زار هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، العاصمة الإدارية الجديدة، والتى خرج منها ببث فيديو مباشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، ليكشف لمتابعيه والمصريين فى كل مكان عن حجم الإنجازات التى تتم داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والمجهود الكبير الذى يبذله العمال والمهندسين لتنفيذ المهام المكلفين بها فى المشروع بالتوقيت المحدد لها.

وفى مقطع الفيديو، قال المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء: “صباح الفل على حضراتكم.. احنا هنا فى العاصمة الإدارية الجديدة.. هنا فى مستقبل مصر.. هنا أنا موجود فى العاصمة الإدارية الجديدة فى منطقة الأبراج المركزية اللى بتنفذها الشركة الصينية.. هنا مدرسة لازم نتعلم منها.. هنا إنجاز فى كل دقيقة بيتنفذ.. هنا كل ما وصل إليه العلم فى الهندسة على أعلى المستويات بتتنفذ.. هنا عمال مصريين بيسابقوا الزمن مع عمال ومهندسين من الصين عشان ينجزوا مشروع يفخر بيه المصريين”.

وأضاف هانى يونس: “اللى هيلف فى المنطقة دى النهارده هيحس فعلًا إنه فى دبى.. حاجة فوق الوصف.. كل يوم فى جديد كل يوم فى إنجاز.. النهارده احنا هنتفرج من فوق على العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة الأبراج.. دلوقتى اتفرجوا دا الموقع والمهندسين أهم موجودين.. دا البرج الأيقونى وصلنا فيه لارتفاع 25 دور ودى منطقة الأبراج كلها الأبراج الشغل فيها يتم على قدم وساق زى ما احنا شايفين.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر”.

https://www.facebook.com/hany.younes.14/videos/10220028688762755/

حرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاحه مشروع تطوير هرم زوسر بمنطقة سقارة، على التقاط صورة تذكارية مع عدد من المسئولين بقطاع السياحة، وسفراء عدد من الدول، خلال حضورهم فعاليات افتتاح ترميم الهرم .

وكان الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أكد أن مشروع ترميم هرم سقارة هو أحد أهم مشاريع الترميم التى تنفذها الوزارة، فهرم زوسر هو أقدم بناء حجرى فى العالم، وشمل مشروع الترميم أعمال درء الخطورة، والترميم الخارجى والداخلى للهرم شمل تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن وأعمال ترميم التابوت الحجرى، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للحوائط.

وأوضح أن مشروع الترميم بدأ عام 2006 وتوقفت الأعمال عام 2011 واستأنف فى نهاية عام 2013، وأعمال الترميم شملت الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة، وترميم مبانى وسلالم المدخل الجنوبى والمدخل الشرقى من الخارج، بالاضافة إلى أعمال الترميم الدقيق وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم، وجارى أعمال التسوية فى الناحية الشرقية للهرم، بالاضافة إلى تمهيد مسارات الزيارة، ووضع نظام حديث للإضاءة.

وكان الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قد أكد إن مشروع ترميم هرم سقارة هو أحد أهم مشاريع الترميم التى تنفذها الوزارة، فهرم زوسر هو أقدم بناء حجرى فى العالم، وشمل مشروع الترميم أعمال درء الخطورة، والترميم الخارجى والداخلى للهرمشمل تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن وأعمال ترميم التابوت الحجرى، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للحوائط.

وأوضح أن مشروع الترميم بدأ عام 2006 وتوقفت الأعمال عام 2011 واستأنف فى نهاية عام 2013.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، يرافقه الدكتور خالد العنانى، وزير الاثار والسياحة، مشروع تطوير هرم زوسر بمنطقة سقارة.

وكان الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قد أكد إن مشروع ترميم هرم سقارة هو أحد أهم مشاريع الترميم التى تنفذها الوزارة، فهرم زوسر هو أقدم بناء حجرى فى العالم، وشمل مشروع الترميم أعمال درء الخطورة، والترميم الخارجى والداخلى للهرمشمل تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن وأعمال ترميم التابوت الحجرى، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للحوائط.

وأوضح أن مشروع الترميم بدأ عام 2006 وتوقفت الأعمال عام 2011 واستأنف فى نهاية عام 2013، وأعمال الترميم شملت الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة، وترميم مبانى وسلالم المدخل الجنوبى والمدخل الشرقى من الخارج، بالاضافة إلى أعمال الترميمالدقيق وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم، وجارى أعمال التسوية فى الناحية الشرقية للهرم، بالاضافة إلى تمهيد مسارات الزيارة، ووضع نظام حديث للإضاءة.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارات بأن يعتبر من أعمال المنفعة العامة، عدد من المشروعات الخدمية التى يجري إقامتها بمختلف المحافظات، وذلك لصالح عدد من الهيئات والأجهزة الحكومية

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، يرافقه الدكتور خالد العنانى، وزير الاثار والسياحة، مشروع تطوير هرم زوسر بمنطقة سقارة.

