سد النهضة

عقدت اليوم، بقصر الاتحادية القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور نيكوس أناستاسيادس رئيس قبرص وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان.

وأكد السفير بسام راضي أن القمة تناولت متابعة مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتعاون في مجال الطاقة، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الاٍرهاب والهجرة غير الشرعية.
وعقد مؤتمر صحفي مشترك تحدث خلاله قادة القمة لوسائل الإعلام.

وصدر عن القمة إعلان مشترك:

اجتمع عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية، ونيكوس أناستاسيازيس – رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس – رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، في القاهرة، يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2019، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث، حيث ناقشوا مجموعة واسعة من القضايا وشددوا على أهمية زيادة الجهود المبذولة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة شرق البحر المتوسط.

التعاون
استعرض رؤساء الدول والحكومات الثلاثة آخر تطورات التعاون بين الدول الثلاث، والتي تعتبر ركيزة هامة في العلاقات فيما بينهم، وكذلك مراجعة التقدم المحرز في مجالات الدفاع والأمن، والطاقة، والاستثمار، والسياحة، وحماية البيئة، والتراث الثقافي، والبحث والابتكار، والتعليم، وشئون مواطنيهم بالخارج. وشددوا على الطبيعة الإستراتيجية والأهمية الكبرى لتعزيز هذا التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي، وأكدوا على الروابط التاريخية القوية والتراث الثقافي الثري الذي تتمتع به الدول الثلاث، والذي يمثل إرثا عالميا فريدا للبشرية جمعاء.

مكافحة الإرهاب
أعاد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف، وحثوا المجتمع الدولي – لا سيما الأمم المتحدة – على اتخاذ مزيد من الإجراءات المتوافقة مع القانون الدولي ضد جميع الجماعات الإرهابية بغض النظر عن هياكلها وأيديولوجياتها، فضلًا عن اتخاذ تدابير ملموسة لمساءلة الفاعلين الإقليمين المنخرطين في تمويل الجماعات الإرهابية، وتزويدهم بالأسلحة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتوفير ملاذ آمن ومنصات إعلامية لهم، وجميعها ممارسات تمثل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما أبرز القادة التهديد المباشر الذي يشكله الإرهاب على التمتع بكافة حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية للأفراد.
أعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن قلقهم العميق إزاء تدهور الوضع في ليبيا وأكدوا على أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة هو السبيل الوحيد لحل هذا الصراع واستعادة الاستقرار في ليبيا.

ليبيا
وفي هذا السياق، جددوا دعمهم لجهود لغسان سلامة، الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة في ليبيا، مشددين على أهمية المبادرات التي تتبناها الأمم المتحدة، والتي طرحها غسان سلامة، وعلى رأسها خطة العمل من أجل ليبيا، وما تشكله من أساس قوي لتحقيق التقدم. كما أعربوا عن التزامهم بوحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها، مع رفض جميع أنواع التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، وقيام بعض الأطراف بتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية وتسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا في انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي 1970/2011 و1973/2011 و2441/2018.

سوريا
فيما يتعلق بسوريا، أعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن التزامهم بوحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها، داعمين المساعي الدولية لتعزيز الحل السياسي للصراع من منظور شامل على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف. وفي هذا الصدد، أكدوا مجددًا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة جيير بيدرسن، والحاجة إلى استئناف المفاوضات بين الأطراف السورية، وتفعيل اللجنة الدستورية بشكل فوري.

كما أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الوضع في إدلب بوجود الآلاف من الإرهابيين الذين يتلقون المساعدة من أطراف بعينها، فيما يمثل تهديدًا مشتركًا لمنطقة المتوسط.

كما أعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن قلقهم العميق من العملية العسكرية غير القانونية وغير المشروعة التي أعلنت تركيا شنها في الأراضي السورية، وأكدوا ضرورة العمل للحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامتها الإقليمية، وأعربوا عن إدانتهم القوية لأي محاولة تركية لتقويض وحدة الأراضي السورية أو القيام بأي تغييرات ديمغرافية متعمدة في سوريا.

فلسطين
واتصالا بالقضية الفلسطينية، دعا رؤساء الدول والحكومات الثلاثة إلى حل سياسي عادل ودائم وشامل يتضمن حل الدولتين بناءً على قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، وذلك من خلال إقامة دولة فلسطينية موحدة وفقا لحدود 1967، وقابلة للاستمرار، وذات سيادة، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لها، وتعيش في سلام مع جميع جيرانها. كما أكدوا أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني ويكون مرضيا للاحتياجات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية.

قبرص
جدد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة دعمهم الثابت لجهود حكومة جمهورية قبرص للتوصل إلى حل شامل وعادل وقابل للتطبيق للقضية القبرصية على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي. وطالبوا تركيا بإنهاء أعمالها الاستفزازية، والمساهمة بشكل بناء في استئناف المفاوضات التي تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة على مسار التسوية الشاملة والمستدامة للقضية القبرصية، مشددين على أن يأتي هذا الحل متسقا مع استقلال جمهورية قبرص وعضويتها في الاتحاد الأوروبي وحقها الكامل في حماية أمنها واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها. وتحقيقا لهذه الغاية، يظل سحب القوات الأجنبية شرطا لا غنى عنه بالنسبة لجمهورية قبرص كدولة ذات سيادة، مؤكدين على أن الأمم المتحدة لا تزال الإطار الوحيد الذي يمكن من خلاله التوصل إلى تسوية للقضية القبرصية.

التدخل التركي
أعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الحالي داخل المناطق البحرية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، مع إدانة الإجراءات التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وكذلك المحاولات الجديدة لإجراء عمليات تنقيب بشكل غير قانوني في المنطقة الاقتصادية الخالصة / الجرف القاري لقبرص، في مناطق بحرية تم ترسيم حدودها بالفعل وفقًا للقانون الدولي. كما أبدوا شواغلهم إزاء زيادة التواجد العسكري في المنطقة، وهو ما يهدد الأمن والاستقرار والسلام في المتوسط. وشددوا على أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية لكل دولة في مناطقها البحرية وفقًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ودعوا إلى الإنهاء الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية. هذا، وأدان رؤساء الدول والحكومات الثلاث انتهاك المجال الجوي الوطني اليوناني والمياه الإقليمية في بحر إيجا الذي يتعارض مع القانون الدولي.

