قضاء وقانون

علق السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج على إصدار قانون الأمن القومى الوطني لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وقال إنه يهدف بوضوح لحماية الأغلبية العظمى من مواطنين هونج كونج.

وأضاف فى المؤتمر العاشر الذى تعقده السفارة للوقوف على آخر تطورات فيروس كورونا عبر الانترنت، أن هناك قوى غربية تسعى للتدخل فى الشئون الداخلية للبلاد حيث تنتهك القوانين الدولية بانتقادها إصدار هذا القانون الذى يهدف لحماية الأمن القومى فى منطقة هونج كونج، مؤكدا أن هذه المنطقة جزء لا يتجزأ من الصين، والتدخل يعنى التدخل فى شئون الصين.

وأوضح أن قانون الأمن ينص بوضوح على وجوب احترام وحماية حقوق الإنسان في إطار حماية الأمن الوطني للمنطقة. وعلى ذلك، فإن الحقوق والحريات، التي تشمل حريات التعبير والصحافة والنشر وتكوين الجمعيات والتجمع وتنظيم المسيرات والتظاهر– والتي ينعم بها مواطنو هونج كونج بموجب القانون الأساسي للمنطقة وبموجب أحكام العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما ينطبق على هونج كونج– واجبة الحماية وفقا للقانون.

وتابع أن قانون الأمن الوطني يستهدف فقط أربع فئات من الجرائم،هي الانفصالية والتخريب والأنشطة الإرهابية والتآمر مع بلد أجنبي أو عناصر خارجية لتعريض الأمن الوطني للخطر. وينص القانون على معاقبة فئة قليلة من المجرمين الذين يعرضون الأمن الوطني لخطر جسيم، بينما يحمي الغالبية العظمى من مواطني هونج كونج الذين يلتزمون بالقانون،ويحمي سلامة الأغلبية العظمى من مواطني هونج كونج ومختلف الحقوق والحريات التي ينعمون بها وفقا للقانون.

وتنص الدساتير في أكثر من 100 دولة على أنه لا يتعين أن تؤدي ممارسة الحقوق والحريات الأساسية إلى تعريض الأمن الوطني للخطر. ووفقا للعهد الدولي بشأن حماية الحقوق المدنية والسياسية،فإن حق الاعتقاد، وحق حرية التعبير، وحق التجمع السلمي، وحق الجلسات العلنية، قد تخضع لقيود ضرورية بما يصب في مصلحة الأمن الوطني والنظام العام. وجدير بالذكر أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تتضمن أحكاما مشابهة.

وعن شينشيانج الصينية، قال السفير الصينى إن الولايات المتحدة اعتمدت ما يسمى بإعلان حقوق الإنسان معتبرا أنه ينتهك بشكل صارخ القانون الدولى ويتدخل بشكل سافر فى الشئون الداخلية الصينية .

وأكد أن الصين حكومة وشعبا تعارض هذا القانون.

واعتبر السفير أن ما يحدث فى شينشيانج هو محاربة الإرهاب والتطرف لاسيما بعد انتشار أنشطة إجرامية، قائلا إنه خلال 3 سنوات لم تحدث حالة إرهاب واحدة، مؤكدا أن المسألة لا تتعلق بدين أو عرق.

وأكد أن حماية حرية الاعتقاد منصوص عليها فى الدستور الصينى، قائلا إن فى شينشيانج يوجد بها 23 ألف مسجد، بموجب مسجد لكل 500 فرد تقريبا.

وأضاف أن الحكومة الصينية تحمى الحقوق لجميع الأديان والقوميات على حد سواء، موضحا أن منطقة شينشيانج تشهد تناغم وسلام بين أبنائها.

وأكد مرة أخرى أن قضية شينشيانج مسألة داخلية صينية، معتبرا أن بعض الدول تريد تشويه جهود الصين فى مكافحة الإرهاب، واصفا هذه المحاولات بالخبيثة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 84 لسنة 2020 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، العام الثالث من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019/2020/2021).

