قضايا الفساد و الأموال العامة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتكليف حسن عبد الشافي أحمد بتولي أعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية اعتباراً من ٣٠ /٨/ ٢٠٢٠”.

اللواء عبد الشافى من مواليد 1963، وتخرج فى الكلية الفنية العسكرية دفعة 23، عام 1986.

وبمجرد تخرجه عمل رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد فى سلاح المهندسين العسكريين، حتى شغل منصب رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة منذ مارس 2019.

حصل اللواء أركان حرب حسن عبد الشافى، على دورة الأزمات والتفاوض، ودورة أركان حرب عام بكلية القادة والأركان، ودورة الإعداد المبكر للقادة بكلية الدفاع الوطنى، ودورة التسليح بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وكذلك زمالة كلية الحرب العليا.

كما حصل عبد الشافى، على دورة كبار القادة، والدورات التدريبية فى العديد من المجالات، وهو حاصل على بكالوريوس هندسة إنشائية من الكلية الفنية العسكرية، واستشارى الهندسة الإنشائية فى تصميم هندسة الطرق، وبكالوريوس العلوم العسكرية.

وتدرج فى جميع الوظائف القيادية بوحدات إدارة المهندسين العسكريين، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتولى وظيفة رئيس أركان إدارة المهندسين العسكريين ومنصب مدير الإدارة، وشارك فى جميع الإنجازات بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقت خدمته.

كما حصل اللواء حسن عبد الشافى على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة 2007، ونوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى 2012، ونوط الخدمة الممتازة 2016، وميدالية 25 يناير و30 يونيو، وميدالية اليوبيل الفضى للهيئة الهندسية.

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 5 سبتمبر المقبل لإعادة محاكمة أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق، والمرشح الرئاسي في انتخابات 2012، واثنين آخرين، أمام الدائرة 6 بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، في القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد وزارة الطيران المدني.

ويواجه شفيق في هذه القضية اتهامات بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من كشف أسباب قلة المعروض للبيع من السجائر المحلية، وبيعها بأسعار ازيد من المقرر في السوق السوداء، حيث اسفر فحص الهيئة عن قيام كل من رئيس منطقة مبيعات الشركة الشرقية للدخان “ايسترن كومباني”، ومندوبا مبيعات بالشركة، والوكيل الخاص بالمبيعات بمحافظة دمياط بحجب منتجات الشركة من أصناف السجائر المحلية والامتناع عن بيعها للتجار بسعرها الرسمي، والاتجار بها لصالحهم وتقنين ذلك التصرف بتزوير فواتير البيع وتقديمها للشركة بما يفيد البيع بالسعر الرسمي للتجار المستحقين على خلاف الحقيقة.

وقد اشارت التحريات الى تحقيقهم من جراء ذلك الاجراء لأرباح غير مشروعة بلغت حوالي 12 مليون جنيه خلال الأربعة أشهر الماضية، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية أمرت النيابة العامة باستدعائهم وسماع اقوالهم والتحفظ على المستندات والفواتير المصطنعة، وباشرت تحقيقاتها وأمرت بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص الوقائع ومراجعة الفواتير المصطنعة مع استمرار التحقيقات.

حملات الرقابة الادارية 

المضبوطات 

كشفت تحقيقات قضية رشوة رئيس حي مصر القديمة أن متعهدا لجمع القمامة اتفق مع رئيس الحي المتهم على دفع مبلغ 400 ألف جنيه من متعهدي جمع القمامة المتعاقدين مع الحي لعدم إلغاء التعاقدات الخاصة بهم وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة باستغلال سلطته كرئيس للحي.

ونسبت النيابة لرئيس الحي اتهامات تتعلق بطلب وأخذ رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون وقررت النيابة حبسه ومتعهد جمع القمامة الذي اتفق معه على تقديم مبلغ الرشوة على ذمة التحقيقات بموجب الاتهامات المنسوبة لهما. وكشفت تحريات الرقابة الإدارية أن الواقعة ليست الأولى لرئيس حي مصر القديمة موضحة أنه اعتاد القيام بذلك مستغلا مهام وظيفته.

وألقت هيئة الرقابة الادارية القبض على المتهمين بموجب إذن من نيابة أمن الدولة العليا التي تباشر التحقيق في القضية والوقائع المرتبطة بها.

