قضايا الفساد و الأموال العامة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الدعوى المقامة من إبراهيم سعيد عبد الغني عامر، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، التي يطالب فيها ببطلان الدعوة لعقد الجمعية العمومية لنادي الزمالك.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 19633 لسنة 76 قضائية، وزير الشباب والرياضة، المجلس المكلف بإدارة تسيير أمور نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بصفاتهم.

وقال سعيد في دعواه، إنّه عضو عامل بنادي الزمالك، فوجئ يوم 2021/12/21 عند مطالعة إحدى الصحف، بوجود إعلان صادر من المدير التنفيذي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية والمطعون ضدهم ثانيا والمتضمن دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد دون تحديد موعد بعينه.

وأوضح سعيد أنّ الدعوة التي نشرت بتاريخ 2021/12/21، جاءت خالية من أي إشارة إلى أنّ اللائحة المطبّقة والساري أحكامها على نادي الزمالك للألعاب الرياضية، هي اللائحة الاسترشادية، بل نص على خلاف ذلك، وذكرت قوانين أخرى ليس لها علاقة بهذا الشأن، وجعل تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بيد رئيس مجلس الوزراء مخالفات بذلك اللائحة الاسترشادية.

وتابع، أنّه حيث إنّ الدعوة الصادرة من مجلس الإدارة المدعى عليه الثاني للدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، والمجهلة والمشوبة بالعوار والبطلان على الوجه المبين سلفا تفصيلا، جاءت باطلة ومخالفة للقانون واللوائح وما يترتب عليها من آثار، وفق المبين تفصيلا سلفا، بما يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، وهو ما يجعل الدعوى الماثلة مرجحة القبول والقضاء ببطلان الدعوة عند نظر الموضوع، ما يتوافر معه ركن الجدية في الأوراق، كما يتوافر أيضا ركن الاستعجال لأنه في استمرار السير في إجراءات الدعوة الباطلة إضرار يتعذر تداركها، تلحق بالعملية الانتخابية وبعرضها فيما بعد للبطلان.

بدأ جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحقيقاته في محاضر الضبط الأخيرة التي قامت بها هيئة الرقابة الإدارية والتي من بينها قضية إلقاء القبض على رئيس جامعة دمنهور وآخرين لتلقيه رشوة قدرها 4 ملايين جنيه، وذلك لتحقيق معهم في بالشق المالي وتضخم الثروة.

ويعتمد جهاز الكسب غير المشروع فى التحقيق في قضايا الرشوة والفساد واستغلال النفوذ وفقا لنص المادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، والتى تنص على أن “تقوم إدارة الكسب غير المشروع بطلب ملفات إقرارات الخاضعين لأحكام القانون والبيانات والإيضاحات الخاصة بهم من الجهات المعنية وعرضها على هيئات الفحص والتحقيق”.

وتستكمل المادة النص بأنه “وعلى الأجهزة معاونة هذه الهيئات فى القيام بمهامها ولها فى سبيل ذلك تكليف الرقابة الإدارية أو غيرها من الجهات المعنية الأخرى ببحث بيانات حالات الكسب غير المشروع أو الشكاوى المتعلقة بها”.

ومن المقرر أن تشكل لجان من خبراء وزارة العدل لفحص إقرار الذمة المالية الخاص برئيس جامعة دمنهور، ومقارنته بعناصر ثروته الحالية، وبيان ما بها من زيادة بشكل لا يتناسب مع مصادر دخولها المشروعة، حيث سيتم احتساب ما كان تتقاضاه من أموال من عمله العام طول فترة خدمتها وفقا لما هو ثابت في إقرار الذمة المالية ومقارنته بعناصر الثروة على أرض الواقع.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة.

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

قالت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، إن الدول التى تستضيف مؤتمرات مكافحة الفساد تضع الموضوعات المتعلقة به والدول الأطراف هى التى تختار الموضوعات التى تهم العالم، مضيفة أن جائحة كورونا عمقت أهمية الاهتمام بمكافحة الفساد والتشريعات تختلف من دولة لأخرى وهناك اتفاق على التعاون الدولى.

وأضافت خلال حوارها عبر سكايب مع الإعلامى شريف عامر عبر برنامجه يحدث فى مصر، أن قضية مكافحة الفساد تكتسب أهمية كبرى لدول العالم فى الوقت الراهن لذالك طلبات الولايات المتحدة الأمريكية استضافة المؤتمر الذى سيعقد بعد عامية، لافتة إلى أننا حذرنا من أن القطاع الصحى قد يكون معرضا للفساد نتيجة الاستثمارات الضخمة التى يتم ضخها سريعا فى هذا القطاع.

وتابعت أن بعض عصابات الجريمة المنظمة بدأت تستغل أزمة كورونا بالترويج للأساليب غير السلمية لبعض الأنشطة المحظورة على الإنترنت، مضيفة أن هناك اهتمام دولى بمكافحة الفساد على كل المستويات، مؤكدة أن الدول المستقرة والآمنة هى القادرة على مكافحة الفساد بخلاف الدول التى تشهد صراعات.

