رئيس الوزراء

يسلم الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، غدا الخميس جوائز التميز الحكومي بالاحتفالية التى تقيمها وزارة التخطيط تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأطلقت وزارة التخطيط مسابقة التميز الحكومي، في إطار خطتها للإصلاح الإداري، وتنقسم الجائزة إلى 5 جوائز رئيسية وهي جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة القيادات المتميزة، وجائزة الابتكار والإبداع.

ويعقب هذه الاحتفالية ، إفتتاح رئيس الوزراء إحدى المصانع التابعة لشركة بسكو مصر، بحضور عدد من الوزراء.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة استعرضت مؤشرات الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الأول من العام المالى، وهناك أرقام مبشرة للغاية .

ولفت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصرى يتحرك بصورة جيدة ونستهدف هذا العام معدل نمو 6%، لافتا إلى أن المؤشرات الإيجابية التى تشهدها مصر تأتى فى وقت اقتصاديات الدول الكبرى تتجه نحو الهبوط .

وأكد أن المؤسسات الدولية الكبرى أكدت أن مصر ستقود اقتصاد الشرق الأوسط لتدفعه نحو النمو، مضيفا أن معدل التضخم وصل الشهر الماضى 4.3% .

وأكد أن الإجراءات التى إتخذتها الحكومة الفترة الماضية ساهمت فى نمو الصناعات المصرية، موضحا أن هناك حرص على تعميق التصنيع المحلى .

استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعمال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم، بالإشادة بتنظيم مصر للمؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية، الذي شرفه بالحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المؤتمر، الذي تم تنظيمه فى مصر تحت إشراف الاتحاد الدولى للاتصالات (وهو أحد منظمات الأمم المتحدة)، يُعقد لأول مرة خارج مقره بالاتحاد الدولى للاتصالات منذ 20 عاما، وحضره ما يزيد عن 3500 مشارك، وهو ما يؤكد مدى ثقة العالم فى قدرة مصر على تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية الكبيرة وحرصهم على الحضور.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن المؤتمر يأتى نتيجة جهد كبير بذلته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر من خلال التنسيق مع الاتحاد العالمي للاتصالات، لافتا إلى أن انعقاد المؤتمر فى شرم الشيخ يعد تقديراكبيرا لمصر فى كل المجالات، من حيث الأمن والأمان والاستقرار والتنمية، وهو ما يعود بمردود إيجابيّ واسع فيما يتعلق بتبادل الخبرات والاشتراك فى النقاشات المثمرة، إلى جانب بلورة القرارات والنتائج التى أسفر عنها المؤتمر.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، كلف رئيس الوزراء كلا من وزراء الزراعة، والتنمية المحلية، والبيئة، بتبنى مبادرة لزراعة مليون شجرة فى أنحاء الجمهورية، سواء الشجر المثمر، أو غيره، مع الاهتمام بزراعة جزء كبير من أشجار النخيل.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرضا للمنتجات الزراعية لعدد من الشركات العامة والخاصة العاملة في مجال الزراعة، على هامش حضوره الاحتفال باليوم الأفريقي العاشر للأمن الغذائي والتغذوي، الذي تستضيفه مصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من الوزراء، ورؤساء الوفود، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات الدولية المانحة.

وخلال جولته، أشاد رئيس الوزراء بجودة المنتجات الزراعية المعروضة، مؤكدًا اهتمام الدولة بملف الزراعة، والعمل على تطويره وتوسعة الرقعة الزراعية، إلى جانب استخدام أحدث أساليب الرى المطبقة عالميًا، وذلك وصولًا لتوفير مختلف المنتجات الزراعية والسلع التي تلبى احتياجات ومتطلبات المواطنين.

يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، الاحتفال بالذكرى العاشرة ليوم الأمن الغذائي والتغذية الأفريقي، ومن المقرر أن يلقي كلمة خلال الاحتفال.

كما من المقرر أن يترأس “مدبولي”، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة عدد من القضايا الهامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، ظهر غد الأربعاء ، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات .

وكانت الحكومة قد وافقت إجتماعها الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية قرية بنى غالب بمحافظة أسيوط بمساحة تقدر بنحو فدان تعادل 4193م2، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك لاستخدامها فى إقامة مجمعات استهلاكية عليها، سعيًا لتوفير السلع الغذائية وغيرها للمواطنين فى المحافظة، ولا سيما أن الموقع يجاور العديد من المشروعات الغذائية الأخرى، على أن يتم ذلك وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

مدبولي يشدد على أهمية الرقابة الشديدة على قراءة العدادات وتحصيل الفواتير والإسراع في تركيب العدادات مُسبقة الدفع والذكية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، موقف الشكاوى الواردة من عدد من المواطنين، والتي تم رصدها خلال الفترة الماضية من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، أو تلك التي استقبلتها منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، فيما يتعلق بالتضرر من عدم انتظام قراءة عدادات الكهرباء والمياه والغاز، وما يترتب عليه من مشكلات في حساب شرائح الاستهلاك.

حضر الاجتماع وزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور خالد الدستاوي، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مصطفى هلال، نائب رئيس الشركة القابضة للغاز، والمهندس وسيم وهدان، رئيس شركة بتروتريد.

وفي مستهل الإجتماع شدد رئيس مجلس الوزراء على أن عدم انتظام قراءة العدادات أمر غير مقبول، يترتب عليه عدم احتساب شرائح الفواتير الصادرة للمواطنين، ودخول المستهلك في شريحة استهلاك أعلى، موجهاً بأهمية الرقابة الشديدة على عمليتي قراءة العدادات وتحصيل الفواتير، مع المضي والإسراع في خطة التوسع في تركيب العدادات مًسبقة الدفع والذكية، والتي تضمن دقة التحصيل، وتفادي المشاكل الناجمة عن عدم إنتظام القراءة.

وشهد الاجتماع عرض الإجراءات التي تتم لتفادي المشكلات الناجمة عن عدم انتظام قراءة العدادات، حيث عرض وزير البترول والثروة المعدنية خطة الوزارة لإستخدام العدادات مسبقة الدفع والذكية، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ مشروع تجريبي بمنطقة بشائر الخير 2 و 3 بالإسكندرية، وحي الأسمرات بالقاهرة، بعدد 20 ألف عداد، وذلك للتأكد من كفاءة عمل المنظومة، ويتم التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ضمن المشروع التجريبي للتأكد من كفاءة منظومة العدادات مسبقة الدفع تمهيدأً لتعميمها على مستوى الجمهورية، واعداد المواصفات الفنية لتصنيع العدادات.

وأضاف الوزير أن فترة تنفيذ المشروع التجريبي تنتهي في ديسمبر 2019، لافتاً إلى أنه تم حتى الآن تركيب 5 آلاف عداد مسبق الدفع، ويتم الآن رصد جميع القراءات، وإعداد التقارير للوقوف على أية ملاحظات، ليتم تداركها، ومن المقرر بعد التأكد النهائي في نهاية العام من نجاح المشروع التجريبي، أن يتم البدء في العام القادم، بتوصيل عدد 300 ألف عميل جديد خلال عام 2020/2021.

