتم اعتماد سياسة مالية ونقدية توسعية والنظر في تقديم حزمة تحفيزية.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى القرار المهم الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الاستثنائي اليوم بتخفيض معدل الفائدة بواقع 3%، مؤكداً أن هذا القرار يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي بكافة القطاعات وأنه أخذ في اعتباره التوقعات المستقبلية للتضخم.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل على حزمة من الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل، والتي تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتفادي الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على أداء الاقتصاد بكافة قطاعاته، بما في ذلك بعض الإجراءات التي ستسهم في تنشيط البورصة المصرية.
وأضاف رئيس الوزراء أن الزيادة التي سوف تشهدها موازنة الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ستكون غير مسبوقة، وسوف تسهم هي الأخرى في تعزيز الإجراءات التحفيزية وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا.
قال المهندس مصطفى مدبولى، أن قرارات الحكومة المصرية تهدف إلى حماية المواطنين المصريين من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المواطن عليه دور ومسئولية: قائلآ: “عدم الاستهتار والاستخفاف بهذا الموضوع.. وكل مواطن ورب أسرة مسئول عن أسرته.. وعليه اتخاذ اجراءات لحماية أفراد أسرته”.
وأضاف المهندس مصطفى مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، أنه يناشد جموع المواطنين عدم الخروج لمنع أى فرصة لانتشار العدوى، مشددا على ضرورة أخذ الأمر بجدية خلال الاسبوعين المقبلين، من أجل الحفاظ على المصريين ومنع انتشار هذا الفيروس.
أكد المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، خلال مؤتمر صحفى ، أنه عقد عدد من الاجتماعات مع كافة الأجهزة المعنية، ولدنيا رصيد كبير من السلع يكفى لشهور طويلة.
أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تخفيض عدد العاملين فى الأجهزة الحكومية لتقليل الاحتكاك بين المواطنين.
أكد المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أنه عقد عدد من الاجتماعات مع كافة الأجهزة المعنية، ولدنيا رصيد كبير من السلع يكفى لشهور طويلة.
وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمس الأحد، اجتماع بشأن التحديات التى واجهت عددا من الجهات فى موجة الطقس السيئ، مؤكدا فى مؤتمر صحفى أن حجم مياه الأمطار التى شهدتها مصر وصل نصف مليار متر مكعب.
ومن المقرر أن تعقد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليومالاثنين، اجتماعا مع الجمعيات الأهلية المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وبحضور الهلال الأحمر المصرى وبيت الزكاة والصدقات لدراسة الطرق المثلي لتقديم الدعم للاسر والقرى المتضررة من موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين.
وكانت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد تقدمت قداس الجنازه لضحايا منطقة عزبة الزرايب والذى اقيم فى منطقة مارمرقس بمدينة 15 مايو، وكان فى استقبالها، وكان في استقبالها الانبا بسنتى اسقف حلوان والمعصرة والقمص مخيائيل جرجس وكيل عام المطرانية القس اثناسيوس رزق الانبا شنودة بمنطقة زرايب مايو وعدد من كبار القساوسة، وبحضور من القيادات الشعبيه والتنفيذية.
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا بعد قليل، لشرح عدد من الملفات، واستعراض بعض القضايا العالقة.
وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمس الأحد، اجتماع بشأن التحديات التى واجهت عددا من الجهات فى موجة الطقس السيئ، مؤكدا فى مؤتمر صحفى أن حجم مياه الأمطار التى شهدتها مصر وصل نصف مليار متر مكعب.
ومن المقرر أن تعقد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليومالاثنين، اجتماعا مع الجمعيات الأهلية المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وبحضور الهلال الأحمر المصرى وبيت الزكاة والصدقات لدراسة الطرق المثلي لتقديم الدعم للاسر والقرى المتضررة من موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين.
وكانت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد تقدمت قداس الجنازه لضحايا منطقة عزبة الزرايب والذى اقيم فى منطقة مارمرقس بمدينة 15 مايو، وكان فى استقبالها، وكان في استقبالها الانبا بسنتى اسقف حلوان والمعصرة والقمص مخيائيل جرجس وكيل عام المطرانية القس اثناسيوس رزق الانبا شنودة بمنطقة زرايب مايو وعدد من كبار القساوسة، وبحضور من القيادات الشعبيه والتنفيذية.
