بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري تطورات ومتابعة مسار المفاوضات الجارية بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي.
واستعرض وزير الموارد المائية آخر المستجدات الجارية على صعيد هذه المفاوضات، وذلك في إطار الإعداد للمشاركة المصرية في الاجتماع السداسي المقبل لوزراء الخارجية والري في الدول الثلاثة.
التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الدكتور حسام المغازى، وزير الرى، لبحث عدد من الملفات من بينها الإجراءات التى يتم العمل عليها فيما يتعلق بسد النهضة فى إطار مد مهلة المكتبين الاستشاريين لسد النهضة لنهاية الشهر الجارى، وتناول اللقاء أيضا جهود الوزارة فى مكافحة تلوث نهر النيل، بالإضافة إلى عدد من الملفات الآخرى المتعلقة بالقطاع.
أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أنه سيتم توقيع عقود المكاتب الاستشارية لسد النهضة خلال الـ10 أيام الأولى من شهر فبراير، فى العاصمة السودانية الخرطوم.
وأضاف مغازى فى تصريحات صحفية على هامش جولته بمحافظة المنيا، أنه من المقرر أن يتم تسلم العرض الفنى من المكاتب الاستشارية فى موعد أقصاه 30 يناير الحالى، على أن يتم عقد اجتماع اللجنة الوطنية بعدها مباشرة.
أكد مصدر مصرى رفيع المستوى استعداد مصر للتعامل مع أى طارئ فى موضوع مفاوضات سد النهضة، وقال “لدينا كل القدرة على العمل والاستعداد لأى طارئ فى هذا الملف”، مشددا على امتلاك القاهرة أوراق ضغط على إثيوبيا، لكن مصر تعول فى النهاية على الرغبة المشتركة لدى البلدين للتعاون البناء والإيجابى، وقيام علاقات سياسية متسمة بالود والدفء بين القاهرة وأديس أبابا، يستفيد منها الشعبان وبقية دول حوض النيل وإفريقيا.
وأشار المصدر إلى أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان تجرى بشكل منتظم وفق أساليب علمية، وقال “الكل يدرك أن الجانب الإثيوبى عليه التزامات، كما أن مصر لن تفرط فى مصالحها، والمعلوم لدى الجميع أن مصر سوف تتعامل مع مصالحها بأقصى درجة ممكنة”، مؤكدا وجود عقل مركزى مصرى واحد يدير المفاوضات، وقال “هناك تنسيق كامل بين وزارت الخارجية والرى والدفاع والمخابرات العامة، وليس هناك خروجا من أحد على الخط العام المرسوم للمفاوضات”.
وحول الانتقادات الموجهة للاتفاق الإطارى الذى وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيره السودانى عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا ديسالين بالخرطوم فى مارس الماضى، قال المصدر “إن من يعيب على الاتفاق الإطارى نسوا أنه قبل هذا الاتفاق لم يكن هناك أى إطار واضح ومحدد لالتزامات الأطراف الثلاثة، فجاء هذا الاتفاق ليحدد هذه الالتزامات”، لافتا إلى أن الاجتماع السداسى الذى عقد مؤخرا بالخرطوم كان دالا على قدر التشاور واستخلاص المواقف بين الأطراف الثلاثة، كما دفع المفاوض المصرى باتجاه التفاعل والاتفاق، لأن ما يهمنا ألا يذهب أحد من خلال الإرادة المنفردة لفعل شىء دون اتفاق الأخرين، لذلك كان سعى مصر أن يكون أى تحرك يتسم بالجماعية وبعيدا عن التحرك المنفرد.
وأشار المصدر إلى أن الخلاف المصرى الإثيوبى قائم حول آلية ملئ بحيرة السد، وهو ما سيفصل فيه المكتبين الاستشاريين، لافتا إلى أن إثيوبيا عرضت أن يكون الملئ على فترة ست سنوات، بينما تتمسك مصر بأن يكون على 12 عاما.
وحول تصريحات المسئولين الإثيوبيين الأخيرة التى تتعلق بعدم الالتزام بأى اتفاق وأن أديس أبابا مستمرة فى بناء السد، قال المصدر أن المسئوليين الإثيوبيين غالبا ما يخاطبوا الرأى العام الإثيوبى، وهم يراعوا أن تكون تصريحاتهم الداخلية بها حد من التقرب للرأى العام، خاصة أنها عملت منذ البداية على إظهار مشروع السد على أنه مشروع قومى .
وحول موقف السودان من المفاوضات، أشار المصدر إلى أن السودان ليس لديها مشكلة مع سد النهضة، فهى ترى أنه حتى ولو كان للسد أضرار فهى تستطيع استيعابها، كما أن المسئولين السودانيين فى المفاوضات الثلاثية يتسمون إلى حد كبير بالموضوعية.
أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن الدول الثلاثة “مصر والسودان وأثيوبيا” اتفقت على ضغط المدة الزمنية لدراسة العرض الفنى المقدم من الشركتين المعنيتين بدراسة الاثار السلبية لسد النهضة على دولتى المصب، حيث سيتم اختصار الوقت، ودراسة العرض الفنى بين أعضاء اللجنة الفنية فى الخرطوم بدلاً من دراسته على المستوى الوطنى لكل دولة، وذلك إنجازاً للوقت.
