قضاء وقانون

حدد مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، شروط الاستثناء من الحصول على شهادة التأهيل التربوي للتعيين في وظيفة معلم.

 وتضمنت التعديلات نصوص المواد المتعلقة بشروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف، وشملت المادة 93 مكررا (3) بند 2، والتي تخص شروط التعيين والاستثناءات من شروط التأهيل التربوي، ليكون نص البند 2 كالتالي:

 أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب، أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي مُحفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربي، والحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع وليسانس الدراسات الإنسانية قسمي علم النفس والاجتماع، إذا كان متقدماً لشغل وظيفة أخصائي.

عاقب قانون المرور الحالى متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بعقوبة تصل إلى الحبس، للحد من وقوع الحوادث المرورية على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات، ونص القانون على العديد من العقوبات، ومنها:

 – وفقا لنص المادة 76 من قانون المرور الحالي فإنه “يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة”.

 – كما أنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

 – وحال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

 كما أقر القانون أنه يجب سحب رخصة القيادة عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصه طبيا أو إحالته للفحص الطبى للاشتباه فى وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر وفقا للمادة 66 من القانون تسحب لمدة 90 يوما.

قال ممثل روسيا في مجلس الأمن الدولى فاسيلي نيبينزيا، إن القانون الدولى لا يحظر إعلان الاستقلال في أي مناطق.

وأضاف ممثل روسيا في مجلس الأمن الدولى خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الغرب لديه معايير مزدوجة في التعامل مع القضايا الدولية.

وقبلها عقدت الجمعية العام للأمم المتحدة، اجتماعا للتصويت على الاستفتاءات التي أجرتها لروسيا على عدة مدن أوكرانيا.

وقالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن روسيا تستهدف المدنيين في أوكرانيا.

واجهت العملات المشفرة فترات صعبة مع انخفاض قيمتها بشكل مستمر، ولكن فى الوقت الحالى بدأت تلتقط أنفاسها وشهدت ارتفاع فى قيمتها بنسبة 1.4% خلال الـ 24 الماضية لتصل إلى 20.350 دولارا عبر التبادلات العالمية، مع توقعات باستمرار ارتفاع قيمتها خلال أكتوبر الجارى.

وفى أوروبا، وافق مجلس الاتحاد الأوروبى على مشروع قانون ينظم العملات المشفرة وخاصة البيتكوين، حيث تم الموافقة على النص النهائى للائحة التنظيمية الخاصة بأسواق العملات المشفرة، والمعروفة باسم قانون ميكا MiCA، حيث تصبح خاضعة للرقابة اعتبارا من عام 2030.

وأشارت صحيفة “الكريبتونوتثياس” الإسبانية إلى أن دبلوماسيين أوروبيين التقوا للمصادقة على الوثيقة القانونية الكاملة للتشريع بهدف التوصل إلى اتفاق، وهو القانون الذى يحتوى على 100 نقطة.

ويأتى توقيع ممثلى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بعد أن توصل البرلمان الأوروبى نفسه إلى اتفاق سياسى لتنظيم المصدرين ومقدمى الخدمات المتعلقين بالعملات المشفرة.

وكانت إيديتا هردا، رئيسة لجنة الممثلين الدائمين لمجلس الاتحاد الأوروبى، مسؤولة عن إبلاغ تلك اللجنة التابعة للبرلمان الأوروبى اليوم بشأن التوقيع على النص النهائى للقانون. جاء ذلك من خلال رسالة بعث بها إلى إيرين تيناجلى، رئيسة لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية فى البرلمان.

وينص قانون ميكا MiCA، الذى بدأ تطويره ومناقشته فى عام 2020، على إنشاء سجل للبورصات التى تعمل فى أوروبا، والتى يجب أن يكون لديها ترخيص لتقديم الخدمات فى تلك المنطقة.

كما يجبر القانون هذه الشركات على إنشاء قاعدة بيانات للمستخدمين الذين يدخلون إلى منصاتهم، مما قد يضر بالخصوصية التى تدعيها البيتكوين.