 ووفقا لقانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، بلغت الموارد الكلية نحو 8 تريليونات و36 مليار جنيه، وبلغت الاستخدامات الاستثمارية نحو 740 مليار جنيه، وبلغت مُخصصات القروض المُيسرة نحو 150 مليون جنيه، منها 120 مليون جنيه لقروض الإسكان الاجتماعى.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنه 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 20 لسنه 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك نهائيا بأغلبية الثلين وقوفا.

ويقضى مشروع القانون، بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

يشار إلى أن القانون رقم 232 لسنه 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة يحظر فى المادة 103 منه على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسية أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية كما يحظر على الضباط الاشتراك فى تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

وحسب المذكرة الإيضاحية فنظراً للتطور التكنولوجى فى منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التى اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.

وفى هذا الصدد، تم إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 المشار إليها تقضى بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 71 لسنه 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، على أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها فى الطعن نهائيا.

وحسب المادة، لا يجوز الطعن فى قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأى وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى.

وفى ضوء تعديل المادة (200) من الدستور المتعلقة بالقوات المسلحة والمادة (234) المتعلقة بتعيين وزير الدفاع، جاء تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنه 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع وعلى القوات المسلحة، فى مادته الثانية مكرراً لتتضمن مهمة القوات المسلحة بما يتوافق مع المادة 200 من الدستور.

ونصت المادة الثانية مكررا من مشروع القانون، على أن القوات المسلحة ملك الشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ على أمنة وسلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومى من أى مخاطر تهدده، ورعاية مصالحه الاستراتيجية، وصون الدستور وحماية الديمقراطية، والحفاظ على المقومات الاساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الافراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى أفراد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

وحسب المادة، يكون للقوات المسلحة لممارسة هذه الاختصاصات كافة الصلاحيات اللازمة على الاخص إبداء الرأى فى طلب التعديلات الدستورية، إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية بما يُحافظ على المقومات الاساسية للدولة ومدنيتها وحقوق وحريات الافراد، وكذا إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومى.

فيما جاءت المادة الرابعة مكرراً فى فقرتها الثالثة، لتقضى بأن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها رئيس الجمهورية.

كما تناول التعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنه 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيث تم تعديل المادة الأولى منه الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما يتماشى مع المهام التى تكلف بها القوات المسلحة فى مجابهة التحديات والمخاطر والتهديدات التى تتعرض لها البلاد مع إضافة فقرة لهذه المادة تجيز لرئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة ضم أعضاء للمجلس من قيادات القوات المسلحة وفقا للحاجة، كما تم تعديل البنود 1، 16، 17 من المادة الرابعة من القانون لتتوافق مع مهام القوات المسلحة فى الدستور.

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أن الحكومة بصدد إرسال مشروع قانون يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لافتا إلى أن تلك التعديلات تستهدف دعم الكيانات الاقتصادية، مؤكدا أن الدولة تتحرك في كل الأصعدة لميكنة وتيسير الإجراءات الضريبة وتحسين الوضع المالي.

ولفت معيط، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدّم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، إلى أن الهدف من مشروع القانون هو دعم الكيانات الاقتصادية وتقديم فرصة لهم بالتسوية الفورية للضرائب مقابل الإعفاء من فوائدها، مشيرا إلى أنه منذ إعلان الحكومة عن مشروع القانون لم يتم تحصيل أية ضرائب على مدار شهرين، قائلا: “الممول عارف إن فيه قانون هيطلع فبيشغل الفلوس”.
وأضاف معيط، أنه يجب أن يتم التعامل مع مشروع القانون بحذر خصوصا أن الممول لو اعتمد على أنه كل عامين سيتم إصدار قانون للإعفاء من فوائد التأخير والضرائب الإضافية لن يُسدد الدين، قائلا: “وبالتالى يجب الحذر حتى لا تتأثر الحصيلة الضريبية والتى تُمثل 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة”، لافتا إلى أن هذا التشريع لأول مرة سيتم تطبيقه على التأمينات أيضا، وكذلك سيشمل القانون الضريبة العقارية وجميع مستحقات الدولة.