ولفت وزير البترول إلى أن وزارة الانتاج الحربي تعكف حالياً على تأهيل خطوط انتاج جديدة خاصة بها لتقوم بإنتاج حوالي 500 ألف عداد سنوياً، لتوصيل العملاء الجدد، وإحلال العدادت القديمة. حيث سيتم احلال العدادات الميكانيكية الحالية وعددها 12 مليون عداد، بمعدل 500 الف عداد سنوياً، مع الحفاظ على توصيل العملاء الجدد.

من جانبه عرض وزير الإسكان خطة الوزارة للتوسع في العدادات مسبقة الدفع والذكية، حيث اكد الوزير أن خدمة توصيل المياه تشهد انخفاضا في نسب التحصيل، للعديد من الأسباب التي تسعى الوزارة لتداركها، مؤكداً أن العدادات مسبقة الدفع ستمثل وسيلة هامة في مواجهة ضعف التحصيل ووضع حد لأخطاء قراءة العدادات.

وأشار رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تم البدء في مشروع للتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع للمياه، والتي يصل عددها حالياً لنحو 122 ألف عداد، لافتاً إلى أنه سيتم طرح مناقصة لتوريد مليون عداد مياه مسبق الدفع، مع وضع خطة زمنية محددة للاسراع في اجراءات المناقصة ثم التركيب.

وعرض رئيس الشركة القابضة للكهرباء، جهود القطاع لتطوير الخدمات المقدمة والحد من مشكلة اخطاء فواتير الكهرباء، وضمان دقة المحاسبة على إستهلاك التيار الكهربائي ومن ضمن تلك الجهود، تقسيط المديونية بما يضمنتحقيق العدالة في احتساب قيمةالإستهلاك وعدم تحميل المواطنين أخطاء الغير، فضلاً عن عدم احتساب غرامات تأخير على المديونيات المستحقة السابقة على صغار المشتركين مثل المنازل والمحال التجارية، هذا إلى جانب تعهيد عملية الكشف وتسجيل قراءات المشتركين إلى شركة خارجية، وذلك للحصول على قراءات فعلية للمشتركين، بما فيها الحسابات المؤجلة، مما يؤدي إلى الحد من القراءات غير المنطقية وأخطاء فواتير الكهرباء.

ونوه إلى برنامج القراءات الموحد الذي يقوم بتجميع قراءات العدادات والبيانات الاساسية للمشتركين من خلال قيام الكشاف بتسجيل القراءة وتصوير العداد، ليتم نقل البيانات لحظياً إلى غرفة القراءات بالفرع المختص، بما يضمن دقة القراءات المُبلغة والوصول الى فاتورة سليمة، ويجري حالياً تجربة البرنامج ببعض الفروع بشركات توزيع الكهرباء تمهيداً لتعميمه بدءاً من 1 يناير 2020.

وأشار كذلك إلى حرص القطاع على تطوير قنوات التواصل مع المواطنين، وفي مقدمتها مراكز الخدمة حيث تم تطوير عدد 466 من أصل 477 مركزاً للعمل بنظام الشباك الواحد بشركات توزيع الكهرباء، من خلال ميكنة الاجراءات والمعاملات الخاصة بالخدمات المطلوبة من المواطنين، وكذلك الخط الساخن 121 الذي تلقى منذ تطويره في أغسطس 2018 أكثر من 7 ملايين مكالمة ، وكذا تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء ورسائل SMS إلى رقم 91121، وقامت هذه القنوات بالرد على نحو 5 آلاف شكوى منذ إنشائها في ابريل 2016، واضاف ان الموقع الإلكتروني للوزارة تلقى منذ انشائه في عام 2012 حوالي 82 ألف شكوى، وتلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة حوالي 33 ألف شكوى خاصة بالكهرباء.

كما عرض رئيس الشركة موقف تركيب العدادات مسبقة الدفع حتى أكتوبر 2019، بإجمالي نحو 8.3 ملايين عداد، وكذا خطة تركيب العدادات خلال الفترة من 2019 حتى 2025، بإجمالى 28.7 مليون عداد، بما يضمن دقة المحاسبة على استهلاك الكهرباء، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ مشروع برنامج الشحن الموحد للعدادات مسبقة الدفع، لتوحيد قواعد البيانات على مستوى جميع الشركات الموردة للعدادات، وربطها بنظام التحصيل الإلكتروني للحصول على بيانات وتقارير موحدة.

وأضاف أنه يجري حالياً تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب عدد 250 ألفاً من العدادات الذكية بالاضافة الى مراكز البيانات وطرق الاتصال بها فى نطاق 6 شركات توزيع، حيث تم تركيب حوالي 120 ألف عداد ذكي حتى تاريخه ومن المتوقع تفعيل النظام بنهاية العام الحالي.

كما تناول إجراءات تسهيل عمليات الشحن للمواطنين، لافتاً إلى أنه تم اتاحة حوالى 1073 مركز شحن ثابت بشركات توزيع الكهرباء، وعدد 545 مركز شحن متنقل، وعدد70 ألف منفذ شحن خاص بشركات الشحن الإلكترونى على مستوى الجمهورية، مع البدء في تنفيذ مشروع شحن العدادات عن طريق تطبيق الهاتف المحمول باستخدام خاصية NFC دون الحاجة للذهاب لمركز الشحن.

بناءا على تقارير تلقاها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء ، لؤى شبانة، المدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية، وألكسندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، وحضر اللقاء وزيرة الصحة والسكان.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة أطلع رئيس الوزراء على الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمر الدولى للسكان (قمة نيروبى) والذى يأتى انعقاده بعد 25 عاماً من عقد مؤتمر القاهرة الدولى للسكان والتنمية فى عام 1994، وسوف تستضيف العاصمة الكينية نيروبى المؤتمر فى نوفمبر القادم، بمشاركة وكالات الأمم المتحدة، والمجتمع المدنى، والقطاع الخاص، وممثلى الشباب والمرأة وغيرها من الفئات، حيث يصل العدد المتوقع للمشاركين إلى نحو 4000 مشارك.

كما سيشارك فى المؤتمر نحو 20 رئيس دولة، و 25 رئيس وزراء، و 95 وزيراً.

وأعرب المدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان عن تطلعهم لمشاركة مصرية عالية المستوى فى المؤتمر، لاسيما وأن مصر ترأس حالياً الاتحاد الأفريقى، ولها ثقل تاريخى فى المنطقة العربية، والشرق الأوسط.

من جانبها، أشارت وزيرة الصحة إلى أن مصر سوف تعمل بالتعاون مع كينيا على إنجاح المؤتمر، وتحقيق كل مستهدفاته، إلى جانب الخروج بإعلان ختامي قوى يُكَمّل إعلان القاهرة المرجعى الصادر عام 1994.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على دعم مصر الكامل لأعمال المؤتمر، لاسيما وأن القاهرة كانت مقر انعقاد أول قمة دولية للسكان فى التاريخ.

وأضاف أن مصر مستعدة للمشاركة الفعالة فى اجتماعات قمة نيروبى، والإسهام النشط فى الأفكار والمقترحات الكفيلة بإنجاح القمة.

من المقرر أن يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، وزير الزراعة لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع.

كما يلتقى رئيس الوزراء، اليوم أيضا ممثل الأمم المتحدة للسكان بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية.

