قضايا الفساد و الأموال العامة

  • رئيس الرقابة الإدارية يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

    التقى الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بغادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بمقر الهيئة في القاهرة.

    وخلال اللقاء بحث الجانبان سُبُل تفعيل إعلان شرم الشيخ، الصادر في ختام أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، وكذلك استعراض الأنشطة والفعاليات المشتركة في مجال صقل قدرات الكوادر المعنية بمنع ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة وجرائم الاتجار بالبشر ،  وأيضاً العمل على الاستعانة بالكوادر الوطنية من ذوي الخبرات المتميزة من هيئة الرقابة الإدارية على المستويين الإقليمي والدولي، وتكثيف التعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والمرافق التدريبية الأخرى للهيئة.

    ورحب الوزير عمرو عادل بغادة والي، مثمناً دور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال دعم تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتعاون مع الأجهزة العامله في هذا المجال وتدريب كوادرها ، مؤكداً علي أهمية تنسيق التعاون المشترك مع الأجهزة العاملة في مجال منع ومكافحة الفساد علي المستويين الدولي والإقليمي لمحاصرة هذه الآفة التى تؤثر على جهود التنمية ، معرباً عن تطلعه للمزيد من التعاون المثمر والبناء مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في المجالات المشتركه خلال الفترة المقبلة.

    ومن جانبها تقدمت غادة والي بالتهنئة للوزير عمرو عادل لتوليه منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية متطلعة لاستمرار التعاون بين الجانبين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك ، كما أكدت حرص مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الشراكة المستدامة مع هيئة الرقابة الإدارية، إيماناً منه بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة، لاسيما في مجال التصدي للفساد ومنعه ،ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ، كما أشارت إلى اهتمام المكتب بتقديم أوجه الدعم اللازمة للهيئة إبان رئاستها لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية نظراً لدورها الإقليمي البارز في هذا المجال.

  • الرقابة الإدارية تشارك باجتماع مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

    تشارك هيئة الرقابة الإدارية باجتماع مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن الإنجازات المحققة لتنفيذ التزامات الإعلان السياسي المعتمد في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفساد خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2022 بفيينا.

    تتضمن الاجتماعات حلقات نقاشية للتباحث حول الممارسات الجيدة، والتحديات، والسبيل للمضي قدما نحو الوفاء بالالتزامات الواردة في أقسام الإعلان السياسي.

    وخلال كلمته بالجلسة النقاشية ، أشار وكيل هيئة الرقابة الإدارية الي حرص مصر منذ صدور الإعلان السياسي على تنفيذ كافة بنوده إيمانا منها بأهمية تضافر الجهود الدولية لمنع ومكافحة الفساد ، حيث عملت مصر علي تعزيز التعاون الدولي والإقليمي وحرصت من خلال تمثيلها للمجموعة الأفريقية أن تكون صوتاً داعماً للدول الأفريقية في منع ومكافحة الفساد ، وستعمل مصر خلال الثلاث سنوات القادمة على تقديم الدعم الفني والتدريب لكوادر هيئات مكافحة الفساد الأفريقية من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الذراع التدريبي لهيئة الرقابة الإدارية ، كما نعمل على إعداد المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢٣-٢٠٣٠، للبناء على ما تم إنجازه خلال المرحلة الثانية.

    تجدر الإشارة أنه خلال عام 2021 اعتمد رؤساء الدول والحكومات والوزراء وممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة خلال أعمال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة، الاعلان السياسي تحت عنوان” التزامنا المشترك بالعمل على التصدي للتحديات وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي“ والذي تعهدت الدول فيه بالعمل على منع ومكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولى واحترام حقوق الانسان والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون على جميع المستويات لمواجهة جميع اشكال الفساد وللحد من آثاره السلبية.

    ويتضمن الإعلان السياسي تعهد الدول على مكافحة الفساد من خلال عدة محاور رئيسية خاصة بالتدابير الوقائية ، التجريم وإنفاذ القانون ، التعاون الدولي ، استرداد الموجودات ، المساعدة التقنية وتبادل المعلومات ، مكافحة الفساد باعتبارها أحد مقومات خطة التنمية المستدامة لعام 2030“ ، النهوض بخطة وإطار استشرافيين لمكافحة الفساد ، وخلال مؤتمر الدول الاطراف الدورة التاسعة بشرم الشيخ صدر قرار المؤتمر بمتابعة جهود الدول فى تنفيذ بنود الاعلان.

  • تعرف على اللواء عمرو عادل بعد القرار الجمهوري بتعيينه قائما بأعمال رئيس الرقابة الإدارية

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتكليف اللواء عمرو عادل، القيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

    واللواء عمرو عادل حسني إبراهيم، حاصل علي ليسانس الحقوق والعلوم الشرطية من كلية الشرطة، والتحق بهيئة الرقابة الإدارية عام ١٩٩٤، حيث تدرج في المناصب حتي شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام ٢٠١٩.

    وخلال ثمانية وعشرون عاماً قضاها في العمل الرقابي، شغل خلالها كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة ، وأشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا وكذا الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية بالإضافة إلي مشاركته في تطوير وتعديل هيكل الهيئه واستحداث وحدات رقابية جديده لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة ومواجهة التطور في الجريمة بشكل علمي تخصصي، كما شارك في إجراءات تعديل قانون هيئة الرقابه الاداريه وإضافة اختصاصات ضبط جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجرائم انتحال الصفة.

    حصل على العديد من الدورات التدريبية في علوم الإدارة والاقتصاد والحوكمه ومنع ومكافحة الفساد داخل وخارج البلاد، منها دورة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة الداخلية الفرنسة بباريس ٢٠٠٢ ، دورة مكافحة غسل الأموال بالشرطة القضائية الفرنسية، دورة التحريات والمراقبات والأدلة الجنائية بالشرطة القضائية الفرنسية بباريس ٢٠٠٩ ، دورة الحوكمة وتحليل المؤشرات الاقتصادية بالبنك الدولي بواشنطن ٢٠١٦، وورشة عمل حول التنمية المستدامة ومكافحة الجريمة المنظمة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك ٢٠١٧.