وينتقد هذا القانون العديد من المسئولين والشركات داخل وخارج إطار صناعة البيتكوين والذين يرفضون القيود التى يفرضها هذا القانون على تعدين البيتكوين والعملات المشفرة الآخرى.

على الرغم من إجراء العديد من التعديلات على النص الذى أدى إلى افتراض أنه لن يتم وضع إجراء ضد التعدين، وفقا للصحيفة الإسبانية، فيبدو أنه لا تزال هناك نية للحد من استخدام العملات المشفرة التى يتم استخراجها من خلال إثبات العمل (PoW).)، على سبيل المثال البتيكوين.

وكانت العملات المشفرة تكبدت خسائر وصلت إلى 1810 مليار دولار منذ بداية 2022، وذلك بعد أن انخفضت قيمتها فى السوق من مستوى 2375 مليار دولار فى بداية العام الحالى إلى نحو 925 مليار دولار فى الوقت الحالى. وسجلت أكبر أربع عملات رقمية من حيث القيمة السوقية خسائر إجمالية بقيمة 975.6 مليار دولار مستحوذة على نحو 54 % من إجمالى خسائر سوق الـ”كريبتو” خلال تداولات العام الحالى.

أما فى أمريكا اللاتينية، فقد يرى عدد من الخبراء أن البيتكوين يعتبر من العملات الرقمية التى تنقذ القارة من الغرق فى التضخم، حيث إنها خالية من سيطرة الحكومات والبنوك المركزية.

وعلى الرغم من أن التضخم كان أحد الركائز التى أعاقت تقدم اقتصاد أمريكا اللاتينية بشكل عام لسنوات عديدة، فقد تكثف وجوده مؤخرًا حتى فى البلدان التى أظهرت مزيدًا من الاستقرار، حسبما قالت صحيفة “كريبتو نوتثياس” الإسبانية.

وفى السنوات الأخيرة، حظت العملات الرقمية بشعبية كبيرة فى سوق الاقتصاد العالمى، برزت العملة الرقمية كوسيلة دفع فى العديد من المجالات كالعقارات والمطاعم والمقاهى وغيرها، كما عززت العملات الرقمية تواجدها فى مجال التجارة الإلكترونية، حيث ساعدت الخصائص التى تتمتع بها العملات الرقمية فى جذب اهتمام تجار وشركات التجارة الإلكترونية لاعتمادها كوسيلة دفع.

وكشفت دراسة استقصائية أجرتها شركة Deloitte , أن غالبية التجار مهتمون بالعملات الرقمية كوسيلة لتسوية المدفوعات، كما أنهم يسعون بجد لتكريس هذه الوسيلة.

وأشارت صحيفة كلارين الأرجنتينية إلى أن العملة الرقمية ستلعب دورا هاما كدعاية للترويج والتسويق لمنتجات العديد من الشركات الإلكترونية وجذب المزيد من المستخدمين.

وتتقدم السلفادور وفنزويلا فى استخدام البيتكوين، حيث تعتبر فنزويلا هى الدولة الثالثة فى العالم التى لديها أعلى اعتماد لعملة البيتكوين والعملات المشفرة، ووفقا لآخر البيانات فإن فنزويلى من كل 10 فنزويليين يمتلك عملات مشفرة مع تعداد سكانى يقارب 29 مليون نسمة، حسبما قالت قناة تيلى سور الفنزويلية.

وأشار تقرير صادر من قبل منظمة الأمم المتحدة من خلال مؤتمرها للتجارة والتنمية، إلى أنه سيكون لدى الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية ما يقرب من 3 ملايين شخص حصلوا على بعض الأصول الرقمية، وبالإضافة إلى فنزويلا، فإن الدول الأخرى الناطقة بالإسبانية والتى هى فى “أفضل 20” هى كولومبيا (المركز العاشر مع 6.1٪) وبيرو تحتل المركز الـ 18، مع 3.7٪).

وتسلط الأمم المتحدة الضوء على أن 15 دولة من بين 20 دولة لديها أعلى نسبة من تبنى العملة المشفرة كانت من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. تقدم المنظمة سببين لذلك: الميزة التى يمثلونها لإرسال واستقبال التحويلات، وأيضا إمكانية الاستثمار المالى والمضاربة.