وأضاف مغازى فى تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع” أنه كان من المقرر أن تدرس كل دولة من الدول الثلاث العرض الفنى لمدة أسبوع، ثم يتم عقد اجتماع للجنة لإبداء الرأى الفنى، لكن رأى وزراء الدول الثلاث أنه من الممكن أن يتم عقد اجتماع اللجنة الوطنية فى العاصمة السودانية الخرطوم، لدراسة العرض المقدم من مكتبى “بى.أر.أل”، و “أرتيليا” على مدار يومين لسرعة البدء فى تنفيذ الدراسات. وأشار مغازى الى أنه فور التوافق حول العرض الفنى من قبل أعضاء اللجنة، سيتم الإعداد لتوقيع العقود بين المكتب القانونى ” كوربت” والمكتبين الاستشاريين “بى.أر.أل” و”أرتيليا” فى الخرطوم، بحضور وزراء الرى والخارجية من الدول الثلاث.
أعلن وزير الموارد المائية والرى والكهرباء السودانى معتز موسى، انعقاد اجتماع وزارى لاحق مطلع فبراير المُقْبِل، لتوقيع العقود والدراسات الوطنية المتعلقة بإنشاء سد النهضة الإثيوبى، مؤكّدًا توافق الدول الثلاث: مصر، والسودان، وإثيوبيا على خارطة طريق لتشغيل السد.
وقال موسى، فى تصريحاتٍ له على هامش زيارته ولاية الجزيرة السودانية اليوم الخميس، إن الدول الثلاث وضعت حلولاً نهائية لخارطة طريق آمنة، تتعلق بملء السد وتشغيله. وأوضح أن الواجب الوطنى يستوجب خلال المراحل القادمة توفير معلومات للاستشارى، للوصول لدراسة متفق عليها بين الدول الثلاث لاعتماد نتائجها، مشيرًا إلى أن السودان حدد موقفه بناء على دراسات وطنية. وأشار وزير الموارد المائية السودانى، إلى أن زيارته لولاية الجزيرة، تأتى فى إطار الاهتمام بالمكون المائى، وإسناد موقف البلاد الإقليمى والدولى للاستفادة من المياه، وتتبعها عبر إحكام السلطات القانونية على مياه الرى.
قال سمير غطاس عضو مجلس النواب، إن المفاوضات القائمة بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة استنفذت مهامها، مشيرا إلى أن الجانب المصرى عليه أن يبحث عن خيارات أخرى.
وأوضح غطاس أن كل الخيارات متاحة إذا تعنتت إثيوبيا وأصرت على ملئ السد بحجم 74 مليار متر مكعب وحرمان مصر من حصتها.
وأكد غطاس أن الحل العسكري لا يمكن نقاشه فى حل أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن مشروع إثيوبيا ليس اقتصادى ولكنه سياسى يحول إثيوبيا إلى قوة إقليمية فى أفريقيا تحت رعاية قوة دولية تحميها.
قال الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن صور الأقمار الصناعية التى التقطت مؤخرًا لمنطقة سد النهضة الإثيوبى، كشفت أن أديس أبابا ستتمكن من الانتهاء من بناء السد قبل فيضان النيل القادم.
وأكد النهرى أن معدل العمل الذى تسير به الشركة الإيطالية المسئولة عن بناء السد سيمكنها من إنهاء بناؤه قبل 6 أشهر فقط.
وأشار النهرى، إلى أن مصر ستطلع على صور الأقمار الصناعية الجديدة لسد النهضة الإثيوبى يوم 13 يناير الجارى، حيث ستستطيع من خلال تلك الصور حساب كمية المياه المخزنة ببحيرة السد، موضّحًا أن مصر تستطيع من خلال صور القمر الأمريكى لاند سات 8 “land sat 8” الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالسد، ورؤيته بوضوح وتفسير حجم ما نفذته إثيوبيا بجسم السد وكمية المياه المخزنة خلفه.
وأوضح أنه سيتم التقاط صور جديدة للسد باستخدام القمر الأمريكى “land sat 8” غدًا الأربعاء، وخاصة أن القمر يلتقط صورًا لمنطقة السد كل 16 يوما.
أعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، عن أن الجانب المصري سيقوم بإعداد دراسة فنية جديدة بشأن فتحات “سد النهضة” بناء على ما قدمه الجانب الإثيوبى من بيانات ومعلومات جديدة خلال الاجتماع الفنى الذى عقد مؤخرا في العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا” بحضور خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا، بالإضافة إلى الاستشارى الإيطالى الذى يشرف على تصميم وتنفيذ السد.
وقال مغازى، في تصريحات اليوم السبت، إنه سيتم بناء على هذه المعلومات والدراسة الفنية الجديدة تحديد الموقف النهائى الفنى المصرى لعدد الفتحات المطلوبة لضمان استمرار تدفق مياه نهر النيل لدولتى المصب (مصر والسودان)، مشيرا إلى أنه سيتم رفع نتائج هذه الدراسة في التقرير الذى سيقدم إلى الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى القادم.