الغاز
أعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن رغبتهم في تعزيز التعاون في مجالات استكشاف ونقل الغاز الطبيعي من خلال عدد من الاتفاقيات ذات الصلة. وأكدوا على أن اكتشاف احتياطي المواد الهيدروكربونية من شأنها أن تكون حافزًا على الاستقرار والازدهار في المنطقة. وفي هذا الصدد، رحبوا بالإعلان عن إنشاء منتدى الغاز في شرق البحر المتوسط، والذي سيكون مقره القاهرة، باعتباره آلية هامة لتنسيق سياسات الغاز، وتحقيق المواءمة بين قطاع الطاقة وبين التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي يشكل أهمية محورية لتحقيق الاستقرار في شرق المتوسط، مع الاتفاق على تكثيف المشاورات لترفيع منتدى الغاز في شرق البحر المتوسط إلى مستوى منظمة إقليمية. وفى هذا الإطار، رحبوا بتوقيع الاتفاقية الإطارية بين الشركة المصرية القابضة للكهرباء والشركة الأوروبية الأفريقية للربط في 22 مايو 2019، والتي تهدف إلى إنشاء شبكة كهربائية بين مصر وقبرص واليونان.

سد النهضة
كما ناقش رؤساء الدول والحكومات الثلاثة التطورات الأخيرة في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. معربين عن قلقهم البالغ إزاء وصول المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان إلى طريق مسدود، حيث أكدوا على الحاجة إلى دور دولي فعال للتغلب على الجمود الذي تشهده المفاوضات في الوقت الحالي، والعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، خاصة بعد مرور ثمان سنوات من المفاوضات المباشرة دون تحقيق نتائج ملموسة.

وأعاد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة تأكيدهم على أن الاتفاقيات السابقة، خاصة إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، والذي ينص على ضرورة التوصل إلى اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان على قواعد الملء والتشغيل الخاصة بسد النهضة، والالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم، والعمل بمبدأ الاستخدام العادل والمنصف، يجب أن تكون الأساس للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن.

التراث الثقافي
أكد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وحمايته، وضرورة مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، داعين إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لمنع وحظر الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، بما في ذلك الممتلكات القادمة من مناطق النزاع المسلح في الشرق الأوسط، وتشجيع جهود منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في فرض حظر على الاتجار غير المشروع في هذا السياق ودعم رد الحقوق ذات الصلة. وأكد رؤساء الدول والحكومات الثلاث مجددًا عزمهم على إعداد اتفاقية حول حماية التراث الثقافي في أعماق الجزء الشرقي من البحر المتوسط من أعمال التنقيب غير المشروعة، ومن الأضرار التي قد تنتج عن أي أنشطة أخرى.

وافق رؤساء الدول والحكومات الثلاثة على مواصلة تطوير التعاون فيما يتعلق بشئون مواطنيهم في الخارج، وذلك من خلال تنفيذ المبادرات ذات الصلة، مع التركيز على الجوانب المتعلقة بالتحويلات المالية من الخارج، ومشاركة العمالة وسوق العمل، والاستثمار والأعمال والتجارة، والسياحة والثقافة والشباب، فضلا عن الأنشطة الخيرية، ومواصلة الجهود في إطار برنامج NOSTOS.

الاتحاد الأوروبي
أعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن تطلعهم إلى العمل سويًا من أجل تحقيق شراكة قوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر تعود بالنفع على مصلحة كافة الأطراف، والانخراط بشكل إستراتيجي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بناءً على الزخم الذي خلقته القمة الأولى بين الدول الأعضاء في كل من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، والتي عقدت في مصر فبراير 2019. كما أكدوا على أهمية الاتحاد من أجل المتوسط كأداة لتكثيف التعاون بين ضفتي المتوسط، في سياسة الجوار الأوروبية تجاه الشطر الجنوبي.

الاتحاد الأفريقي
أقر رؤساء الدول والحكومات الإنجازات التي تحققت خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، ورحبوا بإطلاق المرحلة التشغيلية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية في يوليو 2019، معولين على الدور الطموح الذي يمكن أن تلعبه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في خلق فرص اقتصادية أوسع للتعاون بين أفريقيا وأوروبا.

وفي ضوء ما تم الاتفاق عليه في قمة كريت 2018 بشأن إنشاء أمانة دائمة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان يكون مقرها نيقوسيا، وافق رؤساء الدول والحكومات الثلاث على تكثيف الحوار حول سبل تفعيل هذه الخطوة، والتي تعد بمثابة نقطة انطلاق نحو آفاق واسعة من التعاون بين الدول الثلاث، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على تفرد العلاقات بين مصر وقبرص واليونان.

الهجرة
أكد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة على المسئولية المشتركة التي تقع على عاتق الشركاء الدوليين حيال معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، بما في ذلك الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وناقشوا فرص التعاون في المجالات المتعلقة بظاهرة الهجرة، بما في ذلك هجرة العمالة، مع الأخذ في الاعتبار التباين الديموغرافي بين ضفتي المتوسط. كما أشادوا بنجاح مصر في إحباط جميع محاولات الهجرة غير الشرعية من شواطئها على البحر المتوسط منذ سبتمبر 2016، ومعالجة تلك الظاهرة من خلال نهج شامل واستراتيجيات وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. كما أعربوا عن قلقهم البالغ من استمرار تدفق اللاجئين عبر مسار شرق المتوسط، بالرغم من انخفاض تدفق اللاجئين إلى الشواطئ الأوروبية على مدار العامين السابقين.

وانطلاقا من النتائج الإيجابية لقمم التعاون الثلاثي السابقة بين مصر وقبرص واليونان، واقتناعا بالأهمية الإستراتيجية للتعاون فيما بين الدول الثلاث، جدد القادة عزمهم على مواصلة الجهود المبذولة نحو تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فيما بينهم، ومواصلة العمل عن كثب بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك لصالح شعوبهم وشعوب المنطقة ككل.

اهتمت وكالة نوفا الإيطالية، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتغريداته الأخيرة بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبى، مؤكدة أن الرئيس السيسى سيحمى حقوق مصر المائية فى تلك الأزمة.

وقالت الوكالة فى تقرير لها الأثنين، إن السيسى أكد التزام الدولة المصرية بكل مؤسساتها بحماية الحقوق المائية لشعب مصر فى مياه النيل.

وأشارت الوكالة الإيطالية، إلى أن وزارة الرى المصرية كانت قد طالبت “بمشاركة طرف دولى فى مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث، وتقريب وجهات النظر، والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث، دون التعدى على مصالح أى منها.

