قضايا الفساد و الأموال العامة

شاركت أنوشكا، وخالد سليم، ونهال نبيل، فى عمل غنائى يحمل اسم «عصر جديد»، وذلك على هامش أعمال المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد، الذى انطلق أمس الأربعاء، فى شرم الشيخ.

وقالت «أنوشكا» إن هذه الأغنية وراءها فريق عمل كبير، بداية من المُخرجة بتول عرفة، ومدير التصوير حسام حبيب، واستايلست خالد عبدالعزيز ومها بركة، لافتة إلى أن كواليس الأغنية لم تستغرق بداية من التحضير والكلمات والألحان والتصوير، أسبوعاً واحداً، إذ إن فريق العمل كان مضطراً لإنجازها فى أيامٍ معدودة: «الأغنية جرى تصويرها خلال أيام عيد الفطر»، مؤكدة أنها لم تواجه أى صعوبات فى هذه الأغنية، بسبب الروح الطيبة التى كانت موجودة بين فريق العمل. وترى أن هذا العمل، ليس عبارة عن أغنية فحسب، بينما يتضمّن عدداً من الرسائل، منها التشجيع على الصناعة والتعاون بين الدول الأفريقية وبعضها البعض، لافتة إلى أن حالة البهجة الموجودة فى الأغنية، التى أشار إليها عدد من المُشاهدين، تُشير إلى بهجة الدولة المصرية باستضافة عدد من الدول الأفريقية واحتضانها لهم.

بدأت، منذ قليل، فعاليات اليوم الثانى للمنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، من خلال انطلاق الجلسة الأولى، التى تتضمن كلمة للمستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات للحديث حول تقييم جهود القارة فى مكافحة الفساد.

ويتضمن اليوم الثانى من المنتدى 3 جلسات، حيث تأتى الجلسة الأولى بعنوان “آليات مكافحة الفساد على المستوى القارى”، وذلك لمناقشة جهود الدول فى مكافحة الفساد، فضلا عن دور المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى مواجهة الفساد بأفريقيا، بجانب استعراض الدروس المستفادة من بعض تجارب الدول.

وتأتى الجلسة الثانية بعنوان “تنمية قدرات الموارد البشرية فى مختلف أوجه مكافحة الفساد بالقارة الأفريقية”، وذلك بهدف الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى محاربة الفساد فى الدول الأفريقية.

والجلسة الثالثة تعقد تحت عنوان “دعم التنسيق الحكومى الأفريقى البينى فى مكافحة الفساد” وتناقش تعزيز التنسيق والتعاون لمكافحة الفساد ماليا وقانونيا وأمنيا فى أفريقيا، وآليات وتجارب استرداد الأموال، ومكافحة الفساد وصور الجريمة المنظمة والتى من بينهت الاتجار فى البشر والأعضاء والهجرة غير الشرعية.

وفى ختام اليوم الثانى من المنتدى تعقد جلسة بعنوان “دور الإرادة السياسية فى إنجاح جهود مكافحة الفساد فى القارة الأفريقية”، ثم إصدار التوصيات وفقا للدوا المشاركة فى المنتدى.

أمر قاضى التحقيق الجزائرى بحبس رئيس الحكومة الجزائرى السابق أحمد أويحيى احتياطيا على خلفية تهم بالفساد.

وأفاد ت “سكاى نيوز” بأن “قاضى التحقيق بالمحكمة العليا أمر بإيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش مؤقتا بعد استدعائه اليوم الأربعاء للتحقيق معه فى تهم بالفساد”.

وكانت النيابة العامة الجزائرية قد اعلنت أن النائب العام أحال ملفات رئيسى وزراء سابقين وثمانية وزراء سابقين إلى المحكمة العليا. فقد ورد اسما رئيسى الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ضمن هذه القائمة.

ويأتى ذلك فى ظل الاحتجاجات التى تشهدها الجزائر والمطالبة برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة الفاسدين.