وكشف الوزير عن تفاصيل وكواليس الاجتماع الأخير لخبراء سد النهضة الاثيوبي بأديس ابابا والذي حضره 4 خبراء مصريين و11 خبيرا سودانيا وإثيوبيا، وشهد عرضا فنيا من الجانب الإثيوبي واستشارى “سد النهضة” الذي أشرف وأعد التصميمات الإنشائية توضيحا للبيانات الخاصة بالتصميم.
واتضح خلال اجتماع أديس أبابا، وجود بعض البيانات والمعلومات الجديدة على الجانب المصري، خاصة بالتصميم والفتحات الاحتياطية لم يتم إبلاغنا بها سابقا، حيث تم مناقشتها، وادعت إثيوبيا بناء عليها أن عدد الفتحات الحالية كافية لتمرير المياه المطلوبة فى التوقيت المطلوب.
وبيّن وزير الرى أن كل دولة من الدول الثلاث عرضت وجهة نظرها وأوضحتها في التقرير الختامى فى نهاية جلسات الاجتماع الفنى بأديس أبابا الذي استمر على مدى يومين، مشيرا إلى أنه “بروتوكوليا لايجب تسريب وقائع المناقشات الفنية السرية وأن المفاوضات الفنية التي جرت لاترقي لتكون قرارات ومن المقرر أن ترفع نتائجها للمستوي الأعلي هو الاجتماع السداسي والذي سيتخذ فيها الموقف المناسب طبقا لما يراه الوزراء الست للخارجية والري بالدول الثلاث، وأنه من السابق لأوانه الإعلان عن أي قرار حول ذلك”.
وأوضح أن القرار الخاص بهذه الفتحات الإضافية بالسد ليس “نهائيا” لأنه لابد أن يؤخذ على مستوي الوزراء الست، خاصة وأنه يمكن أن يطلب الوزراء الست مثلا من المكتب الاستشاري المكلف بدرسات السد أن يضعها في الاعتبار وهو الأمر الذي يجب تركة للوزارء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وأكد مغازي أنه يري أن اجتماع الفنيين والجلوس على طاولة واحدة للنقاش حول أمور فنية كان أمرا إيجابيا وبادرة يجب الإشادة بها خاصة وأنها تفتح الباب لمناقشة أي نقاط فنية أخري قادمة قد تطرأ على المفاوضات، وأن ذلك يتأتي من الجهود السابقة والحالية من الدول الثلاث لبناء الثقة.
وشدد على أن القرار حاليا فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن “سد النهضة” ليس في يد وزراء الرى أو الفنيين وإنما هو قرار “سداسى سياسى لوزراء الخارجية والري معا”، لاتخاذ القرارات المناسبة، وأن أي مناقشات أو اجتماعات فنية ترفع نتائجها للوزراء الست هم أصحاب القرار الأخير وليس للفنيين.
جدير بالذكر أن الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا كانت اتفقت خلال الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والري الأخير بالخرطوم على أن يكون اجتماع الخبراء لدراسة إضافة فتحات جديدة بسد النهضة فنيا، ترفع نتائجه مباشرة للوزراء الست خلال اجماعهم السداسى القادم فى الأسبوع الأول من فبراير بالخرطوم لمناقشة ما تم التوصل إليه واتخاذ ما يرونه مناسبا حيال ذلك.
وكانت إثيوبيا أعلنت أمس الأول، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية، رفضها المقترح المصرى المتعلق بزيادة فتحات المياه خلف سد النهضة.. وأوضح البيان أن أديس أبابا لا تحتاج إلى إعادة تصميم “سد النهضة” من جديد أو زيادة عدد منافذ المياه.. كما طلبت مصر بزيادة عدد الفتحات فتحتين إضافيتين.. وأكد البيان أن إثيوبيا ترى أن المنفذين الحاليين يسمحان بتدفق مايكفى من مياه إلى دولتى المصب مصر والسودان “طبقا لوجة النظر والحسابات الإثيوبية الخاصة”.
قال الدكتور حسام مغازي وزير الري والموارد المائية، إنه تلقى اليوم تقريرًا عن المناقشات التي دارت بين الخبراء المصريين والسودانيين والإثيوبيين التي عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بشأن زيادة عدد فتحات سد النهضة، موضحًا أنه تم مناقشة سبل تعديل التصميمات الحالية للسد طبقا لما قدمته الدراسة الفنية المصرية المقترحة.
وأضاف “مغازي” خلال مداخلة هاتفية في برنامج “غرفة الأخبار”، على قناة “سي بي سي إكسترا”، أن الجانب الإثيوبي يدافع عن وجه نظرة في احتياطات الأمن إلا أن مصر متمسكة بزيادة فتحات طوارئ للسد.
وأكد وزير الري والموارد المائية، أنه سيتم رفع تقرير فني بشأن هذه الجولة من المناقشات الفنية إلى الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث خلال اجتماعهم المقبل لاتخاذ اللازم في إطار بناء الثقة.