وكان الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قد أكد إن مشروع ترميم هرم سقارة هو أحد أهم مشاريع الترميم التىتنفذها الوزارة، فهرم زوسر هو أقدم بناء حجرى فى العالم، وشمل مشروع الترميم أعمال درء الخطورة، والترميم الخارجى والداخلى للهرمشمل تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن وأعمال ترميم التابوت الحجرى، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للحوائط.

وأوضح أن مشروع الترميم بدأ عام 2006 وتوقفت الأعمال عام 2011 واستأنف فى نهاية عام 2013، وأعمال الترميم شملت الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة، وترميم مبانى وسلالم المدخل الجنوبى والمدخل الشرقى من الخارج، بالاضافة إلى أعمال الترميم الدقيق وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم، وجارى أعمال التسوية فى الناحية الشرقية للهرم، بالاضافة إلى تمهيد مسارات الزيارة، ووضع نظام حديث للإضاءة.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع استصلاح واستزراع بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمناطق غرب غرب غرب المنيا (منطقة درب البهنساوي)، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أشار اللواء ناصر فوزي إلى القرار الصادر عن اجتماع سابق لمتابعة المشروع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل لدراسة المشروع، برئاسة مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وعضوية ممثلين عنوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزارة الموارد المائية والري، ومحافظتي المنيا وأسيوط، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة الريف المصري.

وأضاف: خلصت اللجنة إلى جدوي تنفيذ المشروع، وأن المنطقة تتمتع بنتائج مبشرة. ووفقا لوزارة الزراعة فإن معظم المساحة صالحة للزراعة، فيما أفادت وزارة الري بجودة مناسيب المياه الجوفية بها، والتي تتراوح من 85 م – 105 م من سطح الأرض والنتائج الأولية لكلا الخزانين.

وتوافقت اللجنة على اختيار مساحة تبلغ حوالي 165 ألف فدان، يستزرع منها نحو 109 آلاف فدان كأولوية أولى، وكذا تم الاتفاق على تسمية المشروع “استصلاح واستزراع منطقة درب البهنساوي”، بدلاً من “مشروع غرب غرب غرب المنيا” .

كما تم استعراض آليات تغذية المشروع بالكهرباء والتكلفة المالية لها، وكذا خطة الري وتكلفتها، وأوصت اللجنة بأن أفضل المحاصيل التي يمكن إستزراعها بالمنطقة، هي القمح والخبز والشعير، الكينوا، الترتيكال ، بنجر العلف ، بنجر السكر، الحلبة ، الذرة الرفيعة، لوبيا العلف، دوار الشمس ، والقطن .

وفي نهاية الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بإعداد مذكرة تفصيلية بما توصلت إليه اللجنة من نتائج لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تمهيداً لبدء استصلاح هذه المنطقة.

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن 53 ألف موظف من دواوين الوزارات وبعض الهيئات، تم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة كمرحلة أولى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية “الحياة”، أنه لم ينقل إلى العاصمة الإدارية أى مؤسسة أو هيئة تتعامل مع الجمهور، وذلك للتسهيل على المواطن تأدية خدماته دون صعوبات.

وذكر أن المدينة كلها مميكنة، أى بلا ورق، وهى نقلة حضرية سيتم تجريبها في العاصمة الإدارية، فضلًا عن رفع سرعة الإنترنت.

وواصل: “تم إجراء تقييم مهارات الحاسب الآلي واللغة العربية والإنجليزية والمهارات الشخصية للموظفين خلال الفترة الماضية، والمرحلة القادمة ستشهد إدخال بيانات على برنامج معين، لتحديد البرامج المناسبة لكل موظف”.

قال المهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فيما يتعلق بملف الانتقال للعاصمة الإدارية.

وأضاف فى تصريحات خاصة أنه سيتم بدء عملية الانتقال للعاصمة الإدارية بشكل تدريجى بداية من النصف الثاني من العام الجارى، حيث سيتم نقل وزارتين تدريجيًا كل شهر، موضحًا أن الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية، ويصل عددهم لما يقرب من 52 ألف موظف تم تدريبهم على أعلى مستوى وبكفاءة عالية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، أكد مسبقًا أن إصلاح هياكل الجهاز الإداري للدولة، يعد جزءاً أساسياً من خطة الإصلاح الهيكلي التى تتبناها الحكومة، لا سيما وأن هذا النوع من الإصلاح هو الكفيل بالحفاظ على استدامة النموالذى تحقق بفضل نجاح خطتى الإصلاح النقدى والمالي.

وأوضح رئيس الوزراء أن قرب الانتقال للعاصمة الإدارية يحتم ضرورة تسريع وتيرة تطوير هياكل الوزارات المختلفة، من أجل تعظيم الاستفادة من النقلة النوعية فى آليات العمل التى سيتم تطبيقها فى العاصمة الإدارية.

قال هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إنه مع فتح باب المعاش المبكر بشكل اختياري هناك ميزتين يحصل عليها من تقدم للحصول على المعاش، ولكن لابد وأن يكون تجاوز الخمسين عامًا.