فيما يلي نص كلمة السيد الرئيس خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد:
“السيدات والسادة.. وزراء العدل والداخلية ورؤساء أجهزة الرقابة والمحاسبات بالدول الأفريقية الشقيقة،
الأخوة والأخوات.. مسئولي الاتحاد الأفريقي واتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية،
اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم جميعاً في مصر، وأن أتوجه لكم بجزيل الشكر لحرصكم على المشاركة في المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، الذي يأتي انعقاده في مصر إيماناً بأهمية تعزيز العمل الأفريقي المشترك وتبادل الخبرات في هذا المجال، والذي أصبح يحتل أولوية متقدمة على مستوى الجهود الوطنية، وكذا أجندة أعمال الاتحاد الأفريقي، وبات يحتاج بلا شك إلى تكاتف جهودنا جميعاً بشكل منسق في المجالات السياسية والتشريعية والقضائية والرقابية لمكافحة آفة الفساد التي تنخر في اقتصاديات الدول، ونشر الوعي بمفهومها وبيان أخطارها وآثارها، حيث تُعد أحد المعوقات الرئيسية في طريق التقدم وتحقيق التنمية المستدامة والتطلعات المشروعة لشعوب قارتنا الأفريقية نحو تعزيز قيم الحرية والمساواة والعدالة والكرامة، كما تعتبر الموارد التي تفقدها قارتنا الغالية جراء الفساد أحد الأسباب الرئيسية للتراجع في المقومات الاقتصادية والاجتماعية في الكثير من الدول الأفريقية.
السيدات والسادة،
لقد قطعت مصر شوطاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره، واهتمت بإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي بهدف تعقب أسباب الفساد والوقوف على قياسات حقيقية له. واكتسب الاهتمام المصري بهذا الشأن وضعية خاصة في ضوء التأكيد الدستوري على مبدأ التزام الدولة بمكافحة الفساد، وفرض التزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً للحفاظ على المال العام وتحقيقاً لحسن إدارته وتنظيم الاستفادة منه لصالح الشعب بالمقام الأول. وقد تم سن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد بشتى أنماطه باعتباره أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، فضلاً عن إنشاء كلٍ من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
ولم تنعزل الجهود المصرية المبذولة في هذا السياق عن الجهود الدولية في مكافحة تلك الظاهرة، حيث تلتزم مصر بمعايير ونظم المحاسبة والمراجعة الدولية وفقاً لأعلى المتطلبات، كما انضمت إلى الاتفاقيات الأممية والأفريقية والعربية ذات الصلة، وآخرها اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته، والتي تعد الوثيقة القانونية الأساسية للقارة الأفريقية في مكافحة الفساد، واتخذت الدولة إجراءات إصلاح تشريعي تنظم وتتوافق مع كافة أحكام الاتفاقية، كما تم استحداث إدارات مختصة لمكافحة صور الفساد المالي والإداري واتخاذ إجراءات التحول الرقمي لتعزيز الحوكمة الإدارية والمالية والمساعدة على القضاء على البيروقراطية.
السيدات والسادة،
إن لدينا قناعة راسخة بأن مكافحة الفساد وتغيير واقع قارتنا لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود وبلورة الرؤى المشتركة وتعزيز الآليات الأفريقية التنسيقية لمحاصرة الفساد على جميع المحاور.
وستواصل مصر دعمها للجهود المشتركة لمكافحة الفساد على المستوى الأفريقي، بما في ذلك من خلال مضاعفة المنح التدريبية التي تقدمها بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للكوادر بأجهزة إنفاذ القانون الأفريقية، كما ترحب مصر بالتعاون مع أشقائها الأفارقة وأجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية لتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال، ونؤكد كذلك في هذا السياق أهمية تعميق التعاون الدولي مع الشركاء الرئيسيين لأفريقيا على مختلف الأصعدة لتحقيق الاستفادة المرجوة في هذا الإطار.
وختاماً أتمنى لكم كل التوفيق في إخراج أعمال هذا المنتدى على النحو الذي يدعم جهود التنمية في قارتنا، وأن يمثل المنتدى منصة أفريقية لتعظيم التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات قضائياً وأمنياً وتشريعياً ورقابياً، فضلا عن آلية فعالة للتواصل مع الشركاء الدوليين.
وفقنا الله وإياكم لكل ما يحقق النمو والازدهار لدولنا وشعوبنا الأفريقية.
أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.”

قال أنطونى ماكاثى المراقب العام فى نيجيريا، إن الفساد ظاهرة عالمية والأخطر على الاقتصاد العالمى، كما أنها حجر عثرة للتنمية والاستقرار، وتحدٍ رئيس لعملية الحوكمة والإدارة.

وأضاف المراقب العام فى نيجيريا، فى كلمته بالمنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد فى شرم الشيخ، بحضور الرئيس السيسى، أن الفساد وصل إلى معدلات مقلقة فى القارة السمراء، كما أنها امتدت إلى الجهات الحكومية وهذا يمثل تحديًا لآداء الحكومات، كاشفًا عن أن 20 إلى 40 مليار دولار تفقد سنويًا فى القارة الأفريقية بسبب الفساد.

وأكد “ماكاثى”، أن نحو تريليون دولار تدفع سنويا فى شكل رشاوى، و2.5 تريليون دولار تهدر سنويًا بسبب الفساد، موضحا أن 5% من إجمالى الناتج العالمى تهدر بسبب الفساد.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن انقعاد المنتدى الأفريقى الأول فى شرم الشيخ يعد إيمانا بأهمية تعزيز العمل الأفريقى المشترك الذى أصبح يحتل أولوية متقدمة على مستوى الجهود الوطنية وأجندة أعمال الاتحاد الأفريقى مشيرا إلى أنه يحتاج إلى تكاتف جهودنا جميعا فى المجالات السياسية والتشريعية والرقابية والقضائية لمكافحة أفة الفساد ونشر الوعى بمفوها وبيان أثارها وأخطار احد المواعقتا الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتطلعات الشعوب اللأفريقية نحو تعزيز قيم الحرية والمساواة والعدل والكرامة.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد فى شرم الشيخ، أن المواد الأساسية التى تفقدها القارة نتيجة الفساد أحد الأسباب الرئيسية للتراجع فى المقومات الاقتصادية والاجتماعية فى كثير من الدول الأفريقية.

أكدت المستشارة أمل عمار عضو المجلس الاستشارى الأفريقى لمكافحة الفساد، أن الظاهرة تعمل على عرقلة تنمية أفريقيا، مشددة على ضرورة القضاء عليها تمامًا.

وقالت عضو المجلس الاستشارى الأفريقى لمكافحة الفساد، فى كلمتها بالمنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد بحضور الرئيس السيسى، إن العام الماضى شهد اعتماد هذه الاتفاقية، حيث وقعت عليها نحو 40 دولة يمثلون 70% من أعضاء الاتحاد الأفريقى، داعية إلى إحراز تقدم فى إنفاذ الاتفاقية بجميع دول الاتحاد.

وأوضحت أن المنتدى يعد منصة دولية ضرورية لتبادل الخبرات فى مجال مكافحة الفساد بين دول الاتحاد، وفرصة جيدة لتقاسم المعلومات والمعارف والممارسات الجيدة فى مجال مكافحة الفساد.