يقدم الحدذ الآن البث المباشر، لمؤتمر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لكشف آخر التطورات لفيروس كورونا.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة أسبوعين بداية من غدا تم خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع عدد من الوزراء لمتابعة الموازنة الجديدة .
وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن خطة الدولة لمواجهة كورونا تشمل 3 إجراءات، ومنها مرحلة تفشى للوباء، مؤكدا أن عدد الإصابات بمصر خلال الفترة الماضية مطمأن مقارنة بما يحدث فى الدول الأخرى .
وقال إن خلال الـ10 أيام الماضية زادت ووصلت ل109 حالات حتى هذه اللحظة منهم من تم شفاؤهم.
قالت سحر عبد الحق عضو اتحاد الكرة إن مصير الدورى المصرى من التعليق أو الاستكمال سيتحدد عقب اجتماع سينعقد خلال الساعات المقبلة مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لمناقشة الملف برمته واتخاذ قرار رسمى.
وأوضحت سحر عبد الحق أن تأجيل مباريات اليوم والغد بالدورى جاء لحين وضوح الروية واستيضاح الأمور من قبل مجلس الوزراء ووزارة الصحة .
وكشف عمرو الجناينى رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة حقيقة الأنباء التى تتردد عن إيقاف النشاط الكروى فى مصر، قائلا “مباريات الدورى تم إيقافها فقط بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدا استئناف النشاط من يوم الاثنين، وأنه تم تأجيل مباراة الأهلى أمام إنبى والزمالك والمصرى بسبب الطقس فقط.
وتابغ عمرو الجناينى، فى تصريحات لليوم السابع سنستأنف النشاط الكروى بعد يوم الأحد بصورة طبيعية بعد تحسن أحوال الطقس، ولا صحة نهائيا لما يتردد عن تجميد نشاط الكرة فى مصر.
كان الإعلامى الرياضى أحمد شوبير قد قال إن اتحاد الكرة يدرس تعليق مسابقة الدورى المصرى مؤقتا، وكتب شوبير عبر حسابه الرسمى على تويتر: “بعد تأجيل مباراة الأهلى وإنبى فى الدورى العام.. اتحاد الكره يدرس تعليق المسابقة مؤقتا”.
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي خلال ترأسه غرفة إدارة الأزمات، بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بتوجيه الشكر والتقدير لجميع العاملين بمختلف أجهزة الدولة على الجهد الكبير في التعامل مع هذه الظروف المناخية الاستثنائية، موجها شكرا خاصا للقوات المسلحة بكافة أجهزتها، على مجهودها الكبير في مختلف المحافظات، وتركها كافة الآلات والمعدات تحت تصرفهم، كما توجه بشكر خاص أيضاً لرجال الشرطة المصرية على جهودهم الكبيرة، وتواجدهم المستمر في الشوارع.
وقال رئيس الوزراء: يوجد تنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية غير المسبوقة في تاريخ مصر، وذلك لحدوثها في جميع أنحاء الجمهورية وليس كالسابق في منطقة معينة، مؤكداً كذلك على أن وزير الري أكد على أن مصر لم تشهد مثل تلك الظروف الجوية منذ ما يقرب من 35 أو 40 عاما.
وأضاف: نتج عن تلك الظروف الجوية حوالي 20 حالة وفاة على مستوى الجمهورية، مقدما واجب التعازي لأسرهم وذويهم.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم إيقاف حركة القطارات والمترو بالأمس، وخاصة عقب حادث القطار الذي وقع، حفاظاً على أرواح المواطنين، كما تم إيقاف حركة السفن وخاصة القادمة من السويس إلى منطقة الشمال بسبب شدة الرياح.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أننا بحاجة إلى إعادة تخطيط بعض شبكات الصرف لتستوعب المياه الناتجة عن مثل تلك الظروف الاستثائية، خاصة مع التغيرات المناخية في مصر حاليا.
وكلف مدبولى جميع المحافظين بمنح غداً السبت أجازة للمدارس والجامعات، حتى تستطيع الأجهزة المعنية التعامل مع آثار وتداعيات الأمطار الغزيرة.
وأشار إلى أنه يتم حالياً بذل جهد كبير لتطوير مخرات السيول في مختلف المحافظات، ولكن هناك أيضاً بعض حالات التعدي عليها من قبل المواطنين، مؤكدا أن الهدف الأول والأساسي من إخلاء أي منطقة سكنية عشوائية هو الحفاظ على أرواح المواطنين، وهو ما نفذته الدولة خلال السنوات الماضية.