وأضاف فى تصريحات صحفية أن من يتقدم للحصول على المعاش المبكر وتجاوز الخمسين يحصل على ترقية استثنائية ومعاش كامل كأنه وصل للستين عاما.

وأوضح أن من يرغب فى الحصول على معاش مبكر عليه أن يتقدم بطلب، وسيتم الموافقة عليه مع ضمان حصوله على الإمتيازات التى تم ذكرها.

وفيما يتعلق بالتطوير الهيكلى للوزارات مع الإنتقال للعاصمة الإدارية، أشار إلى أنه ليس فى نية الحكومة الاستغناء عن أى موظف حكومى، وإنما الإصلاح الإدارى يتمثل فى رفع كفاءة العنصر البشرى فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وتسهيل الإجراءات الحكومية، والقضاء على البيروقراطية والفساد.

عقب تفقده لمصنع إعادة تدوير القمامة بالغردقة، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة مشروع المساكن البديلة للعشوائيات بمحافظة البحر الأحمر، ورافقه خلالها الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات المحافظة.

وخلال الجولة، أوضح المحافظ أنه تم حصر المناطق العشوائية غير الآمنة خاصة المتواجدة في مخرات سيول وأماكن جبلية، وتم تحديد عدد الوحدات السكنية والمنازل اللازم إنشاؤها.

وفي هذا الصدد، جرى التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ الوحدات السكنية البديلة، مشيراً إلى أن المساحة الإجمالية لموقع مساكن الروضة تصل إلى 231811,95 م2، وتقع على الشارع المتفرع من شارع الحجاز، وتم إنشاء 30 عمارة بواقع 600 وحدة سكنية، و250 بلوك (بيت).

وأشار المحافظ إلى أن عملية التسكين في هذه المساكن تتم على ثلاث مراحل، تبدأ بتسكين المساكن ذات الخطورة الداهمة ( جبل العفش) وهي أشد خطورة، ثم يعقبها المرحلة الثانية بتسكين العشوائيات في “زرزارة”، والمرحلة الثالثة تشمل تسكين منطقة جبل مجاهد والمصنفة ضمن المناطق ذات الخطورة الداهمة.

وأوضح اللواء عمرو حنفي أن مشروع تطوير المساكن البديلة للعشوائيات يضم مدن: رأس غارب، والغردقة، وسفاجا، والقصير، والشلاتين، وحلايب، لافتاً إلى أن رأس غارب بها عمارتان تضم 32 وحدة سكنية، و513 بيتاً، بينما تضم الغردقة 30 عمارة تشمل 600 وحدة، إضافة إلى 250 بيتاً، وتشمل مدينة سفاجا 3 عمارات بها 60 وحدة، إلى جانب 174 بيتاً، وتضم مسكان القصير عمارتين بها 40 وحدة، إلى جانب 36 بيتاً، وفي الشلاتين تضم المساكن البديلة للعشوائيات 1500 بيت، وفي حلايب 500 بيت، ليصبح إجمالي عدد الوحدات السكنية بالمشروع إلى 2973 ، إلى جانب 3705 بيوت.

من جهته، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إجراءات التسكين بمراحلها الثلاث، حتى يتسنى سرعة نقل أهالينا من المناطق العشوائية، إلى مساكن متحضرة تليق بهم، وتحفظ لهم حياة كريمة.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فور وصوله مطار الغردقة الدولى، الحجر الصحى بالمطار، للتأكد من إجراءات الفحص الطبى على القادمين من الدول المختلفة، وبرفقته وزير السياحة والآثار، ووزير قطاع الأعمال العام، حيث رئيس الوزراء، أن مصر خالية من فيروس الكورونا، لافتا إلى أن هناك شائعات كثيرة يتم تداولها حول تلك الأمر، مؤكدا على أنه بالأمس تم الاشتباه فى حالتين قادمتين من إحدى الدول الأوروبية، حيث تبين أن حالتهما سلبية.

وقال رئيس الوزراء، أن إجراءات الكشف الصحى بالمطارات والموانئ المصرية تتم بشكل احترافى، مطالبا بعدم السير وراء الشائعات التى يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة فى نقلها، مؤكدا أن الحكومة لديها خطة لمواجهة تلك الأوبئة والأمراض، معلنا أن يجرى تجهيز أماكن بجميع المحافظات على غرار مستشفي النجيلة فى مطروح فى حالة حدوث أى طارئ، مؤكدا على أن مصر خالية من الكورونا.

ومن المقرر ان يفتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء متحف الغردقة خلال دقائق معدودة، والذي يعد اول متحف يقام بالشراكة مع القطاع الخاص.

يذكر أن متحف آثار الغردقة، يعد أول متحف يتم إنشائه بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث أن عائد دخل المتحف سيتم مقاسمته ما بين وزارة السياحة والآثار، والشركة الخاصة التى قامت بعملية الانشاءات.