يذكر أن ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر ، أكد فى تصريحات سابقة له أن أكبر مشكلة فى مصر هى تعداد السكان، مشيرا إلى وجود مشروع مشترك مع مصر لإيجاد حل لهذه المشكلة الكبيرة فى مصر، وأنهم بدأوا حملات توعية وأبحاث فى عدد من المحافظات أبرزها فى الصعيد ومنها سوهاج والمنيا.

وفى السياق ذاته يرأس رئيس الوزراء ، اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس، والتى كانت قد أعلنت مؤخرات أن عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن بلغ 1171 كنيسة ومبنى تابعا.

قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء أن هناك تحديا كبيرا بالنسبة لمصر هو الوصول لاتفاق عادل حول مليء و تشغيل سد النهضة الاثيوبي ، الذى لم يتم إجراء الدراسات البيئية و الهيدرولوجية الخاصة به و الذى كنا نأمل أن تنتهى المكاتب الاستشارية منها ، إلا أن هناك رفض من الجانب الاثيوبي علي ما تم الاتفاق عليه.

و أضاف رئيس الوزراء ، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه، تمت المواقفة علي وجود مسار غير رسمي بتشكيل المجموعة العلمية المستقلة ، إلا اننا لم نلمس أى تقدم ملحوظ مشيرا الا ضرورة وجود التنسيق بين السدود علي النهر المشترك و آلية للتنسيق واضحة الاختصاصات و لم نستطع التوصل لاتفاق و هو ما جعل مصر ، تستخدم المادة العاشرة من اتفاقية اعلان المبادىء الموقعة في عام 2015 و التي تنص علي تدخل وسيط دولي رابع في المفاوضات وذلك للاتفاق علي قواعد مليء و تشغيل سد النهضة.

وأوضح مدبولي، أن موقع مصر يعد شديد الحساسية باعتبارها اخر دولة من دول المصب و تعتمد بنسبة 97% علي مياه النيل ، وجميع المشروعات الخاصة بالتنمية تتوقف بشكل كبير علي توفير المياه ، مشيرا الي أنه تم إعداد خطة لإدارة الموارد المائية بتكلفة 50 مليار دولار حتي يتم الانتهاء منها في عام 2037 و تم تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي بتكلفة 8 مليار دولار.

يشارك الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، فى فعاليات النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للمياه، الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحت شعار “الاستجابة لندرة المياه”.

ويعد أسبوع القاهرة للمياه مـن أكبر الأحداث المائية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنظمه وزارة الموارد المائية والرى المصرية سنويًا بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.

وكان رئيس الوزراء قد استقبل اليوم الأحد، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتى، الذى يبدأ زيارة رسمية للقاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، يضم عدداً من الوزراء والمسئولين، إلى جانب عدد من رجال المال والأعمال.

يبدأ الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الكويتى غدا الأحد زيارة رسمية إلى مصر فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وبحث سبل تطويرها فى شتى المجالات إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية تشهد العلاقات الاقتصادية الكويتية – المصرية نموا مطردا على مدار التاريخ، حيث تستمد قوتها من عمق الروابط الأخوية القائمة بين البلدين ومد جسور التعاون فى كل المجالات الحيوية على نحو يحقق طموحات وتطلعات الشعبين.

وتعد الكويت ثالث أكبر شريك تجارى لمصر فى العالم العربى بعد الإمارات والسعودية، إذ كان الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أعلن فى الاجتماع الوزارى للدورة الـ12 للجنة العليا المشتركة بين الكويت ومصر أن حجم الاستثمارات الكويتية فى القطاعين العام والخاص بمصر تجاوز مبلغ الـ15 مليار دولار.

وبلغ حجم الواردات المصرية للكويت خلال الفترة بين عامى 2010 و2018 نحو 984.2 مليون دينار نحو 3.2 مليار دولار، فى حين بلغت حجم الصادرات الكويتية لمصر 165.3 مليون دينار نحو 543 مليون دولار بحسب إحصاءات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية.

ولتعزيز الترابط والتعاون المشترك يساهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دفع المسيرة التنموية لمصر عبر تطوير قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والصحية والتعليمية عبر تقديم القروض والمساعدات والمنح المسيرة.

وبحسب الصحيفة الكويتية، غطى (الصندوق الكويتي) أغلب المجالات التنموية فى مصر خلال السنوات الماضية وهو تعاون جاء انعكاسا للعلاقات الحكيمة التي ربطت بين البلدين فضلا عن الروابط التاريخية المشتركة. وبلغ اجمالي المشاريع التي مولها الصندوق في مصر منذ تأسيسه حتى 30 سبتمبر الماضي نحو 50 مشروعا بإجمالي مليار دينار نحو 3.4 مليار دولار في حين بلغ عدد المنح والمعونات الفنية نحو 18 منحة بقيمة 17.3 مليون دينار نحو 56 مليون دولار.

وتنوعت المشاريع العديدة التي مولها الصندوق فى مصر بين تطوير النقل البحرى وصناعة الأدوية والصرف الصحى ومحطات الكهرباء والمياه وتوسيع شبكات الغاز الطبيعى علاوة عن تطوير السكك الحديدية وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس شركة بوينج الأمريكية، وحضر اللقاء وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والاتصالات، وسفير مصر فى واشنطن.

وتم خلال اللقاء استعراض جوانب التعاون بين مصر، ممثلة فى شركة مصر للطيران، وشركة بوينج، لا سيما فى ضوء الخطة الطموحة التى تتبناها الحكومة لتحديث أسطول مصر للطيران، وآخرها انضمام طائرات طراز “دريملاينر” إلى أسطول الشركة، من أجل دفع خطط التطوير الجارية، والتى أسهمت فى تحسين الوضع المالي والتنافسي لمصر للطيران.

كما تطرق اللقاء إلى إمكانية تدشين تعاون بين بوينج ووزارة الاتصالات فى مجال التطوير التكنولوجي والسوفت وير.

وفى ختام اللقاء، أكد نائب رئيس شركة بوينج على الاهتمام الذى توليه الشركة بالسوق المصرية، باعتبارها سوقاً واعدة ومحورية فى منطقة الشرق الأوسط.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري واجه خلال الفترات الماضية بعض التحديات الكبيرة، والتي تمثلت في ارتفاع عجز الموازنة العامة، وصعود كل من مؤشرات الدين العام، والتضخم، ونقص الاحتياطي من النقد الأجنبي، فضلًا عن تراجع معدلات الاستثمارات المباشرة عن المستويات المأمولة.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقدت العزم على مواجهة والتغلب على كل هذه العقبات، ومن أجل ذلك قامت الحكومة بتنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية، ووضعنا خطة شاملة للتنمية، تحت مسمى “خطة التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠” والتي أطلقتها الحكومة عام ٢٠١٦، وتمكنت الحكومة من خلالها من القيام بالعديد من الإصلاحات والتدابير من أجل تحقيق نمو شامل مستدام وزيادة التنافسية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى قيام الحكومة بإصدار مجموعة من القوانين والتشريعات بغرض زيادة كفاءة الشركات، وخلق بيئة أعمال جاذبة، منها قانون الاستثمار الجديد، لتسهيل إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع كل من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح رئيس الوزراء أنه بفضل الجهود المستمرة والإصلاحات الشاملة، شهدت المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري نتائج إيجابية خلال العام ٢٠١٨-٢٠١٩، حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٥.٦%، وبلغ معدل التضخم ٤.٣% خلال سبتمبر الماضي، وانخفض معدل البطالة، وارتفعت قيمة احتياطيات النقد الأجنبي إلى ٤٤.٩ مليار دولار، وهو ما ساهم في تحريك عجلة الاقتصاد ونقله من اقتصاد ضعيف بعد ثورتين إلى اقتصاد قوى وصاعد، ينظر له الجميع بعين الاعتبار.