    وعلي المستوى الدولي شارك سيادته في العديد من اللقاءات وورش العمل مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بمنع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة والتنمية الاقتصادية والإدارية ومنها البــنك الدولــــــي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP ، وزارة الأمن الداخلي الأمريكي DHS، ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي FBI

  • الرئيس السيسى يكلف عمرو حسنى بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية

    كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، عمرو عـادل علـى حـسـنـى، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

    صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

  • قبل الحكم عليهم.. وصول المتهمين في رشوة وزارة الصحة إلى جنايات القاهرة

    وصل ٤ متهمين في قضية رشوة وزارة الصحة قبل قليل إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس قبل انعقاد جلسة النطق بالحكم.

    وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

    وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

    وتضم قائمة المتهمين في القضية كل من: م. ع. ال. أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، و“م. ال. ع. إ.ال. و”ح. ع. ف.” ضابط بالمعاش، وم. أ. م. ب. مدير بإدارة العلاج الحر.

    وخلا أمر الإحالة من اسم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد مما يؤكد أنه لا علاقة للمتهمين بالوزيرة.

  • محافظ المنوفية يحيل 8 مسئولين للنيابة بواقعة فساد كبرى فى مستشفى الشهداء

    أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عدد 8 من مسئولى التحصيل بمستشفي الشهداء المركزى للنيابة العامة لإعمال شئونها للتحقيق فى واقعة تزوير مقترنة بالاختلاس والتلاعب في دفاتر 19 صحة عامة “أ، ب، ج” حفاظا على المال العام ومصلحة المواطنين، جاء ذلك بناء على تقرير اللجنة المشكلة بالمديرية المالية بالمنوفية.

    وتبين من خلال الاطلاع وفحص تقرير لجنة المديرية المالية، قيام عدد من مسئولي التحصيل بالمستشفى بالتلاعب بإيصالات التوريد الصادرة عن البنك المركزى، وذلك باستخدام إيصال توريد سابق بعد طمس التاريخ من عليه بغرض استخدامه بإرفاقه في توريدة جديدة، وكذلك وجود فروق تجميع في بعض التوريدات واستخدام إيصالات صادرة عن ماكينات التحصيل الإلكترونى وإرفاقها بدفاتر 19 صحة عامة، وعدم استخراج إيصالات 33ع.ح بالمخالفة للتعليمات المالية، وذلك بقصد الاستيلاء على الأموال العامة للدولة.

    كما تبين استلام مبالغ مالية وعدم توريدها على الحسابات المخصصة، وتحصيل مبالغ مالية وتوريدها بأقل من قيمتها وذلك بقصد الاستيلاء عليها وقد بلغ ما أمكن حصره 644 ألفا و243 جنيها.

    ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.

  • الرئيس اللبناني يؤكد أهمية دور هيئات الرقابة في مكافحة الفساد

    أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أهمية الدور الذي تلعبه هيئات الرقابة في عملية مكافحة الفساد ووقف الهدر في إدارات الدولة ومؤسساتها، مركزا على المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتق ديوان المحاسبة في إظهار التجاوزات في المؤسسات الرسمية، داعيا الى التشدد في المراقبة واعداد التقارير اللازمة لإحالتها إلى الجهات المعنية بالملاحقة.

    جاء خلال استقباله اليوم وفد ديوان المحاسبة الذي ضم رئيس الديوان القاضي محمد بدران، والمدعي العام فيه القاضي فوزي خميس.

    وقدم الوفد لرئيس الجمهورية التقرير الخاص الذي وضعه الديوان حول قطاع الاتصالات من العام 2004 حتى الآن والذي اظهر وجود مخالفات وتجاوزات في المؤسسات التابعة للقطاع وهيئة أوجيرو (شركة الاتصالات الوطنية) وشركتي الهاتف المحمول، تتناول مسائل ادارية وتنظيمية ومالية، إضافة الى توصيات واقتراحات لتحسين الانتاجية وضبط الهدر والمخالفات.

    واثنى عون على الجهد المبذول لإنجاز التقرير على أن يأخذ مجراه القانوني.

  • الداخلية: ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 71 مليون جنيه ممباحث الأموال العامةمباحث الأموال العامة

    شنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية، حملة لاستهداف القائمين على لإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بكافة محافظات الجمهورية.

    وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 38 قضية بإجمالى مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية” بلغت نحو أكثر من 71 مليون جنيه نقديًا ومستنديًا على بإجمالى المبالغ المضبوطة نقدًا (قرابة 7 مليون جنيه – عملات أجنبية بما يعادل قرابة 8 مليون جنيه).

    وإجمالى المبالغ المضبوطة مستنديًا (2 مليون جنيه – عملات أجنبية بما يعادل أكثر من 54 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

    جاء ذلك استمرارًا للجهود الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى تعزيزًا للإقتصاد الوطنى وحمايةً لمقدرات المجتمع.

    وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

    وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

    كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

  • رئيس الرقابة الإدارية فى افتتاح معرض الكتاب: هدفنا منع ومكافحة الفساد

    أكد الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، حرص الهيئة على المشاركة في فعاليات الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتى تعد المشاركة الأولي للهيئة بالمعرض.

    المشاركة تأتى في إطار استهداف الهيئة تعظيم ثقافة منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطرة ونشر قيم النزاهة والشفافية والوصول إلى جميع شرائح المجتمع كونهُ شريكا بوعيه وتحركه الإيجابي في الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية.