وتبلغ مساحة متحف الغردقة، قرابة 10 الأف متر بينها 3 الأف متر مساحة قاعة العرض المتحفى التى تعرض فيه القطع الأثرية، حيث تم وضع 2000 قطعة أثرية داخل المتحف من العصور المختلفة، من بينها الفرعونية، والرومانية والقبطية والاسلامية، وتم تزويد المتحف بقطع ملكية من أسرة محمد على، وتبلغ تكلفة الانشاءات بالمتحف قرابة 160 مليون جنيه.

وتقوم وزارة السياحة والآثار بعملية أدارة المتحف، وكذلك يقوم أمن الوزارة بتأمينه بالاشتراك مع شرطة السياحة والفنادق، حيث تم تركيب قرابة 60 كاميرا ذات جواده عالية داخل وخارج المتحف، تدار من داخل غرفة الكاميرات الملاصقة لغرفة شرطة السياحة بالمتحف، كذلك تم تجهيز مبنى المتحف بالكامل باستخدام أحدث الأساليب والطرق المتحفية العلمية تم تجهيزه بأنظمة إضاءة حديثة، وأجهزة الإنذار طبقا للتقنيات الحديثة.

يفتتح الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، غداً السبت، متحف الغردقة والذى يعد أول متحف يتم إنشائه بالشراكة مع القطاع الخاص، والذى يضم 2000 قطعة أثرية متنوعة من العصور المختلفة.

من جانبه قال المهندس خالد محفوظ، مسئول الشريك الخاص للمتحف إن المتحف تم إنشاؤه بأحدث الخدمات المتحفية حول العالم ليكون ايقونة سياحية، حيث يقدم المتحف خدمة صوتية بمختلف اللغات وتطبيق الحجر الإلكتروني من الخارج، وتوفير ماكينة لقراءة تذاكر الحجز الإلكتروني، لافتا إلى أن هناك تخفيضات بلغت 5% للمجموعات السياحية وتطبيق نظام الجرد الإلكتروني كأول متحف في مصر يطبق هذه الخدمة، كما أن المتحف به مكان مخصص لتقديم عروض فنية لمختلف الفنون المصرية، بالإضافة إلى عروض الصوت والضوء.

يذكر أن متحف آثار الغردقة، يعد أول متحف يتم إنشائه بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث أن عائد دخل المتحف سيتم مقاسمته ما بين وزارة السياحة والآثار، وبين الشركة الخاصة التي قامت بعملية الانشاءات.

وتبلغ مساحة متحف الغردقة، قرابة 10 الأف متر بينها 3 الأف متر مساحة قاعة العرض المتحفي التي تعرض فيه القطع الآثرية، حيث تم وضع 2000 قطعة آثرية داخل المتحف من العصور المختلفة، من بينها الفرعونية، و الرومانية والقبطية والاسلامية، وتم تزويد المتحف بقطع ملكية من أسرة محمد علي، وتبلغ تكلفة الانشاءات بالمتحف قرابة 160 مليون جنيه.

وتقوم وزارة السياحة والآثار بعملية أدارة المتحف، وكذلك يقوم أمن الوزارة بتأمينه بالاشتراك مع شرطة السياحة والفنادق، حيث تم تركيب قرابة 60 كاميرا ذات جواده عالية داخل وخارج المتحف، تدار من داخل غرفة الكاميرات الملاصقة لغرفة شرطة السياحة بالمتحف، كذلك تم تجهيز مبنى المتحف بالكامل باستخدام أحدث الأساليب والطرق المتحفية العلمية تم تجهيزه بأنظمة إضاءة حديثة، وأجهزة الإنذار طبقا للتقنيات الحديثة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الخطوات الخاصة بميكنة وتيسير إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ، بحضور وزراء المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والطيران المدنى، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى ممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن ملف ميكنة إجراءات الإفراج عن البضائع أحد الملفات المهمة التى يتم العمل عليها حالياً، وتسعى الدولة من خلاله لإتاحة المزيد من التيسيرات فى مختلف الإجراءات التى تتعلق بالصادرات والواردات، بما يسهم فى دفع عجلة الإنتاج، التى سيكون لها مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى، مضيفاً فى الوقت نفسه أن ما تقوم به الحكومة فى هذا الصدد يأتى استجابة لعدد من طلبات المستثمرين التى تلقيناها خلال الاجتماعات واللقاءات التى تمت معهم خلال الفترة الماضية للتعرف على مقترحاتهم فيما يتعلق بزيادة حجم الاستثمار فى مصر من الداخل والخارج.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضاً حول الخطوات التى تمت لإنشاء منصة معلوماتية مركزية متكاملة، لتصبح مصر منطقة لوجستية عالمية موحدة ومتطورة فى إطار منظومة إلكترونية حديثة بتطبيق مفهوم “النافذة الواحدة”، وأكد أنه تم تشكيل لجنة لتوحيد الإجراءات بين مطار القاهرة وميناء بورسعيد للاتفاق على آلية موحدة للتشغيل بجميع الموانئ، كما تم عمل مسار سريع (الأدوية ومستلزماتها – مستلزمات الإنتاج – ترانزيت البواخر)، بالإضافة إلى العمل على تطوير الدورة المستندية، وتقليص عدد المستندات، من خلال إدراج رقم نموذج 4 على الفاتورة وإيصال المصروفات الإدارية وميكنة شهادة المنشأ، وكذا إنشاء جروب عمل لجميع الجهات المعنية لسرعة التواصل لمواجهة التحديات.