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد قليل، المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد فى شرم الشيخ والذى تستمر أعماله لمدة يومين.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، إن المنتدى ينعقد بناءً على المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى، فى يناير العام الماضى 2018، أثناء مشاركته فى القمة الافريقية السنوية للقادة الأفارقة، لعقد المنتدى الأول من نوعه فى مصر مواكبة لرئاستها الحالية للاتحاد الافريقى.

وأضاف السفير بسام راضى، أن المنتدى يمثل ملتقى مستداما للحوار بين دول القارة لتبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة لمواجهة الفساد تفعيلاً للالتزامات القارية والدولية ولبحث كيفية تنمية قدرات الموارد البشرية فى مختلف أوجه منع ومكافحة الفساد، ولتعزيز التنسيق الحكومى الأفريقى فى هذا المجال.

من المقرر أن تنطلق غدا الأربعاء، فعاليات المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ، وينظم المنتدى عددا من الهيئات والجهات أبرزها هيئة الرقابة الإدارية ووزارتا الداخلية والعدل.

وتعكس استضافة المنتدى الاستعداد المصري للتعاون ونقل الخبرات للأشقاء الأفارقة في هذا المجال، ويعقد المنتدى بالتزامن مع المؤتمر الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الذي ينعقد في مصر، وذلك تحقيقا للترابط الموضوعي وحرصا على خروج الحدثين بنتائج منسقة ومتسقة.

ويهدف المنتدى بشكل رئيسي لتشجيع الدول الأفريقية على تبني سياسات واعتماد خطط عمل وبرامج تؤدي للقضاء على الفساد وتحقيق الترابط المعرفي بين جميع أنحاء القارة حول مخاطر الفساد على جهود التنمية والتحديث.

ويمثل المنتدى ملتقى مستداما للحوار بين دول القارة وتبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة بمواجهة الفساد تنفيذا للالتزامات القارة والدولية وكيفية تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه مكافحة الفساد، وتعزيز التنسيق الحكومي الأفريقي المتبني في هذا المجال.

وتنبع أهمية موضوع مكافحة الفساد من كونه يخاطب شواغل العديد من الدول الأفريقية التي تواجه تحديات في كفاحها من أجل تحقيق تطلعات شعوبها نحو العيش الكريم والرخاء، وتتسق المبادرة المصرية لعقد المنتدى مع الأولوية المتقدمة التي يحظى بها موضوع مكافحة الفساد لدى مصر في إطار جهودها للإصلاح الاقتصادي والتنمية والتطوير والتحديث.

ومن المقرر أن يشارك في المنتدى وزراء العدل والداخلية ورؤساء هيئات مكافحة الفساد وأجهزة المحاسبات والكسب غير المشروع في الدول الأفريقية، ومن المتوقع حضور أكثر من ٢٠٠ مسئول أفريقي.

وأشارت التقديرات إلى أن القارة الأفريقية تخسر نحو 50 مليار دولار سنويًا نتيجة التدفقات المالية غير المشروعة ويقف الفساد عقبة أمام تحقيق أهداف أجندة التنمية ٢٠٦٣، حيث يستنزف موارد القارة ويهدر جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

وذكرت التقديرات أن اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد الوثيقة القانونية الأساسية للقارة الأفريقية اتصالا بالفساد وهي مشابهة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى حد كبير ودخلت الاتفاقية الأفريقية حيز النفاذ عام ٢٠٠٦ بإيداع وثائق تصديق ١٥ دولة في حينه، ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي على اتفاقية الانضمام على هامش قمة أديس أبابا في يناير ٢٠١٧ وصدقت مصر عليها في يوليو ٢٠١٧.

وتتضمن فعاليات المنتدى عددا من الجلسات تنقسم على يومين، اليوم الأول يتضمن الجلسة الافتتاحية وتحتوي على عرض لأغنية أفريقيا بتخلق عهد جديد، بالإضافة إلى عرض لفيلم وثائقي بعنوان أفريقيا على طريق التنمية وتختتم الجلسة بكلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والجلسة الأولى بعنوان الجهود الوطنية في مكافحة الفساد لعدد من الدول الأفريقية تنفيذا للالتزامات القارية والدولية، أما الجلسة الثانية فتعقد تحت عنوان دور مكافحة الفساد في تنمية القارة الأفريقية.

كما يتضمن اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر ٤ جلسات الأولى بعنوان آليات مكافحة الفساد على المستوى القاري والجلسة الثانية بعنوان تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه مكافحة الفساد بالقارة الأفريقية، والجلسة الثالثة بعنوان دعم التنسيق الحكومي الأفريقي البيني في مكافحة الفساد، وتختتم الجلسات بالجلسة الختامية تحت شعار دور الإدارة السياسية في إنجاز جهود مكافحة الفساد في القارة الأفريقية.

وحددت مصر 6 محاور رئيسية لإقامة المنتدى توافقت فيها مع الأشقاء الأفارقة هي أن التنمية تبدأ بالنزاهة، وتحقيق العدالة والأمن كأساس للتنمية، بناء آليات تعاون وأطر وضوابط لدعم مكافحة الفساد للقارة، القضاء على الجريمة المنظمة من خلال الحوكمة التشريعية والإدارية، والنهوض بالإنسان الإفريقى كأساس للوحدة الأفريقية، التكامل في التنمية نحو تكنولوجيات ديمقراطية.