حضر الاجتماع وزير الدولة للإعلام، ومسئولو مجلس الوزراء ومركز المعلومات، وغرفة الأزمات.
قال الدكتور مصطفى، رئيس الوزراء، إنه مع زيادة الأمطار سيتم تخفيض المياه وقطعها لفترة من الوقت للآخر، قائلا: “أرجو من المواطنين أن يعذرونا”، وأوضح فى تصريحات صحفية من مقر غرفة عمليات الحكومة، أنه يتابع محافظة محافظة وعلى مدار الساعة، وكل المسئولين فى الدولة يعملون على قدم وساق ، وأن كل شارع موجود فيه مسئول للمتابعة لحظة بلحظة ونتخذ إجراءات استباقية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفسالشهر.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص علىإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرارفى الطقس والاثار السلبية الناجمة عنها.
وصل منذ قليل لمقر غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، وأجرى فيديو كونفرانس بالمحافظين لمتابعة حالة الطقس على مدار الساعة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، غدا الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص علىإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرارفى الطقس والاثار السلبية الناجمة عنها.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لاستعراض نتائج الزيارة التى قامت بها الوزيرة إلى واشنطن خلال الفترة من 24 إلى 27 فبرايـر 2020.
وخلال اللقاء، أشارت الوزيرة إلى اللقاءات التي عقدتها فى واشنطن مع رئيس البنك الدولي، والمديرين التنفيذيين للبنك، وعدد من قيادات البنك المسئولين عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أظهرت هذه اللقاءات استمرار حرص البنك الدولى على الإسهام بفاعلية فى جهود التنمية الجارية فى مصر، وكذا دعم المشروعات التى تستهدف الاستثمار فى القوة البشرية، بما في ذلك خلق منظومة حديثة ومتطورة للرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين المرأة.
كما تطرقت لقاءات وزيرة التعاون الدولى مع مسئولى البنك الدولى إلى دعم البنك لاستراتيجية التحول الرقمى، وزيادة الصادرات التكنولوجية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأشاد مسئولو البنك بجهود مصر لتطبيق برنامج الإصلاح الهيكلى، لما يمثله من ضمانة لتعزيز معدل النمو، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات برنامج الإصلاح المالى والنقدى.
وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أنها عقدت خلال الزيارة لقاءات مع مسئولين بالإدارة الأمريكية، والكونجرس، حيث تم بحث مقترحات تعزيز التعاون الإنمائي بين مصر والولايات المتحدة، لا سيما من خلال تعظيم الاستفادة من مبادرة “الرخاء لأفريقيا” التى تتبناها إدارة الرئيس ترامب، وتهيئ فرصا لتعزيز التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وفى هذا الصدد، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لصياغة خطة التحرك لتعزيز فرص استفادة مصر من المبادرة.
كما تضمن برنامج الوزيرة فى واشنطن، مقابلات مع رئيسة بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى، وكذا رئيس المؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية، واللذين أكدا حرص الجانب الأمريكى على تمويل المشروعات التى تمثل أولوية لمصر، لا سيما فى مجالات الطاقة، والنقل، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.
من جانبه، وجه رئيس الوزراء بالمتابعة المكثفة خلال الفترة القادمة مع الجانب الأمريكى لتفعيل وتسريع جوانب التعاون التى تم مناقشتها خلال الزيارة، سواء تلك المتعلقة بوزارة التعاون الدولى، أو التى تخص باقى الوزارات.
قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والاثار السلبية الناجمة عنها.
وأوضح المتحدث الرسمى، أن تقرير الارصاد أفاد بأنه من المتوقع أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجة البحرى، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على أغلب الانحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل إلى حد العاصفة، مناشداً المواطنين توخى الحذر فى ظل هذه الأجواء غير الطبيعية.