 وأضاف وزير المالية أنه تم تشغيل موقع إلكترونى للإدراج وتطبيق على الموبايل لمتابعة المتعاملين لموقف الشهادات الخاصة بهم، كما تم تخصيص مسار سريع للمدرجين على الموقع الإلكترونى، وعمل زيارة ميدانية للجنة الفنية المشكلة بشأن متابعة الفحص المشترك، حيث تم زيارة عدد 25 ساحة بموانئ (الإسكندرية – الدخيلة – دمياط – بورسعيد – السخنة – الأدبية – بدر بالسويس).

وأشار وزير المالية خلال العرض إلى موقف العمل بمنظومة “النافذة الواحدة”، وما يتعلق بإتاحة التطبيقات الخاصة بها فى كل من ميناءى القاهرة، وبورسعيد، والربط مع عدد من الجهات المعنية، ومنها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والجهاز القومى للاتصالات، إلى جانب المراكز اللوجستية الجديدة المقرر بدء تشغيل المنظومة بها خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بموقف تشغيل التطبيقات الجمركية على منظومة “النافذة الواحدة” بمطار القاهرة، أوضح وزير المالية أنه تم تفعيل مختلف المعاملات الجمركية التى تتم بمطار القاهرة، والتى منها على سبيل المثال ما يتعلق بالصادر، حيث يمثل ما يتم التعامل معه داخل مطار القاهرة نحو 40 % من حجم الصادرات، كما تطرق وزير المالية إلى موقف تشغيل التطبيقات الجمركية على المنظومة بميناء بورسعيد، موضحاً أنه جارى العمل على استكمال تفعيل مختلف المعاملات الجمركية بالميناء، مشيراً إلى أنه من المقرر بدء تفعيل الصادر عبر المنظومة خلال فترة قليلة، يعقبها تفعيل ما يتعلق بالوارد.

وتطرق وزير المالية خلال العرض إلى النظام المقترح للتسجيل المسبق للمشحونات، مشيراً إلى الأنشطة الرئيسية للمشروع، والتى تتضمن اتخاذ العديد من الخطوات التى تتعلق بالتشريعات والقرارات والتنسيقات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تجهيز البيانات المطلوب إدراجها ومطالب الربط بين الجهات، وكذا ما يتعلق بتجهيز الموقع الإلكترونى لإدخال بيانات التسجيل المسبق للمشحونات. 

وكلف رئيس الوزراء، فى هذا الصدد، بالعمل على سرعة بدء تطبيق منظومة التسجيل المسبق للمشحونات خلال الفترة القليلة المقبلة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالتنفيذ، بما يسهم فى تسهيل وتسريع الإجراءات الخاصة بالصادرات والواردات، وحوكمة البيانات المتعلقة بالمشحونات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمُتابعة الإجراءات الإحترازية المُتخذة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، والسفير علاء يوسف، مساعد وزير الخارجية للأزمات، ولواء طبيب مجدي أمين، مدير إدارة الخدمات الطبية، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة المصرية حريصة على اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس في ضوء بعض الإصابات التي ظهرت في عدد من الدول المحيطة، ومن بينها تشديد الاجراءات الاحترازية والفحص الطبي في المطارات والموانئ تجاه القادمين من كل الدول، كما اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه أمس قراراً يتيح سرعة شراء وتوفير الاحتياجات اللازمة لأخذ الاحتياطات الوقائية فيما يتعلق بڨيروس “كورونا” المستجد.

وأكد مدبولي أنه يجري التنسيق بين كافة الجهات المعنية، لتنفيذ الأدوار المطلوبة من كل منها في إطار خطة الدولة لمواجهة هذا الفيروس، كما يتم التنسيق اليومي مع منظمة الصحة العالمية، وتطبيق تعليمات المنظمة بهذا الشأن، مؤكداً أن تقارير المنظمة تؤكد خلو مصر من الفيروس، ومشدداً على أن الدولة لن تخفي شيئاً في هذا الخصوص وتتعامل مع هذا الملف بكل الشفافية.

واستعرض الاجتماع تقريراً من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول الإجراءات المُتخذة في إطار رفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، حيث أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى أن مصر تتبع خطة ذات منهجية في هذا الخصوص تتماشى مع المعايير المتبعة دولياً وفق محددات منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت أن خطة الدولة تتمثل في وضع إجراءات محددة للتعامل مع كافة السيناريوهات المُتوقعة في مواجهة هذه الأزمة، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تبدأ بإجراءات إحترازية، تشمل الفرز الطبي للركاب القادمين وأطقم وسائل النقل وتحرير كروت المراقبة الصحية لهم، مع نقل أية حالة اشتباه إلى مستشفى الإحالة لتقييمها، والإلتزام بتطهير وسيلة النقل حينها والتخلص الآمن من هذه النُفايات تحت إشراف الحجر الصحي، وقيام الفريق الوقائي باتخاذ كافة الإحتياطات القصوى لإجراءات مكافحة العدوى عند التعامل مع الحالات المشتبهة، والمتابعة الدورية لمدة 14 يوماً لجميع الوافدين من الدول المنتشر فيها الفيروس.