ويُنظر إلى العملات المشفرة على انها وسيلة لحماية مدخرات الأسر، فى البلدان التى تواجه انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم (الناجم عن أزمة كورونا أو تفاقمها)، يُنظر إلى العملات المشفرة على أنها وسيلة لحماية مدخرات الأسر.

وكانت فنزويلا أولى الدول التى تعتمد البيتكوين كوسيلة للدفع فى إجراءات الحصول على جواز سفر، وذلك منذ عام 2020.

أما فى الولايات المتحدة، فيتم وضع خطة لمنح لوائح التشفير الضوء الأخضر للاستثمارات المؤسسية، حيث يرى العديد من المستثمرين أن هناك أهمية لوضع إطار تنظيمى شامل.

وذكرت بلومبرج أن بورصة ناسداك تنتظر المزيد من الوضوح التنظيمى فيما يتعلق بتبادل العملات المشفرة قبل إطلاق بورصة خاصة بها.

وحث تقرير صادر عن مجلس مراقبة الاستقرار المالى الأمريكى (FSOC) المشرعين على التوصل إلى اتفاق والعمل على التعاون بين الوكالات، مع توصيات لقيادة وزيرة الخزانة جانيت يلين، بدفع جهدين رئيسيين لتنظيم العملة المشفرة. الأول هو مشروع قانون يحدد القواعد لمصدرى العملات المستقرة، والثانى هو التشريع الذى يضع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) المسؤولة عن الإشراف على أسواق العملات المشفرة الفورية.

تبدأ اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في اجتماع لها غدا الأحد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن هيئة قناة السويس، وهو المشروع الذى وضعته الحكومة إيمانا منها بضرورة تطوير القناة وتقديم الدعم الكامل لها فى إطار تنمية مواردها ومواجهة الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية.

وذكرت المادة رقم (15) مكررا “ح“ من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن هيئة قناة السويس أن رأس مال صندوق هيئة قناة السويس سيكون مرخص به مائة مليار جنيه مصرى، ورأس ماله عشرة مليارات جنيه مصري.

وقالت المذكرة الإيضاحية ، أن المشروع الجديد يساعد فى دعم القناة في مواجهة ضعف الأداء الاقتصادى العالمى، وتراجع معدلات التجارة العالمية كأثر لتداعيات فيروس كورونا، وتدنى أسعار البترول الخام وتداعياته على وفود السفن، فضلًا عن سعى بعض الدول إلى أن يكون لها دور محورى فى نقل التجارة عبرها، بخلاف الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتماشيا مع السياسة التى تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وتدخلت الحكومة لتعديل القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس حتى يسمح بإنشاء صندوق مملوك لها وهو الأمر الذى سيدعم القناة ويبلور خطة الدولة لتنمية مواردها ووضع خطط اقتصادية قصيرة المدى وطويلة المدى من أجل تعظيم الاقتصاد ودفع حركة التجارة في المنطقة مما يساهم بشكل كبير على دعم قناة السويس كأكبر مركز تجارى ملاحى دولى في المنطقة والعالم.

ووفقا لمشروع القانون الجديد، يأتى صندوق هيئة قناة السويس التى تمكنه من المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لموارده وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة الظروف الاستثنائية أو القوة القاهرة أو سوء الأحوال الاقتصادية.

ويمنح القانون للصندوق الجديد حق المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات، والاستثمار فى الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستنجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع به، كما نص المشروع الجديد على أن يكون له موازنة مستقلة يتبع فى وضعها وإعداد قوائمها المالية معايير المحاسبة المصرية، وتحديد موعد بداية السنة المالية للصندوق وانتهائها بالإحالة فى ذلك على الموعد المقرر بنظامه الأساسى، وترحيل فائض الصندوق من عام إلى آخر، كما نصت على أن يكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، ونمنح الخزانة العامة للدولة أموال الصندوق المودعة بالحساب نفس العائد الذى تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حساب بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويخضع الحساب الختامى للصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، مع بيان كيفية مراجعة حساباته.