أعلن مسئول العلاقات العامة بوزارة المياه الاثيوبية، رفض بلاده للمقترح المصرى بزيادة فتحات المياه فى سد النهضة ، مؤكداً أن أديس أبابا أجرت دراسات مكثفة حول المشروع قبل البدء فيه ولا تحتاج إلى إعادة تصميم لزيادة الفتحات . وأضاف المسئول فى تصريحات صحفية اليوم بأثيوبيا أن قرار إنشاء السد بهذا التصميم جاء نتيجة دراسات مكثفة وضعت فى الاعتبار قبل البدء فى تنفيذه ، مشيراً الى أن الفتحتين الحاليتين فى السد تتيح ما يكفى من المياه لدولتى المصب “مصر والسودان”، وأن أثيوبيا قدمت تفسيرا إلى ممثلي مصر والسودان، فى الاجتماع الذى عقد على مدار يومين فى بشأن كفاية منفذى سد النهضة في توفير الماء لدولتي المصب وأكد مسئول العلاقات العامة بوزارة المياه الاثيوبية أن أثيوبيا لا تحتاج إعادة تصميم مشروع السد أو زيادة عدد منافذ المياه الى 4 كما طلبت مصر، فى اجتماعات الخرطوم التى عقدت بحضور وزراء الخارجية والمياه ديسمبر الماضى، مشيراً الى أن أديس أبابا قدمت كافة التوضيحات للفنيين المصريين والسودانيين بشأن هذا الأمر. وأشار المسئول الأثيوبى الى أن الفريق الفني الإثيوبى قدم لمصر تقرير فني واضح وصريح للرد على كل الأمور الفنية التي أثارها المصريين، وشرح الرؤية الفنية الإثيوبية بشأن كفاية المخرين الموجودين فى تصميم السد لتمرير المياه الكافية إلى مصر والسودان. وكانت السودان عبرت عن رضاها بالتصميم الحالى للسد دون الإقتناع فنيًا بالمقترح المصرى بزيادة عدد الفتحات في السد ويذكر أن إثيوبيا دعت الوزراء والصحفيين والبرلمانيين فى مصر والسودان لزيارة موقع بناء السد .
أعلن الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن الخبراء الفنيين ناقشوا فتحات سد النهضة لتمرير المياه، بجانب مناقشة مقترح القاهرة بزيادة عدد فتحات السد، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في الخرطوم على مدى اليومين الماضيين.
وأضاف «مغازي» في تصريحات صحفية، أن المناقشات تمت بحضور خبراء من الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، وتم عرض وجهة نظر كل دولة فيما يتعلق بالفتحات المناسبة لمناسيب المياه، خاصة في أوقات ملء خزان السد.
وتابع وزير الرى أن الخبراء رفعوا تقريرًا فنيًا بشأن هذه الجولة من المناقشات الفنية.
وكانت مصر تقدمت بطلب لزيادة أعداد فتحات سد النهضة الـ «16 فتحة» لتصبح 18، حتى لا يؤثر ذلك فى تصريفات المياه خلال فترة ملء خزان السد.
غادر السفير «أبوبكر حفنى» سفير مصر لدى إثيوبيا، القاهرة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وبصحبته وفد فنى من وزارة الري، متوجها إلى أديس أبابا لتفقد سد النهضة ولقاء عدد من كبار المسئولين فى إثيوبيا.
وصرحت مصادر دبلوماسية شاركت فى وداع السفير والوفد، بأن الوفد المصرى سيتقدم للمسئولين فى إثيوبيا بدراسة حول مفترح مصرى بزيادة فتحات تصريف المياه خلف سد النهضة من 2 إلى 4 بوابات لضمان استمرار تدفق المياه خلال فترات المناسيب الضعيفة لمجرى نهر النيل فى اتجاه السودان ومصر،مع مناقشة الدراسات الفنية المصرية والإثيوبية للوصول إلى تقرير سيتم رفعه إلى اللجنة السداسية.
يذكر أن تصميم سد النهضة الإثيوبى يشمل فتحتين لتمرير المياه تحت جسم السد، وأربع فتحات لتوليد الكهرباء فى مستوى جسم السد نفسه وأن اللجنة الوطنية المكونة من مصر وإثيوبيا والسودان قد منحت المكتبين الاستشاريين « بى آر إل وأرتيليا»، مهلة تنتهى فى 15 يناير لتسليم العرض الفنى المشترك لإعداد الدراسات الفنية المطلوبة والتى تم الاتفاق عليها، تنفيذاً لتقرير لجنة الخبراء الدوليين الصادر فى مايو 2013.
قال وزير المياه والري والكهرباء الإثيوبي، موتو باسادا، إن بناء سد النهضة يسير كما هو مقرر، موضحًا أن إثيوبيا دعت وزراء المياه والشؤون الخارجية لمصر والسودان لزيارة السد، ورحبوا بالدعوة، كجزء من الجهود الرامية إلى خلق الثقة بين الدول.
وأضاف الوزير، في تصريحات نشرها موقع «والتا»، الإثيوبي، الإثنين، أنه «رغم إطلاق وسائل الإعلام المصرية في الآونة الأخيرة معلومات خاطئة حول ملء السد، إلا أنه سيتم ملء السد حسب الجدول الزمني الموضوع له للبناء»، موضحًا أن ملء السد بالماء هو جزء من بناء السد.