    واستطرد رئيس هيئة الرقابة الإدارية مؤكدا أن مشاركة الهيئة بمعرض الكتاب لا تتوقف عند عرض ما تحقق من إنجاز في مجال مكافحة الفساد ومنعه ،بل تمتد إلى فتح نقاش حول هذا الملف مع رواد المعرض من خلال ندوتين تنظمهما الأكاديمة الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة، كما أكد على اهتمام الهيئة بالتواصل الفعال مع المجتمع، حيث يجري جناح الهيئة استقصاء رأي للاسترشاد برأي المشاركين بالمعرض في جهود مكافحة الفساد وهو ما يساعد في تطوير استراتيجيات مكافحته ومنعه.

    جاءت تصريحات الوزير على هامش انطلاق فعاليات جناح هيئة الرقابة الإدارية في إطار افتتاح الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

  • القضاء الإدارى يرفض دعوى تطالب بوقف انتخابات نادى الزمالك

    قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الدعوى المقامة من إبراهيم سعيد عبد الغني عامر، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، التي يطالب فيها ببطلان الدعوة لعقد الجمعية العمومية لنادي الزمالك.

    اختصمت الدعوى التي حملت رقم 19633 لسنة 76 قضائية، وزير الشباب والرياضة، المجلس المكلف بإدارة تسيير أمور نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بصفاتهم.

    وقال سعيد في دعواه، إنّه عضو عامل بنادي الزمالك، فوجئ يوم 2021/12/21 عند مطالعة إحدى الصحف، بوجود إعلان صادر من المدير التنفيذي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية والمطعون ضدهم ثانيا والمتضمن دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد دون تحديد موعد بعينه.

    وأوضح سعيد أنّ الدعوة التي نشرت بتاريخ 2021/12/21، جاءت خالية من أي إشارة إلى أنّ اللائحة المطبّقة والساري أحكامها على نادي الزمالك للألعاب الرياضية، هي اللائحة الاسترشادية، بل نص على خلاف ذلك، وذكرت قوانين أخرى ليس لها علاقة بهذا الشأن، وجعل تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بيد رئيس مجلس الوزراء مخالفات بذلك اللائحة الاسترشادية.

    وتابع، أنّه حيث إنّ الدعوة الصادرة من مجلس الإدارة المدعى عليه الثاني للدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، والمجهلة والمشوبة بالعوار والبطلان على الوجه المبين سلفا تفصيلا، جاءت باطلة ومخالفة للقانون واللوائح وما يترتب عليها من آثار، وفق المبين تفصيلا سلفا، بما يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، وهو ما يجعل الدعوى الماثلة مرجحة القبول والقضاء ببطلان الدعوة عند نظر الموضوع، ما يتوافر معه ركن الجدية في الأوراق، كما يتوافر أيضا ركن الاستعجال لأنه في استمرار السير في إجراءات الدعوة الباطلة إضرار يتعذر تداركها، تلحق بالعملية الانتخابية وبعرضها فيما بعد للبطلان.

  • الكسب غير المشروع يحقق فى رشوة رئيس جامعة دمنهور ويشكل لجانا لحصر ثروته

    بدأ جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحقيقاته في محاضر الضبط الأخيرة التي قامت بها هيئة الرقابة الإدارية والتي من بينها قضية إلقاء القبض على رئيس جامعة دمنهور وآخرين لتلقيه رشوة قدرها 4 ملايين جنيه، وذلك لتحقيق معهم في بالشق المالي وتضخم الثروة.

    ويعتمد جهاز الكسب غير المشروع فى التحقيق في قضايا الرشوة والفساد واستغلال النفوذ وفقا لنص المادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، والتى تنص على أن “تقوم إدارة الكسب غير المشروع بطلب ملفات إقرارات الخاضعين لأحكام القانون والبيانات والإيضاحات الخاصة بهم من الجهات المعنية وعرضها على هيئات الفحص والتحقيق”.

    وتستكمل المادة النص بأنه “وعلى الأجهزة معاونة هذه الهيئات فى القيام بمهامها ولها فى سبيل ذلك تكليف الرقابة الإدارية أو غيرها من الجهات المعنية الأخرى ببحث بيانات حالات الكسب غير المشروع أو الشكاوى المتعلقة بها”.

    ومن المقرر أن تشكل لجان من خبراء وزارة العدل لفحص إقرار الذمة المالية الخاص برئيس جامعة دمنهور، ومقارنته بعناصر ثروته الحالية، وبيان ما بها من زيادة بشكل لا يتناسب مع مصادر دخولها المشروعة، حيث سيتم احتساب ما كان تتقاضاه من أموال من عمله العام طول فترة خدمتها وفقا لما هو ثابت في إقرار الذمة المالية ومقارنته بعناصر الثروة على أرض الواقع.

    وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة.

  • النائب العام يحيل 4 متهمين فى قضية رشوة مسئولين بوزارة الصحة للجنايات

    أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

    وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

  • غادة والى: جائحة فيروس كورونا عمقت أهمية الاهتمام بمكافحة الفساد

    قالت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، إن الدول التى تستضيف مؤتمرات مكافحة الفساد تضع الموضوعات المتعلقة به والدول الأطراف هى التى تختار الموضوعات التى تهم العالم، مضيفة أن جائحة كورونا عمقت أهمية الاهتمام بمكافحة الفساد والتشريعات تختلف من دولة لأخرى وهناك اتفاق على التعاون الدولى.

    وأضافت خلال حوارها عبر سكايب مع الإعلامى شريف عامر عبر برنامجه يحدث فى مصر، أن قضية مكافحة الفساد تكتسب أهمية كبرى لدول العالم فى الوقت الراهن لذالك طلبات الولايات المتحدة الأمريكية استضافة المؤتمر الذى سيعقد بعد عامية، لافتة إلى أننا حذرنا من أن القطاع الصحى قد يكون معرضا للفساد نتيجة الاستثمارات الضخمة التى يتم ضخها سريعا فى هذا القطاع.

    وتابعت أن بعض عصابات الجريمة المنظمة بدأت تستغل أزمة كورونا بالترويج للأساليب غير السلمية لبعض الأنشطة المحظورة على الإنترنت، مضيفة أن هناك اهتمام دولى بمكافحة الفساد على كل المستويات، مؤكدة أن الدول المستقرة والآمنة هى القادرة على مكافحة الفساد بخلاف الدول التى تشهد صراعات.