ويهدف صندوق هيئة قناة السويس إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها،ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية.

ووفقا لنص المادة رقم 15 مكرر “ه” يكون للصندوق موازنة مستقلة، يتبع فى وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهى فى الموعد المقرر بنظامه الأساسى، ويرحل فائض الصندوق من عام إلى آخر، كمـا يـكـون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وتمنح الخزانة العامة للدولة أموال الصندوق المودعة بالحساب نفس العائد الذى تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حساب بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويخضع الحساب الختامى للصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر، ويقوم بمراجعة القوائم المالية السنوية؛ تمهيدا لعرضها وعرض تقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوى تفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على مجلس إدارة الصندوق.

ذكر قانون حماية البيانات الشخصية، أنه عند وجود اختراق أو انتهاك للبيانات الشخصية يجب ابلاغ مركز حماية البيانات الشخصية خلال 72 ساعة.

ونصت المادة رقم 7 من القانون على أنه يلتزم كل من المتحكم والمعالج بحسب الأحوال حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة، وفي حال كان هذا الخرق أو الانتهاك متعلقًا باعتبارات حماية الأمن القومي فيكون الإبلاغ فوريا، وعلى المركز وفي جميع الأحوال إخطار جهات الأمن القومي بالواقعة فورًا، كما يلتزم بموافاة المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ علمه بما يأتي:

1 – وصف طبيعة الخرق أو الانتهاك، وصورته وأسبابه والعدد التقريبي للبيانات الشخصيـة وسجـلاتها.

2 – بيانات مسئول حماية البيانات الشخصية لديه.

3 – الآثار المحتملة لحادث الخرق أو الانتهاك.

4 – وصف الإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها لمواجهة هذا الخرق أو الانتهاك والتقليل من آثاره السلبية.

5 – توثيق أي خرق أو انتهاك للبيــانات الشخصية، والإجــراءات التصحيحية المتخـذة لمواجهتـه.

6 – أي وثائق أو معلومات أو بيانات يطلبها المركز.

وفي جميع الأحوال يجب على المتحكم والمعالج، بحسب الأحوال، إخطار الشخص المعني بالبيانات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بالإبلاغ والإخطار.

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن هناك مشاورات جارية بين مصر والسودان من جهة وأطراف دولية من جهة أخرى بشأن ملف سد النهضة.

وشدد أبو الغيط، في مقابلة خاصة مع قناة “العربية الحدث” الإخبارية، على أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أو دول المصب أن تقبل فرض إثيوبيا إرادتها ضد القانون الدولي والقواعد الخاصة بالأنهار الدولية، ويجب التركيز على ضرورة احترام إثيوبيا للقانون الدولي .

وحول القضية الفلسطينية، أكد أبو الغيط أن الجانب الأمريكي لم يكن متحمسا لحل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعكس الأوروبيين، ونحن لا نتفق مع الأمريكيين بشأن تقوية الجانب الاقتصادي للفلسطينيين أولا، وإنما نتمسك بمفهوم حل الدولتين.

ورأى أن هناك الكثير من المحاولات لدفن مبادرة السلام العربية، مضيفا أننا نرغب في رؤية أفعال من قبل الجانب الإسرائيلي حول موقفهم من حل الدولتين، ونحن نحتاج إلى فترة تهدئة والعودة إلى مفاوضات جادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق سقف زمني.

ولفت إلى أن العالم يمر بلحظات خطيرة وحرجة للغاية لم نشهدها من أزمة صواريخ كوبا، مضيفا أننا بحاجة إلى تسوية عادلة تحمي العالم من مواجهة عسكرية خطيرة، كما أن البحث عن تسوية عادلة ومرضية بين الطرفين الروسي والأوكراني مطلوبة.

وتطرق إلى أن الإقليم العربي يتعرض لضغوط كبيرة من إيران وإسرائيل وتركيا وإثيوبيا، كما أن هناك فرصة لعقد مشاورات استراتيجية في القمة العربية المرتقبة بالجزائر.