وأوضحت أن المخدرات المخلقة ظاهرة عالمية ونسعى لمواجهتها بكل الوسائل، وغلق المطارات وصعوبة التنقل من العوامل التى ساهمت فى انتشار المخدرات الكيميائية، والمخدرات الكيميائية أرخص سعرا وأخطر أثرا، مضيفة أنه لدينا معامل مركزية داخل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للكشف عن جميع المخدرات التى تخلق فى العالم.

وأكدت اننا أصدرانا تقرير عن الفساد الرياضى لأول مرة فى شرم الشيخ وهناك قدر كبير من هذا الفساد حاليا، مضيفة أن غسيل وتهريب الأموال من الأكثر الأنشطة الإجرامية و88 مليار دولار حجم الأموال الفاسدة فى إفريقيا فى العام، مؤكدة ان تهريب البشر والاعتداء على الحياة البرية من صور أشكال الفساد التى نراها كثيرا، والفساد بكل أنواعه يحبط الشباب ويقف عائق أمام التنمية فى أى مكان بالعالم.

أكدت الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، فى حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المؤتمر التاسع للدول الأطراف فى اتفاقية مكافحة الفساد والذى يختتم أعماله اليوم فى شرم الشيخ، يعد تاريخيا لأنه يعقد فى ظروف استثنائية بفعل وباء كورونا الذى تسبب فى تأجيل أو إلغاء العديد من الفعاليات حول العالم، مشيرة إلى حرص مصر على استضافة المؤتمر وتوفير كل إجراءات التأمين والسلامة.

وأضافت أن مركز المؤتمرات الدولى بشرم الشيخ يسمح بالتباعد الاجتماعي، إضافة إلى إجراءات التحليل المستمر والمتابعة المستمرة التى وضعتها الدولة لحماية الوفود، لافتة إلى المؤشرات التى تؤكد استثنائية الدورة الحالية من حيث عدد المشاركين الذى تخطى 2100 شخص، ما بين حضور شخصى وافتراضي، ومشاركة أكثر من 500 منظمة مجتمع مدنى و40 مركزًا بحثيًا ونحو 50 من خبراء منظمات الأمم المتحدة، إضافة إلى الأعداد التى تشارك فى المؤتمر بشكل افتراضي.

وقالت إن استضافة مصر لهذا المؤتمر يعكس اهتمامها بمكافحة الفساد والتعاون الدولى فى هذا الصدد، مؤكدة أن مصر شريك دائم للأمم المتحدة فى مختلف الموضوعات وهى من أوائل الدول الموقعة لتأسيس المنظمة الأممية وموقعة على اتفاقية مكافحة الفساد.

وتابعت بأن الدستور المصرى ينص على مكافحة الفساد، إضافة إلى التشريعات القائمة والمعدلة فى هذا الصدد، منوهة بأن الدولة لم تكتف بذلك وأعلنت عن استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد جارى تنفيذها بإشراف هيئة الرقابة الإدارية وبالتعاون مع العديد من الوزارات التى أصبح بالنسبة لها الوقاية من الفساد أحد السياسات الهامة للدولة.

وأضافت أن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، له مكتب إقليمى نشط فى القاهرة يشرف على نشاط شمال إفريقيا والشرق والأوسط، ونجح فى إقامة ما يزيد عن 100 فعالية خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن حملتين إعلاميتين (دشنتهما هيئة الرقابة الإدارية) مشهود لهما بالانتشار حول مفهوم رفض الفساد وصلت مشاهدتهم 55 مليون مشاهد.

وثمنت والى التعاون مع أكاديمية مكافحة الفساد المصرية (التابعة لهيئة الرقابة الإدارية) ودورها فى التعاون الفنى ورفع الكفاءات، مشيرة إلى أن الأكاديمية قامت، بالتعاون مع المكتب، بتدريب 150 خبيرا من ليبيا والسودان لتطوير استراتيجيات مكافحة الفساد.

واعتبرت والى أن اشتراك مصر فى شبكة جلوب يتيح لها التعاون مع باقى المحققين فى العالم فى تحقيق وفحص قضايا الفساد العابرة للحدود، إضافة إلى ما تتيحه الشبكة من فرصة لمصر لبناء القدرات والاطلاع على أفضل الممارسات.

ولفتت والى إلى ثراء وتنوع المؤتمر التاسع الذى استضاف 75 حدثا جانبيا لموضوعات تحظى باهتمام أممي، وكذلك الإعلان عن تقارير تصدر للمرة الأولى، منها تقرير عن وضع الفساد فى الرياضة، ودراسة لأول مرة عن تأثير الفساد على المرأة ودورها فى مكافحة الفساد، ورقة سياسات عن دور المرأة فى مكافحة الفساد أعدها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات لصالح منظمة المرأة الإسلامية (مقرها القاهرة).