نفت الحكومة الإثيوبية، وصول مفاوضات سد النهضة مع مصر إلى طريق مسدود بسبب تعنتها، مؤكدة استعدادها لحل أى خلافات ومشاغل معلقة عن طريق التشاور بين البلدان الثلاثة.

وفي سلسلة تغريدات له على الصفحة الرسمية لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي عبر موقع “تويتر”، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن حكومته تعزز جهودها لإنجاح الحوار الثلاثي، كما تتوقع التزاما مماثلا من بلدي المصب مصر والسودان، مشيدا بوزراء شئون المياه في إثيوبيا والسودان ومصر فى جهودهم لمواصلة الحوار الثلاثي حول ملء وتشغيل السد.

وأضاف أبي أحمد، أن إثيوبيا تقر حقوق جميع دول حوض النيل البالغ عددها 11 في استخدام مياه النيل وفقا لمبادئ الاستخدام العادل وعدم التسبب فى أى ضرر جسيم، مما يؤكد حق إثيوبيا فى تطوير مواردها المائية لتلبية احتياجات شعبها.

وقال إن اثيوبيا مستعدة لحل أى خلافات والمخاوف العالقة من خلال التشاور بين الدول الثلاث.

انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الجمعة الاجتماعات الثلاثية لوزراء الموارد المائية والري، المصرى الدكتور محمد عبد العاطي، والسودانى ياسر عباس، وإثيوبيا سلشى بيكيلى، لبحث ملف سد النهضة الأثيوبي.

ويناقش الوزراء على مدى يومين، مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة، ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية التي بحثت على مدى 4 أيام تلك المسألة.

قالت وزارة الموارد المائية والري إن اجتماع سد النهضة الذي اختتم أعماله مساء اليوم، لم يتطرق إلى الجوانب الفنية الخاصة بالسد، واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع دون مناقشة المسائل الموضوعية، وذلك بسبب تمسك أثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق ‎وأن قدمته مصر للبلدين.

وأوضح البيان أنه على ضوء هذا التعثر فلم يتسن إلا أن تقرر عقد اجتماع عاجل للمجموعة العلمية المستقلة في الخرطوم نهاية سبتمبر الحالى إلى الأول من أكتوبر المقبل، لبحث المقترح المصري لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وكذلك مقترحات أثيوبيا والسودان، على أن يعقبه مباشرة اجتماع لوزراء المياه بالدول الثلاث يومي 4-5 أكتوبر لإقرار مواضع الإتفاق على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة .

وأكد البيان أن مصر ترى أهمية أن ينخرط الجانب الأثيوبي في مفاوضات فنية جادة خلال الاجتماعات القادمة التي تقرر عقدها في الخرطوم على أساس من حُسن النية بما يؤدى الى التوصل لإتفاق فى أقرب فرصة ممكنة تحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة، وفق أحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم في مارس 2015.

وكانت مصر قد عرضت رؤية فنية تقوم على تحديد سنوات ملء الخزان من سبع إلى عشر أعوام، يما يدفع الضرر عن البلدين مصر والسودان وتتوافق مع حالة الفيضان والجفاف التى تحدث على الهضبة الاثيوبية إلا أن الجانب الإثيوبي يرفض زيادة عدد سنوات الملء ويتمسك بثلاث أعوام فقط.

دعا السفير حمدي سند لوزا ، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية ، اليوم الخميس ، سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى القاهرة لاطلاعهم على آخر مستجدات المفاوضات الخاصة بسد النهضة الأثيوبي .
وأعرب نائب وزير الخارجية ،عن عدم ارتياح مصر لطول أمد المفاوضات، موضحاً أن مصر قدمت للجانب الأثيوبي طرحاً عادلاً لقواعد ملء وتشغيل السد يحقق أهداف أثيوبيا في توليد الكهرباء من سد النهضة ويحفظ في نفس الوقت مصالح مصر المائية، وهو طرح مبني على المناقشات التي تمت بين البلدين في هذا الشأن وعلى الالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015 بالخرطوم والذي يقضي باتفاق الأطراف الثلاث على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.
وأكد نائب وزير الخارجية ، على أهمية سير المفاوضات بحُسن نية في مناقشة كافة المقترحات، بما فيها الطرح المصري، وأن رفض ذلك يعني الإصرار على فرض رؤية أحادية دون الاكتراث بمصالح الآخرين أو الاهتمام بتجنُّب الأضرار التي ستقع على دولتيّ المصب، وبالأخص مصر التي تعتمد على نهر النيل كشريان للحياة للشعب المصري.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس وزير الخارجية الإثيوبي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير الإثيوبي نقل الرئيس رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد معبرًا فيها عن خالص تحياته إلى الرئيس، ومؤكدًا الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير مختلف أوجه العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة مع مصر، كما تضمنت التطلع لتعزيز الاستثمارات المصرية في إثيوبيا وتفعيل الاتفاقيات الثنائية التي أبرمت بينهما، واهمية استمرار التنسيق الثنائي الوثيق لتحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية والمنطقة بما في ذلك دعم ومعاونة الشعب السوداني الشقيق لتجاوز التحديات الراهنة.

وفيما يتعلق بقضية سد النهضة، نقل وزير الخارجية الإثيوبي تأكيد رئيس الوزراء أبي أحمد بالاهتمام والعزم علي استئناف مسار المفاوضات الثلاثية التي تجمع كل من إثيوبيا، ومصر، والسودان لتنفيذ ما تضمنه إعلان المبادئ المبرم بينهم والخاص بسد النهضة من اجل التوصل إلى اتفاق بين الثلاث دول بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وعلي نحو يراعي بشكل متساوي مصالح الدول الثلاث.

فيما نقل الرئيس خلال اللقاء، تحياته إلى أخيه رئيس وزراء إثيوبيا، معربًا عن التطلع نحو الارتقاء بالجوانب المتعددة للشراكة الثنائية بين الجانبين، وبالنسبة لملف سد النهضة شدد علي أهمية التوصل إلى إجراءات عملية لبلورة الاتفاق بشأن السد في إطار إعلان المبادئ وعلي أن يراعي الاتفاق اهمية وحيوية موارد مصر المائية بالنسبة للشعب المصري ومستقبله، وكذلك الجهود التنموية للشعب الإثيوبي، في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة التي تفرض التوظيف الأمثل لطاقة وموارد الدولتين لصالح شعوبهما والأجيال القادمة”.

عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء، ومسئولى الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف المائى، وكذا متابعة موقف مفاوضات سد النهضة.

التقى سامح شكري، وزير الخارجية اليوم الخميس “جيدو اندرجاتشيو” وزير خارجية إثيوبيا، وذلك على هامش اجتماع المتابعة الوزاري للشركاء الإقليمي للسودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث تناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين ومفاوضات سد النهضة.

WhatsApp Image 2019-06-20 at 7.29.37 PM

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث ، الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية نقل خلال اللقاء تعازي السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء الإثيوبي في وفاة والده ، كما أكد تطلعه للعمل مع وزير الخارجية الإثيوبي الجديد من أجل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الجانبين أكدا خلال اللقاء حرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المصرية المباشرة في إثيوبيا، بما يرقى لتطلعات شعبي البلدين الشقيقين.

WhatsApp Image 2019-06-20 at 7.29.37 PM(1)

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإثيوبي على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطلعه للتعاون مع مصر من أجل تطوير العلاقات الثنائية لآفاق أرحب في كافة المجالات.

وأضاف حافظ، أن الوزيرين ناقشا تطورات مفاوضات سد النهضة، حيث أكد الوزير شكري على أهمية الإسراع بوتيرة المفاوضات وضرورة الالتزام الأمين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. كما أكد الوزير شكري على نية مصر توجيه الدعوة لعقد الاجتماع السداسي الذي يضم وزراء الخارجية والري في مصر والسوان وإثيوبيا في أقرب فرصة مواتية تنفيذا لتوجيهات زعماء الدول الثلاث، وذلك لمواصلة المفاوضات حول سد النهضة، وبما يؤمن مصالح مصر والسودان المائية ويحقق التنمية لإثيوبيا.

علق السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، على ملف سد النهضة قائلاً: “لم يصل الأطراف الثلاثة إلى رؤية موحدة من حيث التعامل مع قضية ملء الخزان والتشغيل، وآلية التحقق من الموارد المائية المتوفرة”.

وأضاف وزير الخارجية، خلال حواره بالبث المشترك، مع الإعلاميين خالد أبو بكر، ووائل الإبراشى، أن كل هذه الأمور تخضع إلى دراسات فنية معمقة، متابعا: “وأحيانا يكون هناك اختلاف فى هذه الرؤية وتفسير الأمور.. من هنا لنا المسار الخاص باللجنة العلمية المستقلة لمعاونة الأجهزة الرسمية، وأيضا المسار الخاص بالاستشارى الدولى المحايد وهذا المسار متوقف، وهناك جهود ستبذل خلال المرحلة المقبلة لتفعيل هذا المسار”.

المعلومات كانت صادمة، وحجم الفساد كان أكبر من المتوقع، والمسئولية تحتاج لرجل يتحمل النقد والاتهامات، ذلك يمكن اختصاره فيما يحدث في سد النهضة حين بدأ «آبي أحمد» رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد الدخول إلى عش الدبابير ومواجهة الفاسدين.

البداية كانت مع شركة «ميتيك» التابعة لوزارة الدفاع الإثيوبي والتي أنهي «آبي أحمد» تعاقدها ومن ثم توقفت الإنشاءات لأكثر من 4 أشهر قبل أن يتم إعلان تأجيل افتتاح السد من 2018 إلى 2022 وهو ما مثل صدمة للشعب الأثيوبي.

العودة لنقطة الصفر هو الوصف الأدق لما يحدث الآن بعد تصريح وزير المياه الأثيوبي أن افتتاح السد سيكون عام 2020، وهو تصريح عدّه الكثيرون مجرد رسالة طمأنة حتى تستمر عملية الاكتتاب القائم عليها المشروع بعد جفاف موارد التمويل التي كان أبرز أبطالها رجل الأعمال السعودي – الإثيوبي، محمد العامودي المحتجز بسبب اتهامات فساد منذ ما يقرب من عام وشهرين.

إثيوبيا اختارت تلك المرة البداية من خلال التعاقد مع شركات جديدة فتم التوقيع منذ أسبوع مع شركة «جي هيدرو» الفرنسية لتصنيع محركات وتوربينات تستخدم لتوليد الطاقة وتركيبها في سد النهضة.

وأعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية «إينا» أنه بناء على الاتفاقية، سيتم دفع 53.9 مليون يورو لـ«جي هيدرو»، لتصنيع مولدات التوربينات وإصلاحها واختبارها في 5 وحدات لتوليد الطاقة من السد.

وبموجب الاتفاق، ستقوم الشركة الفرنسية بتركيب 5 وحدات طاقة إلى جانب توربينين مُصممين مُسبقًا لتوليد الكهرباء من السد، إضافة إلى إنتاج توربينات أخرى بتكلفة قدرها 53.9 مليون يورو بالتعاون مع شركة تُدعى «كوميليكس».

كما وقعت شركة الطاقة والكهرباء الإثيوبية، اتفاقية مع الشركة المقاولة الصينية باور «power» لبناء الهيكل الهيدروليكي الصلب في سد النهضة، وبموجب هذا الاتفاق سيتم دفع 125.6 مليون دولار للشركة المقاولة، ووفقا للاتفاقية فإن الشركة الصينية ستقوم ببناء قنوات لتنقية المياه والتحكم وتفريغ الفيضانات، بالإضافة إلى ذلك ستقوم أيضًا بالتصميم والتثبيت والاختبار وتجربة 11 توربينة.

وعلى هامش التوقيع أوضح «تيانجين» مدير الشركة الصينية أنه سيتم الانتهاء من المشروع وإنهائه حسب الجدول الزمني الموضوع له، موضحًا أن الشركة ستكمل بناء جميع أعمال الهياكل الفولاذية الهيدروليكية في السد في شهر يونيو 2021.

قال الإعلامي أنور إبراهيم، مدير القسم العربي بالتليفزيون الإثيوبي، إن الإعلام هو المتهم الرئيسي في تأجيج الفتنة في أزمة سد النهضة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “اليوم” الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية سارة حازم على شاشة “dmc”، أن الفتنة تأججت بعدم أخذ الأخبار من مكانها الصحيح.

وأشار إلى أن الشعبين المصري والإثيوبي بينهما حضارة وتواصل ثقافي وتاريخي، وتابع :”دائما ما أقول إن الشعب الأثيوبي يعرف عن مصر أكثر مما يعرف الشعب المصري عن مصر”.