أكدت دار الإفتاء المصرية أن التحرش الجنسى حرامٌ شرعًا، وكبيرةٌ من كبائر الذنوب، وجريمةٌ يعاقب عليها القانون، ولا يصدر إلا عن ذوي الأهواء الدنيئة، والنفوس المريضة التي تُسوِّلُ لهم التلطُّخَ والتدنُّسَ بأوحال الشهوات بطريقةٍ بهيميةٍ، وبلا ضابط عقليٍّ أو إنسانيٍّ.

وأضافت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- أن الشرع الشريف قد عظَّم من انتهاك الحرمات والأعراض، وقبَّح ذلك ونفَّر منه، وتوعد فاعلي ذلك بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ».

وأشارت الدار إلى أن الشرع كذلك أوجب على أولي الأمر أن يتصدوا لمظاهر هذه الانتهاكات المُشينة بكل حزم وحسم، وأن يأخذوا بقوة على يد كل من تُسَوِّل له نفسُه ارتكاب مثل هذه الأفعال المحرمة.

نشر موقع (قناة سي إن إن) الأمريكية مقال ذكر خلاله أن مدينة هونج كونج تواجه واقعاً جديداً اليوم ، حيث فرضت الحكومة المركزية الصينية قانوناً جديداً للأمن القومي في وقت متأخر مساء الثلاثاء، وأشار الموقع إلى أن هناك انتقادات لهذا القانون حيث إنه يجرد المدينة من استقلالها الذاتي وحرياتها المدنية والاجتماعية، كما أنه يعزز من حكم بكين الاستبدادي للمدينة.

وأشار الموقع إلى خروج المئات للاحتجاج على هذا القانون في منطقة التسوق المزدحمة في خليج كوزواي ، موضحاً أن هؤلاء المتظاهرين تم التعامل معهم من قبل قوات الأمن التي قامت بتفريقهم، ولقد قامت شرطة هونج كونج بعمليات الاعتقال بموجب القانون الجديد ، حيث ذكرت الشرطة أنه ما لا يقل عن (70) شخصاً قد تم  اعتقالهم اليوم ، وأن هناك اثنان منهم يشتبه في أنهما ينتهكان قانون الأمن القومي.

فيما أوضح الموقع أن القانون الجديد قد دخل حيز التنفيذ في هونج كونج في الأول من يوليو – الذكرى السنوية الثالثة والعشرون لتسليم هونج كونج من الحكم البريطاني إلى الصين – وأن هذا القانون يوسع بشكل كبير من سلطة السلطات المحلية للتحقيق والملاحقة القضائية لمعاقبة المعارضين ، وأنه يجرم (المعارضة /التخريب / الإرهاب / التواطؤ مع القوى الأجنبية) ، ويمكن للأشخاص المدانين بارتكاب هذه الجرائم أن يواجهوا عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة.

ذكر الموقع أن الصين وافقت على قانون للأمن القومي مثير للجدل ،

سيسمح للسلطات بقمع الأنشطة التخريبية والانفصالية في هونج كونج ،

وهي خطوة يرى الكثيرون أنها الأكثر جرأة من قبل نظام الحزب الشيوعي الاستبدادي في الصين ،

مشيراً إلى تصريحات الممثل الوحيد لهونج كونج في اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني “تام يو تشونغ” ،

الذي ذكر أن العقوبات لن تشمل عقوبة الإعدام ، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى مثل ما إذا كان القانون يمكن تطبيقه بأثر رجعي .
و أضاف الموقع أن تمرير القانون جاء وسط تحذيرات وانتقادات في كل من هونج كونج والمجتمع الدولي بأنه سيتم استخدامه لتقييد أصوات المعارضة ،

مشيراً إلى أن ذلك القانون يأتي بعد شهور من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج العام الماضي ،

مضيفاً أنه وفقاً للنقاد فأن ذلك القانون يعد أكبر انهيار حتى الآن لسيادة القانون في هونج كونج .
و نقل الموقع تصريحات الباحث بمنظمة العفو الدولية “جوشوا روزينزويج” ،

الذي أكد أن تمرير ذلك القانون يمثل أكبر تهديد لحقوق الإنسان في تاريخ هونج كونج الحديث ،