نشرت الصحيفة تقريراً استعرضت خلاله تصريحات وزير الخارجية الألماني ” هايكو ماس ” والذي أكد خلالها أن لبنان يحتاج لحكومة يمكنها محاربة الفساد وتنفيذ الإصلاحات ، موضحاً أنه من المستحيل أن تبقى الأمور على ما كانت عليه، حيث إن المجتمع الدولي مستعد للاستثمار لكنه يحتاج ضمانات لهذا الاستثمار لذلك من المهم وجود حكومة تكافح الفساد، وذكرت الصحيفة أن تلك التصريحات جاءت أثناء زيارة ” هايكو ” لمرفأ بيروت الذي وقع فيه الانفجار المدمر مما أودي بحياة (172) شخصاً على الأقل وأصاب (6.000) تقريباً وترك نحو (300.000) دون مأوى ودمر أجزاء كبيرة من المدينة المطلة على البحر المتوسط وأدى إلى تعميق أزمة مالية واقتصادية تشهدها البلاد .
وأضافت الصحيفة أن لبنان كان قد انزلق بدرجة أكبر إلى حالة من الغموض السياسي بعد أن استقالت حكومة رئيس الوزراء ” حسان دياب “، حيث سيكون تشكيل حكومة جديدة أمراً شاقاً وسط خلافات طائفية وتنامي الاستياء العام من النخبة الحاكمة التي يعتبر الكثير من اللبنانيين أنها مسئولة عن مشكلات البلاد، مشيرةً إلى أنه رغم وصول مساعدات إنسانية إلى لبنان من عدة دول حول العالم، إلا أن الدول الأجنبية أوضحت أنها لن تمنح شيكات على بياض لدولة يعتبرها حتى سكانها غارقة في الفساد، حيث ينتظر المانحون تنفيذ إصلاحات مطلوبة منذ فترة طويلة مقابل المساعدات المالية لإخراج لبنان من حالة الانهيار الاقتصادي بما يشمل مكافحة الفساد الممنهج والهدر والإهمال وسوء الإدارة .

في ضوء رصد المركز الإعلامى لهيئة الرقابة الإدارية قيام بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بنشر أخبار غير صحيحة تخص أعمال الهيئة، أو تنفيذ ضبطها لبعض القضايا، ناشدت الهيئة المواطنين من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة عند نشر أو إعادة نشر أى أخبار صادرة عن الهيئة.

وقالت الهيئة فى بيان لها، ” تهيب هيئة الرقابة الإدارية كذلك بالصفحات الأخرى عدم نشر أى أخبار غير صادرة عن الهيئة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون”، موضحة أن هيئة الرقابة الإدارية حريصة على نشر جهودها في مجال مكافحة الفساد ومشاركة المواطنين في معرفتها سواء فيما يخص ضبط القضايا، أو لأية اعمال أخرى، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة على العنوان https://www.aca.gov.eg/arabic/Pages/default.aspx أو من الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على العنوان https://www.facebook.com/ACAEgypt .

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من مديرة التعليم الخاص بإدارة العبور التعليمية بمحافظة القليوبية، ومسئول الأمن بذات الإدارة، ومدير عام بأمن وزارة التربية والتعليم، ومحاسب إحدى المدارس الخاصة الدولية بمدينة العبور، وصاحبة مكتب خاص تعمل في مجال تخليص الإجراءات، لاتهامهم في واقعة رشوة.

وأسندت التحريات للمتهمين من الأول حتى الثالث طلب مبلغ ١,٤ مليون جنيه على سبيل الرشوة، وحصولهم على حوالي ٧٠٠ ألف جنيه من إجمالي قيمة مبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهم الرابع وبوساطة المتهمة الخامسة، مقابل قيامهم بإنهاء إجراءات زياده كثافة الطلاب بفصول القسم البريطاني بالمدرسة، وتعديل بعض التقارير الصادرة عنها بالمخالفة للوائح المنظمة، وكذلك معاونتهم في الحصول على ترخيص إنشاء فصل للقسم الأمريكي.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة المختصة، قررت حبسهم جميعا على ذمة التحقيقات.

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، عددا من الموظفين في وزارات ومصالح حكومية، في قضايا جنائية، بتهم تلقي رشاوى مالية نظير الإخلال بالواجبات الوظيفية، واستغلال النفوذ، وتسهيل مخالفات، والقيام بعمليات غسيل أموال.

وأوضح مصدر مسئول في الهيئة أن عدد القضايا التي باشرتها الهيئة، خلال الفترة الماضية، بلغ 105 قضايا جنائية، كان أبرزها إيقاف ثلاثة موظفين في الشركة السعودية للكهرباء لحصولهم على رشوة تصل إلى 535 ألف يورو من شركة فرنسية وفتح حسابات بنكية في إحدى الدول، بطلب من الشركة، لاستقبال تلك المبالغ بهدف التمويه عن مصدرها (غسل أموال)، وقيام أحدهم بتحويل جزء من الرشوة إلى حسابه البنكي في دولة أخرى بهدف تحويلها لحسابه البنكي داخل المملكة، وكذلك قيام الشركة الفرنسية بتسليمهم نحو 30 ألف يورو مصاريف للسفر والإقامة والإعاشة خلال زيارتهم لمقر الشركة في فرنسا، والاجتماع مع المديرين التنفيذيين بها دون علم الشركة السعودية للكهرباء، مقابل قيامهم بقبول منتجات الشركة الفرنسية وزيادة طلبات الشراء على تلك المنتجات مستغلين مناصبهم الوظيفية، كما قام أحدهم بالحصول على رشوة تصل إلى 800 ألف ريال من موردين داخل المملكة مقابل ترسية عقود توريد لمصلحتهم من الشركة السعودية للكهرباء.

وتضمنت القضية الثانية إيقاف عضو هيئة تدريس في إحدى الجامعات لقيامه بطلب رشوة تقدر بــ 80 ألف ريال من شركات التشغيلية في الجامعة، وكذلك قيامه بطلب نسبة 20 في المائة من قيمة أحد عقود الجامعة مع الشركات التشغيلية، مستغلا نفوذه الوظيفي.