    وأوضحت أن المخدرات المخلقة ظاهرة عالمية ونسعى لمواجهتها بكل الوسائل، وغلق المطارات وصعوبة التنقل من العوامل التى ساهمت فى انتشار المخدرات الكيميائية، والمخدرات الكيميائية أرخص سعرا وأخطر أثرا، مضيفة أنه لدينا معامل مركزية داخل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للكشف عن جميع المخدرات التى تخلق فى العالم.

    وأكدت اننا أصدرانا تقرير عن الفساد الرياضى لأول مرة فى شرم الشيخ وهناك قدر كبير من هذا الفساد حاليا، مضيفة أن غسيل وتهريب الأموال من الأكثر الأنشطة الإجرامية و88 مليار دولار حجم الأموال الفاسدة فى إفريقيا فى العام، مؤكدة ان تهريب البشر والاعتداء على الحياة البرية من صور أشكال الفساد التى نراها كثيرا، والفساد بكل أنواعه يحبط الشباب ويقف عائق أمام التنمية فى أى مكان بالعالم.

  • غادة والي: مصر لم تكتف بتشريعات مكافحة الفساد وتبنت استراتيجية وطنية لمنعه

    أكدت الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، فى حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المؤتمر التاسع للدول الأطراف فى اتفاقية مكافحة الفساد والذى يختتم أعماله اليوم فى شرم الشيخ، يعد تاريخيا لأنه يعقد فى ظروف استثنائية بفعل وباء كورونا الذى تسبب فى تأجيل أو إلغاء العديد من الفعاليات حول العالم، مشيرة إلى حرص مصر على استضافة المؤتمر وتوفير كل إجراءات التأمين والسلامة.

    وأضافت أن مركز المؤتمرات الدولى بشرم الشيخ يسمح بالتباعد الاجتماعي، إضافة إلى إجراءات التحليل المستمر والمتابعة المستمرة التى وضعتها الدولة لحماية الوفود، لافتة إلى المؤشرات التى تؤكد استثنائية الدورة الحالية من حيث عدد المشاركين الذى تخطى 2100 شخص، ما بين حضور شخصى وافتراضي، ومشاركة أكثر من 500 منظمة مجتمع مدنى و40 مركزًا بحثيًا ونحو 50 من خبراء منظمات الأمم المتحدة، إضافة إلى الأعداد التى تشارك فى المؤتمر بشكل افتراضي.

    وقالت إن استضافة مصر لهذا المؤتمر يعكس اهتمامها بمكافحة الفساد والتعاون الدولى فى هذا الصدد، مؤكدة أن مصر شريك دائم للأمم المتحدة فى مختلف الموضوعات وهى من أوائل الدول الموقعة لتأسيس المنظمة الأممية وموقعة على اتفاقية مكافحة الفساد.

    وتابعت بأن الدستور المصرى ينص على مكافحة الفساد، إضافة إلى التشريعات القائمة والمعدلة فى هذا الصدد، منوهة بأن الدولة لم تكتف بذلك وأعلنت عن استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد جارى تنفيذها بإشراف هيئة الرقابة الإدارية وبالتعاون مع العديد من الوزارات التى أصبح بالنسبة لها الوقاية من الفساد أحد السياسات الهامة للدولة.

    وأضافت أن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، له مكتب إقليمى نشط فى القاهرة يشرف على نشاط شمال إفريقيا والشرق والأوسط، ونجح فى إقامة ما يزيد عن 100 فعالية خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن حملتين إعلاميتين (دشنتهما هيئة الرقابة الإدارية) مشهود لهما بالانتشار حول مفهوم رفض الفساد وصلت مشاهدتهم 55 مليون مشاهد.

    وثمنت والى التعاون مع أكاديمية مكافحة الفساد المصرية (التابعة لهيئة الرقابة الإدارية) ودورها فى التعاون الفنى ورفع الكفاءات، مشيرة إلى أن الأكاديمية قامت، بالتعاون مع المكتب، بتدريب 150 خبيرا من ليبيا والسودان لتطوير استراتيجيات مكافحة الفساد.

    واعتبرت والى أن اشتراك مصر فى شبكة جلوب يتيح لها التعاون مع باقى المحققين فى العالم فى تحقيق وفحص قضايا الفساد العابرة للحدود، إضافة إلى ما تتيحه الشبكة من فرصة لمصر لبناء القدرات والاطلاع على أفضل الممارسات.

    ولفتت والى إلى ثراء وتنوع المؤتمر التاسع الذى استضاف 75 حدثا جانبيا لموضوعات تحظى باهتمام أممي، وكذلك الإعلان عن تقارير تصدر للمرة الأولى، منها تقرير عن وضع الفساد فى الرياضة، ودراسة لأول مرة عن تأثير الفساد على المرأة ودورها فى مكافحة الفساد، ورقة سياسات عن دور المرأة فى مكافحة الفساد أعدها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات لصالح منظمة المرأة الإسلامية (مقرها القاهرة).

    وتابعت بأن المؤتمر شهد استعراض ورق عمل وسياسات حول الفساد المرتبط بجائحة كوفيد 19، وجلسات عمل حول استرداد الأصول والموجودات وعمل وحدات التحريات المالية للتحقيق فى غسيل الأموال وتدفقات الأموال غير الشرعية، بالإضافة إلى جلسة عن الذكاء الاصطناعى والتحريات عن الفساد والتعاون مع مؤسسة إيطالية بحضور جوفانى سالفينى النائب العام الإيطالي، وجلسة أخرى لوزير العدل فى أنجولا حول مبادرة التعليم من أجل مكافحة الفساد قادة النزاهة، والوزير إبراهيم الكهموس رئيس هيئة مكافحة الفساد السعودى “نزاهة”، حول شبكة جلوب العالمية لمكافحة الفساد.