مضيفاً أن السرعة والسرية التي قامت بها الصين لتمرير هذا القانون تزيد من المخاوف الخاصة من أن بكين صنعت سلاحاً قمعياً لاستخدامه ضد منتقدي الحكومة ،

بما في ذلك الأشخاص الذين يعبرون فقط عن آرائهم أو يحتجون سلمياً.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، اليوم السبت، بمعاقبة سما المصرى بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة،  لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكشفت أوراق الاحالة من النيابة العامة، للمحكمة الاقتصادية، فى شهر مايو الماضى أنه فى 24 ابريل 2020 أمر رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية والتى شملت توجيه الإتهام ضد سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة بـ”سما المصرى”.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم فى شهر أكتوبر عام 2019، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشه للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك- انستجرام- يوتيوب” مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن “سما المصرى” فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى،”فيس بوك- انستجرام- يوتيوب”، على النحو المبين فى تحقيقات القضية.

كما أعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية الثلاثة- “فيس بوك- انستجرام- يوتيوب”- دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.

وأشار أمر الإحالة  إلى أن المتهمة أعتدت على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصرى، بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك- انستجرام- يوتيوب”، تغرى بمفاتنها فى ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها، على النحو المبين فى التحقيقات.

أكد الدكتور مفيد شهاب؛ الخبير القانوني ووزير التعليم العالي الأسبق، أن تصريحات إثيوبيا بخصوص أزمة سد النهضة لا تتفق مع القانون الدولي.

وقال شهاب في تصريحات لبرنامج “على مسؤولتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: “أي طالب حقوق يدرس القانون الدولي يعرف أن التصريحات الإثيوبية ليس لها علاقة بالقانون الدولي”.

وأضاف: “هناك اتفاقية دولية لدى الأمم المتحدة تنظم استغلال الأنهار في غير أغراض الملاحة والنيل نهر دولي لأنه يمر بعدد من الدول”.

وتابع: “مصر تسير وفقا للنهج الدبلوماسي المتحضر الذي يعتمد على احترام القانون والشرعية الدولية في حل المنازعات”.

وواصل: “القانون الدولي ينظم إقامة المشروعات على الأنهار الدولية والتي يجب أن تقام بموافقة كافة الدول المطلة على النهر”.

وافق مجلس النواب ، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى، وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ ، فى مجموع مواده وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

ويأتى مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين ( مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتى أناطت بالمشرع العادى تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السرى المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابى لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامى الفردى والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.

وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أكدت في تقريرها، قناعتها بأن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة نظامنا السياسي.

وقالت اللجنة إن مشروع القانون المعروض يمثل استحقاقاً دستورياً وفقاً للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، مؤكداً على استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور، وحذف عبارة (التمثيل المتكافئ للناخبين) الواردة بالفقرة الثالثة من ذات المادة، استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن كان موقوتاً بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014، وذلك إعلاءً لمبدأ المواطنة (مادتان 243، 244) منه، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ (مادة 252)، وكذا تحقيق المساواة بين النظامين الفردي والقائمة المطلقة والتشارك في خوض الانتخابات في كلا النظامين معاً ولما يحققه ذلك من ضمانات جادة لممارسة الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية للمجالس النيابية القادمة“.

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إن بلاده، “تتابع باهتمام خاص وضع حرية الرأى والتعبير في تركيا”، وذلك ردا على سؤال النائب بييرو فاسينو ، التابع للحزب الديمقراطي، حول المبادرات الرامية إلى حماية الحقوق الإنسانية والمدنية والسياسية فى تركيا.

وأشارت وكالة “آكى” الإيطالية إلى أن الإشارة هنا بشكل خاص تعود الى قضية اعتقال نواب من المعارضة التركية، ليلى جوفين، وموسى فارسوجولاري من حزب (HDP) الموالي للأكراد، اللذين أدينا بالانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، وكذلك أنيس بربر أوغلو من حزب (Chp)، المعارض الرئيسي في تركيا، الذي أدين بتهمة تسريب أسرار الدولة.