وتابعت بأن المؤتمر شهد استعراض ورق عمل وسياسات حول الفساد المرتبط بجائحة كوفيد 19، وجلسات عمل حول استرداد الأصول والموجودات وعمل وحدات التحريات المالية للتحقيق فى غسيل الأموال وتدفقات الأموال غير الشرعية، بالإضافة إلى جلسة عن الذكاء الاصطناعى والتحريات عن الفساد والتعاون مع مؤسسة إيطالية بحضور جوفانى سالفينى النائب العام الإيطالي، وجلسة أخرى لوزير العدل فى أنجولا حول مبادرة التعليم من أجل مكافحة الفساد قادة النزاهة، والوزير إبراهيم الكهموس رئيس هيئة مكافحة الفساد السعودى “نزاهة”، حول شبكة جلوب العالمية لمكافحة الفساد.

وأوضحت الدكتورة غادة والى أن كل عامين تستضيف أحد دول العالم – بناء على طلب الدولة – مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتأتى استضافة مصر للمؤتمر ورئاسته بعد أن عقد منذ عامين فى آسيا (أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة).

وكشفت والى أن مؤتمر الأطراف قرر أمس الموافقة على طلب الولايات المتحدة الأمريكية باستضافة الدورة المقبلة (عقب عامين)، مشيرة إلى أهمية هذا التنوع الجغرافى بما يعكس اهتمام المناطق الجغرافية على هذه الاتفاقية وحرصها على التعاون الدولى لمكافحة الفساد.

وأوضحت رئيس مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، أن مكافحة الفساد تحتاج إلى قدر كبير من الاستقرار السياسى والأمن فى الدولة، بوصفه أحد الإشكاليات المعقدة التى تتعدد صوره وأشكاله ومنه نماذج فساد صغير بين الأفراد، والفساد العابر للحدود، مؤكدة الحاجة إلى أجهزة لديها قدر من الاستقلالية والموارد والدعم الفنى لمكافحة الفساد، وكذلك سياسات مستقرة وقيادات تشرف على العمل.

ونوهت والي، بالحاجة إلى تشريعات صادرة عن مجلس نيابى مستقر وإعداد تقارير ومتابعة وتبادل معلومات، يتبعها قيام مؤسسات الدولة وفق خطة عمل واستراتيجيات واضحة بالعمل على مكافحة الفساد ومنعه، محذرة من أن أى دولة فى حالة حرب أو عدم استقرار لا يمكنها متابعة مختلفة مؤسساتها ما يتيح مجالًا للفساد.

وشددت والى على أن الاستقرار شرط رئيس لمكافحة الفساد الذى ينبت من مواطن الضعف فى الدولة، مشيرة إلى أن وباء كورونا تسبب فى تغير أولويات الدول لتوفير احتياجاتها فى ظل الجائحة ما فتح نافذة فساد لمحاولة استغلال عدم الاستقرار فى القطاع الصحي.

نشرت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو رفع العلم المصرى لاستلام رئاسة مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وانتخب اللواء مهندس حسن عبد الشافى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيسا للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالتزكية.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ ويستمر حتى يوم الجمعة القادم.

وتسلم حسن عبد الشافي رئاسة الدورة التاسعة التي تستضيفها مصر، من الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة في الإمارات، ورئيس الدورة السابقة للمؤتمر.

وانطلقت أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الإثنين الماضي بمدينة شرم الشيخ، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير حسن عبد الشافي، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة غادة والي، ووزراء العدل والتخطيط والتعاون الدولي والهجرة والتنمية المحلية والتضامن.

وتستمر أعمال المؤتمر حتى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 5 رؤساء دول يلقون كلمة بتقنية الفيديو كونفرانس”، و50 وزيرًا، منهم 30 سيحضرون بشخصهم، و30 رئيس هيئة من هيئات مكافحة الفساد، إلى جانب 268 منظمة مجتمع مدني دولية، لديها صفة الاستشارية بالأمم المتحدة و257 جمعية أهلية عادية، و47 مركزًا بحثيًا، بإجمالي عدد مشاركين حوالي 2700. ووصفت الأمم المتحدة، مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد، بأنه “علامة فارقة عالمية لتحسين التعاون الدولي ضد الفساد ومساعدة العالم على التعافي بنزاهة من وباء كورونا.

https://www.facebook.com/ACAEgypt/videos/288346813245203/

قالت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، إن استضافة مصر للمؤتمر التاسع للدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يأتى فى نهاية عام وصف بأنه عام مكافحة الفساد بامتياز، مشيرة إلى أن تلك الدورة تعقد في ظروف استثنائية بسبب وباء كورونا.

ولفتت والي -فى تصريحات، إلى نجاح مصر وحرصها على استضافة المؤتمر الأممي وإتاحة كافة السبل وتوفير كافة الإجراءات الاحترازية لنجاحه؛ لاسيما واستضافة هذه الدورة نحو 2000 مشارك من 150 دولة.