وتم إعلان عام 2018 العام الأفريقى لمكافحة الفساد وجاء اختيار هذا الموضوع على ضوء مرور خمسة عشر عاما على اعتماد اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد في قمة مابوتو في يوليو 2003 بهدف تقييم ما تم إنجازه ولتحديد الخطوات التالية لاستكمال جهود التصدى للفساد بكافة أشكاله.

كما تم تخصيص بند خلال قمة فبراير 2019 لمناقشة تقرير رئيس نيجيريا حول مكافحة الفساد في أفريقيا، على ضوء تولى الرئيس محمد بخارى ريادة تطبيق إستراتيجية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد.

وعرض الرئيس النيجيرى تقريره الذي أوضح فيه مختلف الجهود القارية والفعاليات التي تم تنظيمها خلال عام 2018 اتصالا بمكافحة الفساد، وأشار إلى وصول العدد الإجمالي للدول المصدقة على اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد بنهاية عام 2018 إلى 40 دولة.

كما أوصى ببذل جهود أكبر في مجالات التعليم للتوعية بمخاطر الفساد وتحديد الممارسات الأفضل في مواجهته، وتشجيع الشباب على الانخراط الإيجابي في جهود مكافحة الفساد، والعمل على تعزيز التعاون بين الاتحاد الافريقى والامم المتحدة من أجل وقف التدفقات المالية غير المشروعة وتشجيع الدول غير المصدقة على الاتفاقية على التصديق عليها والدول غير الأطراف في الاتفاقية على الانضمام لها.

وانتهت التوصيات بتشجيع الدول الأعضاء على مواصلة دعم المؤسسات الوطنية لمكافحة الفساد.

وتتضمن المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد ٥ جلسات على مدار يومين، بالإضافة للجلسة الافتتاحية والختامية، اليوم الأول يتضمن الجلسة الافتتاحية وتحتوى على عرض لأغنية أفريقيا بتخلق عهد جديد، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقى بعنوان أفريقيا على طريق التنمية وكلمة الوزير اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية يليها كلمة لرئيس المجلس الاستشارى للاتحاد الأفريقى لمكافحة الفساد ثم كلمة رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد في أفريقيا.

وكلمات لكل من الوزيرة المكلفة بالرقابة العليا بدولة الكاميرون والمدير العام للمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة والمستشار عبدالرحمن النمش، رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت، وتختتم الجلسة الافتتاحية بكلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتعقد الجلسة الأولى بعنوان الجهود الوطنية في مكافحة الفساد لعدد من الدول الأفريقية تنفيذا للالتزامات القارية والدولية، ويدير الجلسة المستشار أمل عمار عضو المجلس الاستشارى للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد.

وتدور موضوعات الجلسة عن – مصر (من إقليم الشمال) استعراض الجهود الوطنية بصفة عامة يطرحها ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية ثم كلمات من ممثلى دول كينيا – غانا- بوروندى – زيمبابوى.

أما الجلسة الثانية فتعقد تحت عنوان دور مكافحة الفساد في تنمية القارة الأفريقية، وتدير الجلسة الدكتورة أمانى الطويل المدير المساعد لمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية وتناقش الجلسة الفساد كعقبة أمام نجاح أجندة 2063 التنموية للاتحاد الأفريقى.

كما تناقش الجلسة استدامة موارد القارة الأفريقية لخدمة أهداف التنمية المستدامة وتحدث في هذا الملف د. أمير طاهر ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية في مصر ورئيس الهيئة العليا لتجنب ومكافحة الفساد بتوجو ورئيس مفوضية مكافحة الفساد بدولة سيراليون.

ويتضمن اليوم الثانى من فعاليات المؤتمر ٤ جلسات الأولى بعنوان آليات مكافحة الفساد على المستوى القارى ويديرها السفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية في إطار آلية مدير الجلسة الأفريقية لمراجعة النظراء وتناقش الجلسة عرض الرؤية والجهود القارية لمكافحة الفساد ومقدم الفكرة المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ووزير العدل بدولة لبوركينا فاسو.

والجلسة الثانية بعنوان تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه مكافحة الفساد بالقارة الأفريقية،ويدير الجلسة رئيس المكتب الوطنى لمكافحة الفساد بالسنغال وتدور موضوعات الجلسة حول سبل التدريب والمساعدة الفنية لضبط مكافحة الفساد والفكرة مقدمة من القائم بأعمال رئيس الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد ود. محمد صالح هاشم عميد مركز التدريب بأكاديمية السادات، عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

والجلسة الثالثة بعنوان دعم التنسيق الحكومى الأفريقى البينى في مكافحة الفساد، ويدير الجلسة أمين عام دول شرق أفريقيا باتحاد هيئات مكافحة الفســــاد وتناقش الجلسة تعزيز التنسيق والتعاون لمكافحة الفساد ماليًا وقانونيًا وأمنيًا في أفريقيا ومقدمو الفكرة المستشار أحمد سعيد خليــــــل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال ووزير العدل بدولة تشاد ومدير عام مكتب مكافحة الفساد مالوى.

وآليات وتجارب استرداد الأموال مقدمة من المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع ووزير العدل بدولة الكونجو الديمقراطية، ومكافحة الفساد وصور الجريمة المنظمة الاتجار في البشر والاتجار في الأعضاء والفكرة مقدمة من أحمد عادل باشا ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والسكرتير الدائم ممثل لوزارة الداخلية نيجيريا والمراجع والمراقب العام بدولة تنزانيا يعقب ذلك نقاش مفتوح لمدة 20 دقيقة.