وفيما يتعلق بالسيناريو المتبع في حالة بداية ظهور حالات، أشارت الوزيرة إلى أن الإجرءات المُتبعة في هذه الحالات، تتضمن البدء بالعزل الذاتي المنزلي عند وجود أعراض بسيطة، وعند ظهور أعراض متوسطة يكون العزل بمستشفى الإحالة الخاصة بكل محافظة، وسعتها 522 سريراً فائق الرعاية، يمكن زيادتها لعدد 2644 عند ازدياد الحالات، وتصل الإجراءات إلى العزل بمُستشفى مخصص لذلك، في حالة ظهور أعراض شديدة، أما عند سيناريو تطور الوضع وازدياد حالات الاصابة ـ لاقدر الله ـ يتم إعلان حالة الطوارئ وإتخاذ إجراءات أخرى.

وعرضت وزيرة الصحة المحاور التنفيذية وسيناريوهات مواجهة تفشي المرض ـ لاقدر الله ـ والتي تتضمن قصر عمل مستشفيات الإحالة بالمحافظات على إجراءات مواجهة فيروس كورونا، مع وضع خطة لتكثيف جهود الأطقم الطبية في حالات الضرورة في مستشفيات الإخلاء، وتنفيذ خطة للتدريب تشمل فرق الرصد وفريق الطب الوقائي، وكذا جميع الفرق الطبية بالمستشفيات، على كيفية التعامل الآمن مع حالات الكورونا، والتدريب على كيفية اتباع أساليب مكافحة العدوى.

من جانبه، عرض اللواء أ.ح. عاطف عبد الفتاح، أمين عام مجلس الوزراء، تقريراً حول نتائج عمل اللجنة العليا لمتابعة واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، التي تم تشكيلها مؤخراً لتتولى المتابعة الدقيقة للإجراءات المتعلقة بمواجهة الفيروس، ودراسة رفع الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن لتشمل الكشف الظاهري عن كافة القادمين للبلاد من الدول التى ظهر بها الفيروس، ووضع خطة طوارئ للتعامل مع أى موقف، ومواجهة الشائعات المتوقعة بوتيرة سريعة ورسمية.