وأكدت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أهمية هذا المؤتمر لمناقشته ملف التعافي بنزاهة بعد الجائحة في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية والرياضة، مشيرة إلى العديد من التقارير الدولية الهامة التي ستطلق من شرم الشيخ خلال فعاليات المؤتمر بالإضافة إلى المبادرات ذات الصلة والمتعلقة بمكافحة الفساد.

واعتبرت الدكتورة غادة والي، أن المؤتمر يأتي تكليلًا لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في مكافحة الفساد، والتي بدأت هذا العام بتكليف مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات (والذي تترأسه) بوضع ورقة العمل حول موقف المنظمة الأممية من مكافحة الفساد وعقد في يونيو الماضي أولى تلك الفعاليات خلال الجمعية العامة، وتم الإعلان عن الدورة الحالية التي تعقد في مصر.

وأشارت إلى أن مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، يستهدف مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد والمخدرات، موضحة أن تلك الموضوعات وثيقة الصلة بالتنمية لأن أي مجتمع لا يوجد فيه سيادة قانون أو مهدد بالإرهاب سيحرم من عوائد التنمية المستدامة.

وتابعت والي بأن دور المكتب يسعى لتنفيذ البرامج الدولية وإنفاذ التشريعات لأجل نشر النزاهة في مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد، قائلة إن أحد التقارير الدولية المهمة التي سيشهدها مؤتمر شرم الشيخ يتعلق بالفساد في الرياضة، منوهة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عبر توقيع مذكرة تفاهم تشمل الاتحادات المعنية والأندية، وتستهدف مكافحة مختلف أشكال الفساد ومنع الرهانات التي يدخل فيها ملايين من الدولارات.

وأكدت والي أهمية التقرير -الأول من نوعه- لارتباطه بصناعة الرياضة التي تقدر بنحو 750 مليار دولار وتتيح آلاف فرص العمل، بوصفها صناعة تجتذب القطاع الأكبر من الشباب سواء المتابعين أو العاملين فيها.

وحول تمكين المرأة المصرية، عبرت والي عن فخرها كمواطنة مصرية بما تحقق من إنجازات أتاحت وصول نحو 30% من تشكيل البرلمان بالعناصر النسائية وإقرار عضوية 25% من مجالس إدارة الشركات من النساء، فضلًا عن الإنجازات الهامة بتمكين المرأة في القضاء والنيابة العامة.

وأضافت أن هذه الإنجازات تعد تمكين للمرأة في المجال الاقتصادي والإداري والسياسي والاجتماعي، بما يعبر عن نهضة للمجتمع بشقيه الرجال والنساء.

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن استضافة مصر خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري، أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، وهو الحدث الأكبر في مجال منع ومُكافحة الفساد على مستوى العالم.

وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المرجع العالمي لمكافحة الفساد وكيفية التعاون بين دول العالم في المجالات المرتبطة، وانضمت مصر للاتفاقية في ديسمبر 2003 إيمانا منها بأهمية التضافر الدولي لمنع الممارسات الفاسدة حول العالم.

كانت أكدت الهيئة فى بيان لها، بمناسبة احتفالها باليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن هيئة الرقابة الادارية تطلق نسختين انجليزية وفرنسية من الموقع الرسمي لها علي شبكة الانترنت، وتم تغيير استراتيجية الهيئة الاعلامية بأن تصبح مناصاتها الإعلاميه بوابة للمهتمين بقضايا الفساد علي مستوي العالم من خلال إتاحة استراتيجيات مكافحة الفساد والاتفاقيات الدوليه والقوانين المحليه في مجال منع ومكافحة الفساد، وأيضا مؤشرات قياس وادراك الفساد والتوعية المجتمعية.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، عدم قبول الدعوى المقامة من أحمد مجدى يحيى، عضو الجمعية العمومية لنادى الأهلى، والتى تطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإلغاء قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للنادى للانعقاد يومى 25-26 نوفمبر الجارى، لرفعها من غير زى صفة.

كما طالبت الدعوى، التى حملت رقم 6878 لسنة 76 قضائية، بإلغاء قرار اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحالى لنادى الأهلى ضمن المرشحين للانتخابات.

وقال “المدعى” فى دعواه: إنه بمناسبة دعوة مجلس إدارة النادى الأهلى للرياضة البدنية لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، وذلك يومى ٢٥ و٢٦ نوفمبر لعام ۲۰۲۱ طبقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة ٢٠١٧ ونصوص لائحة النظام الأساسى للنادى الأهلى المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد تابع (ب) بتاريخ ۱۰ أكتوبر سنة ٢٠١٨.