وعن الوضع في سوريا، قال أبو الغيط إن المبعوث الأممي لدى سوريا لم يحقق حتى الآن انفراجة، مبينا في الوقت ذاته أن التواجد الروسي الأمريكي في سوريا يمنع الوصول لحل سياسي، علاوة على أن الاصطدام الإسرائيلي الإيراني في سوريا يعقد الأمور، ولفت إلى أن الوضع الإنساني في سوريا صعب للغاية ويجب على المجتمع الدولي أن ينتبه لذلك.

وبخصوص الملف النووي الإيراني، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية إنه أمر شائك للغاية، مبينا أن العودة للاتفاق النووي وتقييد برنامج إيران النووي وقدرات طهران في الإقليم أمر مطلوب، مشددا على أن ترك إيران بدون مفاوضات سيؤدى إلى زيادة قدراتها في التخصيب بما يدفع الأطراف الغربية وإسرائيل إلى عمل ما يلحق الأذى الشديد بالإقليم.

وفيما يتعلق بالوضع في اليمن والهدنة، قال إن إيران تدفع بالحوثيين في اليمن إلى انتهاكات وتجاوزات كبيرة، مشددا على أن الأداء الإيراني يجب أن يقيد في المنطقة وإلا سوف يمضون في أفعالهم.

أصدر المُستشار عادل عزب – رئيس مجلس الدولة – قرار رقم 676 لسنة 2022/ باعتماد الحركة القضائية لهيئة مفوضي الدولة لعام 2022 /2023.

وتضمنت الحركة توزيع أعضاء المجلس على الدوائر المُختلفة لسرعة إنجاز القضايا لدى هيئة مفوضي الدولة وبما يتناسب مع زيادة عدد الدوائر لدى محكمة القضاء الإداري.

اعتمد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض الجزء الثالث والأخير من الحركة القضائية الجديدة لعام 2023، والتى سيتم تنفيذها اعتبارا من الأول من أكتوبر.

وتتضمن الجزء الثالث من الحركة القضائية الذى اعدته إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة باقتراح تعيين محال اقامة اعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة فئة “أ” حتى درجة معاون ممن شملهم مشروع الحركة.

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكماً يعلى من شأن حق المسنين وأصحاب المعاشات فى حسن المعاملة، وقررت (6) مبادئ باعتبار الإساءة لأصحاب المعاشات جريمة تأديبية.

1- الإساءة لأصحاب المعاشات جريمة تأديبية تنال من كرامتهم وتجرح كبريائهم وهم فى سن متقدمة وقد أعطوا لبلادهم شبابهم وجهدهم.

2- حقوق المسنين قضية مجتمع بأكمله ويحظر جميع الانتهاكات التى يتعرض لها المسنون في حقوقهم خاصة سوء المعاملة وإحساس المساس بالكرامة.

3- أن المسنين يمثلون تاريخ بلادنا، ولا يجب أن تجرح كرامتهم وهم فى أرذل العمر، ويجب احترامهم ومحاربة كل أشكال العنف ضدهم وخاصة الأفعال القولية مثل السب والشتم.

4- النظرة إلى كبار السن وأصحاب المعاشات في المجتمعات الحديثة لم تعد نظرة إهمال أو شفقة، بل نظرة اهتمام ورعاية متميزة.

5- حسن معاملة المسنين وحل مشكلاتهم من المكارم العظيمة، والسعي في إزالة المكدرات والهموم والأحزان عن حياتهم من أعظم أسباب التيسير وانصراف المحن والبلايا عن تقدمهم فى أرذل العمر

6- مِن تعاليم الإسلام في حق الكبير توقيره وإكرامه واحترامه ، بأن يكون له مكانة في النفوس، ومنزلة في القلوب.