وأشار دي مايو إلى أن “تركيا هي إحدى الدول التي تثير لدينا قلقا خاصا فيما يتعلق بعمل المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون وحرية الرأي والتعبير”.

وخلال إحاطة برلمانية عن قضايا الساعة، أمس الأربعاء، أضاف الوزير دى مايو، أن “إيطاليا تتابع عن كثب هذه هذه القضايا “، مذكرا بأن “إيطاليا عالجت قضية الديمقراطية، دولة الحقوق والحريات في البلاد مع تركيا نفسها أيضًا، في إطار الاتحاد الأوروبي”،، مشددًا على التزام بلاده “باحترام حرية التعبير، حقوق الإنسان، الصحفيين والقضاء”.

وكان لويجى دى مايو وقع اتفاقية مع وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس حول الحدود بحرية بين البلدين والتى تعتبر ضربة قوية لجهود تركيا الغير شرعية بشأن البحث عن الطاقة فى مناطق بليس لها أى حق بالبحث بها .

وكان التقى دندياس ودي مايو في روما في فبراير لمناقشة المزيد من التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، حيث اليونان وإيطاليا شريكتان في مشروع خط أنابيب الغاز إيست ميد.

في تحد للقانون الدولى، ومخالفة لكل الاتفاقيات المبرمة، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبى أحمد ، تطوير سد النهضة وقرر تفعيل قرار تعبئة سد النهضة وأكد أنه قرار لا رجعة فيه.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد ، خلال تصريحات إعلامية: لا نسعى لإلحاق الأذى بالآخرين، موضحا أن إثيوبيا لا تسعى للدخول في حرب مع السودان، زاعما أن البلدين متفقان على تسوية الخلافات الحدودية.

وفى وقت سابق أعلن الجيش السودانى، الجمعة، أن حكومة البلاد تخوض اتصالات دبلوماسية مستمرة مع إثيوبيا لاحتواء التوتر على الحدود، محذرا من “اندلاع حرب شاملة” بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الجيش السودانى، العميد عامر محمد الحسن، بحسب شبكة “العربية.نت”، تعليقا على الاشتباكات بين الطرفين مساء أمس الخميس: “الاتصالات بين السودان وإثيوبيا لتهدئة الأوضاع على الشريط الحدودى لم تتوقف“.

وأضاف الحسن: “ارتأينا إعطاء الفرصة للدبلوماسية فى الخرطوم وأديس أبابا، قبل اندلاع الحرب الشاملة بين البلدين“.

وأوضح أن “الاعتداءات الأخيرة على الأراضى السودانية من قبل الجيش والمليشيا الإثيوبية عمل مخالف لاتفاقيات سابقة بين البلدين“.

بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، أجرى مجلس النواب تعديلات جوهرية على قانون الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بالموافقة على القانون 22 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ، خلال جلسة يوم 22 أبريل الماضي، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع الشهر الجاري.

وفي هذا السياق، طالب النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتطبيق تعديلات قانون الطوارئ على المستشفيات الخاصة الرافضة لتسعيرة وزارة الصحة، التي وضعتها لعلاج مصابي فيروس كورونا بهذه المستشفيات، حيث تقدر التسعيرة الجبرية بـ 10 آلاف جنيه كحد أقصى لليلة الواحدة.

وأكد مرشد، في تصريحات صحفية أن القطاع الخاص جزء من الدولة، لذلك عليه تحمل المسئولية والمساهمة في دعم الدولة خلال أزمة كورونا دون النظر إلى أي اعتبارات مادية، مشددا على أن التسعيرة التي وضعتها وزارة الصحة عادلة ولا تستحق الرفض أو الشكوى من قبل المستشفيات.

ووفقا للبند “21” الذي تمت إضافته للقانون، يتم: “إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة”.

يأتي ذلك “تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الالتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها”.

وفيما يخص عقوبات الطوارئ، نصت المادة الخامسة من القانون على أنه “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة وعلى غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

يدرس الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، استخدام قانون يسمح بنشر الجيش داخل المدن الأمريكية،

وذلك فى إطار مواجهة المظاهرات والاحتجاجات التى شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب شبكة “سكاى نيوز”.