نجاة رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في السودان ” عبد الله حمدوك ” صباح أمس الموافق (9) مارس 2020 من محاولة اغتيال فاشلة بالعاصمة الخرطوم ، وذلك من خلال محاولة عناصر إ رهابية تفجير سيارة مفخخة كانت متواجدة أسفل كوبري ( كوبر ) شمال شرق العاصمة ، حيث انفجرت أثناء مرور موكب ” حمدوك ” بالمنطقة ، حيث كان متوجهاً من منزله إلى مقر عمله بمجلس الوزراء ، ولم يصاب ” حمدوك ” وجرى نقله إلى مقر آمن ، دون وقوع إصابات أخرى ، وقام الأمن بتطويق موقع الحادث وبدء التحقيق في التفجير ، ولم تُعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن .. من جانبه أكد ” علي بخيت ” مدير مكتب ” حمدوك ” أن رئيس الوزراء بمكان آمن وبخير ، فيما أكدت قرينة ” حمدوك ” أنه لم يُصب بأي أذى ، وأضافت قائلة : ( إذا ذهب حمدوك سيأتي 1000 حمدوك من بعده ) .
نشر ” حمدوك ” تصريحات عبر موقع ( تويتر ) ، أكد خلالها أن محاولة إغتياله لن توقف مسيرة التغيير في البلاد ، ولن تكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة ، وأضاف قائلاً : ( أطمئن الشعب السوداني أنني بخير وصحة تامة .. ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي ، فهذه الثورة محمية بسلميتها ، وكان مهرها دماء غالية بذلت من أجل غدٍ أفضل وسلام مستدام ) .. فيما تداولت المواقع السودانية صورة لـ ” حمدوك ” مُحاط بعدد من مساعديه وبعض الوزراء من مكتبه بالعاصمة الخرطوم ، وذلك في ظهوره الأول عقب محاولة الاغتيال الفاشلة .
شهدت العاصمة ( الخرطوم ) خروج عدد من المواطنين أمام مجلس الوزراء ، تأييداً لـ ” حمدوك ” وتنديداً بمحاولة الاغتيال الفاشلة .. في سياق آخر أعلن مجلس الوزراء عن إلغاء كل لقاءات ” حمدوك ” التي كانت مجدولة اليوم .
موقف الحكومة السودانية :
موقف القوى السياسية :
الموقف الدولي
يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة أعمال العاصمة الإدارية وما تم تنفيذه، حيث كان رئيس الوزراء قد أكد مسبقا أن قرب الانتقال للعاصمة الإدارية يحتم ضرورة تسريع وتيرة تطوير هياكل الوزاراتالمختلفة، من أجل تعظيم الاستفادة من النقلة النوعية فى آليات العمل التى سيتم تطبيقها فى العاصمة الإدارية.
ويعقب هذا الإجتماع ، لقاء رئيس الوزراء مع الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط، لمتابعة عدد من الملفات.
كان رئيس الوزراء قد أكد أن مشروع موازنة العام المالي 2020/2021 سيتضمن زيادة غير مسبوقة في الاستثمارات الحكومية؛ وذلك للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التي تحققها الحكومة، مع التركيز على ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب زيادة الاستثمارات الموجهة للقرى، ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة حالياً لتوفير “حياة كريمة” لسكان القرى المصرية، موضحا أنه سيتم عرض مشروع الموازنة على رئيس الجمهورية خلال أيام.
وأوضح أن المستهدفات المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ستركز علي التنمية البشرية، وزيادة الاستثمارات الحكومية فى قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي، بما يُسهم في تحسين مستويمعيشة المواطنين، موضحا أنه سيتم تنفيذ برامج فعالة في قطاعي الصحة والتعليم، عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، إضافة إلى الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية.
واستعرض رئيس الوزراء المخصصات المالية الداعمة لعملية النمو خلال العام المالي الجديد، ومن بينها مخصصات دعم الصادرات، وكذا مخصصات لتمويل استثمارات من خلال منظومة الشراكة مع الخاص وحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية المقترحة بموازنة 2020/2021، والتي تتمثل بنودها في زيادة حد الإعفاء الضريبي، وزيادة المعاشات، وزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة لتمويل زيادة عدد المستفيدين عن الأعداد الممولة بموازنة العام المالي الجاري.
أدان المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، محاولة الاغتيال الفاشلة التى استهدفت موكب رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، صباح اليوم الاثنين، بالخرطوم، معرباً عن ارتياح مصر لفشل المحاولة الآثمة ونجاة سيادته.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله والقضاء عليه.
تعرض عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السودانى، صباح اليوم الاثنين لمحاولة اغتيال فاشلة من خلال سيارة مفخخة استهدفت موكبه في العاصمة السودانية الخرطوم.