وكانت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة قضت بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من (أ.ع.ش) رئيس منفذ صرف المعاشات بمنطقة التأمينات والمعاشات بمطاى بالمنيا لأنه أمسك بالمواطن (م.ع.م) من أصحاب المعاشات من معصمه ودفعه على المواطنين لدى قيامه بصرف معاشه وتعدى عليه بالألفاظ غير اللائقة بسبب جلوس المواطن لعدم قدرته على الوقوف بالطابور لمروره بظروف نفسية صعبة لمرضه ولوفاة نجله فطلب من أحد المواطنين أن يقف مكانه في الطابور، فأمسكه الطاعن من ذراعه بعنف وسحبه فارتطمت المسبحة التي كانت في بيده في وجهه، ومعاقبته بخصم أجر نصف شهر من راتبه.

وصدر الحكم من دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة.

بدأت الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقى تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة على الجزء الأول من الحركة القضائية فيما يخص التنقلات، حيث يستمر استقبال التظلمات بمقر الأمانة العامة لمجلس القضاء لمدة أسبوع.

واعتمد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، الجزء الأول من الحركة القضائية التى أعدها التفتيش القضائي، تمهيدا لتنفيذها من العام القضائي الجديد الذى يبدأ اعتبارا من بداية أكتوبر المقبل.

وقرر مجلس القضاء الأعلى، ترقية 68 قاضيا بمحكمة النقض إلى وظيفة نائب رئيس محكمة النقض، وترقية 256 نائب رئيس استئناف إلى درجة رئيس محاكم الاستئناف، وترقية 60 من قضاء محاكم الاستئناف ومن في درجاتهم للتعيين قضاة بمحكمة النقض، وعدد 35 قاضيا إلى درجة نائب رئيس بمحاكم الاستئناف، وعدد 350 رئيس من الفئة أ إلى درجة قاض بمحاكم الاستئناف، فضلا عن نظر حركة التنقلات والتبادل بين القضاء والنيابة العامة وفقا للضوابط التي أقرها المجلس، مع مراعاة الظروف المرضية والاجتماعية.

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس، أن تمرير الولايات المتحدة قانون الرقائق والعلوم يشوه سلاسل التوريد العالمية لقطاع أشباه الموصلات.

رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء تداول أنباء تزعم تعديل الحكومة القانون الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر دون إشراكها في التعديلات بما يضر بمصالحها.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء.

واكدت وزارة السياحة أنه لا صحة لتعديل الحكومة قانون رقم 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر، مُشددةً على أنه لا يمكن المساس بالأوضاع القانونية المستقرة للشركات أو إلحاق أي ضرر بها، مُوضحةً أنه في حالة وجود أية قوانين أو تعديلات تخص عمل شركات السياحة، فإن الوزارة ملتزمة تمامًا بما نص عليه القانون من إرسال مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالعمل السياحي للاتحاد المصري للغرف السياحية لأخذ الرأي.

كما يقوم الاتحاد بمناقشتها مع الغرف والشركات المعنية وطرحها للحوار المجتمعي، مع إعطاء المهلة اللازمة لدراستها قبل عرضها على مجلس النواب وإقرارها، مُناشدةً الشركات السياحية عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة والتي تستهدف الإضرار بقطاع السياحة، مع ضرورة الرجوع إلى الوزارة أو الاتصال بالخط الساخن الخاص بها “١٩٦٥٤”، للاستفسار عن أي معلومات تخص عمل شركات السياحة، خاصة القوانين المنظمة لعملها.

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى الإضرار بقطاع السياحة.

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 – 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

– منظومة المتغيرات المكانية ترصد أي بناء مخالف جديد.. وسرعة التعامل مع أي مخالفة بناء جديدة بالإزالة الفورية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث تم التوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح.

وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس علاء عبدالفتاح، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: عقدت على مدار الفترة الماضية مجموعة من الاجتماعات لمناقشة ومتابعة إجراءات التصالح على مخالفات البناء، لافتا إلى أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على مشروع تعديل للقانون، وننتهز فرصة الإجازة البرلمانية حتى يمكننا الانتهاء منه، حتى يتم تقديمه للبرلمان فور عودة أعمال دورته الجديدة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق حرص الحكومة على دعوة ممثلي البرلمان لحضور هذه المناقشات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء؛ من أجل التوافق على بنود تعديل القانون.