أصدر الرئيس ” السيسى ” القانون رقم ( 26 ) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .. وكان مجلس النواب وافق على القانون ، حيث نص القانون على تعديل البند (أ) من المادة (13) ليصبح من يحصل على أجر قيمته (24) ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب، وذلك برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9000 جنيه بدلا من 7000 جنيه .

كما ألغى القانون نظام الخصم الضريبى واستبدله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقًا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم ، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصى للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويًا.

كما تضمن القانون استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا بسعر (2.5%) تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبى المطبق حاليًا لإزالة التشوهات فى تصاعدية الضريبة، فضلًا عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية، فضلا عن عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنويًا بسعر 25%.

نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

أجرى الخبير في القانون الدولي والموارد المائية السوداني ” أحمد المفتي “ حواراً مع قناة
( امدرمان ) السودانية ، زعم خلاله أن لجوء مصر للتحكيم الدولي يُمثل المرحلة قبل الأخيرة ، وبعدها ستلجأ إلى الخيار العسكري .. وفيما يلي أبرز ما تضمنته تصريحاته :

• حذر من تغليب الخيار العسكري في ملف سد النهضة بعد تعنت إثيوبيا وإصرارها على ملء خزان السد في الموعد الذي أعلنته ، واعتبر لجوء مصر للتحكيم الدولي يُمثل المرحلة قبل الأخيرة ، والتي بعدها ستلجأ مصر إلى الخيار العسكري .
• أكد أن الموقف الإثيوبي المتعنت هو الذي سيدفع مصر إلى حافة حرب المياه ، بعد أن تقدمت بقرار لمجلس الأمن بوقف التشييد وملء السد إلى حين اكمال التفاوض والوصول لاتفاق .
• إذا لم يُصدر مجلس الأمن قراراً بوقف التشييد في سد النهضة لن يكون أمام مصر سوى الخيار العسكري لحفظ حقوق شعبها ، ولن تسمح بموته بالعطش .
• أضراراً كبيرة ستقع على السودان إذا تم ضرب السد ، ويجب على الحكومة الانتقالية السودانية إلى ضرورة الاهتمام بهذا الملف والجلوس مع خبراء قانونيين وفنيين .
• المشكلة الكبرى أن ( السودان / مصر ) غير مقتنعين بجدية إثيوبيا في ملء خزان السد دون التوصل لإتفاق .

جدير بالذكر أن ” المفتي ”  كان قد طالب الحكومة السودانية – في تصريحات له خلال شهر أبريل الماضي – بوضع سيناريوهات لما قد يحدث في حال انهيار إحدى بوابات سد النهضة ، وأوضح أنه ينبغي أن يتم وضع سيناريوهات التعامل حال انهيار إحدى البوابات أو السد بأكمله ، وضرورة إلزام إثيوبيا بدفع تعويضات عاجلة وعادلة حال حدوث تلك الكارثة .. يُشار إلى أن ” المفتي ” هو مدير مركز الخرطوم لحقوق الإنسان ، كما أنه عمل ممثلاً للسودان في لجنة التفاوض الأولى حول سد النهضة .

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وينصُ مشروع القانون على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021، ولا يسري هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف في السندات الحكومية.

وينص مشروع القانون على تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، ولايكون أى منهما خاضعاً للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

كما ينص على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، مع خضوع أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

كما نص مشروع القانون على التمييز في المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية والأوراق غير المقيدة بها، للتشجيع على القيد في البورصة.

طالب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بعرض مشرع قانون صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات للعالمين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام، على الجلسة العامة لمناقشته وإصداره.

وقال وهب الله، إن لجنة القوى العاملة بالبرلمان ناقشت مشرع قانون صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات للعالمين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام، ووافقت عليه نهائيا، وأعدت تقريرها بشأنه وعرضته على مكتب المجلس، ويتبقى عرضه على الجلسة العامة لمناقشته.