وتختتم الجلسات بالجلسة الختامية تحت شعار دور الإدارة السياسية في إنجاز جهود مكافحة الفساد في القارة الأفريقية ويلقى كلمات الختام كل من الوزير اللواء أركان حرب شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية وزيرة العدل والمدعى العام بدولة غانا ووزير الأمن بدولة اليمن يعقب ذلك إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات وتوصيات المنتدى.

فى الوقت الذى تسعى فيه مصر إلى محاربة ومجابهة الفساد بكافة صوره وأشكاله، تحاول نقل خبراتها وتجاربها فى هذا المجال إلى الدول الإفريقية، من خلال عقد المنتدى الأول لمكافحة الفساد على مدار يومى الأربعاء والخميس المقبلين بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 200 مسئول أفريقى رفيع المستوى.

وتمثل قصة مصر فى مكافحة الفساد نهج مستدام نحو تنمية أفريقيا وهو ما دفعها إلى إعلان عام 2018 العام الأفريقى لمكافحة الفساد وجاء اختيار هذا المجال على ضوء مرور خمسة عشر عامل على اعتماد اتفاقية الاتحاد الافريقى لمنع ومكافحة الفساد فى قمة مابوتو فى يوليو 2003 بهدف تقييم ما تم إنجازه ولتحديد الخطوات التالية لاستكمال جهود التصدى للفساد بكافة أشكاله.

وتعد اتفاقية الاتحاد الإفريقى لمنع ومكافحة الفساد الوثيقة القانونية الأساسية للقارة الافريقية اتصالا بالفساد وهى مشابهة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى حد كبير، والتى دخلت حيز التنفيذ عام 2006 بإيداع وثائق تصديق 15 دولة، فيما وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاتفاقية على هامش قمة أديس أبابا فى يناير 2017 وصدقت مصر عليها فى يوليو 2017.

وتم تخصيص بند خلال قمة فبراير 2019 لمناقشة تقرير رئيس نيجيريا حول مكافحة الفساد فى أفريقيا وذلك على ضوء تولى الرئيس محمد بخارى ريادة تطبيق استراتيجية الاتحاد الافريقى لمكافحة الفساد.

وعرض الرئيس النيجيرى تقريره الذى أوضح فيه مختلف الجهود القارية والفعاليات التى تم تنظيمها خلال عام 2018 اتصالا بمكافحة الفساد وأشار لوصول العدد الإجمالى للدول المصدقة على اتفاقية الاتحاد الافريقى لمنع ومكافحة الفساد بنهاية عام 2018 إلى 40 دولة ، وأوصى ببذل جهود أكبر فى مجالات التعليم للتوعية بمخاطر الفساد وتحديد الممارسات الأفضل فى مواجهته، وتشجيع الشباب على الانخراط الإيجابى فى جهود مكافحة الفساد، والعمل على تعزيز التعاون بين الاتحاد الافريقى والأمم المتحدة من اجل وقف التدفقات المالية غير المشروعة وتشجيع الدول غير المصدقة على الاتفاقية على التصديق عليها و الدول غير الأطراف فى الاتفاقية على الانضمام لها .

وانتهت التوصيات بتشجيع الدول الأعضاء على مواصلة دعم المؤسسات الوطنية لمكافحة الفساد.

وتمكنت مصر منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الأولى عام 2014، من الوصول الى معدلات كبيرة فى محاربة الفساد وذلك من خلال مجموعة من التشريعات التى تقوض عناصر الفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة، فضلا عن تفعيل دور الأجهزة الرقابية فى ضبط قضايا الفساد.

وفى ختام المنتدى الثالث إفريقيا 2018، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 – 2022 فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، وتفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مع تقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الإفريقية، العاملة فى مجال الوقاية من الفساد.

وبمبادرة مصرية، أشار الرئيس السيسى إلى عقد منتدى لمكافحة الفساد فى افريقيا بالتزامن مع المؤتمر الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الذى ينعقد فى مصر، وذلك تحقيقا للترابط الموضعى وحرصا على خروج الحدثين بنتائج منسقة ومتسقة.

وتمثلت أهداف للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019-2022) فى إنشاء هيئة إدارية فعالة، وتوفير خدمات عامة عالية الجودة، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة فى الوحدات الحكومية، وتطوير الهيكل التشريعى لدعم مكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية من أجل تحقيق العدالة الفورية، تقديم الدعم لوكالات إنفاذ القانون لمنع الفساد ومحاربته، وزيادة وعى المجتمعات المحلية بأهمية منع الفساد ومكافحته، وتنشيط التعاون الدولى والإقليمى فى مجال منع الفساد ومكافحته، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى منع الفساد.

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، يوم الثلاثاء الماضي، من القبض على مدير المكتب الاعلامي لمحافظ البحيرة “م.خ” من داخل مكتبه بديوان عام المحافظة، وتبين أنه تقاضى مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة، تقدر بحوالي 500 ألف جنيه من رجال أعمال وأصحاب شركات مقاولات. وكشفت التحريات التي قام بها رجال الرقابة الإدارية بتلقي مبلغ الرشوة مقابل إنهاء مصالحهم داخل محافظة البحيرة، وتقنين وضع اليد لبعض قطع الأراضي، وتغيير نشاط بعض قطع الأراضي من نشاط إصلاح زراعي إلى نشاط سكني، وقد تم تفتيش مقار سكن وعمل أطراف الواقعة وضبط المستندات ومتحصلات الجريمة.
وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المتهم الأول و5 آخرين، حيث اعترف المتهمين بتفاصيل وقائع الرشوة الواردة بالتحريات لإنهاء إجراءات الأراضي بوادي النطرون إدكو بمحافظة البحيرة، والتي تبلغ 23 فدان، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقال مصدر مسؤول بديوان عام محافظة البحيرة، إنهم فوجئوا بفريق من هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة البحيرة داخل ديوان عام المحافظة، للقبض على “م.خ” مدير المكتب الإعلامي للواء هشام آمنة محافظ البحيرة.