وخلال الاجتماع، أشار وزير العدل إلى أن رئيس الوزراء سبق أن وجّه بصياغة تعديل يستهدف معالجة أوجه القصور والمشكلات الموجودة في القانون السابق، مضيفا : قمنا باستطلاع رأي جميع الجهات المختصة بهذا الشأن، وانتهينا حاليا من مشروع القانون، وتم التوافق حول الأحكام الجديدة بنسبة كبيرة، ونعمل حاليا على الوصول على توافق تام بشأن كل الإشكاليات.

وطرح المستشار عمر مروان، خلال الاجتماع، نقاط الخلاف القائمة بين الوزارات والجهات المعنية المختلفة في مسعى للتوصل إلى توافق بشأنها. وشهد الاجتماع مناقشات حول هذا الأمر.

وفي غضون ذلك، علّق الدكتور أحمد السجيني على ما طرحه وزير العدل وما أثير من نقاط توافق أو خلاف، مُبديا رأيه في عدد من الأمور التي تسهم في تحقيق فلسفة وهدف القانون.

وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق حول النقاط الخلافية التي كانت مُثارة. وأكد وزير العدل أنه سيتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله للبرلمان.

وفي الختام، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة والبرلمان حريصان على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء السابقة، دون السماح في الوقت نفسه بتكرار هذه الممارسات غير المقبولة، التي تؤثر بصورة سلبية على أهم ما تملكه الدولة من مقومات، وهي أجود أراضينا الزراعية، كما أنها هي السبب الرئيسي في وجود العشوائيات التي أنفقت، وتنفق الدولة، عليها المليارات، بهدف توفير حياة كريمة لساكنيها.
وأشار مدبولي إلى أن منظومة المتغيرات المكانية ترصد حالياً أي تغيير جديد، أو بناء مخالف، وهناك فرق عمل بالمحافظات المختلفة، تتولى سرعة التعامل مع أي مخالفة بناء جديدة، بالإزالة الفورية.

حدد قانون العمل، الإجازة السنوية 21 يومًا تكون بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزداد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة 30 يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

ووفقا للقانون، إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.

وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.

واجه القانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، نشر أسئلة الامتحانات وأجوبتها في مراحل التعليم المصرية والأجنبية بقصد الغش، بعقوبات حاسمة.

 وتقضى المادة (1) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

 ويعاقب حسب المادة القانونية، على الشروع فى ارتكاب أيا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

 ووفقا للمادة القانونية يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.

 وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم 85 لسنة 2022 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023.

وقدرت استخدامات الموازنـة العامـة للدولـة للـسنة الماليـة 2023/2022 بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه) . 

تم نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

 ويأتي مشروع القانون فـي ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف مواكبة التغيرات، والتحولات التي يشهدها العالم وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته، ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية.

 وذكر التقرير البرلمانى للجنة الشباب بالمجلس أن التعديلات الواردة فى مشروع القانون، تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعي للقوانين، حيث برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات علي قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً، معالجة قصورها التشريعي والتنظيمي.

 وتشمل أهم أهداف مشروع القانون فى معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصـوص لمواكبة تغيرات العصر وتحقيق مزيد من الديمقراطية الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات  والتوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسى وعالجة العقبات التي واجهت مركـز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بمـا يضـمن الاستقلالية التامـة لمركـز التسـوية والتحكيم، وذلـك مـن خـلال إعادة التشكيل وتحديـد اختصاصاته وموارده المالية بالاضافة الى سلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.

 يذكر أن مشروع القانون محال من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لاخذ رايه طبقا لاختصاصات التى كفلها الدستور لمجلس الشيوخ.

وضع قانون مكافحة الإرهاب الصادر برقم 94 لسنة 1015 والمُعدل برقم 15 لسنة 2020، عقوبات صارمة للمرحض علي ارتكاب جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.

جاءت المادة 6 من القانون السالف الذكر لتقضي بأن يُعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهاً لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضاً عاماً علنياً أو غير علني، وأياً كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

ووفقا للفقرة الثانية من المادة ذاتها، يُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد – بأية صورة – على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة.

ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.

وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.