وأكمل أن النيل ثدي واحد يرضع الشعوب الساكنة حوله، وعندما تتجول في أرجاء إثيوبيا ستجد الترحاب الحار بالمصريين.

ذكر الموقع أن العيوب المحتملة في العمل الكهروميكانيكي بسد النهضة يمكن أن يضيف 4 سنوات أخرى إلى الجدول الزمني الخاص ببناء السد الإثيوبية ، حيث أكد مسئولون أن هناك خطأ فادح قد تم من قبل شركة يديرها الجيش الإثيوبي (ميتك) والتي أدت إلى مشاكل كبيرة ، مضيفاً أنه على أثر تلك الأزمة تم القبض على الرئيس السابق لشركة (ميتك) وإرساله إلى السجن مع مسئولين آخرين بشأن اتهامات بالفساد والرشوة ، وأشار الموقع لتصريحات مدير الإنشاءات في سد النهضة والذي أكد أن إثيوبيا لديها خطة لتوليد الطاقة من أول وحدتين خلال السنتين القادمتين ، ومن المحتمل أن يتم الانتهاء من بناء السد في عام 2022 ، حيث تأتي تلك التصريحات بعد أن أعلنت أثيوبيا عام 2011 عن بناء سد النهضة ، وأكدت أنها ستكمل بناءه في غضون 5 سنوات ، لكن هذا لم يتحقق حتى الآن.

كان الواضح منذ البداية أن سياسات رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد «آبي أحمد»، لن تكون في أي حال من الأحوال مثل من سبقه في هذا المنصب «ديسالين»، فالرجل اتبع سياسة العقلانية وعدم إطلاق التصريحات من أجل «الشو» أو «الاستفزاز»، ربما لذلك كان أول تصريحاته أن سد النهضة أمامه 7 سنوات وليس 3 سنوات كما ردد البعض.

فساد
لم يقف الأمر عند هذا الحد مع «آبي أحمد»، فضمن خطة تطهير البلاد من الفاسدين، تمت المصادمة مع شركة «ميلتيك» المسئولة عن السد والتابعة للقوات المسلحة الإثيوبية، وانسحبت تلك الشركة من العمل وأضرب عمالها، ما أدى إلى توقف العمل في سد النهضة منذ 4 أشهر.

ومنذ ما يقرب من 7 سنوات، تاريخ بداية إنشاء السد، لم يتوقف العمل فيها سوى أيام قليلة، ولكن تلك المدة من التوقف هي ما أثارت الجدل حول إمكانية استكمال المشروع، وما هو مصير مفاوضات سد النهضة في ظل هذا التوقف، وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، فإن الدكتور نادر نور الدين خبير المياه الدولي يرى أن توقف الإنشاءات فرصة جيدة لمصر لالتقاط الأنفاس، وفرصة لتنفيذ توصيات المفاوضات، وهو أمر لم يكن متوفر في الوقت السابق، كان الجميع يتحدث والإنشاءات مستمرة.

مدير جديد
وفي أكتوبر الماضي أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي «آبي أحمد» تعيين «كيفلي هورو» مديرًا لمشروع سد النهضة، عقب مرور شهرين على وفاة نظيره «سيمجنيو بيكيلي»، وأثارت وفاته جدلا واسعًا؛ للوقوف على الأسباب وراء الوفاة هل انتحار أم فعل فاعل.

لقاء
وفي منتصف نوفمبر الماضي أيضًا، أعلن المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية التقى نظيره الأثيوبي «وركنه جيبيو»، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماعات الوزارية التمهيدية للقمة الأفريقية الاستثنائية بأديس أبابا، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وأضاف «حافظ» أن اللقاء تناول التطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة، حيث أكد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية التنفيذ الأمين لمخرجات الاجتماع الوزاري التساعي وتجاوز التباطؤ الراهن إزائها، وبحيث يتسنى المضي قدما بمسار الدراسات الفنية، وفقا لاتفاق المبادئ الموقع عام 2015، وتنفيذا لتوجيهات قادة الدول الثلاث بالعمل كدولة واحدة لتحقيق المصالح المشتركة، بالإضافة إلى استئناف مسار اللجنة العلمية البحثية المستقلة.

لقاء مرتقب
ومن المفترض أن يجتمع أعضاء اللجنة الفنية في جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، لحل المشكلات المتعلقة بتقرير المكتب الاستشاري عن السد.

 قال مدير مشروع سد النهضة “كيفلي هورو”، إن موقع السد ليس منطقة زلازل، كما أنه لم يتعرض لانهيارات جزئية من قبل، مشددا أنه تم إعداد تصميم السد بعناية لمواجهة أي أخطار.

وحول الأخبار المتداولة حول وقوع السد بمنطقة زلازل مما يعرضه للانهيار خلال بضع سنوات، قال “كيفلي هورو” إن ذلك “عار عن الصحة ولا أساس له”، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

وأضاف مدير مشروع سد النهضة ” القول إن السد يقع على بعد 800 كيلومتر من وادي ريفت (حزام زلازل)، لذلك لا يوجد خطر من حدوث أي زلزال، مشددا على أنه تم إعداد تصميم السد بعناية، وجرى التأكد من ذلك من جانب فريق الخبراء الدوليين والمصريين كذلك.

ونفى “كيفلي هورو” بشدة تقارير تحدثت عن وقوع انهيارات في أجزاء من السد مرتين مؤخرا، ووصفها بالتقارير “الكاذبة”، موضحا أن الخطة الإعلامية (لم يحدد جهتها)، تهدف إلى خلق حالة إعلامية “مربكة”، لإيجاد بعد دولي “مشوه” في المشروع، بحسب تعبيره.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن إثيوبيا شهدت مع قياداتها الجديدة تغييرات إيجابية، قائلا: “تم الاتفاق مع الدول الأفريقية بشكل عام على دعم مشروعات التنمية ولكن ألا يكون ذلك على حساب حياة المصريين التى تعتمد بشكل كامل على مياه النيل”.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الرئيس السيسى قبل ظهر اليوم الثلاثاء مع ممثلى وسائل الإعلام الأجنبية فى مصر، على هامش منتدى شباب العالم الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ. 

واستطرد الرئيس السيسى حديثه: “نريد تحويل النوايا الحسنة لإثيوبيا إلى اتفاقيات ملموسة، ونحن نحتاج مراعاة ألا تؤثر عملية ملء خزان سد النهضة على حصة مصر المائية وذلك من منظور فنى، غير أن اللجان الفنية لم تصل بعد إلى اتفاق، كما نحتاج إلى ضمان ألا يستخدم السد لأهداف سياسية، غير أن هناك مؤشرات إيجابية جاءت من القيادة الإثيوبية الجديدة”.