وأوضح أن بلاده لن توقف بناء السد لثانية واحدة، كما تم إجراء الدراسات اللازمة قبل البدء في المشروع، مشيرًا إلى أن أحد أهم نتائج الاجتماع السداسي لسد النهضة هو الرغبة المشتركة للدول الثلاث في بناء الثقة.
ومن المقرر أن يتم عقد الاجتماع العاشر للجنة الوطنية الثلاثية بمشاركة وزراء المياه لدول مصر والسودان وإثيوبيا في الأسبوع الأخير من يناير الحالي، للجنة التي تضم خبراء من الدول الثلاث، تمهيدًا للإعداد لتوقيع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين «بي آر إل»، و«أرتيليا»، في الأول من فبراير، لتقديم عرض فني مشترك قبل بدء تنفيذ الدراسات الفنية، والمقرر لها أن تتم في مدة تتراوح ما بين 8 أشهر و12 شهرًا.
أكد الدكتور حسام مغازى وزير الرى، رفع النتائج التى سيتم التوصل إليها من وزراء الخارجية والرى للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا فى الاجتماع المقبل فى أديس أبابا خلال شهر فبراير، حول قضية سد النهضة ،إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
وقال الوزير، خلال حواره ببرنامجه “أنا مصر” المذاع على فضائية “التليفزيون المصرى”، إنه تم الاتفاق على إجراء مشاورات يومى 6 و 7 يناير الجارى لمناقشة الدراسة المصرية على مستوى الخبراء والرد عليها من الجانب الإثيوبى.
وأضاف وزير الرى، أنه تم بناء جدار ثقة مع الجانب الإثيوبى بشأن مفاوضات سد النهضة، مضيفا أن هناك تنسيق مع جميع الجهات فى الدولة بشأن التفاوض مع إثيوبيا لحل خلافات سد النهضة.
صرح المستشار أحمد أبو زيد ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأنه ستعقد خلال شهر يناير الجارى سلسلة اجتماعات فنية بشأن سد النهضة الإثيوبى .
وقال أبو زيد – فى تصريحات للصحفيين اليوم الأحد إن هذه اللقاءات ستبدأ باجتماع يعقد فى أديس أبابا يومى الأربعاء والخميس المقبلين لمناقشة بعض المقترحات التى طرحتها مصر على المستوى الفنى ، والنظر إلى مدى جدواها، ثم اجتماع يعقد بالقاهرة نهاية شهر يناير للجنة الفنية الثلاثية ( المصرية – السودانية- الإثيوبية) والتى ستناقش العروض التى تتلقاها من الشركتين الفرنسيتين حول الدراسات المتعلقة بسد النهضة.
وأشار المتحدث إلى انه سيعقب ذلك ، وفى مطلع فبراير المقبل ، عقد اجتماع بالخرطوم للتوقيع على التعاقد مع المكاتب الاستشارية.. لافتا إلى أنه لم يحدد بعد ما إذا كان هذا الاجتماع سيعقد على مستوى وزراء الرى فى البلدان الثلاثة فقط ، أم على المستوى السداسى الذى يجمع وزراء الخارجية والرى فى كلمن : مصر والسودان وإثيوبيا.
وحول العلاقات بين مصر ودول حوض النيل.. قال أبو زيد إن مصر ومنذ فترة تركز وبشكل مكثف جهودها للتواصل مع الدول الإفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص.. واصفا العلاقات مع بلدان حوض النيل بأنها ” استراتيجية وتاريخية “.
وأوضح أن رابط نهر النيل يعد بمثابة الشريان الذى يربط هذا الجسد من منابعه العليا فى الجنوب إلى أطرافه فى الشمال، وإن المصلحة المصرية ستظل تركز على العلاقات القوية والتعاون وتحقيق المكاسب المشتركة وعدم الإضرار بأى طرف وتقديم وتسخير كافة القدرات والإمكانيات المصرية لدعم الأشقاء فى دول حوض النيل ، منوها بأن المبادرات المصرية تشهد على ذلك ومن بينها الصندوق المصرى للتعاون مع إفريقيا ، ثم الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ، ومبادرة حوض النيل. وشدد على أن المصلحة استراتيجية ، وأنها ستظل كذلك ، مؤكدا المضى قدما فى أى عمل أو جهد يستهدف تقوية العلاقات ويعزز من بناء الثقة بين مصر ودول حوض النيل .
أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع”، أنه سيتم توقيع العقد مع المكتب القانونى “كوربت” فى العاصمة السودانية الخرطوم، أول فبراير بحضور وزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث، ويقوم المكتب بدوره بتوقيع العقود مع “المكتبين الاستشاريين “بى.أر.أل” و”أرتيليا”، مشيرا إلى أنه لن يتم تجاوز هذه المدة فى حالة موافقة الخبراء الفنيين على خطة العمل. فى السياق ذاته قال السفير معتز موسى وزير الكهرباء والسدود السودانى، فى تصريحات خاصة أن الدول الثلاث، خصوصا الجانب الإثيوبى، ملتزمة بما جاء فى إعلان المبادئ الذى وقعه رؤساء الدول الثلاث فى مارس الماضى، ووضع جدول زمنى ملزم لعمل اللجنة الفنية الثلاثية، مشيرا إلى العمل بالدراسات سيبدأ مباشرة فى التنفيذ، طبقا لما تم الاتفاق عليه، كما تم الاتفاق على أن يكون الحد الأدنى لإجراء الدراسات 8 أشهر إلى 12 شهرا، مؤكدا التزام الدول الثلاث على نتائج الدراسات. وأضاف موسى أن أغلب الصعوبات تم تجاوزها، وسيتم البدء فى الدراسات مطلع فبراير المقبل، لإجراء دراسة علمية نظيفة، ليس فيها أى مجال أو مزايدة أو مواقف تلزم بها الدول الثلاث، مشيرا إلى أن الوثيقة التى تم توقيعها فى الخرطوم أجابت على جميع الشواغل ومنها سنوات الملء الأول والتخزين والتشغيل. وأشار موسى إلى أن الدراسات ستجيب كذلك على أعلى نسب أمان السد، وأن عمليات البناء تتم بطريقة آمنة وسليمة بشكل لا يضر بدولتى المصب.
أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى ستعقد اجتماعاها فى القاهرة يومى 24 و25 من الشهر الحالى، لمناقشة خطة عمل المكتبين الاستشاريين الذين سيقومان بتنفيذ الدراسات الفنية، مشيراً الى أنه سيوجه الدعوة للوزيرين السودانى والاثيوبى.
وأضاف مغازى أنه سيتم توقيع العقد مع المكتب القانونى “كوربت” فى العاصمة السودانية الخرطوم، أول فبراير بحضور وزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث، ويقوم المكتب بدوره بتوقيع العقود مع “المكتبين الاستشاريين “بى.أر.أل” و “أرتيليا”، مشيراً الى أنه لن يتم تجاوز هذه المدة فى حالة موافقة الخبراء الفنيين على خطة العمل.
كانت مصر والسودان وإثيوبيا، قد اتفقا على الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ التى وقع عليها رؤساء الدول الثلاث فى مارس الماضى بالخرطوم، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة فى مدة تتراوح ما بين 8 شهور إلى عام، واختيار شركة “ارتيليا” الفرنسية لمشارك مكتب “بى أر ال” الفرنسى للقيام بهذه الدراسات.
قال الدكتور حسام مغازى، وزير الرى، إن إثيوبيا لم تخزن مياه النيل خلف سد النهضة، مطمئنا الرأى العام المصرى:”أرسلنا لجنة وتأكدت أن إثيوبيا لم تخزن مياه خلف السد”.
وأكد وزير الرى، خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه “على مسئوليتى” المذاع على فضائية “صدى البلد”،:” بعد انتهاء المكتب الاستشارى من عمله سنتأكد من أنه لن يكون هناك ضرر من بناء سد النهضة”، مشدداً على أن أديس أبابا لن تبدأ فى تخزين المياه إلا بعد الانتهاء من جميع الدراسات اللازمة.
وأضاف أن اجتماع شهر فبراير المقبل للدول الثلاث، سيشهد عرض ما يستجد من أمور خاصة بسد النهضة، مؤكدا أن هناك احتفالية فى شهر فبراير فى العاصمة السودانية الخرطوم، بمناسبة انتهاء المفاوضات.
قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد الخبير القانونى والخبير فى شئون التحكيم الدولى، إن مسألة اللجوء إلى التحكيم الدولى فى قضية سد النهضة تحتاج إلى دراسات عميقة حول النتائج التى ستترتب على الحكم ، إلى جانب ما إذا كانت الاتفاقية التى تم إبرامها مع إثيوبيا والسودان تتضمن بند إمكانية اللجوء للتحكيم الدولى من عدمه.
وأضاف أبو المجد فى تصريحات أن مسألة اللجوء للتحكيم الدولى فى غاية الخطورة والأهمية، كما أنها تأخذ وقتا طويلا، وقد يحدث خلاف بين أطراف النزاع بشأن إجراءات الطعن على الحكم وهو ما يتطلب دراسات وافية حوله وعدم التسرع فى اتخاذ القرار.
أكد المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، أن مفاوضات الاجتماع السداسي لسد النهضة المنعقدة في الخرطوم تسير بشكل إيجابي وبوضوح تام، داعيًا إلى إتمامها دون أي ضغوط غير مرغوب فيها لعدم التأثير السلبي فى مسارها.
وقال أبو زيد في تصريحات لموقع ـ24 الإماراتي، إنه تم مد فترة المفاوضات للاجتماع السداسي يومًا إضافيًا لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف وسيتم إعلان كل التفاصيل في بيان ختامي عقب انتهاء المفاوضات.
ونفى أبو زيد ما يثار في وسائل الإعلام حول فشل المفاوضات والخروج دون أي نتائج، مطالبًا بتحري الدقة في كل ما ينشر حول هذا الموضوع ذي الحساسية الخاصة، حسب قوله.
وشدد المتحدث باسم الخارجية على أن اتفاقية إعلان المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، التي وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعتبر المرجعية الأساسية للتفاوض وتحمي مصالح مصر ولا تضيع حقوقها كما ردد البعض في وسائل الإعلام.
وتستكمل اليوم مفاوضات الجولة الثانية من الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا لبحث مسار بناء سد النهضة.