وبالتعاون مع وزارة الإسكان، أوقفت الهيئة ثلاثة أشقاء، أحدهم يعمل في أحد القطاعات العسكرية والآخران يعملان مقيمين عقاريين في شركة تقييم معتمدة لدى وزارة الإسكان، واستغلالهم ذلك لمصلحتهم والتواصل مع أصحاب العقار والاتفاق معهم على رفع قيمته عن القيمة السوقية بنحو مليون ريال، على أن يكون المبلغ الزائد من نصيبهم.

وتمثلت القضية الرابعة في إيقاف طبيب في وزارة الصحة في إحدى مناطق المملكة لقيامه أثناء تكليفه بالإشراف على محاجر صحية لحالات مصابة بفيروس كورونا بالتلاعب ومخالفة الأنظمة الوقائية للجائحة بإدخال حالة غير مصابة إلى المحجر لتكون مع عائلتها المصابة، ومن ثم تهريب العائلة ذاتها إلى منزلهم قبل شفائهم من الفيروس مستغلا نفوذه الوظيفي.

فيما تمثلت القضية الخامسة في إيقاف موظف في وزارة التعليم لقيامه بإيهام المواطنين بقدرته على التوظيف وطلب رشوة عن كل طلب توظيف.

وشملت القضية السادسة إيقاف ضابط برتبة عميد في شرطة إحدى المناطق، لقيامه باستغلال نفوذه الوظيفي والتنقل بالمركبة الرسمية لتسهيل مرور مركبة خاصة أخرى عبر النقاط الأمنية بطريقة غير نظامية أثناء منع التجول.

وبالتعاون مع الأمن العام، تم إيقاف أحد الأفراد العاملين بشرطة إحدى المناطق لقيامه بطلب رشوة من الوافدين مقابل إلغاء مخالفات حظر التجول مستغلا طبيعة عمله، وإيقاف رئيس وحدة الضبط الجنائي في أحد أقسام الشرطة، برتبة مقدم، لقيامه باستغلال منصبه ونفوذه الوظيفي بإطلاق سراح أربعة وافدين وكف البحث عنهم وعدم إعادتهم إلى الجهة المختصة مقابل حصوله على أجهزة هواتف ذكية. وبالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك تم إيقاف خمسة من موظفي الجمارك في أحد المنافذ البرية لقيامهم بالتزوير والرشوة من خلال استغلال نفوذهم الوظيفي بالتلاعب بالأوامر والتعليمات، بتدوين أسمائهم بمحاضر ضبط لعمليات تهريب غير مشاركين بها للحصول على مكافآت مالية بلغت 264 ألف ريال.

وجاءت القضية العاشرة، بالتعاون مع النيابة العامة، ليتم القبض على موظف في النيابة العامة في إحدى المناطق بالجرم المشهود لحظة تسلمه 30 ألف ريال من أصل مبلغ قام بطلبه 110 آلاف ريال (رشوة)، مقابل تسليم مواطن أصل معاملة قضيته ومسح النسخ المؤرشفة لدى النيابة العامة.

وفي القضية الحادية عشرة، قام رجل أعمال يملك مستشفى في إحدى المحافظات بالتحايل على النظام من خلال مخالفة الأوامر والتعليمات التي تهدف إلى تقديم الدعم للعاملين في القطاعات الخاصة والمتأثرة بأزمة كورونا وتقليل أثر الأزمة المالية (ساند) وحصولهم على 1.5 مليون ريال.

وفي القضية الثانية عشرة، قام اثنان من منسوبي شركة الكهرباء في إحدى المناطق ومهندسي مشاريع بالتلاعب بمواصفات بعض المشاريع نتج عنها زيادة في قيمة أحد المشاريع بلغت 400 ألف ريال.

وتمثلت القضية الثالثة عشرة في إيقاف موظف تابع لوزارة الإعلام يعمل في أحد مكاتبها في المنافذ البرية لاستغلاله منصبه ونفوذه الوظيفي في إدراج اسم أحد معارفه ضمن منسوبي المكتب بطريقة غير نظامية لتمكينه من الحصول على بطاقة إعفاء من رسوم الدخول والخروج.

وفي القضية الرابعة عشرة، تم إيقاف اثنين من منسوبي بلدية إحدى المناطق لقيامهما بإصدار شهادة إزالة مخلفات بطريقة غير نظامية لأحد المباني المتعدي مالكه على مرفق حكومي بتلك المنطقة بهدف إطلاق التيار الكهربائي للمبنى.

وأكد المصدر أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين.

نجح العميد خالد حسانين رئيس الرقابة الإدارية بالمنيا من ضبط صاحب احد الصيدليات بميدان المحطة بمدينة المنيا ويدعى محمد عبد المنعم وذلك اثر قيامه بالاتجار فى الحبوب المخدرة المُدرجة جدول، حيث حاول صاحب الصيدلية تعطيل قوة الضبط من الرقابة الإدارية، إلا أن يقظة المأمورية بقيادة العميد خالد حسانين حالت دون قيام صاحب الصيدلية بتهريب الأدوية، وتم ضبط كميات من عقاري “كمترا” و”لكترا” المدرجين على جدول المواد المُخدرة ، فتم إحالة الواقعة للنيابة لاستكمال التحقيق.