وأشار إلى أن الحكومة أقامت عددًا من المشروعات العملاقة؛ بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، سواء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناطق الصناعية المتعددة، وكذا بناء العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المثلث الذهبي، والمدن الجديدة، وغيرها.

وقال رئيس الوزراء: “مصر والولايات المتحدة الأمريكية لديهما تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأنا أؤمن أن البلدين بإمكانهما الاستمرار في العمل معا بشكل أفضل من خلال علاقتهما الإستراتيجية من أجل زيادة معدل التبادل التجاري بينهما والذي بلغ ٧.٥ مليار دولار نهاية ٢٠١٨، حيث بلغت الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية ٢.٥ مليار دولار مقابل ٥ مليارات دولار واردات من الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف: “الولايات المتحدة الأمريكية تحتل مكانة ضمن قائمة تضم أعلى ١٠ دول لها استثمارات أجنبية مباشرة في مصر، وبلغ إجمالي رأس مال الشركات الأمريكية العاملة في السوق المصري ٢٢ مليار دولار بنهاية ٢٠١٨ في كافة قطاعات الاقتصاد المصري”.
‎وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن شكره للشركات الأمريكية العاملة في السوق المصري، مؤكدًا أن الحكومة على أتم الاستعداد لحل أي مشكلة تواجه الاستثمارات الأمريكية في مصر.

‎وأوضح أنه لا يزال في مصر فرص هائلة، داعيا المستثمرين من الولايات المتحدة لضخ استثماراتهم في مصر، ودعا رئيس الوزراء مجتمع الأعمال الأمريكي لزيارة مصر، والعمل عن قرب مع نظرائهم المصريين ومع الحكومة، للحفاظ على وضع مصر كمحور للاستثمار والتجارة في المنطقة، والاستفادة من الموقع الجغرافي الهام والتركيبة الخاصة من الموارد البشرية والموارد الطبيعية والتي تضع مصر ضمن أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة.

‎وأضاف رئيس مجلس الوزراء للحضور: “كما تعلمون فإن مصر سوق ضخم، كما يمكن أيضا للمستثمرين والمصدرين الاستفادة من الإعفاءات الجمركية بمقتضى الاتفاقيات التجارية بين مصر وعدد من الدول والكيانات الاقتصادية، مثل الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية”.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها على هامش عشاء عمل نظمته غرفة التجارة الأمريكية على شرف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، وبحضور ممثلي كبرى الشركات الأمريكية.

وألقى “جون كريستمان”، رئيس شركة “أباتشي” الأمريكية، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، كلمة في مستهل الحفل أشاد فيها بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي للولايات المتحدة على رأس وفد اقتصادي رفيع، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على تدشينه إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة، وضعت مصر على خريطة الاستثمار العالمي، وجعلتها مقصدًا جاذبًا للأعمال.

لقاءات عديدة رسمية عقدها رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في ثان أيام زيارته لواشنطن يرافقه السفير ياسر رضا سفير مصر في واشنطن، أبرزها لقاء رئيس البنك الدولي واستضافته على غداء عمل في غرفة التجارة العربية الأمريكية، ولقاء زعيم الأقلية في مجلس النواب الأمريكي.

زعيم الأقلية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مايكل ماكول، زعيم الأقلية الجمهورية بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعرض رئيس الوزراء التطورات الاقتصادية في مصر على مدار الفترة الماضية، وما حققته مصر من إنجازات على صعيد تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، نجح في تحقيق المستهدف منه، وأصبح نموذجًا يحتذى في التطبيق الأمثل لبرامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار مدبولى إلى أن الحكومة عملت على توفير أقصى قدر من الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال برامج دعم نقدى، وسلعى، وإسكان اجتماعى، وغيرها من البرامج.

من جانبه أشاد ماكول بما حققته مصر من نجاح على الصعيد الاقتصادى، وتساءل عن تطورات الحرب على الإرهاب، وما تقوم به مصر من جهود في هذا الشأن، فاستعرض رئيس الوزراء جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الجماعات المتطرفة، وما تحقق على مدار السنوات الماضية من نجاح في دحر الإرهاب.

وعقّب ماكول بأنه يعتبر نفسه من الأصدقاء الداعمين لمصر، ولدورها الإقليمى المهم، وسوف يستمر في دعم مصر في الكونجرس، مشيرًا في هذا الصدد إلى الزيارات التي قام بها إلى مصر من قبل، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي وما لمسه من رؤية وقيادة يتمتع بها الرئيس، مؤكدًا أن مصر ستظل شريكًا محوريًا لا غنى عنه للولايات المتحدة.

غداء عمل
شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في غداء عمل استضافته غرفة التجارة العربية الأمريكية تحت عنوان “الفرص البازغة في مصر”، بحضور ممثلين لشركات أمريكية وعربية تعمل في الولايات المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك على هامش زيارته إلى واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.

وحضر الغداء محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وسفير مصر في الولايات المتحدة.

وخلال الغداء ألقى رئيس الوزراء كلمة موجزة تطرق خلالها إلى أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والحوافز التي تمنحها مصر للمستثمرين، مستعرضًا أهم النجاحات الاقتصادية التي حققتها الحكومة المصرية، خاصة خفض العجز الكلى للموازنة، وتراجع معدل التضخم لأدنى مستوى له منذ سنوات، وتخفيض معدل البطالة.

وأشار مدبولى إلى أن السوق المصرية تعد سوقًا واعدة، كما أن الاستثمار في مصر يتيح فرصًا للتصدير إلى أقاليم عدة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بدول العالم، فضلًا عما تتميز به مصر من عمالة مدربة غير مرتفعة التكاليف، وكذا ارتفاع العائد على الاستثمار.
وفي ختام الفعالية، أجاب رئيس الوزراء والوزراء الحاضرون على أسئلة واستفسارات المستثمرين حول مجالات التعاون والاستثمار المختلفة، وتمحورت كلماتهم حول الإشادة بما حققته مصر من نجاح اقتصادى، والتأكيد على رغبتهم في الاستثمار في مصر، أو زيادة حجم استثماراتهم القائمة خلال الفترة القادمة.

وزير التجارة الأمريكي
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ويلبر روس، وزير التجارة الأمريكى، وحضر اللقاء وزراء: الاستثمار والتعاون الدولى، والمالية، والتجارة والصناعة، وسفير مصر في واشنطن.

وتم خلال اللقاء استعراض جوانب العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، ومجالات التعاون التي يمكن تعزيزها خلال الفترة المقبلة والتي تشهد زخمًا في العلاقات السياسية، ويجب أن يواكبه تطوير مواز على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية.