وأضاف، أنه بصفته عضوًا عاملًا بالنادي الأهلي للرياضة البدنية برقم عضوية ٢٠- ١٩٤١٩- ۱۹۸۸- ٢١٦١٣٢، قد تقدم بالفعل بأوراق ومستندات ترشحه على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة يوم الجمعة الموافق ۱۰/۲۲/ ٢٠٢١، وذلك خلال الموعد القانوني المحدد بالمادة ٦٥ من لائحة النظام الأساسى للنادي بكافة الأوراق المطلوبة، والمنصوص عليها بالمادتين ٥٥ و٥٦ من اللائحة سالفة الذكر، إلا أنه قد فوجئ بالمستشار القانوني للنادي ومعه موظفو النادي المختصون وممثلة الجهة الإدارية برفض قبول استلام أوراق ترشحه لمنصب نائب رئيس النادي على سند من القول بعدم تقديمه ما يفيد موقفه من التجنيد، وذلك رغم بلوغه سن 57 عامًا وقت تقديم المستندات مما يعني أنه غير مطلوب أصلا، مما يظهر تعنت النادي وموظفيه مما حدا به لرفع الطعن الماثل.

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامى والمرشح المحتمل على مقعد رئيس نادى الزمالك، التى تطالب بوقف تنفيذ قرار اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك، القاضى بإلغاء قرارها السابق بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لأعضاء النادى المقرر لها يوم 19 نوفمبر لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وتضمنت الدعوى أن اللجنة الأولمبية اعتمدت صحة قرار اللجنة المكلفة إدارة نادي الزمالك منذ أكثر من 20 يوما، ولم تبدى أية تحفظات على إجراء الانتخابات، وبناء عليه قررت اللجنة فتح باب الترشح على مقاعد رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادى، الأمر الذى دعا مقيم الدعوى إلى التقدم بأوراق ترشحه على مقعد رئيس النادى.

وأوضح “هريدى” أنه فوجئ عقب ذلك بصدور قرار اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، بإلغاء قرارها السابق بالدعوة لإجراء الانتخابات، استناداً إلى توجيه صادر من مديرية الشباب والرياضة والتى طالبت بتشكيل لجنة لفحص العضويات قبل الشروع فى إجراء الانتخابات.

وأكد على بطلان قرار إلغاء الانتخابات، استناداً إلى أن مديرية الشباب والرياضة فحصت قرار اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك، عقب انتهاء المواعيد الرسمية المقررة، ذاكرا أن ذلك الاتجاه يمثل مؤشراً على عدم الرغبة فى إجراء الانتخابات.

وطالبت الدعوى بالسير فى إجراءات انعقاد الجمعية العمومية المحدد لها 19 نوفمبر، والمتضمنة إجراء الانتخابات، وانحصار العملية الانتخابية على المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم عقب فتح باب الترشح يوم 2 أكتوبر.

مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، من أولويات الدولة المصرية فى الوقت الحالى، وخاصة فيما يتعلق بالجهاز الإدارى للدولة، ولذلك نجحت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، فى انتاج مشروع الكترونى جديد يضمن ميكنة إقرارات الذمة المالية.

وتمكنت الوزارة من ميكنة إقرارات الذمة المالية لموظفي العاصمة الإدارية وربط بياناتهم في 30 وزارة حكومية، حيث يتم إنشاء قاعدة بيانات بجهاز الكسب غير المشروع مسجل بها بيانات الملتزمين بتقديم اقرارات الذمة المالية.

وبدأت المرحلة الأولى للمشروع في أكتوبر 2021 وتستمر حتى يناير 2022، وتستهدف تقديم إقرارات الذمة المالية عن بعد وبطريقه الإلكترونية وذلك للموظفين المنتقلين الى العاصمه الإدارية الخاضعين للفحص في يناير 2022حيث تم الانتهاء حتى 7 نوفمبر 2021من اعداد التطبيق الإلكتروني اللازم ووضعه على الحاسبات الخاصة بثلاثين وزارة وربطها بقواعد بيانات وزارة العدل وادارة الكسب غير المشروع.

ويستهدف المشروع إنشاء قواعد بيانات بإدارة الكسب غير المشروع يمكن من خلالها التكامل مع قواعد البيانات بجهات أخري، مثل الشهر العقاري، وحدات المرور وزارة الاسكان وغيرها على نحو يمكن من خلاله الاستيثاق من صحه البيانات المدونة باقرار الذمه المالية المقدمة لإدارة الكسب غير المشروع، وييسر من اجراءات فحص الذمة المالية لهم من خلال لجان الفحص والتحقيق.

كما يترتب على المشروع حوكمة البيانات الخاصة لممتلكات الخاضعين لأحكام إدارة الكسب غير المشروع، على نحو يُمكن من خلاله رصد حالات الادلاء ببيانات غير صحيحة عن عناصر الذمة الماليه للمقر، ويساعد الأجهزة الرقابية المعنية من رصد حالات الفساد.

كما يترتب عليه تنفيذ الالتزامات المستحقة على الدولة المصرية الناشئة عن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي كانت احد عناصر تقييم مصر في شان معيار مكافحة الفساد.