وأضاف المصدر، أنه تم ترحيله للتحقيق معهم في المقر الرئيسي للرقابة الإدارية بالقاهرة، وذلك بعد القبض عليهم، ومواجهتهم بالتهم الموجهة إليهم، حيث وجهت له تهمة الرشوة وتسهيل استيلاء على المال العام بمعاونة المتهمين الآخرين

رفعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، لجمال مبارك فى محاكمة 9 متهمين آخرين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك، لإصدار القرار النهائى فى طلب رد الهيئة.

كانت النيابة العامة طلبت امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرار سابق لأحد المتهمين بالقضية، وهو المتهم أحمد محمد نعيم فى قضية منعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامى بالحق المدنى برد هيئة المحكمة لنفس السبب.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات، برئاسة المستشار هشام بدوي، عن انتهاء جلسات الاجتماع الثالث عشر لمجموعة عمل الانتوساي لمكافحة الفساد وغسل الأموال والذي استضافه الجهاز الأعلى للرقابة بالصين.

وكانت المحاسبة منى صلاح توحيد، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، افتتحت وقائع اليوم الأول من الاجتماع وألقت كلمة نيابة عن المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز، ورئيس مجموعة العمل، عبرت فيها عن خالص الشكر والامتنان للجهاز الأعلى للرقابة بالصين وللقائمين على تنظيم هذا الاجتماع وعلى حفاوة الاستقبال والترحاب.

كما تضمنت كلمة الافتتاح أيضًا الإشارة إلى أنه في ظل الإرادة الحقيقية للشعب المصري والإرادة السياسية لمكافحة الفساد قامت مصر بإعداد أول إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2014 – 2018 والتي تتبنى العديد من المبادئ أهمها ترسيخ مبدأ الشفافية والمحاسبة، وتلى ذلك وضع النسخة الثانية من ذات الإستراتيجية وهى الخطة الإستراتيجية العامة للدولة المصرية في هذا المجال للفترة من 2019 إلى 2022 والتي تم إعدادها بعد دراسة العديد من التجارب الدولية في سبيل مكافحة الفساد وتحديد أنسب الطرق للتطبيق على الحالة المصرية.

ويمثل الجهاز في هذا الاجتماع وفدًا برئاسة المحاسبة منى صلاح توحيد، نائب رئيس الجهاز، وعضوية كل من نهال عبد الرؤوف محمد مهدي، مدير عام بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية والمؤتمرات وإسلام خالد على العفيفي، مدير عام بذات الإدارة.

استدعت اليوم السبت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية محمد لوكال للتحقيق في قضية تتعلق بتبديد الأموال العامة ومنح مزايا غير قانونية.

وكان قد اجتمع عدد من مناضلي التجمع الوطني الديمقراطي أمام مقر حزبهم قرب العاصمة الجزائر لمطالبة أمينه العام أحمد أويحيى بالرحيل.

وأويحيى الذي شغل عدة حقائب وزارية خلال فترة حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، آخرها وزير أول، يتهمه معارضوه بـ “تشويه صورة الحزب” لدى الجزائريين.

وينتقد جزائريون بـ “شدة” تصريحات أويحيى السابقة والتي يصفها مناضلوه بـ “المستفزة” لمشاعر المواطنين.

وحمل الجزائريين أيضا الوزير أويحيى أيضا مسئولية الإخفاق الاقتصادي الذي وضع الجزائر في أزمة مالية منذ أكثر من ست سنوات إثر تراجع أسعار النفط، إضافة إلى سياسته التي انتهجها لسد عجز الميزانية.

وكان قد اتخذ أويحيى قرارات اقتصادية وصفها المراقبون بالفاشلة بعد اللجوء لطبع النقود في خطوة لتجاوز أزمة السيولة بالجزائر في ظل رفض الرئيس بوتفليقة السماح لحكومته الاقتراض من البنك الدولي.

أعلن المجلس الانتقالى فى السودان عن إجراءات خاصة لمحاربة الفساد، وتشمل تلك الإجراءات مراجعة حركة الأموال اعتبارا من 1 أبريل الجارى، وتوجيه بنك السودان بحجز الأموال التى تكون محل شبهة.

جاء ذلك وفق ما أفادت به العربية فى خبر عاجل عبر شريطها الإخبارى.

قرر، المستشار على عبد الباري مدير نيابة قسم دمنهور، منذ قليل، حبس “محمود.ا.ال” 20 سنة، طالب بمعهد الحسابات بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل اللواء “أشرف. ى. ط” رئيس فرع الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة داخل منزله بمدينة دمنهور بغرض السرقة.

وتواصل النيابة العامة، تحقيقاتها المكثفة فى جريمة قتل رئيس فرع الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة، داخل منزله أمس الاثنين على يد طالب جامعى.

كما انتقل فريق من النيابة العامة، إلى منزل المجنى عليه بشارع الجمهورية بمدينة دمنهور، بمصاحبة الطالب المتهم، وذلك لإجراء المعاينة التصويرية للجريمة.

وكانت النيابة العامة بدمنهور بمحافظة البحيرة، قد قررت التصريح بدفن جثة رئيس فرع الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة، تمهيدا لنقله وتشييع جنازته بمسقط رأسه بمركز شبراخيت.