    وأوضحت الدكتورة غادة والى أن كل عامين تستضيف أحد دول العالم – بناء على طلب الدولة – مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتأتى استضافة مصر للمؤتمر ورئاسته بعد أن عقد منذ عامين فى آسيا (أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة).

    وكشفت والى أن مؤتمر الأطراف قرر أمس الموافقة على طلب الولايات المتحدة الأمريكية باستضافة الدورة المقبلة (عقب عامين)، مشيرة إلى أهمية هذا التنوع الجغرافى بما يعكس اهتمام المناطق الجغرافية على هذه الاتفاقية وحرصها على التعاون الدولى لمكافحة الفساد.

    وأوضحت رئيس مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، أن مكافحة الفساد تحتاج إلى قدر كبير من الاستقرار السياسى والأمن فى الدولة، بوصفه أحد الإشكاليات المعقدة التى تتعدد صوره وأشكاله ومنه نماذج فساد صغير بين الأفراد، والفساد العابر للحدود، مؤكدة الحاجة إلى أجهزة لديها قدر من الاستقلالية والموارد والدعم الفنى لمكافحة الفساد، وكذلك سياسات مستقرة وقيادات تشرف على العمل.

    ونوهت والي، بالحاجة إلى تشريعات صادرة عن مجلس نيابى مستقر وإعداد تقارير ومتابعة وتبادل معلومات، يتبعها قيام مؤسسات الدولة وفق خطة عمل واستراتيجيات واضحة بالعمل على مكافحة الفساد ومنعه، محذرة من أن أى دولة فى حالة حرب أو عدم استقرار لا يمكنها متابعة مختلفة مؤسساتها ما يتيح مجالًا للفساد.

    وشددت والى على أن الاستقرار شرط رئيس لمكافحة الفساد الذى ينبت من مواطن الضعف فى الدولة، مشيرة إلى أن وباء كورونا تسبب فى تغير أولويات الدول لتوفير احتياجاتها فى ظل الجائحة ما فتح نافذة فساد لمحاولة استغلال عدم الاستقرار فى القطاع الصحي.

  • الرقابة الإدارية تنشر فيديو لرفع علم مصر على مقر مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

    نشرت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو رفع العلم المصرى لاستلام رئاسة مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

    وانتخب اللواء مهندس حسن عبد الشافى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيسا للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالتزكية.

    جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ ويستمر حتى يوم الجمعة القادم.

    وتسلم حسن عبد الشافي رئاسة الدورة التاسعة التي تستضيفها مصر، من الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة في الإمارات، ورئيس الدورة السابقة للمؤتمر.

    وانطلقت أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الإثنين الماضي بمدينة شرم الشيخ، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير حسن عبد الشافي، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة غادة والي، ووزراء العدل والتخطيط والتعاون الدولي والهجرة والتنمية المحلية والتضامن.

    وتستمر أعمال المؤتمر حتى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 5 رؤساء دول يلقون كلمة بتقنية الفيديو كونفرانس”، و50 وزيرًا، منهم 30 سيحضرون بشخصهم، و30 رئيس هيئة من هيئات مكافحة الفساد، إلى جانب 268 منظمة مجتمع مدني دولية، لديها صفة الاستشارية بالأمم المتحدة و257 جمعية أهلية عادية، و47 مركزًا بحثيًا، بإجمالي عدد مشاركين حوالي 2700. ووصفت الأمم المتحدة، مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد، بأنه “علامة فارقة عالمية لتحسين التعاون الدولي ضد الفساد ومساعدة العالم على التعافي بنزاهة من وباء كورونا.

  • غادة والى: مصر نجحت فى تنظيم مؤتمر شرم الشيخ الأممى لمكافحة الفساد فى ظل ظروف استثنائية

    قالت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، إن استضافة مصر للمؤتمر التاسع للدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يأتى فى نهاية عام وصف بأنه عام مكافحة الفساد بامتياز، مشيرة إلى أن تلك الدورة تعقد في ظروف استثنائية بسبب وباء كورونا.

    ولفتت والي -فى تصريحات، إلى نجاح مصر وحرصها على استضافة المؤتمر الأممي وإتاحة كافة السبل وتوفير كافة الإجراءات الاحترازية لنجاحه؛ لاسيما واستضافة هذه الدورة نحو 2000 مشارك من 150 دولة.

    وأكدت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أهمية هذا المؤتمر لمناقشته ملف التعافي بنزاهة بعد الجائحة في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية والرياضة، مشيرة إلى العديد من التقارير الدولية الهامة التي ستطلق من شرم الشيخ خلال فعاليات المؤتمر بالإضافة إلى المبادرات ذات الصلة والمتعلقة بمكافحة الفساد.

    واعتبرت الدكتورة غادة والي، أن المؤتمر يأتي تكليلًا لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في مكافحة الفساد، والتي بدأت هذا العام بتكليف مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات (والذي تترأسه) بوضع ورقة العمل حول موقف المنظمة الأممية من مكافحة الفساد وعقد في يونيو الماضي أولى تلك الفعاليات خلال الجمعية العامة، وتم الإعلان عن الدورة الحالية التي تعقد في مصر.

    وأشارت إلى أن مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، يستهدف مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد والمخدرات، موضحة أن تلك الموضوعات وثيقة الصلة بالتنمية لأن أي مجتمع لا يوجد فيه سيادة قانون أو مهدد بالإرهاب سيحرم من عوائد التنمية المستدامة.

    وتابعت والي بأن دور المكتب يسعى لتنفيذ البرامج الدولية وإنفاذ التشريعات لأجل نشر النزاهة في مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد، قائلة إن أحد التقارير الدولية المهمة التي سيشهدها مؤتمر شرم الشيخ يتعلق بالفساد في الرياضة، منوهة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عبر توقيع مذكرة تفاهم تشمل الاتحادات المعنية والأندية، وتستهدف مكافحة مختلف أشكال الفساد ومنع الرهانات التي يدخل فيها ملايين من الدولارات.