واستمع “روس” إلى شرح من وزير المالية حول المنظومة الجديدة لتطوير الجمارك، وتعديلات قانون الجمارك الجديد، والجهود التي تبذلها الحكومة لميكنة الخدمات الجمركية، من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات.

كما استمع إلى شرح من وزير التجارة والصناعة حول التعاون المقترح في الفترة القادمة، لا سيما في مجال صناعة السيارات، ونقل التكنولوجيا الأمريكية لمصر.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لاستقبال وفد من المسئولين الأمريكيين في القاهرة، من أجل التعرف عن قرب على مجالات التعاون المقترحة، وتفعيل التعاون في كل المجالات التي يجرى الاتفاق عليها، مؤكدًا استعداد الحكومة لبحث تقديم الحوافز الاستثمارية الممكنة من أجل استقطاب الشركات الأمريكية.

رئيس البنك الدولي
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولى، وحضر اللقاء وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والتجارة والصناعة، وسفير مصر في الولايات المتحدة، خلال زيارته واشنطن.

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم مع البنك الدولى منذ سنوات، والذي أسهم في تنفيذ مشروعات مهمة في مجال الإسكان الاجتماعى، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية، والذي يعد مشروعًا رائدًا في العالم، وغيرها من المجالات التي تعود بالنفع على المواطن المصرى.

وردًا على استفسار رئيس البنك عن أولويات مصر خلال الفترة المقبلة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولى أهمية خاصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، بالإضافة إلى الاستمرار في خططها الجارية لإصلاح القطاع الصناعى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يخص إصلاح نظام تخصيص الأراضى، أشار رئيس الوزراء إلى تدشين الحكومة للمنظومة الإلكترونية الجديدة لتخصيص الأراضى الصناعية، وما تتضمنه من مميزات أهمها تخصيص الأراضى بشفافية ويسر، وتوفير معلومات كاملة إلكترونيًا حول الأراضى المتاحة، بما يخدم أهداف التنمية، ويقضى على الفساد والمحسوبية.

وحول إصلاح النظم الجمركية، عرض وزير المالية الإجراءات التي تم تنفيذها، والتعديلات الخاصة بقانون الجمارك، إضافة إلى ميكنة الخدمات الجمركية. كما أشار وزير المالية إلى التعاون الذي تم مع البنك الدولى فيما يخص إصلاح نظام المعاشات، وكذا منظومة التأمين الصحى الجديدة.
واستعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى جوانب التعاون المختلفة مع البنك، ومشروعات التعاون المستقبلي.

من جانبه أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى المشروع الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية لتحويل الميكروباصات القديمة التي تعمل بالسولار، إلى مركبات تعمل بالغاز الطبيعى، أو الدورة المزدوجة بنزين/ غاز، من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد التي تمتلكها مصر من الغاز الطبيعى، وإحلال مركبات جديدة محل المركبات القديمة والمتهالكة. وأعرب وزير البترول عن تطلعنا لمساهمة البنك الدولى في تمويل هذا المشروع الطموح، سواء فيما يخص برنامج التحويل، أو إقامة محطات تموين الغاز.

وفى ختام الاجتماع، أشاد رئيس البنك الدولى بحرص مصر على تدشين برنامج دعم فنى مع صندوق النقد الدولى، بما يحافظ على النجاحات الاقتصادية التي تحققت، ويسهم في تعزيز انخراط المؤسسات الدولية في كل مجالات التنمية في مصر.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ويلبر روس، وزير التجارة الأمريكى، وحضر اللقاء وزراء: الاستثمار والتعاون الدولى، والمالية، والتجارة والصناعة، وسفير مصر في واشنطن.

وتم خلال اللقاء استعراض جوانب العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، ومجالات التعاون التي يمكن تعزيزها خلال الفترة المقبلة والتي تشهد زخمًا في العلاقات السياسية، ويجب أن يواكبه تطوير مواز على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية.

واستمع “روس” إلى شرح من وزير المالية حول المنظومة الجديدة لتطوير الجمارك، وتعديلات قانون الجمارك الجديد، والجهود التي تبذلها الحكومة لميكنة الخدمات الجمركية، من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات.

كما استمع إلى شرح من وزير التجارة والصناعة حول التعاون المقترح في الفترة القادمة، لا سيما في مجال صناعة السيارات، ونقل التكنولوجيا الأمريكية لمصر.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لاستقبال وفد من المسئولين الأمريكيين في القاهرة، من أجل التعرف عن قرب على مجالات التعاون المقترحة، وتفعيل التعاون في كل المجالات التي يجرى الاتفاق عليها، مؤكدًا استعداد الحكومة لبحث تقديم الحوافز الاستثمارية الممكنة من أجل استقطاب الشركات الأمريكية.

في مستهل زيارة العمل التي يقوم بها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، وحضر اللقاء طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير ياسر رضا، سفير مصر بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور حازم الببلاوى ممثل المجموعة العربية لدى صندوق النقد الدولى.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتوجيه التهنئة للمدير العام لصندوق النقد الدولى على اختيارها لهذا المنصب، مشيدًا بما تتمتع به من خبرات كبيرة خلال فترة عملها في البنك الدولى، وهو ما سوف ينعكس بشكل إيجابى على سياق العمل في الصندوق خلال الفترة القادمة.

ونقل مدبولى تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجورجييفا، وتأكيد الرئيس على تطلع مصر لاستمرار علاقات التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى، من خلال برنامج جديد للتعاون يركز على تحقيق مستهدفات محددة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية والبناء والإنتاج، وأن يأخذ القطاع الخاص خلال السنوات القليلة القادمة زمام قيادة قاطرة التنمية في البلاد، لا سيما بعد كل الجهود التي قامت بها الحكومة في تمهيد الطريق للقطاع الخاص خلال السنوات الماضية، عن طريق تنفيذ مشروعات بنية تحتية ومرافق تخدم أغراض التنمية.

وفى هذا الإطار، تطرق رئيس الوزراء إلى الحوافز والإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية في القطاع الصناعى، وتضمنت تدشين المنظومة الإلكترونية الجديدة لتخصيص الأراضى الصناعية، بالإضافة إلى البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، وكذلك تخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي من أجل مساعدة الصناعات المصرية على المنافسة عالميًا.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود، من خلال قرار اللجنة المعنية بالأمر بتخفيض أسعار البنزين والمازوت، وفقًا للمعادلة السعرية التي تم وضعها.

من جانبها، أعربت المدير العام لصندوق النقد الدولى عن امتنانها للدعم الذي تلقته من مصر لاختيارها في منصبها الجديد، وطلبت نقل تحياتها وتهانيها للرئيس عبد الفتاح السيسي على النجاح المذهل الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى، وفى ظروف لم تكن سهلة، مشيرة إلى حديثها في خطبة هامة لها منذ يومين وأنها استخدمت مصر كنموذج لامع للدول التي طبقت برنامج إصلاح قوى وناجح.

وأضافت أن ما حققته مصر في تطبيقها المتميز للإصلاحات الاقتصادية لم يكن مفيدًا لمصر فقط، وإنما أيضًا فيما يخص مستقبل عمل الصندوق مع دول أخرى، بعدما باتت مصر نموذجًا يسعى الصندوق لاحتوائه مع دول العالم التي ترغب في تبنى برامج إصلاح اقتصادي. وأشادت بالفريق الحكومي المصري المسئول عن تطبيق وتنفيذ برنامج الإصلاح وما قام به من جهود متميزة.