قامت هيئة الرقابة الإدارية بتنفيذ العديد من الحملات بمحافظات كل من (الغربية والشرقيه وكفر الشيخ والاقصر وقنا)، وذلك بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، وجهاز حماية المستهلك بتلك المحافظات.

 واسفرت هذه الحملات عن ضبط محطة تعبئة مياه معدنية مخالفة وغير مرخصة وبداخلها 3 الاف زجاجة مياه غير مطابقة للمواصفات ومعدة للبيع للمواطنين، وكذلك ضبط 25 طن دقيق، و 2 طن من الاسماك المملحة، وعدد 579 الف عُلبة سجائر ، وحوالى 1.5 طن مواد غذائية متنوعة، وحوالى ربع طن لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمى.

 كما تم ضبط حوالى 11.5 الف قطعة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر لا تتفق مع المواصفات القياسية الصحية، وتم التحفظ على جميع المضبوطات المخالفة ‏واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بإحالة المخالفين للنيابات العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم .

 تأتى تلك الحملات ، ‏في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد وضبط الاسواق وحماية المواطنين من الغش التجاري.

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه استمع لوجهات نظر أعضاء مجلس النواب بشأن قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أنه جلس خلال هذه الفترة بعد صدور القرار مع نقابة المهندسين وتناول الموضوع معها على المستوى الاقتصادى، وكانت هناك جلسة له مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية والإسكان لبحث الموقف، وبشأن وضع الناس التى اكتسبت مراكز قانونية بحصولها على الرخصة، مشددا على أن القرار هدفه المواجهة والتصدى للمخالفات والتاكد من توفر جميع الاشتراطات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال حضوره اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ردا على استفسارات النواب وانتقاداتهم لقرار وقف تراخيص البناء، أن القرار يتعلق بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات الكبرى.

وتابع وزير التنمية المحلية: “نستهدف التصدى بحسم لمخالفات البناء ومواجهة الفساد، وبؤرة الفساد عندنا فى المحليات فى الإدارات الهندسية، وحاليا عندنا عجز شديد فى الإدارات الهندسية وبعضها استعانت بموظفين وعاملين، مما فتح مجالا للفساد، وتتم محاسبة أى عنصر فاسد أو مقصر، وهناك وقائع كشفتها الرقابة الإدارية، وهى أعداد ليست بسيطة، واتخذنا إجراءات كثيرة وأوقفنا ترقيات ناس، وآخرين تم نزولهم درجة أقل”.

واستكمل وزير التنمية المحلية: “المخالفات تتسبب فى الضغط على المرافق، وفى الإسكندرية أول مرة أشوف عمارة تقع مائلة على عمارة أخرى بجوارها، هذا قمة الفساد، بسبب مقاول بنى أى كلام وغش فى مواد البناء”.

وعاد الوزير للحديث عن قرار وقف تراخيص البناء، قائلا: “القرار صدر فى 24 مايو الماضى، أى منذ أسبوعين تقريبا، والقرار استرشادى وليس ملزما، لكنه يعرض على المحافظين وما يصدره المحافظون بناء عليه من قرارات هى الملزمة، وسبب القرار أننا وصلنا لمستويات صعبة جدا من المخالفات، ومثال على ذلك الجراجات، واحد اشترى عمارة وحول الجراج لمحلات، وآخر حوله لمحل جزارة، ومنطقة بالكامل تحولت الجراجات فيها لمحال تجارية، والحكومة قامت بتوسعة شوارع عديدة لأقصى درجة، وبرضه ناس راكنة صف ثانى ونصف مساحة الشارع ضايعة، أيضا لا بد من التصدى وضبط أماكن انتظار السيارات والسيولة المرورية فى الشوارع”.

وأضاف أن رئيس الجمهورية يهتم بهذا الملف ووجه بالتصدى الحاسم لمخالفات البناء، وكان من الضرورى وقف التراخيص لمراجعة التراخيص التى صدرت والاشتراطات، والتصدى للمخالفات، ومدة الـ6 شهور فرصة للفحص، معلنا أنه سيتم تشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة نائب المحافظ ومدير الإسكان وعضوية الجهات الأمنية والرقابية ونقابة المهندسين والمكتب الفنى بوزارة الإسكان، تتولى المراجعة والفحص، والتقييم، وذلك سيكشف أمرين، وجود مخالفة يعنى وجود عنصر فاسد فى المحليات لازم يحاسب، الأمر الثانى أن الرخصة لن تصدر إلا بإمضاء المحافظ.

وأردف: “اللجنة المشكلة ممكن تقولى عدل فى القرار فيتم تعديله، والغرض هنا التسهيل وليس غلق ووقف التراخيص”.

وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: “منطق تشكيل هذه اللجنة نحيى الوزير عليها، وذلك على غرار تشكيل وحدات التدخل السريع التى ساهمت فى الحد من المخالفات والتعديات.

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير الشؤون القانونية بمركز ومدينة منشأة القناطر، لطلبه وتقاضيه رشوة مالية قدرها 300 الف جنيه من صاحب شركة للمقاولات، مقابل قيامه بنهو كافة الإجراءات الخاصة بالتصالح على ارتكاب المخالفات البنائية لعدد 21 “فيلا” سكنية، أقيمت بدون ترخيص بأحد المجمعات السكنية الكائنة ببرقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر، وجاري التحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة المختصة.

ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المحافظين ومديري الأمن بالنزول إلى الشوارع؛ لرصد المخالات والتعامل معها ، قائلًا: “الأمر ده أولوية، إحنا بنعالج الإرهاب، وده شكل ليس من أشكال الإرهاب بل أخطر من الإرهاب، الفساد والتخريب في الدولة أسوأ من الإرهاب، لأن ده يؤكد إن مفيش دولة بقى”.
وقال «السيسي»، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، «الأمن مش إنك تمسك مجرم او إرهابي، الأمن إنك تمنع فاسد من أن يفسد في الأرض».
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح مشروع بشائر الخير 3 وعدد من المشروعات التنموية الأخرى، بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه مشروع “بشائر الخير 3” بمحافظة الإسكندرية: “لا يصح نقول على أي تجاوز هزيل، ونقول هنزيله وخلاص، لأ، لازم يتم إزالته ويتقبض على السبب فيه ويتحاكم، لو محتاجين نعدل في تشريعاتنا نعدل عشان تستقيم الأمور مرة ثانية”.

ووجّه الرئيس رسالة غاضبة: “اللي كان سبب في العشوائيات بعد 2011 قبل كده لن يكون تاني، لن يكون تاني أبدا، لن يكون تاني أبدًا، مش واحد يخش ويعبي ويبني، الكلام ده ميرضيش ربنا أبدا، معقول، فيه ناس كده ممكن تقعد تضيع في بلادها، مش معقول، عوضوا الناس اللي تضرروا، بس المسؤول يتجاب”.

تواصل هيئة الرقابة الإدارية جهود مكافحة الفساد بتنفيذ عدة ضربات متنوعة للمتاجرين بوظائفهم، حيث ألقت الهيئة القبض على مدير عام إدارة تنفيذ الطرق بمديرية طرق محافظة دمياط، عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين المُسند اليهم تنفيذ بعض أعمال الرصف بنطاق المحافظة، وذلك مقابل قيام الاول بتسهيل إجراءات صرف المستخلصات المالية لمستحقات المقاول عن تلك الأعمال.

كما ضبطت هيئة الرقابة الإدارية رئيس مكتب المراجعة والمسائل بمديرية المساحة بمحافظة الدقهلية، عقب تقاضيه 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب قطعة أرض مقابل قيامه بإنهاء إجراءات فصل الحد المساحى لقطعة الأرض التى تبلغ قيمتها حوالى 20 مليون جنيه.

من ناحية أخرى، ضبطت هيئة الرقابة الإدارية كل من الوكيل القانونى لأصحاب بعض قطع الأراضى والعقارات الكائنة بنطاق مدينة الشيخ زايد بالجيزة، وصاحبى شركة خاصة تعمل فى مجال الاستثمار العقارى لقيامهم بعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مدير عام إدارة شبكات كهرباء الشيخ زايد التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء الذى بادر وابلغ عن الواقعة، وذلك فى مقابل قيامه باعتماد مقاسات توصيل الكهرباء لثلاثة عقارات سكنية والإخلال بواجبات وظيفته.

وأسفرت تحريات الهيئة عن قيام أصحاب تلك العقارات بمخالفة الاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة من جهاز مدينة 6 أكتوبر، مما يترتب عليه عدم السماح بإدخال المرافق لها، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة المختصة أمرت بحبسهم جميعًا.

أما فى إطار الجهود المبذولة من الهيئة وبالتنسيق مع الإدارات التنفيذية بالمحافظات لمراقبة أماكن بيع وتخزين المستلزمات الطبية والأدوية مجهولة المصدر، فقد تم ضبط بعض المتلاعبين فى هذا المجال وبحوزتهم 126720 قرص دواء مجهول المصدر، و1758 عبوة دواء ومكملات غذائية منتهية الصلاحية، و19374 قفاز وكمامة طبية تم تصنيعها بورش خاصة ‏وجميعها غير مطابقة لمواصفات التصنيع، وعدد 548 عبوة كحول ومواد خام بأحد المخازن لإعادة تصنيع المطهرات، وذلك بمحافظات كل من الشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والسويس، وقنا، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة .

فى إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية تم تنفيذ حملات ميدانية على أماكن بيع وتخزين المنتجات الغذائية ومستلزمات الوقاية الطبية لمواجهة جشع التجار بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالعديد من محافظات الجمهورية أبرزها (الشرقية، والدقهلية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والغربية، والإسماعيلية، والبحيرة، وجنوب سيناء، وبنى سويف، والفيوم، وأسيوط، ‏والأقصر).

أسفرت أعمال الهيئة وأجهزة الدولة عن ضبط 23,5 طن سلع تموينية متنوعة من (الدقيق، والسكر، والزيت، والأرز) مخزنة لخلق طلب متزايد خلال الفترة الحالية وبيعها بأسعار مُغالى فيها لتحقيق أرباح مضاعفة من فرق أسعار البيع، مستغلين حاجة المواطنين، كما تم ضبط نصف طن من (اللحوم، الودواجن، الأسماك) غير الصالحة للاستهلاك الآدمى وعدد 1560 عبوة غذائية منتهية الصلاحية، وكذا ضبط ورشة تصنيع غير مرخصة لتغليف وتعبئة المياه من مصدر محلى وباستخدام فلاتر ومرشحات غير مطابقة للمواصفات وبيعها كعبوات مياه معدنية، وتم تحرير محاضر لعدد 25 مخبز، لقيامهم بالغلق اثناء توقيتات العمل والامتناع عن الإنتاج وبيع الخبز للمواطنين.