قال موتو باسادا وزير المياه الإثيوبى إنه سيتم الإعلان عن بيان صحفى إثيوبى عقب تناوله الغداء ، يوضح موقف إثيوبيا الرسمى من الاجتماع السداسى لسد النهضة. وأوضح أنه من المقرر أن يلقى البيان وزير الخارجية الإثيوبى، للرد على ما دار فى الاجتماعات من خلافات بين مصر وإثيوبيا والموقف الإثيوبى من مقترحات الحل للخلافات. يأتى ذلك على خلفية ارتفاع وتيرة الخلافات بين مصر، وإثيوبيا، فيما أكدت مصادر رسمية مشاركة فى الاجتماعات فشل المفاوضات للجولة الثالثة من الاجتماع السداسى لسد النهضة.
أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تنتظر نتائج المفاوضات التي تعقد في السودان حول أزمة سد النهضة لتحديد موقفها.
وأشار رئيس الوزراء في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أثناء تفقده مشروع المدابغ بمنطقة الروبيكى، إلى أنه عقب انتهاء المفاوضات ستناقش الحكومة ما يمكن اتخاذه في هذا الملف.
ونفى رئيس الوزراء ما تردد عن زيادة الأسعار، قائلا: ” لا صحة لزيادة الأسعار خلال الفترة القادمة”، موضحا أن قانون التأمين الصحى يدرس حاليا قبل إحالته إلى مجلس النواب.
وصل منذ قليل، الوفد المصرى لاستكمال مباحثات الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى لدول مصر والسودان وإثيوبيا، للخرطوم، لبحث النقاط الخلافية حول سد النهضة. وقال وزير الخارجية السودانى الدكتور إبراهيم غندور، فى تصريح له: “توصلنا إلى كثير من التفاهمات وسنواصل المباحثات اليوم”، مضيفا أن الاجتماعات استمرت أكثر من 13 ساعة فى جو ملىء بالثقة المتبادلة، الأمر الذى يؤكد التزام الجميع بالسعى نحو التوافق. وأعرب عن أمله فى اكتمال الاتفاق بصورته النهائية، موضحا أن الوزراء اتفقوا على مد مباحثاتهم المغلقة ليوم إضافى، لاستكمال مناقشة باقى الموضوعات العالقة، التى لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها، على أن يصدر بيانا ختاميا اليوم. كان السفير السودانى بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم، قد أوضح أن سبب مد المباحثات حتى اليوم ورود مقترحات من الوفدين الإثيوبى والمصرى لم يتسع الوقت لمناقشتها بالكامل.
كشفت مصادر باجتماعات مفاوضات سد النهضة المنعقدة حالياً فى العاصمة السودانية الخرطوم، أنه تقرر مد الاجتماعات التى تضم وزراء الخارجية والمياه بمصر والسودان وإثيوبيا، يوما آخر، لتقريب وجهات النظر فى النقاط الخلافية بين مصر وإثيوبيا.
وأوضحت مصادر أن مصر قدمت عدة مقترحات ومازال يتم دراستها ولم يتم الانتهاء منها، كما قدمت إثيوبيا بعض الاقتراحات، وقرروا الاستمرار للغد لمناقشة اقتراحات الطرفين. وأكد المصدر أنه تم تأجيل سفر الوفدين المصرى والإثيوبى، اللذين كان من المقرر سفرهما مساء اليوم.
اخترق عدد من القراصنة المصريين، باسم “الجيش المصرى الإلكترونى” الموقع الحكومى لسد النهضة الأثيوبية، موجهين رسالة مفادها “لن نترككم تمنعون عننا المياه ننتظر اللحظة المناسبة وحنطربقلكم سد النذة على دماغكو النهضة”، على منشور الموقع. ويظهر فى الخلفية صورة للنسر وبه الرسالة، وموقعة باسم “الجيش المصرى الإلكترونى”.
قالت صحيفة أوى ديجيتال الإسبانية أن مصر والسودان وإثيوبيا يبذلون كل الجهد للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، وذلك رغم الخلافات حول هذا السد.
وأشارت الصحيفة إلى أن اليوم الاثنين تنتهى اجتماعات سد النهضة بالخرطوم ولكن دون نتيجة رغم رغبة الجميع فى التوصل لاتفاق ولكن هذا لم يحدث فى تلك الاجتماعات.
وأوضحت هذه ليست المفاوضات الأولى التى يتم عقدها حول سد النهضة وكانت المفاوضات الأولى قد انطلقت فى نوفمبر 2013 ثم انطلقت الجلسة الثانية فى 2014 وتركزت على التفاصيل الفنية، وفى مارس 2015 وقع الدول الثلاث فى الخرطوم اتفاقا إطاريا حول السد لدفع مسار المفاوضات.
وأشارت إلى أن الدراسات الهيدرولوجية لسد النهضة هى دراسات مبدئية للغاية تتمثل فى ميزان مائى مبسط لا يأخذ فى الاعتبار خصائص وسياسة تشغيل سد النهضة، ويهمل الفوائد المائية على النيل الأزرق، ولا يدرس تأثير السدود الثلاثة الأخرى، المقترحة على النيل الأزرق على تصميم وتشغيل سد النهضة، ولا يأخذ فى الاعتبار تأثير التغيرات المناخية على تدفقات النيل الأزرق.