وأكدت جورجييفا تطلعهم لتدشين برنامج تعاون قوي مع مصر خلال الفترة القادمة، من أجل الحفاظ على النجاحات التي حققها برنامج الإصلاح، والمساهمة في العمل على تعزيز الإصلاح الهيكلي.

وأضافت أن ما أبهرها خلال زيارتها الأخيرة لمصر هو حجم الالتزام الكبير من جانب رئيس الجمهورية والحكومة للقيام بكل ما من شأنه تحقيق التطوير المنشود في مصر، في إطار رؤية متكاملة لمستقبل مصر، لكن مع ذلك فإن هناك حاجة لأن تتواكب المستويات الحكومية الأقل مع هذا القدر من الالتزام، وتعمل بنفس مستوى الحماس، حتى يتسنى تحقيق النتائج المرجوة.

وفى هذا الصدد، أشارت إلى أهمية أن يتضمن البرنامج الجديد تعاونًا في مجال بناء القدرات وتحسين الأداء للكوادر المصرية.

وأبدى رئيس الوزراء اتفاق في الرأي حول هذه النقطة، مؤكدًا على ضرورة التركيز على تحسين قدرات الموارد البشرية.

واختتمت المدير العام للصندوق حديثها بالإشارة إلى أن مصر أصبحت نجمًا لامعًا ليس في منطقتها فحسب، وإنما في القارة الأفريقية، وصارت نموذجًا يحتذى به الآخرون ويتطلعون للاستفادة منه.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع إتشيرو كاشيتانى، رئيس شركة تويوتا تسوشو، ووفدا ضم عدداً من قيادات ومسئولى الشركة، وحضر اللقاء وزيرة الاستثمار، وسفير اليابان بالقاهرة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا الاجتماع يأتى فى إطار اللقاءات التى يعقدها رئيس الوزراء مع ممثلى كبريات الشركات المنتجة للميكروباص، وذلك من أجل بدء الخطوات التنفيذية لإحلال ميكروباصات تعمل بالغاز الطبيعى، أو بالدورة المزدوجة غاز/بنزين، محل الميكروباصات التى تعمل بالسولار.

خلال اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولى، على ما يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، من اهتمام بالغ بملف إحلال الميكروباص، وذلك فى إطار السعى لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وتوفير المبالغ التى تتكبدها ميزانية الدولة فى استيراد السولار.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه من الضرورى أيضاً أن تتم عملية الإحلال عن طريق شركات تقوم بالتصنيع داخل مصر، من أجل تعزيز الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلى ونقل الخبرات.

من جانبهم، عرض مسئولو شركة تويوتا مقترحهم بشأن تصنيع الميكروباصات عالية الجودة التى تنتجها الشركة، بما يلبى حاجة الحكومة من الميكروباصات المطلوب أن تحل محل المركبات القديمة التى تعمل بالسولار.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولى أكد لمسئولي شركة تويوتا، أن الحكومة جادة جداً فى تنفيذ خطة إحلال الميكروباصات القديمة، مع توفير برنامج تمويل بتسهيلات ائتمانية لتشجيع أصحاب الميكروباصات القديمة على استبدالها.

كما أكد استعداد الحكومة لمناقشة تفاصيل تنفيذ هذا البرنامج وتسريع عملية بدء التصنيع وفق جدول زمنى محدد، مع بحث تقديم كل الحوافز الممكنة فى هذا الصدد.

قال د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف سد النهضة يشغل بال كل مواطن مصري، ومن ثم رأت الحكومة أن تتحدث بشكل واضح عن تطوراته أمام النواب، حتي يكونوا علي بينة واضحة، مؤكدا علي أن الدولة المصرية تعمل وفق خطة واضحة تستهدف الحفاظ علي حقوق مصر التاريخية بنهر النيل، مع فاعلية العديد من الموارد الأخري وحسن استغلالها بأقصي قدر ممكن.

جاء ذلك في حديثه أمام مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، بمشاركة وزراء الري والخارجية والإسكان، مؤكدا علي أن مصر بكافة مؤسساتها تحافظ علي حق مصر في مياه نهر النيل، مؤكدا علي أن مصر منذ أقدمت أُثيوبيا بالإعلان الأحادي في 2011، قامت بالعديد من المساعي الكبيرة جدا فى إطار التفاوض والنقاش والحوار مع الأشقاء في أثيوبيا والسودان، وخاصة أن مصر والسودان هما المتأثرين المباشرين ، وذلك رغم أن المواثيق والاتفاقيات الدولية تفرض أن أي مشروع يتم أنشاءه علي مياه النيل لابد أن يصاحبه تشاور مع دول المصب وهما السودان ومصر.

ولفت مدبولي إلي أن الجميع يعلم أن هذا الإعلان الأحادي فى ظل ظروف رت بها البلاد في 2011، ومن ثم بعد تولي القيادة السياسية فى مصر عام 2014، تم اتباع المسارات الجادة علي كافة النواحي والمجالات سواء كانت دبلوماسية أو فنية ، مؤكدا علي أنه تم التوافق مع الأشقاء في أثيوبيا والسودان علي مجموعه من النقاط منها لجنة من الخبراء الدوليين تضع كل الضوابط والأسس، علي أن يكون منهم خبرين من كل دولة من الدول الثلاثاء، و4 خبراء مستقلين دوليين، وأوصت في النهاية بضرورة عمل دراستين فنيتين لنتأكد من مدي نجاح التأثير الإيجابي أو السلبي للسد، حيث كانت الدراسة الأولي متعلقة بالأثار البيئة والاجتماعية علي مصر والسودان، والدراسة الثانية متعلقة بأثار سد النهضة علي تدفقات النيل الأزرق، مع تحمل مصر العديد من التكاليف الخاصة بهذه الدراسات تأكيدا علي حسن النوايا.

رئيس الوزراء علي أنه بجانب ذلك كانت المساعي السياسية بالتوافق علي إعلان المبادئ، بين الدول الثلاث فى 23 مارس 2015.، وهذا الإعلان تضمن ثوابت وأسس عدم الضرر من أي طرف علي الأخر ، مع العديد من اللجان الفنية والسياسية والدراسات، التى كانت تقاريرها الأولية تواجه بنوع من الرفض مما أدي لتعثر المفاوضات ليتم التوافق علي تشكيل لجنة علمية من الدول الثلاث تضع الأساس والمعايير المختلفة لمنظومة السد، إلا أن كل المساعي واجهت العديد من العقبات من الجانب الأثيوبي، والتشدد.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلي أن الجميع تابع الجلسات الأخيرة وما حدث من تعنت وتشدد من الجانب الأُثيوبي، بشأن آليات ملئ السد وفترة الملئ والآلية وما بعد الملئ وتشغيله، وهو الأمر اذلي يوجد عليه خلاف كبير وتشدد من أُثيوبيا، ومن ثم إعلان المبادئ كان متضمن أنه فى حالة الخلاف وفق هذه الصورة يكون هناك وسيط دولي يدرس هذا الموضوع بما يحقق مصلحة الدول الثلاث وعرضنا ذلك قائلا:” أمام هذه التعنت والتشدد وجدنا أنه من المناسب الآن وقفة وتدخل بصورة تواجد وسيط دولي مدام أن المفاوضات لم تحسم شيئ”.