كما أسفرت حملات الهيئة والأجهزة التنفيذية على بعض الصيدليات وأماكن بيع وتخزين المُستلزمات الطبية عن ضبط حوالى 53 ألف عبوة دواء ومنشطات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية و7392 لتر مطهرات غير مرخص استخدامها كمنتج صناعى أو طبى وعدد 7200 قفاز طبى وعدد 5650 سرنجة وعدد 2842 كمامة طبية جميعهم غير مطابقين للمواصفات، واُحيل مرتكبى تلك المخالفات، والمنتجات المضبوطة المُحرزة للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

أطلق مستخدمو موقع  التغريدات القصيرة ” تويتر” حملة في تركيا ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب تخاذله عن تقديم الدعم الكافي لصندوق التضامن الذي أطلقه من أجل دعم العائلات ذات الدخل المنخفض أثناء أزمة تفشي وباء فيروس كورونا، حسبما أفاد موقع أحوال التركي.

واستخدم منتقدو الحملة الوطنية هاشتاج (ولا بنس) بعد أن أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “حملة التضامن الوطني”، حيث قال الرئيس التركي أنه سوف يتبرع بمرتبه لمدة 7 شهور.

وركزت حملة الانتقادات الموجهة لأردوغان على أسلوب حياة الرئيس التركي، الذي اتسم بالبذخ والرفاهية، وطالبت الحملة من أردوغان بالتبرع بمزيد من الأموال.

وقال أحد مستخدمي تويتر: “قم ببيع قصرك وعيش بشرف”، في إشارة إلى القصر الرئاسي الفاخر لأردوغان الذي يضم 1150 غرفة، والذي كلف بناءه 615 مليون دولار.

وذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن مدير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، دوجلاس وينسلو، أكد أن الاقتصاد التركي معرض لتضاؤل وانكماش حاد خلال الربع الثاني من العام الجاري في ظل تفشي  فيروس كورونا المستجد في تركيا.

وأضاف مدير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن المنظمة ستصدر تقرير “المشهد الاقتصادي الدولي”، بعد فترة قصيرة، في ضوء التطورات الجديدة، مفيدًا أنه من الصعب التنبؤ إلى أي مدى سيقيد وباء كورونا الاقتصاد التركي عقب الربع الثاني من العام الجاري، وما إن كان النشاط الاقتصادي سيعود إلى طبيعته نوعًا ما خلال الربع الثالث أم لا.

تابعت هيئة الرقابة الإدارية وبالتنسيق مع مديريات الصحة، والتموين، وجهاز حماية المستهلك، وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، حملاتها في مجال فرض وتشديد الرقابة على الصيدليات وأماكن بيع الادوية والمستلزمات الطبية الأخرى والمطهرات المغشوشة أو المحظور بيعها، أو التي يتم تخزينها استغلالا لحاجة المواطنين.

وأسفرت نتائج تلك الحملات بالمحافظات عن ضبط عدد (142469) من القفازات الطبية والكمامات، وعدد (231) ‏لتر من المطهرات، و ‏(905) زجاجة من الكحول مجهول المصدر بمحافظة أسيوط، بالإضافة الى ضبط 15000 عبوة كحول وجل و6000 لتر من مادة الكحول كان مُعد للتعبئة وتبين عدم مطابقته للمواصفات، و‏350 كمامة طبية مجهولة المصدر بمحافظتي كفر الشيخ والغربية.

كما تم ضبط عدد (6200) كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات، و300 كيلو من مادة البلاستيك المُعد للتدوير والتصنيع للكمامات والقفازات المغشوشة، بالإضافة الى 300 كيلو من الصابون السائل ‏و350 ‏كيلو من مادة الصوديوم، وعدد (6040) عبوة من الأدوية مجهولة المصدر وادوية مُخدرة وغيرها من المخصصة للصرف من خلال التأمين الصحي ومحظور بيعها بعد من الصيدليات بمحافظة الشرقية،

حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمضبوطات وحُررت محاضر بها، وتم احالة المخالفين للنيابات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

قررت الدائرة 25 جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه الرفاعي، اليوم الاثنين، إحالة محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”الفساد المليار دولار”، لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لاستشعار الحرج .

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة جامع، قد أحالت محاكمة المتهمين إلى دائرة أخرى، أمام المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب، وهيثم الطنطاوي، وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ وعبد المجيد حلمي.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد الملياردولار” إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة “تراى أوشن للبترول” وتهريبها الى الدوحة ودول أخرى.

باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “تراى أوشن” بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.

كما أثبتت اتحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة) التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.