قال الدكتور أيمن سلامة،خبير القانون الدولى، إن إثيوبيا رفعت شعار “لقد انتصرنا” أمام مصر، بعد تنظيمهم احتفالات ببناء سد النهضة، وتحويل مجرى النيل الأزرق إليه، لافتا إلى أن الدولة المصرية اتبعت منذ البداية المسار القانونى مع إثيوبيا، واتخذت سياسة النفس الطويل وداومت على التشبث بالمبدأ القانونى رافعة شعار “حسن النية”.
وشدد خبير القانون الدولى، على أهمية أن تقوم مصر بحشد دبلوماسى كبير فى إعداد ملف قانونى وواقعى حول سد النهضة وتقديمه لمجلس الأمن، وتكون موثقة بالأدلة التى تثبت أن السد ذاته والنهج الإثيوبى لم يكن على ما يرام.
وأضاف خبير القانون الدولىأن مصر التزمت بالمبدأ المنصوص عليه فى إعلان مبادئ سد النهضة فى 23 مارس 2015، والتزمت سياسة السلمية، كى تستطيع أن تستثمر ذلك ضد إثيوبيا وتؤكد سوء نية أديس أبابا فى تنفيذ اتفاقاتها الدولية القانونية الواردة فى إعلان المبادئ، وذلك حال إخفاق المبادرات والمباحثات الحالية فى الخرطوم. وأوضح سلامة، أن المفاوضات وسيلة دبلوماسية سلمية لتسوية النزاعات وهى الأسرع مقارنة بالإلزامية، موضحا أن التحكيم الدولى أو القضاء الدولى فى لاهاى ليس خطوة جيدة لحل الأزمة، لأنه حال أن قضت المحكمة الدولية لصالح مصر ستعود المفاوضات من جديد.
قال الدكتور مغاورى شحاتة، مستشار وزير الرى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، على فضائية “الحياة”، مع الإعلامية لبنى عسل، اليوم، الأحد، إن مشاركة مصر والسودان فى إدارة أزمة سد النهضة أهم الأمور الفنية التى يتم مناقشتها بالاجتماع السداسى اليوم، لافتاً إلى أن الجانب الإثيوبى أكد أن تشغيل توربينات السد هو مجرد تشغيل تجريبى.
وأوضح مستشار وزير الرى، أن التشغيل التجريبى لسد النهضة دليل عزم إثيوبيا على استكمال البناء والعمل فى السد، مؤكداً أنه إذا استمر التفاوض مع الجانب الإثيوبى بدون الالتزام بالبنود وفى اتفاق كتابى، فلا جدوى منه، وأن التقرير الفنى حول سد النهضة سيستغرق 11 شهرا.
كشفت مصادر سودانية مسئولة، أن إثيوبيا تسابق الزمن للانتهاء من بناء المرحلة الأولى من سد “النهضة” قبل موسم الفيضان الذى تتعثر فيه أعمال البناء والإنشاء، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ستشهد تشغيل “تربينين” لإنتاج الكهرباء تم تركيبهما بالفعل، لإنتاج 700 ميجاوات من الكهرباء.
وأضافت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، على هامش اجتماعات سد النهضة بالخرطوم،أن إثيوبيا تسعى من وراء تسريع عملية الإنشاء فى الحصول على الدعم الشعبى والخارجى لتركيب باقى التربينات البالغ عددها 60 تربينة عام 2018، باعتبارها الأكثر تحقيقا للربح.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من التخزين ستخصم 14 مليار متر مكعب من حصة مصر والسودان خلال السنة المائية المقبلة سوف تتقاسمها البلدين طبقا لاتفاقية 1959 التى تنص على تحمل البلدين أى نقص فى واردات مياه النيل، لافتا إلى أن نقص المياه سيشكل تهديدا للزراعات السودانية القائمة على الفيضان فى الجزر النيلية، وكذلك توليد الكهرباء من سدود “الرصيرص” و”جبل الأولياء” و”سونار”.
وأكدت المصادر أن شركة سالينى الإيطالية المنفذة لسد النهضة الإثيوبى انتهت من 55% من أعمال البناء الأمر الذى يؤهله للبدء فى تخزين المياه أمام جسم السد من موسم الفيضان القادم الذى يبدأ فى يوليو المقبل، خاصة وأن السدود الخرسانية تحتاج أن تملأ أثناء البناء وتخزين المياه قبل البدء فى توليد الكهرباء.
واختتمت المصادر تصريحاتها بأن مصر ليس أمامها سوى التعاون والحوار مع الجانب الإثيوبى والتعجيل بعملية اختيار المكتب الاستشارى للانتهاء من الدراسات فى أقرب وقت، مؤكدة أنه من الأفضل لمصر التعاون والتوافق مع إثيوبيا حول عدد سنوات ملء بحيرة السد والتشغيل لمحاولة تقليل آثاره الضارة بمصر والاسراع باختيار المكتب الاستشارى، والذى سيكون له رأى مهم يمكن مصر من التفاوض حول سنوات الملء وفترات التخزين.