وأشار وهب الله، إلى أن مشروع القانون يستهدف حل مشكلة ترهق العديد من أصحاب المعاشات وأسرهم، من العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، الذين خرجوا على المعاش، لكنهم يعانون أشد المعاناة للحصول على مقابل رصيد إجازاتهم، والآلاف منه أقام دعاوى قضائية فى المحاكم، ولكن هذه القضايا تستغرق سنوات طويلة لحسمها.

ولفت عضو لجنة القوى العاملة، إلى أن مشروع القانون المقدم منه وأكثر من 80 نائبا، يستهدف مساواة العاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام مع العاملين بالدولة الذين ينص قانون الخدمة المدنية على حقهم فى صرف مقابل نقدى للإجازات فور انتهاء خدمتهم.

وينص مشروع القانون، على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر التأمينى للعامل عند انتهاء خدمته، ويصرف المقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعات على ألا تتجاوز فترة السداد عن سنتين ماليتين.

كما نص مشروع القانون، على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استغرق وقتا كبيرا في إعداده من أجل التوصل إلى مشروع قانون يتوافق عليه الجميع، ويرضى جميع الأطراف، وينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى خلال الفترة الراهنة.

وأضافت وزيرة الصناعة والتجارة، خلال حوارها مع قناة إكسترا نيوز، أن الوزارة خلال إعدادها لمشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضعت في اعتبارها كافة متطلبات أصحاب المشروعات الصغيرة، وما يحتاجونه من تمويل، لافتة إلى أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ركيزة أساسية لدمج الأنشطة غير الرسمية، لافتة إلى أن القانون وضع لأول مرة تعريف موعد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  ومتناهية الصغر.

وأوضحت الدكتورة نيفين جامع، أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة استغرق عامين لإقراره ويضم 6 محاور رئيسية و100 مادة، لافتة إلى أن التوافق مع جميع أجهزة الدولة عامل رئيسى في إنفاذ القانون.

وفى وقت سابق أشادت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالمجهود الكبير الذي قام به مجلس النواب خاصة أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة في مناقشة ودراسة قانون (تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) والذي تم الموافقة عليه بالأغلبية.

وأكدت فى بيان صادر عن جهاز المشروعات، أن إصدار هذا القانون يعد خطوة هامة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها مصر الآن حيث سيتيح بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير هذه المشروعات، حيث عانى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لفترات طويلة من العديد من المشكلات التشريعية والتنظيمية.

وأشار البيان إلي أن عدم وجود قانون موحد يرعى هذه المشروعات ويضمن إقامتها والتوسع فيها بشكل سهل ومحفز لأصحابها للدخول أو الاستمرار في الاستثمار والانتاج، خاصة أن هذه المشروعات تمثل ما يزيد عن 90 % من إجمالي المشروعات المكونة للاقتصاد المصري، وحيث أن هذا القطاع يعد قاطرة التنمية في معظم الدول الآخذة في النمو وله أهمية بالغة في زيادة حجم الناتج القومي المحلى ومعدلات الصادرات، فكان لزاماً العمل على وجود قانون شامل مواكب للتطورات المالية والاقتصادية المحلية والدولية يكون من شأنه تحفيز ودعم هذه المشروعات.

يرصد فيديو مواصلة أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية عن ضبط 30677 قضية تموينية متنوعة، وضبط 31392 قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق، وغلق 11110 مكان نشاط تعليمى مخالف، وغلق 10878 محلا مخالفا لقرار الغلق.

وداهم قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى “بحيرة المنزلة بنطاق محافظات “دمياط وبورسعيد والدقهلية” و”السحر والجمال بنطاق محافظتى “الشرقية والإسماعيلية” ضُبط خلالها (70) متهم وبحوزتهم قطعتين سلاح أبيض، وضبط 8 قضايا إتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو “1,650 كيلو جرام لمخدر البانجو- 360 جرام لمخدر الحشيش – 95 جرام لمخدر الهيروين”، وتنفيذ 3391 حكم قضائى متنوع، وضبط 469 قضية متنوعة أخرى.

واستهدفت الحملات الأمنية الأسلحة النارية غير المرخصة، ونجحت في ضبط 594 قطعة سلاح نارى أبرزها “65 بندقية آلية – 101 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 39  مسدس – 389  فرد محلى الصنع – 1656 طلقة مختلفة الأعيرة – 1145 قطعة سلاح أبيض“.