قال المستشار الإعلامي السابق في إثيوبيا، أستاذ الدراسات الإفريقية، الدكتور جوزيف رامز، إن دبلوماسية القمة التي انتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع القيادات الإثيوبية والسودانية كانت أبرز أسباب حل الكثير من مشكلات سد النهضة.

وأضاف رامز أن الأفارقة بصفة عامة من حيث سيكولوجيتهم فإنهم يحبون الشخص أولا ثم يحدث التوافق على أي قضية خلافية، وهو ما استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يتغلب عليه، إذ إنه بادر وزار الإثيوبيين واستطاع أن يكتسب حبهم، ومن ثم كانت دبلوماسية القمة، ثم إيجاد حلول لأغلب مشكلات سد النهضة.

وأوضح أن قضية سد النهضة شهدت الكثير من التطورات الإيجابية ونجاحات تحققت، بعدما بادر الرئيس السيسي بزيارة إثيوبيا في 2015، وألقى كلمة مهمة جدا أمام البرلمان الإثيوبي، وقبلها تم توقيع الاتفاق الثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان، ووافقت مصر على بناء السد وفق أننا نعترف بحق إثيوبيا في التنمية وفي المقابل أنتم تعترفون بحقنا في الحياة.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى برئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي مريام ديسالين أكثر من 10مرات، وهو معدل كبير جدا، كما التقى رئيس الوزراء الحالي مرتين، إحداهما في القاهرة والأخرى في منتدى الصين في سبتمبر، وخلال اللقاءين كان هناك تواصل دائم.

وأضاف أن دبلوماسية القمة التي رسخها الرئيس عبدالفتاح السيسي في التعامل مع إثيوبيا والسودان جعلت الأمور الفنية المعقدة تبدو أكثر مرونة، رغم أنه لم يتم الاتفاق بشكل نهائي.

التقى سامح شكرى وزير الخارجية أمس الخميس، إيزيكيال نيبيجيرا وزير خارجية بوروندى على هامش مشاركته فى اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها فى كافة المجالات.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، الجمعة، بأن وزير الخارجية أشاد بالتطورات الإيجابية فى العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة الماضية، وتبادل الزيارات رفيعة المستوى خاصة زيارة الوزير شكرى إلى بوروندى فى أبريل الماضى، وزيارة رئيس الجمعية الوطنية فى بوروندى إلى مصر فى يوليو 2018. وأكد وزير الخارجية حرص مصر على الاستمرار فى تقديم المساعدات الطبية اللازمة للأشقاء فى بوروندي، منوها بإنشاء ثلاثة مراكز طبية مصرية فى بوروندى كان آخرها افتتاح الرئيس البوروندى نكرونزيزا يوم 12 الجارى مركز الحضانات المصرى – البوروندى للأطفال حديثى الولادة.
وأوضح أبو زيد، أن اللقاء تناول أيضا جهود وزارة الخارجية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى بناء القدرات ونقل الخبرات من خلال تقديم الدورات التدريبية للكوادر البوروندية، حيث تم تدريب أكثر من 150 بورونديا عام 2017 فى عدة مجالات، وفى الربع الأول من عام 2018 تجاوز العدد 55 متدربا. وقد أكد الوزير شكرى على اهتمام مصر بنقل خبراتها فى مجالى الزراعة والطاقة إلى الجانب البوروندي، فضلا عن تطلعها لزيادة التبادل التجارى والاستثمارات المصرية فى بوروندى من خلال ترتيب زيارة لوفد من رجال الأعمال المصريين إلى بوجمبورا، منوها بحرص مصر كذلك على التواصل بين القطاع الخاص فى البلدين من خلال الفعاليات الاقتصادية الأفريقية خاصة “منتدى أفريقيا 2018” والمعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية خلال الأسابيع القادمة.
وأشار أبو زيد إلى أن وزير الخارجية رحب بالتطورات الإيجابية على صعيد تحقيق التوافق الوطنى من خلال عقد الجولة الخامسة من جولات الحوار الوطني، والجارى الإعداد لعقدها فى سبتمبر 2018 فى عنتيبى بأوغندا، وذلك فى إطار جهود الوساطة بين الحكومة والمعارضة البوروندية لتجمع دول شرق أفريقيا.

ومن جانبه، أكد وزير خارجية بوروندى على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، ورغبة بلاده فى تطوير التعاون الثنائى بصورة ترقى لمستوى العلاقات السياسية بين الجانبين، وتقديره للدعم المصرى لبوروندى فى كافة المحافل الإقليمية والدولية، فضلا عن تطلعه لاستمرار هذا الدعم والتنسيق مستقبلا.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، تناول الوزيران التنسيق المشترك بين الجانبين فى المحافل الدولية خاصة خلال عضوية مصر غير الدائمة فى مجلس الأمن خلال عامى 2016 و2017، وعضوية مصر الحالية بمجلس السلم والأمن الأفريقي، بالإضافة إلى مناقشة ملف تطورات مفاوضات سد النهضة. كما أشاد وزير الخارجية بجهود بوروندى فى حفظ الاستقرار الإقليمى من خلال مساهماتها فى بعثتى حفظ السلام فى كل من الصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى.

دخل عمال بناء سد النهضة الإثيوبى فى إضراب عام أدى إلى توقف أعمال البناء، بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الإثيوبى، آبى حمد، وجود مشاكل تواجه إدارة السد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأثيوبية.

وقال المدير العام للمشروع، إفريم ولد كيدان، إن موظفى السد نظموا إضرابا عاما على مدى الأيام الثلاثة الماضية بطلب زيادة الرواتب وتحسين المعيشة، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وفى اتصال للتلفزيون الإثيوبى، قال موظفون إنهم وضعوا بصماتهم على هذا المشروع القومى، ولكن المقاول لم يلب رغبتهم فى زيادة الرواتب، ما أدى إلى زيادة أعبائهم المعيشية.

وقال مدير المشروع إن المناقشات تجرى لحل المشكلة مع المقاولين والعمال، معربا عن أمله بأن يعود العمال إلى عملهم.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبى، أبى أحمد، قد أكد تأخر عملية بناء سد النهضة بسبب “الإدارة الفاشلة للمشروع”، وحمل شركة “ميتيك” التابعة لوزارة الدفاع فى إثيوبيا المسؤولية عن ذلك، وفسخ التعاقد معها.