    وأكدت والي أهمية التقرير -الأول من نوعه- لارتباطه بصناعة الرياضة التي تقدر بنحو 750 مليار دولار وتتيح آلاف فرص العمل، بوصفها صناعة تجتذب القطاع الأكبر من الشباب سواء المتابعين أو العاملين فيها.

    وحول تمكين المرأة المصرية، عبرت والي عن فخرها كمواطنة مصرية بما تحقق من إنجازات أتاحت وصول نحو 30% من تشكيل البرلمان بالعناصر النسائية وإقرار عضوية 25% من مجالس إدارة الشركات من النساء، فضلًا عن الإنجازات الهامة بتمكين المرأة في القضاء والنيابة العامة.

    وأضافت أن هذه الإنجازات تعد تمكين للمرأة في المجال الاقتصادي والإداري والسياسي والاجتماعي، بما يعبر عن نهضة للمجتمع بشقيه الرجال والنساء.

  • مصر تستضيف مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد

    أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن استضافة مصر خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري، أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، وهو الحدث الأكبر في مجال منع ومُكافحة الفساد على مستوى العالم.

    وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المرجع العالمي لمكافحة الفساد وكيفية التعاون بين دول العالم في المجالات المرتبطة، وانضمت مصر للاتفاقية في ديسمبر 2003 إيمانا منها بأهمية التضافر الدولي لمنع الممارسات الفاسدة حول العالم.

    كانت أكدت الهيئة فى بيان لها، بمناسبة احتفالها باليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن هيئة الرقابة الادارية تطلق نسختين انجليزية وفرنسية من الموقع الرسمي لها علي شبكة الانترنت، وتم تغيير استراتيجية الهيئة الاعلامية بأن تصبح مناصاتها الإعلاميه بوابة للمهتمين بقضايا الفساد علي مستوي العالم من خلال إتاحة استراتيجيات مكافحة الفساد والاتفاقيات الدوليه والقوانين المحليه في مجال منع ومكافحة الفساد، وأيضا مؤشرات قياس وادراك الفساد والتوعية المجتمعية.

  • تفاصيل جديدة فى واقعة ضبط الرقابة الإدارية موظف بصحة البحيرة فى قضية رشوة

    تفاصيل جديدة في واقعة إلقاء الرقابة الإدارية، القبض على موظف بمديرية الصحة في البحيرة، حيث نشرت هيئة الرقابة الإدارية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تفاصيل القبض على موظف بمديرية الصحة في البحيرة، لتورطه فى قضية رشوة.

    وكشفت الهيئة في بيان لها اليوم، عن القبض على مدير الإدارة الهندسية بمديرية الصحة بالبحيرة وآخرين، بتهمة تقاضي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة، بلغت 2 مليون جنيه من بعض الموردين المتعاملين مع المديرية.

  • القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى وقف انتخابات النادى الأهلى

    قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، عدم قبول الدعوى المقامة من أحمد مجدى يحيى، عضو الجمعية العمومية لنادى الأهلى، والتى تطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإلغاء قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للنادى للانعقاد يومى 25-26 نوفمبر الجارى، لرفعها من غير زى صفة.

    كما طالبت الدعوى، التى حملت رقم 6878 لسنة 76 قضائية، بإلغاء قرار اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحالى لنادى الأهلى ضمن المرشحين للانتخابات.

    وقال “المدعى” فى دعواه: إنه بمناسبة دعوة مجلس إدارة النادى الأهلى للرياضة البدنية لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، وذلك يومى ٢٥ و٢٦ نوفمبر لعام ۲۰۲۱ طبقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة ٢٠١٧ ونصوص لائحة النظام الأساسى للنادى الأهلى المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد تابع (ب) بتاريخ ۱۰ أكتوبر سنة ٢٠١٨.

    وأضاف، أنه بصفته عضوًا عاملًا بالنادي الأهلي للرياضة البدنية برقم عضوية ٢٠- ١٩٤١٩- ۱۹۸۸- ٢١٦١٣٢، قد تقدم بالفعل بأوراق ومستندات ترشحه على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة يوم الجمعة الموافق ۱۰/۲۲/ ٢٠٢١، وذلك خلال الموعد القانوني المحدد بالمادة ٦٥ من لائحة النظام الأساسى للنادي بكافة الأوراق المطلوبة، والمنصوص عليها بالمادتين ٥٥ و٥٦ من اللائحة سالفة الذكر، إلا أنه قد فوجئ بالمستشار القانوني للنادي ومعه موظفو النادي المختصون وممثلة الجهة الإدارية برفض قبول استلام أوراق ترشحه لمنصب نائب رئيس النادي على سند من القول بعدم تقديمه ما يفيد موقفه من التجنيد، وذلك رغم بلوغه سن 57 عامًا وقت تقديم المستندات مما يعني أنه غير مطلوب أصلا، مما يظهر تعنت النادي وموظفيه مما حدا به لرفع الطعن الماثل.

  • الانتخابات فى موعدها .. القضاء الإدارى يرفض دعوى وقف انتخابات نادى الزمالك

    قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامى والمرشح المحتمل على مقعد رئيس نادى الزمالك، التى تطالب بوقف تنفيذ قرار اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك، القاضى بإلغاء قرارها السابق بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لأعضاء النادى المقرر لها يوم 19 نوفمبر لانتخاب مجلس إدارة جديد.

     

    وتضمنت الدعوى أن اللجنة الأولمبية اعتمدت صحة قرار اللجنة المكلفة إدارة نادي الزمالك منذ أكثر من 20 يوما، ولم تبدى أية تحفظات على إجراء الانتخابات، وبناء عليه قررت اللجنة فتح باب الترشح على مقاعد رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادى، الأمر الذى دعا مقيم الدعوى إلى التقدم بأوراق ترشحه على مقعد رئيس النادى.