وتناول العرض كافة الإجراءات التي توصلت إليها اللجنة بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة، للتعامل مع الأزمة في كل من السيناريوهات المتوقعة، كما تم خلال الاجتماع عرض الأدوار المطلوبة من مجمل الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف الهام، وذلك لتفعيل التنسيق فيما بينها لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد اللواء عاطف عبد الفتاح أن الاجراءات التي حددتها اللجنة على المحور الطبي تتضمن حصر وتحديد الأطقم الطبية اللازمة للتعامل وتأهيلها، وحصر وتحديد الأجهزة والمستلزمات الطبية سواء للمستشفيات الميدانية أو للمواطنين، وإعداد حملات توعية مستمرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، مع نشر وتوزيع نشرات دعائية توضح كيفية الوقاية من فيروس كورونا.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا لاستعراض مستهدفات وتوجهات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، حضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، ضرورة زيادة الاستثمارات الحكومية هذا العام، للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التي تحققها الحكومة، مع أهمية تنفيذ عدد من المبادرات في قطاعات محددة، خاصة في التعليم والصحة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بهما، إلى جانب زيادة الاستثمارات الموجهة للقرى، ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليًا لتوفير “حياة كريمة” لسكان القرى المصرية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى مستهدفات خطة الوزارة للعام المالي 2020/2021، والتي تتضمن زيادة معدل النمو الاقتصادي الحقيقي من 5.6% عام 2018/2019 إلى 6% خطة عام 2020/2021، من خلال رفع معدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 18% عام 2018/2019، فضلًا عن رفع المساهمة في سوق العمل وخفض معدلات البطالة خصوصًا بالنسبة للإناث والشباب حديثي التخرج، إلى جانب العمل على الارتقاء بجودة الحياة من خلال رفع وإتاحة الخدمات العامة لكافة المواطنين.
ولفتت الوزيرة إلى أن مستهدفات خطة الوزارة تشمل العمل على تغير هيكل الاقتصاد المصري من خلال إصلاحات هيكلية قطاعية لتحقيق نمو احتوائي وتنمية مستدامة، وتوفير الحماية والضمان الاجتماعي للطبقة المتوسطة وللفئات منخفضة الدخل، وكذلك خفض معدلات الفقر وسد الفجوات التنموية في المحافظات الأكثر احتياجًا من خلال توفير الحماية والضمان الاجتماعي وفرص عمل لائقة للمواطنين.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أنه في ضوء انخفاض نصيب الاستثمارات الخاصة وأهمية تطوير البنية التحتية والاستثمار في البشر للوصول لمعدلات النمو المستهدفة، يجب العمل على زيادة الاستثمارات الحكومية لضمان تحقيق معدل النمو المستهدف 6%؛ مضيفة في الوقت نفسه أنه يجب العمل على خفض معدلات الفقر من خلال زيادة الاستهلاك والذي يتحقق عن طريق توفير فرص عمل للمواطنين مما يتطلب زيادة في الاستثمارات واستهداف المناطق التي تعاني من فجوات تنموية.
وسلطت وزيرة التخطيط، الضوء على توجهات الاستثمارات العامة وفي مقدمتها مراعاة توافق المشروعات المختارة مع مستهدفات إستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، وإعطاء الأولوية لمشروعات الاستكمال التي جاوزت نسب التنفيذ 70% مع حصر الاستثمارات المطلوبة للمشروعات التي يتم الانتهاء من تنفيذها بالكامل في 2020/2021؛ وكذا عدم إدراج أية مشروعات جديدة أو توسعات إلا في حالة الضرورة الملحة وتكون مدعمة بدراسات الجدوى.
في ذات الصدد، نوهت الدكتورة هالة السعيد إلى أن توجهات الاستثمارات العامة تشمل حصر المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ ماليًا لدي كافة جهات الاسناد وإعطائها أولوية في التنفيذ والتشغيل للاستفادة من الاستثمارات التي تمت فيما سبق، مع تخصيص اعتمادات كافية للانتهاء من هذه المشروعات وعدم عمل مناقلات فيما بين الاعتمادات المقررة لها. هذا إلى جانب إعادة ترتيب الأولويات لتدبير الاحتياجات خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي 2020/2021 في حالة الحاجة لتوفير استثمارات إضافية.
وكذلك تناولت توجهات الاستثمارات العامة توزيع الاستثمارات بشكل تفصيلي على المشروعات مع عدم اعتماد أي استثمارات لمشروعات غير موزعة، ومراعاة توفر القدرات الفنية والبشرية اللازمة لتنفيذ المشاريع المطروحة وبالكفاءة والفاعلية المطلوبة، ومواصلة تكثيف الانفاق الاستثماري العام في أعمال تطوير وتنمية البنية الأساسية والتنمية البشرية(صحة وتعليم وبحث علمي) لتحفيز الاستثمار الخاص ودعم أنشطته، والتوسع في المشروعات الاستثمارية الموجهة لتلبية احتياجات الطبقة المتوسطة مثل مدارس النيل ومدارس التعليم الياباني والإسكان المتوسط والمستشفيات النموذجية وخدمات النقل الجماعي المميز.
وتطرق عرض الوزيرة الخاص بتوجهات الاستثمارات العامة الإشارة إلى إعطاء دفعة تنموية للمشروعات الداعمة لعملية انتقال الأجهزة الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تخصيص نسبة من الاستثمارات العامة لتلبية احتياجات القرى الأكثر فقرًا في إطار مبادرة حياة كريمة(في حدود 5%)، ومراعاة الصيغة التمويلية وفقًا لمعايير الفجوات التنموية لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وكذلك تقييد الاعتماد على الاقتراض الخارجي كمصدر خارجي ليكون في أضيق الحدود ومقصورًا على تمويل المكون الأجنبي للمشروعات والتي لا يتوفر لها بديل محلي، فضلًا عن تبني منهجية خطة البرامج والأداء لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام بشقيه الجارى والاستثماري، هذا إلى جانب التوسع في الترويج وطرح المشروعات الاستثمارية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتفعيل مساهمته في جهود التنمية ولتخفيف الأعباء على موازنة الدولة.
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط أهم مبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، وفي مقدمتها مبادرة تفعيل دور الاستثمار في الحماية الاجتماعية والتي تهدف إلى تغطية 357 قرية جديدة في إطار مبادرة حياة كريمة لتغطية 56% من سكان القرى الأكثر احتياجًا، وتغطية 40 قرية جديدة في إطار مبادرة مراكب النجاة. ومبادرة إتاحة التعليم للجميع دون تمييز والتي تهدف إلى إضافة 27 مدرسة جديدة تقدم تعليمًا متميزًا للطبقة المتوسطة لاستيعاب 78 الف طالب، وإضافة 12 الف فصل دراسي جديد لخفض كثافة الفصول.
وسلط كمالي، الضوء على مبادرة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل والتي تهدف إلى إنشاء 10 مدارس تطبيقية ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 21% على مستوى محافظات الجمهورية، وكذا إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 33% على مستوى الجمهورية.
وأشار الدكتور أحمد كمالي، إلى مبادرة الرعاية الشبابية والتي تهدف إلى إنشاء 100 مركز شباب جديد لتحسن الصحة البدنية للشباب ورفع معدل الإتاحة من 23 إلى 22 الف مواطن/مركز الشباب، فضلًا عن مبادرة تحسين جودة الحياة والتي تهدف إلى رفع نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب من 97.3% إلى 98.5%، وكذا رصف 4 آلاف كم لزيادة نسبة الطرق المحلية المرصوفة من 76% إلى 78%، هذا إلى جانب مبادرة الأمن المائي التي تهدف إلى تقليل الفاقد من مياه الري بزيادة نسبة المجاري المائية المطورة من 13% إلى 16%.
كما أشار إلى مبادرة التغطية الصحية الشاملة والتي تهدف إلى زياردة عدد أسرة الرعاية المركزة بنحو 186%، والحضانات بنسبة 20%، وأسرة رعاية الأطفال بنسبة 211% وذلك بالمستشفيات الحكومية، وكذا التوسع في إتاحة خدمات الإسعاف الطبي بإضافة 300 سيارة إسعاف، و129 نقطة إسعاف جديدة لتحسين معدل الإتاحة من 30.1 إلى 28.1 الف مواطن/نقطة إسعاف، إلى جانب ميكنة 23 مستشفى جامعي بنسبة 25% من المستشفيات الجامعية.
في نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بإعداد عرض نهائي للخطة الاستثمارية، يتم مناقشته مع وزير المالية في اجتماع قريب، قبل عرضها على رئيس الجمهورية.