كما ثبت من سؤال تامر مصطفى راغب نائب رئيس مجلس إدارة شركة “تراى أوشن” للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التى استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب فى رأسمالها و شهد فى التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى سبتمبر 2012 قيام المتهمين بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطنى – فرع الدوحة و بنك المشرق فرع دبى و البنك العربى الإفريقى فرع دبى و بنك مصر فرع دبى إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أى تعاملات فيما بينهم وذلك على النحو التالى : أولا تحويل مبلغ 9.5 مليون دولار من حسابات شركة. Osc. المملوكة لشركة تراى لوشن للحسابات الشخصية للمدعو م. م . ا ثانيا تحويل مبلغ 4.553.443 دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو م. ف. ح لبيب المدير المالى لشركة تراى لوشن للشئون المالية ومدير عام شركة ocs. ثالثا تحويل مبلغ 4.532.500 دولار إلى حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة م. ف. ح.

كما تقدم مدير إدارة القضايا بالبنك التجارى الدولى بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة تراى اوشن للطاقة، وبرجوع البنك للمكتب الاستشارى المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المشكو فى حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالى مبلغ 950 مليون دولار خلال الفترة من 25/5/2011 حتى 29/10/2015 وذلك على النحو التالى : التلاعب فى حسابات الشركة وذلك بحذف ايداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 دولار وحذف رصيدها ببنك قطر الوطنى المقدر بمبلغ 1.148.176 يورور وحذف مقدار استثمارات الشركة فى شركة اوبل كونسنتج سرفيس وحذف كافة المعاملات المالية التى تخص الشركة وقدم تقرير خبير استشارى متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة.تراى اوشن دون أن يكون لتلك التحويلات أى صدى بميزانيات الشركة.

شنت الرقابة الإدارية حملة مكبرة على مواقع الخدمات بمحافظات الجمهورية بالتنسيق مع المحافظين.

التقى رئيس الرقابة الإدارية الوزير شريف سيف الدين أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعدد من القيادات النسائية ببعض المحافظات، بحضور كل من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للمرأة، لتعميق علاقات التعاون التي تربطها وعدد من مؤسسات وكيانات الدولة.

جاء هذا اللقاء فى إطار الفعاليات التي نظمتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية باستضافة أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري والقيادات النسائية لعدد 5 محافظات – لتأهيل الدفعة الثانية للبرنامج التنفيذي للقيادات النسائية بالحكومة الذى يتم بالتعاون بين هيئة الرقابة الإدارية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومى للمرأة.

وحضر اللقاء كل من الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعدد من القيادات النسائية ببعض محافظات الجمهورية.

أكد الوزير شريف سيف الدين رئيس الهيئة في كلمته على إن محاربةُ الفساد ونشرِ قيم النزاهةَ والشفافية تأتى على رأسِ أولويات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وما صرح به “بأن مصر الحديثة ليس بها مكان لفاسد أياً كان وألا يتولى المناصبَ الا من يستحقها” وهو ما سعت اليه هيئةُ الرقابةِ الإدارية، التي استطاعت بسواعدِ ابناءِها المُخلصينَ أن تحقق أهدافَهَا على مدار خمسون عاماً ونالت به ثقةَ أبناءِ هذا الوطن.

وأشار الوزير الى أن توسيعِ نطاقِ اختصاصات الهيئة بتعديل قانونها خلال عام 2017 الذي وافق عليه البرلمانُ المصري لم يكُن سَعياً لمزيدٍ من السلطاتِ والنفوذ، وانما لزيادةِ فاعليةِ الهيئة وتعظيمِ قدراتها في محاربة الفساد، حيث شملت تلك التعديلات إضافة جرائم الاتجار بالبشر والنقدِ الأجنبي، وانتحالِ الصفة وكان لها بالغ الآثر في ضبطِ العديدِ من الشبكاتِ الدولية والجرائم المنظمة فى فترةِ وجيزة،

كما توجه بالشكر للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وأعضاء لجنة الخطة والموازنة، وجميع أعضاء المجلس الذين وضعوا ثقتهم في هيئة الرقابة الإدارية وساندوها إيماناً منهم بأهميةِ دورِها فى تلكَ المرحلةِ،

وفى ختام كلمته قدمَ شهادةِ اعزاز وتقدير للمرأة المصرية ودورها البارز في النهوضِ بالمجتمع الى جانب تربيتها للنشئ من أبناء الوطن وحضورها بقوة في كافةِ المجالات، حيث تشهد مصر حالياً أكبر نسبة لتمثيل المرأة نيابيا في البرلمان أو فى توليها المناصب بالحكومة والحقائق تؤكد أنها شريك رئيسي في نهضةِ هذه الأمة ورسمِ مستقبلها.

وتم عرض عدة موضوعات أبرزها التعريف بمهام واختصاصات الهيئة والبرامج التدريبية التخصصية التي تقدمها الاكاديمية، واستعراض بعض من جهود الهيئة في مجالي منع ومكافحة الفساد، ‏وعرض تقديمى للمشروع القومي للبنية المعلوماتية لبناء الدولة المصرية الحديثة، وإثر الفساد الضار على الامن القومي المصري، وكذلك عرض بعض الأعمال المتعلقة بدعم الهيئة للاستثمار وتنمية الصادرات وازالة مشاكل المستثمرين.