وكان اللواء “أشرف. ط” رئيس فرع الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة، قد لقى مصرعه إثر قيام شخص بإطلاق النار عليه داخل منزله بمدينة دمنهور فى ظروف غامضة.

وتم نقل جثة مدير الرقابة الإدارية الأسبق إلى مشرحة مستشفى دمنهور العام فى حراسة مشددة.

وعلى الفور وجه اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق للبحث تحت إشراف اللواء محمد هندى مدير إدارة البحث الجنائى العميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية والمقدم حسن قاسم رئيس المباحث بقسم شرطة دمنهور لكشف ملابسات الحادث، وجارى تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما أكدت مصادر أمنية مطلعة أنه تم القبض على المتهم، وجار التحقيق معه بمعرفة الأجهزة الأمنية لمعرفة دوافع ارتكاب الحادث.

ووفقا للمصادر الأمنية، فإن المتهم مقيم بمركز دمنهور، واقتحم منزل رئيس الرقابة الإدارية الأسبق، وأطلق النار عليه فأرداه قتيلا.

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، سعى الوزارة لمكافحة الفساد والممارسات غير القانونية، لذلك يتم تدريب الكوادر فى المحليات على ذلك، بعدة طرق.

وأضاف شعراوى، خلال ورشة العمل للمانحين الدوليين، بالأمانة العامة للإدارة المحلية بجاردن سيتى، أن الوزارة بدأت بالتنسيق مع الرقابة الإدارية فى إعداد دورات للعاملين فى المحليات لمكافحة الفساد ومحاربته، كما نتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة لتسهيل عملهم للحد من هذه الممارسات.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك لبحث ملفات التعاون الجاري بين الحكومة والهيئة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه الشكر إلى رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، على الجهود الفعالة والمتميزة التى تقوم بها الهيئة فى أداء المهام المنوطة بها، مشيداً بإسهامات الهيئة ليس فقط فى أداء دورها الرقابى بكفاءة عالية، وإنما أيضاً فى إثراء الملفات الخدمية المختلفة التى يُطلب فيها رأى الهيئة.

وأكد مدبولي حرص الحكومة على تعزيز التنسيق والتواصل مع هيئة الرقابة الإدارية، لا سيما فيما يخص تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للارتقاء بمنظومة توفير الخدمات الحكومية، وتعزير مبادئ الشفافية والحوكمة.

ومن جانبه، أشاد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بحرص الدكتور مصطفى مدبولي على دعم جهود الهيئة، مؤكداً حدوث تقدم مطرد فى كافة الملفات التى تم التنسيق بشأنها على مدار الأشهر الماضية.

واستعرض اللواء أركان حرب شريف سيف الدين الإجراءات والجهود الجارية لتفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل، من خلال خطة عمل تتضمن جداول زمنية للتنفيذ، ومتابعة مستمرة لمعدلات الأداء، لضمان التطبيق الأمثل للمنظومة، مع مراعاة أن تتسم آليات العمل بالمرونة الكافية لمعالجة أية أوجه قصور تظهر خلال التنفيذ.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود حصر الأصول غير المستغلة، بالتعاون مع الوزارات والمحافظات وكافة جهات الولاية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بحصر الأصول وتقييمها، من أجل وضع آليات جديدة تضمن حسن استغلال تلك الأصول بما يحقق أقصى استفادة مادية ممكنة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض ملامح الآلية الجديدة لتخصيص الأراضى الصناعية، والتي روعى فيها تطبيق معايير الشفافية والكفاءة والتنافسية، وإتاحة الأراضى على أساس اقتصادى يعكس آليات السوق، بما يحقق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ويسهم فى دفع وتشجيع حركة الإنتاج والتصنيع.

‏قالت هيئة الرقابة الإدارية، إنه استمرار لوفاء مصر بتعهداتها الدولية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، فقد أسفرت جهود الهيئة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية عن كشف تورط 22 متهما بمحافظات، القاهرة، والشرقية، والقليوبية،‏ والدقهلية، والإسماعيلية، في تسهيل الهجرة بطرق غير شرعية.
وأوضحت الهيئة، أنه في السعى لاستقطاب وتسهيل سفر الأطفال من عمر ثلاث سنوات، وراغبى الهجرة، لعدد من الدول‏ الأوروبية بشكل غير مشروع، ‏باستخدام مستندات مزورة منسوب صدورها للجهات الرسمية، تفيد نسبهم إلى بعض المواطنين المقيمين ‏في الخارج، بالمخالفة للحقيقة.

صادرت السلطات الجزائرية، اليوم الاثنين، جوازات سفر 12 من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة، ممن يخضعون للتحقيقات بتهم فساد، وفقا لصحيفة “لوفيجارو” الفرنسية.

كانت قوات أمنية اعتقلت ، امس الأحد، علي حداد رجل الأعمال البارز والمقرب من بوتفليقة.

ووفقا للصحيفة، فتح المدعي العام تحقيقات ضد بعض الأشخاص المشتبه في فسادهم ومعهم من نقل الأصول والأموال إلى الخارج.

ولم تقدم الصحيفة تفاصيل حول هوية هؤلاء الأشخاص لكنها أشارت إلى أن النيابة العامة قررت منع مجموعة أشخاص من السفر إلى الخارج، على ذمة التحقيقات.

من المقرر أن تستكمل، اليوم الإثنين، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، مناقشة اللجنة المكلفة بفحص الأوراق في محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وآخرين في قضية “الاستيلاء على أموال الداخلية”.