وتمكنت الحملات الأمنية فى مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية من ضبط ورشتين داخلهما “2 بندقية خرطوش– 10 فرد محلى الصنع– أدوات وأجزاء التصنيع“.

ونجحت الحملات فى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة فى تأمين تنفيذ 3364 قرار إزالة “حالة تعدى على الأراضى الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الرى والصرف، مجرى نهر النيل” بنطاق 26 مديرية أمن.

وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 384395 حكما قضائيا، بينها 1434 حكم جناية، و134298 حكم حبس، و194938 غرامة، و53725 مخالفة، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط 15 تشكيلا عصابيا، ضموا 42 متهماً، ارتكبوا 53 حادث سرقة متنوع، وضبط 109 قضايا أحداث، وإعادة 15 سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 38 حادث  “قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة”، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 66 متهماً.

ونجحت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية في ضبط 167154 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها “22414 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 83 قيادة تحت تأثير مخدر، 2673 موقف عشوائى“.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

تتضمن تعديلات قانون الأمراض المعدية تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية لمواجهة الأوبئة مثل فيروس كورونا، وعقوبة الغرامة لكل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.

وينص مشروع القانون، على أنه: لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية. ونص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (۲۰ مكرر) من هذا القانون، والخاصة باستخدام الكمامات والأقنعة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى.

وكان مجلس النواب، قد وافق خلال جلسته العامة الأربعاء الماضي، علي مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وذلك لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا.

وأحال مجلس النواب مشروع القانون إلي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة المقبلة.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، وذلك لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19(فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر. ويستهدف مشروع القانون، منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورنا، وينص علي تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.

حصل النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس على توقيع اكثر من 60 نائبًا لتعديل القانون المقدم منه فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.

وسيقدم النائب عبد الحميد كمال صباح غد الثلاثاء قبل الجلسة العامة تعديل القانون للأمانة العامة للمجلس وللدكتور علي عبد العال رئيس المجلس.

أضاف النائب فى المذكرة الايضاحية المقدمة منه ” أن الأطباء واطقم التمريض والعاملين بالصحة هم جنود هذه المعركة التى تخوضها مصر لمحاصرة عدوى الكورونا بكل السبل، وواجب علي كل طبيب أن يؤدى دوره على الوجه الأمثل، فلابد من توجيه كل الشكر والتقدير لأطباء مصر لدورهم الملموس فى أزمة كورونا، مؤكدا أنهم خط الدفاع الأول لنا فى مواجهة فيروس كورونا، وعبارات الشكر والثناء لا تستطيع أن تفي حقكم” .

وتابع ” أن دور الأطباء وهيئات التمريض والعاملين بالصحة ومقدمي الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا لا يقل عن دور الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، لذا يجب تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لهم في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر. لذلك كان لابد إضافة هؤلاء الابطال لهذا القانون “.

وأضاف: ” لذا نقترح إضافة جمله وتعجيل القانون والقائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى  للمادة الاولي في صدر القانون لان دورهم لا يقل عن دور الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب”.

وتابع :” كما قمنا بإضافة تعريف القائمين علي مواجهه الجوائح والاوبئة الفيروسية كالاتي : الأطباء واطقم التمريض والعاملين علي مواجهه الجوائح والاوبئة “.

وينص القانون على الاتي :

مشروع قانون

فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم

باسم الشعب،

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور،

والقانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

  (المادة الأولي)

تضاف جمله والقائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح  والاوبئة الفيروسية الأخرى للمادة الاولي

لتكون نصها كالآتي:

المادة الاولي  :

تسري أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، والقائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح  والاوبئة الفيروسية الأخرى المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقا لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقا له. ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص.

(المادة الثانية)

يضاف التعريف الاتي للمادة (1) نصها الاتي :

11-  القائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى : الأطباء وأطقم التمريض والعاملين علي مواجهه فيروس كورونا وأية جوائح أو أوبئة أخرى .

 (المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.