أرست محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، مبدأ قضائي جديد بخصوص مصلحة مقيم الدعوى الإدارية، وأوجبت المحكمة أن يكون للخصم مصلحة واضحة في استخلاص الفائدة، وتلك الفائدة لا يكفي لتحققها أن يكون القرار المطعون عليه مشوبا بعيب عدم المشروعية، وإنما يجب أن يكون قد ألحق بتطبيقه ضررا مباشرا عليه .

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ابراهيم عبدالغني، وحامد المورالي نائبا رئيس مجلس الدولة .

وجاء في حيثيات الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإداري إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية“.

وأكدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها على ن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت في أحكامها على أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها.

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تحقيق مزيد من التواصل مع مجتمع الاعمال باعتباره شريك رئيسى فى تنفيذ خطط الدولة للارتقاء بالاقتصاد المصرى ، مشيرة الى انه تم عقد اجتماعات مكثفة مع كل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات حيث يلعبان دوراً رئيسيا ً في تنمية الاقتصاد المصري خاصةً وأن الغرف التجارية موزعة بطريقة جغرافية على كافة محافظات مصر في حين يتوزع اتحاد الصناعات بشكل قطاعي.

وقالت جامع ، أنها منذ توليها ملف التجارة والصناعة عملت على محورين رئسيين شملت اعادة ترتيب الوزارة من الداخل وبالتوازى تم فتح العديد من الملفات المرتبطة بقطاعى التجارة والصناعة .

وفى هذا الاطار أكدت جامع ، أنها لن تتواني عن اتخاذ القرارات والخطوات اللازمة لتفعيل دور الوزارة خلال المرحلة المقبلة من خلال القضاء على الفساد والبيروقراطية وسياسة الأيدي المرتعشة، مشيرةً إلى ان مكتب الوزيرة مفتوحاً بصفة مستمرة لتلقي كافة الشكاوي والطلبات الرامية الي النهوض بالصناعة والتجارة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وكانت أعلنت نيفين جامع، أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية شاملة لصناعة السيارات بعد اضافة بنود جديدة لها تتعلق بالسيارات الكهربائية تمهيداً لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء حيث ستكون الاستراتيجية الجديدة متوافق عليها من كافة الجهات المعنية ، مشيرة الى أنها قامت بتشكيل فريق عمل من شباب مؤهل من الوزارة للمتابعة اليومية لمستجدات مشاركة مصر في معرض إكسبو 2020 حتى يتسنى المشاركة بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر في قلب المنطقة، مشيرةً إلى أن الوزارة عقدت لقاء موسع مع كافة الوزارات المعنية للوقوف على رؤية كافة الجهات المعنية حيث سيتم عرض تصور نهائي عن مشاركة مصر بالمعرض خلال الأسبوع المقبل على دولة رئيس مجلس الوزراء.

فى إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لدعم المنتج المحلي ليحقق مزايا تسويقية في ظل البيئة التنافسية العالمية، استضاف الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كلا من نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، وممثلي غرف الصناعات الغذائية، لمناقشة التحديات التي تواجه 12 ألف مصنع في مجال الصناعات الغذائية، والتي يعمل بها حوالي 7 ملايين من العمالة المباشرة وغير المباشرة لوضع الحلول الفعالة ارتقاءً بمستوى جودة الصناعات والتي تقدر حجم صادراتها بحوالي 4,3 مليار دولار سنوياً.​

وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات أبرزها إتاحة حصول الشركات الكبيرة والمتوسطة على دعم نقدي لمساندة العملية التصديرية، بهدف زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، فضلاً عن إعادة دراسة مدى كفاية التشريعات القائمة أو حاجتها للتطوير لضبط منظومة الصناعة المصرية، وتوحيد الجهود الوطنية لزيادة فعالية نظم الجودة الفنية والإدارية.

وفي نهاية اللقاء أكد رئيس الهيئة على ضرورة تنمية قنوات التواصل مع أطراف منظومة الصناعة المصرية وعلى رأسهم المستثمرين في ذلك المجال لبيان حجم الجهود المبذولة لتوفير الدعم النقدي واللوجيستي والبنى التحتية التي توفرها الدولة دعماً للصناعة المصرية.

كما عقد رئيس الهيئة اجتماعا آخر مع مجموعة من مستثمري صناعة الأسمنت في مصر، وقد شارك في الاجتماع رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة صناعة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية التي تضم في عضويتها حوالي 24 مصنعاً، حيث تناول الاجتماع بحث تحديات صناعة الأسمنت​ والتي يعمل بها 220 ألف عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة باستثمارات جاوزت 250 مليار جنيه.

كما تم مناقشة حجم إنتاج الشركات ومدى تناسبه مع متطلبات السوق المحلي خاصة في ظل النهضة العقارية التي تشهدها مصر حالياً، ودراسة تحقيق أفضل العوائد من تلك الصناعة، كذا تم دراسة المؤثرات الأخرى التي تشكل أعباء على تكلفة المنتج ومنها أنواع الطاقة المستخدمة وتكلفة النقل وبما ينعكس على سعر الطن للمستهلك النهائي، والفرص الاستثمارية التي يمكن أن تكون داعمة لنهضة تلك الصناعة.