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع اللواء ناصر فوزى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، لمتابعة عدد من الملفات.

وخلال الاجتماع عرض المستشار محمد عبد الوهاب تقريرا حول نتائج زياراته التى يقوم بها إلى المحافظات، والتى بدأت بكل من محافظتى المنيا والقليوبية، بهدف بحث التحديات التى تواجه المستثمرين بكلتا المحافظتين، والإجراءات المتخذة لتذليلها.

كما عرض الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار أهم نتائج اللقاءات التى تمت مع ممثلى الشركات المتعثرة بالمناطق الحرة، واستعراض دور الهيئة فى معاودة نشاط تلك الشركات لأعمالها بالسوق المصرى، كما تم استعراض تقارير إنجازات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وأهم الموضوعات التى تم تسويتها مؤخرًا.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية مواصلة متابعة أعمال الشركات القائمة بعد إتمام إجراءات التأسيس الخاصة بها، وتقديم الدعم لها فى كافة مراحل ممارسة النشاط، وعلى صعيد آخر تم استعراض أهم الترتيبات الخاصة بتنظيم منتدى الأعمال المصرى الكورى على هامش زيارة رئيس كوريا الجنوبية المرتقبة لمصر.

قال مصدران مطلعان إن رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد قدم استقالته للملك فى خضم محادثات عن تشكيل ائتلاف جديد. وتولى مهاتير (94 عاما) منصبه في مايو 2018 وهي ثاني مرة يرأس فيها الحكومة. وامتنع متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء عن التعقيب، قائلا إن بيانا سيصدر قريبا.

وكان الغموض خيم على مصير الائتلاف الحاكم فى ماليزيا اليوم الاثنين، بعد إجراء محادثات مفاجئة فى مطلع الأسبوع بين حزب رئيس الوزراء مهاتير محمد وجماعات أخرى بشأن تشكيل حكومة جديدة تستبعد خليفته المنتظر أنور إبراهيم.

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 7 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018.

وكان الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، قد أكد من قبل أن المجلس انتهى من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الذى وافق عليه البرلمان فى سبتمبر الماضى، مضيفا أن المجلس أبدى ملاحظتين على اللائحة.

وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات له، أن من بين ملاحظات المجلس البند الخاص بمدة الترخيص للمواقع الإلكترونية والصحف والقنوات، موضحا أن المدة المحددة فى اللائحة للانتهاء من فحص التراخيص غير كافية وأنه لابد من الا تقل عن شهر حتى يتم فحص أى طلب بعناية.

وذكر الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن المجلس أرسل ملاحظاته على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى مجلس الوزراء.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر التى سيقام بها كأس العالم لكرة اليد ، وعقب ذلك تفقد مشروع وزارة الشباب the club.

وكان رئيس الوزراء قد ترأس مؤخرا اجتماع اللجنة العليا لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، مؤكدا إن هدف هذه اللجنة هو الاطمئنان على كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة الخاصة بتنظيم البطولة، مشيراً إلى أن اللجنة ستواصل المتابعة بصورة دورية حتى موعد بدء فعاليات البطولة، موجها الاهتمام بتطوير المناطق المحيطة بالصالات المشاركة في هذه البطولة، ورفع كفاءة الطرق، والاهتمام بالزراعة والتشجير بها.

وكلف رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزير السياحة والآثار بشأن حجوزات الفرق والجماهير؛ وذلك خلال فاعليات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، نظراً لتزامن هذه البطولة مع الموسم السياحي في يناير 2021، مع مراعاة التنسيق كذلك مع الوزارة للترويج لهذا الحدث، وجذب الجماهير، على أن يتم إعداد برامج سياحية لهم، والتأكيد على سرعة الانتهاء من الصالات المغطاة، خاصة بمدينة السادس من أكتوبر، ومدينة برج العرب.