     

    وأوضح “هريدى” أنه فوجئ عقب ذلك بصدور قرار اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، بإلغاء قرارها السابق بالدعوة لإجراء الانتخابات، استناداً إلى توجيه صادر من مديرية الشباب والرياضة والتى طالبت بتشكيل لجنة لفحص العضويات قبل الشروع فى إجراء الانتخابات.

     

    وأكد على بطلان قرار إلغاء الانتخابات، استناداً إلى أن مديرية الشباب والرياضة فحصت قرار اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك، عقب انتهاء المواعيد الرسمية المقررة، ذاكرا أن ذلك الاتجاه يمثل مؤشراً على عدم الرغبة فى إجراء الانتخابات.

     

    وطالبت الدعوى بالسير فى إجراءات انعقاد الجمعية العمومية المحدد لها 19 نوفمبر، والمتضمنة إجراء الانتخابات، وانحصار العملية الانتخابية على المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم عقب فتح باب الترشح يوم 2 أكتوبر.

     

  • وزارة العدل تكافح الفساد بميكنة إقرارات الذمة المالية لموظفي العاصمة الإدارية

    مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، من أولويات الدولة المصرية فى الوقت الحالى، وخاصة فيما يتعلق بالجهاز الإدارى للدولة، ولذلك نجحت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، فى انتاج مشروع الكترونى جديد يضمن ميكنة إقرارات الذمة المالية.

    وتمكنت الوزارة من ميكنة إقرارات الذمة المالية لموظفي العاصمة الإدارية وربط بياناتهم في 30 وزارة حكومية، حيث يتم إنشاء قاعدة بيانات بجهاز الكسب غير المشروع مسجل بها بيانات الملتزمين بتقديم اقرارات الذمة المالية.

    وبدأت المرحلة الأولى للمشروع في أكتوبر 2021 وتستمر حتى يناير 2022، وتستهدف تقديم إقرارات الذمة المالية عن بعد وبطريقه الإلكترونية وذلك للموظفين المنتقلين الى العاصمه الإدارية الخاضعين للفحص في يناير 2022حيث تم الانتهاء حتى 7 نوفمبر 2021من اعداد التطبيق الإلكتروني اللازم ووضعه على الحاسبات الخاصة بثلاثين وزارة وربطها بقواعد بيانات وزارة العدل وادارة الكسب غير المشروع.

    ويستهدف المشروع إنشاء قواعد بيانات بإدارة الكسب غير المشروع يمكن من خلالها التكامل مع قواعد البيانات بجهات أخري، مثل الشهر العقاري، وحدات المرور وزارة الاسكان وغيرها على نحو يمكن من خلاله الاستيثاق من صحه البيانات المدونة باقرار الذمه المالية المقدمة لإدارة الكسب غير المشروع، وييسر من اجراءات فحص الذمة المالية لهم من خلال لجان الفحص والتحقيق.

    كما يترتب على المشروع حوكمة البيانات الخاصة لممتلكات الخاضعين لأحكام إدارة الكسب غير المشروع، على نحو يُمكن من خلاله رصد حالات الادلاء ببيانات غير صحيحة عن عناصر الذمة الماليه للمقر، ويساعد الأجهزة الرقابية المعنية من رصد حالات الفساد.

    كما يترتب عليه تنفيذ الالتزامات المستحقة على الدولة المصرية الناشئة عن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي كانت احد عناصر تقييم مصر في شان معيار مكافحة الفساد.

    يذكر أن وزارة العدل شاركت مؤخرا فى معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، للعام الثانى على التوالى وقامت بعرض 16 مشروع تكنولوجى وهى مشروع تسجيل جلسات المحاكم وتحويل الكلام الشفوي إلى محرر مقروء، ومشروع تنظيم وإدارة جلسات نظر إجراءات تجديد الحبس عن بُعد، ومشروع ميكنة مراسلات الإعلان، ومنظومة فرض وإنفاذ القانون، وبرنامج رقمنة أعمال المحاكم المدنية محاكم الأسرة إدارة التفتيش القضائى.

    ومشروعات التقاضي الإلكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية، وإصدار الشهادات عن بُعد في المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وميكنة إقرارات الذمة المالية، وبرنامج وزارتي، ومشروعات التثقيف وبناء قدرات أعضاء الجهات القضائية، سيارة التوثيق المتنقلة، وحقيبة التوثيق المتنقلة، وخدمة الاستعلام عن كثافات فروع التوثيق، وخدمة الاستعلام عن معاملاتي الميكنة في فروع التوثيق، حجز موعد في مكتب توثيق من خلال منصة مصر الرقمية، وبرنامج إصدار خطابات تحويل علاج إلكترونية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.

  • الجزائر.. مرسوم رئاسي بإنشاء صندوق خاص بأموال مكافحة الفساد

    كشف العدد 71 من الجريدة الرسمية الجزائرية، اليوم، عن صدور مرسوم رئاسي بالصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد.

    ويأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-354 المؤرخ في 16 سبتمبر 2021 المحدد لكيفيات تسيير حساب التخصيص رقم 152-302 والذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة”.

    يفتح في كتابات الخزينة العمومية حساب خاص، مسمى بالصندوق الخاص بالأموال المصادرة ويقيد فيه الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، والأموال المسترجعة من الخارج.

    كما سيضم الصندوق أيضا الأموال الناتجة عن بيع الأملاك المصادرة.

  • مجلس الدولة يعتمد رسميا الحركة القضائية لأعضاء القضاء الإدارى بـ122 دائرة

    اعتمدت الجمعية العمومية لقضاة محكمة القضاء الإدارى، الأحد، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2022/2021.
    وتضمنت الحركة توزيع قضاة المحكمة على عدد 122 دائرة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والمحافظات.