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إلى مجلس النواب والتقى بالدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

وكان كل من، وزير الخارجية ووزير الرى قد وصلا إلى المجلس والتقيا بالدكتور على عبد العال، ومن المنتظر أن يستمع اليوم أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة إلى بيان هام من الحكومة، حيث يحضر الجلسة كل من، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزيرى الخارجية والرى.

وكان المجلس أمس، قد استمع إلى بيان من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عرض فيه، تقرير الحكومة بعنوان (مصر تنطلق .. ويستمر العمل)، وتضمن شرحا للاوضاع الاقتصادىة للدولة وجهود الحكومة وأجهزة الدولة فى إصلاح هيكل الاقتصاد المصرى وما صاحب عملية الإصلاح من إجراءات حماية اجتماعية والتحديات التى تواجه الدولة المصرية، وما أعقبه من تعليقات لممثلي الهيئات البرلمانية والنواب.

وقال عبد العال، في ختام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، إنه سيتم استكمال الاستماع إلي كلمات النواب والمناقشات بعد انتهاء الحكومة غداً في إلقاء بيان هام لها في الجلسة العامة.

وكان الدكتور “عبد العال” أعلن خلال الجلسة أمس قائلا: “أخطركم أن رئيس مجلس الوزراء، ومعه وزير الخارجية، و وزير الموارد المائية والرى سيحضرون غدا الجلسة العامة لإلقاء بيان هام جدا، ويجب أن تحرصوا على الحضور”.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه يجب أن يعى الجميع أن مصر تواجه حربا من أشرس أنواع الحروب، مضيفا: “وهى حرب غير تقليدية تعتمد فى الأساس على خلق حالة بلبلة وإحباط وهز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، وتشكيكه فى قدرات المؤسسات التى تحمى الوطن وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية”.

وتابع: “الجميع يعلم أنه لن يستطيع النيل من الوطن بحرب تقليدية لأن الجيش المصرى من أقوى جيوش العالم، فما الذى يمنع الكيانات التى تستهدف النيل من استقرار المنطقة من النيل من مصر، هو الجيش المصرى ولذلك يسعون إلى هز الثقة بين الشعب المصرى وقواته المسلحة”.

وأضاف: “الأكيد أن شعب مصر كله لن يسمح بتكرار سيناريو الفوضى، ويجب أن تعمل جميع المؤسسات على الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وتقدمه، وهناك فواتير مكتوب على الحكومة تحملها ونتحملها بصدر رحب”.

واستطرد: “أثير فى الفترة الماضية ما هو موقف جهات الدولة وأجهزتها من الأحداث الأخيرة، والحكومة تحركت بما يكفله ويحدده القوانين للتعامل مع هذه الإجراءات، وأوجه التحية لرجال الشرطة الذين تعاملوا مع هذا الأمر بمنتهى الحسم دون تجاوزات أو مشكلات كبيرة”.

وأكد مدبولى أن الدولة بأجهزتها وعلى رأسها مجلس النواب والشرطة والقوات المسلحة مسئولة عن حماية مقدرات هذا الوطن وضمان استمرار استقراره، موجها الشكر لمجلس النواب وأعضائه لإتاحة الفرصة لإلقاء هذا البيان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة لمناقشة المُشكلات التى تواجه المواطن المصرى.

أكد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليونانى، أن مصر بمثابة المانع لتدفق المزيد من المهاجرين فى الخارج، حيث تستضيف 5 ملايين مهاجر بأراضيها وتواجه شبكات التهريب دون أن تطلب أى مقابل على هذا العمل، وتستضيف على مدى تاريخها جالية يونانية قوية، وهى شريك قوى لليونان ورأس الحربة فى مجال الطاقة، كما يوجد مبادرة يونانية لتنظيم مؤتمر دولى فى إطار الأمم المتحدة حول آثار التغير المناخى على التغير الثقافى.

وقال خلال المؤتمر الصحفى، مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس القبرصى، نيكوس أناستاسيادس: “تحدثنا عن برنامج العودة للجذور وناقشنا البرامج السياحية، ونحن ندعم إعادة المفاوضات لتوحيد جزيرتى قبرض، كما قمنا بإدانة التصرفات غير الشرعية لتركيا فى منطقة المياه الإقليمية فى قبرص، وهو اعتداء على القانون الدولى، كما أكدنا إدانتنا للاستفزاز التركى الذى لا يتوائم مع القانون ومبادئ حسن الجوار، وتركيا تواصل تصرفاتها غير المقبولة”.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن العالم كله الآن ينظر لمصر والنجاحات التى حققتها على مستوى الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى النجاحات بالنسبة لمعدل النمو وخفض معدل التضخم والبطالة وغيرها.

وتابع رئيس الوزراء: “نحن نبنى دولة، ونعى أن أهم حاجة العالم ينظر فيها للدولة هى هذه المؤشرات ليقرر هل تسير فى الاتجاه السليم أم لا، والآن العالم كله يتكلم عن مصر، إشادات من جميع الجهات الدولية وصندوق النقد الدولى، بأن الدولة نفذت برنامج الصندوق بشأن الإصلاح الاقتصادى يعتبر الأنجح على الإطلاق، وأن هناك دول كثيرة لم تنجح فى تنفيذه، لا داعى لذكر اسمها، وبالتالى كل الجهات الدولية تشير إلى أن معدلات النمو فى مصر هى الأعلى، وتشيد بالاستثمار فى مصر، وأن الدولة تسير على الطريق السليم”.

واستطرد رئيس الحكومة: “نعلم مدى الجهد الذى تم، ونعى تماما كحكومة أن تنفيذ البرنامج سيكون هناك معاناة وضغط على المواطن ليتم تنفيذه بالصورة التى أوصلتنا إلى هذا النجاح، وذلك كان يدفع رئيس الجمهورية فى كل خطاب له أن يوجه الشكر للمواطن المصرى على تحمله تبعات هذا البرنامج، فبدون دعم المواطن ما كان سينجح”.

وأكد رئيس الوزراء أن البطل الحقيقى لأى قصة نجاح حققتها الحكومة هو “الشعب المصرى”، الذى أظهر، ولا يزال يظهر تفهماً ووعياً فريداً، يعطينا القوة والصلابة فى مواجهة التحديات، ويمنحنا الثقة العظيمة بأن مصرنا تمضى بخطى ثابتة نحو المستقبل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، للاستماع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذى يوضح فيه ملامح تقرير الحكومة السنوي عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان “مصر تنطلق”، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة، تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها الذى تم عرضه على مجلس النواب.

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال بحضور رئيس الوزراء، وحضور وزراء التخطيط والمالية والكهرباء واتصالات والأوقاف والشباب.

ونبه الدكتور على عبد العال، فى بداية الجلسة على النواب بعدم الجلوس فى مقاعد الوزراء.

وسيشارك رئيس الوزراء فى الجلسة ليلقى بيان ويستمع إلى النواب.

كانت الحكومة، قد أعلنت انتهاء تقريرها السنوى عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019، وذلك تحت عنوان ” مصر تنطلق”.