يذكر أن وزارة العدل شاركت مؤخرا فى معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، للعام الثانى على التوالى وقامت بعرض 16 مشروع تكنولوجى وهى مشروع تسجيل جلسات المحاكم وتحويل الكلام الشفوي إلى محرر مقروء، ومشروع تنظيم وإدارة جلسات نظر إجراءات تجديد الحبس عن بُعد، ومشروع ميكنة مراسلات الإعلان، ومنظومة فرض وإنفاذ القانون، وبرنامج رقمنة أعمال المحاكم المدنية محاكم الأسرة إدارة التفتيش القضائى.

ومشروعات التقاضي الإلكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية، وإصدار الشهادات عن بُعد في المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وميكنة إقرارات الذمة المالية، وبرنامج وزارتي، ومشروعات التثقيف وبناء قدرات أعضاء الجهات القضائية، سيارة التوثيق المتنقلة، وحقيبة التوثيق المتنقلة، وخدمة الاستعلام عن كثافات فروع التوثيق، وخدمة الاستعلام عن معاملاتي الميكنة في فروع التوثيق، حجز موعد في مكتب توثيق من خلال منصة مصر الرقمية، وبرنامج إصدار خطابات تحويل علاج إلكترونية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.

كشف العدد 71 من الجريدة الرسمية الجزائرية، اليوم، عن صدور مرسوم رئاسي بالصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد.

ويأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-354 المؤرخ في 16 سبتمبر 2021 المحدد لكيفيات تسيير حساب التخصيص رقم 152-302 والذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة”.

يفتح في كتابات الخزينة العمومية حساب خاص، مسمى بالصندوق الخاص بالأموال المصادرة ويقيد فيه الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، والأموال المسترجعة من الخارج.

كما سيضم الصندوق أيضا الأموال الناتجة عن بيع الأملاك المصادرة.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: “خلوا بالكم دولة زى مصر فيها 100 مليون حجم العمل فى مصر لو مميكن ميكنة كاملة كتير من الحاجات اللى بتعانوا منها وبتشوفوها مش هاتبقى موجودة، لو فيه فساد عاوزين تواجهوه بجد مش هيتواجه غير بكده إن البشر ميتعاملش غير مع مكن سواء كان المواطن أو الموظف ومفيش اتصال مباشر مع الموضوع.. النظام ده موجود فى العالم مندخلوش عندنا ليه؟.

وأضاف الرئيس السيسى خلال تفقد أعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحرى: “اديله الموافقة على الشحنة قبل ما تيجى على الميناء، والبضاعة قبل ما تتشحن من البلد المصدر ومش هديله موافقة ومش هتنزل الميناء وده هايبقى إجراء قد تجدوه صعب لكن بنعمل إجراءات الدنيا كلها بتعملها احنا مش هانبقا عجبة، احنا بنعمل اللى غيرنا سبقنا فيه، وبنحاول نحصله علشان نسهل على الناس ونضمن إن الحاجات اللى بتخش بلدنا طبقا للمعايير ، ولو فيه حاجة فيها مخاطر زى المخدرات ، وكل ما هنسيطر على حركة دخول المنافذ بشكل كامل هنقدر نحقق ونشوف زى ما الدول المتقدمة بتعمل.

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص، لانتحالهم صفة موظفين ببعض بنوك القطاع المصرفي والتواصل مع بعض عملاء البنوك وطلب بياناتهم الخاصة بحساباتهم وبطاقاتهم الائتمانية بدعوي تحديثها، الأمر الذي مكنهم من الاستيلاء علي مبالغ مالية من أرصدتهم.

وبالتنسيق مع النيابة العامة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفتيش مقار إقامتهم في توقيت متزامن بمنطقتي بولاق الدكرور و فيصل بمحافظة الجيزة، وقرية بنى وركان بمركز العدوة محافظة المنيا، وضبط المبالغ المستولي عليها من حسابات العملاء، وكذا الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وإذ تهيب هيئة الرقابة الإدارية بالمواطنين عدم الإدلاء بأية بيانات أو معلومات تخص حساباتهم المصرفية لأى شخص يتصل بهم هاتفيا، حفاظا على أموالهم، مع سرعة إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 365 لسنة ٢٠٢١ بتجديد تكليف حسن عبد الشافي أحمد بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، اعتبارًا من ٣٠/٨/٢٠٢١

نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

قالت الرئاسة التونسية، إن الرئيس قيس سعيّد، أصدر أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأوضحت الرئاسة التونسية، في بيان، أن المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيتولى مباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة، وذلك بصفة وقتية.

كما أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف السيّد علي سعيّد بمهام وال بولاية بن عروس.

استمراراً لتفعيل منظومة تلقى شكاوى المواطنين والتواصل معهم لتسهيل تلقى البلاغات لما له من أثر بالغ فى رفع معدلات مكافحة كافة صور الخروج على القانون.

وبمناسبة قيام الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بتطوير خدمة تلقى البلاغات بالإدارة من خلال استحداث غرفة لتلقى البلاغات مع تخصيص رقم مختصر لتلقى البلاغات التليفونية تم تخصيص رقم (19305) لتلقى البلاغات الخاصة بالفساد.

حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 27 يوليو المقبل، برئاسة المستشار سامى زين الدين، لإعادة إجراءات محاكمة المتهم الثالث بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”فساد المليار دولار”.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة غيابيا، بمعاقبة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد المليار دولار” بالسجن المؤبد، مع رد المبالغ المستولى عليها.

وصدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.

وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد المليار دولار” إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة “تراى أوشن للبترول” وتهريبها إلى الخارج.

وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “تراى أوشن” بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطنى) بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.

كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل عدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة)، التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته، لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500 مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.

قال الرئيس الإيراني المنتخب رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي، إنه سيعمل على تشكيل حكومة “مناهضة للفساد” في البلاد.

وأشار رئيسي في أول بيان صحفي له بعد إعلان فوزه رسمياً بنتائج الانتخابات الرئاسية من قبل وزارة الداخلية الإيرانية، إلى أنه “سيشكل حكومة ثورية مناهضة للفساد، وإنه سيكون خادماً لجميع الإيرانيين حتى للذين لم يصوتوا له أو لم يشاركوا بالانتخابات الرئاسية لأي سبب من الأسباب”.

وأضاف في حديثه أنه “لا بد من توجيه الشكر والتقدير لكل المرشحين في الانتخابات الرئاسية، سواء من انسحبوا منها أو مَن خاضوا التنافس حتى النهاية و سأستفيد من وجهات نظرهم الثمينة في إدارة البلاد”.

الانتخابات الإيرانية

واعتبر الرئيس الإيراني المنتخب المتشدد، أن ما حدث أمس الجمعة في إيران من انتخابات، هو “بداية لقرن جديد”، زاعماً إنه “دخل المنافسة الانتخابية بشكل مستقل”.

فوز رئيسي

وفي سياق آخر، أعلن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، اليوم السبت، فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية، بعد حصوله على 17 مليونا و926 ألفا من أصل 28 مليون مشارك بالانتخابات.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم توظيف الأموال، فى إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبذولة فى مجال جرائم توظيف الأموال بالمخالفة للقانون.

تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة).. لقيامة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم بزعم إستثمارها فى مجال تجارة قطع غيار السيارات والأدوات المنزلية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم وإلتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة ، إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية لهم والإستيلاء على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.

ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية).. لقيامة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم بزعم إستثمارها فى مجال تداول الأسهم بالبورصة ، وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية من المواطنين مقابل حصولهم على أرباح نصف سنوية متغيرة من قيمة رأس المال ، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

أسفرت الجهود عن ضبط (صاحب معرض لتجارة السيارات ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية).. لقيامة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم بزعم إستثمارها فى مجال تجارة السيارات من خلال المعرض الخاص به الكائن بدائرة المركز مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم وإلتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة ، إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية لهم والإستيلاء على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوي المقامة من رئيس الزمالك السابق مرتضي منصور، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك السابق 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، “يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي”.

واعتبرت اللجنة أن مخالفات رئيس الزمالك شكلت “خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة”.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك السابق، ضد اللجنة الأولمبية المصرية، وضد القررات التي تم اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك، والتي طالب فيها بوقف قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقافه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق إلى خارج النادي.

واختصمت الدعوى رقم 1716 لسنة 73 قضائية، رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى بمحافظة الاسكندرية).. بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية “الدولار الأمريكى” ، عن طريق قيامه ومجموعة من أصدقائه بتصميم وبيع ألعاب إلكترونية على شبكة المعلومات الدولية بالعملة الأجنبية وتلقى ثمنها على حسابه الشخصى بأحد البنوك، وعقب استلامها يقوم باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.. بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه المذكور.. وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاته طبقاً للفحص المستندى (150,000مائة وخمسون ألف دولار أمريكى).

وفي ذات السياق، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (حاصل على دبلوم – مقيم بمحافظة سوهاج “له معلومات جنائية” ، وشقيقه “يعمل بإحدى الدول العربية”).. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية “الدولار الأمريكى” من خلال الثانى وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بإحدى البنوك بسوهاج أو مع العائدين من الخارج ، والذى يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول.. وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2,500,000 اثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى).

وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

واصل الرئيس التونسي قيس سعيد هجومه على الحكومة وحركة النهضة الإخوانية، خلال كلمته في العيد الوطني لقوات الأمن الداخلي.
وطالب قيس سعيد، بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء دون النظر إلى حزب أو عائلة أو منصب، مشيرا إلى أن البعض يحتمي بالحصانة رغم أن مقصدها القانوني هو ضمان حرية الموقف وليس القذف والكذب والافتراء.
وتابع: “لكن الحصانة لا يمكن أن تكون حائلاً أمام المساءلة ولا يمكن أن تكون عقبة أمام الإفلات من العقاب، كما اختفت للأسف في المحاكم الأدلة والمؤيدات، بل إن المحاكمات تستمر في بلادنا لعقود، أما لو كان المتهم فقيرا مدقعاً لا ألقي به في ساعات في غياهب السجون، لكن أقولها للجميع اليوم صبر وغداً أمر”.
وقال قيس سعيد إن “القوات المسلحة يجب أن تكون أسوة في تطبيق القانون وعلى الجميع دون استثناء، لا بالمال ولا بالعلاقات مع الخارج ولا بالمصاهرة ولا بالنسب”.
وأشار قيس سعيد إلى قضية الفساد التي تورط فيها وزير الخارجية السابق وصهر راشد الغنوشي، رفيق عبد السلام، في العام 2012 ولم تحسم حتى اليوم، وإلى المتابعات القضائية في حق عدد من النواب في الائتلاف الحاكم بتهم تتعلق بتمجيد الإرهاب والعنف، والمعطلة بسبب الحصانة البرلمانية.
وتوجه قيس سعيد لضباط الأجهزة الأمنية قائلاً: “اصبروا وصابروا، إن بعضكم يعلم الكثير وكيف يعطل السير الطبيعي لدوليب الدولة بالفتن والنصوص وبالتمييز وبإثار البعض على البعض دون مقاييس موضوعية ودون وجه حق”.

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم الأربعاء، ببراءة أحمد شفيق وآخرين في قضية فساد الطيران.

وتغيب الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عن حضور جلسة النطق بالحكم عليه في اتهامهم بإهدار المال العام فى القضية المعروفة إعلاميا جمعية خدمات مصر الجديدة “حديقة الأسرة”.

وقال أحمد شفيق خلال انعقاد الجلسة السابقة “لم أهدر جنيها من المال العام الخاصة بالدولة، وأن تلك المصاريف التي تتحدث عنها اوارق القضية جاءت نتيجة من الإعلان عن المشروع والتسويق له، وأضاف شفيق إن بروتوكول إنشاء الحديقة تمت الموافقة عليه من خلال ١٠ جهات ووزارات”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، قضت ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق “غيابيا” وتوفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، فطعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بقبول الطعن شكلا وموضوعا بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.‏

قضت محكمة فرنسية، اليوم، على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الرشوة والتأثير غير المشروع، من بينهم سنتين مع وقف التنفيذ.

وكان مكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي قد فتح تحقيقا أوليا بشأن “استغلال النفوذ” يستهدف النشاطات الاستشارية في روسيا للرئيس السابق نيكولا ساركوزي، وفق ما قالت مصادر مؤكدة معلومات أوردها موقع “ميديابارت”.

وأكد المكتب لوكالة فرانس برس أنه فتح تحقيقا مع رؤساء حول “استغلال النفوذ” وكذلك في “غسل جريمة أو جنحة”. لكنه لم يؤكد موعد فتح التحقيق.

كذلك، أكد مصدر مطلع على الأمر لوكالة فرانس برس هذه المعلومات. ووفقا لـ”ميديابارت”، فإن محكمة مكافحة الفساد تحقق منذ صيف 2020، بعد تقرير صادر عن جهاز الاستخبارات المالية “تراكفين”، في أسباب دفع شركة التأمين الروسية “ريسو غارانتيا” التي يديرها اثنان من المليارديرات الروس هما سيرغي ونيكولاي ساركيسوف، مكافأة مالية لساركوزي.

وكتب الموقع “يسعى القضاء للتحقق مما إذا كان رئيس الدولة السابق قد تصرف كمستشار فقط، وهو ما سيكون قانونيا تماما، أو ما إذا كان قد شارك في نشاطات ضغط إجرامية محتملة نيابة عن رجلي الأعمال الروسيين”. والعقد الذي أبرم في العام 2019 يغطي سنوات عدة ومبلغ 3 ملايين يورو.

وكان نيكولا ساركوزي قد تلقى دفعة مقدارها 500 ألف يورو بموجب هذا العقد في أوائل العام 2020، وفقا للموقع.

“ريسو جارانتيا” التي أسست عام 1991، هي واحدة من شركات التأمين الرائدة في روسيا، وهي متخصصة في التأمين على السيارات والدراجات النارية ولديها أكثر من 34 ألف وكيل في هذا البلد و11 مليون زبون. في العام 2007، أبرمت شركة التأمين الفرنسية “أكسا” اتفاقا مع مساهمي المجموعة الروسية للحصول على حصة 36,7 في المئة في هذه الشركة مقابل حوالى 810 مليون يورو.

وفقا لموقع “ميديابارت”، فإن “أكسا” هي زبون رئيسي لشركة المحاماة “ريالايز” التي أسسها نيكولا ساركوزي في العام 1987.

ولم يرد المقربون من رئيس الدولة السابق ولا محاميه تييري هيرتسوج على الفور على اتصالات وكالة فرانس برس للتعليق.