  • الرئيس السيسى: “لو فيه فساد عاوزين تواجهوه البشر ميتعاملش غير مع مكن”

    قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: “خلوا بالكم دولة زى مصر فيها 100 مليون حجم العمل فى مصر لو مميكن ميكنة كاملة كتير من الحاجات اللى بتعانوا منها وبتشوفوها مش هاتبقى موجودة، لو فيه فساد عاوزين تواجهوه بجد مش هيتواجه غير بكده إن البشر ميتعاملش غير مع مكن سواء كان المواطن أو الموظف ومفيش اتصال مباشر مع الموضوع.. النظام ده موجود فى العالم مندخلوش عندنا ليه؟.

    وأضاف الرئيس السيسى خلال تفقد أعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحرى: “اديله الموافقة على الشحنة قبل ما تيجى على الميناء، والبضاعة قبل ما تتشحن من البلد المصدر ومش هديله موافقة ومش هتنزل الميناء وده هايبقى إجراء قد تجدوه صعب لكن بنعمل إجراءات الدنيا كلها بتعملها احنا مش هانبقا عجبة، احنا بنعمل اللى غيرنا سبقنا فيه، وبنحاول نحصله علشان نسهل على الناس ونضمن إن الحاجات اللى بتخش بلدنا طبقا للمعايير ، ولو فيه حاجة فيها مخاطر زى المخدرات ، وكل ما هنسيطر على حركة دخول المنافذ بشكل كامل هنقدر نحقق ونشوف زى ما الدول المتقدمة بتعمل.

  • الرقابة الإدارية تضبط عصابة تنتحل صفة موظفين ببنوك وتستولى على الحسابات

    تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص، لانتحالهم صفة موظفين ببعض بنوك القطاع المصرفي والتواصل مع بعض عملاء البنوك وطلب بياناتهم الخاصة بحساباتهم وبطاقاتهم الائتمانية بدعوي تحديثها، الأمر الذي مكنهم من الاستيلاء علي مبالغ مالية من أرصدتهم.

    وبالتنسيق مع النيابة العامة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفتيش مقار إقامتهم في توقيت متزامن بمنطقتي بولاق الدكرور و فيصل بمحافظة الجيزة، وقرية بنى وركان بمركز العدوة محافظة المنيا، وضبط المبالغ المستولي عليها من حسابات العملاء، وكذا الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

    وإذ تهيب هيئة الرقابة الإدارية بالمواطنين عدم الإدلاء بأية بيانات أو معلومات تخص حساباتهم المصرفية لأى شخص يتصل بهم هاتفيا، حفاظا على أموالهم، مع سرعة إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

  • قرار جمهورى بتجديد تكليف حسن عبد الشافي رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية لمدة عاما

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 365 لسنة ٢٠٢١ بتجديد تكليف حسن عبد الشافي أحمد بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، اعتبارًا من ٣٠/٨/٢٠٢١

    نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

  • الرئيس التونسي يصدر أمرا بإنهاء مهام الأمين العام لمكافحة الفساد

    قالت الرئاسة التونسية، إن الرئيس قيس سعيّد، أصدر أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

    وأوضحت الرئاسة التونسية، في بيان، أن المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيتولى مباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة، وذلك بصفة وقتية.

    كما أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف السيّد علي سعيّد بمهام وال بولاية بن عروس.

  • الأموال العامة تعلن تخصيص رقم 19305 لتلقى البلاغات الخاصة بالفساد

    استمراراً لتفعيل منظومة تلقى شكاوى المواطنين والتواصل معهم لتسهيل تلقى البلاغات لما له من أثر بالغ فى رفع معدلات مكافحة كافة صور الخروج على القانون.

    وبمناسبة قيام الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بتطوير خدمة تلقى البلاغات بالإدارة من خلال استحداث غرفة لتلقى البلاغات مع تخصيص رقم مختصر لتلقى البلاغات التليفونية تم تخصيص رقم (19305) لتلقى البلاغات الخاصة بالفساد.

  • إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية فساد المليار دولار 27يوليو بعد الحكم بالمؤبد

    حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 27 يوليو المقبل، برئاسة المستشار سامى زين الدين، لإعادة إجراءات محاكمة المتهم الثالث بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”فساد المليار دولار”.

    وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة غيابيا، بمعاقبة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد المليار دولار” بالسجن المؤبد، مع رد المبالغ المستولى عليها.

    وصدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.

    وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد المليار دولار” إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة “تراى أوشن للبترول” وتهريبها إلى الخارج.

    وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “تراى أوشن” بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطنى) بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.

    كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل عدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة)، التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته، لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500 مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.

  • الرئيس الإيراني الجديد: مناهضة الفساد من أولوياتي

    قال الرئيس الإيراني المنتخب رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي، إنه سيعمل على تشكيل حكومة “مناهضة للفساد” في البلاد.

    وأشار رئيسي في أول بيان صحفي له بعد إعلان فوزه رسمياً بنتائج الانتخابات الرئاسية من قبل وزارة الداخلية الإيرانية، إلى أنه “سيشكل حكومة ثورية مناهضة للفساد، وإنه سيكون خادماً لجميع الإيرانيين حتى للذين لم يصوتوا له أو لم يشاركوا بالانتخابات الرئاسية لأي سبب من الأسباب”.

    وأضاف في حديثه أنه “لا بد من توجيه الشكر والتقدير لكل المرشحين في الانتخابات الرئاسية، سواء من انسحبوا منها أو مَن خاضوا التنافس حتى النهاية و سأستفيد من وجهات نظرهم الثمينة في إدارة البلاد”.

    الانتخابات الإيرانية

    واعتبر الرئيس الإيراني المنتخب المتشدد، أن ما حدث أمس الجمعة في إيران من انتخابات، هو “بداية لقرن جديد”، زاعماً إنه “دخل المنافسة الانتخابية بشكل مستقل”.

    فوز رئيسي

    وفي سياق آخر، أعلن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، اليوم السبت، فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية، بعد حصوله على 17 مليونا و926 ألفا من أصل 28 مليون مشارك بالانتخابات.

زر الذهاب إلى الأعلى