وكانت المحكمة الجلسة الماضية، كلفت عبد الحكيم خميس ومنال هنداوي، عضوي اللجنة الفنية، بفحص حالة كل متهم حتى تقاعده.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر يناير قبل الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وتابع أمر الإحالة أن الدفاع نوه إلى أن المستشار جودت رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أكد في المحاكمة السابقة أنه لم يسمع عن حافز الاحتياطيات الأمنية، وأما ما أثاره دفاع المتهم الأول عن أن بند الاحتياطيات الأمنية، هي حوافز تدخل ضمن تصرفات الوزير، طبقا للمادة 24 من قانون الشرطة، فإن هذا التفسير شابه عدم الصحة.

وفيما يتعلق بأن هناك أموالا صرفت تحت بند المصاريف السرية، فقالت النيابة: “أي مصاريف سرية يقولها الدفاع، فالدفاع يقول المصاريف السرية، والتقارير أكدت أن المصاريف السرية لا تتجاوز 750 ألف جنيه، وتكون تحت نظر الوزارة، وليس في شراء الشيكولاتة وتذاكر سينما وتليفونات، فأقوال الدفاع مرسلة، وهذه المبالغ تقارب ملياري جنيه في حينها”.

نجحت هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر فبراير 2019 فى الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين.

ففى مجال تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة: فقد تمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادى للدولة بمبلغ حوالي (1,3) مليار جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات فى المجالات المختلفة، والمعاونة فى استرداد حقوق الدولة بما قيمته نحو (793) مليون جنيه، أما فى مجال الرقابة المانعة فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات فى 36 موقعا.

وتم الكشف عن قيام أحد المواطنين بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بموجب عقد بيع ومستندات ملكية تخص قطعة أرض مجاورة لها من خلال التلاعب بالمستندات مما أضر بأموال هيئة الأوقاف المصرية بحوالي مبلغ (65) مليون جنيه.

وكذلك الكشف أيضا عن قيام مسئولي ثلاث جمعيات اسكان بالسويس وآخرين بالاستيلاء على أراضي ذات نفع عام مملوكة للدولة بنطاق حي عتاقه تقدر قيمتها بحوالي مبلغ 6 ملايين جنيه.

وتم الكشف عن مخالفات شابت تحويل مستحقات تأمينية بلغ إجماليها (592) مليون جنيه على عدة حسابات راكدة لمواطنين متوفين، وبالتنسيق مع مسئولى صندوقى التأمينات الاجتماعية والبنك المركزى تم رد مبلغ (489,8) مليون جنيه.

بالإضافة إلى تذليل العقبات التي واجهت إحدى اتحادات الملاك فى استكمال مشروعها بمحافظة مطروح بعد سداد الاتحاد مبلغ (26) مليون جنيه مستحقة عليه لخزانة الدولة نتيجة فارق تقييم سعر المتر المربع لقطعة الأرض.

وفى ضوء تدخل الهيئة بشأن المخالفات التي شابت التعاقد بين احدى شركات البترول المصرية وأخرى عالمية تمثلت في صرف الأخيرة مبلغ (21) مليون دولار بما يعادل (490) مليون جنيه تحت حساب تكلفة عمالة أجنبية دون وجه حق فقد تم خصم هذا المبلغ من مستحقات الشركة العالمية.

وفى مجال منع الفساد من خلال استغلال مخرجات بيانات البنية المعلوماتية للدولة المصرية بالهيئة وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة، فقد تحقق وفراً مادياً للدولة بلغ حوالى 6.2 مليار جنيه من بداية المشروع وحتى تاريخه.

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، محاكمة 9 متهمين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك، لجلسة 15 أبريل لطلب الحاضرين والرد على تقرير النيابة العامة ولمرافعة النيابة العامة والمتهمين.

وحضر 5 من الهيئة المختصة بإعداد التقرير الفنى لقضية التلاعب بالبورصة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، وجميع المتهمين داخل القفص لجلسة المحاكمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار اسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدى جبريل.

وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقى قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب فى البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أحد الأشخاص لانتحاله صفة معاون مساعد رئيس الجمهورية للشئون الأمنية، ومنسق مجلس الدفاع الوطني لمحافظات غرب الدلتا، وذلك لقيامه باصطناع وثائق ومستندات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لمؤسسة الرئاسة، حتى يتمكن من الاحتيال على المواطنين بزعمه قدرته على انهاء مصالح المتعاملين معه في الجهات الحكومية، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه. 

وضبطت الهيئة أيضاً أحد العاملين بمطار سوهاج، لانتحاله صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية واستغل هذه الصفة المزعومة في إنهاء مصالحه الشخصية لدى بعض الجهات، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه.

 كما ضُبطا شخصان آخران انتحل أحدهما صفة موظف ببنك ناصر الاجتماعي، وذلك حال تقاضيهما مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين، مقابل زعمهما له تسهيل منحه قرض من البنك بقيمة 100 ألف جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهما.

وفي ذات السياق ضبطت الهيئة 3 سيدات انتحلن صفات مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، ومديرتي إدارات بذات المديرية، وذلك حال تقاضيهن مبلغ 55 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل زعمهن له قدرتهن على تسهيل منحه قرضاً ميسراً بدون فوائد وبعرض المتهمات على النيابة العامة أمرت بحبسهن جميعا. 

وأخيراً ضبطت الهيئة أحد الفنيين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استغل صفته الوظيفية في النصب على أحد المواطنين وتقاضي منه مبلغ 174 ألف جنيه مقابل زعمه قدرته على انهاء إجراءات شراء نحاس خردة من مخازن الشركة، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.