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن زيارة وزير الخارجية سامح شكرى، إلى إثيوبيا تهدف للدفع بمسار المفاوضات الخاصة بسد النهضة، ولكنها لن تقتصر فقط على هذا مناقشة هذا الملف.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية، فى مداخلة هاتفية لقناة “اكسترا نيوز”، وجود صلة بين زيارة الوزير شكرى بالتصريحات الإثيوبية الأخيرة، قائلا: “الزيارة مقررة وفقا لمسار سياسى واتصالات دبلوماسية بين البلدين، وهدفها التأكد من وجود دعم سياسى كامل للعملية التفاوضية، ونحن نسير فى الطريق الصحيح، وندرك أهمية عامل الوقت وضرورة التوصل إلى اتفاق كامل وشامل حول سد النهضة فى أقرب وقت”.

كان رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، تحدث اليوم السبت، عن تأخر الانتهاء من بناء مشروع سد النهضة، كاشفا السبب وراء ذلك.

وقال أبى أحمد، إن الإدارة الفاشلة تهدد استكمال السد وفق الخطط الموضوعة، متابعا: “بناء سد النهضة الإثيوبى الكبير كان قد تم تخطيطه، للانتهاء فى 5 سنوات، ولكن لم نتمكن من ذلك بسبب إدارة فاشلة للمشروع، وخاصة بسبب تدخل شركة ميتيك (شركة تابعة لقوة الدفاع الإثيوبية)”.

وكالات

أعلنت إثيوبيا عن تعيين «أفريم ولد كدان»، مديرا جديدا لسد النهضة، خلفا لـ« سيمجنيو بيكلي» الذي عثر عليه مقتولا في سيارته، خلال شهر يوليو الماضي.

وكشفت المديرة التنفيذية لشركة الكهرباء الإثيوبية «أزيب أسناكي»، في مقابلة مع تليفزيون وإذاعة “فانا” الإثيوبية، عن تكليف نائب مدير مشروع سد النهضة «أفريم ولد كدان» بمهام إدارة المشروع مؤقتًا، لحين تعيين مدير جديد.

وأكدت المسئولة الإثيوبية، أن بناء سد النهضة الإثيوبي لم يتوقف بمقتل بيكلي، مشيرة إلى أن العمل يسير وفق الخطة الموضوعة له.

وفي 26 يوليو الماضي، عثر على جثة مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، “سيمجنيو بيكلي” في سيارته، بوسط العاصمة أديس أبابا.

أفادت شبكة سى إن إن نقلا عن وكالة الأنباء الإثيوبية، اليوم، الخميس، بمقتل مدير مشروع سد النهضة الإثيوبى، سيمجنيو بيكلى.

وذكرت الوكالة الإثيوبية على موقعها الإلكترونى أنه تم العثور على مدير مشروع سد النهضة الإثيوبى، صباح الخميس، مقتولا داخل سيارته فى ميدان مسكل وسط العاصمة أديس أبابا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة تحقق فى الحادث، فيما تم نقل جثة مدير مشروع سد النهضة الإثيوبى إلى المستشفى لتشريحها.

دعت الصين، اليوم الأحد، إلى ضرورة التوصل إلى صيغة تعاونية بشأن سد النهضة الإثيوبي، تمنع وقوع أضرار على مصر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصرية سامح شكري ونظيره الصيني وانج يي، على هامش أعمال الدورة الثامنة لمنتدى التعاون العربي الصيني، في بكين التي تنطلق اجتماعاتها، الثلاثاء.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إن وزير الخارجية الصيني “حرص على تأكيد تفهم بلاده الكامل لمدى أهمية النيل بالنسبة لمصر ومدى اعتماد الشعب المصري على مياه النهر”.

وأشار وانج يي إلى “ضرورة التوصل إلى صيغة تعاونية بالنسبة لسد النهضة، تحقق مصالح الطرفين (مصر وإثيوبيا) وتحول دون وقوع أي أضرار على استخدامات مصر من مياه النيل”، دون أن يذكر البيان تفاصيل حول تلك الصيغة.

وناقش اللقاء، العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بجانب عدد من القضايا السياسية الدولية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، وإصلاح وتوسيع مجلس الأمن.

كما ناقشا الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن وجنوب السودان وشبه الجزيرة الكورية، والموقف بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وجهود إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية (المتوفقة منذ 2014)، وتطورات مفاوضات سد النهضة.

وتخشى القاهرة من تداعيات بناء سد النهضة (قيد الإنشاء)، والآثار السلبية لسرعة ملء خزانه والتي ستقلل من حصة مصر في مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب سنويًا)، مصدر المياه الرئيسي في البلاد.

بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لاسيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يضر بدولتي المصب، السودان ومصر

وينطلق الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني-العربي الثلاثاء المقبل، في قاعة الشعب الكبرى في بكين.

وتأسس منتدى التعاون العربي الصيني عام 2004، بمبادرة من الرئيس الصيني السابق هو جينتاو، خلال زيارته لمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

ثمنت اللجنة البرلمانية الفرعية، المعنية بدراسة محور “الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية” ببرنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، والتى ترأسها النائب أحمد أباظة، دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في السياسة الخارجية والتى ساهمت فى عودة مصر لمكانتها الدولية، مع التأكيد على دعمهم للرئيس فى المفاوضات التى تجرى بشأن سد النهضة الأثيوبى.

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة الفرعية لدراسة محور “الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية”، كافة البرامج المندرجة تحتها وممثله في: ” الاستقرار الأمنى”، ” الامن المائى”، “الأمن الغذائى”،”أمن الطاقة”.

وهنأت اللجنة، الرئيس السيسي لتقلده حكم البلاد في فترة رئاسية ثانية، موجهه شكرها لحكومة المهندس شريف إسماعيل لدورها خلال الفترة الماضية والقرارات التى اتخذتها لاسيم في اللحظات الفارقة فى عمر الوطن، وتمنت التوفيق لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى.

ووجهت اللجنة، كامل دعمها للقوات المسلحة والشرطة المصرية لدورهما في مكافحة الإرهاب الأسود، واستقرار الوضع الأمنى مع التأكيد علي دعمهم للعملية الشاملية سيناء 2018، بالإضافة إلي دور القوات المسلحة في دفع عجلة التنمية تحت شعار “يد تبني ويد تحمل السلاح”، مؤكدين أن الأمن هو المحرك الرئيسى للتنمية والاستقرار وعودة الاستثمارات والسياحة.