وأكد تقرير أداء الحكومة السنوى أن ما تحقق من تقدم على المستوى الاقتصادى، شهدت به العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وهو ما يعد انجازاً ونتيجة مباشرة للتطبيق الناجح لبرنامج الاصلاح الاقتصادى التى تتبناه الحكومة، مؤكدا أن البطل الحقيقى لأى قصة نجاح حققتها الحكومة هو “الشعب المصرى”، الذى أظهر، ولا يزال يظهر تفهماً ووعياً فريداً، يعطينا القوة والصلابة فى مواجهة التحديات، ويمنحنا الثقة العظيمة بأن مصرنا تمضى بخطى ثابتة نحو المستقبل.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب قد نبه على النواب قبل رفع جلسة الأمس، قائلا: نريد هدوء في المناقشة، فالاحترام والتقدير واجب، لكن النقد مباح، متابعاً: هناك فرق بين النقد والتجاوز”.

وأضاف رئيس مجلس النواب فى كلمته للبرلمانيين:” لا نريد تسجيل مواقف بصورة أو أخرى، بل اصطفاف وطنى، والانتقاد داخل هذه القاعة يكون انتقاداً موضوعياً وبناء”.

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا لمُتابعة الموقف التنفيذى، لعدد من المشروعات القومية، والمبادرات الرئاسية، التى تضطلع بها وزارة الصحة للنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تطرق التقرير إلى تفاصيل إعادة هيكلة اعتمادات الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي 2019/2020، والتى أسفرت عن تدبير مبلغ 1.5 مليار جنيه، وذلك فى ضوء إعادة ترتيب الأولويات، والسعى لتدبير الاعتمادات المالية الماسة والملحة للمشروعات القومية، والتكليفات الرئاسية التى سبق الإعلان عنها، كما لفت التقرير إلى الاحتياجات التمويلية المطلوبة لاستكمال المشروعات والمُبادرات لتحقيق الأهداف المرجوة.
واستعرض التقرير، موقف تنفيذ المشروعات القومية والمبادرات التى تقوم بها الوزارة، وتشمل: المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، والمشروع القومى للمستشفيات النموذجية، والمشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، والمُبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، والمُبادرة الرئاسية لدعم الاستثمار فى مقدمى الخدمة الصحية، والمُبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة، والمُبادرة الرئاسية للشراء الموحد للمستلزمات والأجهزة الطبية، وكذا دعم مخصصات العلاج على نفقة الدولة، والتكليف الرئاسي بتدبير 4 مجموعات عيادات متنقلة للوصول بالخدمات الطبية إلى المناطق النائية.

واستعرض التقرير استراتيجية وزارة الصحة والسكان للنهوض بالتعليم الطبى المهنى، حيثُ أوضح أن محاور هذه الاستراتيجية، تتضمن إبرام عقد شراكة بين وزارة الصحة والسكان، وكُبرى الجهات الدولية المانحة للشهادات المهنية وهما الكلية الملكية ببريطانيا وجامعة هارفارد، وكذلك اعتماد أماكن التدريب الإكلينيكية بمستشفيات وزارة الصحة فى مختلف التخصصات الطبية والصيدلة الإكلينيكية، إلى جانب تدريب المُدربين المنوط بهم تدريب الأطباء، لإكسابهم المهارات الإكلينيكية المطلوبة، لاجتياز الاختبارات والحصول على الشهادات بالمعايير الدولية بالكليات الملكية بإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى اعتماد المدربين المصريين كمدربين دوليين فى التخصصات الطبية المختلفة.

وأضاف التقرير، أن محاور الاستراتيجية تتضمن أيضاً تحديث كافة البرامج التدريبية والمحتوى العلمى والدراسى للبرامج التخصصية فى الزمالة المصرية لتصبح طبقاً للمعايير الدولية، وإعادة تشكيل المجالس العلمية للتخصصات الطبية ببرنامج الزمالة المصرية، فضلأً عن إنشاء منصة إلكترونية للتعليم الطبى المهنى والتعلم عن بُعد، وكذا زيادة عدد أماكن التدريب المعتمدة، وزيادة أعداد المقبولين فى برنامج الزمالة المصرية.

ومن المقرر عقد اتفاقيات مع حكومة المملكة المتحدة، بشأن إيفاد الأطباء المصريين المقيدين ببرنامج الزمالة المصرية إلى انجلترا، وذلك لمدة عام أوعامين، بهدف التدريب بالمستشفيات المعتمدة لدى الكليات الملكية، ويعد ذلك أحد متطلبات الحصول علي شهادة الزمالة المصرية.

واستعرض التقرير، الإجراءات التنفيذية التى تتم لدعم و تطوير الزمالة المصرية، ونتائج زيارة مسئولى وزارة الصحة إلى المملكة المتحدة، للتعاون مع الكليات الملكية البريطانية، والاتفاق المبدئى على التعاون الثنائى، عن طريق العمل، على إشراكهم فى تطوير برنامج الزمالة المصرية، وزيادة المحتوى الإلكتروني وفرص التعليم عن بعد، وتدريب واعتماد المدربين بالزمالة المصرية، وتطوير واعتماد المراكز التدريبية المصرية، طبقاً لمعايير الكلية الملكية.

وتضمن التقرير، نتائج زيارة مسئولى وزارة الصحة، إلى جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، والاتفاق على أن يتم البدء ببرامج تدريب المدربين على التعليم الطبي لعدد 200 متدرب مبدئياً، ويتضمن ورش عمل في مصر وتعليم عن بعد ويلحقها تدريب بجامعة هارفارد للمتفوقين دراسياً كمدربين يكون منوطاً بهم تدريب الأطباء لإكسابهم المهارات الإكلينيكية المطلوبة لإجتياز الاختبارات والحصول على الشهادات بالمعايير الدولية، وأن يتم البدء في تدريب أطباء الزمالة والمستشفيات التعليمية علي أساليب البحث العلمي و الأبحاث الإكلينيكية.

واستعرض التقرير الاجراءات التنفيذية التي تتم لدعم وتطوير الزمالة المصرية، تضمنت أيضاً صدور القرار الوزاري الخاص بوضع الزمالة المصرية تحت الإشراف العلمي لهيئة المستشفيات و المعاهد التعليمية، بهدف تطوير برنامج الزمالة بما يواكب المُستجدات في الأوضاع العلمية والعملية، مع إعداد تقرير دوري كل 6 أشهر عن الإنجازات التى يحققها البرنامج، كما تم منح مقر المعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة و السكان، لصالح الزمالة المصرية في إطار تطوير الإمكانات اللوجيستية.

من جانبه، كلف رئيس مجلس الوزراء، بتقديم تقرير شامل بالاحتياجات المالية لوزارة الصحة طبقاً للأولويات، على أن يكون مقروناً بتوقيتات زمنية محددة، وذلك حتى يتم التنسيق مع وزارتى التخطيط والمالية، لتوفير التمويل المطلوب لمشروعات وزارة الصحة.

كما وجه رئيس الوزراء، بعرض تصور على مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات التنفيذية المطلوبة، لدعم وتطوير الزمالة المصرية، بما يحقق الأهداف المطلوبة في زيادة قدرات الأطباء المصريين وتطوير خبراتهم.