وشددت اللجنة، على تقديرها لجناحى الوحدة الوطنية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا الأنبا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لاسيما لدورهم الوطنى فى تلك المرحلة الهامة من عمر الوطن، وأنه لا خوف على وطن يعانق فيه “الهلال”، “الصليب” .

وأشارت اللجنة، إلى أهميّة تشديد الرقابة على الأسواق بما يحقق انضباطها والحفاظ على استقرار الأسعار بما ينعكس على الأمن القومى المصرى، وتحديد آليات الحكومة لتنفيذ البرنامج الفرعي لمحور الأمن القومي والخاص بـ “الأمن الغذائي” وتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء بشأن السياسة الزراعية في مصر، مع التأكيد علي أهمية تنمية المحافظات الحدودية، وتوفير الخدمات لها والعمل على مشاكلها التي تعانى منها، وتحقيق التنمية بهذه المحافظات، كما أوصت اللجنة بتحديد جهات الولاية بمحافظات الجمهورية المختلفة، وذلك بهدف الإسراع من تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية بهذه المحافظات.

من جانبه، قال النائب أحمد رسلان، عضو اللجنة، إن ملف سد النهضة فى يد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونحن داعمين له فى كل المفاوضات التى تتم فى هذا الصدد، مضيفا : ” الشخص الذى اعاد الوطن من يد الجماعة إلى يد الجميع، لن يفرط فى حق الشعب المصري”.

وأضاف رسلان، فى كلمته، أن هناك خطى بشكل ثابت تجرى فى شأن المفاوضات المتعلقة بسد النهضة نحو إنهاء هذا الملف.

وفى سياق متصل، شدد النائب أحمد رسلان على أهمية الاستفادة القصوى من كافة مصادر المياه المختلفة فى مصر وحسن استغلالها، لاسيما المياة الجوفية في مطروح والوادى الجديد ومنخفض القطارة، مشيراً إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو توسيع الرقعة الزراعيّة.

وأشاد رسلان، بدور القوات المسلحة التى تحمل شعار “يد تبنى ويد تحمل السلاح”، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تتولى زراعة نحو 200 ألف فدان فى المنطقة الواقعة بين مدينة 6 أكتوبر ووادى النطرون بواسطة المياه الجوفية.

من جانبه، أشار النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إلى أهمية تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء بشأن السياسة الزراعية فى مصر، وتضم فى عضويتها كافه الوزراء المعنين ومنها وزراء التموين، والزراعة، والرى والموارد المائيّة، مشيراً إلى أن هذه اللجنة تكون معنية بتحديد احتياجاتنا من المحاصيل المختلفة، ووضع السياسات اللازمة لتحقيق هذه الاحتياجات.

وشدد أبو المجد، على أهمية إيضاح الحكومة كيفية تنفيذ برنامجها وتوفير متطلبات الأمن الغذائى، مع تشديد الرقابة على الأسواق، مضيفا: “يجب أن يكون دور الأجهزة الرقابية سابق وليس لاحق لما بعد ارتفاع الأسعار”.

وأيده فى ذلك النائب عصام عبد العزيز، بأهمية العمل على ضبط الأسواق وزيادة الرقابة عليها لتحقيق الحماية الاجتماعية من جشع التجار وبما يعود لصالح الأمن القومى المصرى.

وتساءل النائب أحمد رسلان، عضو اللجنة، عن وضع مزارع الدواجن وتسمين العجول والثروة السمكية، لاسيّما مَع عدم تناول برنامج الحكومة إليها، بالإضافة إلى عدم تحديد الوضع بالنسبة لمحصول الأرز وعما إذا كان هناك استيراد لتحقيق الاكتفاء.

بدوره، أكد النائب أحمد أباظة، رئيس اللجنة، أن الشعب فى انتظار تنفيذ الدكتور مصطفى مدبولى لجميع التعهدات التى أعلن عنها خلال إلقاءه بيان الحكومة أمام مجلس النواب، لافتاً إلى أن حديثة كان صريحاً وواضحاً ونتمنى أن يكون التطبيق محدد بآليات للتنفيذ، قائلاً: “الناس مترقبة تنفيذ حديث رئيس الحكومة”، وعلق النائب أسامة أبو المجد بقوله: “بالفعل الجميع مترقب خاصة أنه قال إن المواطن سيشعر بالتغيير قريبا”.

خبير مائي: انهيار سد النهضة يدمر مصر والسودان

قال الدكتور أحمد الشناوي، خبير الموارد المائية، إن موجة إعصار تسونامي يصل ارتفاعها لـ190 مترًا، وفي حالة تعرض سد النهضة الأثيوبي لموجة تسونامي فالسودان «الله يرحمها»، ومصر «ستختفي من خريطة العالم»، على حد قوله.

 وأوضح خلال حواره مع الفنانة رانيا محمود ياسين، مقدمة برنامج «الحدث»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»: «طمي نهر النيل يتم تخزينه جنوب بحيرة السد العالي، وإذا تحرك الطمي سيدفن المصريين جميعًا».

https://youtu.be/MSP6ScUdavc
 

كشف معهد ماساتشوستش للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، أن السودان ستتأثر من سد النهضة من خلال وقف بعض الزراعات بسبب تغير التربة وقلة الطمي على المدى البعيد.

وأضاف المعهد الأمريكي في توصياته التي وضعها خبراء المياه في دول العالم، أن الطريقة التي سيتم بها تشغيل سد النهضة ستتوقف على خصائص مراكز الأحمال الإقليمية التي ستنتقل إليها الطاقة الكهرومائية، مشيرًا إلى أن على مصر والسودان أن تولى اهتماما خاصا أثناء الملء وفترات الجفاف لأنها ستكون أوقات اختلاف بين دولة المنبع “إثيوبيا” ودولتي المصب” مصر والسودان” .

أعلن معهد ماساتشوستش للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك تعتيمًا من جانب إثيوبيا ناحية المجتمع الدولي فيما يتعلق بسد النهضة، وهو ما يزيد المخاوف في العديد من الدول.

وأكد “ماساتشوستش” في ورقة عمل شارك فيها خبراء المياه من جميع دول العالم، أن هناك حاجة لاتفاق تلتزم فيه إثيوبيا بالوفاء بالتزاماتها تجاه دول المصب “مصر والسودان” خلال فترة ملء الخزان، وفي أثناء فترات الجفاف الطويلة.